بري يُرجئ الجلسة العامة إلى 16 الجاري...أهالي ضحايا السلاح المتفلت يتحركون والمشنوق يؤكد المضي في تفعيل «الإعدام»...الحريري : لا لإزدواجية الأمن...الانتخابات النيابية تُعزّز علاقات التعاون اللبنانية ـــــ الدولية ...لبنان «يحتمي» بموقف الكويت حيال «أزمة قطر»...تفاعُل قضية توقيف ابن شقيق وزير «حزب الله» في قضية المخدّرات..

الأحد 11 حزيران 2017 - 4:54 م

3052

محلية

بري يُرجئ الجلسة العامة إلى 16 الجاري

المستقبل..أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري «الجلسة العامة التي كانت مقرّرة يوم الاثنين الواقع فيه 12 الجاري، إلى الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة، الواقع فيه 16 الجاري». واستقبل بري في عين التينة أمس، وفداً من قيادة حركة «حماس» الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق الذي قال بعد اللقاء: «كان لقاءً حميمياً، كما تعوّدنا من دولته، بحسّه الوطني والقومي والمسؤول». وأوضح أن «الحديث دار حول الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة»، مؤكداً أن «حماس ستبقى بوصلتها نحو فلسطين والقدس وعروبتها، ونحو الوحدة الوطنية، وتماسك الشعب الفلسطيني، ولن توجّه بندقية حماس الى أي اتجاه غير العدوّ الصهيوني، وستبقى لا تتدخل بأي حال من الأحوال مهما كانت الضغوط والأحداث والتغيرات، بأي شأن عربي». وتابع: «في موضوع لبنان، فإن حرصنا كان ولا يزال على الوضع الأمني والاستقرار، ووضع المخيمات والسلم الإجتماعي، والتعاون بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الإستضافة الكريمة، التي نحن جميعاً مقدّرين للبنان حكومةً وشعباً، وكقوى وفصائل هذا الاحتضان لشعبنا الفلسطيني، ولقضيتنا الوطنية، ولا زلنا نقول، بأن هدفنا الأساسي حماية وضع المخيمات حتى العودة»، مضيفاً «في أي أحداث تجري، من المفروض أن يكون هناك تفاهماً عالياً مع الدولة والقوى الأمنية، ومع مخابرات الجيش والجيش، ومع كل القوى، لكي لا يكون هناك أي احتكاك، أو خلاف داخلي في الساحة اللبنانية، فأمن واستقرار الساحة اللبنانية، أحد أهم الأهداف التي نسعى ونحرص عليها».

أهالي ضحايا السلاح المتفلت يتحركون والمشنوق يؤكد المضي في تفعيل «الإعدام»

بيروت - «الحياة».... «علّقوا المشانق، فالقاتل يجب أن يقتل»، «فخامة الرئيس طبّق الإعدام». هكذا بدا المزاج الشعبي الذي عكسته مواقع التواصل الاجتماعي عقب جريمة قتل الشاب روي حاموش عمداً ليل الثلثاء- الأربعاء، خصــوصاً أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة قانوناً في لبنان لكنها لا تُطبّق. جريمة قتل الضحية حاموش هزّت الكيان اللبناني، مذكرة بحوادث القتل الناتجة من تفلّت السلاح المنتشر، ما دعا عدداً من الناشطين إضافة إلى أهالي 15 ضحية سقطوا جراء السلاح المتفلت إلى تنفيذ تحرّك قبل ظهر أمس، تحت عنوان «انتفاضة الأوادم ضد الزعران» بهدف «تحفيز القضاء على إنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين»، بحسب ما أكدت منظمة التــحرك الناشــطة والصحافية زينة شمعون لـ «الحياة». وطالب الأهالي وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ «سحب السلاح من أيدي الزعران»، رافعين لافتات كتب عليها: «عجقة عرسان في المساء وعجقة زعران على الأرض»، «بيّ الكل نحن أولادك احمينا». وكان المشنوق جدد خلال تقديمه واجب العزاء لعائلة روي حاموش تأكيد «أننا سنواصل مساعي تفعيل أحكام الإعدام لنحمي الشباب وعائلاتهم ونردع المجرمين كي لا تتكرر المأساة». وبين ايلي نعمان (2012)، نسرين روحانا (2014)، إيف نوفل (2015)، صبحي ونديمة فخري (2015)، اليان صفطلي (2015)، جورج الريف (2015)، زياد قاصوف (2016)، مارسيلينو زماطا (2016)... تطول لائحة ضحايا السلاح المتفلّت التي ضمّت منذ مطلع العام الحالي 75 ضحية بينهم سارة سليمان، خليل القطان وطلال العوض، أديب حيزان، أمل خشفة، آية رحمون، لميس نقوش، عمار خضر الأشقر وعلي محمد عيد وروي حاموش. قانون الإعدام صدر عام 1943 في عهد الرئيس بشارة الخوري وما بين هذا العام وعام 2004 تم تطبيق 50 حكماً بالإعدام وآخر عقوبة كانت عام 2004 خلال عهد الرئيس اميل لحود. وفي لبنان حوالى 50 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام لم توقّع مراسيم تنفيذ إعدامهم، بحسب نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نضال الجردي الذي أكد لـ «الحياة» أن «العودة إلى تفعيل القانون، خطوة إلى الخلف في المسار السلبي». واعتبرها «مفهوماً ثأرياً». ولفت إلى أن «لبنان صدّق على تعليق العقوبة بحكم الأمر الواقع من بين عشرات الدول، في إطار السياسة الأوروبية للجوار واتفاقية الشراكة حين عارض الرئيس سليم الحص التوقيع على أي عقوبة إعدام واستمررنا بهذا القرار حتى اليوم، لكنّ لبنان لم يوقع على بروتوكول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لذلك فإنه ليس ملزماً بعدم تفعيل القانون». وتعتبر الأمم المتحدة وفق قول الجردي أن «عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة، فدراسات علم الجريمة أكدت أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم لا يفكّرون بأنه سيتم اعتقالهم فهم لا يفتحون كتاب العقوبات ليروا كم سنة سيسجنون بفعل ارتكابهم هذه الجريمة أو تلك». وشدد على أن «العقوبة يجب أن تكون إصلاحية عبر خضوع المجرم إلى برامج تأهيلية، فعقوبة الإعدام ليست إصلاحية ليشعر المجرم بالتوبة، فماذا نكون فعلنا إذا أنهينا حياة شخص؟»، مشيراً إلى ما «حصل في الولايات المتحدة في السبعينات حين أعدموا أشخاصاً تبيّن لاحقاً بعدما طبّقوا اختبار الحمض النووي أنهم ليسوا الفاعلين وأن المدان بريء». واعتبر أنه «بدلاً من المطالبة بحكم الإعدام، على اللبنانيين أن يسألوا عن سبب غياب حكم القانون بالمطلق مع الإشارة إلى الاستنسابية في تنفيذ الأحكام والمحسوبيات»، لافتاً إلى أن «المجرم ينفذ جريمته ببرودة لأنه يعرف مسبقاً أنه سيخرج من السجن بالواسطة». ودعا إلى «رفع الغطاء الأمني عن الخارجين عن القانون فالردع يبدأ بالوقاية».

الحريري : لا لإزدواجية الأمن

بيروت - «الحياة» ... - شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في إفطار أقامته منسقية البقاع الأوسط في «تيار المستقبل» في شتورة أمس، على أن «من دون أمن، لا استقرار ولا تنمية، ولا اقتصاد، ولا فرص عمل، والجيش وقوى الأمن وكل أجهزة الدّولة تقوم بواجباتها وتقدم التضحيات، لكن هذا الأمر لا يكفي المنطقة وأهلها من شرّ حفنة من الزّعران والخارجين على القانون، والأمن لا يحتمل أي ازدواجيّة، لا في السلاح ولا في السلطة. وسيبقى مشروعنا حصرية السلاح وحصرية السلطة بيد الدولة فقط».

الانتخابات النيابية تُعزّز علاقات التعاون اللبنانية ـــــ الدولية

المستقبل..ثريا شاهين ... وجود قانون جديد للإنتخابات النيابية لن يؤثر فقط على المسار الديمقراطي وتعزيزه. انما أيضاً سيكون عاملاً أساسياً في توطيد علاقات التعاون الدولي مع لبنان على مختلف الأصعدة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية أوروبية. وقد جاء التوافق السياسي على قانون جديد، في سياق القرار الذي يتخذه كل الأفرقاء بتحييد لبنان عن كل الصراعات، وحلحلة العقد، وتسيير عمل المؤسسات، بحيث لا يتراجع الوضع اللبناني، لا سيما وأنه على تماس مع محيط ملتهب في الإقليم، والمهم لدى المجتمع الدولي، كان ولا يزال إجراء الإنتخابات النيابية، وليس التمديد من دون هدف أو الوقوع في الفراغ. ذلك أنه من الصعب تمرير التمديد دولياً، من دون سبب منطقي. ليس من جهة خارجية إلا وتريد الإستقرار للبنان. لكنها تتردد في تقديم المساعدات المالية والإقتصادية عبر التمويل والقروض، إذا لم تكن مؤسسات الدولة تعمل بشكل سليم. وبالتالي، إن وجود مجلس نواب جديد، هو أمر أساسي بالنسبة إليها لتقديم المزيد ولإعطاء ما كان مقرراً أصلاً. إذ أنها تعتبر أن التجديد يعني أن المؤسسات لا تعمل. الآن لاتزال كل الجهات الخارجية تنتظر ما سيؤول إليه الوضع بالنسبة إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات. حتى لو تأجلت الإنتخابات لأشهر معدودة فلا بأس ما دام القانون الجديد موجوداً، والإنتخابات ستجرى حتماً. يعني بالنسبة إليها وجود أفق سياسي محدد، وليس تمديد من دون أي سبب. كذلك، من الأهمية بمكان إنجاز الموازنة، وهذا ما يحسن وضع التعاون الدولي والمساعدات من الدول، بحيث تتمكن حالياً، من معرفة الوضع اللبناني، وعلى أي أسس سيتم التمويل وإعطاء القروض. والإنتخابات مع إقرار موازنة، يعني بالنسبة إليها، أن مؤسسات الدول تعمل، لا سيما وأن هناك أنواعاً محددة من الأهداف التمويلية لا تعطى، إلا في ظل موازنة واضحة. خصوصاً وأن الدول تساعد من الضرائب على مواطنيها، وأن مالية لبنانية منظمة تحفظ الكثير من التعاطي الإيجابي مع لبنان. الإتفاق عل قانون جديد هو خطوة كبيرة وتنظيم عمل الموازنة، يجب أن يكون تالياً.
لن يعلّق الغرب على تفاصيل القانون الإنتخابي. لكن هناك بعثات دولية وأوروبية قدّمت توصيات لدى انتهاء الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث ستتم مراقبة ما اذا كان سيؤخذ بها في الانتخابات المقبلة أم لا، على ان أي قانون جديد لن يمرّ من دون انتقادات خارجية في بعض الجوانب في إطار التحسين، لكن المبدأ أن تحصل إنتخابات وأن يبقى ذلك محصناً. دائماً توجد ملاحظات غربية على الإنتخابات في كل الدول لا سيما دول المنطقة، وليس هناك من مشكلة أساسية في الأمر. ما يعني الدول هو استمرار المسار الديمقراطي عبر تبادل السلطة، وإعادة المؤسسات الدستورية في الدولة. وهذا ما يُبعدها عن الفشل السياسي، بحيث تحافظ على العلاقات الدولية وعلى الحيازة على كافة أنواع المساعدات، ليس فقط لمناسبة وجود اللاجئين السوريين فحسب، انما أيضاً برامج مساعدات أخرى مع الولايات المتحدة وفرنسا والبنك الدولي، وعلى التسهيلات الدولية في هذا المجال والتي تخضع أساساً للقوانين الداخلية للدول. وأي حكومة جديدة ستبقى في الإنتخابات النيابية ستكمل ما تقوم به الحكومة الحالية من تقديم مشاريع مدروسة وجدية إلى المجتمع الدولي لمساعداة لبنان اقتصادياً. لا سيما لناحية توسيع القدرات اللبنانية لإيواء اللاجئين وتعزيز الفرص الاقتصادية للبنانيين.

لبنان «يحتمي» بموقف الكويت حيال «أزمة قطر»

بيروت - «الراي» ... أي «خطوة ناقصة» لـ «حزب الله» سيكون «ثمنها» كبيراً«تقبض» على بيروت هذه الأيام «رياحٌ متعاكسة»، واحدة تحمل اطمئناناً وارتياحاً الى ان قانون الانتخاب الجديد سيولد «حتماً» الأسبوع المقبل بعد ان تنتهي آخر «الروْتشات» لبعض التفاصيل العالقة فيه، وثانية محمّلة بـ «ارتيابٍ» من أن ينجرّ لبنان الى «خط الزلازل» في المنطقة وتحديداً «الفالق» الجديد الذي تشكّله «أزمة قطر». وفي حين أعطى إرجاء رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة التشريعية للبرلمان التي كانت مقرَّرة غداً لإقرار قانون الانتخاب الى 16 الجاري إشارة الى ان الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت «الرسم التشبيهي» للقانون على أن يُقرّ في مجلس الوزراء قبل الأربعاء ليتاح للبرلمان استكمال عملية استيلاده ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء ولايته في 20 الجاري، فإن «تردُّدات» أزمة قطر أخذت تهدم المشهد الداخلي في شكل تصاعُدي، وسط اقتناعٍ بصوابيةِ خيار «النأي بالنفس» عنها والاحتماء بموقف الكويت ودور الوساطة الذي تضطلع به، وفي الوقت نفسه «حبس أنفاس» حيال أي «خطوة ناقصة» لـ «حزب الله» بدخوله على خطّ هذه الأزمة لأن «الثمن» سيكون كبيراً ويفوق قدرة لبنان على تَحمُّله. وإذ سيساهم طيّ صفحة قانون الانتخاب الاسبوع المقبل (على قاعدة اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة) مع تمديد تقني لمجلس النواب في جعْل لبنان «يستجمع قواه» للتركيز على «القنابل الموقوتة» المحيطة به وسبل تفادي «ان تنفجر» فيه بحال اقتضت المواجهة الخليجية - الإيرانية أن يضع «حزب الله» نفسه في قلْبها، استوقف الدوائر السياسية الحركة التي قام بها كلٌّ من سفير مصر لدى لبنان نزيه النجّاري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية سلطان السباعي في اتجاه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حيث التقوه معاً وجرى البحث في خلفيات الأزمة مع قطر وعرْض سلّة الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث ضدّ الدوحة. وفي موازاة هذا الحِراك، برز ما كُشف في بيروت، عن ان الدوائر السياسية اللبنانية تلقت تحذيرات واضحة وصريحة من جهات عربية مفادها أن أي تدخل وبأي شكل لـ «حزب الله» في الازمة «الخليجية - القطرية» سيُعتبر تدخّلاً لبنانياً سافراً في الشؤون العربية وسيرتّب تداعيات خطيرة على الوضع اللبناني ككل، من بينها قطع هذه الجهات علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع لبنان باعتبار أن الحزب هو شريك في الحكومة والبرلمان. ونقلت صحيفة «اللواء» عن «مصدر سياسي مهمّ في لبنان» ان بعض الدوائر العربية تَعتبر ان تدخل الحزب في الأزمة «القطرية - السعودية» سيكون بمثابة «إعلان حرب» على السعودية، وبالتالي فإن الأخيرة بمساندة مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بحق الردّ بالطريقة التي تراها مناسبة.

تفاعُل قضية توقيف ابن شقيق وزير «حزب الله» في قضية المخدّرات.. «الأمن الداخلي» توضح «الإجراء المسلكي» وآل الحاج حسن يتبرّأون

بيروت - «الراي» .... تفاعلتْ في بيروت قضيةُ توقيف عباس الحاج حسن (كانت «الراي» أول مَن كشف اسمه) ابن شقيق وزير «حزب الله» في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن من ضمن شبكةٍ لترويج المخدّرات والعملات المزيّفة في مدينة الشويفات (جنوب بيروت) والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي حين كشفتْ «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة» عن المضبوطات في الشقّة التي تمّ فيها توقيف الحاج حسن مع شخص آخر (لم يذكر البيان اسم عباس ورفيقه إلا بالأحرف الأولى)، سرتْ معلومات عبر مواقع الكترونية عن اتخاذ قيادة قوى الأمن الداخلي إجراءات مسلكية بحق عنصر أو أكثر من «الاستقصاء» من الذين أوقفوا ابن شقيق الوزير الحاج حسن «لوجود أخطاء إدارية في عملية التوقيف ولعدم إفادة عناصر الاستقصاء قيادتهم هوية تاجر المخدرات قبيل عملية القبض عليه». الا ان المديرية العامة للأمن الداخلي عادت وأوضحت تعليقاً على «تداوُل بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خبراً حول اتخاذ اجراءات مسلكية بحق من اوقف ابن شقيق أحد الوزراء»، ان «هذا الخبر عارٍ عن الصحة لا بل سيتم مكافأة العناصر على الانجاز والمجهود الذي أدى الى توقيف اثنيْن من أفراد الشبكة التي تقوم بترويح المخدرات والعملات المزيفة»، لافتة الى انه «تم اتخاذ الإجراء المسلكي بحق رتيبين من غرفة عمليات الشرطة القضائية (لا علاقة لهما بعملية التوقيف) لتأخُّرهما عن افادة غرفة عمليات المديرية العامة خلافا للتعليمات، وتتخذ عادة مثل هذه الإجراءات في حالات مشابهة». وكانت المديرية كشفت ان المضبوطات في الشقة التي أوقف فيها ابن شقيق وزير «حزب الله» شملت مبالغ من العملات المزيّفة وكميّة كبيرة من المخدرات من أنواع مختلفة (حشيشة، كوكايين، ماريغوانا، سيلفيا، هيرويين) موضّبة داخل حقائب سفر وعلب بلاستيكية، وكميات كبيرة من الأدوية والحبوب المخدرة من أنواع مختلفة (سيمو، كيتامين، كاريزول، ترامادول، بنزاكسول، ريفوتريل)، إضافةً إلى ضبط دراجة آلية مسروقة وقنبلة يدوية ومسدس حربي. وبعد التداول ببيانٍ نُسب الى عائلة الوزير الحاج حسن وَضع عملية التوقيف في سياق حملةٍ من «حزب الله» ضدّ الوزير بدأتْ قبل نحو عام وتُستكمل قبل الانتخابات النيابية مسمّياً قادة في الحزب «من أين لهم هذه الأموال؟»، أصدرتْ عائلة الحاج حسن امس بياناً دانت فيه «ما قام به أحد أفراد عائلتها من إساءة إلى العائلة والمجتمع والمقاومة»، معلنة «نتبرأ من عمله ونعتبر أن موضوعه أصبح بيد القضاء»، ومؤكدةً «ولاءها وثقتها الكاملة بالمقاومة وحزب الله قيادة وكوادر وأفراداً وتعتبر أن أي اساءة تحصل بأي وسيلة كانت ومن أي مصدر إلى المقاومة وحزب الله ورموزه إساءة للعائلة بكل أفرادها».