أزمة قانون الانتخاب في لبنان أمام دينامية مختلفة بعد «قمم الرياض»...لبنان بين «صُنّاع القرار» الإقليمي.. وترامب يشيد بالجيش..شمعون: واجبات «حزب الله» ايرانية...باسيل: لم نكن نعلم ببيان قمة الرياض وفوجئنا به ونحن في الطائرة...اقتراح التجديد لسلامة على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء؟ لبنان يتبرّأ من بيان قمة الرياض...«حزب الله»: أميركا باتت أضعف والجبهات تحدد مستقبل المنطقة..«المستقبل» يتحدث عن حتميةالقانون و«أمل» تحذر من فراغ المؤسسات..حسن: الدروز خميرة طيبة ولا جدل في رئاسة مجلس الشيوخ...:تعذر ترجمة «اللاءات الثلاث» بقانون انتخاب يعزز حضور «الستين» ولو حُل البرلمان

الإثنين 22 أيار 2017 - 5:23 ص

2837

محلية

أزمة قانون الانتخاب في لبنان أمام دينامية مختلفة بعد «قمم الرياض»

الراي...بيروت - من ليندا عازار .. صفي الدين: الإدارة الأميركية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب لن تتمكّن من المقاومةرغم نجاح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في «دوْزنة» موقف لبنان في القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي انعقدت امس في الرياض، فإن وهج زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية وما تؤسس له من تبدُّل في موازين القوى ومعاودة صوغ المشهد الاقليمي والدولي والدور العربي فيه حضر في بيروت على شكل علامات استفهامٍ حيال ارتدادات هذا التحوّل الذي يشكّل التصدّي لإيران ومشاريعها التوسعية احدى نقاط الارتكاز فيه، على الواقع اللبناني الذي يقف على هذا «الفالق» الجديد من خلال «حزب الله»، الذراع الأبرز لطهران في المنطقة. واذا كان «حزب الله» اطمأنّ سلفاً الى موقف الحريري في القمة العربية - الاسلامية - الأميركية التي خصّه فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بلفتة استقبال ودّي جداً أكمله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا ان مناخ قمم الرياض وما رافقها من تكريس شراكة استراتيجية أميركية - سعودية يشي بمرحلةٍ من «التدافع الخشن» في المنطقة على خطّ «تقليم أظافر» ايران ومحاولة إنهاء أدوارها في الساحات العربية ولا سيما في سورية واليمن، ما يجعل الحزب الذي وصفه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه «أكبر منظمة إرهابية أسستْها ايران» يتحسس أخطار داهمة تتقاطع فيها الاندفاعة الأميركية - الخليجية مع ارتفاع منسوب التحسب لإمكان دخول اسرائيل على خطّ استغلال ما قد تعتبره «فرصة ذهبية» لمحاولة الانقضاض عسكرياً على الحزب في لبنان. ومن هنا، ترى أوساط سياسية ان «حزب الله» قرأ جيداً الرسالة التي شكّلها تزامُن إعلان واشنطن والرياض عشية «قمم الرياض» وضْع رئيس المجلس التنفيذي لـ «حزب الله» هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب، وهو رفع سقف المواجهة الكلامية مع واشنطن ودول الخليج التي توجّه اليها صفي الدين بهجوم لاذع، مؤكداً ان «الإدارة الأميركية حين كانت على حالها وأوضاعها لم تتمكن من النيل من المقاومة وبالتالي فإن هذه الإدارة الأميركية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكّن من المقاومة». وفي حين يُنتظر ان يكمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله رسم مشهد الردّ على ما شهدته السعودية في اليومين الماضييْن في الذكرى 17 لتحرير الجنوب في 25 الجاري، فإن الأوساط السياسية ترى في ضوء ذلك ان أزمة قانون الانتخاب الجديد في لبنان ستكون بعد قمم الرياض امام دينامية مختلفة يفرضها أيضاً بقاء أقلّ من شهر على انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل وارتسام شبح الفراغ في مجلس النواب. وترى الأوساط نفسها انه اذا كان «حزب الله» يخوض معركة شرسة لإقرار قانون جديد على قاعدة النسبية الكاملة التي نجح في استدراج الجميع اليها باعتبار انها المدخل الوحيد لاستيلاد القانون، فإن المعركة الموازية التي يقودها ضدّ فراغٍ «ولو لثانية» في البرلمان لا تقلّ أهمية بالنسبة اليه، باعتبار ان القانون الجديد هو مفتاح التحكم بالسلطة وتوازناتها فيما منْع الفراغ هو «خط دفاع» أساسي بوجه اي مفاجآت خارجية قد «تهبّ» بعد انتهاء ولاية مجلس النواب ويمكن ان تهدّد بمعاودة تشكيل كعكة السلطة بموازين لا تخدم تطلعات الحزب. واذ ذكّرت هذه الأوساط بأن 21 مايو صادف الذكرى التاسعة لاتفاق الدوحة الذي أُقرّ عقب أحداث 7 مايو 2008 (نفّذ فيها «حزب الله» عملية عسكرية في بيروت وحاول اقتحام الجبل) وشمل قانون الانتخاب الذي شكّل احدى خلفيات العملية العسكرية مع مطلب الثلث المعطّل في الحكومة، فإنها أشارت الى ان «حزب الله» الذي لطالما تعاطى مع مسألة تكوين السلطة في لبنان على أنها ذات بُعد استراتيجي لن يسلّم باقتياد البلاد والبرلمان الذي تعود رئاسته الى الطائفة الشيعية الى الفراغ ولو تَرتّب على ذلك تداعيات على صعيد العلاقة مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون). وفي غمرة عدم إسقاط الاوساط عيْنها امكان نجاح القوى السياسية بالاتفاق على قانون جديد في ربع الساعة الأخير (مع توجُّه الرئيس ميشال عون الى فتْح دورة استثنائية للبرلمان حتى نهاية ولاية مجلس النواب) يقوم على النسبية بدوائر متوسطة مع حلّ وسط للصوت التفضيلي (يريده التيار الحر طائفياً)، فإنها توقّفت عند ما يشبه «البطاقة الصفراء» التي رفعها «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد بوجه المعطيات التي تشير الى ان عون، وفي سياق لعبة «عض الأصابع» للوصول الى قانون وفق المعايير التي يريدها «التيار الحر»، لا يهاب وقوع الفراغ بعد 20 يونيو لأن نهايته إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر وفق القانون النافذ اي الستين.

الحريري في قمّة الرياض: حفاوة ملكية و«سيلفي بين أهل الخير» ولقاء جانبي مع تيلرسون

لبنان بين «صُنّاع القرار» الإقليمي.. وترامب يشيد بالجيش

المستقبل.. في سياق يكرّس تموضعه في الحاضنة العربية ويعزز دوره على خارطة الدول الفاعلة والمؤثرة في مكافحة الإرهاب، برزت مشاركة لبنان الرسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في أعمال القمة العربية – الإسلامية – الأميركية التي انعقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، ليكون بذلك وسط صفوف «صنّاع القرار» الإقليمي في لحظة تاريخية ومفصلية من تاريخ منطقة الشرق الأوسط لا شكّ أنّ ما بعدها لن يكون كما قبلها، في ضوء ما بدا من عزم عربي وإسلامي في قمة الرياض على إعلاء راية الاعتدال والسلام فوق كل رايات التطرف والإرهاب. في وقت لفتت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمته في مستهل القمة بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا في إطار مواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها ومنعها من التسلل إلى الداخل. وكان الحريري قد وصل عند الساعة الثانية من بعد ظهر أمس إلى مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات لترؤس وفد لبنان إلى القمة حيث كان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط حفاوة ملكية لافتة أبداها الملك سلمان خلال الترحيب به، فضلاً عما بدا من ودّ بين الحريري وكل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين التقط معهما «سيلفي» على هامش أعمال قمة الرياض وأرفقها بعبارة: «بين أهل الخير.. معاً عملنا لإنجاز الاستقرار ودائماً معاً لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائماً». إلى ذلك، وعلى هامش مشاركته في أعمال القمة العربية – الإسلامية – الأميركية، تبادل رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير أطراف الحديث، قبيل انتهاء أعمال القمة ومغادرة الحريري مع رؤساء الوفود للمشاركة بوضع حجر الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. وفي بيروت، لاقت مشاركة لبنان في قمة الرياض تشديداً على أهميتها باعتبارها تساعد الدولة على تعزيز حضورها على الساحات العربية والإقليمية والدولية وتساهم في إعانة لبنان على «تجاوز الملفات الصعبة وحمايته وتعزيز أمنه واستقراره» كما أكد الوزير طارق الخطيب لـ»المستقبل» مع إبدائه «الثقة بحكمة الرئيس الحريري والوفد الوزاري المرافق وبتعبيرهم خير تعبير عن الموقف اللبناني المعزز للوحدة الوطنية والعيش المشترك». كما كانت تأكيدات سياسية مماثلة لـ«المستقبل» بحيث لفت الوزير معين المرعبي إلى أنّ هذه المشاركة «تعني أنّ لبنان في صلب العالم العربي والإسلامي ومعني بما يحصل في محيطه وبيئته» معرباً عن التمني اللبناني بإيجاد «حل لوقف القتل والدمار في سوريا تمهيداً لعودة النازحين إلى بلدهم والبدء بعملية إعادة الإعمار». في حين ذكّر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان سعد «بالدور الكبير الذي يلعبه الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب والذي يدفع بالولايات المتحدة الأميركية إلى تقديم المساعدات العسكرية له»، مشدداً على أنّ «وجود لبنان في أهم قمة من نوعها تعقد في العالم العربي بمشاركة الرئيس الأميركي هو بحد ذاته أمر مهم جداً يؤكد عودته إلى لعب دوره الطبيعي في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة». كما أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان إلى أنّ الحضور اللبناني في هذه القمة يعتبر بمثابة «اعتراف عربي وأميركي بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في محاربة التطرف والإرهاب خصوصاً وأنّ الجيش اللبناني يسطّر معارك بطولية في هذا المجال على الحدود». وليلاً، غرّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «لم نكن على علم باعلان الرياض لا بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة»، وأضاف: «أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه ضناً بلبنان وشعبه ووحدته».

شمعون: واجبات «حزب الله» ايرانية

لفت رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون إلى أن «لكل فرد منا يحمل الهوية اللبنانية واجبات تجاه الوطن، مهما كانت أفكاره ومهما كان إنتماؤه، وأفراد حزب الله يحملون أيضاً الهوية اللبنانية وواجباتهم الأساسية هي تجاه لبنان وليس تجاه المشروع الايراني الذي يهدف إلى ادخال لبنان في حروب لا علاقة له بها»، أملاً «من خلال الظروف التي تدور في المنطقة أن نبرهن أننا على حق، وأن نهتم نحن بلبنان والا نقوم بحروب الآخرين على أرضنا». وقال خلال عشاء الحزب السنوي في فندق « برنتانيا « في برمانا أمس: «»نحن نمر بمرحلة صعبة اجتماعياً واقتصاديا، وبالرغم من كل ذلك ممنوع التشاؤم وفقدان الأمل بهذا البلد، ففي الماضي مرت علينا أيام صعبة جداً وتمكنا من تجاوزها وبرهنا أن باستطاعتنا مواجهة كل الصعوبات، أما اليوم وبالرغم من الصعوبات المعيشية نطلب منكم الصبر وممنوع التفكير بالهجرة، لان من هاجروا في السابق عاد قسم منهم والقسم الآخر يتمنى العودة إلى لبنان عندما يسمح لهم الوضع، لأن لبنان سابقاً غير لبنان اليوم».

اقتراح التجديد لسلامة على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء؟ لبنان يتبرّأ من بيان قمة الرياض

التجديد لسلامة سيُطرح من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء

باسيل: لم نكن نعلم ببيان قمة الرياض وفوجئنا به ونحن في الطائرة

الاخبار.. ثلاثة ملفات تشغل الداخل اللبناني هذه الأيام. قانون الانتخابات الذي لم ينجز منه شيء، والتجديد لحاكم مصرف لبنان المحكوم بمقايضة تناقش خلف الكواليس، ونتائج قمّة الرياض التي سارع لبنان الرسمي إلى التبرؤ منها على الرغم من انشغال الداخل اللبناني بالنتائج التي ستخرج بها قمم الرياض، لا يزال النقاش حول قانون الانتخابات قائماً، لكن بوتيرة أخف من تلك التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. «حتى الآن لا شيء منجزاً»، إلا أن المتغيّر الوحيد الذي طرأ على الملف هو «سقوط القانون التأهيلي إلى غير رجعة»، بعدما أصبحت النسبية الكاملة هي المدخل لأي قانون جديد. وقد انتقل شدّ الحبال من الاتفاق على «التأهيلي» إلى الضوابط التي يرى التيار الوطني الحرّ أنها الطريق الوحيد للحدّ من أضرار النسبية الكاملة وحفظ معيار «حُسن التمثيل». في المقابل، يزداد الكلام عن «ضرورة التمديد تفادياً للفراغ»، في حين يظهر أن هذا السيناريو يتقدّم على باقي الخيارات المتاحة. وكان لافتاً أمس تأكيد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، أن "المدة الزمنية الفاصلة تكاد تكون شهرا من الزمن، هناك فسحة تفاؤل أتمنى أن تترجم بإنجار قانون إنتخابات. الإنتخابات يجب أن تحصل، والحاجة إلى تمديد إنطلاقا من قانون جديد أو تلافيا للفراغ تبدو كأنها أصبحت أمرا ملزما». ودعا «جميع القوى إلى أن تحسم أمرها للوصول الى قانون إنتخابات يكفل إجراء الإنتخابات النيابية». وفيما ترى أوساط سياسية أن الدفع نحو الفراغ هدفه العودة إلى قانون الستين، قالت مصادر عين التينة إن «جرّنا إلى الفراغ ومن ثم التمديد، وبعده القانون النافذ، يعني التراجع عن كل التعهدات التي قطعها البعض بعدم السماح بالوصول إلى هذه الخيارات، عوضاً عن أنها تشكّل ضربة كبيرة للعهد». ووصف نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ما يجري بشأن قانون الانتخابات بـ«سوق عكاظ»، معتبراً أن «أفضل قانون هو النسبية، وفي قانون النسبية هناك 20 احتمالاً، ويمكننا الاتفاق عليه ببعض التعديلات التي يمكن أن تُراعي الملاحظات المختلفة». من جهة أخرى، لا يزال ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُطبخ على نار هادئة. وبعد أن تبين في الآونة الأخيرة عدم وجود توافق حوله ظهر في حذر رئيس الحكومة سعد الحريري من إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تفادياً لأي اشتباك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علمت «الأخبار» أن «مشروع مرسوم التجديد سيُطرح من خارج جدول الأعمال في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد عودة الرئيس الحريري من الرياض» الأربعاء المقبل. ولمّحت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن «التجديد لسلامة سيُنجز من خلال تسوية يُعمل عليها ترتبط ببعض التعيينات التي سيتم إقرارها في الجلسة نفسها أيضاً في حال تمّ الاتفاق عليها». على صعيد آخر، أثار المناخ المُرافق للقمم الثلاث التي عقدت في الرياض، الكثير من الحذر اللبناني، لناحية التداعيات التي يُمكن أن تنجُم عنها، خصوصاً أن العناوين التي حملتها استهدفت حزب الله مباشرة، وبحضور الوفد اللبناني الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. وقاربت الأوساط السياسية هذا الواقع من وجهات نظر متعّددة، يميل أغلبها إلى التشاؤم من أن يكون لبنان واحداً من الساحات التي سُتترجم فيها مقررات هذه القمم، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فيه، وخاصة أن هذه المواجهة تتزامن مع العقوبات الأميركية التي تستهدف القطاع المصرفي اللبناني بذريعة محاصرة حزب الله.

فنيش: الحاجة إلى تمديد تبدو كأنها أصبحت أمرا ملزما

ولا مجال للشك في أن لبنان يدخل في قائمة الاهتمامات الأميركية – السعودية المشتركة، إذ إن التوجه الأميركي إلى استهداف الحزب أصبح علنياً، وعبّر عنه ترامب خلال كلمته حين وضعه في نفس الخانة مع حركة حماس وتنظيم «داعش»، معتبراً أنهم «يرتكبون الأعمال الوحشية في المنطقة»، ووصف الحزب بأنه «منظمة إرهابية». وفيما كانت الأنظار تتجه إلى الوفد اللبناني الذي يترأسه الحريري، والذي تعّهد قبل سفره إلى الرياض أمام مجلس الوزراء بـ«الالتزام بالبيان الوزاري، وعدم القبول بأي أمر يهدّد وحدة لبنان»، تبرأ لبنان من البيان الذي صدر عن القمة، إذ قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عبر حسابه على «تويتر»: «لم نكن على علم باعلان الرياض، لا بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة». أضاف: «أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول اننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه ضنا بلبنان وشعبه ووحدته». وكان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري قد أعلن أنه «تبادل مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير أطراف الحديث، قبيل انتهاء أعمال القمة ومغادرة الرئيس الحريري مع رؤساء الوفود للمشاركة في وضع الحجر الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف». وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية ناثانيال تيك قد قال أمس إن «حزب الله تنظيم إرهابي خطير للغاية، ويلعب دوراً أساسياً في الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب»، مؤكداً أننا «سنُكافحه بالعمل مع شركائنا في المنطقة».

«حزب الله»: أميركا باتت أضعف والجبهات تحدد مستقبل المنطقة

بيروت - «الحياة»

رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، «أن أميركا باتت أضعف بكثير مما كانت عليه في السنوات والعقود الماضية، والدليل على ذلك هو التشكيك في استمرار ترؤس ترامب للولايات المتحدة، ومهاجمته يومياً من معظم وسائل الإعلام الأميركية وإمبراطوريات الإعلام في العالم». ووصف صفي الدين الإدارة الأميركية بـ «المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، ولن تتمكن من المقاومة، وسينتهي كل ما فعلوه، بينما المقاومة المتأصلة بثقافتها ودماء شهدائها وأهلها الشرفاء المضحين العارفين، ستبقى في الأرض ثابتة راسخة بعزم أقوى مما مضى، وبانتصارات ستكون في الأشهر والسنوات الآتية، أفضل من الانتصارات التي حصلت في كل الأيام الماضية». وتحدث عن «عجز أميركا عن صياغة مشروع للعراق وسورية وفلسطين والمنطقة، فضلاً عن عدم قدرتها على تطويق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقضاء على حزب الله والمقاومة، وإنهاء ملف الأزمة في سورية، وتقويض القوة الشعبية الناهضة في العراق أو اليمن». ونبه إلى أن «الجبهات هي التي ستحدد مستقبل المنطقة ومن سيكون الحاكم فيها، سواء في سورية أو في العراق واليمن، وكذلك مستقبل فلسطين والتي سيكون مصيرها حتماً ببنادق وسواعد وحناجر وقبضات ودماء المجاهدين المقاومين».

«المستقبل» يتحدث عن حتميةالقانون و«أمل» تحذر من فراغ المؤسسات

بيروت - «الحياة» .. يكثر سياسيون معنيون بالقانون الانتخابي اللبناني من التحذير من الفراغ المؤسساتي بعد مهلة 20 حزيران (يونيو) المقبل، ويحض نواب من «حزب الله» على ضرورة إقرار القانون رابطين الأمر بتطورات المنطقة. وفيما يبدي نواب من «المستقبل» تفاؤلاً في اتجاه الوصول الى صيغة تكون للنسبية حظوظ فيها، رجح نائب من «تكتل التغيير والإصلاح» اللجوء «الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وشدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أيوب حميد، في احتفال لحركة «أمل» على مواصلة العمل «من أجل التقريب بين اللبنانيين بعيداً من إثارة الحساسيات ومن أجل ترسيخ الاستقرار وتصليب الوحدة الوطنية. ونؤمن بأن لبنان بلد التسويات وبلد الأقليات، بلد جميع اللبنانيين، بلد المواطنة هكذا هو إيماننا وسعينا قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، ولن نغير من هذه القناعات والثوابت». ولفت الى «ما كان طرحه رئيس المجلس النيابي رئيس حركة «أمل» نبيه بري قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وسمي حينها بالسلة التوافقية ومن بينها القانون الانتخابي، نحن على مفترق طريق وهناك من يريد إيصال البلد الى حافة الهاوية، مستنداً الى هرطقات دستورية لا أساس ولا وجود لها في الأعراف ولا في الميثاق ولا في الدستور»، محذراً من ان «الوصول الى الفراغ في السلطة التشريعية ضرب لكل الرئاسات والسلطات والمؤسسات». وقال: «لا نريد لهذا البلد ان يعيش الفوضى أو القلق ولا نريد ان تضيع تضحيات اللبنانيين، فالوحدة الداخلية تحمي الوطن وتحمي المنجزات وتحمي لبنان». ورأى حميد ان «الفرصة لا تزال متاحة للتوافق على قانون جديد يجنب لبنان تداعيات وأخطار الفراغ». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية هادي حبيش «أن هناك حظوظاً أكبر نحو إقرار قانون النسبية، وأن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام». وقال من عكار «إن كل الحركة تشير الى إقرار حتمي لقانون الانتخاب، وان حظوظ النسبي الأقوى، اذ لم يعد هناك قانون آخر غيره مدار بحث، وبالتأكيد كل الأمور تنحو هذا المنحى في حال توافقت كل الأطراف حوله، وبالتالي نكون وصلنا الى خواتيم سعيدة، وإن كانت هناك نقاشات تدور حول الأمور الشكلية، كما ان النقاش يطاول موضوع مجلس الشيوخ، ووزير الداخلية لفت الى ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام إن تم التوصل الى تجاوز كل العقد، وطبعاً هناك إرادة لدى الجميع بعدم الذهاب الى التمديد والتوجه الى إجراء الانتخابات في تشرين». وشدد على أهمية «الوصول الى قانون نسبي معدل أو غير معدل ومتفق عليه والوصول الى الانتخابات. فالتمديد بات من الماضي، اما القول بتحرك الشارع لإقرار القانون يصبح لا معنى له اذا أقررنا القانون ومضينا نحو الانتخابات». ورأى عضو الكتلة نفسها نضال طعمة ان «الخطاب السياسي في البلد يختزل بمفرداته واقع التأزم والتقاذف السياسي». وقال: «قد نتفهم عدم قدرة بعض التيارات السياسية على إظهار المرونة التي أظهرها الرئيس سعد الحريري، ولكننا بتنا غير قادرين على فهم أو تفهم إصرار بعضهم على الجمود، وكأننا في كباش كل طرف فيه ينتظر أن يكسر ذراع الآخر أولاً». وشدد على ان «المرونة تعني الانتقال من واقع نقاش مقفل إلى واقع آخر». وسأل: «إذا كانت النسبية، بالشكل الذي يطرحه من تبناها، غير مقبولة من طرف معين، وهذا الطرف قد يسقط الإجماع المطلوب لإقرار قانون انتخابي في مثل هذه الظروف، وإذا كان المنطق التأهيلي، الذي ينطوي على مقاربات طائفية حساسة، غير مقبول بذات الطريقة، أفلا ينبغي أن نخرج من النقاش المقفل إلى خيارات أخرى؟». ولفت الى ان «الأمل معقود لتجرى الانتخابات في الخريف المقبل، وفق شكل من أشكال النسبية المتعددة، ولكن ذلك يجب ألا يكون مخدراً للمواطنين، بل يجب أن ينفتح النقاش أكثر، وتتوضح المواقف بشكل أوضح، للاستفادة من الوقت للوصول فعلاً إلى قانون في حال سقط الرهان الأخير على النسبية». بدوره، اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سليم سلهب أن «الانتخابات ستجرى وفق القانون النسبي، فنحن نرفض الفراغ والتمديد والستين». واذ لفت الى ان «ليس هناك أي تدخل خارجي في ما خص الانتخابات»، أمل بأن «يتم التوصل الى تسوية داخلية في أسرع وقت وإنجاز قانون يؤمن التمثيل العادل للمكونات الوطنية»، رافضاً «فرضية نقل المقاعد الا بحسب معيار موحد ومتفق عليه». وقال إن «التنسيق بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» مستمر على رغم الاختلاف في بعض الأمور، إلا أننا ندرك كيفية إدارة الخلاف مع الحزب». وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، اعتبر سلهب ان «هناك حدية حصلت في الكلام بين الطرفين، إلا أن الأمور هدأت في الأسبوع الماضي»، معتبراً ان «المواقف التي اتخذها «حزب الله» حول قانون الانتخاب كانت إيجابية بالنسبة الى التيار وساعدت في بلورة أفكار». ورجح ان يتم «اللجوء الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس، إلا إذا تم التوصل الى اتفاق قبل 29 الجاري». وأكد ان «التوافق حصل للتمديد لحاكم المصرف المركزي». وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض على «ضرورة أن يبقى بلدنا بمنأى عما يحصل من حولنا من اصطفافات وتعقيدات سياسية على المستوى الإقليمي»، مؤكداً «ان الحاجة إلى قانون انتخابي أكثر من ضرورة كي نحمي الاستقرار السياسي والمؤسسات وقدرتها على أن تقوم بدورها وتبقى متماسكة، وتخدم المواطن، وتصون الأمن». ورأى عضو الكتلة حسن فضل الله ان «كثيرين اقتربوا من خيار النسبية الكاملة ونحن بدورنا نتعاطى بإيجابية مع هذا التقدم الذي أبداه الأفرقاء اللبنانيون تجاه ذلك، وليتفضل الجميع إلى القيام بمسؤولياتهم لإنجاز هذا القانون المنتظر». ونبه الى «أن المهل باتت قريبة من نهايتها، ولم يعد هناك إمكان للترف الفكري، وبالتالي فإن لبنان أمام استحقاق لا مهرب منه في 20 حزيران، والذي يريد انتخابات عليه أن يذهب لإنجاز قانون جديد، ومن يريد قانوناً عادلاً، هناك النسبية الكاملة، ولا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سيمتد على الجميع في لبنان».

حسن: الدروز خميرة طيبة ولا جدل في رئاسة مجلس الشيوخ

الحياة..بيروت - «الحياة» ... أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن أن «طائفة الموحدين الدروز، هي الخميرة الطيبة التي بها نضجَ كيان لبنان كما يَعرف ذلك (إذا أراد) كل من له متابعة تاريخية وثقافة وطنية، ولا يمكن أن يقاس تراثها بالعدد والنسبة الكمية»، مشدداً على أنها «طائفة في موقعِ الاتّزان الوطني والميثاقي، إذ كان مشروعها على مر التاريخ هو الوطن، بعيداً من كل تعصب طائفي، وهمها الأساسي هو كيان الدولة بكل مؤسساتها». وأكد أنها «طائفة العقل المنفتح على كل ما من شأنه حفظ لبنان بعيداً من أخطار التشرذم والفئوية والانعزال والتمترس الطائفيّ». كلام حسن جاء خلال إحياء مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، الذكرى 26 لرحيل شيخ العقل الشيخ محمد أبو شقرا، في احتفال أقيم عصر أول من أمس في قصر الأونيسكو بعنوان «ذكرى الوفاء». وحضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب علي بزي ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير التربية مروان حماده ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب غازي العريضي ممثلاً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط. ورأى شيخ العقل «أننا عبرنا مرحلةَ التعطيل والجمود بفضل شجاعة الإقدام على تفاهمات مشترَكة»، داعياً «القادة السياسيين إلى الدفع بهذه التفاهمات نحو فسحة المناعة الميثاقية التي لا يقوم بلدُنا سالماً من أي انتكاس إلا بها، لكن إذا كان قانون الانتخاب مدخلاً لتصويب الحياة الديموقراطية وتجديد المؤسسات بقرار من الشعب، فإن ما شهدناه في بعض الطروحات ليس إلا مزيداً من الفرز والتقسيم، بدل الجمع والتقريب». وقال إن «في مسلكنا التوحيدي ما من ميزان راجح بالخير دون نيّة طيبة معقودة به. أقول للبعض حسِّنوا نياتكم وتابعوا التواصل والحوار، فلا بد بعد العسر من يسر». ولفت إلى «أننا في طائفة الموحدين الدروز يتملكنا الحس السياسي الوطني الجامع الذي كوّن لبنان والذي أثمر ذات يومٍ ما اتفق الوطنيون على تسميته بـ: الميثاق الوطني»، مشدداً على «أننا نتمسك، ليس بالميثاق تحديدًا فحسب، بل بروحه وفلسفته ومقاربته الفذّة التي مكَّنت اللبنانيين من بناء وطن ذي «رسالة». وأشار إلى أن «قناعتنا المستندة إلى قراءة التاريخ بروية وتبصّر، تدعونا إلى القول إنه ما من ظرف زمنيّ ملتبس اهتزَّت به أركانُ الوطن بالأزمات والصراعات، إلا وكان نتيجة إهمال روح الميثاق، والمكابرة على النصوص الدستورية بما يتجاوز مقاصدها الوطنيّة التي من أجلها اعتُمِدَت، والذهاب بعيداً في لعبة المصالح السياسية الفئوية». وإذ لفت إلى أن «منطقتنا العربية والإسلامية تحدق بها الأزمات المعقدة»، دعا إلى «تحصين بلدنا، حماية وصونا لشعبنا»، معتبراً أن «المسارعة في وضع حركة الحُكم ومؤسَّساته في الطريق الدستوري السليم هو طريق النجاح للعهد». أما بالنسبة إلى مجلس الشيوخ، و «للتاريخ، ومع إرادتنا الترفّع عن أي سجال طائفي»، ذكّر حسن «توضيحاً للحق، أنه في 21 نيسان/ أبريل 1983، وبمبادرة آنذاك للخروج من التجربة المفجعة ومرارة القلب إلى رحاب الحقل الإنساني الجامع، وقع كل من الراحلين الشيخ أبو شقرا والأمير مجيد أرسلان مع قائد المسيرة الأستاذ وليد بك جنبلاط مذكرة بالمطالب الوطنية والسياسية والأمنية للموحدين الدروز، وزِّعت على المراجع المختصّة في حينه، وتضمنت مطالبة بإنشاء مجلس للشيوخ مع تفصيل لصلاحياته وأن تكون رئاسته للطائفة الدرزية». واعتبر «مع عموم أبناء الطائفة أن مجلس الشيوخ أوجد في رحم الطائف وأن ولادته مرتبطة أصلاً بإلغاء الطائفية السياسية». ورأى أن «أي خطاب لإدخال هذا الموضوع في جدليات يكون بداية تخل عن المبادئ العامة والأساسية بوجه طائفة تأسيسية تاريخية في وطننا لبنان». ورأى أن «اللحمة الحقيقية لهذا البلد هي في جوهر المصالحة الوطنية والعيش المشترك والثوابت الميثاقية التي نادى بها القادة الروحيون دائماً، وفي المبادئ الدستورية المتجددة للطائف، وروحها الميثاقية، والتي ننادي بها أيضاً، لتكون لكل ملامح الشعب ملاذاً عزيزاً وقوياً ومصوناً للعيش المشترك، والمساحة الحرة التي نحافظ بها على قيمنا ومثلنا الإسلامية – المسيحية». وشدد حسن على أن «طائفة الموحدين الدروز مهيأة بقياداتها ورجالاتها وكبارها لكل ما من شأنه أن يعزز الروح الميثاقية كما عبَّر عنها الدستور، وكما عاشها رجال الاستقلال».

لبنان:تعذر ترجمة «اللاءات الثلاث» بقانون انتخاب يعزز حضور «الستين» ولو حُل البرلمان

الحياة..بيروت - محمد شقير .. قال مصدر نيابي بارز إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قرر منذ أن سحب مشروعه الانتخابي من التداول، أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مع أحد حول قانون الانتخاب، وإنه ينتظر من الحكومة أن تقول كلمة الفصل فيه ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري يكرران باستمرار أن لا تمديد للبرلمان وأن الفراغ في السلطة التشريعية لن يحصل وأن الانتخابات النيابية لن تجرى على أساس القانون النافذ، أي الستين. وينقل المصدر النيابي عن بري قوله أمام زواره، أن عون والحريري التزما بهذه اللاءات الثلاث كما كانا التزما بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد، وبالتالي علينا أن ننتظر منهما كيف سيترجما التزامهما هذا في قانون انتخاب يحظى بتوافق الأطراف الرئيسة ويأخذ بهواجس بعض المكونات الأساسية في البلد. ويؤكد المصدر النيابي نفسه أن الرئيس بري أخذ على عاتقه عدم التشويش على تفاؤل رئيسي الجمهورية والحكومة بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل التاسع عشر من حزيران (يونيو) المقبل عشية انتهاء ولاية البرلمان الممددة، والذي من شأنه أن يضع البلد أمام مفترق طريق يستدعي منا الإفادة من الوقت المتبقي لإنجاز القانون، لأن لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى حافة الهاوية. ومع أن الرئيس بري يجزم كما ينقل عنه زواره، بأن لا مشكلة في فتح دورة استثنائية للبرلمان تبدأ في الأول من حزيران المقبل، أي فور انتهاء عقده الحالي في 31 أيار (مايو) الجاري على أمل أن تشكل الفرصة الأخيرة لإنتاج قانون الانتخاب لقطع الطريق على إسقاط البلد في فراغ لا بد من أن ينسحب على المؤسسات الدستورية الأخرى من دون لف ودوران، فإنه بدأ يتحسب من الآن لكل الاحتمالات بما فيها تعذر التوصل إلى تفاهم حول القانون. ويرى الرئيس بري -وفق زواره- أن لا مانع من التحسب لاحتمال انتهاء الدورة الاستثنائية من دون حصول تقدم يدفع في اتجاه إنتاج قانون الانتخاب، ما من شأنه أن يبرر التأجيل التقني للانتخابات النيابية شرط أن يترافق مع تمديد المهل وأولها توجيه الدعوة للهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات في موعدها المؤجل بعد أن يصار إلى التفاهم على المدة الزمنية لتأجيلها. ويضيف أن تعذر الوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب سيؤدي إلى حصول فراغ في السلطة التشريعية وهذا يستدعي إجراء انتخابات نيابية جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إنما على أساس القانون النافذ، أي «الستين»، وبالتالي لا مفر من الهروب إلى الأمام لأن التقيد بإجراء الانتخابات سيكون ملزماً.

الدورة الاستثنائية

ويلفت المصدر النيابي عينه استناداً الى ما لديه من معطيات، إلى أن لا مجال للقفز فوق فتح دورة استثنائية للبرلمان، ويقول إن تجاوز الالتزام بها سيقحم البلد في اشتباك سياسي من العيار الثقيل وإن لا مصلحة لرئيسي الجمهورية والحكومة في الدخول في أزمة حكم مع الثنائي الشيعي، إضافة إلى أطراف أخرى ستجد نفسها مضطرة للتضامن معه. ويعتقد بأن لا مصلحة للرئيسين عون والحريري في شراء مشكلة تقودهما حتماً إلى الدخول في اشتباك سياسي مع حركة «أمل» و «حزب الله»، ويقول إن الأخير لن يتناغم مع الذين يروجون للفراغ لما سيترتب عليه من أضرار سياسية يتعامل معها من هم في الداخل والخارج على السواء بأنها تعثر للعهد يعيق انطلاقته التي أخذت تواجه بعض العثرات. ويؤكد المصدر النيابي أن لا مبرر للجوء الوزراء الشيعة إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة، ويقول من وجهة نظره إن «أمل» و «حزب الله» هما في غنى عن الاستقالة لأن الفراغ في السلطة التشريعية سينسحب على السلطة الإجرائية. ويتابع أن عدم فتح دورة استثنائية، وإن كان مثل هذا الاحتمال لا ينسجم مع الواقع السياسي للبلد، سيولد مشكلة بين رئيس الجمهورية و «حزب الله» قبل أن تكون بين الأول ورئيس البرلمان، هذا إذا لم تتوسع حركة الرفض للامتناع عن فتحها. ويضيف أن الحكومة التي رفعت فور ولادتها شعار «استعادة الثقة» ستتحول حكماً إلى حكومة تصريف أعمال بالتزامن مع تحول أعضاء هيئة مكتب البرلمان برئاسة رئيسه بري إلى ادارة الشؤون الإدارية للمجلس النيابي، ما يعني أن الأخير سيبقى حكماً في مكتبه في ساحة النجمة أو في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد. ويسأل المصدر النيابي: ما الذي جناه من الوجهة السياسية مَن شهر سيفه ضد العودة إلى قانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية؟ وهل يسمح له الوقت المتبقي من انتهاء ولاية البرلمان بالتفاهم في اللحظة الأخيرة على قانون جديد لا يشكل تهميشاً لهذا الطرف أو الغاء لذاك، لا سيما أن فرض أي قانون أمراً واقعاً سيلقى معارضة قد تدفع ببعض الأطراف إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية.

سرّ المتفائلين

كما يسأل عن السر الذي يحتفظ به من يبدي تفاؤله باستمرار بقرب الوصول إلى قانون جديد، وهل لديه «كلمة السر» التي تبرر مثل هذا التفاؤل طالما أن المشاورات حول المشاريع الانتخابية تمضي حالياً إجازة قسرية بسبب الاختلاف الذي أدى إلى تعليق اجتماعاتها الموسعة لتحل محلها لقاءات أقل ما يقال فيها اإنها من باب رفع العتب باعتبار أنها محصورة بأهل البيت الواحد «أي الذين يتناغمون من حين لآخر مع المشروع الانتخابي -إنما بنسخته الجديدة- لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل». لذلك يؤكد المصدر أن بري بتفاؤله يريد أن يحرج الذين لا يزالون يراهنون على إنتاج قانون جديد وهو ينسخ عنهم خطابهم لئلا يوفر لهم ذريعة تمكنهم الإفادة منها لإعفاء أنفسهم من مهمة وضع هذا القانون وصولاً إلى تحميل من يعارضهم مسؤولية إعاقة تظهيره إلى العلن. ويرى المصدر أن عودة المفاوضات حول المشاريع الانتخابية إلى ما دون الصفر تعود إلى رفض البعض تقديم التنازلات المطلوبة للقاء الآخرين في منتصف الطريق الذي من شأنه أن يعيد الحرارة إلى هذه الاتصالات. وعليه، فإن إمكان العودة إلى قانون «الستين» -كما يقول المصدر- لا تزال تتقدم كل الاحتمالات في غياب حد أدنى من التوافق الذي يؤسس لوضع قانون جديد، وفي حال تقرر رفع الغبار عنه ووقف توجيه اللعنات السياسية ضده، فإن القول بأن الضرورات تبيح المحظورات ينطبق على إعادة الاعتبار للقانون النافذ، لتفويت الفرصة أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي يتضرر منه العهد بالدرجة الأولى ومعه الحكومة، لأن ليس لديهما ما سيتوجهان به إالى الخارج لدى سؤالهما عن مصير وعودهما المتكررة بوضع قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات. ويعتبر المصدر النيابي نفسه أن لا بد من وقف زج البلد في سجن قانون الانتخاب الجديد، ويعزو السبب إلى أن هناك ضرورة لتجاوز مثل هذا المأزق في أقرب فرصة ممكنة ليكون أمام الأطراف السياسية مجتمعة استحقاق آخر، أي الالتفات إلى الملف الاقتصادي كأولوية قصوى في الوقت الحاضر لأن إجراء الانتخابات يتطلب الحفاظ على التلازم بين الاستقرارين الأمني والاقتصادي. فهل تؤدي المشاوارت في حال تقررت إعادة الروح إليها إلى تحضير الأجواء السياسية التي تؤمن الانتقال تدريجياً بلبنان إلى بر الأمان الاقتصادي في وقت تتطلع الأنظار إلى الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية لعلها تفرج من خارج جدول أعمالها عن التجديد لرياض سلامة لولاية جديدة على رأس حاكمية «مصرف لبنان» بناء على طلب رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يملكان الحق الحصري في طرح أمور من خارج الجدول؟