معارض إيراني: «حزب الله» إرهابي...بري يُمهل الجميع حتى 15 مايو وبعدها سـ «تندمون»..لازاريني: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك..باسيل: «مؤتمر المغتربين» لا يكتمل بلا زيارة البترون!...الحريري يدعو اللجنة الوزارية مطلع الأسبوع إلى «عصف فكري حول أفكار وسطية»

الأحد 7 أيار 2017 - 6:17 ص

2573

محلية

الخيار الانتخابي لـ «حزب الله» يتقدّم في لبنان.. بري يُمهل الجميع حتى 15 مايو وبعدها سـ «تندمون»

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... 3 استحالات متوازية: الأولى لتمديد غير وارد بلا قانون والثانية لقانون جديد غير ممكن والثالثة حصول فراغ «ممنوع» وقوعهإلى ما بعد 15 مايو دُرْ. فهذا الموعد الذي كان يتمّ التعاطي معه على أنه محطّة مفصليّة لتحديد مسار التمديد لمجلس النواب، سلّم الجميع تقريباً بأنه سيُطوى وفق معادلة «التعادل السلبي» بين عدم القدرة على إمرار قانون جديد للانتخاب ما زال أسير التجاذبات السياسية، وعدم القدرة على إقرار «تمديدٍ وقائي» مبكِّر أراده الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله»، وسقط عملياً حين قطع «حبْله» الرئيس سعد الحريري برفْضه التمديد بلا قانون، ملاقياً الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» الذي يخوض معركة القانون على حافة «المهلة القاتِلة» المتمثلة بانتهاء ولاية مجلس النواب في 20 يونيو المقبل. وإذا كان مسلَّماً به أن فترة التفاوض بشأن القانون الجديد ستتمدّد الى ما بعد 15 الجاري وأيضاً لما بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 منه وصولاً الى 20 يونيو المقبل من دون حسْم إذا كان رئيس الجمهورية سيدفع نحو فتْح دورة استثنائية (تستمر حتى 20 يونيو) قبل آخر الشهر الجاري أم سيَترك الأمر «ورقةَ احتياطٍ» لتحسين الموقع التفاوضي للثنائي المسيحي يربط استخدامها بالتوصل الى قانونٍ، فإنّ البارز في ملاقاة منتصف مايو كان الوقائع الآتية التي تشي بارتفاعٍ كبير في منسوب الضغط الذي يسبق «إما انفراج حافة الهاوية وإما انفجار السقوط في الهاوية»:

• ارتسام 3 استحالات متوازية: الأولى لتمديدٍ غير وارد بلا قانون وأقرّ مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته الأخيرة رفْضه. والثانية لقانون جديد غير ممكن حتى الساعة في ظلّ تضارُب المقاربات بين اعتباره (من حزب الله) «ميزاناً» استراتيجياً يعكس «وهج» التحولات في سياق «حرب النفوذ» في المنطقة بحيث يكون لبنان ساحة تثبيت «الانتصارات» أو تعويض أي انتكاسات واستطراداً الإبقاء على خيوط التحكم بمسارات الواقع اللبناني واستحقاقاته الكبرى (أهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة)، وبين التعاطي معه (من الثنائي المسيحي) على أنه مدخل لاستعادة التوازن في السلطة وتصحيح التمثيل، وسط حساباتٍ رئاسية لا تغيب انطلاقاً من تمكين هذا الثنائي من أن يكون له صوتٌ مقرِّر (عبر الثلث المعطّل) في الاستحقاق الرئاسي المقبل. أما الاستحالة الثالثة فهي حصول فراغٍ «ممنوع» وقوعه ويعتبره الثنائي الشيعي خطاً أحمر.

• اعتبار رئيس الجمهورية و«التيار الحر» أن باب التفاوض بشأن قانون الانتخاب مفتوح حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 يونيو المقبل.

• رسْم بري خطاً فاصلاً بين ما قبل 15 مايو وما بعده، عنوانه أن طرْح قانون انتخاب وفق النسبية الكاملة لايصال برلمانٍ يحافظ على المناصفة بالتزامن مع تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف «باقٍ حتى 15 هذا الشهر وبعدها سنعود إلى طرحنا الأساسي، النسبية الكاملة، ولن نتراجع ولن نقبل أن نُبتزّ بالعودة لطروحات البعض ومشاريعهم التي لا تؤدي إلا إلى فرز وتقسيم»، وفق ما جاء على لسان معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل في موقفٍ تصدّر نشرتيْ محطتيْ بري و«حزب الله».

ولم يفاجئ تحديد بري مهلةً لإسقاط طرْح «المجلسيْن» دوائر سياسية كانت عبّرت مراراً عبر «الراي» عن اقتناعِها بأن هذا الطرح، الذي لا يحبّذه «حزب الله» حالياً ويعترض النائب وليد جنبلاط على انتزاع رئاسة مجلس الشيوخ من الطائفة الدرزية وفق ما يريد «التيار الحر»، كان محكوماً بالفشل وأن «الخطة ب» في يد رئيس البرلمان كانت جاهزة بالتوازي، وبطريقة معروفة، وعنوانها النسبية الكاملة التي أكد عليها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة باعتبارها حلاً «بالإقناع وليس الفرض».

على أن رئيس البرلمان أرفق إطلاقه العدّ العكسي لـ «النسبية ولا شيء غيرها»، بكلام عالي النبرة نقلت عنه تقارير صحافية وقال فيه «في 10 أيام يخلق الله ما لا تعلمون لكن بعد 15 مايو كل من تعنّت ورفع السقف عالياً سيندم على كل ساعة أضاعها من عمر التوافق». وإذ لم يحدّد مصير جلسة منتصف الشهر وإذا كانت ستُعقد أم سيعمد الى إرجائها، اضاف: «لست مضطّراً لتنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ كي يضيّع الآخرون الفرصة؟ عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن، وأنا تنازلتُ عن صلاحياتٍ من رئاسة المجلس اكتسُبت على مدى سنوات طويلة، لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمّة من لا يريد حلاً، وأنا لن أساوم على مسألة رئاسة مجلس الشيوخ للدروز، لأنني أسمع هذا منذ الطائف». وكشف بري أنه ومَن يمثّل «منفتحون على عدد الدوائر المتوسّطة، وأبدينا كل إيجابية للنقاش، عليهم ألا يضيّعوا الفرصة». ورغم القتامة التي تحوط مسار قانون الانتخاب، فإن أوساطاً سياسية ترى انه لا تزال هناك امكانية للخروج من عنق الزجاجة عبر واحد من مساريْن: اتفاق على الخطوط العريضة لقانون على أساس النسبية التي صارت أشبه بـ «بقعة زيتٍ» تتوسّع مع إسقاط أطراف عدة التحفظات على مبدئها وإبدائها انفتاحاً مشروطاً على بحثها، فيكون ذلك كفيلاً بإقرار تمديد تقني لاستكمال بحث تفاصيل النسبية وضوابطها. والمسار الثاني الاتفاق الكامل في ربع الساعة الأخير على قانون نسبي بالكامل يراعي هواجس مختلف الأفرقاء ويوفّر ما أمكن من التطمينات لها سواء عبر الدوائر (اكد «حزب الله» المرونة حيال عددها) أو الصوت التفضيلي، وسط انطباعٍ بأن «حزب الله» يريد إمرار هذا الاستحقاق بأقلّ الأضرار الداخلية وبما يُبقي على «الستاتيكو» الحالي المريح له، على طريقة «عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة»، وذلك في غمرة التحولات المتدحْرجة في المنطقة.

لازاريني: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك

نيويورك، بيروت - «الحياة» .. حذرت الأمم المتحدة من «ارتفاع نسبة البطالة في لبنان مع استمرار معاناة البلاد من أزمة متفاقمة نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين وتدني معدلات الفقر، وعدم وجود خطة أولويات محددة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات». وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليبي لازاريني في مؤتمر صحافي في نيويورك مساء أول من أمس، إن «التعامل مع أزمة اللاجئين في لبنان بات يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز مجرد تمويل حاجات اللاجئين والمجتمع المضيف، نحو الحاجة إلى استثمارات توجد فرص عمل لأكثر من نصف مليون شاب لبناني خارج سوق العمل، وباتوا يعانون البطالة، ما يتطلب معالجة عاجلة لاستنهاض الحال الاقتصادية المتعثرة في البلاد، والتركيز على الأعمال الصغيرة، إلى جانب إعادة الاستثمار في البنية التحتية». وأشار لازاريني إلى أن «كرم لبنان في استقبال اللاجئين على مدى سنوات الأزمة السورية وصل إلى مرحلة الإنهاك، وبات يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية يجب التصدي لها في شكل عاجل، وهو ما يتطلب إجراءات على الحكومة اللبنانية أن تتخذها في موازاة الدعم الخارجي». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني وقدرة لبنان على الإفادة من أي قروض دولية تؤمن من المؤسسات المالية العالمية، وتحديد قطاعات الاستثمار وأولوياتها»، مشيراً إلى أهمية تركيز الاستثمارات في البنية التحتية. ودعا «وعلى رغم الإشارة إلى التقدم الإيجابي المتمثل في وجود موازنة عامة للحكومة بعد سنوات من التعثر السياسي»، إلى «دعم البحث في إطار وطني في سبل إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية، وتحديد التوقعات التي يمكن إنجازها بمعونة القروض الميسرة من المؤسسات المالية الدولية». وقال إن الفقر بين اللاجئين السوريين وصل إلى مستويات شديدة الخطورة، تقدر بنسبة ٨٠ في المئة من اللاجئين تحت خط الفقر، إضافة إلى نسبة كبيرة من اللبنانيين تعاني درجات حرجة من الفقر».

البابا يقبل استقالة البطريرك لحام

بيروت - «الحياة» ... أعلن الكرسي الرسولي في الفاتيكان في بيان أصدره أمس أن البابا فرنسيس قبل استقالة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، البطريرك غريغوريوس الثالث لحام الذي سبق أن وضعها بين يديه في 23 شباط (فبراير) 2017. وأصدر لحام بياناً قال فيه: «التخلي عن خدمتي البطريركية هو ختام مسيرة إنسانية مسيحية كاثوليكية رهبانية مقدسة». وأوضح لحام أن «هذا هو قراري، وطلبت من البابا أن يصير التخلي بطريقة تحفظ كرامة البطريرك وكرامة الكنائس والتقاليد الشرقية، وأيضاً بقية البطاركة الشرقيين الكاثوليك واحترام البطاركة الشرقيين الأرثوذكس من كلّ الكنائس والحوار المسكوني». وأكد ان «الانتقال من عهد إلى عهد، أمر متّفق عليه، وتقرّر في سينودس شباط 2017. ولكن التنسيق حول تفاصيل طريقة وآلية الانتقال لم يتمّ كما يجب. سأتابع التواصل مع البابا ومع المجمع للكنائس الشرقية لإيجاد المخرج المناسب لهذا الانتقال». وتضامناً مع «إخوتي الفلسطينيين الأسرى المضربين عن الطعام»، قال لحام: «إننا نشدّ على أياديهم وأنا أصوم تضامناً معهم اليوم (أمس) السبت».

باسيل: «مؤتمر المغتربين» لا يكتمل بلا زيارة البترون!

رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «مؤتمر الطاقة الاغترابية لا يكتمل من دون محطة مدينة البترون وزيارة البيوت الاغترابية». وذكر خلال افتتاح البيت اللبناني - الأميركي والبيت اللبناني - الإماراتي والبيت اللبناني - الكندي والبيت اللبناني - البرازيلي في حي القلعة القديمة في مدينة البترون، بـ «التشكيك الذي رافق الجهود لإقرار قانون استعادة الجنسية»، مشدداً على أن «هذه الجهود تكللت بالنجاح وقد تعمدنا مسألة توقيع أول مرسوم استعادة الجنسية في حضوركم وذلك بعد ستة أشهر فقط من تقديم الطلب. لذا فإن المسألة لن تطول والكل مدعو لكي يتقدم بطلبات استعادة الجنسية، وستكون هناك مكافأة لأول عشرة ديبلوماسيين يجمعون أكبر عدد من الطلبات. وسيقام احتفال تكريمي لهم تقديراً لجهودهم وعملهم».

عون: مصممون على عودة لبنان واجهة للشرق

بيروت - «الحياة» ... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «التصميم على عودة لبنان إلى عهده السابق، واجهة للشرق الأوسط ومركز الثقل في المنطقة، وقد استعاد مواقعه كافة فأصبح نقطة الوصل بين أوجه الانتشار اللبناني كافة». ودعا المغتربين إلى «التواصل مع بعضكم بعضاً لتشكلوا قوة تضامن تكون مؤثرة، شبيهة بالتجمعات كافة التي تؤثر في السياسة العالمية وبذلك تساعدون لبنان أكثر ويتحسّن موقعكم أكثر في العالم»، آملاً بأن «تزرعوا في أذهان الناس أن لبنان بلد آمن وبألف خير في ظل الاستقرار الذي ينعم به واستتباب الأمن فيه». كلام عون جاء خلال لقائه أمس وفوداً اغترابية شاركت في مؤتمر «الطاقة الاغترابية اللبنانية» الذي اختتم أعماله أول من أمس. وجالت الوفود في حضور وزير الخارجية جبران باسيل في أرجاء القصر الرئاسي. وقال عون: «كثر اعتقدوا أن لبنان غير آمن وغير مستقر، لكنكم اليوم شهود أن لبنان هو في غاية الاستقرار واستتباب الأمن، وهو لم يتأثر بالحروب التي حصلت في محيطه. صحيح أننا احتملنا نتائج هذه الحروب وأتى إلينا نازحون كثر لكننا سيطرنا على الوضع الأمني وعملنا على صون حدودنا، ما جعل اللبنانيين بأجمعهم يعيشون بأمن وطمأنينة». وتوجه إليهم بالقول: «إذا استرجعتم جميعكم جنسيتكم المفقودة، سيكون فرح اللبنانيين أكبر». وإذ أشار إلى أن «لبنان تأثر اقتصادياً بالأزمة العالمية كما بنتائج الحروب في الشرق الأوسط وتداعيات النزوح إليه، فحصل لدينا تراكم أزمات». وشدد على «أننا بدأنا نلمس تحسّناً في وضعنا الاقتصادي الذي بات أفضل وسيبقى في اضطراد مستمر».

الحريري يدعو اللجنة الوزارية مطلع الأسبوع إلى «عصف فكري حول أفكار وسطية»

الحياة..بيروت - وليد شقير.. بات كل الفرقاء اللبنانيين في حال إرباك، ولا جواب واضحاً لدى أي منهم حول ما ستؤول إليه الأمور في حال لم يتم الاتفاق على قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) المقبل، طالما سقط خيار التمديد له بضعة أشهر (أو سنة)، لإفساح المجال أمام التوصل إلى تسوية على القانون، ومن ثم للتحضير لتطبيقه في انتخابات عامة مؤجلة. وقد يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرح مخرجاً انطلاقاً من رفضه التمديد، يقضي بتطبيق المادتين 25 و74 من الدستور، في حال انتهت ولاية البرلمان من دون انتخاب بديله. وعلى رغم أن هاتين المادتين تعنيان بحال حل المجلس النيابي، إلا أن استناد رئيس الجمهورية إليهما في حال انتهاء الولاية يعود إلى غياب أي مادة تعنى بما يفترض القيام به إذا انتهت مدة النيابة من دون إجراء الانتخابات العامة. ويقول قانونيون في هذا المجال إنه حين يكون هناك غموض في النص الدستوري حول حال بذاتها يلجأ المشرعون إلى «الاجتهاد» أو إلى «القياس»، لإيجاد المخرج. والقياس هو في الحال التي يمكن أن يواجهها لبنان، الاستناد إلى مادة تتناول بوضوح حال حل البرلمان، وتشبه حال الفراغ النيابي لعدم إجراء الانتخابات، من أجل تطبيقها. وتقول المادة 25 : «إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفق المادة 24 (التي تنص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين... إلخ) وتنتهي في مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر». أما المادة 74 فتنص في العبارة الأخيرة منها على حال تزامن حل البرلمان مع خلو الرئاسة لسبب ما كالآتي:... «وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الناخبة دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية». ويقول زوار الرئيس عون في الأيام الماضية إنهم استفسروا منه عما يساور الناس من قلق حيال حصول الفراغ النيابي، فأجاب مكرراً التطمين بأن لا فراغ سيحصل مستنداً إلى المادتين المذكورتين. وحين سئل: يعني أن الانتخابات في هذه الحال تجرى على قانون 2008 (الستين معدلاً في الدوحة)، أجاب: «إيه. أنا احترم القانون». ويقول القانونيون أن اعتماد الستين سيكون أمراً واقعاً، لأن البلاد ستكون بلا برلمان ليشرع غيره. هذا السيناريو، لأسوأ الاحتمالات، يقود إذا حصل إلى أن تدعو الحكومة في اليوم التالي، 21 حزيران، إلى انتخابات نيابية في مدة ملزمة بها، قبل 20 أيلول (سبتمبر)، خلال الصيف. واعتماد هذا التفسير الدستوري يغني عن تمديد اي مهل لاجراء الانتخابات لأنها محددة في المادة 25. إلا أنه سيناريو سيسعى عون إلى تجنبه بكل قوة لكلفته السياسية على قريقه بعدما لعن «الستين». لكن مصدراً وزارياً يرى أن هذا السيناريو يعني سقوطا في الهاوية لن يقبل به الثنائي الشيعي الذي يتخوف من أن يكون معطوفاً على مراهنات على تطورات في المنطقة.

سيناريوان بديلان

هذا السيناريو يفترض الفشل في الاتفاق على القانون الجديد، لكنه لا يستبعد سيناريوين آخرين كالآتي:

1- العجز عن الاتفاق على القانون لتحيله الحكومة إلى البرلمان قبل جلسته في 15 أيار (مايو) (بعد 8 أيام) كما يرجح معظم الفرقاء، ما يرجح تأجيل رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة، طالما أعلن أنه لن يطرح اقتراح القانون المعجل المكرر بالتمديد للبرلمان خلالها. والتأجيل سيؤخر بنوداً تشريعية أخرى منها سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين، إلى موعد آخر قبل انتهاء الدورة العادية، وقبل أن يحرم انقضاؤها المجلس من التشريع. إلا أن شرط التوصل إلى اتفاق ضمن هذه المهلة، كما يقول مصدر وزاري فاعل لـ «الحياة»، هو تخلي «التيار الوطني الحر» عن قانون تأهيل كل طائفة للمرشحين في الأقضية، تمهيداً لانتخابات على النسبية في دوائر أوسع، الذي يرفضه بقوة بري وجنبلاط، والذي أوحى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه سحب تأييده له لأن الدروز يرفضونه، مساوياً بينهم وبين المسيحيين في حق الرفض. ويشير المصدر الوزاري إلى أن رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لم يطوِ صفحة «التأهيلي»، على رغم قول مصادر نيابية إن ما بلغته الأمور في رفضه، سبب تباينات داخل «التيار الحر» إذ أخذ بعض قيادييه ورموزه يتبرمون من طريقة إدارة ملف القانون، ومن طرح باسيل التعديل الدستوري أثناء مناقشته اقتراح بري قيام مجلس نيابي على النسبية الكاملة مع المناصفة، كمرحلة انتقالية لتطبيق اتفاق الطائف (ينص على برلمان خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس الشيوخ) على طريق إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس للشيوخ وفق التمثيل الطائفي والمذهبي. فطرح تعديل الدستور سبب وقوف فرقاء ضد طروحات «التيار». كما أن سيناريو التوصل إلى اتفاق قبل 31 أيار ينقل النقاش إلى النسبية الكاملة، التي كان رفضها باسيل، لأن بري أكد أن صلاحية عرضه، بانتخاب المجلسين تنتهي بعد 15 أيار، وأنه سيعود إلى فكرته الرئيسة أي النسبية الكاملة. ويكون بذلك وفر على نفسه، كما تقول مصادر مقربة منه، تقديم تنازلات من صلاحيات البرلمان الحالي لمصلحة مجلس الشيوخ، والذي كان أوكل إليه في مشروع المجلسين بعضاً منها.

التبرم من التأهيلي في «التيار»

ويتردد هنا أن «القوات اللبنانية» باتت أكثر استعداداً لمناقشة خيار النسبية الكاملة. لكنها تقبل بها ضمن سلة تشمل إنشاء مجلس شيوخ ونقل مقاعد مسيحية بعد اتفاق على توزيع الدوائر كما أن نائبين من تكتل باسيل هما نبيل نقولا وعباس الهاشم سبق أن تقدما باقتراح قانون باعتماد النسبية، بالاشتراك مع عضو كتلة زغرتا النيابية اسطفان الدويهي.

ولن يتضح مصير هذا السيناريو إلا بنتيجة اجتماعات اللجنة الوزارية التي يرأسها الحريري، خلال الأسبوع المقبل. وقالت مصادر الأخير لـ «الحياة» إنه سيدعوها إلى اجتماع مطلع الأسبوع من أجل «عصف فكري حول أفكار وسطية»، ما أوحى بأن الحريري يفتش عن صيغة غير القانون التأهيلي الذي سبق أن أيده قبل أسبوعين.

2- أن ينقضي 31 أيار ويبقى 19 يوماً قبل انتهاء ولاية البرلمان، فيفتح رئيسا الجمهورية والحكومة دورة استثنائية حتى 20 حزيران للإفساح في المجال للتوصل إلى مشروع قانون في الأيام المتبقية من عمر البرلمان ليقر المشروع إذا حصلت التسوية عليه، فيناقشه ويــــقره حينها، مع تضمينه مادة بتمديد تقني للمجلس النيابي كي يتمكن من إصدار التشريعات اللازمة في انتظار الانتخابات التي ستتأخر بين 6 و12 شهراً لإعطاء وزارة الداخلية الوقت الكافي تحضيراً للتأقلم مع المقتضيات الإدارية والقانونية واللوجستية للقانون الجديد، الذي سيكون إما على النسبية الكاملة أو الجزئية (مختلط). وتقول مصادر نيابية لـ»الحياة» إن عون لا يمانع في فتح دورة استثنائية إذا اضطر الأمر، لاستنفاد الوقت حتى 19 حزيران، كـــما سبق أن قال، وصولاً إلى قانون جـديد يصر عليه مع «حزب القوات اللبنانية»، شرطاً لأي تمديد للبرلمان.

وتشير المصادر الوزارية إلى أن التخلي عن التأهيلي من قبل باسيل يفتح الباب على توافق على مشروع النسبية الكاملة، ويبقى التوافق على نقطتين: الدوائر الانتخابية وتوزيعها، إذ أبدى بري و«حزب الله» ليونة في صددها وانفتاحاً على أن تكون 10 أو 11، بدل 6 محافظات، وأين يتم الأخذ بالصوت التفضيلي، في القضاء أو في المحافظة.

معارض إيراني: «حزب الله» إرهابي

«العربية نت» - وصف المخرج والمعارض الإيراني الشهير محمد نوري زاد، من طهران، أمين عام «حزب الله» اللبناني السيد حسن نصرالله بـ «القاتل» وميليشيات الحزب بالتنظيم «الإرهابي». وأكد أن ظهور تنظيمات إرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش» و«بوكو حرام»، هو نتاج سياسة تصدير التشيّع التي يتبناها النظام الحاكم في إيران. وقال نوري زاد المعروف في نقده الجريء للمرشد علي خامنئي إن «أي امرأة أو فتاة إيرانية تضطر للدعارة، في الواقع هي نتيجة المبالغ التي ترسلها طهران إلى نصرالله وميليشياته لقتل السوريين». وأضاف «ان نصرالله يقول إن جميع أمواله وسلاحه من إيران، وانه يذهب بهذه الأموال لقتل السوريين. أنا أقول إن جميع هذه الأموال حرام ثم حرام». وفي موقف غير مسبوق لمعارض إيراني يعيش في طهران، قال نوري زاد إنه يرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «أكثر حكمة وفهماً وذكاءً وشعبيةً بألف مرة من كبار الحكام في بلاده».