الأميركيون في البادية: حزام أمني بين سوريا والعراق...«أستانة 4» يتعثر... و«المناطق الآمنة» تتقدم...المعارضة السورية علقت مشاركتها في الاجتماعات... وبوتين ناقش مع أردوغان المواقع «على الخريطة»...أردوغان: الخطوات التي سنتخذها مع روسيا ستغير مصير المنطقة..ترامب وبوتين ناقشا «المناطق الآمنة» في سورية...إيران تدعم الأسد بميليشيات «رعد المهدي»

الخميس 4 أيار 2017 - 4:50 ص

2135

عربية

الأميركيون في البادية: حزام أمني بين سوريا والعراق...

الاخبار.. إيلي حنا, حسين الأمين... خطت واشنطن مع حلفائها خطوتها الأولى في سياق قرارها إقامة حزام أمني على طول الحدود السورية ــ العراقية. حراك عسكري في البادية السورية لمجموعات مدربة ومجهزة أميركياً وأردنياً أفضت إلى الوصول إلى حدود محافظة دير الزور الإدارية. «نموذج مصغّر» مما تخطط له الإدارة الأميركية ظهرت فصوله، فيما معلومات «الأخبار» توضح أن التجهيزات أُتمّت لعملية الإطباق على كامل الحدود..

تدير واشنطن مع حلفائها بإتقان ملف إمساك الحدود السورية ــ العراقية والسورية ــ الأردنية، بعيداً عن الصراع «العلني» في محاور الحرب السورية، وعن معركة الرقة التي تقودها بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» وما تُفرزه من اشتباك كردي ــ تركي. وفي هذا السياق، برز في الأيام الأخيرة حراك عسكري في البادية السورية ومحيطها، أظهر نموذجاً مصغراً لحجم العملية التي تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى تنفيذها بأسرع وقت ممكن في سباق نحو الحدود العراقية ــ السورية. إذ تعمل الإدارة الأميركية على عرقلة أي تقدّم لـ«الحشد الشعبي» العراقي نحو الحدود، وفي الوقت ذاته للتوجّه نحو المنطقة وتثبيت وجودها فيه. في السابق، كانت الخيارات محدودة لإمكانية وصل الحدود العراقية ــ السورية بالنسبة إلى قوى «محور المقاومة»، أما اليوم بعد عمليات الحضر (جنوب الموصل، تبعد نحو 120 كلم عن الحدود السورية) و«الخيارات الأخرى المفتوحة» ـ حسب مصادر في «الحشد الشعبي»، عادت لتتمظهر إمكانية التوجّه نحو الحدود. لكن هذه «الإمكانية» دونها عقبات سياسية ولوجستية، وتحتاج ــ في حالة السباق ــ لوقت أطول من الخصوم. كذلك إنّ الخط العراقي الأساسي للوصول نحو الحدود السورية لم تحرّك جبهاته بعد، وهو يعني السيطرة على بلدتي «عنه» ثمّ «راوة»، وصولاًَ إلى مدينة القائم الحدودية المواجهة للبوكمال.

حلفاء دمشق: مخطط واشنطن لن يمرّ بالسهولة التي يفكّرون بها

في هذه الأجواء، يسعى الأميركيون سريعاً لإقامة حزام أمني على طول الحدود عبر نشر قوات من المسلحين الموالين لهم وللأردن. وفي أولى الخطوات العملية، أقدمت مجموعات من «مغاوير الثورة» (المولود من رحم «جيش سوريا الجديد»، انظر «الأخبار» العدد ٢٧٣٦) على التسلل في البادية السورية، ليتمكنوا من السيطرة على عدد من القرى والنقاط والتلال في بادية التنف وريف دير الزور الجنوبي (تروازية الوعر ــ سرية الوعر ــ جبل غراب ــ قرية حميمة ــ بادية الصواب... )، كذلك أظهرت صور بثّها «المغاوير» نشر دوريات عسكرية شمال بادية التنف. هذه التحركات جاءت في سياق الرغبة الأميركية في السيطرة على كامل البادية المتصلة بين محافظتي حمص ودير الزور، ثم الانطلاق نحو المعركة الأهم في مدينة البوكمال. واستطاعت القوات المدعومة من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية من دخول محافظة دير الزور عبر السيطرة على قرية حميمة «بوابة البوكمال»، لتصبح على بعد نحو 40 كيلومتراً من البوكمال. وعبر هذه التحركات وتثبيت نقاط عدة في البادية، أضحت القوات المدعومة أميركياً تغطي عشرات الكيلومترات على طول الخط الموازي للحدود العراقية. «هذه العمليات محدودة نسبياً» حسبما يروي قيادي في «مغاوير الثورة» لـ«الأخبار»، وهي تتعلّق في تثبيت نقاط ورصد قوات «داعش» قبل «المرحلة المقبلة». وعن هذه المرحلة، وتحديداً جنوباً عند الحدود السورية ـ الأردنية، رُصدت تحركات عسكرية ضخمة تشي باقتراب «الساعة الصفر» للعملية المتّفق عليها. وقد علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أنّ «حشوداً عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية تجمّعت على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويداء ودرعا». وفي التفاصيل، تضيف المصادر أن «الحشود تمركزت في الخط المقابل للمنطقة الممتدة من تل شهاب إلى معبر نصيب في محافظة درعا، وصولاً إلى منطقة الرمثا وانتهاءً في خربة عواد». وقد توزّعت هذه القوات على كتائب دبابات بريطانية ثقيلة من نوع «تشالنجر» كان قد تزوّد بها الجيش الأردني سابقاً، بالإضافة إلى نحو 2300 مسلّح ممن يطلق عليهم اسم «جيش العشائر»، موجودين حالياً على نحو جزئي في الأراضي السورية بإدارة الجيش الأردني. وأشارت المصادر ذاتها إلى «تمركز عدد من الطائرات المروحية من طرازي كوبرا وبلاك هوك في قاعدة المفرق الجوية داخل الأراضي الأردنية تمهيداً لتأمين غطاء جوي للعملية».

(الاناضول).... أما على الجبهة الشرقية، في منطقة الركبان ــ معبر التنف، الواقعة أقصى شمال شرق الأردن، فقد استكملت القوات العسكرية الأميركية والأردنية حشد القوات. وقد كشف مصدر ميداني رفيع لـ«الأخبار» أن «قرابة 4000 مسلح من جيش العشائر الذين دُرِّبوا في الأردن موجودون حالياً في منطقة التنف داخل الحدود السورية»، بالإضافة إلى تأمين قواعد نارية أردنية للقوات المنوي إدخالها الى البادية عبر «حشد كتائب مدفعية ثقيلة، وراجمات صواريخ أميركية الصنع من طراز HIRMAS». وعلمت «الأخبار» أنه «سيجري تأمين الغطاء الجوي وعمليات النقل الجوي، بما في ذلك عمليات الإنزال من قبل مجموعة جوية أميركية متموضعة حالياً في قاعدة الأزرق (قاعدة موفق السلطي الجوية)». ويشار إلى أنّ طائرات هولندية وبحرينية موجودة في هذه القاعدة ستشارك في عملية التغطية التي ستقدم لوحدات المشاة. ويقود هذه القوات مجتمعة ضباط أميركيون وبريطانيون موجودون في معسكرين خاصين بهما في منطقة التنف التي توجد فيها قوات متنوعة، أبرزها «كتيبة إنزال جوي نُقلَت من الكويت» حسب معلومات «الأخبار»، بالإضافة إلى «سريتي هندسة تابعة للجيش الأميركي (قوات برية)، أما البريطانيون فهم موجودون أيضاً في معسكر خاص بهم في منطقة التنف ويبلغ عديدهم نحو 280 عسكرياً من مختلف الرتب والاختصاصات». معالم مرحلة أساسية من الحرب تقترب معالمها من الاكتمال، في صراع على البادية والحدود التي تصل العراق بسوريا. في هذه المنطقة الحيوية لمحور دمشق بدأت واشنطن النِزال، عبر منع وصل «البلدين» برياً. هذا المخطط الذي طُبّق جزء يسير منه، يُتداول على نحو واسع في اجتماعات القوى الحليفة لدمشق. «لن يمرّ بالسهولة التي يفكّرون بها، فمسألة تغطية عشرات الكيلومترات في البادية شبه مستحيل في المفهوم العسكري» تقول مصادر من هذه القوى. سبل الردّ السريع أو «بعد نزول الأميركي إلى الأرض» أكثر من وارد لإفشال إمساك الخصوم بكامل الحدود. وتشير المصادر إلى أنّ «مناطق واسعة من هذا النوع، لا تلال حاكمة فيها، ولا ممرات إجبارية للقوات لا تستطيع قوّة فرض السيطرة الكاملة عليها». وتضيف أنّ «هذه المعادلة تفرض تعرّض من يمسك بالأرض لضربات من أنواع متعددة قد لا تشبه المعارك ضمن الحروب الكلاسيكية، أو ما تشهد جبهات قتال حالياً».

... ومن الناحية الإسرائيلية..... استكمالاً لسياسة إمساك الحدود وبذريعة محاربة «داعش»، جرى الاتفاق بين ضباط أميركيين وإسرائيليين وأردنيين ضمن غرفة عمليات مشتركة، على تفويض الجيش الإسرائيلي للتصرف في الجنوب السوري عبر إنشاء قوات باسم «لواء فرسان الجولان» على هيئة جيش نظامي شبيه بـ«جيش لحد» الذي نشط سابقاً في جنوب لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي. وقد أوكلت مهمة قيادة هذه القوات المشكلة حديثاً إلى المدعو أحمد الخطيب (الملقب بـ«أبو أسد»). ويبلغ تعداد هذه القوّة نحو 2000 عنصر جرى تدريبهم في معسكر يقع في الجولان المحتل خلف تل أبو الندى. كذلك يجري العمل على استقطاب أعداد أخرى من الشبان من أبناء محافظة القنيطرة للقتال ضمن «اللواء»، عبر إغرائهم برواتب عالية، ولتكون «الوجهة» بأنّ «أبناء المنطقة قرّروا التعاون مع إسرائيل لحماية قراهم».

«مغاوير الثورة»: جنين «التحالف» الجديد.... يُعدّ «جيش مغاوير الثورة» امتداداً لفصيل «جيش سوريا الجديد» المشكّل تحت إشراف أميركي، والذي دعمه «التحالف الدولي» ليسيطر على معبر التنف الحدودي، قبل أن يتعرّض لهزيمة مدوّية من قبل «داعش»، عقب محاولته التقدم باتجاه البوكمال. ويعرّف أحد المسؤولين السابقين في الفصيل عن «المغاوير» بأنهم «مجموعة من الثوار السوريين الذين ينحدرون من مناطق دير الزور ومنطقة البادية الجنوبية»، مشدداً على أن «الفصيل ينسق عملياته مع (التحالف الدولي)». ويوضح أن حلّ «جيش سوريا الجديد» أتى بعد «قرار قيادته إعادة هيكلته وتغيير الاسم».

«أستانة 4» يتعثر... و«المناطق الآمنة» تتقدم

المعارضة السورية علقت مشاركتها في الاجتماعات... وبوتين ناقش مع أردوغان المواقع «على الخريطة»

الراي...أستانة (كازاخستان)، دمشق، موسكو - وكالات - رغم الأجواء الايجابية التي حاولت روسيا إشاعتها، تعثرت محادثات أستانة، في نسختها الرابعة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية، بعيد ساعات من انطلاقها أمس، مع إعلان المعارضة تعليق مشاركتها فيها حتى يتم وقف القصف في المناطق الخاضعة لسيطرتها. جاء ذلك في حين تقدم خيار «المناطق الآمنة» الذي كان محور محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، أمس، ومع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، خلال اتصال هاتفي. وقال مصدر في وفد الفصائل المعارضة إن «الفصائل الثورية قامت بتعليق الجلسات بسبب القصف العنيف للطيران على المدنيين حتى يتوقف القصف على كامل الاراضي» السورية، من دون أن يحدد مكان القصف. وأضاف «علقت الفصائل المعارضة مشاركتها في الاجتماعات في أستانة إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف في سورية». وفي بيان موجه الى «الأطراف الراعية»، عزا وفد الفصائل تعليق مشاركته الى «خروقات النظام» لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في ديسمبر 2016، مشيراً إلى أن «كل هذا يجري باشتراك ودعم مستغرب من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راع وضامن، ولم تلتزم بضماناتها ووعودها». من جهته، رجح مسؤول في وزارة الخارجية الكازاخية عودة المعارضة إلى المحادثات اليوم الخميس. وجاء هذا التطور بُعيد انطلاق محادثات «أستانة 4» بين وفدي الحكومة السورية والفصائل المعارضة في العاصمة الكازاخية برعاية روسيا وايران الداعمتين للنظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة وبمشاركة مبعوث الامم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا ووفد أميركي ووفود من دول أخرى. وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة ان المحادثات، المقرر أن تستمر يومين، تركز على وثيقة روسية بشأن مناطق «تخفيف التصعيد». وتقترح الوثيقة إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سورية. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية». وحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الاعمال القتالية بين الاطراف المتنازعة» و«توفير وصول انساني سريع وآمن» و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين». وبالاضافة الى ذلك، سيتم انشاء «مناطق أمنية» على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد «لمنع وقوع حوادث واطلاق نار». وستشمل «المناطق الامنية» وضع «نقاط تفتيش» و«مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار» ستنتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة. وأشارت الوثيقة الى انه «يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية»، من دون تحديد ما هي تلك الدول. ويجدر بالضامنين الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروسيا وتركيا وايران، في غضون خمسة ايام من التوقيع على المذكرة تشكيل «فريق عمل مشترك» سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة. وأقرّ وفد الفصائل في بيانه امس بأن «المناطق الآمنة هي اجراء موقت للتخفيف من الاوضاع الانسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي». وفي إطار المحادثات، التقى الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرينتيف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، ودام اللقاء أكثر من ساعة في فندق ريكسوس، حسب ما أفادت «روسيا اليوم». وفي سوتشي جنوب روسيا، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ركزت على العلاقات الثنائية، إضافة إلى ملفات عدة أبرزها الأزمة السورية. وقال بوتين، عقب المحادثات، إن فكرة «المناطق الآمنة» لحماية المدنيين تحظى بدعم واسع لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن تفاصيل عملها. وأوضح أن هذه المناطق تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوقها شرط عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها. من جهته، قال اردوغان انه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق «على الخريطة»، داعياً الى اعتماد هذه الفكرة في محادثات أستانة. وأعرب عن ثقته بأن بوتين سيلعب دوراً هاماً في ترسيخ وقف إطلاق النار. وجاءت محادثات بوتين مع أردوغان غداة إجرائه محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، جرى خلالها التأكيد على التعاون بين البلدين من أجل تطبيق وقف إطلاق نار وإقامة مناطق آمنة للنازحين في سورية. وأفاد بيان للبيت الأبيض أن المحادثة الهاتفية كانت «جيدة جداً»، وأن الرئيسين تطرقا خلالها الى إقامة مناطق آمنة في سورية، واتفقا مبدئياً على الاجتماع على هامش قمة العشرين أوائل يوليو المقبل في هامبورغ بألمانيا. واتفق الرئيسان على أن «المعاناة في سورية طالت أكثر من اللازم وأنه يجب على جميع الأطراف أن تبذل كل ما في وسعها لوضع حد للعنف». من جهته، اعلن الكرملين انه «تم التركيز على إمكان تنسيق تحركات الولايات المتحدة وروسيا في مكافحة الارهاب»، موضحا انه تم التوافق «على تكثيف الحوار بين وزيري خارجية البلدين» لايجاد حل للنزاع السوري. ميدانياً، قتل ستة أشخاص، أمس، في تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة الموقتة، المنبثقة عن المعارضة السورية، في مدينة اعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن «وقع تفجير بسيارة مفخخة امام مسجد في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي وقرب مقر الحكومة الموقتة»، ما أسفر عن مقتل «خمسة مدنيين وشرطي»، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة. من جهته، وجه الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان أصابع الاتهام إلى تنظيم «داعش»، مؤكداً أن «الهجوم كان استهدافاً مباشراً للحكومة لأن هذا المقر يضم أقساماً لوزارات عدة ومجالس محلية».

أردوغان: الخطوات التي سنتخذها مع روسيا ستغير مصير المنطقة.. موسكو وأنقرة تؤيدان إقامة مناطق آمنة في سوريا لتعزيز وقف النار

العرب... أيدت روسيا -التي تدعم النظام السوري- وتركيا -الداعمة للمعارضة-، إقامة مناطق آمنة في سوريا، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتن أمس الأربعاء. وقال بوتن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، إن موقفنا المشترك هو أن إقامة مناطق آمنة يجب أن يؤدي إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار. من جانب آخر، اعتبر بوتن أن تلك المناطق يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل. وقال الرئيس الروسي: «إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران، شرط ألا يسجل أي نشاط عسكري في تلك المناطق». وأكد بوتن أنه بحث مسألة هذه المناطق الآمنة المقترحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال محادثتهما الهاتفية الثلاثاء الماضي، وقال بتحفظ: «إذا كنت فهمت الأمور جيداً، فإن الإدارة الأميركية تدعم هذه الفكرة». وتابع بوتن: «أن هذه المناطق يجب أن تشجع إجراء حوار سياسي بين الأطراف المتحاربة، وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد». وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام، القاعدة سابقاً، ستتواصل رغم احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة. من جهته قال أردوغان، إنه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق على الخارطة، داعيا إلى اعتماد هذه الفكرة في أستانا، حيث بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين فصائل معارضة سورية، ووفد النظام قبل أن تعلق. واعتبر أردوغان، أن الهدنة في سوريا تشكل فرصة لإنجاح مساعي الحل السياسي، ينبغي عدم إهدارها. وأردف أردوغان: «وقف إطلاق النار في سوريا أو وقف الاشتباكات حسب المسمى الجديد، الذي يجري بضمانة تركيا وروسيا وإيران، شكّل فرصة مهمة لنجاح جهود الحل السياسي، وينبغي عدم إهدار هذه الفرصة الذهبية». وتابع: «سنواصل اللقاءات والحديث عن سوريا، طالما استمرت الآلام فيها، وسنواصل البحث عن حل للمشكلة دون أن نسد آذاننا لصرخات الأبرياء». وتطرق أردوغان إلى الهجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون السورية الشهر الماضي، قائلاً: «هجوم وحشي كهذا ينبغي ألا يمر دون حساب، وقد تطابقت وجهة نظرنا مع بوتن بشأن الأهمية البالغة لمعاقبة المسؤولين عنه».

وتابع: «صديقي بوتن يرغب بإنهاء المأساة في سوريا، وأنا على ثقة أنه سيبذل جهوداً حثيثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار». وشدد أردوغان على أن أي هجوم لتعطيل وقف إطلاق النار بسوريا من شأنه مفاقمة الوضع في الميدان، وجعل جهود الدول الضامنة تذهب سدىً. وقال أردوغان إنه جرى إعلان إدلب منطقة خالية من الاشتباكات، معرباً عن تمنياته في الحفاظ على هذا الوضع فيها. وشدد على ضرورة خروج قرار من مباحثات أستانا حول وقف الاشتباكات، منوهاً بأن هدف مباحثات أستانا ترسيخ وقف إطلاق النار بأسرع وقت، إلا أنه أشار إلى وجود بعض الأوساط التي تصرف كل طاقاتها لإجهاض العملية. واستشهد أردوغان بالهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون، كمثال على مساعي إجهاض التهدئة. وقال أردوغان، إن الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا ستؤدي إلى تغيير مصير المنطقة. وأضاف: «نمر بمرحلة تحمّلنا مسؤوليات كبيرة، أنا على يقين أن الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا هنا، ستغير مصير المنطقة»، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الخطوات.

المعارضة في آستانة تقبل «المناطق الآمنة» وتتمسك بالانتقال السياسي

الحياة...موسكو – رائد جبر ..... سيطرت توقعات «متفائلة» على اليوم الأول من مفاوضات آستانة في جولتها الرابعة، رغم إعلان وفد المعارضة السورية «تجميد» مشاركته موقتاً، بعدما قدّم ورقة اشتملت على مطالب بوقف النار وإطلاق سراح معتقلين وفتح ممرات إنسانية، مع إعلان القبول بإقامة «مناطق آمنة» كإجراء موقت شرط أن لا يمهّد لتقسيم البلد، مع التمسك بالانتقال السياسي و «رحيل» الرئيس بشار الأسد. وعقدت الوفود المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية، هدفت إلى بلورة موقف موحد حيال الاقتراحات الروسية المقدمة إلى المفاوضات، وسط توقعات بإعلان اتفاق اليوم على تثبيت وقف النار وإقرار أربع مناطق «هادئة» ووضع آليات للفصل بين المتحاربين فيها. وانصب التركيز الأساسي في الجلسات الأولى للمفاوضات أمس، على الورقة الروسية التي تم تداولها بكثافة، رغم أن موسكو لم تعلن رسمياً عن مضمونها. لكن الوفد الروسي في آستانة عرضها في اللقاءات الثنائية التي أجراها مع الجانب الأميركي ومع الضامنين لوقف النار ايران وتركيا، كما تمت مناقشتها خلال لقاء جمع الروس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. لكن وفد المعارضة السورية المسلحة وجّه الاهتمام إلى منحى آخر، عندما فاجأ الحضور بإعلان تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على استمرار القصف الجوي على مناطق تحت سيطرة المعارضة. ووزع الوفد الذي يرأسه محمد علوش ورقة تضمنت عشرة بنود ربطت المعارضة بين تنفيذها واستئناف المفاوضات. وفي مسعى لمحاصرة التطور، أعلنت الخارجية الكازاخية أن وفد المعارضة سيستأنف مشاركته في جلسات التفاوض اليوم، وقلل دي ميستورا من التطور، مؤكداً أن المعارضة لم تنسحب من المفاوضات. فيما قالت مصادر في آستانة لـ «الحياة» ان وفد المعارضة سعى إلى تحسين شروط التفاوض ولفت الأنظار إلى المطالب التي تكررت أكثر من مرة ولم يتم تنفيذها، رغم انها تنسجم مع قرارات مجلس الأمن، والبيانات التي أصدرتها الجهات الضامنة لوقف النار. وتميّز اليوم الأول من المفاوضات بلقاءات ثنائية نشطة هدفت إلى تقريب وجهات النظر، والتقى الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ألكسندر لافرينتيف في آستانة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، في اول اتصال يجمع الطرفين بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الاميركي دونالد ترامب ليلة الثلثاء - الاربعاء، واتفق خلالها الطرفان على دفع الاتصالات حول سورية على مستويات عدة. كما أجرى الوفد الروسي جلسة عمل مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، فيما أجرى الوفد الأميركي لقاء مع وفد الأردن برئاسة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية نواف وصفي التل الذي يشارك باسم الأردن بصفة مراقب، أعقبه لقاء مماثل مع الوفد التركي. وأعرب جونز عن أمله بنجاح المفاوضات، وقال إن التركيز الأميركي في المفاوضات ينصبّ بالدرجة الأولى على ملف تقليص التوتر. ورداً على سؤال عما إذا كان قدومه إلى كازاخستان يعني بدء تعاون حقيقي بين موسكو وواشنطن في تسوية النزاع السوري، قال الديبلوماسي الأميركي إن وفد بلاده موجود في آستانة بصفة مراقب، ونوه بأنه يخطط لإجراء مشاورات مع نظيره التركي (بحلول مساء أمس). وأكدت الخارجية الكازاخية أن المشاركين في مفاوضات آستانة-4 بحثوا في وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 «مناطق تهدئة» أو أكثر في سورية. وقال مدير قسم دول آسيا وافريقيا في الخارجية الكازاخية أيدار بك توماتوف ان الأطراف بحثت في اللقاءات الثنائية الوثيقة المقدمة حول المناطق. بينما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أحد المفاوضين توقعه حدوث «قفزة» بفضل المبادرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تهدئة ترمي إلى وقف التصعيد، معتبراً أنها «فكرة تروق للجميع. وقمنا بالعمل التمهيدي، ونأمل بأن نتوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة على مستوى الدول الضامنة». وأكد يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة تدرس المقترحات الروسية و «تسعى إلى فهم جوهرها بالكامل». ونشر موقع «روسيا اليوم» نصاً غير رسمي للوثيقة الروسية جاء فيه:

تؤكد الوثيقة أن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم في ما يلي باسم الضامنين).. وتدعو الوثيقة إلى ما يلي:

1. إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.

2. وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:

• ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة.

• توفير وصول إنساني سريع وآمن ومن دون إعاقة تحت سيطرة الضامن.

• تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين.

• اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة.

• تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.

3. وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.

4. تشمل المناطق الأمنية ما يلي:

• نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية.

• مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.

ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.

ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية، من أجل مراقبة الأمتثال لنظام وقف إطلاق النار.

5. على الضامنين:

• ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات.

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.

• مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلاً عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.

• مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.

6. يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه في ما يلي باسم «الفريق العامل المشترك») على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلاً عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.

ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار- مايو 2017. يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون، فضلاً عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك. وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية آستانة. أُقرت في 2017 نسختان من المسودة، لهما قوة قانونية متساوية، وكل منهما باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية.

ورقة المعارضة

وحصلت «الحياة» على نسخة من الورقة التي قدمتها المعارضة وحملت فيها الحكومة السورية وايران مسؤولية عدم الالتزام بوقف النار، كما انتقدت مواقف روسيا «الداعمة للنظام» وتضمنت موافقة من حيث المبدأ على فكرة المناطق الآمنة، لكنها اعتبرتها إجراء موقتاً لتخفيف معاناة اللاجئين ولا يمكن ان يكون بديلاً عن الانتقال السياسي، وتضمنت وثيقة المعارضة عشرة مطالب في ما يلي ابرز ما جاء فيها:

1. إلزام النظام والقوى الداعمة له بوقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

2. الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني. وتسهيل عودة المهجرين اليها.

3. البدء بإطلاق جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

4. إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط إلى المناطق المحاصرة، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.

5. خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سورية عبر اتخاذ اجراءات فعلية وصارمة تفضي الى ذلك.

6. إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، استناداً الى بنود رسائل الضامنين لوقف النار روسيا وتركيا والمودعة لدى مجلس الأمن.

7. إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة.

8. تأكيد أن أي حل أو هدنة في سورية ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وان المناطق الآمنة هي إجراء موقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل للانتقال السياسي.

9. التخلص من الإرهاب، يتطلب مكافحة اسبابه المتمثلة في بقاء النظام. ومن اجل تضافر جهود السوريين ضد الارهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد.

10. إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً.

مقتل خمسة بتفجير قرب مقر الحكومة السورية الموقتة في أعزاز

السياسة..دمشق – وكالات: قتل خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة الموقتة، المنبثقة عن المعارضة السورية، في مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أمس، إن التفجير وقع بسيارة مفخخة أمام مسجد في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وقرب مقر الحكومة الموقتة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وشرطي. من جانبه، قال رئيس الحكومة الموقتة جواد أبو حطب إن المبنى كان خالياً ولم يكن فيه أي من الوزراء عند وقوع الهجوم”، مشيراً إلى أن “المبنى نفسه تعرض قبل نحو شهرين لإطلاق نار من أسلحة ثقيلة خلال اجتماع فيه، من دون وقوع ضحايا”. وأضاف أن “أعضاء الحكومة كانوا يعتزمون عقد اجتماعهم بالمبنى لكن تم تغيير المكان لموقع آخر لدواع أمنية”. إلى ذلك، أعلن المرصد السوري مقتل ثلاثة أشخاص في قصف جوي بريف الحسكة الجنوبي الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، فيما قتل المستشار العسكري الروسي العقيد أليكسي بوتشيلنيكوف اول من أمس، بنيران قناص خلال لهجوم للمعارضة على موقع لقوات النظام.

انفجار يستهدف مقر «حكومة المعارضة» على الحدود التركية

لندن - «الحياة» ... استهدف تفجير بسيارة مفخخة مقراً لـ «الحكومة الموقتة» التابعة للمعارضة السورية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي أمس، فيما فرض تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الكردي - العربي سيطرته شبه الكاملة على بقية أرجاء مدينة الطبقة، في خطوة مهمة تدخل في إطار خطة عزل تنظيم «داعش» في مدينة الرقة التي تبعد قرابة 40 كلم شرق الطبقة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن خمسة أشخاص بينهم عنصر من «الشرطة الحرة» قُتلوا بتفجير ضرب صباح أمس مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي قرب الحدود السورية - التركية، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة. وأوضح أن التفجير ضرب منطقة المركز الثقافي قرب مسجد الميتم، وأنه نجم على الأرجح عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت المنطقة التي يوجد فيها كذلك مقر لـ «الحكومة الموقتة المعارضة» وللمجلس المحلي. وقال الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري» ومقره تركيا، أحمد رمضان، لـ «رويترز» عبر الهاتف: «انفجرت سيارة مفخخة أمام مقر للحكومة الموقتة». وأضاف أن أحد القتلى حارس، وألقى باللوم في الهجوم على تنظيم «داعش». وقال: «الهجوم كان استهدافاً مباشراً للحكومة لأن هذا المقر يضم أقساماً لوزارات ومجالس محلية عدة». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار. وتقوم الحكومة الموقتة المعارضة المتحالفة مع «الائتلاف الوطني السوري» بأعمال حكومية فنية وإدارية من داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سورية. ويشارك أعضاء في «الائتلاف» في «الهيئة العليا للمفاوضات» وهي كيان المعارضة السورية الرئيسي، والذي يمثل كلاً من الجماعات السياسية والجماعات المسلحة، وفق ما أشارت «رويترز». وفي محافظة الرقة (شمال شرقي سورية)، ذكر «المرصد» أن ستة أشخاص قُتلوا في ضربات جوية استهدفت مدينة الطبقة في الريف الغربي، في حين شهدت ساعات الليل اشتباكات عنيفة في محيط قرية الصفصافة بالريف الشرقي للطبقة، بين «قوات سورية الديموقراطية» المدعمة بقوات خاصة أميركية وطائرات التحالف الدولي من جانب، وتنظيم «داعش» من جانب آخر، إثر هجوم شنّه الطرف الأخير على المنطقة «في محاولة للتقدم وإيقاع خسائر بشرية في صفوف قوات سورية الديموقراطية التي تمكنت مساء الثلثاء من فرض سيطرتها في شكل شبه كامل على مدينة الطبقة عقب تراجع التنظيم من مزيد من المناطق وبات محصوراً في الحي الأول من «مدينة الثورة» وفي سد الفرات المحاذي لها. ولفت «المرصد» إلى أن تحالف «سورية الديموقراطية» سيطر مساء الثلثاء على الحي الثاني وكان يحاول إكمال سيطرته على الحي الأول وعلى سد الفرات المجاور، وبذلك يكون هذا التحالف العربي - الكردي المدعوم من الأميركيين قد أكمل سيطرته على كامل مدينة الطبقة بعد 42 يوماً من انتقال المعارك إلى الضفاف الجنوبية لنهر الفرات في ريف الرقة الغربي، عقب عملية إنزال وهجوم عبر الزوارق نفذتهما قوات أميركية وقوات من «سورية الديموقراطية» في آذار (مارس) الماضي. ورجّح «المرصد» أن المفاوضين الذين كانوا يحاولون إقناع «سورية الديموقراطية» بفتح ممر آمن لـ «داعش» لإخلاء الطبقة وصلوا بالفعل إلى «توافق» يسمح لعناصر التنظيم المتبقين في الطبقة بالانسحاب نحو مدينة الرقة «على أن يكون الانسحاب عبر طريق محاذ لضفة نهر الفرات، ومن ثم التوجه نحو مدينة الرقة» عاصمة «داعش» المفترضة في سورية. وفي محافظة حمص (وسط)، أشار «المرصد» إلى اشتباكات تدور بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور قرية كيسين بريف حمص الشمالي، في حين تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية وبين «داعش» على محاور في محيط صوامع تدمر ومحيط حقل شاعر في باديتي تدمر الشرقية والغربية، «وسط قصف متبادل بين طرفي القتال». أما «الإعلام الحربي» لـ «حزب الله» الموالي للحكومة السورية فتحدث عن «مواجهات عنيفة» بين «الجيش السوري وحلفائه» وعناصر «داعش» في جبال الشومرية شرق حمص «انتهت بسيطرة الجيش عليها». وأوضح أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا قبل يومين على سلسلة جبال الشومرية المهمة، لكن «داعش» شن هجوماً مضاداً بهدف استرجاعها، إلا أن التنظيم فشل في محاولته. ولفت «الإعلام الحربي» إلى أن الجيش السوري سيطر على السلسلة كلها «بعمق 9 كلم وعرض 13 كلم». وفي محافظة حماة المجاورة، أشار «المرصد» إلى أن الطائرات الحربية والمروحية شنّت غارات على محيط بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، فيما تعرضت قرية الزلاقيات القريبة لقصف من القوات النظامية بالقذائف المدفعية والصاروخية، بالتزامن مع قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على قرية لطمين. وفي محافظة درعا (جنوب)، قال «المرصد» أن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس على طريق الكرك الشرقي – المسيفرة بريف درعا الشرقي، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلثاء مقتل «مستشار» عسكري روسي في سورية، وأوضحت أن أليكسي بوتشيلنيكوف كان ضمن مجموعة تدرّب وحدات المدفعية في القوات الحكومية السورية.

اقتتال فصائل الغوطة يوقع قرابة 150 قتيلاً

لندن - «الحياة» ...أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاقتتال تواصل لليوم السادس أمس بين أكبر الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية، موقعاً مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين. وأشار إلى اشتباكات بين «فيلق الرحمن» و «هيئة تحرير الشام» من جانب، و «جيش الإسلام» من جانب آخر، على محاور زملكا وعربين وحزة وبيت سوى ومزارع الأفتريس والأشعري ومناطق أخرى في الغوطة. ورصد «المرصد» ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الأطراف المتناحرة، مشيراً إلى أنه وثّق مقتل ما لا يقل عن 146 شخصاً منذ بدء الاقتتال في الغوطة قبل ستة أيام، هم 133 مقاتلاً من الفصائل بينهم حوالى 50 من «جيش الإسلام». ومن ضمن مجموع المقاتلين الذين قضوا 4 قياديين على الأقل هم قيادي في الصف الأول من «فيلق الرحمن» وقائد «غرفة عمليات المرج» وأركان اللواء الثالث في «جيش الإسلام»، إضافة إلى كل من قائد مفرزة أمنية في «فيلق الرحمن» و «الأمير الأمني» في «هيئة تحرير الشام» بمدينة عربين. وأضاف أن الشلل مستمر في حركة المواطنين في الغوطة، حيث تعاني مئات العائلات الموجودة في المنطقة الواقعة بين مدينة زملكا وبلدة حزة «أوضاعاً إنسانية صعبة» في ظل استمرار المواجهات في أحيائهم.

ترامب وبوتين ناقشا «المناطق الآمنة» في سورية

الحياة..واشنطن - جويس كرم ... أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية «جيدة جداً» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تخللها البحث في «المناطق الآمنة» في سورية وتأكيد المشاركة الأميركية في مؤتمر آستانة الرابع الذي يحضره مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز بعدما كانت المشاركة في الجولات السابقة على مستوى السفير في كازاخستان. وأكد البيت الأبيض ليل الثلثاء - الأربعاء أن ترامب وبوتين «اتفقا على أن المعاناة في سورية طالت وامتدت كثيراً وعلى الجميع فعل ما يمكن لإنهاء العنف». ووصف البيان المكالمة الهاتفية بين الزعيمين بأنها كانت «جدية جداً وتضمنت البحث في إنشاء مناطق آمنة أو تخفيف (حدّة) النزاع والوصول إلى سلام دائم والمساعدة إنسانياً في سورية». وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ستشارك في لقاء آستانة الرابع حول الأزمة هذا الأسبوع للبحث في وقف النار في سورية. وكان اتصال ترامب ببوتين لحق اتصال وزير الخارجية ريكس تيلرسون بنظيره الروسي سيرغي لافروف بداية الأسبوع. وأكدت مصادر في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن جونز سيشارك في لقاءات آستانة ومعه ماكسويل مارتن نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية مايكل راتني الذي سيبقى في واشنطن لمتابعة لقاء ترامب بالوفد الفلسطيني ورئيسه محمود عباس. وتأتي اللهجة الإيجابية الأميركية حول التعاون مع روسيا في سورية بعد اقتراح موسكو إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في البلاد تشمل - وفق تقارير إعلامية سربت الوثيقة الروسية - محافظة إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سورية بهدف ووضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، و «تهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية». إلا أن مراقبين شككوا في قبول حكومة دمشق مثل هذه الاقتراحات، وقالوا أن اللهجة الإيجابية بين ترامب وبوتين تُعبّر عن إمكان تحسين العلاقة بين موسكو وواشنطن، لكنها لا تعني تحقيق اختراق جوهري في سورية. وكانت المرشحة السابقة هيلاري كلينتون تساءلت في تصريحات أول من أمس عن «نوع من الصفقة في الكواليس بين ترامب وروسيا قبل الضربة العسكرية (الأميركية) في سورية» (رداً على الهجوم الكيماوي في خان شيخون)، مضيفة أنه تجب معرفة تفاصيل هذه الصفقة المزعومة قبل تأييدها.

إيران تدعم الأسد بميليشيات «رعد المهدي»

«عكاظ» (جدة)... أنشأ نظام الملالي ميليشيات جديدة أطلق عليها «ميليشيات رعد المهدي» للقتال إلى جانب النظام السوري وذلك منذ نهاية مارس الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو تنفيذ تلك الميليشيات التي يقودها شخص اسمه معمر الدندن، عرضاً عسكرياً على وقع أغنيات طائفية ترددها ميليشيات حزب الله اللبنانية. وبالتزامن مع نشر صفحات محسوبة على إيران صور هذه الميليشيات، نشرت أيضاً صوراً لقرارات عن النظام السوري حول ما سمته تنظيم العلاقة مع الميليشيات التابعة لإيران في سورية. وتكشف وثائق تورط إيران بتحمل جميع مصاريف تلك الميليشيات ومسؤوليتها عن رعاية عوائل القتلى منهم. وكلف تورط إيران في الصراع السوري خسائر بشرية بالغة، إذ قتل الآلاف من ميليشيات (فيلق القدس، وفاطميون، وزينبيون) التابعة للحرس الثوري، بينهم قادة بارزون.

محام سوري: لا تحركات جدية لمحاكمة الأسد طالب المعارضة أن تتوقف عن التلاعب بأمنيات الشعب

ايلاف...بهية مارديني... نفى المحامي السوري البريطاني بسام طبلية وجود أية تحركات جدية للمعارضة السورية لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، وعبّر عن أسفه لأن الموضوع، ورغم أهميته، كان إعلاميًا أكثر منه واقعيًا على أرض الواقع. إيلاف: قال طبلية لـ"إيلاف إن "كل ما سمعناه عن مكاتب وأماكن ومحاكمات من أجل ذلك كان فقط لذرّ الرماد في العيون". وطالب المعارضة أن "تتوقف عن التلاعب بأمنيات الشعب السوري، إن لم تكن هناك خطوات جدية تضمن عدم إفلات رموز النظام من العقاب عن جرائمهم، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف هذه المحاكمات بالضرورة".

أوروبا ملجأً

وشدد على أن "آلية المحكمة الجنائية الدولية باتت معروفة للقاصي والداني، ولا معنى لطرق بابها إلا عبر بواباتها الشرعية ولا يمكن للمعارضة مهما كانت على قدر من المأسسة أن تلج إليها". لكن في نظر طبلية: "علينا ألا نيأس"، وعلى سبيل المثال أفاد: "يجب اتخاذ طرق أخرى، مثل طرق أبواب المحاكم الأوروبية التي تقبل بالاختصاص العالمي، فلكل منا عائلة وأقارب، امتد إجرام نظام الأسد ليغتال أحلامها ومستقبلها". وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، ولم تنسحب منها موسكو إلا للإفلات من العقاب، بحجة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي"، على حد قوله.

دلائل كافية

ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكب في سوريا على مدار واسع النطاق بمثابة انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إذ راح ضحيتها مدنيون أبرياء، ولا تزال الغارات الجوية وعمليات القصف العشوائية على الأماكن التي يوجد فيها السكان مستمرة من النظام بدعم من روسيا وإيران. موضحًا: "ارتُكبت بحق المدنيين في سوريا كل الأفعال المادية الموصوفة، جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية الثورة، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهذا ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت والصورة وبالدلائل الكاملة، ما يعد دليلًا قويًا من أجل مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب السوري". في ما يخص الجرائم ضد الإنسانية، قال: "ورد في نظام روما الأساسي بعض الأفعال المادية للجريمة ضد الإنسانية، واشترطت ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وتشمل القتل والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان أو القتل القسري أو الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، على مثل هذه الدرجة من الخطورة، واضطهاد أية جماعة محدّدة، أو مجموع محدد من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس،... وكل الأفعال اللانسانية ارتكبت في حق الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية من جرائم القتل والتعذيب وترحيل السكان والاختفاء القسري للأشخاص، بل حتى النقل القسري والتهجير والهجوم على السكان المدنيين في سوريا".

الاعتقال واجب

وأشار طبلية إلى الحالات التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة الجنائية إلى الجرائم، وهي عن طريق مجلس الأمن أو المدعي العام أو دولة مصدقة على نظامها الأساسي. أضاف "تنص قوانين المحكمة على أن الدول الأعضاء يتوجب عليهم اعتقال أي شخص مطلوب من قبل المحكمة". وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. هذا وتقتصر قدرة هذه المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ 1 يوليو للعام 2002، وهو تاريخ دخول قانون روما للمحكمة الجنائية حيز التنفيذ. وروسيا أصبحت الدولة الرابعة، بعد غامبيا وجنوب أفريفيا وبوروندي، التي تعلن رسميًا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. لكن حالة روسيا تعتبر أكثر تعقيدًا، بحسب قانونيين، إذ إنها وقعت على قوانين نظام روما الأساسي للمحكمة، ولكنها لم تصدق عليه، مثلها كمثل الصين وباكستان والعراق وبعض الدول الأخرى.

الأسد يسلّم إيران قيادة ميليشياته

الراي..«العربية نت» - وافق رئيس النظام السوري بشار الأسد، على جعل الميليشيات التي تقاتل لصالحه، تحت قيادة إيرانية مباشرة، وذلك بعد توقيعه بالموافقة على الكتاب الرسمي الخاص بالموضوع. وكان وزير دفاع النظام قد تقدّم باقتراح يتضمّن تنظيم «القوات العاملة مع الجانب الإيراني ضمن تنظيم وملاك أفواج الدفاع المحلي في المحافظات»، حسب ما ورد في وثيقة حصل عليها «موقع زمان» الوصل السوري المعارض، ونشرها امس على موقعه الإلكتروني. وتنص الوثيقة على «تنظيم العناصر السوريين (مدنيين وعسكريين) من الذين يقاتلون مع الجانب الإيراني ضمن أفواج الدفاع المحلي»، كما ورد في الوثيقة التي تحمل رقم 1455 والمؤرخة بـ 4 ابريل 2017، ودخلت إلى البريد الوارد بتاريخ 6 ابريل من الشهر ذاته، ووقّع عليها الأسد بالموافقة بتاريخ 11 ابريل 2017. وتظهر الوثيقة موافقة رئيس أركان النظام، وموافقة وزير دفاعه، بتاريخ 5 ابريل من العام الحالي. يشار إلى أن البند الخامس من تلك الوثيقة ينص على أن تكون تلك الأفواج بقيادة الإيرانيين، وجاء فيه: «تبقى قيادة أفواج الدفاع المحلي في المحافظات العاملة مع الجانب الإيراني، للجانب الإيراني»، وذلك بالتنسيق مع جيش النظام. ويوفّر هذا البند تحكم إيران الكامل بتلك القطعات العسكرية التي سمّاها النظام «أفواج الدفاع المحلي». وهو تعبير يضم ميليشيات «الدفاع الوطني»، وميليشيات «صقور الصحراء»، وعناصر ما يعرف بـ «الفيلق الخامس - اقتحام»، وجميع الميليشيات التي كانت تأتمر بأوامر ضباط من جيش النظام، قبل صدور ذلك القرار.