كركوك: قنبلة موقوتة تهدّد بنسف التعايش في العراق...الصدر يبتعد من إيران ولا يقترب من أميركا..التحالف الشيعي يهاجم التيار الصدري..«داعش» يكثف هجماته على «الحشد الشعبي»..إحباط هجوم على منفذ حدودي بين العراق وسورية..البصرة تؤخر إدخال كتب الصابئة

الإثنين 10 نيسان 2017 - 5:59 ص

2337

عربية

كركوك: قنبلة موقوتة تهدّد بنسف التعايش في العراق

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي... فجّر رفع العلم الكردي في مدينة كركوك الغنية بالثروات والمتنوعة عرقيا ودينيا المشاكل التاريخية الكامنة بين أربيل وبغداد على مدى عقود ماضية، خصوصاً أن الحكومات العراقية ما بعد 2003، لجأت كحال حكومات الانظمة السابقة الى المماطلة بذرائع شتى لعدم إعادة تطبيع الأوضاع في المدينة التي تحظى بأهمية كبرى لدى اللاعبين الاقليميين وفي مقدمهم تركيا.

قدس أقداس الأكراد

ويبدو ان حسم مصير المدينة لصالح الاكراد مسألة تهدد الوجود السياسي العراقي برمته فالتركمان اصبحوا بين مطرقة التكريد وسندان التعريب والعرب في تشتت فرضته ظروف سيطرة تنظيم داعش على مناطق انتشارهم في مدينة كركوك بينما يتمسك الاكراد باصرار على حسم قضية كركوك واستثمار الامر الواقع في تحقيق مكاسب ميدانية كونها «قدس الأقداس» بالنسبة لهم وعاصمة للدولة الكردية مستقبلا. وعقب سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان 2003 على يد القوات الأميركية استغلت القوات الكردية الفوضى التي حصلت بعد انهيار الدولة بفرض السيطرة على محافظة كركوك، وممارسة الضغوط للتضييق على العسكريين والموظفين والعمال العرب بحجة محاربة «البعث»، ودفعهم لترك المدينة هم وعوائلهم حيث تشير بعض التقارير الى جلب بعض الأطراف النافذة في الإقليم سكاناً أكراداً من أصول سورية وتركية وإيرانية، ومنحهم وثائق مزورة على أنهم من نفوس كركوك، والقيام بتشكيل حزام سكني أمني حول المحافظة من خلال توزيع 100 ألف وحدة سكنية، وتكوين أحياء كردية جديدة تحيط بالأحياء التركمانية والعربية من كل ناحية. وتقول النائبة الا الطالباني رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي ان «مدينة كركوك ذاقت ويلات التهجير والأنفال ومصادرة الأملاك والممتلكات وتغير القومية والإعدامات عبر عقود مؤلمة كما تعرضت كركوك لظلم وتهميش حتى بعد التغيير لتكون اليوم ملتقى ومضيفا للنازحين اذ فتحت أبوابها الى (750) الف نازح من عدة محافظات عراقية». واضافت الطالباني في بيان حصلت جريدة «المستقبل» على نسخه منه الى اهمية «الاتفاق والحوار بعيدا عن جلب الأزمات وتنفيذ أجندات الغير»، مشددة الى اهمية «القضاء على داعش وتحرير الحويجة والعمل على ايجاد حلول لكركوك وفق الدستور والقانون فلسنا من عطل الدستور في هذه المدينة» مطالبة بـ «أجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك دون قيد وشرط لكي لا نحرم أبناء هذه المدينة من حقوقها القانونية وصلاحياتها اسوة بالمحافظات الأخرى، وصرف مستحقات كركوك المالية وحقوقها بثرواتها الكبيرة ولنرجع معا ثرواتها المسروقة بالدستور والقانون». ويرى الاكراد أن بعض الجهات العراقية تنطلق بمواقفها من قضية كركوك من موقف موجه ضد الجانب الكردي ومتخوف من سيطرة الأكراد على كركوك ليس بسبب الثروة النفطية، التي لم يبق منها الكثير، بل لأسباب وغايات أخرى خصوصا مع وجود تهديدات اقليمية ولاسيما من تركيا التي تعد نفسها الحامي الاول للتركمان والعرب في كركوك في ظل تواجد القوات التركية في بعشيقة قرب الموصل والمتأهبة الى التدخل عسكريا في حال تفاعل المشاكل بين المركز والاقليم. وتمتد المشكلة في كركوك الى عقود مضت حيث أدى تصاعد الصراع المسلح بين الحكومة العراقية في عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر وخلفه صدام حسين مع الحركات المسلحة الكردية في أواخر سبعينات القرن الماضي والتهديد الكردي بالاستيلاء على كركوك وجعلها عاصمة «دولة كردستان الكبرى»، الى إطلاق الحكومة العراقية لعمليات ترحيل للأكراد منذ عام 1979 والأعوام التي أعقبتها حيث شملت آلاف العائلات الكردية الوافدة إلى مركز المدينة وأكثرهم من الأكراد الذين قطنوا كركوك بعد عام 1957 وقدموا من السليمانية وأربيل ودهوك ولم يتم ترحيل الأكراد الذين لهم سجل نفوس في كركوك قبل عام 1957، لكن حل محلهم عشرات آلاف السكان العرب في خطوة واضحة لتغيير موازين القوى والتغيير الديموغرافي.

كركوك تركمانية

وبهذا الصدد شددت الناشطة التركمانية نرمين المفتي على رفض سياسة الامر الواقع والاستحواذ بالقوة الجارية في محافظة كركوك، مشيرة الى ضرورة اجراء تعديل دستوري وفق الاليات المعتمدة من اجل تطبيق المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد انتهاء صلاحيتها قبل 10 سنوات. وقالت المفتي في تصريح لصحيفة ( المستقبل) ان“الدستور يمثل عقدا بين الدولة والشعب ولا يوجد دستور بالعالم يضع تاريخا بشأن تطبيق مادة دستورية فيه كما وضع الدستور العراقي المادة 140 التي تم وضع سقف زمني لها ينتهي في 21 كانون الاول ( ديسمبر) 2007 »، مشيرة الى انه«بانقضاء التاريخ المذكور في الدستور فان المادة اصبحت غير نافذة وفي حال تطبيقها نحتاج الى تعديل دستوري وفقا لاليات صعبة ومعروفة من اجل تطبيق المادة المنتهية الصلاحية». واشارت الناشطة التركمانية بان «كركوك لا تشبه كردستان وحتى سنوات مضت اغلب من يسكنها هم من التركمان والدليل ان الجميع كانوا يتحدثون بالتركمانية خاصة في الأماكن العامة بل ان مطربا كرديا ( علي مردان ) غنى بالتركماني وبعد 9 نيسان (ابريل) 2003 دخلت مجموعات كبيرة من الاكراد لكركوك باعتبارهم مرحلين»، موضحة بان «عدد من دخل الى مدينة كركوك من الاكراد كان غير معقول اذ بلغ نفوس المدينة 800 الف نسمة في 10 نيسان 2003 لكن في عام 2009 وعند تقديم معلومات لتحديث قاعدة المصوتين في الانتخابات بلغ سكان المحافظة مليون 400 الف نسمة ومن غير المعقول مثل هذا الرقم فهل تم ترحيل مدينة بكاملها في عهد النظام السابق». وبينت المفتي انه «بالمقارنة بين التعريب والتكريد فقد كان التعريب شرسا جدا لكنه كان وفق اليات فكل عائلة قادمة الى مدينة كركوك كانت تنقل سجل نفوسها الى المدينة وبعد عام 2003 اثر محاولة تطبيع الاوضاع وتسوية مسألة التعريب في كركوك كانت كل وثائق العائلات العربية التي سكنت في كركوك موجودة ومعروفة وتم على اساسها انتقال من جاء الى كركوك الى مدينته الاصلية»، منوهة الى ان « التركمان اصبحوا الضحية بين التكريد والتعريب لكن من المهم التاكيد انه تم فعلا ترحيل عوائل كردية و تركمانية من كركوك وقد أشار الوزير التركماني السابق د. رشاد عمر ماندان انه في عام 2002 نشرت صحيفة كردية بان عدد المرحلين من كركوك بلغ 17 الفا و ٩٠٠، ثلثهم من التركمان». وبشأن الازمة الحالية الناجمة عن القرار الاحادي لمجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان فوق مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة وسط رفض ممثلي التركمان والعرب الذين قاطعوا جلسة المجلس في ٢٨ اذار المنصرم، اشارت الناشطة التركمانية نرمين المفتي الى ان «الازمة في كركوك اسهمت بتوحيد الموقف التركماني الذي وان كان منقسما وفيه بعض الخلافات احيانا الا ان الاحزاب القومية والدينية تجمعها قواسم مشتركة لا يمكن لهم التنازل ومنها كركوك» موضحة ان «المكون التركماني يطلب من الحكومة بان تحافظ على حقوقهم، وكعراقية اولا وتركمانية ثانيا اتحفظ على مصطلح المناطق المتنازع عليها اذ لايمكن تصور وجود اراضي متنازع عليها في بلد واحد الحل بيد الحكومة العراقية بعد ان اتخذ البرلمان العراقي قراره» مشددة على رفض «سياسة الامر الواقع او الاستحواذ بالقوة في كركوك». واشارت المفتي الى تصريحات السياسيين و النواب التركمان الذين يؤكدون بأن هذه الأزمة او غيرها من الممكن حلها بالحوار المستند الى الوثائق، مضيفة ان «كانت المادة ١٤٠ ما تزال نافذة، فهناك أمور لابد من تنفيذها قبل الفقرة الاخيرة وهي الاستفتاء». وبالرغم من انقضاء المدة المخصصة لتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك المدينة الغنية بالنفط والمناطق الاخرى المتنازع عليها منذ 10 سنوات، الا ان هذه المادة اصبحت عقبة امام الوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية، حيث يوجد رأي يطالب بعودة الوافدين من العرب الى مناطق سكانهم الاصلية مقابل عودة الوافدين الاكراد بعد سقوط النظام الى المناطق التي جاءوا منها، حتى يتمكنوا من اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتطبيع الاوضاع ومنع تغيير ديموغرافية المدينة والعودة الى سجلات احصاء عام 1957 ومعرفة الاحقية بشأن الاراضي المتنازع عليها فالقضية كان من المؤمل معالجتها منذ حكومة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت لكن بعض الصفقات السياسية اجلت تنفيذها الى عام 2007 ولم تجد طريقها الى الحل حتى الان. ورغم عودة عشرات الاف من العرب الوافدين لكركوك الى مناطق سكانهم الاصلية في وسط وجنوب العراق، الا ان المناطق العربية في المحافظة تصل الى الثلث ويسكنها منذ القدم العشائر العربية وخصوصا عشائر العبيد والجبور ويصل عدد العرب القاطنين في اقضية الحويجة والرياض والرشاد التي مازالت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» ومركز كركوك الى نحو 400 الف نسمة وهم يرفضون اي الحاق لمدينة كركوك باقليم كردستان او الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي قام به الاكراد.

«البعث» مارس نهجاً شوفينياً

واكد رائد فهمي الوزير والرئيس السابق للجنة تنفيذ المادة 140 الخاصة بكركوك أن «جميع الاستقطاعات و الاضافات التي تمت في كركوك جرت بهدف تغيير التكوين السكاني للمحافظة، كما أن قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) مازالت سارية وتعوق حل العديد من المشكلات والحقوق كونها قرارات اتخذها النظام السابق لتشمل جموعا من مكونات معينة على أساس قومي» موضحا انه «تم التأكيد في حينها (عام 2007) أن عدم الغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة يشكل عائقا جديا كونها كرست نهجا شوفينيا واضحا وهذه مهمة ينبغي أن يتصدى لها مجلس النواب بناء على احالة من أحد طرفي السلطة التنفيذية: رئاستا الجمهورية والوزراء». واضاف فهمي في بيان صحافي ان «المطلوب بشأن الاحصاء في الأصل هو احصاء اهالي كركوك الاصليين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء وليس اجراء احصاء عام لسكان كركوك. والمفترض ان يكون حق الاستفتاء لسكان كركوك قبل عام 1957 فهناك سجلات تم اعدادها من قبل اللجنة بموجب وثائق ينبغي اجراء تعديلات عليها لتشمل ذرية هؤلاء»، منوها الى ان «الاحصاء يتطلب صدور قانون باجراء الاستفتاء وتوفير التخصيصات اللازمة له وعدم تحقيق كل هذه الخطوات ناجم عن عدم تحقق توافق سياسي لهذا ظل الملف يراوح في مكانه منذ حوالى 10 سنوات».

وبين الرئيس السابق للجنة المادة 140 ان «الأصل هو إنهاء مرحلة التطبيع كي ننتقل إلى مرحلة الاحصاء، ثم بعدها الاستفتاء، وهذا يستدعي إعادة المرحلين وحل مشكلة الوافدين في التخيير بين العودة والتعويض أو البقاء بدون حق المشاركة في الاستفتاء ووفقا لمبدأ تعويض المتضررين وتقديراتنا بأن التعويضات تستدعي مبلغا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار». وتبقى قضية كركوك محل شد الرافضين للتحركات والمطامح الكردية فيها وجذب الحالمين بان تكون جزءا من ارضهم، لكن الامر الواضح للعيان يتمثل بان التنافس بين الاحزاب الكردية لن يكون باي حال من الاحوال على حساب المصالح القومية للاكراد والثوابت الاساسية المتمثلة بالفيدرالية والمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها الا ان الخيار الذي ينزع فتيل الانفجار يتمثل بايجاد وضع خاص لكركوك وجعلها إقليما يشارك في إدارته كافة الأطياف والمكونات الموجودة فيه لتلافي احتمال نشوب صراع طويل الأمد.

خسارات لـ«داعش» في الموصل وخلافات حول خليفة البغدادي

المستقبل..بغداد ــــ علي البغدادي.. عصفت الخلافات بين أركان تنظيم «داعش» بشأن ترشيح خليفة لزعيم التنظيم المتواري عن الانظار أبو بكر البغدادي، بعدما تفاقمت الانتكاسات العسكرية التي يتعرض لها المتشددون في مدينة الموصل شمال العراق، على يد القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. فقد أعلنت السلطات العسكرية العراقية استعادة حي المطاحن في الساحل الايمن لمدينة الموصل من سيطرة التنظيم المتطرف. وأشارت خلية الاعلام الحربي للقوات العراقية المهاجمة في بيان لها امس، ان «قوات مكافحة الارهاب استعادت حي المطاحن في الساحل الايمن في مدينة الموصل من تنظيم«داعش» ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». ونجا محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان من الاغتيال بهجوم مسلح استهدف موكبه شمال الموصل. وأفاد مصدر امني ان «موكب السلطان تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب مجسر السكر شمال الموصل عندما كان بجولة في الجانب الأيسر من المدينة»، مشيرا الى ان«الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية». وبدأت النجاحات العسكرية للقوات العراقية في المعارك الجارية بمختلف المحاور في مدينة الموصل لطرد تنظيم «داعش» تؤتي ثمارها من خلال تصاعد حدة الخلافات بين اركان قيادة التنظيم بعد ترشيح شخصية مختلف عليها لزعامة التنظيم. وكشفت مصادر استخبارية في مدينة الموصل ان «هناك خلافات حادة بين قيادات«داعش»حول ترشيح ابو حفصة الموصلي خليفة للبغدادي». وقالت المصادر إن «قيادات عناصر«داعش» تعيش حالة من الخلافات الحادة والانقسامات الداخلية وصلت حتى للمقاتلين بعد ترشيح (أبو حفصة الموصلي) نائب والي ولاية نينوى من قبل مجلس شورى التنظيم خلفاً لأبو بكر البغدادي، حيث يعرف أبو حفصة انه من أكثر الشخصيات دموية وهو واحد من كبار المشرعين للتنظيم وشغل عدة مناصب عسكرية وإدارية وشرعية مهمة في التنظيم». وبيّنت المصادر ان «قيادات عناصر«داعش»انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لترشيح ابو حفصة خليفة للبغدادي حيث بدت تلك الانقسامات والخلافات واضحة على صفوفهم خصوصا في الجانب الايمن وزادت بعد الأنباء التي تؤكد تعرض البغدادي لاصابات بليغة في ضربة جوية استهدفت اجتماع لـ«داعش»في القائم غرب الانبار». وفي الشق الانساني من المعركة الجارية في الموصل قال المرصد العراقي إن «الممرات الآمنة» التي فتحتها القوات الأمنية العراقية للمدنيين الفارين من مدينة الموصل يجب أن تكون آمنة بشكل كامل وأن تُحصّن من استهداف عناصر التنظيم للمدنيين الذين يسلكونها. ونقل بيان للمرصد امس أن «المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق سيطرة داعش قبل وأثناء المعارك بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم، لا يجدون ممرات آمنة توصلهم إلى بر الأمان، فهم«دائماً يتعرضون لهجمات مسلحي التنظيم». وأكد المرصد نقلا عن شبكة الرصد التابعة له، أنه«قُتل ما لا يقل عن 25 مدنياً منذ الأول من نيسان الحالي في شارع أبو زعيان بالساحل الأيمن الذي يُعد واحداً من الممرات الآمنة التي فتحتها القوات الحكومية العراقية»، مشيرا الى أن«القوات الأمنية العراقية تبذل جهداً كبيراً لمساعدة المدنيين في الهروب من مناطق الاشتباك، لكنها تواجه أيضاً إطلاقات نار قناصة تنظيم «داعش»، وبرغم ذلك تُساعد تلك القوات عشرات العوائل يومياً على الوصول إلى بر آمن لكن بعضهم يُجرح ويُقتل بالعبوات الناسفة أو قذائف الهاون أو برصاص القناص». وطالب المرصد الحكومة العراقية بضرورة «إيلاء سلامة المدنيين اهتماماً أكبر ومنع سقوط أعداد أخرى من المدنيين»، مشددا على ضرورة انتشار فرق الاستجابة العاجلة على مقربة من أماكن خروج النازحين من مناطق النزاع. يذكر ان القوات العراقية بدأت في 19 من شباط ( فبراير) الماضي بالمرحلة الثانية من المعركة لاستعادة الساحل الايمن من الموصل بعد ان استعادت السيطرة بشكل كامل على الساحل الايسر من المدينة، في 24 كانون الثاني الماضي. وفي التطورات الامنية تصدت القوات العراقية في الانبار غرب العراق لهجوم شنه تنظيم داعش على منفذ«التنف»الحدودي مع سوريا. وافاد مصدر عسكري في تصريح صحافي امس أن «عناصر تنظيم داعش هاجمت مساء (اول من) أمس منفذ التنف- الوليد من الجانبين العراقي والسوري بسيارات مفخخة ومجموعة من الانغماسيين في محاولة للسيطرة عليه»، مشيرا إلى أن«أربعة انتحاريين بسيارات مفخخة تم قتلهم إضافة إلى قتل 3 انغماسيين آخرين وتدمير عجلة مفخخة»، مؤكدا أن «المنفذ تمت السيطرة عليه من قبل مقاتلي العشائر في الانبار». يذكر أن منفذ الوليد يسيطر عليه حاليا مقاتلو عشائر الأنبار فيما يسيطر مسلحو المعارضة السورية على منفذ التنف من الجانب الاخر.

الصدر يبتعد من إيران ولا يقترب من أميركا

بغداد – «الحياة» .. لا تبدو معادلة نفوذ واشنطن وطهران في العراق متوافقة مع مواقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يبتعد يوماً بعد يوم من سياسة طهران، لكنه يحرص أيضاً على ألا يكون قريباً من سياسة واشنطن. وكان الصدر وجه في بيان انتقادات حادة إلى قصف الطيران الأميركي قاعدة الشعيرات الجوية في سورية، منتقداً بالحدة ذاتها إغارة الطائرات السورية على بلدة خان شيخون في إدلب. وفاجأ الجميع بدعوته الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، وانسحاب «كل الأطراف والميليشيات» (منها ما هو عراقي) من سورية، على عكس مواقف معظم الأطراف السياسية والدينية الشيعية المعروفة. ويبدو موقف الصدر منسجماً مع طروحاته الكثيرة حول الأزمة السورية، فقد أعلن سابقاً رفضه التدخل في تلك الأزمة، وأكد في مقابلة مع «الحياة» نهاية عام 2013 أنه أمر أنصاره برفض القتال في سورية. في السياق ذاته، اتخذ الصدر موقفاً أكثر بعداً من إيران، ما سمح لبعض أنصاره بربط طهران بتهديده بالاغتيال، على رغم أنه رفض الإفصاح عن الجهة التي وجهت إليه التهديد. ومما يشير إلى هذا الابتعاد إصراره على التظاهر ودعم الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، متخذاً في الوقت ذاته موقفاً عدائياً شديداً من المجموعات المسلحة الشيعية الأكثر قرباً من إيران والتي يطلق عليها باستمرار اسم «الميليشيات الوقحة»، ويجاهر بالعداء لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. في الوقت ذاته، يحرص الصدر في بياناته ومقابلاته الصحافية النادرة، على إطلاق مواقف متشددة من الأميركيين والبريطانيين، وقال في مقابلة تلفزيونية أخيراً، إنه مستعد للتعامل مع أي دولة لم تشارك في احتلال العراق. وبذلك، يكسر الصدر القاعدة التي تشكل محور النفوذين الأميركي والإيراني في العراق منذ سنوات، فيما غيره يتقرب من واشنطن بالابتعاد من طهران، وبالعكس، مثل بعض الشخصيات الشيعية، ومن بينها رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي تحاول مسك العصا من الوسط، ما يبدو صعب التحقق في وضع معقد كالوضع العراقي. ويقول مقربون من الصدر لـ «الحياة»، إنه تلقى عروضاً من وسطاء لتقريب المواقف بينه وبين البيت الأبيض، وبالفعل بدأ عدد من قادة تياره لقاءات مع السفارة الأميركية في بغداد، لكن ذلك لم يمنعه من التشدد في عبارات الإدانة للاحتلال وتحميله مسؤولية ما حصل ويحصل في البلاد. موقف الصدر المحير لنظرائه الشيعة، تدعمه قاعدة شعبية عريضة من المؤيدين المنظمين بشكل جيد، استخدمهم في اقتحام المنطقة الخضراء مرات عدة، وهو يتزعم أكبر المجموعات الشيعية المسلحة (سرايا السلام) وأكثرها عدداً وأفضلها تسليحاً وتدريباً، كما تشكل على الدوام مصدر قلق لبقية المجموعات. وتشكل تلك القاعدة من المؤيدين والمسلحين عامل ردع لمعظم القوى الأخرى، ما يبرر اتخاذه مواقف لا تنسجم مع ما تمكن تسميته «ثوابت القوى الشيعية العراقية»، ومنها الموقف من النظام السوري، باعتباره أكثر المواقف التي تعكس مستوى النفوذ الإيراني في العراق.

التحالف الشيعي يهاجم التيار الصدري

«عكاظ» (بغداد).. وجه التحالف الشيعي الحاكم العراقي انتقادات لاذعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمطالبته الأسد بالاستقاله والانسحاب من المشهد السوري، في أعقاب استخدام السلاح الكيماوي. وأعتبر التحالف في بيان أمس (الأحد) أن مطالبة الصدر تعد تدخلا في شؤون الآخرين الأمر الذي سيسمح للبعض التدخل في الشأن العراقي. وقالت مصادر عراقية لـ «عكاظ» إن التحالف الشيعي الذي عقد اجتماعا طارئا لبحث مطالبة الصدر للأسد بالاستقالة، اعتبر أن من مصلحة العراق أن لا يتدخل بشؤون الآخرين، لأنها ستكون مدعاة، لتدخل تلك الدول في الشأن العراقي في الوقت الذي اعتبر التحالف أن بديل الأسد في سورية هو الفوضى على حد تعبيره. ودعا التحالف الزعيم الصدري إلى التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين وعدم الإشارة إلى الأسد

«داعش» يكثف هجماته على «الحشد الشعبي»

الحياة..بغداد – حسين داود .. واصل «داعش» هجماته على قوات «الحشد الشعبي» التي تحاصر تلعفر، غرب الموصل، في محاولة لفك الحصار المفروض عليه، فيما الجيش يستعد لشن حملة على المدينة وأكد قتل مسؤول الأسلحة الكيمياوية في التنظيم. وما زالت قوات الأمن تواجه صعوبة في اقتحام المدينة القديمة في الموصل، فيما يعرقل التنظيم فتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين داخلها. وأعلنت «الحشد الشعبي» التي تنتشر في محيط تلعفر في بيان أمس، أن «اللواء الرابع صد هجوماً على قاطع العمليات قرب تلة حساني وكسر مهراب»، وأضاف أن قوات «اللواء الثاني تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين في مشروع إسالة الماء مساء أول من أمس». إلى ذلك أعلن مسؤولون وقادة في «الحشد الشعبي» قرب شن عملية واسعة لاستعادة تلعفر التي كانت تقطنها غالبية تركمانية شيعية وسنية تم تهجيرها صيف 2014. وينتشر نحو 10 آلاف عنصر من «الحشد» في ضواحي المدينة وسيطروا قبل شهرين على مطارها العسكري، ولكنهم أوقفوا الهجوم بعد اعتراض تركيا التي هددت بمشاركة قواتها الموجودة في معسكر بعشيقة، شمال الموصل لمنع حصول «أحداث طائفية». في الموصل، ما زالت القوات تواجه صعوبة في كسر دفاعات «داعش» في المدينة القديمة، على رغم أنها تحقق تقدماً حذراً في أحياء غير مأهوله، وأعلنت خلية الإعلام الحربي أمس، «تحرير حي المطاحن ورفع العلم الوطني فوق مبانيه». إلى ذلك، أكدت الاستخبارات العسكرية أمس، أن «طائرات التحالف الدولي أغارت على مقر لقيادة داعش في منطقة الإصلاح الزراعي- الورشان في الجانب الأيمن من الموصل وقتلت 32 إرهابياً، بينهم عدنان الجبوري، وهو القائد العسكري لما يسمى جيش العسرة، والإرهابي أبو عساف، مسؤول الأمن والاستخبارات في هذا الجيش والإرهابي الملقب أبو إياس، مسؤول الأسلحة الكيماوية». وتتجنب القوات العراقية شن هجوم كاسح على المدينة القديمة بسبب وجود نحو ربع مليون مدني، وأوقفت الغارات الجوية منذ أسبوعين. وأخفقت في فتح ممرات آمنة للمدنيين بسبب مكامن «داعش» ومنعه الأهالي من الخروج. وأعلن «المصدر العراقي» أن 25 مدنياً قتلوا منذ مطلع الشهر الجاري في شارع أبو زعيان»، ونقل عن أبو عمر الحيالي، وهو نازح استخدم هذا الشارع للفرار باتجاه الجيش مع عائلته، قوله إنه «بمجرد محاولة الهرب من مناطق سيطرة التنظيم، يبدأ القناص باستهداف المدنيين».

إحباط هجوم على منفذ حدودي بين العراق وسورية

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... أطلقت قوات الأمن العراقية عملية في مناطق حزام بغداد الشمالية بحثاً عن مطلوبين، وأعلنت إحباط هجوم نفذه انتحاريون على منفذ الوليد الحدودي مع سورية، غرب الأنبار. وقال مصدر أمني إن «قوات مشتركة أغلقت منذ ساعات الصباح الأولى كل مداخل ومخارج قضاء الطارمية، فضلاً عن الجسر، ونفذت عملية تفتيش في مناطق الهورة والخان». وكان نواب «تحالف القوى» (السني) دعوا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كشف مصير 30 مواطناً من أبناء منطقتي شاطئ التاجي والطارمية قالوا إن جهة مجهولة ترتدي الزي العسكري اقتادتهم واعتقلتهم، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري الحكومة بأن تكون عمليات الاعتقال بناء على مذكرات اعتقال من القضاء. إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات في بغداد أن «قوة أمنية تمكنت من ضبط ومعالجة 8 عبوات ناسفة في منطقة البو عبدو شمال العاصمة، وألقت القبض على مطلوبين». في الأنبار، أعلن آمر فوج صقور الصحراء العقيد شاكر الريشاوي قتل خمسة انتحاريين تابعين لـ «داعش» خلال محاولتهم الهجوم على منفذ الوليد الحدودي غرب المحافظة. وأوضح أن «القوات الأمنية صدت هجوماً للتنظيم شنه خمسة انتحاريين، بعدما تسللوا إلى منفذ الوليد وتمكنت من قتلهم، وتمكنت أيضاً من تدمير عجلة مفخخة حال اقترابها من الحاجز المستهدف، وشددت إجراءاتها الأمنية تحسباً لهجمات مماثلة». وأكد مصدر في الأنبار لـ «الحياة» اعتقال مطلوبين والعثور على عبوات ناسفة خلال عمليات التفتيش في مدينة الرمادي، و «العثور على أكثر من 20 عبوة ناسفة في مناطق البو يوسف وتقاطع السلام في قضاء العامرية، جنوب الفلوجة».

مليونا نازح عراقي عادوا الى مناطقهم المحررة

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة نحو مليوني نازح الى مناطقهم المحررة، بينهم ١٤٨ الف عائلة من الأنبار. ودعا الوزير جاسم محمد الجاف «العائدين إلى تسجيل أنفسهم في المكاتب المعنية لتصرف لهم منحة العودة البالغة مليوناً ونصف المليون ديناً» (ما يعادل ٤٠٠ دولار). وأفادت الوزارة أنها افتتحت ١٤ مركراً لتسجيل العائدين إلى محافظاتي صلاح الدين والأنبار، وأشارت الى أن «اللجنة العليا صادقت على قرار عودتهم من الجنوب والوسط إلى سهل نينوى والمناطق المحررة الأخرى، فضلاً عن تكليف وزارة النقل تأمين باصات لنقلهم بالتنسيق مع العمليات المشتركة». وأوضح الجاف أن عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم في مختلف المحافظات «بلغ قرابة المليونين أي ٤٧ في المئة من عدد النازحين ومن المتوقع ان يرتفع عددهم في الأشهر المقبلة ليصل إلى ٦٠ في المئة». وأوضح أن «نسبة العائدين إلى الأنبار بلغت ٦٤ في المئة ونسبة العائدين إلى ديالى 58 في المئة وإلى صلاح الدين ٩٦ في المئة، فضلاً عن العائدين إلى المناطق المحررة في نينوى والتي بلغت ٧ في المئة». إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين أن أكثر من ١٤٨ ألف عائلة عادت إلى مناطقها المحررة في الأنبار، بينهم أكثر من ٧٦ ألفاً في الرمادي وأكثر من ٣٩ ألفاً الى الفلوجة و١١ ألفاً الى قضاء هيت و٤٢٢ عائلة الى قضاء الخالدية». وأشار إلى أن «٩٥٤٤ عائلة عادت إلى قضاء الكرمة، و٢٣٥٦ إلى قضاء الرطبة، و٣٩٣٦ أسرة إلى قضاء حديثة»، وتابع أن «هناك أكثر من ٢٠ ألف عائلة ما زالت في مخيمات الأنبار، وأكثر من ٣٠٠ ألف عائلة موزعة على مخيمات النزوح خارج الأنبار».

البصرة تؤخر إدخال كتب الصابئة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. أعلن مجلس شؤون الصابئة المندائيين في البصرة (590 كلم جنوب بغداد) عدم تمكنهم من إدخال نسخ من كتابهم المقدس «كنزا ربا» عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران على رغم الموافقات من وزارتي الثقافة والداخلية. وقال المنسق الإعلامي لشؤون الديانة لؤي الخميسي لـ «الحياة» إن «نسخ الكتاب ما زالت محجوزة في المنفذ، بعد طباعتها في طهران منذ فترة». وأوضح أن «المسؤولين في المنفذ طلبوا منا أوراقاً خاصة بطباعة الكتاب من دار النشر فطلبناها لإثبات قانونية إدخاله وهو لا يخالف أي نص دستوري او قانوني». وأكد أن «المجلس حصل على كل الموافقات من وزارتي الثقافة والداخلية، فضلاً عن الموافقات الكاملة من الحكومة المحلية في البصرة التي تطالب إدارة المنفذ بحلحلة الموضوع». إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «امتناع أي جهة من إدخال كتب الديانات التي تتعايش في العراق أمر مرفوض دستورياً وقانونياً فالصابئية من الديانات القديمة في حنوب العراق ولها كل الحقوق التي أقرها الدستور». وأوضح ان «العراق بلد ذو كثافة سكانية مسلمة إلا أن ذلك لا يعني حرمان الأقليات من حقها الدستوري في العبادة وممارسة الطقس الخاص بها». وكان مجلس الديانة طالب في السنوات الماضية بمنحه مقعداً في إطار الكوتا الخاصة بالأقليات في البصرة (1 من أصل 35 مقعداً) باعتبار هذه الديانة الأقدم في المحافظة إلا أن المقعد ما زال يمنح للديانة المسيحية. ويعتبر كتاب «كنزا ربا» أحد الكتب المقدسة لدى الصابئة المندائيين ويعتقدون أنه يجمع صحف «آدم وشيت وسام» ويتألف من 18 جزءاً فيه 62 سورة تقع في حوالى 600 صفحة.