الهاشمي يتهم العبادي بإبادة الموصل ويطالب بتحقيق دولي..الأكراد يتفقون على لجنة تحدد موعد استقلالهم..اســتفــتــاء على انــفــصــال «كردســتــان»...حرب قناصة في الموصل القديمة...البصرة تطالب بإزالة مخلفات الحروب..

الإثنين 3 نيسان 2017 - 6:51 ص

2243

عربية

اســتفــتــاء على انــفــصــال «كردســتــان»

المستقبل..بغداد - علي البغدادي... فتح تصاعد حدة الخلافات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى، إثر رفع علم إقليم كردستان فوق المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك (شمال شرق العراق) الغنية بالثروات، الباب على مصراعيه أمام القيادة الكردية للمضي قدماً بالإجراءات الخاصة بالاستفتاء الشعبي تمهيداً لانفصال إقليم كردستان عن العراق، في وقت ما زالت المعارك مستعرة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش». وتجاوز أكراد العراق خلافاتهم الداخلية المتعلقة بإدارة السلطة والثروات في إقليم كردستان، ليعبّروا عن موقف موحد برفض قرار البرلمان العراقي بإنزال العلم الكردي عن مؤسسات كركوك، وإصرارهم على استمرار رفعه إلى حين حسم الملفات التي تتعلق بالمدينة كونها ضمن المناطق المُتنازع عليها، والتي تخضع حالياً لسيطرة البيشمركة الكردية منذ استيلاء «داعش» على مناطق عربية في محافظة كركوك منذ حزيران 2014، وهو ما أجج الخلاف العرقي بين الأطراف الرئيسة في العملية السياسية العراقية، وأثار مخاوف إقليمية وخصوصاً من تركيا المهتمة جداً بمستقبل المدينة والحريصة على عدم انفصال الإقليم عن العراق... وفي هذا الصدد أعلن عضو المكتب السياسي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محمود محمد، اتفاق المكتبين السياسيين للحزب الديموقراطي (بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني) والاتحاد الوطني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) على إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان عن العراق خلال هذا العام. وقال محمد في تصريح أمس إن «التحاور مع بغداد ودول الجوار سيتم قريباً من أجل مشروع الاستفتاء»، لافتاً الى أن «وفداً مشتركاً من الحزبين الديموقراطي والاتحاد سيزور غداً (اليوم) الأطراف الأخرى، كما أن وفداً مشتركاً سيتوجه الى بغداد للغرض نفسه، خلال الأسبوع الحالي». وعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في مقر إقامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس اجتماعاً عاجلاً لمناقشة مسألة الاستفتاء واستقلال إقليم كردستان. وأعرب الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني في بيان عن تأييدهما لإجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، مبديين رفضهما لقرار إنزال علم كردستان في محافظة كركوك. وبحسب البيان فإن «الاجتماع ناقش حق تقرير المصير لشعب كردستان، والعلاقات بين العراق وكردستان، وأبعاد المخاطر السابقة بينهما والتي لم تصب في مصلحة العراق وكردستان من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، الى جانب حق شعب كردستان في تحديد أسلوب الحياة السياسية والإدارية له في الاستقلال وكيان دولة مستقلة»، مشيراً الى أن «الجانبان قررا العمل معاً بجدية على هذا الأمر باعتباره مسألة قومية ووطنية بتوجه موحد، كما تقرر أن يقوم الطرفان عبر لجنة مشتركة، بمناقشة هذا الأمر مع الأطراف السياسية والوطنية الكردستانية من أجل تشكيل لجنة مشتركة لتحديد موعد إجراء الاستفتاء وآليته». ورأى البيان أن «الحكومة العراقية تتهرب منذ سنوات من تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، لذا كما أنه من حق الحكومة العراقية أن يكون لها علم في كركوك، فمن حق كردستان كذلك رفع علمها، لأن الدستور يشير صراحة الى كركوك وعدد من المناطق الأخرى بأنها مناطق مُتنازع عليها، أي أنه بالنسبة لكردستان، فإن رفع علم كردستان في كركوك أمر قانوني ودستوري». وواصلت الحكومة المحلية في كركوك تحديها القوي لقرارات البرلمان العراقي ومواقف الأطراف السياسية والشعبية الغاضبة من خطوة رفع علم إقليم كردستان على مباني المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك. واعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم رفع علم كردستان على أبنية ومؤسسات المحافظة بأنه «قانوني» رافضاً إنزاله. في المقابل، طالبت عشائر المحافظة العربية والتركمانية بعدم رفع علم الإقليم، واصفة الأمر بإثارة البلبلة، وتهديد التعايش السلمي في المحافظة. وكان مجلس محافظة كركوك قد أعلن وفق رئيسه ريبوار الطالباني، عدم تنفيذه قرار البرلمان بمنع رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة. وصوّت البرلمان العراقي بالإجماع في جلسته أول من أمس على قرار يقضي برفع العلم العراقي فقط في كركوك، وإنزال أي علم آخر، وكذلك عدم التصرف بنفطها بعد انسحاب نواب كتل الأحزاب الكردية المنضوية في التحالف الكردستاني، من الجلسة احتجاجاً على قراءة صيغة ذلك القرار. وكان مجلس محافظة كركوك صوّت خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي، في حين قاطع ممثلو العرب والتركمان الجلسة. وانتقد سياسيون عرب وتركمان خطوة مجلس كركوك، في حين اثنى عليها سياسيون كرد. وفي التطورات الميدانية المرتبطة بمعركة استعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش»، عاودت القوات العراقية أمس تقدمها في الموصل القديمة وحيين آخرين غرب المدينة. وقال رئيس أركان الشرطة الاتحادية اللواء جعفر البطاط إن «قطعاتنا تتقدم ببطئ وحذر باتجاه الموصل القديمة»، مشيراً إلى أن «وجود المدنيين يعيق التقدم فضلاً عن الغطاء الجوي الضعيف لقطعاتنا». فيما أفاد مصدر أمني بأن «جهاز مكافحة الإرهاب عاود تقدمه في حيي اليرموك والمطاحن (غرب الموصل)». وفي سياق متصل، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من طرد مسلحي «داعش» بعد يوم من توغلهم في حي محرر في الساحل الأيمن للموصل. وقال مصدر أمني إن «جهاز مكافحة الإرهاب بسط سيطرته على كامل حي رجم حديد (غرب الموصل) بعد طرد عناصر التنظيم الذي سيطر على أجزاء من المنطقة (أول من) أمس»، مشيراً إلى أن «قوات الحشد العشائري التي تعرضت لهجوم داعش (أول من) أمس، عادت إلى مواقعها في الحي، وتم تعزيزها بقوة من الشرطة الاتحادية لحماية الحي». وكان مصدر أمني قد أكد أن «داعش» استعاد أول من أمس أجزاء من منطقة رجم حديد (غرب الموصل) بعد هجوم شنه التنظيم على مواقع وخطوط صد دفاعية يتمركز فيها الحشد العشائري.

أكراد العراق يمضون في طريق «الانفصال» ردّوا على قرار «إسقاط» علمهم في كركوك بالتمهيد لاستفتاء استقلال كردستان

الراي..بغداد - وكالات - قرر الأكراد، أمس، تصعيد المواجهة مع بغداد، والرد على قرار البرلمان العراقي إنزال علم اقليم كردستان من فوق المؤسسات الرسمية في كركوك، باتخاذ خطوات عملية تمهيداً للاستفتاء على استقلال الاقليم عن العراق. وعقب اجتماع طارئ بينهما، اتفق الحزبان الكرديان الأساسيان، «الحزب الديموقراطي الكردستاني» برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، على «تشكيل لجنة لتحديد آلية وموعد الاستفتاء على الاستقلال». واعتبر الحزبان، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبيهما السياسيين، أن «رفع علم كردستان في كركوك قانوني ودستوري»، بخلاف قرار البرلمان العراقي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس محافظة كركوك (الحكومة المحلية) ريبوار طالباني أن سلطات المحافظة لن تنفذ قرار مجلس النواب القاضي برفع العلم العراقي فقط على المباني والادارات الحكومية في المحافظة، قائلاً في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، «لن نلتزم بالقرار... من المستحيل إنزال علم اقليم كردستان من على كركوك». وأوضح أن «قرار مجلس المحافظة يستند إلى المادتين 115 و140 من الدستور العراقي، حيث تحدد المادة 115 المسائل التي لا تخضع لصلاحية الحكومة الاتحادية والتي تختص بها الأقاليم والمحافظات. أما المادة 140، فتؤكد أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، ويجوز للإقليم (...) والحكومة الاتحادية وضع علميهما، لذا فإننا لم نقم بأي عمل مخالف للقانون والدستور»، على حد تعبير القيادي الكردي. وإذ اعتبر أن قرار مجلس النواب يعد مجحفاً بحق الأكراد، عبر طالباني عن استيائه مما أسماه «انحياز» رئيس البرلمان سليم الجبوري، قائلاً إن «هذا القرار مُرّر في البرلمان خلافاً لكل أسس التوافق السياسي، وللأسف فإن رئيس البرلمان لم يستطع التعامل مع القرار بحياد وأخذ آراء جميع الاطراف بنظر الاعتبار». وكان مجلس النواب العراقي صوت أول من أمس بالاجماع على انزال علم الاقليم ورفع العلم العراقي فقط في كركوك، ما أدى الى انسحاب النواب الاكراد من الجلسة احتجاجا على القرار. وجاء قرار مجلس النواب تعقيباً على قرار مجلس محافظة كركوك، خلال جلسة رسمية الثلاثاء الماضي، الذي قضى برفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقي في المحافظة، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني، ورغم تحذير بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها «تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية» في كركوك، التي تضم خليطاً من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. وتسيطر قوات البيشمركة الكردية على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغرب العراق في صيف 2014. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «العراق يتجه نحو البناء والإعمار والمصالحة الوطنية». وشدد خلال مشاركته في منتدى العراق للطاقة، أمس، على أن «المواجهة مع الإرهاب وتحرير الإنسان لن تمنعنا من الاتجاه نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومحاربة الفساد الذي لا يقل ضرراً عن الإرهاب». ميدانياً، عثرت القوات العراقية، أمس، على 16 جثة لمدنيين في أحد أحياء مدينة الموصل القديمة، فيما قتل تنظيم «داعش» الإرهابي مدنيين اثنين أثناء محاولتهما الفرار من منطقة سيطرته. وقال الملازم في قوات الرد السريع كريم ميزان النعيمي إنه «تم العثور على 16 جثة تعود لمدنيين، بينهم أطفال ونساء في منطقة رأس الجادة بالموصل القديمة»، مضيفاً «يبدو أنه تم إعدامهم رمياً بالرصاص وفق المعاينة الأولية، ومن المرجح أنهم سعوا للهروب من مناطق سيطرة داعش باتجاه القوات الأمنية العراقية». من جهته، قال العقيد في الجيش خالد علي الحلي إن «داعش قتل مدنيين اثنين بإطلاق نار أثناء محاولتهما الفرار من منطقة باب لكش وسط الموصل من الجانب الغربي باتجاه القوات الأمنية». وعلى جبهة أخرى، قتل أربعة جنود، مساء أول من أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق الدولية السريعة شرق الرطبة (310 كيلومترات غرب الرمادي عاصمة محافظة الأنبار). إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» عن مصرع واصابة 1115 مدنياً عراقياً جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح في البلاد خلال مارس الماضي. وأوضحت «يونامي»، في بيان، أمس، أن عدد القتلى خلال الشهر الماضي بلغ 548 مدنياً عراقياً فيما أصيب 567 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح.

الأكراد يتفقون على لجنة تحدد موعد استقلالهم

الحياة..بغداد – حسين داود .. صعّد الزعماء الأكراد مواقفهم في مواجهة الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيدوا رفع علم إقليمهم في محافظة كركوك، وذلك رداً على قرار البرلمان إنزاله من المؤسسات الرسمية، ورفض محافظ المدينة نجم الدين كريم تنفيذ القرار، فيما عقد حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، و «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، اجتماعاً قررا خلاله تأييد المحافظ، واتفقا على تشكيل لجنة لتحديد موعد الاستفتاء على الاستقلال ... وقال كريم أمس إن قرار البرلمان «غير قانوني»، موضحاً أن «هناك ضوابط عليه التزامها قبل التصويت، ومنها إحالة المشروع إلى اللجان المختصة، ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية وأخيراً التصويت». وأضاف: «إننا غير ملزمين القرار، لأنه مخالف للدستور»، وزاد: «ليس في الدستور ما يعارض رفع علم كردستان في كركوك، لأنها من المدن المتنازع عليها». وتابع: «حتى لو كانت جلسة البرلمان دستورية وقانونية، فنحن لن نلتزم القرار، لأننا نعده مخالفاً للدستور»، مشيراً إلى أن «تقرير مصير كركوك السياسي لن يحدده رفع العلم أو عدم رفعه، ولا يعني إعادتها إلى كردستان». وأوضح أن «الدستور ينص على أن يكون القرار لمصلحة المحافظة في حال وجود خلاف بينها وبين الحكومة الاتحادية. وقرارنا في كركوك في الثامن والعشرين من الشهر الماضي دستوري وصائب». إلى ذلك، أكد المكتبان السياسيان لحزبي طالباني وبارزاني، خلال اجتماع عقد بإشراف الأخير أمس، «حق كركوك برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي». وقررا اعتبار الاستفتاء على الاستقلال «موضوعا قومياً ووطنياً، يستوجب العمل لتنفيذه». وشددا على «ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول للمشكلات السياسية والقانونية والاقتصادية في الإقليم، وتشكيل لجنة مشتركة وفتح باب الحوار مع الأطراف والجهات الكردية، لتحديد وقت ووضع آلية لإجراء الاستفتاء». من جهة أخرى، دعا نواب تركمان الحكومة أمس، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار البرلمان بإنزال العلم الكردي من فوق المباني الرسمية في كركوك، وقال النائب حسن توران خلال مؤتمر صحافي مع عدد من زملائه إن «مجلس النواب صوت بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي اتخذه، بمقاطعة ممثلي العرب والتركمان». وطالب توران بـ «فتح حوار بين كل المكونات في المحافظة لحل الملفات العالقة»، داعياً الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ خطوات تنسجم مع قرار البرلمان». واعتبر رئيس كتلة «الوطنية» النائب كاظم الشمري خطوة محافظة كركوك «غير حكيمة». وقال في بيان إن «المرحلة صعبة وكركوك أمام تحديات كبيرة، سواء كان الاستعداد لمعركة تحرير الحويجة من داعش أو الترتيبات لإعداد قانون انتخابات مجلسها بما ينسجم مع الدستور، وبالتالي فإن إدخالها في هكذا دوامة خطوة غير صحيحة، وستنعكس تبعاتها السلبية على من تبناها».

الهاشمي يتهم العبادي بإبادة الموصل ويطالب بتحقيق دولي

السياسة..بغداد – د ب أ: اتهم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، الحكومة العراقية والتحالف الدولي بارتكاب جرائم إبادة بحق مدنيي الموصل، مطالباً بفتح تحقيق دولي ومحاكمة المسؤولين عما يتعرض له أهل المدينة. وأكد الهاشمي في حوار مع موقع “الخليج أونلاين”، أن سكان الموصل يواجهون الموت على نحو لم يشهده شعب آخر في العالم باستثناء السوريين، لافتاً إلى أنه حذر كثيراً مما سماه “حرب المدن”، وتكلفتها الباهظة في صفوف المدنيين. وأضاف إن “ما تتعرض له مدينة الموصل مأساة إنسانية وكارثة غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث.،من وثقوا بوعود رئيس الوزراء حيدر العبادي وبقوا في بيوتهم يواجهون الموت قصفاً، ومن فضلوا الخروج بحثاً عن ملاذ آمن في الجوار يموتون بالجوع والمرض”. في المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أن “العراق يتجه نحو البناء والإعمار والمصالحة الوطنية”.. وشدد العبادي خلال مشاركته في منتدى العراق للطاقة على أن “المواجهة مع الإرهاب وتحرير الإنسان لن تمنعنا من الاتجاه نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومحاربة الفساد الذي لا يقل ضررا عن الإرهاب”.

حرب قناصة في الموصل القديمة

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس .. أجبر تمترس مقاتلي «داعش» وسط الأهالي في الموصل القوات العراقية على تجنب استخدام الأسلحة الثقيلة، فيما تقع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة داخل الأحياء الضيقة في المدينة القديمة. وقال ضابط في «الشرطة الاتحادية» لـ «الحياة» إن «القوات بدأت تولي أهمية أكبر لعمليات القنص نشرت المزيد من وحدات القناصة وخففت الاعتماد على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلا في حالات الضرورة والتأكد من طبيعة الهدف بغية الحفاظ على أرواح المدنيين والأبنية الأثرية في المنطقة، خصوصاً أن التنظيم يحاول من خلال استغلال المدنيين دروعاً بشرية إثارة غضب السكان على القوات المحررة وكسب المزيد من الوقت بعد تحييد الطيران والأسلحة الثقيلة». وأشار إلى أن «الاعتماد على القنص يتطلب التأني والصبر ورصد تحركات العناصر الإرهابية وقناصيها الذين غالباً ما يكونون فوق أسطح منازل يحتمي في داخلها مدنيون، وهؤلاء القناصة يمتلكون القدرة على المناورة والتخفي والانتقال من موقع إلى آخر، عبر فجوات فتحوها بين المنازل، وهذا ما يحصل الآن في المدينة القديمة، ويمكن تسميته حرب قناصة». وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي إن «فقدان داعش غالبية كتائبه الخاصة ومخازن سلاحه في أحياء الرفاعي والنجار والإصلاح الزراعي، أقفل الباب على قادة وحداته لعرقلة تقدم القوات، وتفيد شهادات من الداخل بأن هذه القيادات قررت ترك كل الأحياء غرب الساحل الأيمن والاكتفاء بالسيطرة على الأحياء المحصورة بين حي 17 تموز والمدينة القديمة واستعمال ضفة النهر الغربية للمناورة والقصف العشوائي». وأضاف أن «هدف التنظيم جمع المدنيين في المنازل واستهداف أسطحها لقنص الجيش لاستمالة الرأي العام وتحييد السلاح الثقيل في معركة استنزاف طويلة، أكثر دمارا للأرض وفق سياسة الأرض المحروقة». وتتقدم قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» «ببط من جهة الأحياء الغربية بمحاذاة المدينة القديمة في مناطق اليرموك والمطاحن والبورصة ورجم حديد، وهي تخوض حرب شوارع وهناك صعوبة في التقدم، على رغم إحراز بعض المكاسب». وأفاد مصدر عسكري بأن «داعش ما زال يشن قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية ويوقع قتلى وجرحى بين المدنيين». وأكدت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم أن «أكثر من 40 مدنياً قتلوا وأصيب حوالى 35 آخرين في قصف جوي ومدفعي على الأحياء الغربية»، وبثت شريط فيديو للمجمع الطبي الذي يقع في حي الشفاء يظهر جانباً من الأضرار التي لحقت به.إلى ذلك، دعا النائب عن محافظة نينوى زاهد الخاتوني في بيان «القيادات العسكرية إلى تعديل خططها القتالية في المدينة لتقليل الخسائر بين المدنيين»، وحض التحالف الدولي على «عدم الاعتماد على القصف الجوي لضرب أهداف غير دقيقة يذهب ضحيتها مئات المدنيين مقابل أعداد قليلة من مقاتلي التنظيم». من جهة أخرى، تسعى قوات من الجيش و «الحشد الشعبي» للسيطرة على ما تبقى من منطقة بادوش، بعدما تمكنت من الوصول إلى حدود الجانب الأيمن، شمال المحور الغربي. وأعلنت قوات الحشد في بيان أن «كتيبة الصواريخ استهدفت منطقة البوشيكة بصواريخ البتار وحققت إصابات مباشرة، ما دفع عناصر داعش إلى الهروب من المنطقة»، لافتة إلى أن «القصف يأتي تمهيداً لتحريرها من دنس الإرهابيين». وأضافت أن «طيران الجيش فجر عجلة مفخخة في منطقة العكيدات». وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن حوالى 600 ألف مدني ما زالوا في الجانب الغربي للمدينة بعد أن فر منها حولى 200 ألف منذ بدء عمليات المرحلة الثالثة من استعادة الموصل في شباط (فبراير) الماضي.

البرلمان العراقي «يستضيف» مفوضية الانتخابات

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. تناقش اللجنة النيابية المعنية باختيار مجلس مفوضية الانتخابات ضوابط وشروط الترشيح، في محاولة لتجاوز المحاصصة السياسية، فيما يستعد البرلمان لاستجواب أعضاء مجلس المفوضية الحالي. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لـ «الحياة»، إنها «انتهت من وضع الضوابط وستطرحها خلال الأسبوع الجاري». وأوضح أنه «تم اعتماد الضوابط الدولية المعمول بها في اختيار اللجان المشرفة على الاقتراع لضمان حيادية المفوضية الجديدة وعدم تحكم الأحزاب بها، كما سيتم اختيار المرشحين بإشراف الأمم المتحدة». ولفت إلى أن البرلمان «سيستضيف اليوم مجلس المفوضية لاستيضاح بعض النقاط وللإجابة على أسئلة النواب. ولا أعتقد بأن الأمر سيفضي إلى تجديد الثقة بالمفوضية الحالية لأن أمر حلها بات محسوماً». وزاد أن «موعد الانتخابات سيمدد لأسباب كثيرة، من بينها عدم استكمال الأدوات والأجهزة الخاصة بالعد والفرز، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق الجهة الغربية، ولم تستكمل حتى الآن التحديثات المطلوبة لقاعدة بيانات الناخبين». يذكر أن لجنة اختيار مفوضية الانتخابات برئاسة عامر الخزاعي عقدت اجتماعات عدة لتحديد آلية عملها، بما ينسجم وطبيعة مهمتها واستكمالاً لمشروع الإصلاح الذي طرحه رئيس الحكومة حيدر العبادي قبل عامين. وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس سعيها إلى تعيين ٥٠٠ شخص في ملاكها من كردستان بسبب حاجتها إلى خدماتهم و «سيباشرون عملهم قريباً بعد مقابلتهم بحسب ضوابط العمل». من جهتها، قالت النائب عن كتلة «الأحرار» زينب الطائي إن «الفترة الماضية كانت تحيطها عمليات تسويف واضحة في قضية الاستجوابات بما فيها استجواب أعضاء المفوضية»، ولفتت إلى أنه «على رغم تحديد مواعيد ما زالت لدينا مخاوف من استمرار التأجيل بذرائع مختلفة».

البصرة تطالب بإزالة مخلفات الحروب

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. قال مدير قسم إزالة مخلفات الحروب في البصرة وسام يوسف لـ «الحياة» إنه «دعا مجلس المحافظة إلى مخاطبة الحكومة الاتحادية لدعم الخطة الاستراتيجية التي يفترض أن تنطلق لإزالة المخالفات الحربية والألغام والمواد المشعة». وأضاف أن «هذه الخطة أعدتها وزارة الصحة في عموم المناطق التي فيها مقذوفات حربية، وأولاها البصرة التي توالت عليها ثلاث حروب منذ عام 1980 حتى اليوم، ويفترض أن تبدأ الخطة هذا العام، إلا أنها تتطلب دعماً مالياً من الجهات الحكومية المركزية». وتابع أن «البصرة تحتاج إلى جهد أكبر في إزالة الألغام لأنها كانت أقرب إلى ساحات الحروب مثل الفاو وشط العرب وبعض المناطق التي تقع على الحدود مع ايران، وقد عانت العائلات التي تسكن في هذه المناطق الكثير من إصابات ووفيات». وزاد: «يجب أن تكون للبصرة معاملة خاصة في هذا المجال وأن يتم منحها بعض الصلاحيات في صرف الأموال أو مفاتحة الشركات المتخصصة، وتفعيل الاتفاقات الدولية». وكانت مديرية الدفاع المدني أعلنت نهاية العام الماضي إزالة المخلفات الحربية والمقذوفات في المواقع النفطية، بعد مسح مسارات الأنابيب التابعة لشركتي نفط الجنوب لطرحها للاستثمار والتنقيب. إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني لـ «الحياة» إن «هناك العديد من المناطق فيها كميات من الألغام تهدد السكان، بينها خمس مناطق محاذية للحدود الإيرانية». وأضاف أن «الأموال تقف حالياً دون المساعي لإزالة الألغام والمقذوفات الحربية من هذه المناطق، لأن المشاريع من هذا النوع تتطلب جهداً كبيراً وأموالاً طائلة لا تتوافر لدى الحكومة المحلية ولا المركزية أيضاً، إلا أننا ما زلنا نطالب بغداد بتمويلنا» وتابع أن «منظمات صحة عالمية تبادر أحياناً بكشف الألغام، لكن كبر حجم المساحة التي تشغلها توقفها عن العمل خصوصاً في منطقة الفاو التي هي الأكثر تأثراً».

العبادي يعتبر جهاز مكافحة الإرهاب «القوة الأولى في الشرق الأوسط»

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. أشاد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأداء جهاز مكافحة الإرهاب، واعتبره القوة الأولى في الشرق الأوسط. وفيما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف الدولي في العراق وسورية، أكدت بعثة الأمم المتحدة (يونامي) قتل وإصابة 1115 عراقياً في أعمال العنف والإرهاب خلال الشهر الماضي. وجاء في بيان لمكتب العبادي، مساء أول من أمس، أنه «زار مقر جهاز مكافحة الإرهاب والتقى ضباطاً ومراتب، وأشاد بدورهم في محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصارات على داعش، وقد أصبح القوة الأولى في الشرق الاوسط»، وأوضح أن «أبطال الجهاز لديهم صفتان مختلفتان لا تتوفران لأي جيش في العالم: شراسة وقوة في القتال وانسانية وعطف على المدنيين»، وأضاف «إننا لن نحتوي الدواعش ولن نسمح ببقائهم في العراق». من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي أن غارات التحالف الدولي على «داعش» في سورية والعراق قتلت «خطأ» 229 مدنياً منذ بدء مهمات التحالف في آب (أغسطس) 2014 حتى شباط (فبراير) الماضي. وأوضحت في بيان أن «الطائرات شنت خلال تلك الفترة 18 ألفاً و645 غارة في سورية والعراق، وقتلت 9 مدنيين خطأ في الموصل (شمال) منذ بدء عملية تحريرها في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، حتى استعادة الجزء الشرقي منها يوم 18 شباط»، ولفتت إلى أنها «لم تجر بعد تقييماً لـ 43 تقريراً عن قتل مدنيين في الموصل والرقة، والطبقة ومنبج شمال». إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قتل وإصابة 11155 عراقياً في اعمال العنف خلال آذار (مارس) الماضي، وأفادت في بيان بأن «الأرقام التي سجلتها تفيد بمقتلِ ما مجموعه 548 مدنياً عراقياً وإصابة 567 آخرين، نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح». وزادت أن «عدد القتلى المدنيين بلغ 543 شخصاً ليس بينهم أفراد من الشرطة، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 561 شخصاً ليس من بينهم أفراد من الشرطة»، وأضافت: «وفقاً للأرقام الواردة، كانت محافظة نينوى هي الأكثر تضرراً حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 541 شخصاً 367 قتيلاً 174 جريحاً، تلتها محافظة بغداد التي سقط فيها 84 قتيلاً و246 جريحاً، ثم محافظة صلاح الدين التي لقي فيها 38 شخصاً مصرعهم وأصيب 69 آخرون». وأفاد مصدر أمني في كركوك «الحياة» بقتل وإصابة 15 عنصراً من تنظيم «داعش» بينهم قيادي بارز بقصف لطيران التحالف الدولي جنوب غربي المحافظة»، وأوضح أن «الطيران قصف مواقع التنظيم في قرية مجمع الشهيد وثلاثة مواقع في ناحية الرشاد».