باسيل: منذ مئة عام واللبنانيون يحاربون عقيدة «داعش»..«حزب الله» يُقاتِل لـ «الاحتفاظ» بدمشق... فهل يَتساهل بخسارة بيروت؟...لبنان أمام استحقاق ادانة ايران في القمة العربية

الخميس 23 آذار 2017 - 12:07 م

2795

محلية

باسيل: منذ مئة عام واللبنانيون يحاربون عقيدة «داعش»

«ندفع ثمنا غاليا لما يجري في سورية بما في ذلك تدخل حزب الله»

الراي..تقارير خاصة ... واشنطن - من حسين عبدالحسين

«العدالة الدولية» لا تتحرك في وجه التنظيم ولا تدينه

أعلن وزير خارجية لبنان جبران باسيل ان اللبنانيين يحاربون تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) منذ مئة عام، أي منذ ما قبل قيام دولة لبنان. وفي ندوة في «معهد وودرو ولسن» في العاصمة الاميركية أول من امس، قال باسيل ان «داعش عقيدة موجودة منذ وقت طويل، وان بسببها هاجر ثلث اللبنانيين الى بلاد الاغتراب في الولايات المتحدة وحول العالم، وقضى الثلث الثاني تحت حصار الحلفاء في الحرب العالمية الاولى. اما الثلث الاخير من اللبنانيين، فهم الذين بقوا في لبنان ومازالوا يحاربون داعش حتى اليوم. لقد واجهنا داعش عبر تاريخنا، لذلك نحن حلفاء طبيعيون في الحرب ضده». وقال الوزير اللبناني ان بلاده «تدفع ثمنا غاليا لما يجري في سورية، بما في ذلك تدخل حزب الله» في الحرب الدائرة هناك. واوضح ان السياسة الرسمية اللبنانية، حسب البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية القائمة حاليا، تقضي بوقوف لبنان بعيدا عن كل صراعات المنطقة. وقال باسيل انه لا يتحدث باسم الحزب، وانه ممكن توجيه الاسئلة للحزب حول تدخله في سورية او اي من دول المنطقة. وأمام إصرار المحاور على القول ان تدخل لبنانيين، اي مقاتلي «حزب الله» في العراق واليمن، يقوّض سيادة لبنان، قال باسيل ان لا علم لديه عن نشاطات لـ «حزب الله» في العراق، لكن سورية هي موضوع معقد وأكبر من لبنان وحكومته، وانه «في سورية، كل واحد في لبنان تدخل، وكذلك تدخلت دول اخرى، وان هذه التدخلات والحرب الدائرة هي التي تكلف لبنان غاليا». باسيل، الذي زار العاصمة الاميركية للمشاركة في «مؤتمر مكافحة داعش» الذي عقدته وزارة الخارجية الاميركية بحضور ممثلين عن 68 دولة تشكل «التحالف الدولي» للحرب ضد التنظيم المذكور، قال ان لبنان «يواجه خطرين: اسرائيل، التي تتعدى في شكل مستمر على لبنان وعلينا الدفاع عن لبنان، وعليه، لدينا اتفاقية مع حزب الله… اي اننا نحتاج الدفاع عن لبنان لا مهاجمة احد». الخطر الثاني، الذي يواجه لبنان حسب الوزير اللبناني، «هو الارهاب الذي يأتي من سورية او من داخل لبنان، ومسؤولية الجيش اللبناني مواجهة التحديات لتثبيت الأمن الداخلي، بما في ذلك محاربة الارهاب»، مضيفا ان «حزب الله يعرفون ان دورهم ليس تطبيق القوانين داخل لبنان». واشار باسيل الى ان «لبنان شكّل حتى الآن النموذج الامثل لمواجهة داعش»، وقال ان «التعددية والتعايش في لبنان هما اكبر عدو للتنظيم، الذي يعتاش على الفوضى». واعتبر وزير الخارجية اللبناني ان «حكومة لبنان وجيشه ابليا بلاء حسنا في مواجهة الارهاب، في وقت انهارت بعض جيوش الدول المجاورة». وتابع ان «داعش هو عقيدة تنتقل مثل الفيروس، ولا يهمه مكان تواجده، ويمكنه ان يأخذ صورا واشكالا واسماء متعددة». وعلى رغم اغداق باسيل المديح على نموذج «التعايش» و«التعددية» بين «الاديان الثمانية عشر» المشكلة للبنان، الا انه اعتبر ان الحل في سورية يقضي «ببقاء سورية موحدة وعلمانية»، معتبرا ان «اي بديل سيكون التطرف الذي نراه اليوم». وقال ان الحل الوحيد في سورية هو حل سياسي، وقيام «نظام يمكنه التعاون مع كل الاطراف». وشنّ باسيل هجوما على «العدالة الدولية»، معتبرا انها لا تتحرك في وجه داعش و«لا تدينه». وفيما بدا وكأنه هجوم ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي اتهمت خمسة من «حزب الله» في التورط بمقتل رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري في العام 2005، قال باسيل: «كل العدالة الدولية هي موضع مساءلة… ما دور محكمة الجنايات الدولية؟ نحن لسنا موقعين على الانضمام اليها لكننا ابلغنا المدعي العام الدولي عما جرى في الموصل (تهجير داعش للأقليات)، ولم نر اي (رد فعل)». ودعا باسيل اللاجئين السوريين في لبنان الى العودة الى المناطق التي انحسرت فيها الحرب في سورية، مثل المناطق المجاورة للحدود مع لبنان او الى مدينة طرطوس في شمال سورية الغربي، التي يعتقد باسيل ان لا حرب تجري فيها، وانه لا مبرر لوجود سوريين لاجئين من طرطوس في لبنان.

لبنان في مرمى 25 يوماً... حاسِمة

تقرير / «حزب الله» يُقاتِل لـ «الاحتفاظ» بدمشق... فهل يَتساهل بخسارة بيروت؟

الراي..بيروت - من وسام ابو حرفوش .. تغرق بيروت التي احتلّت معدّلات «السعادة» فيها مستوياتٍ متدنية، في بحرٍ لا يهدأ من المعارك اليومية التي تُحدِث غباراً كثيفاً يطمس الجانب الأهمّ من الصراع الدائر في البلاد، ولا سيما بُعده الاستراتيجي المتمثّل بـ «الأمر لمن»، وما ينطوي عليه التدافع في هذا الاتجاه من محاولاتٍ لفرْض توازناتٍ جديدة، وتالياً تعديل آليات اتخاذ القرار في الجمهورية المعلّقة فوق «فوهة» حربٍ على تَقاسُم النفوذ في المنطقة المشتعلة. فرغم المعارك الكثيرة وعناوينها، كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة وسلة الضرائب والاحتجاجات الشعبية والحملات على المصارف و«حيتان المال» ومافيات البحر والنفط والغاز والهدر والفساد وسوى ذلك، فإن «أمّ المعارك» يختزلها الصراع، الذي بدا وكأنه يدور بـ «السلاح الأبيض»، حول قانون الانتخاب، وخصوصاً بعدما دخلت المناقشات في شأنه مرحلةً تشبه «التصفيات النهائية»، فإما التسليم بقانونٍ يريده «حزب الله» وإما تمديدٌ ما للبرلمان. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن «حزب الله» الذي لم يشأ ان يخسر سورية بـ «الحرب»، لن يسمح بأن يخسر لبنان بـ «السِلم»، وتالياً فإن الحزب الذي دفع بقواته الى سورية للحفاظ على «حبل السرّة» مع إيران وضحّى بنحو 1600 قتيل وأكثر من 8000 جريح للحفاظ على الموقع المُمانِع لسورية، لن يتساهل في إمرار قانون انتخابٍ يُفْقِده القدرة على التحكّم بمقاليد اللعبة السياسية كقوّةٍ مرجّحة تتيح له الإبقاء على الإمرة الاستراتيجية بيده وتعديل آليات اتخاذ القرار اذا اقتضتْ الحاجة. ففي العام 2011 حين أطاح «حزب الله» بحكومة الرئيس سعد الحريري، بالتكافل والتضامن مع تيار رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون، كان الحزب يعتزم الذهاب الى انتخاباتٍ نيابية كانت مقرَّرة في 2013 وعيْنه على «اجتثاث الحريرية السياسية» وتشكيل غالبيةٍ نيابية موالية له وبمعزل عن النائب وليد جنبلاط، الذي كان مُمْسِكاً في حينه بـ «بيضة القبان». وكانت «خريطة الطريق» التي اندفع «حزب الله» في اتجاهها تقتضي الإمساك بـ «الشرعية البرلمانية» لإحداث تعديلاتٍ في آليات الحكم تعكس فائض القوة التي يتمتّع بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب انفجار الثورة السورية واضطرار الحزب للانتقال بترسانته العسكرية الى هناك لحفْظ عُمقه الاستراتيجي ولاعتقاده انه سيكون الهدف التالي إذا أتيح إسقاط النظام في سورية. ما الذي يحدث الآن في شأن قانون الانتخاب الذي ستتحكم تفاصيله بالتوازنات داخل البرلمان العتيد وبمسار الانتخابات الرئاسية في الـ 2022؟... يمكن القول إنه بعدما أَسقط الرئيس عون القانون الحالي (الستين) بالضربة القاضية وسقطتْ المهل التي تتيح إجراء انتخاباتٍ قبل نهاية عمر البرلمان الحالي في 20 يونيو المقبل، أصبح لبنان أمام 25 يوماً حاسمة، فإما الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد يشتمل على إرجاءٍ تقني لبضعة أشهر للانتخابات وإما التمديد للبرلمان الحالي قبل 17 ابريل المقبل لأقلّ من سنة، تجنُّباً لسقوط السلطة التشريعية في الفراغ. وجَعْل 17 المقبل خطاً أحمر للتمديد في حال لم يتمّ الاتفاق على قانون جديد مردّه الى التحوّط من إمكان ردّ رئيس الجمهورية قانون التمديد في غضون 30 يوماً، ما يضع البرلمان حينها أمام ضرورة معاودة التأكيد على القانون قبل نهاية مايو المقبل وهو موعد انتهاء العقد العادي للبرلمان، الذي يحتاج انعقاده في دورة استثنائية لتوقيع رئيس الجمهورية. والترجمة السياسية لهذه المواعيد، تعني ان رئيس البرلمان نبيه بري الذي قلَب الأولويات بإعلانه «قانون الانتخاب أولاً»، و«حزب الله» الذي قال كلمته أخيراً، يتّجهان الى وضْع الجميع أمام خياريْن لا ثالث لهما، فإما قانون انتخاب قائم على النسبية الكاملة مع إمكان التفاوض على تقسيمات الدوائر، وإما التمديد للبرلمان الحالي «على جرعات». وثمة مَن يرى ان «حزب الله» يريد من النسبية الكاملة اصطياد عصفوريْن معاً، الأول منْع «الثنائي المسيحي»، أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من الفوز بأكثر من 43 مقعداً مسيحياً وحرمانه تالياً من الإمساك بـ«الثلث المعطّل» في البرلمان، والثاني إضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اهتزّت زعامته السنية أخيراً. وفي تقدير أوساطٍ مهتمة، فإن النسبية الكاملة تمكّن «حزب الله» من التحوّل قاطرة لقيادة تَحالُف عريض يتيح له التحكم بالغالبية في البرلمان، خصوصاً أن هذه الصيغة تجعله قادراً على «الأكل من صحن» الآخرين، أي من البيئات السنية والمسيحية والدرزية، وهو المُمْسك بالبيئة الشيعية. غير ان دوائر أخرى تشكك في رغبة «حزب الله» بإجراء الانتخابات وميْله إلى التمديد لانشغاله في الحرب السورية المفتوحة وتَزايُد الضغوط عليه بعد مجيء دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وهو الذي يجاهر بالعداء لإيران وأذرعها في المنطقة ويلوّح بإجراءاتٍ في هذا الاتجاه. وتساءلتْ تلك الدوائر كيف يمكن لـ «حزب الله» الذي رفع من مستوى جهوزيته تَحسُّباً لحرب محتملة، أن يدير معركة انتخابية بالغة الحساسية بالنسبة الى مكانته الداخلية، ملاحِظة ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري (غارات) والكلامي الاسرائيلي ضدّه. ورغم «واقعية» هذا الاستنتاج، فإن خبراء ومهتمين يقلّلون من وطأة الاندفاعة الاسرائيلية ضدّ «حزب الله» في سورية ما دامتْ روسيا تلعب دور «ضابط الايقاع» الذي لن يسمح بانفلات الأمور، بدليل أنها تولّت إمرار «الرسائل» الديبلوماسية والعسكرية لتل أبيب بعد تزايُد «الحرْكشات» الاسرائيلية التي بدت وكأنها محاولات «جسِ نبضٍ» بتشجيعٍ من إدارة ترامب. وهذا الاستنتاج يشي بأن «حزب الله» غير قلِق في سورية على النحو الذي يدفعه الى الإطاحة بالانتخابات النيابية في لبنان، غير ان المخاوف تتزايد من احتمال ان يؤدي تَصاعُد «الاحتكاكات» بالصواريخ والطائرات من دون طيار الى انزلاق الوضع في اتجاه حربٍ لا يريدها اللاعبون... لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا «حزب الله» ولا روسيا.

لبنان أمام استحقاق ادانة ايران في القمة العربية

بيروت، نيويورك - «الحياة» ... دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى عدم استباق الأمور في ما يخص الموقف اللبناني في القمة العربية المنتظرة في الاردن في 29 و30 الجاري، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس ميشال عون في القمة «ستمثل طموح اللبنانيين».

وكان الحريري يتحدث في القاهرة إثر لقاء مطول مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تخللته خلوة دامت ساعة تناولا فيها الوضع العربي والقمة العربية المرتقبة والعلاقات الثنائية. وأوضح الحريري أنه تناول مع السيسي «اللهجة الإسرائيلية المتصاعدة في تهديد لبنان، وهو سيجري اتصالاته في هذا الشأن». وقال الحريري رداً على سؤال عما سيكون عليه الموقف اللبناني في حال طرح في القمة مشروع ضد إيران (إدانة تدخلاتها في الدول العربية) أن «العلاقة بيننا وبين العرب جيدة... سنذهب إلى القمة، فخامة الرئيس وأنا». وعن عدم تضامن بعض الدول العربية على مستوى المندوبين مع البند المتعلق بلبنان (في الجامعة العربية) وعن أن العلاقة مع هذه الدول (الخليج) عادت فتدهورت (إثر كلام الرئيس ميشال عون عن أن سلاح «حزب الله» مكمل للجيش اللبناني)، سأل الحريري: «لماذا تصورون الأمور كأن العالم في مواجهتنا؟» وأوضح أن «ليست كلمة واحدة كفيلة بتدهور العلاقات بين الدول». وأضاف: «علينا ألا نأخذ الأمور إلى مكان لن نصل إليه، لنهدأ قليلاً وسترون أن الأمور ستكون بخير». ووصف الأسئلة عن عدم زيارته المملكة العربية السعودية أولاً بأنها تشكيك «وسترونني في المملكة قريباً». وعلمت «الحياة» أن الحريري لم يكن ينوي مرافقة عون إلى القمة العربية في الأردن، لكن الأول طلب منه مرافقته، وفق مصادر موثوقة، كي يعملا سوية على تبديد الأجواء الخليجية السلبية التي نجمت عن تصريحه الشهر الماضي حول سلاح «حزب الله». وكان هذا التصريح وهجوم «حزب الله» على دول الخليج دفعا مندوبي السعودية ودولة الإمارات والبحرين إلى التحفظ عن بند التضامن مع لبنان في الاجتماعات التحضيرية للقمة. وقالت المصادر أن الدول الخليجية تترقب خطاب عون في القمة وموقف لبنان من البند المتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية، لتقرر مواصلة تحسين العلاقة معه، بناء على هذا الموقف، وإلا جمدت انفتاحها الذي وُعد به بعد زيارة عون السعودية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وشمل تهيؤ الرياض لتعيين سفيرها في بيروت. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن تجاوب لبنان مع بند إدانة التدخلات الإيرانية يمكن أن يستند إلى موافقته عليه سابقاً في القمة الإسلامية في إسطنبول عام 2016 ثم في القمة العربية في موريتانيا. وينتظر أن يعود الحريري اليوم إلى بيروت بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية. وقال أن الاجتماعات ستتواصل في بيروت من أجل الاتفاق على قانون الانتخاب، واعداً بالتوصل إلى قانون «كما يريده اللبنانيون». ودعا الحريري مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد غداً. وفي نيويورك رد لبنان على مزاعم أثارتها إسرائيل في الأمم المتحدة ادعت السيادة على مناطق بحرية غنية بالنفط عند الحدود البحرية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة، في وقت أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها حيال أي تصعيد أمني» في المنطقة البحرية قبالة رأس الناقورة، مؤكدة أن خط العوامات البحرية الموجود هناك ليس حدوداً معترفاً بها، بل أوجدته إسرائيل بشكل آحادي الجانب. وأكدت القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) على لسان المتحدث باسمها أندريا تينينتي أن «الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لم تنشأ أساساً، وعند انسحابها من لبنان عام الفين، زرعت إسرائيل بشكل وحيد الجانب خط العوامات في البحر قبالة رأس الناقورة». وأضاف أن خط العوامات هذا «لم يعترف به من جانب الحكومة اللبنانية، وليس لليونيفيل ولاية لمراقبته»، مؤكداً أن الحدود البحرية بين الدول أمر لا تقرره الأمم المتحدة بل «على الدول نفسها أن تتفق عليه». وأكد تينينتي أن يونيفيل «قلقة حيال احتمال وقوع أحداث أمنية على طول خط العوامات، وهي أحداث قد تؤدي الى تصعيد التوتر بين الأطراف».

وكانت إسرائيل قدمت شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة في ٢ شباط (فبراير) الماضي تعترض فيها على «عزم الحكومة اللبنانية منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية»، أي المربعات ٨و٩و١٠، التي تسميها إسرائيل ١و٢و٣، مدعية أنها تقع ضمن المياه الإسرائيلية. ودعت إسرائيل «حكومة لبنان الى الامتناع عن مواصلة أي أنشطة غير متوافق عليها، في المنطقة البحرية التابعة لإسرائيل»، وطلبت من «كل الأطراف عدم تقديم أي مساعدة الى مثل هذه الأنشطة غير المرخصة والمحظورة”.

واضافت أن حكومة إسرائيل «تؤكد انفتاحها للحوار والتعاون مع الدول المجاورة المعنية بالنسبة الى الحدود البحرية الشمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عملاً بمبادىء القانون الدولي للبحار». كما أرفقت الشكوى بخريطة إسرائيلية بالبلوكات البحرية تدرج البلوكات الثلاثة ضمن المياه الإسرائيلية، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تثبيت الخريطة في الموقع الالكتروني لقانون المحيطات والبحار التابع للأمم المتحدة، وإدراج هذه المعلومات في النشرة المقبلة لقانون البحار”. ورد لبنان في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة اعترض فيها على «مضمون الرسالة الإسرائيلية والتهديدات» الواردة فيها، مؤكداً أن البلوكات الثلاثة تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية. وذكّرت بعثة لبنان في الأمم المتحدة في رسالتها، المرسلة في ٢٠ الشهر الجاري، «بقوائم الإحداثيات الجغرافية لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين، التي كانت سلمت من جانب لبنان عام ٢٠١٠ و٢٠١١» الى الأمانة العامة للأمم المتحدة، «وتظهر بوضوح منطقة البلوكات الثلاثة في المنطقة العائدة للبنان».

بري: قانون جديد وإلا المجهول

بيروت - «الحياة» ... عاد قانون الانتخاب إلى دائرة البحث مجدداً، ونقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أمس قوله: «إذا كان عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقاراً فعدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار». وأكد أن «السلسلة آتية، وهي ستقر لا محال، وشهر نيسان (أبريل) لن يمر من دون إقرارها. وأمامنا أسبوعان أو ثلاثة للتوصل إلى قانون جديد وإلا نسير نحو المجهول. وكما قلت سابقاً، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالنسبة إلى القانون والسلسلة بإقرارهما وإحالتهما على المجلس. تألفت هذه الحكومة على قاعدة أنها حكومة الانتخابات وإنجاز الموازنة ومتمماتها». وإذ شدد على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أشار إلى أن «هناك أكثر من 35 قانونا لم تبادر الحكومة إلى تطبيقها أو إصدار المراسيم التطبيقية لها». وذكرت مصادر نيابية أن اللجنة المكلفة درس السلسلة لم تدع للاجتماع ولم يعرف ما إذا كانت ستكون نيابية أم وزارية أم مشتركة. ورأى الرئيس أمين الجميل «أننا نعيش منذ فترة مرحلة عدم استقرار مؤسساتي وكأن المؤسسات الوطنية المقصودة، واليوم يتعسر إقرار قانون انتخابي وبالتالي إجراء انتخابات في المهل الدستورية خطر كبير على البلد، فاذا كنا نتلاعب بالمهل نتلاعب بدورية الانتخابات بشكل منتظم، ونلعب بمستقبل البلد». وقال الجميل بعد لقائه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: «يتعسر إقرار قانون انتخاب لأن كل واحد يريده على قياسه. ولكن لم يفت الأوان للوصول الى قانون يحقق المساواة والتمثيل الصحيح».

وأسف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لأن «عدداً كبيراً من المواطنين فقدوا الأمل بهذه الدولة، إذ يشهدون على فضائح يومية وفساد، فخاب أملهم، لذا يتمسكون بزعيم من هنا أو من هناك، حتى أن البعض منهم يفكر في ترك الوطن والذهاب الى أرض أخرى فيها فرص أفضل، ونحن نخوض صراعاً كبيراً ومريراً لكي لا نبقي الناس في هذا الوضع من اليأس ونريدهم أن يعودوا الى التمسك بلبنان كما يجب وأن يبقوا فيه». ولفت الى «اننا نخوض صراعاً متعدد الجوانب، مواجهات على كل الصعد بسبب تفشي المشاكل داخل الدولة، بدءاً من المستوى الاستراتيجي حيث قرار الدولة الاستراتيجي موجود خارجها، ثم على مستوى إدارة الدولة حيث نجد الفساد والنقص وعدم الكفاية». وقال جعجع: «شهدنا منذ بضعة أيام كيف نزلت الناس الى الشارع لتعبر عن رأيها، فبعض الناس في مجتمعنا وهم أسوأ الأنواع، كالزرازير التي تطير في كل مناسبة ويحطون على كل جيفة ليأكلوا منها، ولكن هذا لا يمنع أن الى جانبهم مجموعة من الناس نزلت الى الشارع لأنها موجوعة ولديها حلم لا تراه يتحقق بسبب وضع الدولة حالياً». وجدد وزير المهجرين طلال أرسلان الدعوة الى «عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ نظام هذا البلد»، معتبراً أن «هذا النظام يقوم على قواعد طائفية ومذهبية، وما نقوم به اليوم يتناقض بالكامل مع قواعد الدستور، إنه نظام الأبارتايد». وأكد أنه مع «النسبية العامة مع القيد الطائفي، شرط اقتران قانون الانتخاب بخطوة أولى نحو إلغاء الطائفية السياسية».

أحمد الحريري: نريد 40 نائباً لا 30

وقال الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري: «لن نقدم من كيسنا في الانتخابات المقبلة»، وأضاف خلال جولة له على المنية في الشمال: «كل القوانين الانتخابية التي طرحت تعاطينا معها بإيجابية وانفتاح، ولكن الرفض كان يأتي من الفرقاء الآخرين. بالنسبة الينا، سنتوافق على قانون انتخابات يحفظ مصالحنا أولاً، ومصلحة خطنا السياسي»، لافتاً إلى أنه تطرح شمالاً ويميناً مشاريع قوانين انتخابية في محاولة لتحجيمنا، فليكن واضحاً للجميع، نحن لن نقبل أي قانون على حسابنا وحسابكم، اذا كان عدد نوابنا 30 نريدهم أن يصبحوا بعد الانتخابات 40 نائباً. وقال: «كل الحرب التي تجري اليوم من مختلف الأطراف موجهة ضدنا، لإلغاء هذه المسيرة، ولوضعنا في مكان لن نكون فيه، لكننا سنبقى رمز الاعتدال، شاء من شاء وأبى من أبى. لأن الاعتدال قضيتنا»، مؤكداً ان «من يريد العودة الى ثوابتنا السياسية، ثوابت الرئيس الشهيد، فأهلاً وسهلاً به. لكننا لسنا على استعداد للذهاب عند أحد لإرضائه».