أين وصلت اجتماعات أنقرة.. وهل مارست الحكومة التركية ضغوطاً على الفصائل؟...حذر روسي إزاء دعوة تركية لإشراك الأميركيين في آستانة

    أورينت نت ... في الوقت الذي تتواصل فيه اجتماعات الفصائل العسكرية في أنقرة، صدرت في الساعات الأخيرة عدة مواقف تركية جددت من خلالها الدعم لموقف المعارضة السورية، وذلك في نفي غير مباشر للأنباء التي سوقتها بعض وسائل الإعلام العربية عن ضغوط تركية على المعارضة السورية للمشاركة إلى مؤتمر "أستانة" دون شروط مسبقة، خصوصاً أن الأخيرة أصدرت مسودة "غير نهائية" تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار من النظام ونشر مراقبين في خطوط التماس للمناطق المهددة، في حين كشفت مصادر رسمية تركية بأن إيران منزعجة من التقارب "التركي ـ الروسي" في سوريا.وانتهت بالأمس اللقاءات التشاورية الموسعة لفصائل المعارضة السورية وشخصيات معارضة سياسية في أنقرة، حيث من المقرر أن تستكمل هذا المشاورات للوصول إلى رؤية موحدة للمعارضة السورية من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والبت في قضية المشاركة بمؤتمر أستانة، المقرر عقده في 23 من الشهر الجاري.في هذه الأثناء، جددت أنقرة على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كالن" موقفها من بشار الأسد، حيث صرح لوكالة "رويترز" "موقفنا بشأن الأسد واضح. لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة. لكننا سنرى كيف ستمضى محادثات أستانة.. نريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذه المرحلة".على مسار موازي أصدرت الخارجية الروسية بياناً عقب انتهاء اجتماع لمساعدي وزراء خارجية كلاً من تركيا وروسيا وإيران في موسكو، لتحديد إطار المؤتمر المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في أستانة، حيث أكد البيان "توافق الأطراف على أن مؤتمر أستانة سيساعد في ضمان عملية وقف إطلاق نار مستقر، ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية، وتسريع عملية التسوية السياسية في سوريا"، في خطوة فسرت أنها توجه لتركيز مؤتمر أستانة على المسائل العسكرية تمهيدا لمفاوضات جينيف اللاحقة في شهر شباط القادم.وسط هذه التطورات، كان لافتاً كشف مسؤول بوزارة الخارجية التركية صباح اليوم أن "إيران منزعجة من التقارب التركي ـ الروسي بشأن سوريا"، مشيراً إلى وجود أراء مختلفة بين أنقرة وطهران خصوصا حول عدد من القضايا الإقليمية".وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول أن بلاده "تنتظر من طهران استخدام نفوذها في المنطقة بشكل بنّاء...خاصة فيما يتعلق بمساهمتها في حماية هدنة وقف إطلاق النار في سوريا وبدء المرحلة السياسية".وحول النقاط الخلافية بين أنقرة وطهران أشار المسؤول التركي إلى موقف إيران المنسجم مع "كل ما يقبل به النظام "، كما أكد بأن "طهران غير راضية عن عملية درع الفرات" التي تدعمها تركيا لتطهير المناطق الحدودية مع سوريا شمال حلب من تنظيم "الدولة".كذلك نفى المسؤول التركي، أن تكون هناك نية لبلاده بخصوص ترتيب لقاء بين إيران والمعارضة السورية بعد تردد أنباء بهذا الشأن.  وبخصوص الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مؤخرًا، حول عقد إيران لقاءات مع تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) ، وذراعه في سوريا "ب ي د" (وحدات الحماية)، أشار المسؤول التركي أن "اتصالات إيران مع المنظمة المذكورة ليس سراً، إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا تلك الأنباء".وأثار المصدر قضية لعب إيران دوراً مؤثراً في التوتر الذي حدث بين العراق وتركيا مؤخراً؛ والذي جاءت زيارة رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم الأسبوع الفائت إلى بغداد والتصريحات التوافقية بين الطرفين لتضع حداً للخلاف السابق حول تواجد الجيش التركي في بعشيقة.  وبكلام واضح أكد المسؤول التركي أن أنقرة تعتبر إيران " بلدًا يتبع سياسات طائفية "، لا سيما وأنها أدخل الطائفية إلى دستوره، حتى ولو حاولت إظهار عكس ذلك"، وفقا للمتحدث.وبالعودة إلى اجتماعات أنقرة، فقد أكد قيادي في لواء المعتصم المشارك في اجتماعات أنقرة أن الجانب التركي الذي شارك ببعض الجلسات المخصصة للتحضير لمفاوضات "الاستانة" لا يزال على موقفه الثابت اتجاه الثورة السورية مهما كان القرار الذي ستخرج به الفصائل من الاجتماعات المتواصلة في أنقرة.وأكد مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل عبر رئيس المخابرات التركية حقان فيدان رسالة مفادها أن تركيا مازالت على موقفها الثابت وهي "معنا مهما كان قرارنا"، وفق قوله، نافياً وجود أي ضغوطات على المشاركين في الاجتماعات من قبل الجانب التركي ، بل كانت "الأجواء جيدة يسودها النصح والاهتمام من الجانب التركي".

تواصل الفصائل العسكرية وقوى المعارضة السورية اجتماعاتها في أنقرة، وذلك للتوصل إلى تصور نهائي حول شروط المعارضة للمشاركة في أستانة، مع بروز مسودة "غير نهائية" تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار من النظام ونشر مراقبين في خطوط التماس للمناطق المهددة. وأكد قيادي في لواء المعتصم المشارك في اجتماعات أنقرة أن الجانب التركي الذي شارك ببعض الجلسات المخصصة للتحضير لمفاوضات "الاستانة" لازال على موقفه الثابت اتجاه الثورة السورية مهما كان القرار الذي ستخرج به الفصائل من الاجتماع الذي لازال منعقداً. وقال مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم إن الاجتماعات التي تعقد في العاصمة التركية أنقرة، هي اجتماعات سورية داخلية، مع حضور للجانب التركي لبعض منها.ولفت "سيجري" إلى أن الاجتماعات مازالت مستمرة ولم يتخذ قرار نهائي بعد، مشيراً إلى مشاركة معظم القوى السياسية والثورية مثل الحكومة السورية المؤقتة ممثلة برئيسها وعدد من أعضاء الائتلاف وهيئة المفاوضات وشخصيات مستقلة ، بالطبع إلى جانب الفصائل العسكرية ، تشارك في الاجتماعات، وفق شبكة "شام" الإخبارية. وكشف "سيجري" أن الرئيس أردوغان أرسل عبر رئيس المخابرات التركية حقان فيدان رسالة مفادها أن تركيا مازالت على موقفها الثابت وهي "معنا مهما كان قرارنا"، وفق قوله، نافياً وجود أي ضغوطات على المشاركين في الاجتماعات من قبل الجانب التركي ، بل كانت "الأجواء جيدة يسودها النصح والاهتمام من الجانب التركي" . وبدأت الاجتماعات في العاصمة التركية يوم الثلاثاء الماضي بهدف تحديد الاستراتيجية التي سيتم انتهاجها حيال مفاوضات أستانة. وأصدرت القوى المجتمعة الخميس بياناً قالت فيه إن تحقيق وقف إطلاق نار شامل، يشمل مناطق جنوب دمشق، ووادي بردى، ومحجة في درعا، والغوطة الشرقية، وبيت جن، والقلمون الشرقي، والوعر في حمص، الرستن، تلبيسة، والساحل، هو شرط لقبولها الذهاب إلى أستانة. وأكدت الفصائل أنها لن تسلّم أسماء الوفد المفاوض قبل مرور 48 ساعة من التزام النظام وحلفائه بوقف إطلاق النار والحشد على هذه المناطق، واشترطت قبل الذهاب إلى أستانة نشر مراقبين في خطوط التماس للمناطق المهددة.  وطالبت بموافقة الضامنين على هذه الآلية على شكل تصريح رسمي يتضمن النص على شمول الهدنة للمناطق التي حددتها الفصائل. غير أن سيجري قال في تصريحاته إن هذه الشروط هي "مسودة غير نهائية" وإن الاجتماعات ما زالت مستمرة من أجل التوصل إلى تصور نهائي.

فيما تسارعت الاتصالات الروسية- التركية لتذليل آخر العقبات التي تعترض بدء المفاوضات السورية- السورية في موعدها في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري في آستانة عاصمة كازاخستان، كشفت وثيقة أمس، عن أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري. وظهرت هذه المعلومات بعد يوم على فرض الإدارة الأميركية عقوبات على 18 من كبار القادة العسكريين السوريين وستة كيانات بسبب «تورطهم» بالتهمة ذاتها، ولكن لم يرد بينهم اسم الأسد أو شقيقه الذي يتولى منصباً عسكرياً بارزاً وكانت قواته منتشرة قرب دمشق عند ضرب الغوطة بالغازات السامة صيف 2013.. وكشفت وكالة «رويترز» أمس، عن وجود وثيقة يتهم فيها محققون دوليون الأسد وشقيقه بالمسؤولية عن هجمات كيماوية عامي 2014 و 2015، لافتة إلى أن تحقيقاً مشتركاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كان حدد فقط وحدات من الجيش السوري متورطة بالهجمات ولم يذكر أسماء قادة أو مسؤولين. وتزامنت هذه المعلومات مع اتهام موسكو تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» باستخدام أسلحة كيماوية في سورية والعراق، وأعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق بسبب توافر معطيات لدى موسكو حول استخدام عناصر التنظيمين غازي الخردل والسارين، مشيرة إلى معطيات تفيد بأن «الإرهاب الكيماوي لا يقتصر على المواد الكيماوية الصناعية- المنزلية السامة، مثل الكلور، بل يصل إلى استخدام مواد حربية كيماوية».

ميدانياً، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش السوري وحلفاءه تقدموا في وادي بردى قرب دمشق أمس، بينما قال محافظ ريف دمشق إن المعارضة سمحت لمهندسين بالدخول إلى محطة عين الفيجة من أجل إصلاحها وإعادة مد دمشق بالمياه المقطوعة عنها منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضاف المحافظ أن هذا جزء من اتفاق أوسع يقضي بأن يوقف المعارضون القتال في وادي بردى، وأن يرحل بعضهم إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل، فيما تتم «تسوية أوضاع» الآخرين الذين سيبقون في المنطقة. في غضون ذلك، تعرض مطار المزة العسكري غرب دمشق لقصف صاروخي قال الجيش السوري إن اسرائيل وراءه.

وجاءت تسوية وادي بردى فيما تسارعت الاتصالات التمهيدية لإجراء مفاوضات آستانة في موعدها المقرر في 23 الشهر الجاري. وبرز في هذا الإطار، حذر أبداه الكرملين إزاء دعوة تركيا إلى إشراك الولايات المتحدة في المفاوضات، إذ قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إن روسيا لا يمكنها أن تتخذ موقفاً الآن من الدعوة إلى مشاركة الأميركيين على رغم «أننا نؤيد أكبر تمثيل ممكن لكل الأطراف» المعنية بالملف السوري. وجاء كلامه بعدما صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن الدعوات إلى مفاوضات آستانة ستوجه على الأرجح الأسبوع المقبل و «تجب بالتأكيد دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا». وأكدت الخارجية الأميركية بعد ظهر أمس، أنها لم تتلق بعد دعوة إلى آستانة. وكان لافتاً قول إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس: «موقفنا في شأن الأسد واضح. لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سورية موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة. لكننا سنرى كيف ستمضي مفاوضات آستانة... نريد أن نتقدم خطوة خطوة في هذه المرحلة». وبدا من كلامه أن الأتراك يصرون على الذهاب إلى المفاوضات بصرف النظر عن شروط وضعتها فصائل معارضة للمشاركة وتضمنت نشر «مراقبين» لضمان التزام القوات الحكومية وقف النار حتى في مناطق تعتبرها دمشق خارج نطاق الهدنة، مثل وادي بردى والغوطة الشرقية. ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس، عن مصدر سوري قريب من الحكومة، أن مفاوضات آستانة ستبدأ بجلسة افتتاحية وبروتوكولية مع العديد من البلدان المدعوة، بينها الولايات المتحدة، كما الحال في العام 2014 في مونترو بسويسرا. بعد ذلك تبدأ المفاوضات حصراً بين النظام والمعارضة بإشراف روسي - تركي. وأعلن العميد المنشق عن الجيش السوري مصطفى الشيخ في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، أن الاجتماع المنتظر في آستانة سيقتصر على العسكريين ولن يتطرق إلى ملفات سياسية، مشيراً إلى أنه سيركز على مسألة وقف النار. وشدد على أن «الهدف الأساس لآستانة هو وقف نزيف الدم في سورية، لإنجاح إطلاق مفاوضات في جنيف». وأكد الشيخ، وهو قيادي سابق في «الجيش الحر»، أنه «لا يقبل إلا لغة القوة في التعامل مع متشددي داعش وجبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن «الجبهة» قريبة جداً من «داعش»، و «فكر الفصائل الإسلامية الأخرى قريب من التطرف». في إطار آخر، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيق التصريحات الروسية حول اتفاق موسكو وأنقرة على تنسيق ضرباتهما الجوية في سورية. ونقلت عنه وكالة «الأناضول» أن الاتفاق الذي أُبرم مع روسيا «اتُّخذت بموجبه الخطوات اللازمة لمنع مواجهة بين العناصر الجوية لتركيا وروسيا والنظام في سورية».

وسّعت موسكو دائرة اتصالاتها لإنجاح لقاء آستانة، وأعلنت أمس عقد جولة محادثات خلف أبواب مغلقة بين ديبلوماسيين من روسيا والصين، كُرسّت للوضع في سورية والجهود التي تبذلها موسكو لدفع عملية الحوار. وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الترتيبات الجارية لعقد محادثات آستانة، استناداً إلى نتائج نقاشاته خلال اليومين الماضيين مع نظيريه الكازاخي نور سلطان نزارباييف والتركي رجب طيب أردوغان. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المجلس الذي ينعقد عادة لاتخاذ قرارات حاسمة، «ناقش الاستعدادات للمحادثات السورية - السورية في آستانة، مع الأخذ في الاعتبار المحادثات التي أجريت أخيراً». من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو ستقرر إرجاء الموعد المحدد، خصوصاً على خلفية إشارات صدرت أمس مفادها أن الشروط التي قدمها بعض فصائل المعارضة للحضور إلى آستانة قد لا تكون مقبولة من جانب روسيا. وأكدت أوساط روسية مجدداً، أمس، أن اللقاء في حال انعقاده سيكون «عسكرياً ولن يتطرق إلى الملفات السياسية»، ولفتت إلى أن الهدف منه تثبيت اتفاق وقف النار وتعزيز آلياته. وفي إطار مرتبط، قال العميد مصطفى الشيخ القائد السابق في «الجيش السوري الحر» والذي يقوم حالياً بزيارة لموسكو في إطار وفد معارض، إن الهدف الأساسي لمفاوضات آستانة المقبلة هو تأمين وقف دائم للنار في سورية والتحضير لمحادثات جنيف الهادفة إلى الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وكان الشيخ يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس. في غضون ذلك، أبدى بيسكوف موقفاً حذراً حيال اقتراح تركي لدعوة واشنطن للانضمام إلى محادثات آستانة، وقال إن روسيا «لا يمكن أن تتخذ موقفاً في الوقت الراهن من دعوة الولايات المتحدة». مضيفاً أنه «لا حديث حتى الآن عن ذلك». لكنه استدرك أن روسيا «تؤيّد أكبر تمثيل ممكن لكل الأطراف» المعنية بالملف السوري. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات في جنيف أمس، إن الدعوات إلى المفاوضات ستوجه على الأرجح الأسبوع المقبل، مضيفاً: «يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا»، على ما أوردت «فرانس برس». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت في وقت سابق إلى استعداد موسكو لتوسيع رعاية المحادثات السورية لتشارك فيها مصر وبلدان عربية أخرى، وأكد الحرص على مشاركة الأمم المتحدة. وقال لافروف: «آمل في أن تتمكن إدارة دونالد ترامب عندما تتسلّم مهماتها من أن تشارك أيضاً في هذه الجهود حتى نتمكن من العمل في اتجاه واحد بطريقة ودية وجماعية». لكنه لم يحدد إن كان يقصد محادثات آستانة أو عملية التسوية بأكملها. وأعلنت روسيا وتركيا عن مفاوضات آستانة بعد توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف النار في سورية. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف النار لم تصمد. وشدد جاويش أوغلو، في تصريحاته في جنيف أمس، على أنه «يجب أن نحافظ على وقف النار، فهذا ضروري من أجل مفاوضات آستانة»، مشيراً إلى أن الدعوات إلى المفاوضات يجب توجيهها على الأرجح الأسبوع المقبل وأن واشنطن يجب بالتالي أن تحضرها. وأردف: «لا يمكن أحداً أن ينكر دور الولايات المتحدة. وهذا موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا». وأضاف: «أولئك الذين ساهموا أو يجب أن يساهموا، من الواجب أن يكونوا هنا، وليس فقط من أجل أن يظهروا في الصورة، أنتم تفهمون ما أريد قوله»، في إشارة إلى أن واشنطن لن تكون موجودة في آستانة فقط من أجل تسجيل حضورها. وقال أوغلو أيضاً إن الهدف من هذه المفاوضات «هو التوصل إلى حل سياسي يشكل الحل الأفضل». وفي الإطار ذاته، قال ناطق باسم الرئاسة التركية في أنقرة أمس، إن تركيا ما زالت تعتقد أنه لا يمكن أن تكون سورية موحدة وآمنة في ظل بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، لكنها تريد المضي «خطوة بخطوة» في اتجاه حل الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موعد مفاوضات آستانة سيكون في 23 الشهر الجاري، قائلاً: إن وقف النار الساري في سورية منذ نهاية الشهر الماضي متماسك إلى حد كبير.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت متأخر أمس الأول، أن روسيا وافقت على ضرورة أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن المستقبل السياسي لسورية والمزمع عقدها في العاصمة الكازاخستانية «الأستانة» في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال تشاوش أوغلو للصحفيين في جنيف على إثر مؤتمر دولي حول قبرص «يجب التأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا». مشددا على أنه «يجب أن نحافظ على وقف إطلاق النار فهذا ضروري من أجل المفاوضات»، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المفاوضات يجب توجيهها على الأرجح الأسبوع القادم وأن واشنطن يجب بالتالي أن تحضرها. وأضاف «أولئك الذين ساهموا أو يجب أن يساهموا، من الواجب أن يكونوا هنا، وليس فقط من أجل أن يظهروا في الصورة، أنتم تفهمون ما أريد قوله»، في إشارة إلى أن واشنطن لن تكون موجودة في الأستانة فقط من أجل تسجيل حضورها. وأعلنت روسيا وتركيا عن هذه المفاوضات في الأستانة، بعد توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في سورية. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد.

توقّعت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لـ «الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية» فوزة يوسف فشل مفاوضات آستانة المتوقعة في ٢٣ الشهر الجاري لأنها تتضمن «تكراراً لتجربة المفاوضات السابقة» لدى إقصاء الأكراد عن المفاوضات السياسية، مشيرة إلى أن موسكو «تكرر أخطاء المفاوضات السابقة». في غضون ذلك، طالب ٣٣ فصيلاً مقاتلاً معارضاً بنشر مراقبين في الأيام العشرة المقبلة قبل بدء مفاوضات آستانة وبوقف للنار لمدة يومين قبل تسليم قائمة بوفد المعارضة إلى هذه المفاوضات. وقالت يوسف في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس إن المفاوضات السورية السابقة كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وكان للتحالف الدولي بقيادة أميركا تأثير فيها «لكن الجانب الروسي، للمرة الأولى، تولى في مفاوضات آستانة الدور القيادي غير أنه يقوم بتكرار الخطأ نفسه في جنيف الأول والثاني والثالث. كان يمكن تجنّب أسباب فشل الجولات السابقة» التي لم تتم فيها دعوة الإدارات الذاتية السورية و «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» إليها. وتابعت: «اعتماد روسيا على التسويات العسكرية لن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية ولا إلى حل سياسي. يمكن أن تؤدي مفاوضات آستانة إلى شيء مرحلي، لكن لن تؤدي إلى حل دائم»، مشيرة إلى «دور سلبي لعبته تركيا التي تريد مناطق نفوذ في سورية بعد خسارة حلب والمشاكل التي تواجهها في معركة الباب» التي تخوضها فصائل «درع الفرات» بدعم الجيش التركي لطرد «داعش» من شمال حلب. وأشارت يوسف إلى أن مشروع قيام فيديرالية في شمال سورية بناء على نتائج المؤتمر الذي عقد قبل أسبوعين بمشاركة ١٦٥ شخصاً «هو مشروع للفيديرالية الديموقراطية مبني على مفهوم الأمة الديموقراطية وتجاوز كل المفاهيم القومية والمذهبية مقابل الاعتماد على التنوع وخصوصاً شمال سورية». وزادت: «من أجل بناء نظام ديموقراطي لا بد من شموله كل المكوّنات وعلى رأسها الشعب الكردي الذي تأثر في شكل سلبي من نظام البعث». وقالت إن إزالة عبارة «روج أفا» (غرب كردستان) من وثائق المؤتمر الذي عقد في رميلان شرق سورية «ليست تنازلاً عن القضية الكردية لأن النظام الديموقراطي يحقق حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب». وأشارت إلى «الانفتاح على نقاش مع كل المكونات والقوى السورية في إطار حوار سوري - سوري حول مستقبل البلاد. ما قام به الأكراد هو تنظيم حياتهم إلى حين بدء حوار حول مستقبل سورية». وزادت أن الوثيقة السياسية أو العقد الاجتماع الذي أقره مؤتمر رميلان سيتم تعديله لدى إقرار دستور جديد ديموقراطي بمشاركة كل مكونات سورية. وكان مقرراً أن تترأس يوسف وفد الإدارات الذاتية لإجراء حوار مع وفد من الحكومة السورية في القاعدة الروسية في حميميم غرب البلاد حول عدد من القضايا بينها الدستور الجديد. ولم يحدد الجانب الروسي موعداً للحوار، في وقت يقوم وفد من «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يضم أكراداً وعرباً برئاسة الهام أحمد بزيارة واشنطن للقاء باحثين في مراكز أبحاث أميركية وإمكانية لقاء المبعوث الدولي للتحالف ضد «داعش» الأميركي بريت ماكغورك ومسؤول الشرق الأوسط في مكتب الأمن القومي روبرت مالي.

شروط المعارضة

إلى ذلك، أكدت مصادر في المعارضة السورية أن أنقرة ضغطت على فصائل المعارضة لتقديم قائمة بأسماء وفدها إلى مفاوضات آستانة بعد توقيع ٣٣ تنظيماً معارضاً وثيقة تضمنت شروطها. وتضمنت الوثيقة، التي نشرتها وسائل تواصل اجتماعي، أربعة بنود بينها «وقف إطلاق النار الشامل والتأكيد على شموله للمناطق المحددة في جنوب دمشق، وادي بردى، محجة في درعا، الغوطة الشرقية، بيت جن، القلمون الشرقي، الوعر في حمص، الرستن، تلبيسة، الساحل، وغيرها من المناطق المحاصرة»، على أن تقدم المعارضة «خرائط لاعتمادها واحترام خطوط التماس خلال ست ساعات من تقديم الخرائط كحد أقصى ووقف التحشيد والهجوم على المناطق» التي ستحدد المعارضة أنها مشمولة بوقف النار. وتابعت الوثيقة: «بعد مرور ٤٨ ساعة على وقف النار و (إنهاء) الحشد على هذه المناطق، تسلّم المعارضة قائمة وفدها»، على أن يتم نشر مراقبين خلال الأيام العشرة التي تسبق انطلاق مفاوضات آستانة في ٢٣ الجاري. وطالبت الفصائل بموافقة «الضامنين» (روسيا وتركيا) على هذه الوثيقة وبأن «يتضمن ذلك تصريحاً رسمياً بشمول الهدنة هذه المناطق المحددة سابقاً». وحملت الوثيقة توقيع 33 جهة عسكرية بينها «حركة تحرير الوطن، جيش الإسلام، أجناد الشام، الجبهة الشامية، الفرقتان الساحلية الأولى والثانية، كتائب أجناد الشام، أحرار الشام، جيش العزة، جيش التحرير، جبهة أهل الشام، غرفة عمليات حلب، جيش إدلب الحر، فرقة السلطان مراد، لواء شهداء الإسلام، جيش النصر».

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات في مختلف المناطق السورية طالبت الفصائل المجتمعة في العاصمة التركية أنقرة بعدم الذهاب إلى محادثات "أستانة" حتى يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق السورية. ورفع المتظاهرون في مدن كفربطنا وسقبا ودوما بالغوطة الشرقية لافتات طالبت الفصائل بعدم الذهاب إلى محادثات أستانة على دماء أهالي وادي بردى والغوطة الشرقية. كما خرجت عدة مظاهرات في مدينة إدلب وكفرنبل ومعرة النعمان طالبت بإنقاذ أهالي وادي بردى وجددت مطالب الأهالي بإسقاط النظام بشكل كامل. وفي ريف حلب، خرجت مظاهرة في مدينة الأتارب طالبت بإسقاط النظام وتوحيد الصفوف كما طالبت بالمعتقلين وبنصرة وادي بردى.

أعلنت الأمم المتحدة، عزمها تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما بين 23-24 كانون الثاني الجاري، لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا والمنطقة.  وقال ينس لاركي، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقد في مكتب المنظمة الدولية بجنيف، أن المؤتمر الذي سينظم لدعم سوريا والبلدان المجاورة وسيجري بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.  وأضاف لاركي، أن المشاركين في المؤتمر سوف يتناولون ما بين 23-24 كانون الثاني الجاري، مواضيع تتعلق بالقضايا الإنسانية الأساسية في سوريا، والخطط المستقبلية المتعلقة باللاجئين السوريين.  وردًا على سؤال حول تضارب فترة انعقاد مؤتمر هلسنكي مع اجتماع سوريا المزمع عقده في العاصمة الكازاخية أستانة، بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، قال لاركي، إنه لن يعلق على هذه المسألة، ولكن الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومنسق الطوارئ ستيفن أوبراين، سيشارك في أعمال مؤتمر هلسنكي.

دبي - العربية.نت - أدى التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة كفرسوسة، مساء اول من أمس، في العاصمة السورية دمشق، إلى مقتل ثمانية اشخاص على الاقل، عرف منهم العقيد في الاستخبارات العسكرية منذر صلاح حيدر، تبعاً لما ذكره موقع «دمشق الآن» القريب من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأكد الموقع،أن من بين قتلى التفجير أيضاً، أحد عناصر الدفاع الوطني ويدعى هيثم إسماعيل، والذي ظهر مع الأسد في صورة شهيرة، لدى زيارة الأخير منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، العام الماضي. واكتسب هيثم إسماعيل رواجاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع الأسد في صورة تظهر فيها شارباه بهذا الشكل الكثيف والغريب. وأعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان» انه «الانفجار الذي هز منطقة كفرسوسة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه قرب نادي المحافظة في المنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص وسقط عدد من الجرحى». واضاف المرصد ان «بين القتلى اربعة عسكريين ضمنهم عقيد».