المعارضة السورية تُطالب مجلس الأمن بوقف «جرائم الحرب» في وادي بردى وموقع إيراني: صرنا في موقع المتفرّج

قال مراسل أورينت إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الخميس في مدينة جبلة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأشار مراسلنا إلى أن السيارة انفجرت عند زاوية الملعب بالقرب من مقر لميليشيا الدفاع الوطني في مدينة جبلة ما تسبب بوقوع 12 قتيلاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وسارعت ميليشيات الشبيحة للانتشار في المدينة تحسباً لوقوع انفجارات أخرى، بالتزامن مع توافد سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وقام عناصر النظام بإجبار المحال التجارية على الإغلاق وأطلقوا الرصاص في الهواء. يذكر أن مدينة جبلة شهدت في النصف الثاني من العام الماضي سلسلة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى، حيث سارع تنظيم الدولة وقتها لتبني العملية رغم وجود العديد من الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الشبيحة في محيط المنطقة التي وقعت فيها الانفجارات.

قتل أمس ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين نتيجة تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين وأصيب عشرات بجروح نتيجة تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي» في المدينة الواقعة في جنوب محافظة اللاذقية (غرب)، والتي تتحدر منها عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت حصيلة اولى افادت بمقتل 14 شخصاً.

واستهدف التفجير منطقة تضم عدداً كبيراً من الحواجز الأمنية وفق «المرصد» الذي اشار إلى أن قوات النظام فرضت طوقاً امنياً مشدداً في المنطقة عقب التفجير. وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل ان التفجير نفذه «ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة» في شارع مزدحم في المدينة. وأحصى مقتل 11 شخصاً وإصابة 45 مواطناً بجروح في حصيلة جديدة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقاطع فيديو من موقع التفجير، تظهر تصاعد النيران والدخان الأسود من سيارة محترقة على الأقل فيما تظهر بقع دماء على الأرض وسيارات متضررة وسط شارع ضيق تكثر المحال على جانبيه. وتستهدف تفجيرات انتحارية أو بالسيارات المفخخة محافظة اللاذقية بين الحين والآخر. وقتل في 24 أيار (مايو) اكثر من 170 شخصاً في سلسلة تفجيرات انتحارية متزامنة استهدفت مدينة جبلة ومدينة طرطوس الساحلية مركز محافظة طرطوس. وتبنى تنظيم «داعش» تلك الاعتداءات.

ردت إيران أمس على تركيا، التي طالبتها بالضغط على نظام بشار الأسد والميليشيات الشيعية، للالتزام بالهدنة في سوريا، فاتهمتها بـ«تعقيد الوضع» وعرقلة الحل السياسي، وسط مؤشرات متزايدة الى أن طهران تخشى تحولها الى مجرد متفرج في الأزمة جراء التعاون المتزايد بين موسكو وأنقرة، الذي أثمر هدنة، وفتح طريقاً لمفاوضات سياسية في آستانة، عاصمة كازاخستان.
ودعت المعارضة السورية مجلس الأمن الى التدخل لوقف خروق قوات النظام وحلفائها لوقف إطلاق النار خصوصاً في منطقة وادي بردى قرب دمشق، في اليوم السابع من الهدنة الهشة، فيما أوقع تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة الساحلية، ذات الغالبية العلوية، عشرات الضحايا. الرد الإيراني جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي الذي دعا تركيا إلى عدم «تعقيد الوضع أكثر» في سوريا، معتبراً أن «التصريحات غير البناءة للمسؤولين الأتراك تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الظروف وزيادة المشاكل في طريق الحل السياسي للأزمة السوریة«.
وقال قاسمي إن «مجموعات المعارضة المسلحة التي يحظى بعضها بدعم من تركيا وراء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار». وطالب أنقرة باتخاذ «الإجراءات الضرورية» لوقف هذه الانتهاكات و»الابتعاد عن اتخاذ مواقف لا تتطابق مع الواقع وتوجیه التهم للأطراف الأخرى«.
التراشق بين أنقرة وطهران، يأتي على خلفية الانتهاكات المتكررة للهدنة الروسية ــــ التركية من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لإيران، والتي اعتبرها مراقبون محاولة لإفشال الهدنة وما يليها من مسار تفاوضي من منطلق إحساس طهران بتهميش دورها.

ويتعزز هذا الرأي مع تحليل نشره أمس موقع «tabnak.ir» التابع لأمين عام مجلس مصلحة تشخيص النظام الإيراني محسن رضائي، يشير الى أن التعاون التركي الروسي ينقل طهران لـ»موقع المتفرج» في سوريا. ورأى التحليل أن دور تركيا يزداد بشكل مضطرد في المحور الإيراني ــــ التركي ــــ الروسي، مضيفاً: «تحولت إيران إلى متفرج على المدرجات بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية (تركيا ــــ إيران ــــ روسيا) في موسكو«. أضاف تحليل الموقع الإيراني: «رأينا توصيف أنقرة وموسكو على أنهما مؤسستا وضامنتا اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا»، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية. واعتبر أن «المشكلة الأساسية هي إخراج إيران من صفة ضامنة لتطبيق الاتفاق على الرغم من تأكيد الكرملين على ذلك«. كما أشار التحليل إلى دعم روسيا لعملية «درع الفرات» (التي أطلقها الجيش السوري الحر بمساندة الجيش التركي شمالي سوريا). ورأى أن من الممكن لتركيا أن تكتسب موقعاً عسكرياً مهماً واستراتيجياً في سوريا خلال المستقبل القريب، وأنه يمكن أن تتغير المجريات في هذا البلد لمصلحة تركيا.
وقال: «إيران تفضل الصمت حيال هذا الأمر، ويقتصر دورها على متابعة التعاون التركي الروسي شمالي سوريا«. واعتبر أن روسيا تولي أهمية بالغة للتعاون مع تركيا في سوريا، لدرجة أن حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة لم تلقِ بظلالها على علاقات البلدين، لافتاً في هذا الصدد إلى أن التقارب التركي ـــ الروسي يمثل قلقاً بالغاً لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحكم أن أنقرة عضو فيه، وخصوصاً الولايات المتحدة. وتابع: «بتعبير آخر، الناتو يسعى للحيلولة دون دخول تركيا في المحور الروسي، وفي ظل هذه الظروف يمكن لروسيا أن تعطي امتيازات أكبر للأتراك، وهذا يجعل تركيا أقوى من إيران على طاولة المفاوضات«. وختم التحليل رؤيته باعتبار أنه «في حال استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه، فإن إيران قد لا تستطيع حماية مصالحها في هذا البلد بعد كفاح 5 سنوات«.
واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان أمس قوات نظام الأسد وحلفاءها بارتكاب «الخروقات وجرائم الحرب خصوصاً في منطقة وادي بردى»، داعياً «مجلس الأمن والأطراف الضامنة الى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم«. وتسببت المعارك المستمرة في وادي بردى منذ 20 كانون الأول الماضي بحسب المرصد السوري، بانقطاع المياه عن معظم العاصمة بعد تضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية في مؤسسة عين الفيجة. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عنها.
واتهمت السلطات السورية الفصائل المقاتلة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) بتلويث المياه ثم قطعها بالكامل عن العاصمة، فيما تنفي الفصائل المقاتلة وجود جبهة فتح الشام في وادي بردى. ويعاني الملايين من سكان دمشق من انقطاع المياه منذ أسبوعين. وأفادت مصادر ميدانية أمس أن قوات الأسد استهدفت قرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي، بقذائف مدفعية تحوي غاز الكلور السام وسط محاولات متكررة لاقتحام المدينة من محاور عدة. وقالت المصادر إن قوات النظام قصفت قرية بسيمة في وادي بردى بصواريخ تحوي غاز الكلور السام، ما أسفر عن حالات اختناق في صفوف المدنيين. وحذرت فرق الدفاع المدني من وقوع كارثة إنسانية تطال أكثر من 90 ألف مدني في وادي بردى، جراء انعدام المواد الطبية والحصار المفروض فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام وميليشيات حزب الله.

«حزب الله» يمنع ضباطاً روساً من دخول وادي بردى

الراي.. تواصلت، أمس، المعارك المتقطعة قرب دمشق بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في اليوم السابع لهدنة تزداد هشاشة بسبب الخروقات المتكررة على جبهات عدة، بينما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس، الى الاحترام التام «وخصوصا من قبل نظام» الرئيس بشار الاسد لوقف النار. في غضون ذلك، قتل 15 شخصا،امس، بينهم 8 مدنيين، واصيب العشرات، جراء تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة الواقعة في جنوب محافظة اللاذقية، التي تتحدر منها عائلة الاسد. وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل ان التفجير نفذه «ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة» في شارع مزدحم في المدينة. من ناحيته، أكد مصدر عسكري سوري أن المقاتلين المنتشرين في وادي بردى في ريف دمشق الجنوبي الغربي تابعون للجيش السوري حصرا ولا تواجد لـ «حزب الله» اللبناني في المنطقة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه «لا يوجد أي من مقاتلي حزب الله في وادي بردى، وأن قوات الحرس الجمهوري التابعة للجيش السوري حصرا هي التي تحارب مسلحي المعارضة في وادي بردى». وأوضح أن «الأخبار المتداولة حول منع عناصر من حزب الله ضباط روس من دخول وادي بردى عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، لأن عناصر الحزب غير متواجدين في المنطقة أصلا»، مبينا أن «أقرب تواجد لمسلحي حزب الله هو مدينة الزبداني». وفي السياق، نفى مصدر عسكري روسي ومصدر ميداني من «حزب الله» في الزبداني في ريف دمشق الأنباء التي جرى تداولها عن منع الحزب دخول ضباط روس منطقة وادي بردى. وكانت المعارضة السورية اتهمت «حزب الله»، بمنع ضباط روس من التحقق من وضع الماء والأضرار التي لحقت بالمضخات التي تزود دمشق بالمياه في وادي بردي. وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن «معارك بوتيرة متقطعة ما تزال مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى في منطقة وادي بردى»، خزان مياه دمشق. وتأتي المعارك الأمس في وداي بردى، بعد شن قوات النظام ليل الاربعاء «عشرات الضربات الجوية على انحاء عدة في المنطقة تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي، تسبب بمقتل عنصر من الدفاع المدني». في ريف دمشق، استهدفت قوات النظام ليلا بلدات عدة في الغوطة الشرقية بالقصف تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام وحلفائه وفصائل مقاتلة على محاور عدة في المنطقة موقعة على اتفاق الهدنة، تسببت بمقتل ثلاثة مقاتلين على الاقل.

وتحدث «المرصد» عن قصف قوات النظام ليلا ضاحية الراشدين غرب مدينة حلب، ومصرع مقاتل من فصيل اسلامي وجرح ثمانية اخرين. وتابع ان الهدنة «لا تزال صامدة لكنها في مرحلة حرجة مع تكرار الخروقات على جبهات عدة». واوضح ان «معظم الجبهات التي تشهد معارك متقطعة او تتعرض للقصف والغارات، تضم عناصر من فتح الشام». وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس، إلى الاحترام التام «وخصوصا من قبل نظام الاسد» لوقف النار في سورية، لافساح المجال لعقد مفاوضات السلام المقررة في في فبراير في جنيف برعاية الامم المتحدة. وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن «رئيس الجمهورية رأى أنه ينبغي بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات التي تنوي الامم المتحدة تنظيمها في الموعد المحدد. وهذا يفترض من الاطراف المعنيين، وخصوصا النظام، الاحترام التام لشروط وقف اطلاق النار الذي رحب به مجلس الامن الدولي». واليوم، من المقرّر أن يزور ثلاثة نواب فرنسيين، حلب، كبرى مدن شمال سورية التي استعادت قوات النظام أخيرا السيطرة عليها، تعبيرا عن «تضامنهم مع مسيحيي الشرق» لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية. وقال النواب اليمينيون تييري مارياني ونيكولا دويك وجان لاسال، إنها «مبادرة محض شخصية». وأفادوا في بيانهم أنهم سيلتقون خلال الزيارة «مسؤولين سياسيين» في حلب ودمشق، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

صعّد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من موقفه أمس، واتهم روسيا بـ «التلاعب» في شأن الطرف الذي سيمثّل المعارضة في مفاوضات آستانة المقبلة، مؤكداً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» هي فقط المخوّلة تشكيل وفد التفاوض مع الحكومة السورية. وصدر هذا الموقف بالتزامن مع تصريح حكومي تركي شدد على أن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي المعارضة «الحقيقيين» في آستانة. ولم يتضح فوراً هل يندرج هذان الموقفان في إطار استباق تحرك روسي لتوسيع دائرة تمثيل الطرف المعارض في المفاوضات المتوقعة في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري. ومفاوضات آستانة هي ثمرة اتفاق روسي - تركي تضمن في مرحلة أولى تطبيق وقف شامل للنار في سورية بدأ سريانه قبل أسبوع وما زال صامداً إلى حد كبير باستثناء خروق متكررة في منطقة وادي بردى قرب دمشق حيث تشن القوات النظامية هجمات متواصلة بحجة استهداف «جبهة النصرة» المستثناة مع تنظيم «داعش» من الهدنة.

وفي حنيف (رويترز)، قال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية إن محادثات السلام في آستانة ينبغي أن يكون هدفها تعزيز وقف النار والتمهيد لمفاوضات أوسع تدعمها الأمم المتحدة في شباط (فبراير)، في حين قال يان إيغلاند، مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية، إن تركيا وروسيا توسطتا في اتفاق وقف القتال وتعهدتا العمل من أجل فتح المجال أمام منظمات الإغاثة لتوصيل الإمدادات في أنحاء سورية، لكنه عبّر عن خيبة أمله من منع قوافل المساعدات الدولية من الوصول إلى خمسة من 21 موقعاً هذا الشهر منها مواقع في ريف دمشق وحمص وحماة. وأصدرت «الهيئة السياسية» في «الائتلاف» المعارض بياناً أمس قالت فيه إنها تتابع «الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية... والدعوة إلى عقد اجتماع في آستانة في شأن استئناف العملية السياسية». وبعدما أكدت «أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية»، دانت ما وصفتها بأنها محاولات من حكومة الرئيس بشار الأسد وإيران و «الميليشيات الإرهابية التابعة لهما» للاستمرار في «الخروقات وارتكاب جرائم حرب، بخاصة في منطقة وادي بردى». وطالبت مجلس الأمن و «الأطراف الضامنة» لوقف النار (أي روسيا وتركيا) بوقف الهجمات فوراً و «إدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم».

وحض بيان «الائتلاف» مجلس الأمن على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور»، مشدداً على ضرورة «استناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)»، ومعتبراً «أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في آستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين».

وتابع «الائتلاف» أنه بوصفه «ممثلاً شرعياً للشعب السوري» فإنه يشدد «على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد تأكيد أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية». كما تمسك بـ «أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية». وصدر موقف «الائتلاف» في وقت صرّح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بأن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي «المعارضة» السورية «الحقيقيين» وعدم مشاركة «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في مفاوضات آستانة، وفق ما أورد تلفزيون «روسيا اليوم». ونقل التلفزيون عن كالين قوله في مؤتمر صحافي الخميس إن نجاح «مفاوضات آستانة» في كازاخستان، مرتبط بنجاح وقف النار في سورية، مشدداً على أن روسيا وتركيا تلعبان «الدور الرئيسي» في حل الأزمة السورية، ولكن هناك جهات «تسعى إلى إفشال هذه العملية»، في إشارة إلى إيران كما يبدو. وفي موقف مرتبط، قال أسامة أبو زيد، الناطق باسم الفصائل التي وقّعت اتفاق وقف النار الخميس الماضي، إن هناك «تعهدات من الطرفين الضامنين» (تركيا وروسيا) بتطبيق آليات وقف النار في وقت قريب ووقف الخروق الحاصلة في وادي بردى وجنوب دمشق، وقال أبو زيد لشبكة «شام» الإخبارية المعارضة إن الاتفاق «يمر بساعات مفصلية»، مشيراً إلى «تعهدات تركية جادة» بوقف الهجوم على وادي بردى وإدخال مراقبين دوليين إلى تلك المنطقة وكذلك إلى الغوطة الشرقية. وشدد الناطق على أن الفصائل لن تنضم إلى أي اجتماع أو تناقش أي مسألة ولن تشكل الوفد للمشاركة في مفاوضات آستانة «ما لم يتم تطبيق وقف إطلاق النار في شكل حقيقي وفعلي». ولفت إلى أن الفصائل «بحالة تشاور مستمر مع المنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب وأعضاء الهيئة من أجل التحضير للمفاوضات المقبلة».

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس إلى الاحترام التام «وخصوصاً من جانب نظام» الرئيس السوري بشار الأسد لوقف النار في سورية، لإفساح المجال لعقد مفاوضات السلام المقررة في في شباط (فبراير) في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن «رئيس الجمهورية رأى أنه ينبغي بذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء المفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في الموعد المحدد. وهذا يفترض من الأطراف المعنيين، وخصوصاً النظام، الاحترام التام لشروط وقف إطلاق النار الذي رحب به مجلس الأمن».

الراي..بيروت، دمشق - قال معارضون سوريون أن تصريحات أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، عن علاقة الاستخبارات السورية، بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وبالعمليات الإرهابية التي نفّذها التنظيم في تركيا والأردن «أكدت المؤكد وكشفت المكشوف»، لافتين إلى أن «المسؤولين في النظام السوري باتوا يتباهون بهذه العلاقة، عارضين خدماتهم على الدول المجاورة ولمن يريد اتقاء شر داعش، علنا ومن دون خجل أو مواربة». وكان العبود أكد في مقابلة مع التلفزيون السوري أن «الدولة السورية على اطلاع بجغرافيا الأردن وتركيا»، مشيراً إلى أن «الاستخبارات السورية تخللت شبكات العناصر الإرهابية، وما يحدث في تركيا لا يستطيع أحد إيقافه إلا بالتعاون مع الاستخبارات السورية»، متسائلاً: «أين داعش وجبهة النصرة وكل الفصائل الجهادية الثورية؟(...) انها موجودة على أطراف دمشق، فلماذا لا تقع التفجيرات في دمشق»؟ وتابع: «ما حصل في الاردن أخيرا لجهة الاشتباكات مع عناصر الأمن (في اشارة الى هجمات الكرك)، أنا أقول إن الدولة السورية على اطلاع بأجزاء واسعة في ما يحصل، ان كان في جغرافيا الأردن أو في الجغرافيا التركية». وعن وجود «حزب الله» في سورية، قال العبود «إن سورية لم تكن بحاجة لحزب الله لحماية أراضيها»، مضيفا أن «حزب الله والجيش احتاجا لقوة ثالثة وهي إيران». وتابع: «الغريب أن هذه القوى الثلاث لم تتمكن من هزم الإرهاب، لتتدخل روسيا في ما بعد»، مؤكدا أنه «دخل الروس ولم نقض على الإرهاب».

إيلاف- متابعة.. دمشق: دعت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي الى التدخل لوقف خروقات قوات النظام وحلفائها لوقف اطلاق النار خصوصا في منطقة وادي بردى قرب دمشق، في اليوم السابع من الهدنة الهشة. وفي مدينة جبلة الساحلية ذات الغالبية العلوية، قتل الخميس 15 شخصا على الاقل، بينهم ثمانية مدنيين، جراء تفجير سيارة مفخخة في شارع مكتظ، وفق حصيلة اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.  واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان الخميس قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلفاءها بارتكاب "الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى"، داعيا "مجلس الأمن والأطراف الضامنة الى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم". وتشهد الجبهات الرئيسة في سوريا منذ منتصف ليل الخميس الماضي وقفا لإطلاق النار تم التوصل اليه بموجب اتفاق روسي تركي، في غياب اي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدن سابقة لم تصمد.

ورغم الهدنة، تتعرض جبهات عدة تحديدا في ريف دمشق لخروقات متكررة، وخصوصا في منطقة وادي بردى، حيث تدور معارك مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى، وفق المرصد. وافاد المرصد الخميس عن "معارك متفاوتة العنف بين الطرفين تزامنت مع غارات وقصف لقوات النظام على المنطقة".

وتسببت المعارك المستمرة في وادي بردى منذ 20 ديسمبر بحسب المرصد السوري، بانقطاع المياه عن معظم العاصمة بعد تضرر احدى مضخات المياه الرئيسة في مؤسسة عين الفيجة. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عنها. واتهمت السلطات السورية الفصائل المقاتلة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) بتلويث المياه ثم قطعها بالكامل عن العاصمة، فيما تنفي الفصائل المقاتلة وجود جبهة فتح الشام في وادي بردى.  ويعاني الملايين من سكان دمشق من انقطاع المياه منذ اسبوعين. وتقول ريهام (49 عاما) وهي موظفة تقيم في حي مشروع دمر في دمشق لفرانس برس "لم اتمكن من الاستحمام او غسل حاجياتي منذ اسبوع جراء نقص المياه". وتضيف "افضل توفير المياه المتبقية في الخزان والتي توشك على النفاذ، من اجل الاستخدامات الضرورية اليومية". ويشكو مهند (53 عاما) بدوره من ارتفاع اسعار عبوات المياه المعدنية بعد انقطاع المياه. ويوضح لفرانس برس "اشتري اليوم صندوق المياه المؤلف من ست عبوات سعة ليتر ونصف مقابل ألف ليرة سورية (دولاران) علما ان سعره الرسمي محدد بـ 650 ليرة". ويقول "هذا مصروف لم يكن بالحسبان ويضاف الى غلاء المعيشة".

- "حظوظ افضل" -

ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار بشكل رئيس التنظيمات المصنفة "ارهابية"، وخصوصا تنظيم الدولة الاسلامية. وتقول موسكو ودمشق انه يستثني ايضا جبهة فتح الشام الامر الذي تنفيه الفصائل المعارضة. ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بسبب وجود فتح الشام ضمن تحالفات مع فصائل اخرى مقاتلة في مناطق عدة ابرزها محافظة ادلب (شمال غرب) ابرز معقل متبق للفصائل بعد خسارتها مدينة حلب الشهر الماضي. وتزيد الخروقات في وادي بردى وجبهات اخرى، من هشاشة اتفاق وقف اطلاق النار الذي ينص على مفاوضات سلام مرتقبة الشهر الحالي في كازاخستان. ويوضح الاستاذ الجامعي ومدير الابحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار لفرانس برس ان الهدن السابقة في سوريا "كانت تبدو كأنها استمرار للحرب ولكن بوسائل اخرى، اما وقف اطلاق النار الحالي فعلى رغم هشاشته لكنه لم ينهر بالكامل بعد". ويرى ان "حظوظ الهدنة بالصمود فترة اطول هي افضل من السابق بسبب موقف تركيا الجديد وتنسيقها الجوهري مع الروس" في حين لموسكو ودمشق "مصلحة بإطالة امد وقف اطلاق النار موقتا لتعزيز مكاسبهما والاستعداد لمعاركهما المقبلة (...) التي قد تجري قريبا بعد ما يسمى محادثات السلام في استانا". ويرى مدير المرصد رامي عبد الرحمن انه مع الخروقات، تبدو الهدنة في "مرحلة حرجة" وان كانت "لا تزال صامدة". ويستدل على ذلك بالاشارة الى تراجع "وتيرة العمليات العسكرية" على الجبهات الرئيسة و"انخفاض حصيلة القتلى منذ وقف اطلاق النار مع "رصد مقتل 13 مدنيا فقط في المناطق المشمولة بالهدنة". ويضيف "هذا ما كان يشكل حصيلة غارة واحدة قبل تطبيق الهدنة".

- سجال تركي ايراني-

ومن شأن انهيار الهدنة ان تؤدي الى "تعثر" مفاوضات استانا التي تعمل موسكو وطهران حليفتا دمشق، مع انقرة على إنجاحها قبل جولة مفاوضات تأمل الامم المتحدة باستئنافها في الثامن من الشهر المقبل في جنيف. وغداة تحذير وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من ان "مفاوضات آستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة" لوقف اطلاق النار، انتقدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الخميس "التصریحات غیر البناءة للمسؤولین الاتراك". واعتبر انها "تؤدي فقط لمزید من تعقید الظروف وزیادة المشاكل فی طریق الحل السیاسي للازمة السوریة". وتبادلت انقرة وطهران الاتهامات حول الطرف المسؤول عن ارتكاب الخروقات، تزامنا مع دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بيان عن قصر الإليزيه الخميس، "الاطراف المعنيين، وخصوصا النظام" الى "الاحترام التام لشروط وقف اطلاق النار". على جبهة اخرى في سوريا، قتل الخميس 15 شخصا على الاقل بينهم ثمانية مدنيين جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري، وفق المرصد. واستهدف التفجير الذي نفده "ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة" وفق التلفزيون السوري شارعا مزدحماً في المدينة التي شكلت في مايو الماضي مسرحا لتفجير مماثل اوقع عشرات القتلى وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.