حل 41 جمعية «إخوانية» في القليوبية وأعضاء من الجماعة يلتقون مسؤولين أتراكاً وتأجيل محاكمة بديع و36 آخرين في «غرفة عمليات رابعة»..الحكومة تحيل مشروع قانون الصحافة والإعلام على مجلس النواب واعتصام صحافيين بسبب قرارات إدارية ومالية...«ميدوزا - 2016» تدريب بحري جوي مصري - يوناني

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، حل 41 جمعية تابعة لجماعة «الإخوان» في شكل نهائي في القليوبية تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للتنظيم إلى لجنة متخصصة من الوزارة. الى ذلك، التقى عدد من قيادات الجماعة ابرزهم جمال حشمت، وعزب مصطفى، ورئيس وزراء تركيا بنيلي يلدريم ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، خلال المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول تحت مسمى «برلمانيون من أجل القدس»، وطالبت الجماعة القيادة التركية باستمرار دعم التنظيم.

ووفق بيان صادر عما يسمى «برلمان الإخوان في تركيا»، فإن قيادات الجماعة بحثت مع المسؤولين الأتراك الأوضاع في مصر، والدعم التركي للجماعة، إلى جانب الأوضاع في المنطقة، ومنها الأوضاع في سورية. ودعا عضو الهيئة العليا في «حزب البناء والتنمية» سيد فرج، إلى «ضرورة إتمام المصالحة الوطنية بين جماعة الإخوان والسلطة في مصر»، مشددا على أن «عدم تحقيق المصالحة الوطنية يسهم في إطالة أمد الأزمة المصرية». قضائيا، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الاخوان» محمد بديع و36 آخرين من قيادات «الإخوان» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة»، إلى جلسة 6 ديسمبر، لاستكمال المرافعة. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة محمد ناجي شحاتة محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث السفارة الأميركية الثانية» إلى جلسة 5 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014، الى 24 ديسمبر لحضور المتهمين. كما قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس مدرس وطبيب بيطري ومندوب مبيعات، و5 آخرين هاربين، متهمين بتشكيل «خلية إرهابية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة «الإخوان» والترويج لأفكارها وتمويل أعمال إرهابية.

أحال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل «قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»، و»مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام» إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشتهما. القانونان يعيدان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة، وهي خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل تواصل في الشهور الماضية، حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر.

وأبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، والمنتظر بدء النقاش حولها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، هي مادة مهمة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى. ويستهدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وضع نصوص المواد 211-212-213 من الدستور موضع التطبيق، بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن المواد 70-71-72 من الدستور، التي تتناول حرية الصحافة والإعلام، والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما، بما يضمن حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر كبير من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحافية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية. الى ذلك، تواصلت احتجاجات واعتصامات عدد من الصحافيين في صحيفة «المصري اليوم» المصرية الخاصة، بسبب قرارات إدارية ومالية، طالت عددا من العاملين.

وذكرت المجموعة المحتجة، أن «الإدارة قررت حجب الرواتب عن زميلين من دون إبداء أي أسباب، ولهذا تم تحرير محضر لإثبات الحالتين في مكتب العمل». وقام عدد من الصحافيين في الصحيفة بالتضامن مع المحتجين، وجمعوا مبلغا ماليا، ليكون بدلا عن الرواتب الموقوفة.

وذكر الصحافيون في بيان انهم «طالبوا بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة من الزيادات بسبب تضامنهم مع الزملاء». وأصدرت اللجنة النقابية في «المصري اليوم» بيانا تضامنيا مع الصحافيين الذين قضوا أكثر من شهر ونصف الشهر في الإسكندرية، بالمخالفة للاتفاق الذي عقد بين الإدارة ومجلس النقابة واللجنة النقابية على ألا يتعدى النقل أسبوعين من تاريخ التنفيذ. ورفض المعتصمون، «أي محاولات من أي أطراف خارجية للربط بين مشكلتهم، وتصفية حسابات خاطئة مع مالك الجريدة، صلاح دياب». وفي تحركات أخرى، في النقابات المهنية، افتتحت نقابة محامي جنوب القاهرة استراحة المحامين في محكمة زينهم، في منطقة السيدة زيتب، وسط القاهرة، بحضور النقيب سامح عاشور، ورئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار مجدي خليفة.

وفي شأن آخر، صرح عضو الهيئة العليا في حزب «المحافظين» أشرف الروبي ان «قرارات وشروط لجنة القيد الجديدة في نقابة المحامين يجب أن تصب أولا في مصلحة المحامي، بحيث أن تفرض في البداية قيودا على القيد الجزئي من حيث تطبيق شروط القبول نفسها في النيابة العامة من حسن سير وسلوك وقيد اجتماعي وهو ما ينص عليه قانون المحاماة».

غادرت عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية الى اليونان، للمشاركة في فعاليات التدريب المصري اليوناني المشترك «ميدوزا - 2016»، من 8 الى 12 ديسمبر. وذكرت مصادر مصرية، أن «التدريب يتضمن العديد من الانشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهاراً وليلاً، وتنفيذ عمليات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها». وأوضحت أن «عناصر من القوات الجوية المصرية، ستشارك في تنفيذ مهام تدريبية عدة بالتعاون مع سلاح الجو اليوناني، من بينها أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية».

قُتل أمس طفل وجُرح شاب برصاص مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين في شمال سيناء، فيما جُرح أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف آلية أمنية كانوا يستقلونها في العريش.

وأفادت مصادر طبية أمس بأن طفلة (6 سنوات) قُتلت برصاص مسلحين مجهولين إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس أثناء سيرها في مدينة رفح، فيما جُرح شاب (17 سنة) بطلق ناري من مسلحين مجهولين أثناء سيره في حي العبور في العريش ونقل إلى المستشفى لإسعافه. وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي عند مدخل رفح لاستهداف آلية أمنية، لكن العبوة انفجرت عقب مرور الآلية، ما أسفر عن جرح 4 من مستقليها نقلوا على أثرها لإسعافهم بالمستشفى.

إلى ذلك، أرجأ القضاء محاكمة مئات من أنصار جماعة «الإخوان» في قضية فض اعتصامهم في ميدان النهضة في الجيزة احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وقررت محكمة جنايات الجيزة استكمال محاكمة 379 متهماً في 4 الشهر المقبل، بتهم «القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قيادتها»، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.

وكان رئيس دائرة المحكمة الأصلية معتز خفاجي تنحى عن القضية، وقرر عدم استكمال إجراءاتها بعدما تبين أن أحد المتهمين متهم في قضية أخرى أمام محكمة الجنايات تتعلق بالشروع في اغتيال خفاجي. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى نهاية الشهر المقبل، محاكمة 24 متهماً من عناصر «اللجان النوعية» التابعة لجماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها»، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق الدعوى وفض الأحراز.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، وبينهم 10 فارين يحاكمون غيابياً، تهم «تأسيس لجان نوعية تابعة لقيادة جماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه اللجان الإخوانية في تحقيق أغراضها، علاوة على حيازة عناصر تلك اللجان أسلحة نارية آلية ومفرقعات».

وحضر المتهمون المحبوسون احتياطياً على ذمة القضية المحاكمة أمس، وعددهم 14 متهماً، وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام متضمناً أسماء المتهمين جميعاً في القضية، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة بحقهم.

وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات، فأنكروا جميعاً ارتكابهم لها، فيما أقر دفاع أحد المتهمين بأن موكله محبوس على ذمة قضية أخرى ولم يحضر الجلسة، مطالباً بالإرجاء لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية.

تأكد أمس تقسيم مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي كانت الحكومة توافقت عليه مع المؤسسات الصحافية، إلى مشروعي قانونين، يؤسس أولهما الهيئات الثلاث التي ستشرف على الصحافة والإعلام، فيما الثاني معني بالحريات، ما أثار اعتراضات واسعة من صحافيين.

وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة هيكل أعلن أمس أن لجنته تسلمت مشروعي القانونين المعنيين بالصحافة والإعلام، وأنها ستبدأ في مناقشة القانون المعني بتأسيس الهيئات الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأوضح هيكل خلال اجتماع للجنة أمس أن «القانون تسلمه البرلمان الخميس الماضي، وتم فصله إلى قانونين، التنظيم المؤسسي للهيئات، وآخر منظم للعمل الإعلامي والصحافة عموماً»، مشيراً إلى أن «اللجنة أمام 6 نصوص دستورية تحكم العمل الإعلامي... أقول ذلك حتى لا يزايد أحد علينا بأننا ضد حرية الرأي والتعبير. الدستور كفل ذلك، ونحن مع حرية الرأي والتعبير، ويهمنا أن يخرج القانون في شكل متوافق مع الجماعة الصحافية، ونرحب بالجميع لمناقشة المواد».

غير أن وكيل «المجلس الأعلى للصحافة» صلاح عيسى اعتبر أن «هناك تلاعباً من الحكومة والبرلمان من أجل عدم إصدار القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام». وأوضح لـ «الحياة» أن «الحكومة تصر على تمرير القوانين المعنية بتأسيس الهيئات، في مقابل إرجاء الحريات إلى يوم الحساب. هذه مناورة». وأشار إلى أن «طرح المدافعين عن فصل القانون يركز على أن الدستور يلزم أخذ رأي تلك الهيئات في القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهذا كلام غير منطقي ورفضناه منذ البداية، فالمخاطب بأخذ رأيه هي المجالس القائمة وليست التي سيتم تشكيلها».

وقال: «نواجه منذ البداية اتجاهاً داخل الحكومة والبرلمان يريد أن يؤجل موضوع الحريات. نحن أمام تلاعب». وأضاف أن ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات ونقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة سيجتمعون الثلثاء بمشاركة عدد من النواب «لاتخاذ موقف موحد حيال ما يجري ويسيء إلى مصر والنظام، ويُظهر أنه يتنصل من مسألة الحريات».

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المكلفة درس ملف الشباب السجناء في قضايا سياسية النائب طارق الخولي إن اللجنة التي عقدت اجتماعاً أمس ستقدم للرئاسة خلال أيام قائمة ثانية بأسماء تقترح العفو عنها. وأضاف أن اللجنة «تسعى إلى أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولى من حيث العدد، وتم توزيع الحالات على ثلاث فئات منفصلة، هي الحالات التي ما زالت أمام تحقيقات النيابة، والمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، ومن صدرت ضدهم أحكام باتة نهائية».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة النقض أمس النظر في الطعن المقدم من الكاتب أحمد ناجي على حكم بسجنه سنتين بتهمة «خدش الحياء» إلى جلسة 18 الشهر الجاري. وجاء قرار الإرجاء إلى حين ورود مذكرة النيابة العامة. وسبق للمحكمة أن رفضت ثلاثة استشكالات لناجي لوقف تنفيذ حكم حبسه، إذ قضت في منتصف تموز (يوليو) الماضي، برفض الاستشكال الأول منه، ثم أصدرت حكماً آخر في آب (أغسطس) الماضي برفض استشكال ثانٍ تقدم به أيضاً، ثم رفضت الشهر الماضي استشكالاً ثالثاً.

وأصدرت المحكمة حكماً في 20 شباط (فبراير) الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجي، الصحافي في جريدة «أخبار الأدب»، وطارق الطاهر رئيس تحريرها، من تهمة «نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع». وقررت حبس ناجي سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.

 

الراي..طرابلس - وكالات - اعتقلت قوات حكومة «الوفاق» الليبية عناصر من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) كانوا يفرون سباحة من سرت معقلهم السابق الذي باتوا يتحصنون في بعض مبانيه، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية «لانا». وحاول 8 من التنظيم نهاية الاسبوع الماضي الفرار من سرت بعدما القوا بانفسهم في البحر المتوسط قبل اعتقالهم من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني. ومن خلال محاولة الفرار سباحة، تمثل هدفهم في الوصول الى منطقة ساحلية خارج المدينة لا تكون موضع مراقبة القوات الحكومية. وذكر المركز الاعلامي للقوات الحكومية ان هذه القوات تحاول «تأمين ممرات» للمدنيين مع تحييد «النساء والاطفال الذين تستخدمهم داعش دروعا بشرية». الى ذلك، وقعت قبيلتا «أولاد سليمان» و«القذاذفة» في مدينة سبها الليبية، اول من امس، على اتفاقية التعايش السلمي في منطقة المنشية، بحضور وفود المصالحة من برقة وسوق الجمعة والزنتان وترهونة وسبها بعد اشتباكات عنيفة استمرت أياما عدة أسفرت عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

أفاد جنود تابعون للحكومة الصومالية التي يدعمها الغرب بأنهم قتلوا سبعة متمردين من فصيل موال لتنظيم «داعش» في اشتباك في شمال الصومال السبت. وهؤلاء الجنود من إقليم بلاد بنط شبه المستقل. وهم جزء من قوة توجهت إلى بلدة قندلا الساحلية التي كانت تحت سيطرة المتمردين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتعرضت قوات بلاد بنط للهجوم في قرية باشاشين الواقعة على بعد 34 كيلومتراً من قندلا. وقال الكابتن محمد سعيد قائد وحدة بلاد بنط العسكرية: «قتلنا سبعة من أعضاء تنظيم داعش وأخذنا أسلحتهم. ونحن الآن في القرية». وأضاف أن «مقاتلي داعش تقهقروا إلى تل خارج البلدة. وأصيب ثلاثة جنود في صفوفنا. علينا مواصلة تعقب المقاتلين حتى يخرجوا تماماً من قندلا». ويعتقد بأن عدد المتمردين يبلغ بضع مئات بقيادة عبد القادر مؤمن الذي انشق عن «حركة الشباب الصومالية» المتمردة العام الماضي، حيث أعلن مبايعته تنظيم «داعش». ولا يعرف ما إذا كانت لجماعته صلات بعمليات التنظيم في الخارج. وقندلا هي أول بلدة تسيطر عليها تلك الجماعة. وتقاتل «حركة الشباب» الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة من أجل فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية في الصومال التي تشهد حرباً أهلية منذ أكثر من 25 سنة.

اعتقلت السلطات المغربية متشدداً محلياً يعتقد بأنه شكل حلقة وصل بين تنظيم «داعش» الإرهابي وخلية فككتها السلطات الفرنسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن الاعتقال أتى بناء على معلومات استخباراتية دقيقة توصل إليها «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لـ «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» (الاستخبارات الداخلية).

وأشار البيان إلى أن المتهم يقيم في إسبانيا واعتقل فور عودته إلى المغرب، آتياً من تركيا، لافتاً إلى أنه ضاق عليه الخناق إثر اعتقال رفاقه في فرنسا. ووصف المعتقل بأنه عنصر «خطر» كان يشكل حلقة وصل بين قيادة العمليات الخارجية لـ «داعش» و7 معتقلين ضمن خلية فرنسا التي خططت لضرب أهداف حيوية مثل مركزي الشرطة القضائية والاستخبارات في فرنسا، إضافة إلى «يورو ديزني» في ضواحي باريس ودور عبادة ومقاه ومطاعم وشبكة المترو الباريسية.

وقال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس في حينه إن المعتقلين السبعة الذين يحملون الجنسيات الفرنسية والمغربية والأفغانية وتراوح أعمارهم بين 29 و37 سنة، كانوا يعدون لـ «مشروع دموي إرهابي في مراحله الأخيرة. واعتقل هؤلاء بعد عملية استمرت ثمانية أشهر، وانتهت بفخ نصبته لهم وكالة الاستخبارات الداخلية. وأتت الاعتقالات في فرنسا بعد سنة على فرض حال طوارئ للتصدي لموجة هجمات لمتشددين إسلاميين، وفي وقت حساس سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية في ربيع العام المقبل، والتي سيكون الأمن موضوعاً رئيسياً فيها.

وانضم مئات من المقاتلين من أوروبا ودول المغرب العربي مثل تونس والجزائر إلى الجماعات المتشددة التي تقاتل في سورية. ويقول خبراء أمنيون إن بعضهم يهددون بالعودة وإنشاء أجنحة متشددة جديدة في بلدانهم الأصلية.

وأوضح بيان الداخلية المغربية السبت أن «الوسيط المعتقل التقى بمبعوثي داعش على الحدود التركية - السورية، حيث تلقى تعليمات من طرف قيادة التنظيم الإرهابي بهدف إبلاغها إلى أحد العناصر الذين تم اعتقالهم داخل التراب الفرنسي والذين كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداءات إرهابية».

وأضاف البيان أن «هذا المبعوث للتنظيم، كان من المقرر أن يتسلل إلى فرنسا عبر ألمانيا بواسطة جواز سفر مزور». وكانت فرنسا أعلنت أن الخلية الإرهابية المفككة الشهر الماضي، تلقت أوامر لتنفيذ هجمات من طرف «قائد» تابع لـ «داعش» في المنطقة الحدودية السورية - العراقية.

وأعلنت الداخلية المغربية إن «هذا المخطط الإرهابي الخطر يندرج في إطار تنفيذ تهديدات داعش التي تواصل تحريض أتباعها للقيام بأعمال إرهابية في الدول المناهضة للإرهاب».

وتعلن السلطات المغربية باستمرار عن تفكيك خلايا مرتبطة بـ «داعش». وتفيد إحصاءات رسمية، بأنه تم تفكيك أكثر من 132 خلية إرهابية بحلول 2015. وأشارت السلطات إلى أن عملياتها الاستباقية مكنت من توقيف 2720 متهماً وإحباط 276 مشروعاً إرهابياً بينها 119 عملية تفجير و109 محاولات اغتيال بحق شخصيات وسبع عمليات اختطاف و41 عملية سطو مسلح.

ويصل عدد المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية إلى 1354 شخصاً بينهم 220 معتقلاً سابقاً، فيما أشارت السلطات المغربية إلى أن 246 قتلوا في سورية و40 في العراق، فيما عاد إلى المغرب أكثر من 156 شخصاً في مقابل التحاق 185 امرأة بـ «داعش» برفقة 135 طفلاً.

قال أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية في الجزائر إن هناك أطرافاً تريد «تسييس» الجيش الجزائري، من خلال زرع الفتنة بين قياداته وفي مقدمها رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأتى كلام أويحيى في معرض نفي أنباء عن خلافات بين قيادة الجيش والرئاسة الجزائرية، وشكل كلامه تأكيداً لما نشرته المؤسسة العسكرية عن رفضها ما وصفته بـ «دعوات إلى عزل بوتفليقة». وأوضح أويحيى وهو الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، أن «المؤسسة العسكرية قائمة بواجبها وهو ما يزيد من احترامنا للجيش ويدفعنا إلى الالتفاف حوله ودعمه في تأدية مهماته من دون ضغط أو تشويش عليه». وأتهم «أطرافاً» بـ «فرض عبء إضافي على الأجهزة العسكرية بقصد إثقال كاهل المؤسسة بمشاكل أخرى إلى جانب ما تعانيه عناصرها خلال حربها على الإرهاب».

وعلق أويحيى على ما ورد في مجلة «الجيش» في عددها الأخير، مشيراً إلى «محاولات لزرع الفتنة وخلق نزاع وهمي بين الجيش ورئيس البلاد». يأتي ذلك بعد تقارير في الفترة الأخيرة، عن علاقة «فاترة» بين الرئيس وقيادة الجيش بسبب ما وصف بأنه «طموحات رئاسية» للجنرال قايد صالح. واعتبر أويحيى أن افتتاحية مجلة الجيش في هذا الشأن «أوضحت الأمور ورسمت الخطوط لكل جهة من أجل أن تلتزم دورها المنوط بها في الساحة الوطنية». وكان الجيش الجزائري ندد بما سماه «محاولات بعض الأصوات لدفع الجيش إلى خرق الدستور»، في إشارة إلى مطالب على نطاق ضيق كانت تنادي بتطبيق مواد دستورية تنهي فترة حكم الرئيس بوتفليقة لدواع صحية. وشدد الجيش على رفضه كل تلك «المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام». واستنكر الجيش الجزائري في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، دعوات سابقة إلى تدخله من أجل عزل الرئيس بوتفليقة بسبب المرض، وما وصفه بمحاولات «يائسة» لضرب وحدة القوات المسلحة، محذراً ممن وصفهم بـ «المصطادين في المياه العكرة».

ونشرت «مجلة الجيش» الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في عددها للشهر الجاري، مقالاً «مفاجئاً» بدا أنه رد «شخصي» من رئيس الأركان الذي يتزايد الحديث في الصحافة عن خلافات بينه وبين أوساط الرئاسة.

وكانت جهات وأطراف مجهولة روّجت مزاعم عن وجود خلاف عميق بين المؤسسة العسكرية التي يقودها الفريق قايد صالح والرئاسة ممثلة في شخص بوتفليقة الذي هو وزير للدفاع بموجب دستور البلاد. واعتبر أويحيى من خلال تلميحاته وإشاراته الضمنية، تلك المزاعم مجرد «تكتيك» لضرب أمن البلاد واستقرارها عبر خلق فتنة بين أهم مؤسساته الدستورية.

وكان لافتاً تحذير المؤسسة العسكرية الجزائرية في شكل غير مسبوق، من وصفتهم بـ «المصطادين في المياه العكرة»، إذ ورد في مقال «مجلة الجيش» أنه «بعد فشل هذه الأطراف في تحقيق محاولاتها اليائسة (تدخل الجيش لعزل بوتفليقة)، اهتدت هذه الأطراف التي تميل دائماً إلى الاصطياد في المياه العكرة، إلى التعبير عن تخيلاتها وتمنياتها وأوهامها، بخلق ونسج قصص خيالية تمس بصدقية الجيش الوطني الشعبي ووحدته وانضباطه والتزامه أداء مهماته الدستورية».

بيعت طائرة «آرباص - 340» كانت في الأصل مخصصة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في مطار في فرنسا سنوات، إلى «الخطوط الجوية التركية»، كما أعلنت مسؤولة في «الخطوط التونسية» أمس. وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في «الخطوط التونسية»، إن الطائرة التي كانت راسية في بوردو جنوب غربي فرنسا، بيعت لـ «الخطوط الجوية التركية» في مقابل 181 مليون دينار تونسي (73 مليون يورو). ولم يعرف تاريخ إبرام الصفقة. والطائرة التي كانت مخصصة لبن علي الذي أطيح العام 2011، كانت وصلت خريف 2010 إلى بوردو لعمليات تغيير أجرتها شركة «سابينا تكنيكس» للصيانة. وأوردت صحيفة «سود ويست» الفرنسية، أن بن علي كان استقل هذه الطائرة مرة واحدة لتجربتها قبل عمليات تغيير تناسب استخدامها من جانب رئيس دولة. وكانت «الخطوط الجوية التونسية» وضعت هذه الطائرة للبيع في كانون الثاني (يناير) 2012. وقالت حينها إنها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية «لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة».

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا محمدو بخاري، أول من أمس في القصر الرئاسي بأبوجا، حفل إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز، سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب.
وفي بداية هذا الحفل، تلا وزيرا الشؤون الخارجية للبلدين صلاح الدين مزوار والسيد جيوفري أونياما بيانا مشتركا يهم مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب.
وأكد الجانبان، في هذا البيان، أنه «بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنيجيريا، وعقب مباحثات مع فخامة الرئيس محمدو بخاري بمراكش على هامش مؤتمر (كوب 22) وبأبوجا، قررت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية تدارس واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بمشروع خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا والعديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب«.
وأضافا: «باعتباره مشروعا كبيرا مخصصا لتعزيز الاندماج الاقتصادي اللإقليمي سيتم تصميم خط الأنابيب بمشاركة جميع الأطراف المعنية بهدف تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة بكاملها، مشكلا بذلك أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية«.  وفي ختام هذا الحفل، ترأس الملك المغربي والرئيس النيجيري مراسم التوقيع على 14 اتفاقية للتعاون الثنائي تشمل مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك. وستساهم هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب - جنوب، في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين البلدين وتعزز تعاونا مثمرا بين الحكومتين والفاعلين الخواص في البلدين.