مقتل قيادات حوثية.. والجيش يدمر مخازن سلاح في صعدة..311 انتهاكا للميليشيات في تعز خلال عام...القوات اليمنيّة تستعد للسيطرة على باب المندب..اليمن يتجه نحو النموذج الليبي بحكومة ثالثة “أممية”

أكد وكيل محافظة صعدة قائد محور علب يوسف دهباش، مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية وأسر ثلاثة وتدمير عدد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح. وقال دهباش في تصريحات إلى «عكاظ»، إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا رغم التعزيزات الكبيرة للميليشيات من السيطرة على مواقع إستراتيجية ومهمة أبرزها موقع غرب، سحاب، جبال الشيباني، والشيول، لافتا إلى أن العمليات تجري حالياً للسيطرة على منطقة مندبة التي تعد الموقع الإستراتيجي الذي يطل على مدينة صعدة. ولفت إلى أن مدفعية الجيش فجرت الليلة قبل الماضية أكبر مخزن سلاح للحوثيين في صعدة، وأضاف أن معظم القتلى

المتناثرة جثثهم في الجبال والوديان من مسلحي الحوثي وأتباع المخلوع صالح، مؤكداً أن الميليشيات في حالة انهيار.

من جهته، أفاد قيادي عسكري في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، بأن 22 من مسلحي الميليشيات الانقلابية قتلوا في المعارك المستمرة خلال اليومين الماضيين، بينهم قيادات ميدانية. وأوضح أن من بين القتلى قيادي يلقب بـ«العرجلي»، مبيناً أن المعارك شاركت فيها طائرات التحالف التي شنت خمس غارات على مواقع النخيل والخدور في جبهة ميدي، كما استهدفت تعزيزات قادمة من حجة. ويخوض الجيش الوطني في محافظة الجوف معارك عنيفة مع الميليشيات في جبهة حام بمديرية المتون، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي بينهم خمسة قيادات كبيرة.

اتهمت منظمة حقوقية يمنية الميليشيات الانقلابية بارتكاب 311 انتهاكا لحقوق الإنسان في منفذ حي الدحي بمحافظة تعز خلال عام واحد. ورصدت منظمة «سام» للحقوق والحريات في تقريرها أصدرته أمس الأول بعنوان (الدحي.. العبور إلى الموت) أكثر من 311 انتهاكا مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها المليشيات خلال الفترة من 25 مارس 2015 وحتى مارس 2016، بحق السكان المدنيين وأملاكهم وحرياتهم الشخصية في منفذ الدحي غرب تعز. وأكدت أن مسلحي الميليشيات أغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز وفرضوا حصارا شاملا على المدينة المكتظة بالسكان، ما حرم السكان من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.

وأوضحت المنظمة أن جرائم الميليشيات توزعت على 29 عملية قتل بنسبة 8% من إجمالي حالات الانتهاكات، 181 إصابة بنسبة 48%، و93 اعتداء جسديا بنسبة 25%، و25 حالة اختطاف وتعذيب بنسبة 7%، و21 حالة نهب ممتلكات بنسبة 6%، و19 حالة نهب مقتنيات شخصية بنسبة 5%، وثماني حالات تحرش جنسي بنسبة 2%. وحذرت المنظمة من أن الانقلابيين أحالوا تعز إلى سجن كبير ونشروا القناصة على المرتفعات والجبال ما تسبب في رعب السكان وحرمانهم من أبسط الحقوق الضروريات الأساسية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تلك الانتهاكات والضغط لتطبيق القرار الأممي 2216 بأسرع وقت تفادياً لتفاقم المجاعة.

حمّل وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز، كاشفا احتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية في منطقتي الربيعي غرب المدينة والوازعية جنوب غربي المحافظة. وأوضح الرقيب أمس أن القوافل تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير، موضحاً أن الميليشيات ترفض الإفراج عن القاطرات والسائقين الذين لا علاقة لهم بأسماء المستفيدين التي تطالب بها الميليشيات، كونهم مقاولين لترحيل المواد الإغاثية. وأكد أن عددا من مقاولي نقل الإغاثة امتنعوا عن إيصال المساعدات من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة.

من جهته، طالب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن، جيمي ماكغولدريك وبرنامج الغذاء العالمي، بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الإغاثية المقدمة لتعز، وسرعة الإفراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين الذين يعانون من أوضاع مأساوية. يأتي ذلك وسط استمرار الحصار على المدنيين في تعز إذ ذكرت تقارير طبية أن 172 شخصا قتلوا خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما وصل عدد الجرحى إلى 721 غالبيتهم من النساء والأطفال.

طالبت الحكومة الشرعية في اليمن اليوم، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان القيام بدورها في فضح وإدانة الأعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها مليشيا الحوثي وحلفاؤها.

جاء ذلك ضمن برقية عزاء بعث بها رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، إلى قبائل حرف سفيان بمحافظة عمران وإلى أسرة ومحبي القيادي في حزب المؤتمر محسن بن هادي معقل، الذي سلمت ميليشيات الحوثي جثته بعد تغييبه طيلة سبع سنوات مضت.

وفي حين أشاد "بن دغر"، بالأدوار الوطنية التي قدمها "معقل"، استنكر وحشية العمل الإجرامي المقيت والهمجية التي تتعامل بها مليشيا الحوثي مع مناوئيها، متجردةً من كل المبادئ والقيم الإنسانية". وطالب المسؤول الحكومي، "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على تلك الميليشيات للإفراج عن بقية المختطفين والمخفيين قسريا".

كثفت مقاتلات التحالف العربي أمس، غاراتها على مواقع ميليشيات جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في محيط صنعاء وفي محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين، بالتزامن مع معارك مستمرة تخوضها القوات الحكومية ضد الميليشيات في مختلف الجبهات. ونشرت القوات الحكومية تعزيزات على ساحل البحر الأحمر لطرد الحوثيين من مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويضم الساحل خصوصاً مدينة ذوباب الواقعة على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الذي يعبره قسم من التجارة البحرية العالمية ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. وقال مسؤول عسكري ان الجيش يريد «طرد المتمردين من الساحل الغربي وباب المندب وتأمين الملاحة البحرية في القسم الجنوبي من البحر الاحمر». وتم ارسال قوات مؤيدة للحكومة الى المكان معززة بدبابات وعربات مدرعة وقاذفات صواريخ، بحسب مسؤولين عسكريين. والهدف هو استعادة السيطرة على ساحل ذوباب وصولا الى منطقة الخوخة التي تقع على بعد 90 كلم الى الشمال، بحسب المصادر ذاتها. كما وفر التحالف العربي، تعزيزات.

وكانت القوات الحكومية سيطرت في تشرين الاول (اكتوبر) 2015 على باب المندب قبل ان يستولي عليه المتمردون في شباط (فبراير) 2016. وقال مسؤولون يمنيون لوكالة «فرانس برس» ان الرئيس عبد ربه منصور هادي كان طلب هذه التعزيزات قبل ان يلتقي الخميس في عدن المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد. وخلال الاجتماع، جدد هادي رفضه خريطة الطريق الاممية لانهاء النزاع والتي تنص خصوصا على تخلي هادي عن الحكم.

واتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين وقوات صالح بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى تعز وتجويع أبناء المحافظة المحاصرة، وقال وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، أن الميليشيات احتجزت 64 شاحنة محمّلة بالمساعدات في منطقتي «الربيعي والوازعية» كانت انطلقت مطلع الشهر الماضي، من ميناء الحديدة باتجاه مديريات «شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير».

وأفادت مصادر الجيش والمقاومة بأن معارك ضارية تدور في ميمنة جبهة نهم شمال شرقي صنعاء بين القوات الحكومية والميليشيات، وأضافت أن طيران التحالف كثف ضرباته على تعزيزات المتمردين في منطقة بني الكثب ونقيل غيلان في نهم، وتمكّن من تدمير آليات ثقيلة وعربات عسكرية خاصة بقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي صالح. إلى ذلك، استهدفت المقاتلات الطريق الرابط بين صنعاء وذمار في منطقة «نقيل يسلح»، وقالت مصادر محلية أن أربع ضربات على الأقل تمكنت من قطع الطريق أمام إمدادات المتمردين المتوجّهة من صنعاء باتجاه محافظة تعز.

وفي جبهة «ميدي وحرض» شمال غربي محافظة حجة الحدودية، أعلنت القوات الحكومية عن مقتل 22 متمرداً في محيط مدينة ميدي خلال اليومين الأخيرين، بينهم قادة ميدانيون من «آل العرجلي»، وشنّ طيران التحالف خمس غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في النخيل والخدور.

وفي محافظة صعدة، أفادت مصادر محلية بأن مقاتلات التحالف شنّت ليل الجمعة - السبت، أكثر من 15 غارة على معسكر»الصيفي» في منطقة «قحزة» قرب مدينة صعدة، وهو ما أدى إلى تدمير آليات ومنصات صواريخ. وسيطرت القوات اليمنية، مدعومة بقوات التحالف، على ميناء «بلحاف» النفطي جنوب محافظة شبوة، وطردت عناصر تنظيم «القاعدة» الذين كانوا يتخذون من الميناء محطة لتهريب الأسلحة.

ووصلت القوات الحكومية من حضرموت وانتشرت في محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي ومفرق «عين بامعبد»، وأعادت تأمين المواقع القريبة من الميناء في خطوة تمهّد لإعادة استئناف تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام من هذا الميناء.

وأبدت وزارة الخارجية الصينية قلقها من تشكيل الحوثيين وحلفائهم حكومة جديدة، واعتبرت ذلك ضربة للجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 20 شهراً. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحافي: «لا نوافق على قيام أي جانب في اليمن بأية تصرفات منفردة تؤدي إلى تعقيد الوضع، ونرى أن هذا غير مفيد للتوصّل الى حل سياسي». وأضافت أنها تأمل بأن تواصل الأطراف المعنية في اليمن الحوار لحل الخلافات والتوصل الى تسوية عادلة يمكن كل الأطراف قبولها على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرات مجلس التعاون الخليجي. وطالبت الحكومة الشرعية في اليمن أمس، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بدورها في فضح وإدانة الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها ميليشيا الحوثي وحلفاؤها.

توقع مسؤول يمني سابق أن تتجه الأوضاع في بلاده نحو النموذج الليبي، لتكون هناك حكومة ثالثة “أممية”، إضافة إلى الحكومة الشرعية المتواجدة في عدن والحكومة الانقلابية المشكلة من قبل حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي في صنعاء.

وقال المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه لـ”السياسة”، إن “الوقائع على الأرض تشير إلى أن الحرب قد تستمر أشهراً وربما تجاوز سنة إذا ما استمر الرئيس عبد ربه منصور هادي في التمسك بالمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار 2216 ) وتمسكه بمنصبه رئيساً للجمهورية، في مقابل تمسك الطرف الآخر ( صالح والحوثيون ) بمبادرة كيري التي تقتضي بإزاحته من السلطة وتسليم صلاحياته لنائب رئيس جمهورية توافقي”.

واعتبر أن من أسباب ضبابية الحل الأممي للأزمة في اليمن أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بات يسمع كل طرف من أطراف الصراع ما يريده وليس ما تريده الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحديد الطرف المعرقل، مستدلاً بذلك بالتصريحات الأخيرة لولد الشيخ بشأن جماعة الحوثي وشرعية هادي التي جاءت مرضية للطرفين.

وكشف عن ضغوط كبيرة يتعرض لها هادي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات للقبول بمبادرة كيري، مع ضغوط أخرى يتعرض لها من قبل أطراف يمنية موالية له في الداخل والخارج ومنها قيادات في حزب “الإصلاح”، مستدلاً على ذلك بالتعيينات الأخيرة التي أصدرها هادي بما فيها العسكرية والتي شملت عناصر معظمها من “الإصلاح” الذي لا يريد حلاً سياسياً إلا بشروطه. وأضاف “أن الحسم العسكري لطرفي الصراع في اليمن لم يعد ممكناً بأي حال من الأحوال لاعتبارات كثيرة وأن كان سيناريو آخر قد يتبين في 20 يناير المقبل مع تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض”.

ورأى ” أن مشروع الأقلمة الذي بدأته السلطات الشرعية ليس له سند دستوري وبالتالي لن ينجح في ظل رفض شعبي كبير لهذه الخطوة ومن ذلك ما يشاهد في محافظة حضرموت التي ترفض أن تكون إقليماً مع محافظات شبوة وسقطرى والمهرة، وحصر مؤتمر حضرموت الجامع على أبناء المحافظة وحدهم”.

ولفت إلى “أن سبب وقوع الحرب القائمة هو مشروع الأقاليم الناجم عن مؤتمر الحوار الوطني لأن الجنوبيين يرفضون حتى مجرد التفكير في الإقليمين، كما أن هناك شماليين يرفضون تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم ويعارضون تقسيم الشمال إلى أربعة”.

ورجح وقوع صراع بين جماعة الحوثي وأنصار صالح إذا توقفت الحرب الحالية وتم التوصل إلى تسوية سياسية، موضحاً أنه “إذا توقفت الحرب سندخل في دوامة جديدة منها أن الحكومة الثالثة التي ستشكل بإشراف الأمم المتحدة لن تتسلم مهامها بسهولة وسيتفجر صراع آخر الأول بين الحوثيين وأنصار صالح من جهة، والثاني بين الفصائل المسلحة ضد بعضها البعض وخصوصاً ذات التوجه الديني المنضوية في إطار المقاومة الموالية لهادي من جهة ثانية”.

وتوقع وجود “خلافات بين القوى الجنوبية نفسها، إضافة إلى أن وقوع معركة دولية في داخل اليمن ضد مسلحي التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة أنصار الشريعة وتنظيمي القاعدة و داعش”.

وأشار إلى أن الآلاف من التنظيمين لم يتم القضاء عليهم بل تواروا عن الأنظار وأعادوا خريطة توزيع انتشارهم في أكثر من محافظة يمنية، حيث غادروا بعض مناطق حضرموت وأبين لكنهم مايزالون فيهما وفي محافظات أخرى باتوا جيوشاً نائمة ولم يعودوا مجرد خلايا، موضحاً “أن تطور الأحداث في سورية والعراق قد يجعل من اليمن ملاذاً آمناً لنشاط عناصر القاعدة وداعش الذين يفرون من هذين البلدين، إضافة إلى من هم موجودون حالياً من التنظيمين في اليمن”.

 

دعا رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر دول الخليج إلى التفاعل مع الجانب التركي تحت مظلة مجلس التعاون. وعبر ابن صقر في ورقة ألقاها أمام منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أمس، عن أمله في ارتقاء العلاقات الخليجية التركية وإبرام اتفاقات مشتركة لتبادل التدريب والمعلومات وربط التعاون العسكري بالعلاقات الاقتصادية، مؤكداً أهمية توحيد الرؤية الخليجية التركية تجاه أمن الخليج. واعتبر أن تجربة حزب العدالة والتنمية تواجه تحديات في ظل محاولات التحول نحو النظام الرئاسي. مؤملاً أن تنجح في حسم الخلافات مع العسكر وتيارات الإسلام السياسي.

وناقشت الجلسة الأولى في الدورة الثالثة للمنتدى في الدوحة واقع العلاقات الخليجية - التركية واتجاهاتها المستقبلية، وتقاربت أوراق الباحثين الأتراك والخليجيين في تشخيص الوضع الراهن لهذه العلاقات، مؤكدين أن الأوضاع المضطربة للمنطقة وتحولات ما أطلق عليه «الثورات العربية» فرضت تقاربا أكبر بين الجانبين الخليجي والتركي، غير أن مستوى العلاقات بينهما لم يصل إلى الحد المتوافق مع هذه التحديات.

ورأى نائب المدير العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة محيي الدين أتامان، أن تركيا ودول الخليج تتقاسم عددا من المخاوف الإقليمية مثل مستقبل اليمن والحرب في سورية، والسيطرة المتنامية للجماعات الإرهابية، والسياسة الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلّب تحسين العلاقات الثنائية لتحقيق نظام إقليمي مستدام. وطالب الجانبان بتطوير مشاريع سياسية واقتصادية تخدم مستقبلهما المشترك. وقدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد المسفر، عرضا تقييميا للعلاقات القطرية التركية، لافتا إلى أن الدوحة تعاملت مع إيران على دبلوماسية التحييد والاستقطاب، ومع تركيا على الشراكة والتحالف لما يجمع بينهما من علاقات وروابط تاريخية. وفي تحليله «السياسة التركية إزاء الشرق الأوسط.. قبل الثورات العربية وبعدها»، أوضح مسعود أوزجان، الأستاذ في جامعة إسطنبول - شهير، أن الانتفاضات العربية شكّلت عنصرًا جديدًا في علاقات تركيا بالشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ نتائج هذه الثورات ليست دائمًا إيجابيةً كما كان متوقعًا، إلا أنّ صنّاع السياسة في تركيا رأوا أنّ البلدان العربية تشهد فترةً انتقاليةً. وقال: رغم أنّ التحديات الحالية قد تؤدي إلى إشاعة جوّ من السلبية، يبقى مستقبل المنطقة والعلاقات التركية بالشرق الأوسط واعدًا.

ودعت الجلستان الثانية والثالثة إلى مواكبة التحسن الملحوظ اقتصادياً بتحسن في التعاون الأمني والعسكري ومواجهة التحديات الإرهابية والأطماع الإيرانية التوسعية، وطالب المشاركون بتشكيل لجنة خليجية مشتركة للتوصل إلى اتفاقيات تعاون عسكري مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق الخليجي - العربي مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية، من دون التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين.

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر والبحرين، التي يزورها لحضور القمة الخليجية الـ٣٧ ثم يبدأ زيارة رسمية لها، وبعدها ينتقل الى الكويت. والجولة الخليجية هي الأولى للملك سلمان منذ تسلمه مقاليد الحكم. ورحب مغردون على «تويتر» في الإمارات بزيارة «ملك الحزم».

ووصل الملك سلمان أبوظبي أمس، وكان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة الأزمة السورية والوضع في اليمن، بالإضافة إلى البحث في الملفات الخليجية الداخلية، وتنسيق الموقفين السعودي والإماراتي قبل أيام من انعقاد قمة المنامة التي تحضرها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وافادت وكالة أنباء الإمارات أنه خلال الاستقبال الذي جرى مساء لخادم الحرمين والوفد المرافق في قصر المشرف في ابوظبي، منح الشيخ محمد بن زايد الملك سلمان «وسام زايد» تقديراً وعرفاناً بدوره المحوري في تعزيز التعاون الاخوي بين البلدين ودعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

وتعيش العلاقات السعودية- الإماراتية تطوراً لافتاً، بخاصة في الأعوام الماضية، التي انسجمت فيه رؤى البلدين تجاه الكثير من قضايا المنطقة. وقال السفير السعودي في أبوظبي محمد البشر أمس، إن العلاقات «تعيش أزهى عصورها، لأنها تنطلق من ثوابت أن البلدين جزء لا يتجزأ من منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي»، لافتاً إلى وجود تطابق في وجهات النظر في مختلف الجوانب والقضايا العالمية أجمعها.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن زيارة الملك سلمان: «تعبر عن عمق العلاقات الإماراتية- السعودية والأسس القوية التي تقوم عليها»، مضيفاً: «إننا قيادة وحكومة وشعباً إذ نرحب بضيف دولة الإمارات الكبير بين أهله في بلده الثاني، نؤكد المكانة الرفيعة للمملكة وشعبها في قلب كل إماراتي وعقله».

وأكد في تصريح بثته وكالة «أنباء الإمارات»، أن بلاده «آمنت دائماً بأن السعودية هي عمود الخيمة الخليجية والعربية، وأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، وهذا ما يؤكده التنسيق الاستراتيجي الكبير بين البلدين على المستويات كافة وفي المجالات كلها».

وأوضح أن التاريخ العربي «سيتذكر على الدوام المواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة محاولات التدخل في المنطقة العربية من أطراف خارجية لها أطماعها».

ولفت ولي عهد أبوظبي إلى أنه على «ثقة تامة بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدولة الإمارات العربية المتحدة ستجعل مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين مشرقاً، وتحقق نقلة نوعية كبيرة في هذه العلاقات على المستويات كافة، لأنها علاقات قائمة على اجتماع الإرادة السياسية للقيادتين الإماراتية والسعودية من جانب، والتقاء مشاعر وطموحات الشعبين الإماراتي والسعودي من جانب آخر»، مضيفاً: «أهلاً بالقائد الخليجي والعربي والإسلامي الكبير على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بلده الثاني، التي تفتح قلبها وعقلها دائماً لأشقائها وتضع العلاقة معهم في قمة أولوياتها».

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان أمس، أن زيارة الملك سلمان الدول الخليجية تأتي «انطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمةً لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودول المجلس، وأنه سيبحث مع المسؤولين الخليجيين العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والبحرين والكويت. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مطار الرئاسة بإمارة أبو ظبي كان في استقباله نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أمس، في بيان، أنه «انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودول المجلس، غادر خادم الحرمين الشريفين أمس، للقيام بجولة خليجية تشمل كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، يلتقي خلالها الملوك والرؤساء وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وحضور الدورة الـ٣٧ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في البحرين».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل مغادرته المملكة متوجهاً إلى الإمارات أمس، أمراً ملكياً جاء في نصه: «بناءً على المادة الـ٦٦ من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونظراً لعزمنا على السفر خارج المملكة يوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة».

* الغفيص يؤدي القسم أمام الملك

إلى ذلك، أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الغفيص بمهماته الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح. وأعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره لخادم على الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الغالية، داعياً الله أن يعينه على القيام بمسؤولياته على الوجه الأكمل، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر أداء القسم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

أكد المؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المُهدد بالخطر» في ختام أعماله في أبوظبي أمس التزام جميع الأطراف الحاضرة والموقعة على «إعلان أبوظبي» إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المعرّض للخطر في أوقات النزاعات المسلحة، لكي يساعد في تمويل العمليات الوقائية والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية الثقافية، والمساهمة في ترميم الممتلكات الثقافية التي لحقت بها الأضرار.

ودعا «إعلان أبوظبي» إلى انشاء شبكة دولية من الملاذات الآمنة لحماية الممتلكات الثقافية المعرّضة لخطر النزاع المسلح أو الإرهاب على أراضيها، أو في بلد مجاور إذا كان تأمينها على المستوى الوطني غير ممكن، أو في بلد آخر كملاذ أخير، وذلك وفقاً للقانون الدولي وبناءً على طلب من الحكومات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات والسياقات الوطنية والإقليمية للممتلكات الثقافية المطلوب حمايتها.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد في إطار مبادرة شراكة دولية دعا إليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس جمهورية مصر العربية محمد عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كاتيا ورئيس جمهورية أفغانستان محمد أشرف غني ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ورئيس وزراء البوسنة والهرسك، دينس زويزدتش ورئيس وزراء اليونان إليكسيس تسيبراس ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريام ووزير التراث والثقافة العمانية، هيثم بن طارق بن آل بوسعيد ونجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة والمدير العام لمنظمة اليونيسكو أيرينا بكوفا.

كما شارك في المؤتمر عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وخبراء مختصين ونشطاء المجتمع المدني المدافعين عن قضايا حماية التراث الثقافي والإنساني وممثلي أكثر من 40 دولة تشمل جهات حكومية وخاصة تمثل الدول التي تعرضت كنوزها التراثية إلى التلف أو الفقدان نتيجة النزاع المسلح والجهات المهتمة بقضايا حماية التراث الثقافي.

وأكد «إعلان أبوظبي»: أن التراث الثقافي العالمي يعد الركيزة الأساسية لبناء مستقبلنا المشترك، كونه المرآة التي تعكس مراحل تطور التاريخ الإنساني، والحارس الأمين لذاكرتنا الجماعية، والشاهد الصادق على المسيرة الإبداعية للحضارات البشرية. وقال: تؤثر النزاعات المسلحة والإرهاب في كل قارات العالم في ملايين الرجال والنساء من دون أن يسلم منها تراثهم الذي يمتد لقرون عدة، ويهاجم المتطرفون، عمداً في معظم الأحيان، ثقافات الدول والشعوب، ويسعون إلى تخريب وتدمير التراث الذي يخصّنا جميعاً.

وأكد أن تهديد التراث ومهاجمته وتدميره ونهبه تشكل استراتيجية تهدف إلى إضعاف الأسس المتينة التي تحافظ على هوية الشعوب وتاريخها والبيئة التي يعيشون فيها. ومن دون هذا التراث، ستُمحى ذاكرة شعوب الأرض ويتعرض مستقبلهم للخطر، لافتاً إلى أن التراث يمثل، بكل ما يتميز به من تنوّع، مصدراً للثروة الجماعية التي تشجع على الحوار وجسور التواصل بين الحضارات، وتعزيز روح التسامح والاحترام بين شعوبها، ويشكّل تدميره تهديداً للسلام من خلال عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية التي تبرز في كثير من الأحيان في أوقات الأزمات.

وأكد رؤساء دول ورؤساء حكومات وممثلوهم ومنظمات دولية ومؤسسات خاصة عزمهم المشترك لحماية التراث الثقافي المهدّد بالخطر لجميع الشعوب من خلال تدميره والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وقرّروا توحيد قوة دولهم وجهودها والتحرك في شكل جماعي لمواجهة هذه الظاهرة.

ونوه القادة في اعلان أبوظبي بالدعوة التي وجهتها المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وعبّروا عن دعمهم الائتلاف العالمي «متحدون مع التراث» الذي تم إطلاقه لحماية تراثنا المشترك من الدمار والاتجار غير المشروع، كما رحبوا بـ «استراتيجية سبل تعزيز نشاطات اليونسكو في مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حالات النزاع المسلّح».

وقال البيان: نحن في حاجة إلى كفالة وضمان احترام القيم العالمية بما يتماشى مع اتفاقيات لاهاي الدولية في أعوام 1899 و1907 و1954 وبروتوكولي لاهاي الأخيرين في عامي 1954 و 1999، الأمر الذي يستلزم منا حماية الحياة البشرية والممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلّحة، ويجب تنفيذ هذه العملية بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو التي تسعى منذ عام 1954 سعياً دؤوباً لحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع وتعزيز الثقافة باعتبارها أداة للتقّريب بين الشعوب وتعزيز الحوار.