المجمع الماروني طالب بـ"الدولة المدنية التي تفصل السياسة عن الدين"

علاقة المستحيل بين بكركي وسلاح "حزب الله" ... حملات على الكنيسة مستمرة لدفاعها عن الطائف

تاريخ الإضافة الإثنين 30 تشرين الثاني 2009 - 4:11 ص    عدد الزيارات 2899    التعليقات 0    القسم محلية

        


ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة يثار موضوع الغاء الطائفية السياسية في لبنان، او بالاحرى يثير الطرف الشيعي هذا الملف، الذي يستتبع فور وضعه على الطاولة ردودا مسيحية رافضة، لان توقيته يحمل التباسات يعتبرها المسيحيون تهديدا لكيانهم ووجودهم.
والواقع ان فتح هذا السجال اليوم وإغلاقه "على زغل" يحملان كثيرا من الابعاد والخلفيات، تحتم العودة الى الوراء قليلا، والتوقف عند ما تقرأه دوائر سياسية فاعلة مقربة من بكركي، من خارج قوى 14 آذار، حول ملف قديم عمره من عمر الحرب التي اندلعت عام 1975، لا بل قبلها.
كيف يقرأ المسيحيون طرح الغاء الطائفية السياسية اليوم؟
تتعامل هذه الدوائر بهدوء مطلق مع الدعوة التي اطلقها بري، من دون الغرق في ردود الفعل السياسية التي اظهرت ان المسيحيين يخشون الفزّاعة التي طرحها بري امامهم لكونها تستهدف وجودهم ومصيرهم الكياني. وهذا الهدوء يفرض العودة الى الوراء.
بين مؤتمري الحوار اللذين عقدا في جنيف ولوزان عامي 1983 و1984، تكرّست رسمياً مطالبة الفريق الاسلامي بالغاء الطائفية السياسية، بعد البيانات والاوراق التي كانت رفعت في اكثر من لقاء في بيروت، وعبّرت عنها الاحزاب في الحركة الوطنية. هكذا وردت في البند السابع من ورقة الثوابت العشر لـ"اللقاء الاسلامي" عام 1983، وفي البند الثالث من ورقة حركة "امل" الذي نص على "الغاء الطائفية السياسية في كل مرافق الحياة العامة بعد تسوية حقوق الطوائف المغبونة". خلال الجلسة الثالثة التي عقدت في لوزان، في 13 آذار 1984 طرح رئيس حركة "امل نبيه بري مشروعه للاصلاح السياسي والذي تضمن في البند الاول من المادة الرابعة" الغاء الطائفية السياسية الغاء عاما وشاملا باستثناء مجلس الشيوخ، مفندا في بنود ملحقة تفاصيل الالغاء. وفي الجلسة الرابعة التي عقدت في 14 آذار 1984 تحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مستهلها: "في وجه الامتيازات نتمسك بالغاء الطائفية السياسية الغاء شاملا بعد تسوية حقوق الطوائف المغبونة". ثم اعلن تبني ورقة مشتركة وقّعها كل من الرئيس عادل عسيران والرئيس صائب سلام والرئيس رشيد كرامي وبري وجنبلاط، وجاء فيها في الفقرة "أ" من فقرة الاصلاح السياسي: "تلغى الطائفية السياسية الغاء عاما وشاملاً في الوظائف العامة بعد تسوية حقوق الطوائف المغبونة في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة عموماً وذلك وفقاً للاسس المحددة لاحقا".
في تلك الجلسة رد الرئيس كميل شمعون باعتباره أحد ممثلي المسيحيين في جلسات الحوار: "نحن لا نتمسك بالطائفية لكننا ضد الغاء نصفها والتشبث بالنصف الآخر، لانه يعود علينا بالفائدة. نحن طلاب علمنة شاملة في كل ما يعود الى السياسة والادارة، بما فيها الاحوال الشخصية وسواها. واعتقد انه يمكن ان نتهم بأننا نسعى وراء فوائد وامتيازات بتدبير يشمل كل انواع الحياة، وهو العلمنة الشاملة".
بين عامي 1984 و1989 ظل مطلب الغاء الطائفية السياسية، واحدا من محاور الخلاف الاساسية في البلد الغارق في حرب عاصفة، واحد ابرز البنود الخلافية التي كانت تواجه المسيحيين والمسلمين في الشق الاصلاحي لاي هيئة حوار تعقد في لبنان او خارجه.
مع اتفاق الطائف عام 1989 تكرس مبدأ الغاء الطائفية السياسية من ضمن سلة اصلاحات وبنود سياسية وامنية هدفت الى وقف الحرب وبسط سيادة الدولة على اراضيها. وتطبيقا لاحكام الوثيقة اصبحت المادة 95 منه تنص على الآتي: "على مجلس النواب المنتخب، على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة درس الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية واقتراحها وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".
نصّ اتفاق الطائف على ان "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي"، فهل تحت هذا الهدف تتم المطالبة اليوم بالغاء الطائفية السياسية؟
بين لوزان والطائف، سقطت اوراق عمل كثيرة من تلك التي قدمت في اولى الهيئات الحوارية التي عقدت خارج لبنان وداخله. شكّل الطائف خلاصة البرامج الاصلاحية التي قدمها المسيحيون والمسلمون من الوثيقة الدستورية حتى اجتماعات بيت الدين وجنيف ولوزان واجتماعات بكفيا ومطالب الطوائف والاحزاب وصولا الى الاتفاق الثلاثي. كان الطائف محصلة اقتراحات صيغت على شكل تسوية نال كل فريق حصته منها التي تتقاطع مع الآخرين من دون ان تمس بحقوقهم. وجاء الحديث عن الغاء الطائفية السياسية من ضمن اطار عام ليكون بندا مهما من جملة بنود كرّسها الطائف، وطالب المسيحيون عبثا بتطبيقها منذ انتهاء الحرب وصولا الى النداء الاول للمطارنة الموارنة. لكن ما حصل الاسبوع الماضي بدا كأنه عودة الى الوراء وتخطّ للطائف بحجة تطبيقه كاملا، واستعادة الاوراق الحزبية التي كانت مطروحة قبل صياغة اتفاق كرس المناصفة بين المسيحيين مجتمعين والمسلمين مجتمعين.
استعاد بري الحديث عن الطائف من خارجه، وخصوصا ان ثمة اعرافا تكرست في الفترة الاخيرة، لا تمت بصلة الى هذا الاتفاق الذي تحول وروحيته دستوراً. فطاولة الحوار التي كان بري صاحب فكرتها، لا تدخل في اي اطار رسمه الطائف، بل ان استمرارها يبدو من خارج السياق الطبيعي لعمل المؤسسات الدستورية في لبنان. مع التذكير بان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حدد في كلمته الاخيرة اهداف مجلس الوزراء سلفا والبيان الوزراي، بأن طلب احالة كل الملفات الخلافية على طاولة الحوار.
واتفاق الدوحة يكاد يصبح عرفا من الاعراف التي تحاول تدريجا إطاحة اتفاق الطائف، وهو بدا يتكرس، سواء في تشكيل الحكومة او حتى في فرض ايقاع يتعلق بالمواضيع المطروحة او حتى بطريقة ادارة الملفات الداخلية، وسيكون له حتما الكلمة الفصل في اي ملف خلافي مقبلة، كالتعيينات.

ردّ بري على صفير
 

قبل مغادرته بيروت الى روما كان للبطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير حديث في مطار بيروت حول دور المقاومة في لبنان، سائلاً أي دولة يتلازم فيها عمل الجيش والمقاومة؟ جاء كلام صفير تتمة لحديث ادلى به الى مجلة "المسيرة"، متمايزاً عن سائر القوى المحلية في مسار اطلقه في النداء الاول لمجلس المطارنة الموارنة لجهة وضع النقاط على الحروف من دون اي مساومة في موضوع السيادة والاستقلال، ومستمرا في التذكير بقوة بملاحظته حول سلاح "حزب الله".
لم يكن حديث صفير خارج اي سياق مألوف لمواقف بكركي من السلاح غير الشرعي، وهو دأب على قول ذلك منذ النداء الاول لمجلس المطارنة الموارنة عام 2000، حتى انه ذهب في النداء السابع عام 2006 الى القول " كلّما انفردت جماعة طائفيّة بموقف له عواقبه على البلد، جرّت الوبال عليه. والأمثلة كثيرة، وقد تكرّرت على الأقل ثلاث مرات في مدى نصف قرن في السنوات الأخيرة. أولاً عام 1958 بدأت سلسلةُ تفرّدِ بعض الجماعات بالقرارات الوطنية متنقّلة من توجّه جماعة مؤيدٍ لحلف بغداد ومشروع أيزنهاور، ممّا أدى إلى الانفجار الأول. وفي فترة لاحقة اتخذت غيرها موقفًا اعتبرت معه المنظّمات الفلسطينيّة جيشا لها، وأباحت للكفاح الفلسطينيّ أرض لبنان على حساب سيادة الوطن، فكان الانفجار الثاني. وأخيرًا انفردت جماعة لبنانيّة باستمرار حمل السلاح بعد تحرير معظم الجنوب عام 2000، خلافًا لأحكام اتفاق الطائف المنعقد عام 1989. وتحوّلت تنظيماً دينيّاً وعسكريّاً وسياسيّاً، فكانت الحرب في 12 تموز 2006".
غادر صفير بيروت على وقع كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، والذي تفاعل بقوة في الاوساط السياسية وخصوصا في قوى الاكثرية التي طالبت بتطبيق سائر بنود الطائف، فيما انضم رئيس" تكتل التغيير والاصلاح" العماد مشال عون في موقف لافت الى رافضي البحث في هذا الملف، ليصدر لاحقا موقف لرئيس الجمهورية ميشال سليمان يصب في الاطار نفسه.
لم يكن توقيت دعوة بري بريئا في الشكل او المضمون بعد كلام متكرر لصفير على المقاومة، خصوصا ان بري اكد مباشرة في حديثه الى صحيفة "الشرق الاوسط" في 24 تشرين الثاني الجاري رده على صفير، الداعي الى إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص بالقول «شكرا لهذه النصيحة التي عمرها من عمر الانتداب، ولكننا سنأخذ بها تماما بإلغاء الطائفية من النصوص والنفوس معا، لا على طريقة البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة".
في 6 شباط الفائت، وفي حديث الى مجلة "المسيرة"، اعتبر البطريرك صفير ان "انتصار 8 آذار سيرتب اخطاء لها وزنها التاريخي على مصير الوطن". بعد سبعة ايام على الكلام الذي افقد المعارضة صوابها في حينه عشية التحضير للانتخابات النيابية، صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "كتلة التحرير والتنمية" تسعى الى العمل لتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على ان يواكب ذلك كتاب تاريخ واحد وكتاب تربية وطنية واحد".
وفي آذار الفائت عشية بحث لجنة الادارة والعدل في "اقتراح القانون باعتبار اللبناني الاصل من التابعية اللبنانية"، (وهو اقتراح تدعمه بكركي والمؤسسة المارونية للانتشار) وبعدما كان البطريرك اعترض على إقرار خفض سن الاقتراع، صدرت اصوات مماثلة تلوح بطرح الغاء الطائفية السياسية لمنع امرار الاقتراح في اللجنة النيابية.
تزامن هذا التلويح مع مطلب قديم جديد عبر عنه بري في احدى الجلسات النيابية في آذار الماضي بالقول ردا على النائب بطرس حرب حول الفقرة "ط" من الدستور المتعلقة بالتوطين، "ان مقدمة الدستور لا تعدل الا باستفتاء شعبي". وهذا المطلب كان بري قد تقدم به في ورقة حركة "أمل" للوفاق الوطني عام 1984 باعتماد الاستفتاء المباشر في القضايا المصيرية، وهو تلويح استخدمه بري اكثر من مرة، وكذلك فعل الامين العام لـ"حزب الله".
منذ ان اقر الطائف وسيف الغاء الطائفية السياسية مصلت على رؤوس المسيحيين، وعلى رأس بكركي التي كانت اول من دعم الاتفاق وامن له التغطية المسيحية ودفعت من اجله مع الزعماء المسيحيين اثمانا باهظة. والكنيسة نظرت الى الطائف بحسب ما ورد في الوثيقة السياسية للمجمع الماروني تحت عنوان "الكنيسة المارونية وعالم اليوم" على انه "مدخل طي الصراعات الماضية بين من كان يطالب باسم العدالة في تحسين شروط مشاركته في الدولة، ومن كان يسعى باسم الحرية الى حماية الكيان وتثبيت نهائيته".
وتبعا لذلك دأبت بكركي منذ النداء الاول لمجلس المطارنة الموارنة، على المطالبة بتطبيق الطائف كاملا من دون اغفال اي فقرة فيه، ولم يكن لبكركي او لأي من القيادات المسيحية استنساب في طلب تنفيذ بند دون آخر، بما في ذلك"مناصفة الوظائف في الفئة الاولى بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة، في المرحلة الانتقالية لالغاء الطائفية السياسية. وبما في ذلك ايضا حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني (التي طالبت المعارضة حاليا بها) والتمسك باتفاق الهدنة، من دون ذكر للمقاومة في الفقرة المتعلقة بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، واللامركزية الادارية التي توليها بكركي والمسيحيون عناية خاصة، وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
تدرجت بكركي في مطالبتها بتطبيق الطائف من الانسحاب السوري الى  مقومات بناء لبنان كافة في خلال عشرة نداءات اصدرتها حتى اليوم. ولم يكن الغاء الطائفية بالنسبة الى بكركي حجر عثرة ولم يثر لديها اي اعتراض، وهي التي تؤكد في المجمع الماروني "ضرورة استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة"، وتؤكد في وثيقتها السياسية ان "الدولة المنشودة هي دولة تؤمن التمييز الصريح حتى حدود الفصل بين الدين والدولة بدلا من اختزال الدين في السياسة او تأسيس السياسة على منطلقات دينية لها صفة المطلق". في حين يتذكر الجميع ما هي ردود الفعل الاسلامية التي قوبل بها مشروع الزواج المدني في لبنان يوم طرحه الرئيس الراحل الياس الهراوي، وسط اسئلة كثيرة مطروحة، محورها هل يقبل الاسلام اللبناني بالنموذج التونسي او التركي في بناء دولة مدنية؟
شكلت بكركي رافعة للمطالبة بتطبيق الطائف، لكن في المقابل لم تجد من يلاقيها في منتصف الطريق، بل جُبهت برود فعل راوحت بين المطالبة بالغاء الطائفية السياسية وتطبيق الديموقراطية العددية، كما حدث بعد النداء الاخير للسينودس من اجل لبنان عام 1995. صحيح ان الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي تدرج موقفه من اعتبار الطائف اتفاق الضرورة الى القبول به "كاتفاق مناسب لطبيعة لبنان" ثم قوله" إن الأطروحة الحارة والساطعة والمتوجهة سادت العقدين الأخيرين عن سعي المجتمع اللبناني الى إلغاء نظامه القائم فعلاً على ما يسمى نظام الطائفية السياسية - أنا أدعو الآن ليس فقط الى تجميد هذا المسعى بل الى العدول عنه"، لكن ما حصل هو أن الفكرة الاساسية ظلت راسخة عند الذين تسلموا الحكم منذ عام 1990. من الطائف الى شباط 2005 نفذ الطائف وفق قراءة سورية وساهم فيها الطرف الاسلامي وجزء من المسيحيين الموالين لسوريا، الامر الذي أدّى الى الرد على بكركي كلما ذكّرت بالنص الاصلي للطائف وطالبت بالانسحاب السوري، بالتلميح الى الغاء الطائفية السياسية ، وغالبا ما كان التلويح يأتي على لسان نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدام. وكلما زادت بكركي مطالبتها برفع الغبن عن المسيحيين، كانت تنال كمية من الوعود التي لم تتحقق، كما حصل عند تشكيل الحكومة بعد الحرب على العراق، وكما حصل حين كرر بري انه يمشي"وراء البطريرك صفير"، وهو كلام بقي حبرا على ورق.
لكن ما حصل في شباط عام 2005، قلب الاوضاع لدى الطائفة السنية التي كرست اتجاها لاقى بكركي في مواقفها، وتمثل في العلاقة التي تربط حاليا رئيس الحكومة سعد الحريري ببكركي، التي زارها عشية التأليف الحكومي، وفي موقف كتلة "المستقبل" والنواب السنة من دعوة الى التريث في طرح هذا الملف، ليناقض المطلب التاريخي لهذه الطائفة. في حين ان النائب وليد جنبلاط اعاد التذكير بهذا المطلب منذ ان بدأ التفافه الاخير بعد 7 أيار الفائت. وقد باشر التمهيد له عشية الانتخابات النيابية حين كتب في جريدة الانباء في 23 شباط الفائت "ان الممر الحتمي للعبور الى الدولة هو الغاء الطائفية السياسية"، ليلاقيه المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل بالقول في 25 ايار الفائت حول الطائفية السياسية "اننا نعاني هذا الامر منذ ايام فخر الدين، فلتشكل لجنة من الحكومة والبرلمان المقبل لدرس آلية تشكيل اللجنة".
تقول الكنيسة المارونية في النداء الخامس الذي صدر في ايلول 2004: "يشعر فريق من اللبنانيين، بعد مضيّ ست عشرة سنة على اتفاق الطائف، بأنهم مهمّشون، وغير مرغوب فيهم في بلدهم. وكلّما رفعوا الصوت بالمطالبة بما هو حق لهم من حرية، واستقلال، وسيادة، اتهموا بالتمرّد، والعصيان، والثورة، وقوبلوا بالقمع، والملاحقة القانونية، والتوقيف، والسجن". فهل هذا ما يحدث اليوم؟

 

هيام القصيفي 


المصدر: جريدة النهار

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,165,729

عدد الزوار: 6,758,364

المتواجدون الآن: 129