المعلِّم إلى موسكو ولافروف وكيري يتفقان على البحث عن سبل للحل..استئناف مفاوضات جنيف لإخراج «النصرة» من حلب..روسيا تخرق هدنة الفوعة - إدلب... وغارة لدى خروج أطفال من مدارسهم..وموسكو تستبعد هدنة جديدة

طالبت الأمم المتحدة بهدنة طويلة في حلب وإلى أن يتحول ذلك إلى توقف دائم للأعمال العدائية بين الأطراف المتقاتلة، قابل ذلك موقف روسي يستبعد هدنة إنسانية في شرق المدينة المحاصر التي تتواصل فيها المعارك ويستعد كل جانب لما يعتبره «المعركة الكبرى»، وتزامناً مع ذلك تستمر المقاتلات الحربية في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حيث ارتكبت مجزرة في إدلب سقط بنتيجتها ستة عشر قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

فمن عمان أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن هناك حاجة ماسة لهدنة طويلة من أجل تمكين عمال الإغاثة من توصيل المساعدات لذوي الحاجة في سوريا.

وأضاف المسؤول الدولي «نحتاج الى مزيد من فترات التوقف (للقتال). نحتاج في الحقيقة لهدنة طويلة. نحتاج إلى هدنة لا تنتهي. نحتاج إلى أن يتحول ذلك إلى توقف دائم للأعمال العدائية وهو ما لم يحدث بعد»، مضيفاً أن عمليات وقف القتال السابقة من جانب واحد لفترات قصيرة لم تكفِ لتوصيل المساعدات الإنسانية لمئات الألوف من ذوي الحاجة.

وألحق القصف الجوي المكثف في الآونة الأخيرة من جانب قوات روسية وسورية على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في مدينة حلب السورية المحاصرة أضراراً بالغة بمستشفيات ومخابز ومحطات مياه وتسبب في مقتل مئات المدنيين.

وانتقدت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد حصار المدن لفترات طويلة، وقالت إنه يمكن أن يفيد فقط إذا تزامن مع السماح بتوصيل مساعدات إنسانية للمحاصرين في تلك المدن.

وفي المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن إعلان هدنة «إنسانية» جديدة في مدينة حلب أمر «غير مطروح».

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية إن «مسألة تجديد الهدنة الإنسانية غير مطروحة»، بعدما انتهت مساء السبت الماضي «هدنة إنسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد بدون أن تنجح في إجلاء جرحى أو مدنيين أو مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام.

وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في إشارة الى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة.

وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه يفضل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعلياً على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة. وأضاف «ما كنا بحاجة اليه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتحقق».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف إن «إطلاق النار لم يتوقف خلال الأيام الماضية على مواقع المراقبة» والممرات الإنسانية المعلنة، ولا سيما طريق الكاستيلو شمال حلب والذي أعلنت موسكو تخصيصه للمقاتلين الراغبين بالخروج من شرق حلب.

واضاف «لم يتم الفصل بأي شكل بين المجموعات الإرهابية والمعارضة المعتدلة (...) كل هذا ليس في مصلحة لا الهدنة ولا عملية المساعدة الإنسانية».

ورأى ريابكوف أن «الظروف غير متوافرة» لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 8 تشرين الثاني.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف ناقش مع كيري الوضع في سوريا في مكالمة هاتفية واتفقا على أن يواصل الخبراء البحث عن سبل لتسوية أزمة حلب.

وقالت الوزارة في بيان إن لافروف أبلغ كيري أنه يجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بفصل جماعات المعارضة المعتدلة عن «الإرهابيين» في سوريا.

وفي سياق مقارب، دعت أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان والإغاثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب حملة القصف التي تشنها في سوريا.

ووقعت المنظمات ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «كير انترناشونال«، و»ريفيوجيز انترناشونال» على الدعوة التي أطلقت قبل الانتخابات على 14 مقعداً في المجلس الذي يضم 47 بلداً.

وفي حلب استؤنفت المعارك بعد انتهاء الهدنة وسقط وابل من الصواريخ والقذائف على حي في غرب حلب حيث سيطرة القوات السورية، في حين استهدفت المدفعية والطيران الحربي الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق المرصد السوري.

وأظهرت صور فيديو بثها الجيش السوري دبابات ومدافع تقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وبثت قناة معارضة بياناً لجماعة «جيش الفتح» (النصرة سابقاً) تقول فيه إن حملة فك حصار قوات الأسد لشرقي حلب ستبدأ في «غضون ساعات«.

ويحصي ناشطون عدد القتلى بأكثر من 900 شخص في حلب القرى والمحيطة بها، منذ بدء الغارات الجوية.

وقال قائد عسكري في «جيش الفتح» إن «ساعة الصفر حانت»، وإن «مقاتليه شرعوا في الزحف نحو حلب«.

وقتل 16 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، معظمهم من جراء غارات لم يُعرف إذا كانت سورية أم روسية، استهدفت الاثنين مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري.

وأحصى المرصد «مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان جراء غارات على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي»، بالإضافة الى «مقتل سبعة آخرين بينهم طفلان وأربع نساء جراء غارات استهدفت بعد منتصف الليل بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي».

كما تسبب قصف صاروخي لقوات الأسد على بلدة كفرعويد في منطقة جبل الزاوية في جنوب غرب إدلب، بمقتل رجل وامرأة، وفق المرصد.

أحيت موسكو وواشنطن أمس جهود إعادة العمل بالهدنة في مدينة حلب السورية، واتفق وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، على أن يواصل خبراء أميركيون وروس البحث في تسوية الأوضاع في حلب والعمل على إعادة إحياء الهدنة. وجاء الاتصال بعد ساعات من نعي موسكو رسمياً «الهدنة الإنسانية» في حلب بالتزامن مع استمرار القصف على أحيائها الشرقية والمعارك في ريف المدينة، في وقت قتل وجرح عشرات بغارات على ريف إدلب لإنهاء هدنة هشة بين فصائل معارضة والقوات النظامية برعاية تركية- إيرانية. وتسلّم القضاء الفرنسي في غضون ذلك، شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013 في سجون الحكومة السورية، وهو إجراء قد يؤدي للمرة الأولى إلى تعيين قاض للتحقيق في «جرائم ضد الإنسانية». وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن كيري ولافروف اتفقا في اتصال هاتفي على استئناف مفاوضات جنيف بين خبراء بلديهما لإخراج عناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق حلب مع احتمال انضمام مسؤولين من دول إقليمية للبحث في تفاصيل إخراج «فتح الشام»، وذلك بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن «مسألة تجديد الهدنة الإنسانية في حلب غير مطروحة». وانتهت مساء السبت «هدنة إنسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد من دون أن تنجح في إجلاء جرحى أو مدنيين أو مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من القوات النظامية.

وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة. وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه يفضّل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعلياً على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة.

واستؤنفت المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة السبت، وسقط وابل من الصواريخ والقذائف على حي في غرب المدينة حيث سيطرة القوات السورية، في حين استهدف الطيران الحربي والمدفعية الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، معظمهم نتيجة غارات لم يعرف إذا كانت الطائرات التي نفذتها سورية أم روسية في محافظة إدلب. وأحصى «المرصد» مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان، جراء غارات على خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى مقتل سبعة آخرين بينهم طفلان وأربع نساء نتيجة غارات على كفرتخاريم بالريف الشمالي.

وتخضع مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وفصائل «جيش الفتح» منذ 28 آذار (مارس) 2015، ويقطن فيها ما لا يقل عن 170 ألف نسمة. وفي 24 أيلول (سبتمبر) 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت في شكل رئيس بين «حركة أحرار الشام» أحد الفصائل المشاركة في «جيش الفتح»، والنظام السوري برعاية تركية- إيرانية، ونصت على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط، من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قريتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام.

في نيويورك، استمرت المشاورات في مجلس الأمن حول سورية، وكان مقرراً أن يبحث سفراء الدول الأعضاء في المجلس مساء أمس مشروع القرار النيوزلندي مجدداً بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت دعم نتائج اجتماع لوزان الذي عقد في ١٥ الشهر الجاري. وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن المشاورات «تسير بشكل بطيء ولكن مستمر، وإن كل الدول الأعضاء في المجلس منخرطون في المباحثات بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة». ويشدد مشروع القرار النيوزلندي على «الوقف الفوري والكامل لكل الاعتداءات التي توقع إصابات بشرية أو تطاول أهدافاً مدنية، وخصوصاً القصف الجوي على حلب». ويدعو إلى التوصل لهدنة عاجلة من ٤٨ ساعة تسمح بإرسال المساعدات إلى حلب والمناطق المحاصرة.

في باريس، تسلم القضاء الفرنسي الإثنين شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013 في السجون السورية، وهو إجراء قد يؤدي للمرة الأولى إلى تعيين قاض للتحقيق في تجاوزات منسوبة إلى حكم الرئيس بشار الأسد. وقُدمت الشكوى باسم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، وانضم إلى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية. وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

أعلن الجيش التركي الإثنين مع دخول عملياته في سورية شهرها الثالث أنه أصاب عشرات الأهداف لتنظيم «داعش» و «وحدات حماية الشعب» الكردية في سورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما شلّ حركة الجماعتين.

ودخل معارضون يقاتلون تحت راية «الجيش السوري الحر» بدعم من دبابات وقوات خاصة وضربات جوية تركية إلى شمال سورية يوم 24 آب (أغسطس) وانتزعوا السيطرة على بلدة جرابلس الحدودية من تنظيم «داعش».

وفي أحدث خطوات العملية التي يطلق عليها اسم «درع الفرات»، أصابت ضربات نفّذتها مركبات مسلحة 27 هدفاً لـ «داعش» و19 هدفاً لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما ترك الجماعتين «دون قدرة على المناورة». وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت أن القوات المدعومة من تركيا ستتقدم صوب بلدة الباب التي يسيطر عليها «داعش» في ريف حلب، مؤكداً مسعى أنقرة لإخراج المقاتلين المتشددين والأكراد من المنطقة القريبة من حدودها. وقال الجيش السوري أن وجود القوات التركية على الأراضي السورية غير مقبول ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فجّاً للسيادة السورية.

وقال اردوغان كذلك أن تركيا ستقوم بما يتطلبه الأمر مع شركائها من أعضاء تحالف يقاتل تنظيم «داعش» في هجوم متوقع على الرقة، لكنها لن تتعاون مع مقاتلين أكراد سوريين. وتسببت الخلافات في شأن سورية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي. فتساند واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية وتعتبرها شريكاً في قتال «داعش» في حين تخشى أنقرة من أن يشجع تقدم الوحدات الكردية الانفصاليين الأكراد على أراضيها.

في غضون ذلك، أفادت شبكة «الدرر الشامية» أن مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم» المشترك في غرفة عمليات «درع الفرات»، نجا مساء الأحد من محاولة اغتيال استهدفته في مدينة أنطاكيا التركية القريبة من الحدود مع سورية. ونقلت عن قريبين من سيجري أن محاولة الاغتيال كانت من طريق زرع عبوة ناسفة على الطريق قرب مكان وجوده في سيارته. ولفتت «الدرر» إلى أن حادثة مشابهة قبل أكثر من عام أودت بحياة المقدم جميل رعدون قائد «تجمّع ألوية صقور الغاب» («جيش النصر» حالياً) والذي قُتل بزرع عبوة ناسفة في سيارته في مدينة أنطاكيا.

على صعيد متصل، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «قوات سورية الديموقراطية» التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية واصلت استهدافها مناطق في أطراف مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي. وتسيطر فصائل تابعة لـ «درع الفرات» على هذه المنطقة وحاولت في الأيام الماضية استعادة بلدات سيطر عليها الأكراد في ريف حلب قبل شهور، خلال انشغال الفصائل المقاتلة بصد هجمات لتنظيم «داعش» والقوات الحكومية السورية.

وقال «المرصد» في تقرير أمس أن 96 مدنياً قتلوا خلال شهرين من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية في شمال سورية ضد «داعش» والمقاتلين الأكراد. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «قُتل 92 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، في قصف مدفعي وغارات تركية على مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، بالإضافة الى اربعة مدنيين آخرين في مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية»، في الفترة الممتدة من 24 آب حتى 24 تشرين الأول (اكتوبر). وأضاف أن عدداً كبيراً من القتلى من الأكراد.

ولم تتمكن «فرانس برس» من الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الأتراك. ومنذ إطلاق العملية العسكرية التركية، سيطرت القوات التركية والفصائل المعارضة المدعومة منها على أكثر من الف كيلومتر مربع على طول الحدود في محافظة حلب، وفق وكالة الأناضول التركية.

أشار مرصدان حقوقيان الى أن القوات الروسية خرقت هدنة مبرمة بين فصائل معارضة من جهة والقوات النظامية السورية و «حزب الله» من جهة ثانية في مدينة إدلب وريفها في شمال غربي البلاد ومدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، إضافة الى مقتل وجرحى أطفال لدى استهدافهم بغارة خلال خروجهم من مدارسهم في خان شيخون في ريف إدلب.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أنه «ارتفع إلى 16 بينهم 7 مواطنات و3 أطفال، عدد القتلى نتيجة قصف طائرات حربية وقوات النظام مناطقَ في ريف إدلب، حيث استشهد 7 أشخاص بينهم مواطنتان وطفل نتيجة قصف طائرات حربية بصواريخ شديدة الانفجار مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، و7 أشخاص بينهم طفلان اثنان و4 مواطنات نتيجة قصف طائرات حربية مناطق في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي ورجل ومواطنة استشهدوا نتيجة قصف صاروخي من جانب قوات النظام استهدف مناطق في بلدة كفرعويد بجبل الزاوية». وأضاف: «لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ليرتفع إلى 44 بينهم 11 مواطنة و9 أطفال وشابة وعنصر من الدفاع المدني عدد القتلى نتيجة مجازر نفذتها طائرات حربية وقوات النظام على مناطق في ريف إدلب منذ 20 الشهر الجاري».وكانت الطائرات الحربية، وفق «المرصد»، صعدت خلال الأيام الخمس الماضية استهدافها لمناطق في محافظة إدلب «الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح أكثر من ١٣٠مدنياً، في حين جددت قوات النظام قصفها لأماكن في قرية كفرعويد بريف إدلب ومعلومات مؤكدة عن استشهاد شخصين». كما قصف الطيران الحربي مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور وريفها بريف إدلب الغربي».

وبث «المرصد» فيديو أظهر قصف طائرات حربية بصواريخ شديدة الانفجار مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي «بالتزامن مع خروج الأطفال من مدارسهم، حيث أسفر القصف عن استشهاد 7 أشخاص بينهم مواطنتان وطفل بالاضافة الى سقوط جرحى».

وتخضع مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم «جبهة فتح الشام» منذ 28 آذار (مارس) ويقطن فيها ما لا يقل عن 170 ألف نسمة. وفي 24 أيلول (سبتمبر) 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت في شكل رئيس بين «حركة أحرار الشام» أحد الفصائل المشاركة في «جيش الفتح» والنظام السوري «نصت على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قرى الفوعة وكفريا ذات الغالبية الموالية للنظام السوري، لكن تم خرق هذه الهدنة مرات عدة» التي كانت شملت أيضاً مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله».

وفي 11 حزيران (يونيو) 2016 تم الاتفاق على تمديد العمل على هذا الاتفاق «لكن القوات الحكومية خرقت في اليوم التالي الهدنة مجدداً واستهدفت سوق الخضار في المدينة، ما تسبب بمجزرة».

وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق الانسان» امس تقريراً «وثقت استهداف السوق ذاته من طائرات ثابتة الجناح نعتقد أنها روسية حيث قام فريق الشبكة بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين».

كما راجعت «الشبكة» الصور والفيديوات حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب بها القصف وآثار احتراق عدد من المحال التجارية والسيارات ونحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير و «ثبت أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله».

وفي التفاصيل، قالت «الشبكة» انه في العاشر من الشهر الماضي «استهدفت طائرة ثابتة الجناح نعتقد بأنها روسية أبنية سكنية عدة وسط سوق الخضار في مدينة إدلب بأربعة صواريخ، تسبب القصف بمقتل 64 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و15 سيدة، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 60 شخصاً. إضافة إلى دمار مبنيَين سكنيَين ما لا يقل عن 15 محلاً تجارياً». ونقلت عن الناشط المعارض صهيب المكحل قوله: «سمعت هدير طائرة حربية من الجهة الشرقية وهي جهة بلدة الفوعة ثم تلا ذلك سماع دوي أربع انفجارات قوية جداً، توجهت إلى منطقة السوق حيث سقطت الصواريخ في منطقة السوق الداخلية وهي أكثر منطقة مزدحمة بالناس والباعة والمحلات. كل من حولي كان يحترق، المشهد كان أشبه بسقوط حاويات متفجرة، أبنية عدة سويَّت بالأرض واحترقت محال تجارية وعدد كبير من السيارات، شاهدت طفلة تحت ركام محل للأحذية لم يبقَ من جسدها إلا الرأس كما شاهدت فرق الدفاع المدني وهي تنتشل جثث ثلاث نساء». وزاد: «أحد الصواريخ سقط على فرن لبيع حلويات العيد وقتل كل من فيه، استطاعت فرق الدفاع المدني انتشال 100 جريح تم اسعافهم إلى المستشفيات الميدانية، أما عدد الشهداء فقد تجاوز 40 تم انتشالهم على مدار خمسة أيام. ولا يوجد في السوق أي مركز عسكري يُبرر تعرضه للقصف، كما أننا في المدينة نخضع لشروط هدنة مزعومة تقضي بعدم تعرضنا للقصف».

وأشارت «الشبكة» في خلاصاتها الى «خرق النظام الروسي في شكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن الرقم 2139 وقرار مجلس الأمن 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم حرب»، داعية «مجلس الأمن الى اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار الرقم 2139 حيث لا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين في شكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري».

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإثنين أن إعلان هدنة «إنسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين القوات النظامية السورية وميليشيات موالية لها وبين الفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات عنيفة تدور بين «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة أخرى، في محاور مشروع 1070 جنوب غربي حلب ومحور خان طومان - كتيبة الصواريخ في ريف حلب الجنوبي وحيي العامرية والشيخ سعيد جنوب حلب «وسط استمرار عمليات القصف المتبادل بين الطرفين». وكانت القوات النظامية سيطرت الأحد على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب بعد معارك عنيفة ضد «فتح الشام» التي أعلنت شن هجوم معاكس لاستعادتها لكنها لم تنجح في ذلك، كما يبدو، إذ إن القوات الحكومية تقدّمت مجدداً أمس في المنطقة ذاتها وسيطرت على تلة بازو القريبة من الكتيبة.

وترافق ذلك مع قصف القوات النظامية حيي المشهد والأنصاري في مدينة حلب، في حين قُتلت طفلة وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح نتيجة سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق سيطرة النظام في حي صلاح الدين بمدينة حلب. وتمكنت الفصائل من أسر عنصرين من قوات النظام خلال الاشتباكات على محور صلاح الدين، وفق ما قال «المرصد» وهو أمر أكدته «حركة نور الدين الزنكي» التي وزعت صورة لأسيرين لديها من الجنود الحكوميين.

أما المصادر الإخبارية الموالية للحكومة السورية فأوردت معلومات عن «إغارة» قامت بها وحدات عسكرية على مواقع المعارضة في محور سوق الجبس (عقرب) بمحاذاة مشروع 1070، جنوب حلب، وفق موقع «المصدر نيوز». ونقل الموقع عن «مصدر ميداني» أن «قوات الجيش تمكنت من قتل 8 مسلحين وأسر ثلاثة آخرين» في العملية التي حصلت على هذه الجبهة. وأوضح «المصدر نيوز» أن سيطرة الجيش النظامي على منطقة سوق الجبس سيسمح له بقطع «طريق الإمداد الغربي لمشروع 1070» الذي تتقاسم السيطرة عليه القوات النظامية وفصائل المعارضة.

وأوضح الموقع ذاته أمس أن الطائرات الحكومية السورية رمت مناشير على أحياء سيطرة المعارضة في شرق حلب حملت صور قتلى من عناصر المعارضة وإلى جانبها عبارة «هذا هو مصيرك» إذا لم تغتنم «الفرصة الأخيرة» التي يمنحها النظام للمحاصرين كي يغادروا شرق حلب.

وفي هذا الإطار، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإثنين أن إعلان هدنة «إنسانية» جديدة في مدينة حلب أمر «غير مطروح». وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية أن «مسألة تجديد الهدنة الإنسانية غير مطروحة»، بعدما انتهت مساء السبت «هدنة إنسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد من دون أن تنجح في إجلاء جرحى أو مدنيين أو مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة.

وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة، «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية».

وانتقد موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه يفضّل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعلياً على المعارضة» من أجل إبقاء الهدنة. وأضاف: «ما كنا في حاجة إليه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتحقق».

وقالت موسكو أن الهدف من الهدنة التي انتهت مساء السبت خروج من يرغب من السكان والمقاتلين من الأحياء الشرقية حيث يعيش حوالى 250 ألف شخص، لكن لم يخرج أحد. كما لم تتم عملية إجلاء الجرحى التي كانت مقررة.

ولم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي والجيش السوري ليخرج من يرغب من السكان والمقاتلين عبرها، أي حركة منذ صباح الخميس حتى مساء السبت. علماً أن أحد المعابر الرئيسية شهد في اليوم الأول من الهدنة اشتباكات.

واتهمت قوات النظام وموسكو فصائل المعارضة بمنع الناس من المغادرة، بينما عبّر سكان عن خوفهم من الخروج لعدم ثقتهم بالنظام وبموسكو حليفته، ولخوفهم من التعرض للقنص أو القصف.

من جهة أخرى، رأى ريابكوف أن «الظروف غير متوافرة» لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر).

حضّت 80 جمعية مدنية وحقوقية عالمية، أعضاء الأمم المتحدة على عدم ترشيح روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب دور موسكو في سورية وقصفها في شكل عشوائي مناطق مدنية ودعم الحملة العسكرية للقوات النظامية السورية.

ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدداً لمجلس حقوق الإنسان في انتخابات في نيويورك في 28 الشهر الجاري. وتنافس روسيا، في هذه الانتخابات، هنغاريا وكرواتيا على تمثيل مجموعة أوروبا الشرقية في أهم هيئات حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وقالت جمعيات مدنية وحقوقية في بيان مشترك أمس، أنها «تحض الدول الأعضاء في الجمعية العامة، على أن تنظر بجدية في دور روسيا في سورية عند اختيار المرشح الذي ستدعمه عن أوروبا الشرقية - ذلك الدور الذي اشتمل على دعم ومباشرة أعمال عسكرية استهدفت في شكل روتيني المدنيين والأهداف المدنية. وترى إن كان دورها هذا يخوّلها الحق في خدمة أهم هيئة حكومية أممية معنية بحقوق الإنسان».

وأشار البيان الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الذي حض الدول الأعضاء في المجلس عند تصويتها لاختيار مرشحين، على أن تراعي «مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما أبدوه تجاهها من تعهدات والتزامات بصفة طوعية ـ وينطبق ذلك على جهود المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل دولهم وخارجها على حد سواء»، قبل أن يقول أن «أفعال روسيا في سورية تتناقض في شكل واضح مع التزامها الخطابي بحقوق الإنسان. لذلك، يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بالاعتبار، على وجه الخصوص، هجمات روسيا العشوائية، وإمداداتها الهائلة بالسلاح للحكومة السورية، وجهودها لمنع المساءلة غير المتحيزة عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في سورية».

كما لفت الى ضرورة أن تنظر الدول الأعضاء في استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في 8 الشهر الجاري على مسودة قرار ذي مصداقية لمجلس الأمن، «استهدف إنهاء الفظائع التي ترتكب في حلب. كانت تلك المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض على قرار يتعلق بسورية في مجلس الأمن»، ذلك أن القوات الروسية والسورية تقصف، منذ 19 الشهر الماضي، المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، و «تضمنت هذه الهجمات، استخدام البراميل المتفجرة، والذخائر العنقودية، والأسلحة المحرقة، كما أسفرت تلك الهجمات عن الإضرار أو التدمير الجزئي لخمسة مستشفيات على الأقل في ستة هجمات متفرقة، كما أوضحت دراسة أجرتها منظمة هيومان رايتس ووتش».

ومن الأمور الأخرى التي أشار إليها البيان، «استخدام روسيا في العمليات العسكرية المشتركة مع دمشق، التي بدأت في 30 أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وبكثافة، الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، كما لجأت وفي شكل متزايد إلى استخدام الأسلحة المحرقة، وتم توثيق ما لا يقل عن 18 هجوم على المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وإدلب بين 5 حزيران (يونيو) و18 آب (أغسطس)».

وتابع: «في حادثة جديرة بالملاحظة، استهدفت القوات الروسية أو السورية في 19 الشهر الماضي، قافلة مساعدات إنسانية كانت متوجهة إلى محافظة حلب لإيصال مساعدات منقذة للحياة. وقد كانت للضربات الجوية العشوائية، خلال الشهر الماضي، على المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، آثار مدمرة كذلك على المدنيين».

وفي إطار حملتها لإعادة انتخابها في مجلس حقوق الإنسان في 2016، نشرت روسيا مذكرة تعهدت فيها «بتعزيز وفاء الدول بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان». لكن تعاونها الحالي مع الحكومة السورية في القصف العشوائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية، بما في ذلك شرق حلب، «لا يدل على وفائها بهذا التعهد». وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمام مجلس الأمن في 28 الشهر الماضي، أن الأشخاص الذين يستخدمون الأسلحة العشوائية في حلب «يعلمون أنهم يرتكبون جرائم حرب».

وختم البيان أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان وشرعيته تتوقفان على إظهار أعضائه التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان. لذلك، عندما تقرر الدول الأعضاء من ستختار من بين مرشحي مجموعة أوروبا الشرقية، عليها أن تنظر جيداً في ما إذا كانت انتهاكات روسيا في سورية متّسقة مع مبادئ وأهداف الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان على مستوى العالم أم لا».

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، امس، أن إعلان هدنة «انسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية أن «مسألة تجديد الهدنة الانسانية غير مطروحة»، بعدما انتهت مساء السبت «هدنة انسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد بدون أن تنجح في إجلاء جرحى او مدنيين او مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام.

وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في اشارة الى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة.

وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبرا أنه يفضل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعليا على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة.

وأضاف «ما كنا بحاجة اليه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتحقق». وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف من جهته ان «اطلاق النار لم يتوقف خلال الايام الماضية على مواقع المراقبة» والممرات الانسانية المعلنة، لا سيما طريق الكاستيلو شمال حلب والذي اعلنت موسكو تخصيصه للمقاتلين الراغبين بالخروج من شرق حلب.

واضاف «لم يتم الفصل بأي شكل بين المجموعات الارهابية والمعارضة المعتدلة (...) كل هذا ليس في مصلحة لا الهدنة ولا عملية المساعدة الانسانية».

وأعلنت موسكو الهدنة الاخيرة من طرف واحد، مشيرة الى ان الهدف منها خروج من يرغب من السكان والمقاتلين من الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص، وتم تحديد ثمانية معابر لذلك، لكن لم يغادر أحد المنطقة.

كما لم تتم عملية إجلاء الجرحى. واتهمت قوات النظام وموسكو فصائل المعارضة بمنع الناس من المغادرة، بينما عبر سكان عن خوفهم من الخروج لعدم ثقتهم بالنظام وبموسكو حليفته، ولخوفهم من التعرض للقنص او القصف.

واستؤنفت المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة السبت وسقط وابل من الصواريخ والقذائف على حي في غرب حلب حيث سيطرة القوات السورية، في حين استهدفت المدفعية والطيران الحربي الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

ودارت اشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على جبهات حيي الشيخ سعيد والعامرية، وأطراف مشروع 1070 في جنوب غرب إحياء حلب الشرقية.

وقالت وكالة سانا إن قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها أحكمت سيطرتها على تلة بازو، جنوب غرب الكليات الحربية العسكرية في حلب.

وكانت قوات النظام والميليشيات شنت الأحد هجوما واسعا على تلة بازو الاستراتيجية التي تسمح بالسيطرة ناريا على عدد من أحياء حلب الغربية والكليات العسكرية.   

إلى ذلك، تشهد مدينة حلب وريفها الجنوبي تصعيداً كبيرا على أغلب الجبهات، وسط قصف كثيف طال معظم مناطق ريف حلب الجنوبي، وشمل بلدة كفرداعل وبلدة أورم الكبرى ومنطقة الراشدين ومحيط بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.

وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء غارتين لطيران النظام استهدفتا جمعية الهادي وقرية المنصورة في ريف حلب الغربي، مما أسفر أيضا عن أضرار مادية.

وامتد قصف الطيران الروسي ومقاتلات النظام السوري امس إلى عدة مناطق سورية، أبرزها إدلب ودوما بريف دمشق؛ مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير للمباني وخسائر مادية.

وقتل 16 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة اطفال، معظمهم جراء غارات لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية، استهدفت امس مناطق عدة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري.

وأحصى المرصد «مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان جراء غارات على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي»، بالاضافة الى «مقتل سبعة اخرين بينهم طفلان واربع نساء جراء غارات استهدفت بعد منتصف الليل بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي».

كما تسبب قصف صاروخي لقوات النظام امس على بلدة كفرعويد في منطقة جبل الزاوية في جنوب غرب ادلب، بمقتل رجل وامرأة.

وقال مراسل لفرانس برس زار بلدة كفرتخاريم صباحا ان الغارات استهدفت بعد منتصف الليل ثلاثة ابنية سكنية، بالاضافة الى مبنى يضم مركزا للادارة المحلية التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وصالة رياضية.

 وقال ابو محمد وهو يقف امام ركام احد الابنية المدمرة بالكامل «بيت اختي هنا وهي وابنتها استشهدتا وعائلة اخرى بأكملها.. هذا ما حدث معنا»، جازما انه «لا يوجد مقر عسكري هنا، المقرات العسكرية كلها موجودة خارج البلدة».

وفي دوما بريف دمشق، قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء إلقاء طائرات النظام قنابل عنقودية على أحياء سكنية. 

ودارت اشتباكات بين النظام وفصائل المعارضة في الديرخبية ومخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي.

وقالت المعارضة أنها قتلت عددا من قوات النظام وأسرت مجموعة مقاتلة - بينهم ضابط كبير - وتزامن ذلك مع قصف روسي وسوري مكثف استهدف مواقع المعارضة في مخيم خان الشيح.

الجيش التركي

وعلى جبهة أخرى في سوريا، قال الجيش التركي امس مع دخول عملياته في سوريا شهرها الثالث إنه أصاب عشرات الأهداف لتنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما شل حركة الجماعتين.

وفي أحدث خطوات العملية التي يطلق عليها اسم «درع الفرات» أصابت ضربات نفذتها مركبات مسلحة 27 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية و19 هدفا لوحدات حماية الشعب الكردية مما ترك الجماعتين «دون قدرة على المناورة».

ووفق حصيلة اوردها المرصد السوري، فقد قتل 96 مدنيا خلال شهرين من العملية العسكرية التي اطلقتها القوات التركية في شمال سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 92 مدنيا، بينهم 22 طفلا، في قصف مدفعي وغارات تركية على مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، بالاضافة الى اربعة مدنيين آخرين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية»، في الفترة الممتدة من 24 آب حتى 24 تشرين الاول. وقال عبد الرحمن ان عددا كبيرا من القتلى هم من الاكراد.

لافروف وكيري

سياسياً، قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش مع نظيره الأميركي جون كيري الوضع في سوريا في مكالمة هاتفية واتفقا على أن يواصل الخبراء البحث عن سبل لتسوية أزمة حلب.

وقالت الوزارة في بيان إن لافروف أبلغ كيري بأنه يجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بفصل جماعات المعارضة المعتدلة عن «الإرهابيين» في سوريا.

ويزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعة موسكو لمحادثات مع لافروف، حسب ما نقلت وكالة انترفاكس امس عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف. وقال غاتيلوف «من المقرر ان يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في 28 تشرين الاول لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف».

 تسلم القضاء الفرنسي امس شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من اصل سوري عام 2013 في سجون النظام السوري، وهو اجراء قد يؤدي للمرة الاولى الى تعيين قاض للتحقيق في تجاوزات منسوبة الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

 وقدمت الشكوى باسم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان، وانضم الى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الاولى وعم الضحية الثانية.

 وقدمت الشكوى الى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وقالت المحامية كليمانس بكتارتري منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان الشكوى تتضمن التحقيق في «عمليات اختفاء قسرية» واعمال تعذيب» و«ارتكاب جريمة ضد الانسانية».

اعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) في تشرين الثاني عام 2013 على ايدي ضباط قدموا انفسهم على انهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى.

ونقلا الى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله الى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما اي اثر.

 ويمكن ان يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المختفيين يحملان ايضا الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية السورية.

 وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان في مؤتمر صحافي عقده في باريس ان «نظام بشار الاسد لم ينتظر الى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (...) الا انه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء اشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد».

 وتابع بودوان «امام العجز عن امكانية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لأن تقوم السلطات القضائية في دول اخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الاسد».

 ويأمل مقدمو الشكوى تعيين قاضي تحقيق للنظر في هذا الملف.

 واضافت المحامية كليمانس بكتارتري: «ستكون سابقة على المستوى الاوروبي» مضيفة «حاليا تسلمت بعض المحاكم قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد والمانيا وبريطانيا والنمسا.

الا ان هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة الى نظام بشار الاسد». وتابعت: «اذا كانت فرص التوصل الى محاكمة بشأن هذا الملف ضعيفة، فان بامكان القضاء القول بان جريمة ضد الانسانية قد ارتكبت وتحديد مسؤوليات».

 وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، الا انه لم يعين بعد قاض لأي منها.

والقضية الابرز تخص ما يعرف بـ«قيصر» وهو الاسم المستعار لمصور كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية فرَّ الى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 الف صورة لأكثر من عشرة الاف شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

 وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من ايلول تحقيقا اوليا استنادا الى «الصلاحيات العالمية» بشأن حصول «جريمة ضد الانسانية» تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري.

الا انه لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد ان يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، او ان يكون احد المسؤولين المتورطين في هذه الاعمال من سكان فرنسا.

 واكد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان باتريك دباغ الطالب في كلية الاداب والعلوم الانسانية في دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق «لم يشاركا على الاطلاق باي حركة احتجاج ضد نظام بشار الاسد».

ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لالقاء القبض عليهما.

وقال عبيدة دباغ في المؤتمر الصحافي «حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصيرهما من دون جدوى (...) المعنيون يخشون تقديم شكوى خوفا من ردود الفعل. وانا لدي هذه الفرصة التي ليست متوفرة لمئات الاف المفقودين الاخرين في سوريا».