تركيا تمدد حالة الطوارئ ٣ أشهر إضافية وأردوغان يهاجم الأوروبيين بشأن مساعدات اللاجئين...«طالبان» تهاجم كبرى مدن شمال أفغانستان

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والبنك الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين إن هناك نحو 385 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر مدقع.

وذكر التقرير أن الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ولا سيما الهند هم الأسوأ حالا.

وأوضح التقرير أن ما يقدر بـ 19.5 في المئة من الأطفال في الدول النامية عاشوا في منازل يصل متوسط دخلها 1.90 دولارا فقط للشخص في اليوم، في عام 2013.

وقال المدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك في بيان صحفي: «ليس من المرجح فقط أن يعيش الأطفال في فقر مدقع، ولكن آثار الفقر هي الأكثر تدميرا للأطفال».

وأضاف: «إنهم الأسوأ حالا والأطفال الأصغر سنا هم الأسوأ حالا لأن الحرمان الذي يعانون منه يؤثر على تنمية أجسامهم وعقولهم».

وأوضح أن الأمر «صادم» أن نرى جميع الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وواحد من كل خمسة أطفال في الدول النامية يشبون في فقر مدقع. واستندت اليونيسيف إلى بيانات من 89 دولة لإعداد تقييمها الوارد في هذا التقرير.

 

قال مجلس أوروبا إنه بالرغم من الجهود الكبرى التي تبذلها حكومة أنقرة، هناك مئات الآلاف من أبناء اللاجئين السوريين لم تتوفر لهم أماكن في المدارس خلال العام الدراسي الماضي.

وأفاد تقرير للمجلس حول العنصرية والتعصب صدر اليوم الثلاثاء إن نحو 400 ألف من أبناء اللاجئين ليست لديهم فرصة للتعليم الرسمي.

ولم يتعامل التقرير الذي يغطي الفترة حتى 17 مارس 2016، مع الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو وحالة الطوارئ التي فرضت بعد ذلك.

كانت تركيا قد وعدت في فبراير بأن يتمكن جميع أبناء اللاجئين السوريين ممن هم في سن الدراسة وعددهم 650 ألفا ويعيشون في البلاد من الالتحاق بالمدارس هذا العام.

ولم تتوفر أرقام في شأن العام الدراسي الحالي الذي بدأ في 19 سبتمبر.

يذكر أن تركيا عضو في مجلس أوروبا، وهو منظمة دولية تركز على تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية وحكم القانون في أوروبا.

وعبر تقرير اليوم الثلاثاء عن القلق تجاه «تدهور الأوضاع» في تركيا بالنسبة للأقليات مثل اللاجئين والأكراد والغجر والمثليين.

وانتقد المجلس الزيادة في «خطاب الكراهية» من جانب شخصيات حكومية بارزة ما زالت بمنأى عن العقاب وقال إن ذلك ينطوي على «آثار سلبية هائلة».

اعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش أمس ان الحكومة قررت تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من التاسع عشر من تشرين الاول.

وقال المسؤول التركي في تصريح صحافي «قررنا تمديد العمل بحالة الطوارىء تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات الارهابية».

وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز لمدة ثلاثة اشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بانهم من انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بعد اتهامه بانه وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن. والاسبوع الماضي صرح الرئيس رجب طيب اردوغان انه قد يكون من الضروري الابقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الاقل.

ودافع اردوغان عن قرارات تركيا بهذا الصدد مشيرا الى ان فرنسا مددت اعلان الطوارئ بعد الهجمات التي شنها جهاديون في العاصمة باريس في تشرين الثاني.

واعتقل في حملة القمع نحو 32 الف شخص حتى الان للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بحسب وزارة العدل.

على صعيد آخر اتهم اردوغان امس الاتحاد الاوروبي بالتأخر في سداد ثلاثة مليارات يورو من المساعدات كان وعد بها في اطار اتفاق حول المهاجرين وقع في اذار.

وقال اردوغان اثر اجتماع لمجلس الوزراء «حتى الان، سددوا 179 مليون يورو في حين انهم كانوا وعدوا بثلاثة مليارات يورو»، مذكرا شركاءه الاوروبيين ب»اننا نكاد نصل الى نهاية العام». واضاف هازئا «انهم يطلقون الوعود لكنهم لا يفون بها». ووقعت بروكسل وانقرة في اذار اتفاقا يلحظ مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو في مقابل تعهد تركيا احتواء تدفق المهاجرين نحو اوروبا بعدما وصل اليها اكثر من مليون لاجىء العام الفائت.

من جهتها، التزمت بروكسل النظر في الغاء التأشيرة التي على الاتراك الحصول عليها للسفر الى بلدان منطقة شنغن، الامر الذي لم ينفذ حتى الان. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي، وافقت بروكسل هذا العام على تمويل مشاريع بقيمة تتجاوز 1،2 مليار يورو بينها 467 مليونا تم تحويلها لحساب اللاجئين في تركيا.

كذلك، اطلق الاتحاد الاوروبي الاسبوع الفائت خطة مساعدة بقيمة 350 مليون يورو للاجئين في تركيا وخصوصا السوريين، تتضمن منح المستفيدين من هذه الخطة بطاقات مسبقة الدفع. وتستقبل تركيا نحو ثلاثة ملايين لاجىء يقيمون في مدن كبرى ولا يستطيعون الافادة مباشرة من مساعدات المنظمات غير الحكومية. وتابع اردوغان «سواء سددوا (هذه المساعدة) او لم يسددوها، سنواصل اداء مهمتنا حيال هؤلاء الناس الذين فروا من القنابل».

شن مقاتلو حركة «طالبان» أمس، هجوماً منسقاً على قندوز، كبرى مدن شمال أفغانستان التي سيطروا عليها لفترة وجيزة العام الماضي، ما يسلط الضوء على انعدام الاستقرار المستمر في هذا البلد عشية مؤتمر للجهات المانحة في بروكسيل.

ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 70 دولة مانحة ويستمر اليوم وغداً، إلى تقييم المساعدة المالية التي يجب تقديمها الى أفغانستان بحلول العام 2020 وتفادي انهيار البلاد.

وقال مراسل لوكالة «فرانس برس» في قندوز، إن «الهجوم بدأ انطلاقاً من المدخلين الجنوبي والشرقي» ودارت مواجهات «عنيفة» مع القوات الحكومية.

وأشارت مصادر عدة إلى أن «طالبان» استعدت جيداً للهجوم على ما يبدو مع تقدم أربعة طوابير من المقاتلين في وقت واحد نحو وسط المدينة.

وأفاد أحد السكان بأن «الطرقات مقفرة بالكامل والمتاجر مغلقة». وأضاف: «مقاتلو طالبان يطوقون المدينة بشكل كامل»، وزاد: «نحن عالقون في منازلنا بسبب المواجهات ولسنا قادرين على الخروج».

وتبنى الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد العملية «في إطار الهجوم العمري» الذي بدأ في الربيع نسبة إلى الزعيم الراحل للحركة الملا محمد عمر.

وقال الناطق في بيان: «هذا الصباح شن مجاهدونا هجوماً على مدينة قندوز انطلاقاً من أربع نقاط». وأضاف: «حققنا تقدماً سريعاً وقتلنا وجرحنا العديد من عناصر قوات العدو».

لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن «قوات الشرطة تصدت للهجوم المنسق الذي تشنه طالبان ولو أن بعض المواجهات تواصلت في نقاط مختلفة من المدينة».

وأشار الناطق باسم حاكم قندوز محمود دانيش، إلى أن «قوات الأمن ردت مقاتلي طالبان في أحد الأحياء لكن المواجهات مستمرة حوله وخصوصاً في محيط المستشفى»، من دون أن يحدد إذا وقع ضحايا. واتهم مسلحي «طالبان» بـ «الاختباء واتخاذ مواقع بين منازل المدنيين».

واعتبرت النائبة من المنطقة فاطمة عزيز، أن هذا الوضع «غير مقبول»، وقالت أمام البرلمان: «عندما لا نشهد هجوماً على مدى يومين تدعي الحكومة أنها قضت على التهديد وقتلت كل المتمردين»، كما طالبت باستقالة وزيري الداخلية والدفاع.

وأعلنت القوات الأميركية استعدادها لـ «تقديم دعم، خصوصاً جواً، في حال الحاجة إلى ذلك»، لكن الجنرال تشارلز كليفلاند الناطق باسم هذه القوات قال إنه «لا يوجد دليل بالنسبة إلينا على هجوم كبير».

وكان مقاتلو الحركة سيطروا قبل عام لفترة وجيزة على قندوز كبرى المدن الوحيدة التي سقطت بين أيديهم منذ إطاحة نظامهـــم في العام 2001.

وتطالب حركة «طالبان» بانسحاب القوات الأجنبية وبوضع حد لأي تدخل غربي في «إمارة أفغانستان الإسلامية» وهو الاسم الذي تطلقه على البلاد.

وتنشر القوات الغربية 10 آلاف عنصر، خصوصاً من الجيش الأميركي بموجب تفويض من حلف شمال الأطلسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة أشرف غني.

وترى حركة «طالبان» أن مؤتمر بروكسيل يهدف إلى «ملء جيوب المتعاقدين الأجانب وشركائهم من دون تقديم أي تحسن في الحياة اليومية للمواطنين».

ويشارك في المؤتمر ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الأفغانية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. ويفترض أن يسفر عن وعود بتقديم مساعدات بقيمة ثلاثة بلايين يورو على الأقل بحلول العام 2020.

وصرح مسؤول أوروبي بارز قبل الاجتماع بأن «أحداً لا يمكن أن يسمح بعودة انعدام الاستقرار إلى أفغانستان»، وذلك في إطار الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط.

إلا أن نفوذ القوات الحكومية ظل هشاً منذ استعادتها السيطرة على قندوز في أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك على غرار عدة أقاليم تتعرض لهجمات المتمردين باستمرار، ما يؤدي إلى نزوح المدنيين.

أكد كل من الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس «حركة القوات المسلحة الثورية« (فارك) السعي الى السلام على الرغم من نتيجة الاستفتاء الذي نظم أول من أمس الاحد، والذي عبر الكولومبيون من خلاله، عن رفضهم لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الكولومبية مع حركة «فارك«.

فقد إعترف بالهزيمة في الاستفتاء الذي نظم أول من أمس، وقال سانتوس في خطاب ملتفز: «لن أستسلم وسأواصل السعي الى السلام»، في وقت أظهر فرز 99,95 في المئة من الأصوات أن 50,21 في المئة من الناخبين صوتوا بـ»لا» رفضا لاتفاق السلام، بينما صوت 49,78 في المئة منهم بـ»نعم» على هذا الاتفاق الذي تفاوضت الحكومة الكولومبية بشأنه مع حركة «فارك« على مدى اربع سنوات في كوبا.

وأضاف الرئيس الكولومبي «لقد استدعيتكم لكي تقرروا ما إذا كنتم ستدعمون ام لا ما قد اتفقنا عليه من اجل انهاء النزاع مع فارك، والغالبية (...) قالت لا«. واشار الى ان «الوقف النهائي لاطلاق النار والاعمال الحربية من الجانبين، سيبقى قائما وساريا» كما كان معمولا به منذ دخوله حيز التنفيذ في 29 آب الماضي.

وأردف سانتوس «سأستدعي جميع القوى السياسية، خصوصاً تلك التي اختارت الـ»لا»، من اجل الاستماع اليها، وفتح آفاق للحوار واتخاذ قرار بالطريق الذي سنتبعه». واضاف: «اعطيت تعليمات الى رئيس الفريق الحكومي التفاوضي (اومبرتو دولا كال) والمفوض السامي للسلام (سيرجيو جاراميلو) لكي يتوجها الى هافانا لاطلاع مفاوضي «فارك« على نتائج هذا الحوار السياسي».

اعربت حركة القوات المسلحة الثورية (فارك)، من جهتها، عن أسفها الشديد لرفض الكولومبيين اتفاق السلام، وكررت التزامها التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء أكثر من نصف قرن من النزاع المسلح.

وقال قائد القوات المسلحة الثورية (الماركسية) رودريغو لوندونو المعروف باسميه الحركيين تيموليون خيمينيز او تيموشنكو، في تصريح صحافي في هافانا ان حركة «الفارك تأسف بشدة لكون القوة التدميرية لأولئك الذين يزرعون الكراهية والاستياء قد أثرت على رأي الشعب الكولومبي». لكنه اكد ان القوات المسلحة الثورية لا تزال «راغبة في السلام» وتكرر «استعدادها لاستخدام الحوار فقط وسيلة للبناء في المستقبل».

اما حركة «جيش التحرير الوطني»، ثاني حركات التمرد في كولومبيا، فدعت إلى مواصلة السعي الى «حل تفاوضي» للنزاع المسلح في كولومبيا. وكتبت على تويتر بعيد اعلان نتائج الاستفتاء «على الرغم من النتائج، (يجب) الكفاح من اجل السلام»، مضيفة: «ندعو المجتمع الكولومبي الى مواصلة البحث على حل تفاوضي للنزاع المسلح».

ورفض الكولومبيون أول من أمس الاحد اتفاق السلام مع «فارك» الذي يهدف الى وضع حد لنزاع مستمر منذ 52 عاما، من خلال تصويتهم بـ»لا» في الاستفتاء.

ودعي اكثر من 34,9 ملايين ناخب الى الرد بـ»نعم» او «لا» على سؤال «هل تؤيد الاتفاق النهائي لوقف النزاع واقامة سلام ثابت ودائم؟»، وهو عنوان وثيقة مؤلفة من 297 صفحة تشكل خلاصة محادثات متنقلة في كوبا.

وبدد رفض اتفاق السلام في كولومبيا فرص اطراف النزاع السابقين للفوز بجائزة نوبل للسلام التي تمنح الجمعة المقبل في اوسلو، وفق ما اعتبر خبراء الاثنين غداة الاستفتاء الذي شكلت نتيجته مفاجأة غير متوقعة.

وقال مدير معهد البحوث حول السلام في اوسلو كريستيان برغ هاربفيكن «في هذا الاطار... لم تعد معاهدة السلام الكولومبية او اي شخص ساهم فيها، مرشحا لجائزة نوبل للسلام هذه السنة«.

واضاف «اعتقد انها لم تعد مدرجة في اللائحة»، موضحا ان جائزة مماثلة ستعتبر مخالفة لارادة الشعب الكولومبي بعد ايام فقط من رفضه الاتفاق.

وايد وجهة النظر هذه مؤرخ جائزة نوبل اسلي سفين الذي كان يعتبر كولومبيا الاوفر حظا هذه السنة. وقال ان «من غير المحتمل جدا» ان يظل الامر مطروحا، حتى لو ان لجنة نوبل النروجية منحت في السابق، كما قال، الجائزة لشركاء في عملية سلام كانت غير مكتملة، من اجل تشجيعهم.

بدوره، راى دان سميث مدير المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم ان «نتيجة استفتاء امس هي ضربة موجعة وجهت الى آفاق السلام في كولومبيا». واضاف لوكالة «فرانس برس« ان «ذلك يجعل جائزة نوبل اقل احتمالا بكثير، لكني لن استبعدها بالكامل».