بارزاني يجمع في بغداد «الدعم القوي» للعبادي...العبادي وبارزاني يبحثان معركة الموصل واستفتاء كردستان واختيار بديل لزيباري

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي

دشنت محادثات رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في بغداد بعد قطيعة دامت 3 سنوات، مرحلة جديدة من التعاون بعد علاقات شابها الاضطراب على مدى السنوات الماضية بين بغداد واربيل على وقع ملفات حساسة تتعلق بازمات صلاحيات الاقليم في الادارة وتصدير النفط، فضلا عن تباين الآراء بشأن مستقبل مدينة الموصل بعد استعادتها من تنظيم «داعش«.

وتسعى كل من حكومتي بغداد واربيل الى استثمار التوقيت الحرج الذي فرضته الاحداث والخروج برؤى توافقية ازاء المشاكل بين الطرفين، وتهيئة اجواء سياسية ملائمة استعداداً لمعركة الموصل التي تنتظر ساعة الصفر والتي لا يمكن ان تتم من دون تنسيق عال مع الاكراد.

وتتيح الاتفاقات والتفاهمات بين البارزاني والعبادي للاول التنفيس عن تأزم الوضع في كردستان نتيجة الازمة المالية الخانقة التي منعت حكومة الاقليم من صرف رواتب موظفيها منذ اشهر متبعة سياسة تقشفية اجبارية تعتمد الادخار، ما دفع الشارع الكردي وخصوصاً في السليمانية الى اطلاق سلسلة احتجاجات للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية.

وعقب وصوله امس إلى بغداد وعقده جولة محادثات مع العبادي، اكد البارزاني في مؤتمر صحافي مشترك وجود تنسيق «جيد» بين القوات المسلحة العراقية والبيشمركة الكردية لتحرير مدينة الموصل من «داعش«.

وقال البارزاني أن»إقليم كردستان يرى أن بغداد عمقنا الاستراتيجي، ونؤيد التوصل إلى حل المشاكل مع الحكومة، ولدينا تفاهم جديد مع بغداد حول مسألة النفط والغاز«. وأضاف: «هناك تنسيق جيد بين القوات المسلحة والبيشمركة تم وضع خطة مشتركة ومحكمة لتحرير الموصل وستنتهي بالنصر»، مطمئنا الجميع بأن «مستقبل مدينة الموصل سيكون امنا«.

وشدد على أن «العلاقات مع بغداد مستمرة واتفقنا مع رئيس الوزراء على حل المشاكل، وخصوصاً المشكلة الاقتصادية» مضيفاً أن «أولوياتنا هي تحرير جميع الأراضي العراقية من تنظيم داعش«.

من جهته، اكد العبادي في خلال المؤتمر الصحافي نفسه ان الحكومة «تدعم الأمن والازدهار في إقليم كردستان وحل جميع المشاكل العالقة«.

وأضاف العبادي أن»القوات العراقية تعمل على تحرير العراق من داعش وأن العراق بمختلف مكوناته مصيرهم مشترك ونريد توحيد جميع الصفوف»، مؤكداً أن «الحكومة المركزية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف خصوصا ان بعض المشاكل المستمرة منذ 2003، لم تحل بعد ونأمل أن يتم حلها بتعاون العراقيين جميع«.

وفيما يتعلق بمعركة الموصل، قال العبادي «وصلنا إلى المراحل الأخيرة، واللقاءات جارية باستمرار بين القيادات في العراق وإقليم كردستانن والخطة تسير على قدم وساق، وسيتم تحديد جميع القوى المشاركة في المعركة، ومن الضروري إنهاء هذه العملية بسرعة لتحرير الموصل وأهلها من داعش«.

وبحسب مصادر كردية مطلعة، فان البارزاني يحمل في جعبته افكاراً عدة لتسوية المشاكل العالقة منذ سنوات، وادت الى توتر العلاقة بين بغداد واربيل، فضلا عما تحمله في طياتها من ابعاد سياسية قد تؤدي لاحقا الى انبثاق كتلة عراقية عابرة للمحاصصة والطائفية.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «محادثات البارزاني في يغداد مع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، ورؤساء الاحزاب الكبيرة بعد ثلاث سنوات من آخر زيارة قام بها، ركزت على اكثر من خمسة ملفات مهمة، وابرزها حول النفط، ومعركة الموصل، ورواتب الموظفين، وقوات البيشمركة، وبديل وزير المال هوشيار زيباري، ومسألة الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق«.

واشار المصدر الى ان «محادثات البارزاني في بغداد، صاحبها دعم اميركي واسع من خلال وساطات قام بها مبعوثون رفيعو المستوى، حيث يدلل اتصال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بالعبادي قبل يومين، بعد اتصاله بالبارزاني، وجود رغبة اميركية ينجاح الحوارات وخروجها بنتائج جيدة والتنسيق بين اربيل وبغداد خصوصا مع قرب انطلاق معركة الموصل«.

ويبدو ان البارزاني يقوم بمساع جدية لتشكيل كتلة سياسية تضم نوابا وكتلا متعددة الانتماءات لمواجهة كتلة الاصلاح النيابية المدعومة من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي يخوض معركة كسر عظم مع خلفه العبادي عبر تحريك قضايا الاستجواب ضد وزراء في حكومته التي يغيب عنها 5 وزراء ابرزهم وزراء الدفاع والداخلية والمال.

وقال مصدر مسؤول في «الحزب الديموقراطي الكردستاني« (بزعامة البارزاني) ان «محادثات البارزاني في بغداد تهدف في جانب منها، الى تشكيل تحالف جديد بين الحزب الديموقراطي وبعض الكتل السنية والشيعية«.

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد دعمه القوي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد أيام من إقالة وزير المال والقيادي البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من منصبه، وهي الإقالة التي حمّل الحزب مسؤوليتها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي غاب عن اجتماعات بارزاني تماماً.

وإضافة إلى اجتماعاته مع العبادي، عقد بارزاني الذي وصل بغداد صباح أمس، سلسلة اجتماعات ضمت زعماء الكتل الرئيسة في العراق بالإضافة إلى زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي، إن زيارته بغداد تأتي من أجل التعبير عن تأييده «الكامل» ودعمه «القوي» لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأضاف: «ننظر إلى أن جميع المشاكل والمسائل يجب أن يتم التفاهم عليها مع بغداد، وإقليم كردستان ينظر إلى هذا الموضوع على أساس أن بغداد هي العمق الاستراتيجي، وعلاقاتنا الآن وفي المستقبل يجب أن تتم بالتفاهم معها».

وعن معركة الموصل، قال إن «هناك تنسيقاً جيداً بين قادة القوات المسلحة العراقية مع إخوانهم البيشمركة، ووضعوا خطة محكمة لتحرير الموصل».

وأضاف بارزاني، «أطمئن إخواننا في مدينة الموصل إلى أن مستقبلهم آمن وسيتم تحريرهم من ظلم الارهابيين واستبدادهم في تنظيم داعش». وتجاهل بارزاني أي إشارة إلى إجراء استفتاء على استقلال كردستان.

من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه بحث مع بارزاني الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، وأضاف: «إننا ندعم الحكم اللامركزي ونؤيد الاستقرار السياسي والأمني في إقليم كردستان»، وأن «النفط والغاز ملك لجميع العراقيين ونسعى لحل الخلافات في شأنهما بالحوار». كما دعا إلى مصالحة سياسية، منتقداً تجريد البرلمان الحكومة من وزراء الداخلية والدفاع والمال في ظرف استثنائي.

ولوحظ غياب تام للمالكي عن أجواء الزيارة التي رحب بها في بيان أمس نائبُ الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكن النائب عبد السلام المالكي عضو ائتلاف المالكي، طالب في بيان باعتقال بارزاني في بغداد باعتباره «مطلوباً قضائياً».

وتكمن أهمية الزيارة في أنها تأتي بعد أيام من نجاح ائتلاف برلماني مقرب من المالكي بإقصاء الوزير زيباري.

ووفق المراقبين، ستساهم زيارة بارزاني في جمع القوى التي أنهت الولاية الثالثة للمالكي عام 2014، وأبرزها تيارات الحكيم والصدر والقوى السنية وائتلاف أياد علاوي، إضافة إلى عدد من نواب «دولة القانون» المؤيدين للعبادي لمنع أي توجه لإسقاط الحكو

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بغداد أمس، مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في ملفات تصدير النفط ومعركة استعادة الموصل، فضلاً عن الاستفتاء المقترح على إعلان دولة كردية واختيار بديل لوزير المال المقال هوشيار زيباري. وأثارت زيارة بارزاني لبغداد ردود أفعال متناقضة وصل بعضها إلى الدعوة إلى إصدار مذكرة قبض بحقه.

وضم الوفد الكردي الذي وصل إلى العاصمة العراقية صباح أمس قادة أحزاب، باستثناء كتلتي «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» اللتين أعلنتا أن بارزاني لم يعد يمثّل إقليم كردستان بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وقال مصدر في مكتب العبادي لـ «الحياة» إن الوفد الكردي بحث مع رئيس الوزراء في معركة تحرير الموصل وملف النازحين وتصدير النفط الذي تدور خلافات في شأنه بين بغداد والإقليم. وأشار إلى أن «الجانبين عقدا اجتماعاً مغلقاً»، من دون أن يقدّم تفاصيل عن طبيعة المواضيع التي طُرحت فيه والمواقف التي طرحها كل من الطرفين.

وتعود آخر زيارة لرئيس إقليم كردستان إلى بغداد إلى تموز (يوليو) 2013 وبحث فيها مع قادة الكتل السياسية المشاكل العالقة بين المركز والإقليم.

وقلل القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عبدالباري زيباري من أهمية الزيارة الحالية وقدرتها على إنهاء الملفات العالقة. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «الجانبين لا يستطيعان إنهاء الملفات في شكل جذري، لا سيما الاقتصادية منها، لكن الملف الأساس حالياً هو استعادة الموصل، إضافة إلى مناقشة سبل التوصل إلى اتفاق جديد بين المركز والإقليم».

من جهته، كشف النائب أحمد حاجي، رئيس «كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية» في البرلمان الاتحادي، في تصريح إلى «الحياة» أن «مراسيم رئاسة الوزراء في بغداد أبلغتنا بضرورة حضور اجتماع بارزاني مع القادة السياسيين» في العاصمة العراقية، مضيفاً: «أبلغناهم، ونبلغ العراقيين أيضاً، مقاطعتنا زيارة بارزاني». وتابع أن «ولاية بارزاني كرئيس لإقليم كردستان انتهت ولم يعد يمثلنا كرئيس للإقليم». وتساءل: «إذا كان قد زار بغداد بصفته رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني فإننا أيضاً غير ملزمين باستقبال مسؤول حزبي من قبل برلمانيين ومجموعة كتل سياسية»، مؤكداً «أننا سنقاطع الاجتماعات ولن نحضرها». غير أنه استدرك: «سندرس لاحقاً أي مضمون لاجتماعات بارزاني مع القادة السياسيين في شأن الملفات التي تهم العراقيين».

من جانبه، دعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي، في بيان صحافي، الادعاء العام إلى تحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق بارزاني حال وصوله إلى بغداد بتهمة «التخابر مع الأجنبي وتهريب ثروات البلد والتعامل مع الأنظمة الإرهابية». لكن النائب عرفات كرم عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» اعتبر في تصريح إلى «الحياة» أن «تحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق رئيس إقليم كردستان ليس جديداً»، وعدّ هذا التهديد بأنه «مغرض ويدل على حقد دفين وضد محاولات حل الخلاف» بين بغداد وإقليم كردستان.

أما النائب سميرة الموسوي، القيادية في «التحالف الوطني»، فطالبت العبادي بـ «حسم موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان خلال زيارة بارزاني إلى بغداد»، ووصفت الزيارة بأنها «فرصة لحسم الملفات العالقة مع الإقليم ووضع النقاط على الحروف». وبيّنت أنه «لا يمكن للعبادي أن يتفق على أي موضوع من دون معرفة موقف الإقليم ورئيسه واطلاع الحكومة المركزية على فكرة الاستفتاء وإذا ما كانت لا تزال قائمة أو أن الإقليم تجاوز هذه المسألة ويرغب بالبقاء جزءاً من العراق الموحد».

بدوره أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن «الزيارة ليست حزبية ومهمة جداً لجميع الأطراف السياسية في العراق»، واعترف بأنها «لا تكفي لحل جميع المشاكل العالقة». وكشف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها بارزاني مع المسؤولين في بغداد تتعلق بتصدير النفط، ومعركة الموصل، ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة، وبديل وزير المال هوشيار زيباري، إضافة إلى الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق».

تمكّنت القوات العراقية من إحراز تقدم جديد في مناطق بغرب البلاد، بعد يوم من إطلاقها حملة لتحرير ما تبقى من مناطق يوجد فيها عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار. وجاء هذا التقدم فيما تواصل القوات العراقية إعادة انتشارها على تخوم مدينة الموصل استعداداً لمعركة استعادتها.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في بيان أمس أن «القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تحرير جميع مناطق جزيرة البو ذياب شمال الرمادي من سيطرة تنظيم داعش ورفع العلم العراقي فوق مبانيها». وأشار إلى أن «القوات الأمنية شرعت بمعالجة العبوات الناسفة والمنازل المفخخة» في المنطقة التي أخلاها «داعش»، مضيفاً أن «القطعات القتالية قتلت العشرات من عناصر تنظيم داعش خلال عملية التحرير». وأوضح أن «القطعات القتالية تعمل على تفتيش جميع مناطق جزيرة البو ذياب المحررة والاستعداد لاقتحام جزيرتي البو علي الجاسم والبو عساف خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتعد منطقة البوذياب إحدى أهم المناطق التابعة لجزيرة الرمادي والتي كان تنظيم «داعش» يستخدمها لشن هجمات على المناطق القريبة منها. وكان جنود القوات العراقية ومتطوعو العشائر، بدعم من طائرات القوة الجوية العراقية، أطلقوا أول من أمس حملة عسكرية لتحرير ما تبقى من بؤر «داعش» في مناطق تابعة لمحافظة الأنبار.

وأفاد اللواء المحلاوي بأن «قوة من الجهد الهندسي التابع للفرقة الثامنة تمكنت من تطهير 50 منزلاً في منطقة الحصي جنوب الفلوجة ومناطق النساف غرب المدينة بعد رفع الألغام والعبوات الناسفة منها، إضافة إلى تفجير 45 عبوة ناسفة... في تلك المناطق دون إلحاق خسائر مادية أو بشرية».

في غضون ذلك، نفّذ التحالف الدولي غارات على مواقع «داعش» غرب الرمادي، وقال مصدر أمني أن الغارات استهدفت تجمعاً لعناصر التنظيم في جزيرة هيت غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل ستة من «داعش».

وفي الموصل، قال العقيد مصطفى جلال العبيدي من «قيادة عمليات نينوى»، في تصريحات صحافية، أن «فوجاً بآلياته القتالية المتنوعة تابعاً للفرقة 16 في الجيش العراقي، وصل فجر اليوم (أمس) إلى محور الخازر شرق الموصل، من أجل العمل إلى جانب قوات البيشمركة الكردية في مقاتلة داعش». وأوضح أن «هذه التشكيلات مختصة في معالجة الأهداف القتالية الثابتة كالقناصين والمدافع والقضاء على المسلحين المتحصنين في المنازل والأنفاق».

وكشف العبيدي أن «القوات المسلحة العراقية وقوات البيشمركة، بإسناد مباشر من قبل طيران التحالف الدولي، بدأت بتضييق الخناق على التنظيم في الموصل»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد وصول المزيد من تشكيلات الفرقة 16 إلى محور الخازر».

ويأتي انتشار وحدات تابعة للفرقة 16 في الجيش العراقي في محور الخازر ضمن الاتفاق الذي أُبرم بين القيادة العسكرية لحكومة بغداد والقيادة العسكرية لحكومة أربيل في 19 أيلول (سبتمبر) الجاري والذي نص على توحيد جهود الحرب ضد «داعش».

وأكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عزم بلاده «إرسال نحو 600 جندي إضافي إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش»، ولفت إلى أن «الجنود سيدربون القوات العراقية وسيقدمون لها المشورة والدعم اللوجيستي وسيساعدون في جهود جمع المعلومات».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب الأربعاء الماضي من الرئيس باراك اوباما زيادة عدد المستشارين الأميركيين استعداداً لمعركة تحرير الموصل، وهو ما سارعت واشنطن إلى تلبيته.

تتّجه القوى السياسية في العراق إلى إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2018، وذلك بسبب الرغبة في تقليص الإنفاق وتفضيل إجراء الاقتراع بعد إنهاء المعركة الأساسية ضد تنظيم «داعش» وتأمين عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية، المطالب بتغيير قانون الانتخابات واستبدال المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وكان آخرها من رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، يوم الجمعة الماضي، بعدما رهن مشاركة التيار الصدري بتعديل قانون الاقتراع.

وقال مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إلى «الحياة»، إن «المفوضية بانتظار طلب رسمي من البرلمان في خصوص إمكان دمج الانتخابات المحلية والتشريعية». وأوضح أن «الرد سيكون من خلال الهيئة القضائية المختصة، ولا يمكننا التصريح عن هذه الفرضية من خلال وسائل الإعلام». وعن دعوات استبدال مجلس المفوضين والقانون الانتخابي، لفت الشريفي إلى أن «استبدال المفوضية الآن يعني عدم إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في موعدها المحدد العام المقبل، كون إجراءات إقالة أعضاء مجلس المفوضين وتعيين أعضاء جدد يحتاجان إلى وقت، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة الاستعدادت الجارية». وأضاف: «أما في خصوص القانون، فيجب أن يتم تغييره أو تعديله قبل مدة معقولة حتى نستطيع تهيئة مسلتزمات تطبيقه الفنية واللوجستية كافة في جداول زمنية معلنة».

وكان زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمّار الحكيم، التقى أول من أمس، أعضاء مجلس المفوضية، وطلب منهم رسمياً التفكير في «جمع الممارستين الانتخابيتين في يوم واحد». وعزا النائب فرات التميمي، عن حزب الحكيم، في تصريح إلى «الحياة»، طلب إرجاء الانتخابات المحلية ودمجها مع التشريعية الى أنه «يأتي في إطار تقليل النفقات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد»، كونها «تكلّف موازنة الدولة قرابة 500 مليون دولار». وتابع: «كما أن الكثير من المحافظات غير مستقر أمنياً. وهناك حرب مستمرة مع داعش، الأمر الذي يعني حرمان العديد من المناطق من المشاركة في الانتخابات في حال تمت في موعدها المحدد». ولفت إلى أن «تأجيل موعد الانتخابات يحتاج إلى تشريع جديد، وعلى الحكومة تقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى البرلمان في الشكل الذي يسمح بالتمديد لعمل هذه المجالس عاماً إضافياً».

وأكد النائب عبدالرحمن اللويزي، عن محافظة نينوى، في تصريح صحافي، أن «من الصعب إجراء الانتخابات المحلية في ظل سيطرة داعش على مدن مهمة مثل الموصل، ويجب إيجاد مقترح لحل هذه المشكلة. من الممكن تأجيل الانتخابات إلى حين القضاء على المتطرفين وإعادة النازحين الى منازلهم، إضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات في المدن التي يحتلها داعش». وزاد: «الانتخابات المقبلة لن تُجرى أيضاً في محافظات إقليم كردستان، وهي السليمانية وأربيل وحلبجة ودهوك، وأيضاً في محافظة كركوك المتنازع عليها منذ سنوات بين العرب والكرد لأسباب قانونية».

يُذكر أن مفوضية الانتخابات بدأت منذ أسابيع، استعداداتها للانتخابات المقبلة، وحدَّثت سجلات الناخبين في عموم البلاد، وأعلنت الأحد الماضي، أن عدد الأحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 99 حزباً سياسياً، منها 56 من الأحزاب القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، و43 من الأحزاب التي سُجّلت حديثاً.

أكدت الحكومات المحلية في جنوب العراق وضعها خططاً أمنية خاصة بشهر محرم لتأمين مراسيم إحياء ذكرى عاشوراء. وأعلن محافظ واسط مالك الوادي رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة في تصريح إلى «الحياة» أن «القوات الأمنية ستنتشر ومنذ اليوم الأول لشهر محرم على شكل مفارز وتكثّف الدوريات في الشوارع العامة والساحات والتقاطعات المرورية وقريباً من المساجد والحسينيات التي تقام فيها أو بالقرب منها مواكب العزاء». وأضاف: «ستكون هناك إجراءات تفتيش مشددة عند الحواجز الرئيسة في مداخل المدن على السيارات الداخلة والخارجة والتأكد من الأشخاص فيها والتدقيق في هوياتهم لا سيما من هم من خارج المحافظة». وشدد على ضرورة «الالتزام بالتعليمات الأمنية ومنع حمل الأسلحة من قبل شخص أياً كان، باستثناء القوات الأمنية التي تكون مهمتها حماية المواكب بعد التنسيق مع أصحابها، حيث ستكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين، وستتم المحاسبة وفق القانون».

بدوره أعلن محافظ المثنى فالح الزيادي في تصريح إلى «الحياة» وضع «خطة أمنية وخدمية شاملة لإحياء» مناسبة عاشوراء. ولفت إلى أن «الأوضاع العامة التي يمر بها البلد استدعت اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية خلال هذا الشهر تحسباً لأي خرق قد يحدث، خصوصاً وأن المثنى تقع بمحاذاة صحراء واسعة نسعى طيلة الفترة الماضية لحمايتها لأنها تكون عبارة عن مخابئ وممرات لبعض الجماعات الإرهابية».

كما اتفقت محافظتا النجف وكربلاء على إعداد خطة أمنية موحدة لرفع مستوى التنسيق الأمني بينهما. كما أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان أمس، أن «فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى 19 ألف عنصر أمني من مختلف المؤسسات الأمنية والأجهزة المساندة سيشاركون في تنفيذ خطط اللجنة الأمنية العليا لشهر محرم».

أكدت الحكومة العراقية إنهاء ترتيباتها لمواجهة حركة نزوح جديدة من محافظة نينوى، يُتوقع أن تبدأ بعد الشروع في الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم «داعش». وأشارت، في الإطار ذاته، إلى إجلاء مئات الأشخاص من الحويجة (محافظة كركوك) إلى مخيم ليلان في جنوب المحافظة، وعودة آلاف العائلات إلى بلدة الشرقاط المحررة حديثاً في محافظة صلاح الدين.

وأعلن وزير الهجرة والمهجّرين العراقي جاسم محمد، في بيان أمس، أن «الوزارة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وضعتا اللمسات الأخيرة لخطة الاستجابة الإنسانية لإغاثة نازحي نينوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في قيادة العمليات المشتركة وحكومة الإقليم والجهات المساندة، فضلاً عن التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد لغرض تقديم المساعدات اللازمة لنازحي نينوى خلال عمليات التحرير».

وجاء موقف الوزير خلال استقباله رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبدالرحيم الشمري، للبحث في استعدادات الوزارة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين لعمليات الإغاثة والإيواء، المرافقة لعمليات تحرير نينوى وآليات تطبيقها مع الجهات المعنية بملف التحرير.

وأكد الوزير محمد في البيان، «استمرار التنسيق مع اللجان المعنية بملف النازحين، ومنها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للاطلاع على استعدادات الإغاثة وماهية المشاكل التي قد تواجه الفارين من بطش داعش».

وتتوقع الأمم المتحدة نزوح ما يصل إلى مليون شخص من الأهالي خلال الحملة العسكرية المرتقبة لانتزاع الموصل من «داعش». ويرجّح مسؤولون عراقيون وأميركيون أن تبدأ الحملة أواخر الشهر المقبل.

وأشار عمار صباح، مدير فرع الوزارة في كركوك، في بيان آخر تسلّمت «الحياة» نسخة منه، إلى «مواصلة إجلاء النازحين ونقلهم من المناطق التي يتم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية إلى مخيماتها في المناطق الآمنة من المحافظة وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة بينهم». ولفت إلى أن «الفرع قام بإجلاء ونقل 600 نازح من بلدة الحويجة إلى مخيم ليلان في المحافظة»، موضحاً أن «عملية إجلاء النازحين تمت من طريق محور خالد شمال غربي كركوك، وتمت بواسطة باصات خصصتها الوزارة لنقلهم إلى مخيم ليلان، فيما وزّع فرع الوزارة مساعدات غذائية ومنزلية عليهم فور وصولهم إلى المأوى».

وفي صلاح الدين، قال المحافظ عبدالله الجبوري، في بيان، إن «4500 عائلة نازحة عادت إلى منازلها في بلدة الشرقاط، شمال تكريت، بعد الانتهاء من عمليات التحرير أخيراً»، مشيراً إلى أن «الدوائر الخدمية فيها مستمرة في أداء عملها وتقديم الخدمات للمواطنين». ودعا الحكومة المركزية إلى «إطلاق موازنة المحافظة التي لم يُصرف منها حتى الآن سوى سبعة بلايين دينار (5.5 مليون دولار) من أصل 163 بليون دينار (نحو 130 مليون دولار)»، مؤكداً أن «المحافظة أنجزت أعمالاً عدة في مختلف القطاعات بتكلفة تصل إلى نحو 58 بليون دينار (120 مليون دولار)». يُذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت قبل أيام قليلة، تحرير الشرقاط بالكامل.

كشف رئيس ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، أن «القرار العراقي بيد دول خارجية»، مبدياً قلقه «من تمدّد بعض الجهات على حدود الموصل الادارية، ومن تقسيم نينوى الذي قد ينذر بعمليات تطهير عرقي، واخشى ان تتحول الموصل إلى قبرص أخرى». وأوضح أن «الحديث عن التوافق السياسي قبل تحرير الموصل يتضمن نوايا مبيتة للتقسيم، لذلك فإن مشاركة الحشد الشعبي في تحرير نينوى تحافظ على وحدتها وتمنع تدخّل تركيا وقوى اخرى أيضاً». من جهة ثانية، صرح العبادي بأن قوات البيشمركة الكردية جزء من القوات الأمنية العراقية، مؤكدا أن عملية تحرير الموصل تسير وفق الجول المحدد لها. وفي مؤتمر صحافي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقب انتهاء اجتماعهما، قال العبادي: «قضية تحرير الموصل وصلت الى مراحلها النهائية «. من جانبه، قال بارزاني إن «من أولوياتنا تطهير أرض العراق من داعش، ولدينا تنسيق جيد بين القيادات العسكرية العراقية والبيشمركة».