العامري يتّهم الأكراد بالتضييق على «الشبك»...«داعش» يحاول التسلل الى الرمادي ويهاجم مدينة الرطبة..إدارات السجون العراقية تستعد لإطلاق الآلاف..التحالف الدولي يشن 24 غارة على مواقع لـ «داعش» في العراق وسورية

كشف النائب العراقي عن «كتلة بدر» النيابية حنين القدو، وجود «حرب معلنة» على ابناء «الحشد الشعبي» من قبل قوات «الاسايش»،التابعة لامن اقليم كردستان الذي يقوده مسرور، ابن رئيس الاقليم مسعود بارزاني، مشيراً الى ان تلك القوات تضيق الخناق على ابناء طائفة «الشبك» وتهدّدهم بطرد اسرهم من الاقليم اذا ما قطعوا علاقتهم بـ «الحشد».

وقال القدو في بيان، أمس انه «ضمن الحرب المعلنة على أبناء الحشد الشعبي من قبل القوات الأمنية الكردية المعروفة بالأسايش، تقوم هذه القوات بتضييق الخناق على أبناء الشبك القاطنين في اربيل والمنتسبين إلى (لواء الشبك) ضمن قوات الحشد من خلال استدعائهم إلى مقرات الأسايش وتحذرهم من عدم الالتحاق باللواء»، مبينا انها «هدّدت بطرد أسرهم من الإقليم في حال عدم قطع علاقتهم بقوات الحشد». وأضاف القدو أن «هذه الممارسات العدائية لقوات الأمنية الكردية التابعة لمسعود بارزاني تجاه أبناء الحشد، تقع ضمن المحاولات اليائسة لمنع الحشد من المشاركة في تحرير محافظة نينوى لتمرير أجنداته التوسعية».

ودعا قدو الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة وفصائل المقاومة التابعة لفصائل «الحشد الشعبي» إلى «إدانة مثل هذه الممارسات العدائية، والوقوف بقوة بوجه الأجندات التي تستهدف وحدة الأراضي العراقية من خلال استهداف المكونات العراقية الصغيرة واستهداف مناطق سكناهم».

من ناحية أخرى، صدّت القوات العراقية هجوماً عنيفاً، فجر أمس، من محاور عدة على ناحية القيارة جنوب الموصل، والتي تمكنت من استعادتها أخيرا من قبضة «داعش».

وأكدت خلية الاعلام الحربي للقوات العراقية المشتركة في تقرير لها، ان «مجاميع مسلحة لتنظيم داعش هاجمت في محاولة فاشلة فجر اول ايام عيد الاضحى قطعات قيادة عمليات تحرير نينوى مستخدمة كل أنواع الأسلحة، مستهدفة قطعات لواء71 فرقة 15 في ناحية القيارة من جهة قرية الحود في الشمال وقطعات لواء72 الفرقة 15 في قرية المرير من الجنوب وقطعات لواء92 فرقة المشاة/15على طريق (الحضرـ القيارة) وفوج طوارئ شرطة نينوى/8 في منطقة شمال تلول الباج، حيث أطلق التنظيم على هذا الهجوم أسم (غزوة الموت)». واضافت الخلية «ان الهجوم انتهى بعد ساعات قليلة من بدئه والتي خسر فيها داعش 87 قتيلا من عناصره».

وقال رئيس مجلس ناحية القيارة صالح الجبوري إن «مجموعة من داعش هاجمت ناحية القيارة من ثلاثة محاور»، مضيفا إن «القوات الأمنية تمكنت من قتل 100 مسلح واعتقال أربعة من عناصر التنظيم خلال صد الهجوم». وأشار الجبوري الى أن «القوات العراقية تمكنت من قتل سبعة انتحاريين وتدمير سياراتهم والاستيلاء على ثلاث سيارات نوع (همر) وكميات مختلفة من الأسلحة».

وافاد مصدر امني في محافظة الأنبار، بأن قوة امنية أحبطت محاولة تسلل لعناصر «داعش» شرق الرطبة.

كما اكد مصدر عسكري في محافظة نينوى، شمال العراق، ان «الجيش صد هجوماً لتنظيم داعش، على قرية جنوب الموصل، وقتل 22 عنصراً من التنظيم، في ثالث هجوم من نوعه خلال أول أيام عيد الأضحى». وعلى صعيد ذي صلة، أحبطت الشرطة هجوماً ثالثاً، امس، على وحداتها جنوب الموصل.

بعد موجة الاغتيالات التي طالت عدداً من قادة ميليشيا الحشد الشعبي في مدينة بغداد، اتهمت الأخيرة ميليشيات العصائب والخراساني وحزب الله العراقي والنجباء، بالوقوف وراء عمليات تصفية القيادات التي رفضت تحكّم إيران بالحشد الشعبي.

ومن أبرز الفصائل التي طاولتها يد الاغتيالات المنظمة، سرايا السلام ولواء اليوم الموعود ومليشيا العباس ومليشيا أبناء المرجعية ومليشيا جند الإمام، وتشكيلات أخرى منضوية تحت ما يعرف حالياً بهيئة الحشد الشعبي، البالغ تعداد فصائلها 73 فصيلاً مسلّحاً. ويلاحظ أن المليشيات التي تم استهداف قادتها أو زعماء فيها، تابعة لمقتدى الصدر أو مرجعيات داخل النجف وكربلاء.

اغتيالات منظمة

وكان ممن طاولتهم موجة الاغتيالات تلك، الشيخ حسن عبد العال الدراجي، القيادي في مليشيا سرايا السلام، التابعة لمقتدى الصدر، وذلك عندما أطلق ملثمون النار عليه أمام باب منزله في قطاع 71، بمدينة الصدر، شرقي بغداد، بعد يوم واحد على عودته من إجازة، لكونه يعمل كقائد وحدة قتالية في المليشيا بمحافظة صلاح الدين. كما اغتيل أحمد طلال، القيادي في لواء اليوم الموعود، ثم الحاج سمير عبود، المعروف باسم "أبو عراق"، في حي أور، شرقي بغداد.

في المقابل، ووفقاً لما تؤكده مصادر أمن عراقية، فإن مليشيا السلام ولواء اليوم الموعود نفّذتا عمليات اغتيال مقابلة، رداً على اغتيال قادة وعناصر بارزين. وتتهم تلك المليشيات بالوقوف وراء عملية اغتيال علي محمد الجزائري القيادي البارز بمليشيا العصائب داخل منزله، عندما اقتحم ملثمون المنزل بمنطقة الكرخ وسط بغداد، وقتلوه مع زوجته وأطفاله ثم أحرقوا المنزل.

وحالياً تشهد مناطق الصدر والشعلة وبغداد الجديدة وحي العامل والكاظمية والزعفرانية والبياع، إجراءات أمنية مشددة وانتشارا لأفراد المليشيات لمواجهة عمليات الاغتيال، التي تتم بواسطة عبوات لاصقة أو هجمات مسلحة بواسطة مسدسات كاتمة للصوت. وتعود الخلافات بين مليشيات جيش المهدي بزعامة الصدر ومليشيا العصائب إلى سنوات طويلة، بعد انشقاق قيس الخزعلي عن المليشيا الأم (جيش المهدي) وتشكيل مليشيا بمفرده والحصول على دعم من إيران.

الوصاية الإيرانية

ووفقاً لزعيم قبلي في مدينة الصدر، يعمل نجله كقيادي في مليشيا سرايا السلام، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "جميع من تمّ اغتيالهم، هم من الرافضين لوصاية إيران على الحشد الشعبي والراغبين بتغيير الواقع السياسي في المنطقة الخضراء وإصلاح حال البلاد، أو من الذين رفضوا إرسال المقاتلين لحلب". وبيّن أن "نجله غادر إلى الأنبار للقتال هناك، فاحتمالية مقتله غدراً، كبيرة إذا بقي في المنزل مدة طويلة".

وحول الجهة التي تنفذ العمليات قال "لا يوجد غيرهم، إنهم خط المرشد". وتستخدم عبارة خط المرشد على نطاق ضيق بين العراقيين، في الدلالة عن الفصائل التي تتلقى أوامرها بشكل مباشر من إيران المرشد المقصود علي خامنئي، وأبرز تلك الفصائل هي العصائب والخراساني وحزب الله العراقي والنجباء.

اتهم نائب من كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، قوات الأمن الكردية «الآسايش» بشن «حرب على أبناء طائفة الشبك المقيمين في أربيل، لمنعهم من الالتحاق بقوات الحشد الشعبي»، فيما حذر نائب من كتلة «الديموقراطي الكردستاني» من «أجندات لخلط الأوراق بهدف إثارة النعرات الطائفية والقومية في نينوى».

وقال النائب حنين القدو، في بيان أمس، إن «الآسايش، في إطار حرب معلنة على أبناء الحشد الشعبي، تضيّق الخناق على أبناء الشبك القاطنين في أربيل والمنتسبين إلى لواء الشبك ضمن قوات الحشد، من خلال استدعائهم وتحذيرهم من الالتحاق باللواء، وتهديدهم بطرد أسرهم من الإقليم في حال عدم قطع علاقتهم بقوات الحشد». وأشار الى أن «هذه الممارسات العدائية لقوات الأمن الكردية التابعة لمسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان زعيم الحزب الديموقراطي) تجاه أبناء الحشد، في إطار المحاولات اليائسة لمنع الحشد من المشاركة في تحرير محافظة نينوى وتمرير أجنداته التوسعية»، داعياً الحكومة الاتحادية إلى «الوقوف في وجه الأجندات التي تستهدف وحدة الأراضي العراقية من خلال استهداف الأقليات ومناطقها».

ويطالب الأكراد بإبرام «اتفاق سياسي مسبق» مع بغداد قبل عملية استعادة الموصل، لتحديد المستقبل الإداري لنينوى وتحويل أقضية تقطنها الأقليات إلى محافظات، كما ترفض قوات «البيشمركة» الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في المحافظة وتعتبرها جزءاً من إقليم كردستان.

وعن الموقف من هذه الاتهامات، قال النائب الشبكي من كتلة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» سالم جمعة، لـ «الحياة»، إن «90 في المئة من الشبك يعيشون في إقليم كردستان بأمان، واتهامات النائب حنين القدو مرفوضة لأنها ملفّقة وتأتي على خلفية التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أميركيين عن وجود مشروع لتحويل سهل نينوى إلى محافظة، ونأمل بأن تكون لاحقاً تابعة للإقليم، ونؤكد أننا نحن وحدنا من يمثل كوتا الشبك في البرلمان وفقاً للقانون».

ولفت إلى «وجود أجندات في بغداد تحاول المساس بقوات البيشمركة التي تنضوي فيها معظم الأفواج والألوية المشكلة من الأقليات، ونؤكد أن الأسايش تحترم كل المكونات، ولا يخفى أن الإقليم يحتضن منذ أكثر من سنتين هذا العدد الهائل من الإخوة العرب». وتابع: «نحترم كل القوات والفصائل التي تقاتل داعش، وليست لدينا خطوط حمر، لكننا لن نسمح بخلط الأوراق عبر زج قوات جديدة، كما لا نريد حصول نعرات قومية مع الإخوة العرب، لذا فإن دخول أي قوة أخرى باستثناء البيشمركة سيفتح صفحة من العداء الدائم». وزاد أن «هناك فوج الشبك الأول وتعداده 655 مقاتلاً، يقاتل في محور الخازر تحت مظلة وزارة البيشمركة، وهناك فوج ثان ما زال يتلقى التدريبات». وعن وجود لواء مدعوم من «الحشد الشعبي» لفت الى أن «مناطق انتشار الحشد في عمومها بعيدة جداً عن سهل نينوى، وهي لا تملك مساحة للتحرك في هذه المنطقة، والقوات الموجودة حالياً تعتمد على إسناد البيشمركة في تحقيق الأهداف المرجوة».

ويعيش «الشبك» الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي، في مناطق سهل نينوى، وكانوا نزحوا من مناطقهم إثر سقوطها في أيدي «داعش» عام 2014، واتجهوا نحو المناطق الكردية.

بدأت قوات الأمن العراقية تخوض معركة جديدة في الأنبار، بعد استعادة المدن الكبيرة من سيطرة «داعش» الذي يشن عمليات مكثفة لاستنزاف هذه القوات، ما يحول دون الاستقرار في هذه المدن.

وتمكن الجيش خلال الشهور الثلاثة الماضية من تحقيق انتصارات لافتة واستعاد خمس مدن مهمة في الأنبار وهي الرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة والرطبة، ولكنه يعاني مشكلة تأمين حدود هذه المدن المطلة على صحراء شاسعة مرتبطة مع سورية. وأعلنت قيادة العمليات في «المحافظة أمس تطهير 386 منزلاً وإحباط محاولة تسلل لـ «داعش إلى منطقتي الضبعة والحلابسة، غرب الفلوجة، والقبض على مطلوبين، بينهم وسام كريم مطلك». وأضافت ان «الفرقة الثامنة تمكنت من العثور على 25 عبوة ناسفة في منطقة البو طيبان القريبة من قضاء هيت، فيما تم العثور على أنفاق وصاروخ في منطقة البو عبيد، شرق الرمادي».

وأشارت الى ان «اللواء 18 تمكن من إحباط محاولة التسلل للإرهابيين في منطقة الضبعة، فيما تم تدمير عربة تحمل أحادية وتنفيذ ضربة لطيران التحالف في منطقة الطرابشة، شمال الرمادي وتم قتل 8 إرهابيين وتدمير موقع رشاش». وأفادت مصادر أمنية بأن «قوة من الفوج الأول التابع لحشد عشائر الأنبار عثرت على أنفاق للتنظيم في منطقة البو عبيد، شرق الرمادي، على الطريق الدولي السريع»، مبيناً أن «قوة من الجيش دمرت تلك الأنفاق». وأضاف أن «الحشد تمكن أيضاً من العثور على صاروخ وقنبلة هاون 60 ملم، وهو يواصل تفتيش منطقة البو عبيد المحررة لتأمينها في شكل كامل».

من جهة أخرى، أعلن قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي رزيح خلال مؤتمر صحافي أمس أن هناك «خطة تحضرها قيادة العمليات المشتركة لشن عملية عسكرية على مناطق شمال المدينة المعروفة باسم جزيرة الرمادي، ومن ثم الانطلاق نحو بلدات عانة وراوة التي ما زالت تحت سيطرة داعش». وأضاف: «لا يخفى على أحد أن قضاء الرطبة تحيط به مناطق متصحرة مفتوحة ووديان، تتمركز فيها بعض الخلايا وتتعرض للجيش في المدينة، لكن القوات تتصدى لها وتمكنت من تكبيد داعش الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، ولن ينجح التنظيم في إحراز أي تقدم».

وتتعرض مدينة الرطبة لهجمات متواصلة منذ أسبوعين في محاولة من «داعش» لإعادة السيطرة عليها، وهي موقع استراتيجي على الطريق الدولي مع الأردن وقريب من الحدود السعودية.

في صلاح الدين، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أمس فرض السيطرة على منطقة تابعة لمدينة بيجي، شمال المحافظة، وطرد تنظيم «داعش» منها، وأوضح أن «عناصر الفوج الأول اللواء الآلي الثاني يفرضون سيطرتهم التامة على منطقة الحراريات».

توافد آلاف العراقيين إلى مدن إقليم كردستان لقضاء عطلة العيد، وأكد محافظ السليمانية أسو فريدون اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل دخول السياح إلى المحافظة والمناطق السياحية فيها. وأضاف: «يحق للعراقيين وغير العراقيين شراء العقارات في المحافظة بعد مراجعة الجهات الأمنية».

أما محافظ أربيل نوزاد هادي، فقال إن المحافظة وضعت خطة واسعة لتنشيط السياحة». وأضاف أن «الموسم الماضي تضرر بسبب الأحداث في العراق والمنطقة». وأوضح أن حكومة الإقليم «خططت لاستقطاب عدد أكبر من السياح العرب على رغم التحديات الأمنية التي نواجهها»، وأكد أن هناك «رحلات بدأت من تونس ومصر ولبنان والأردن».

ولفت إلى أن الحفاظ على الجانب الأمني وتنشيط السياحة مسألة «معقدة وصعبة، فنحن معنيون بتشجيع القطاع السياحي لكن لدينا التحدي الأمني، قاعدة قوات التحالف المتمركزة في أربيل تقوم بعمليات في العمق وحتى أربيل، لكن استطعنا أن نتعامل مع ملف النازحين ولم تكن لديهم مشاكل ولم تسجل خروقات بينهم». وزاد أن «قيمة حجم المشاريع الاستثمارية في أربيل خلال أقل من 10 سنوات وقبل ظهور داعش وصلت إلى 24 بليون دولار، لكن ظهور التنظيم على بعد نحو 40 كيلومتراً من حدود أربيل، أثر سلباً في حجم الاستثمارات خلال العامين الماضيين».

ووصلت أول قافلة من عمان إلى الإقليم، بعد زيارة وفد من الصحافيين الأردنيين في آب (أغسطس) الماضي. وقالت إحدى السائحات لـ «الحياة»: «سمعنا أن إقليم كردستان منطقة متطورة وحديثة، وكان للإعلام دور كبير في تحفيزنا على زيارته، وتم استقبالنا في مطار أربيل الدولي بشكل جيد». وقال صاحب شركة سياحية أردنية واسمه نوفل الخصاونة: «بعد عيد الأضحى، سنزور مصر، ولبنان، وفلسطين، لتنظيم رحلات سياحية إلى إقليم كردستان، لان الطبيعة هنا جميلة جداً».

إلى ذلك، دخل عن طريق منطقة كرميان، التابعة لمحافظة السليمانية حوالى 11 ألف سائح. وقال مصدر أمني في المحافظة لـ «الحياة»، إن «غالبية الذين دخلوا عرب من المحافظات العراقية، يحاولون الاستمتاع بالمناطق السياحية». وأكد أحد السياح أنه «قادم من ديالى للسياحة في مدينة السليمانية، لأنها تشهد الأمن والاستقرار، والمنطقة فيها مناظر طبيعية خلابة»، مشيراً إلى أنه «سيزور السليمانية في عيد النورز أيضاً».

ويشير بعض التقديرات غير الرسمية، إلى أن حوالى 60 ألف شخص دخلوا خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى، من طريق منافذ العبور الثلاثة، وهي شيخ لنكر، وكفري، وصالح أغاوا.

قال مصدر عراقي مطلع لـ «الحياة» أن «إدارات السجون التابعة لوزارة العدل بدأت بفرز النزلاء في سجونها الموزعة على مختلف محافظات البلاد، تمهيداً للإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية الشهر الماضي، لا سيما المعتقلين غير المحكومين وعددهم بالآلاف، ومعظمهم في مراكز توقيف تابعة لوزارة الداخلية وآخرون في معتقلات وزارة العدل في بغداد حصراً».

وأضاف أن «اللجنة القضائية التي تم تشكيلها لإعادة النظر في محاكمات المعتقلين حددت ضوابط استقبال طلبات إعادة المحاكمة لتهيئة ملفاتهم في إدارات السجون، كما حددت الفئات غير المشمولة بالقانون، وأهمهم المحكومون بجرائم إرهابية بناء على أدلة غير قابلة للطعن، فضلاً عن المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وهؤلاء في سجون المحافظات الجنوبية، وبينهم عرب وأجانب». وأضاف أن «ما يروج عن تعديل قانون العفو لن يؤثر في عمل تلك اللجان التي اعتمدت النسخة المعدلة والمصادق عليها من الرئاسات الثلاث وتمنع شمول الإرهابيين بالعفو بأي شكل أو ذريعة».

يذكر أن البرلمان أقر مشروع قانون العفو العام المعطل منذ عام 2014، بسبب الخلافات السياسية التي أثيرت حوله ومعارضة كتل «التحالف الوطني»، وسط إصرار كتل أخرى على إقراره. واعترض رئيس الوزراء حيدر العبادي على القانون وأرسل تعديلاً جديداً عليه إلى البرلمان.

ويستثني قانون العفو «المدانين بجرائم غسل الأموال، والقتل العمد، والسرقة، والاختلاس، والزنا، والخطف»، مع إمكان تظلمهم ومطالبة إعادة المحاكمة في حال أثبتوا أن إدانتهم جاءت بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو تحت التعذيب في شكل أو في آخر أو شككوا في سير عملية المحاكمة. فيما عُرض دفع غرامة مالية عن مدة الحكم المتبقية، لمن أمضى نصف المدة عن الجرائم غير المدرجة على قائمة الاستثناء في هذا القانون.

وقال الخبير القانوني طارق حرب في بيان أن « قانون العفو العام لن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد نشره في جريدة الوقائع (الرسمية) والشمول بالعفو يكون يوم النشر، طبقاً لأحكام المادة 129 من الدستور».

استبعد الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إقالة وزير المال هوشيار زيباري، مؤكداً «دعم غالبية الكتل للوزير ورفضها سحب الثقة منه»، في وقت شرعت «جبهة الإصلاح» بإعداد ملف استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وكان البرلمان صوّت بداية الشهر الجاري، على عدم اقتناعه بأجوبة زيباري، عندما استجوبه النائب هيثم الجبوري الذي وجه إليه تهماً بالفساد والإهمال. وأعلن مقرر البرلمان نيازي أوغلو، أمس، أن «النظام الداخلي يسمح باستكمال استجواب وزير المال، وسيتم ذلك بعد عيد الأضحى». وقال القيادي في «الديموقراطي الكردستاني» كفاح محمود، وهو مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لـ «الحياة»، أن «بعض الكتل البرلمانية حاول استخدام صلاحياته في استجواب الوزراء، ووُجهت إليهم تهم بالفساد، إلا أن تلك الصلاحيات استخدمت بقصد الإساءة والنيل منهم». وأضاف أن «زيباري هو ممثل الحزب الوحيد في الحكومة المركزية، ومحاولة إقالته تهدف الى إبعاد الحزب عن بغداد، وعزله عن العملية السياسية».

وزاد أن «غالبية الكتل البرلمانية أبدت رفضها سحب الثقة من زيباري، وأكدت أنها ستصوت بالضد من قرار إقالته في حال تم عرض الأمر على التصويت في جلسة البرلمان المقبلة»، معتبراً أن وزير المال «شخصية وطنية كفوءة يمثل حلقة الوصل بين بغداد والدول الغربية والمنظمات الدولية بفضل ما يملكه من علاقات مميزة مع هذه الدول، وبالتالي فإن الكتل السياسية لن تجد بديلاً عنه، وستكون إقالته خسارة كبيرة للجميع».

الى ذلك، أكد النائب عن «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، طه الدفاعي، أن «النائب هيثم الجبوري (عضو جبهة الإصلاح) يعد ملف استجواب العبادي والجعفري». وقال أن «من أبرز ما يتضمنه الملف، الوضع الأمني المتدهور في بغداد والفشل في تحقيق الإصلاح في المنظومة الوزارية، فضلاً عن قيام العبادي بتعيين الوزراء بالوكالة من دون الرجوع الى مجلس النواب». وأضاف أن «سحب الثقة من زيباري سيُطرح في أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى، وإقالته حتمية»، مشيراً الى أن «البرلمان سيلجأ الى التصويت السري بدلاً من الإلكتروني ليكون النائب حراً في قراره وبعيداً عن ضغط الكتلة التي ينتمي إليها».

شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 24 غارة على مواقع ومسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ضمن عملية «العزم المتأصل». وقالت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان، اليوم الثلاثاء، ان طائراتها شنت 15 غارة في سورية بالقرب من الشدادي والرقة ودير الزور ومارع. وأضافت ان طائراتها شنت ايضا 9 غارات على مواقع مسلحي «داعش» في العراق قرب البغدادي والبوحيات والموصل والقيارة والرمادي وتلعفر مستهدفة اهدافا للتنظيم.