الوفد الحكومي اليمني يغادر الكويت السبت..«المجلس السياسي» لادارة اليمن ينذر بنسف «المشاورات»..الانقلابيون ينقلبون على مشاورات الكويت والشرعية تندد..الحوثي وصالح يعلنون مجلساً أعلى لحكم اليمن

في خطوة اعتبرت انقلاباً على مشاورات الكويت لحل الأزمة اليمنية سلمياً، وتعزيزا لتمسكها بالسلطة بتحالف مع المخلوع علي عبدالله صالح، وقعت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام على إنشاء مجلس سياسي أعلى لحكم البلاد، وسارعت الحكومة الشرعية للتنديد بالاتفاق.

نصر المجالي: قالت جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام في بيان نقله الموقع الإلكتروني لوكالة (سبأ) اليمنية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون إن "رئاسة المجلس ستكون دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."

وتأتي هذه الخطوة بينما لا تظهر مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت أي بادرة على اتفاق ينهي الحرب الأهلية.

وتدخل في الصراع تحالف عربي تقوده السعودية وأدى إلى أزمة إنسانية في أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط فقرا.

وقع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتفاقا مع جماعة أنصار الله (حركة الحوثيين) لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.

بنود الاتفاق

وحضر صالح نفسه المراسم في صنعاء، إذ وقع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، ورئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، صالح الصماد، نص الاتفاق المكون من 4 بنود، وهي:

أولا: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور .

ثانياً : تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

ثالثاً : تكون للمجلس سكرتارية عامة/أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.

تنديد الحكومة الشرعية

ولاقت خطوة الانقلابيين في اليمن بتشكيل ما أطلقوا عليه مجلسا رئاسيا لحكم البلاد تنديدا من وزراء الحكومة اليمنية، الذين وصفوا خطوة الميليشيات بـ"الانتحارية والمتهورة"، فضلا عن استخفافها بالمجتمع الدولي.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن المتمردين من الحوثيين وقوات صالح "يشرعنون محاولة الانقلاب، ويستخفون بالمجتمع الدولي"، وذلك بعد إعلانهم تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد.

وأضاف الأصبحي لـ"سكاي نيوز عربية" أن المجتمع الدولي يجب أن يحسم موقفه الرافض للانقلابيين، وذلك بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ"المتهورة والانتحارية".

وأكد أن تشكيل هذا المجلس "يلغي الحل السياسي"، قبل أن يضيف قائلا "أي مراقب محايد يرى الانقلابيين وقد استنزفوا مؤسسات الدولة، ولم يأتوا إلا بالدمار والنهب للشعب" يدرك نفاقهم، ليشدد على أن الحوثيين ليسوا كيانا سياسيا "حتى يمكن التعاطي معه".

تصريح المخلافي

أما وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، فقد علق على تشكيل مجلس الميليشيات بالقول: "الانقلاب لم ينجح في البداية ولن يتحقق في النهاية"، مضيفا "الهزيمة بين أسطر الاتفاق الانقلابي".

وطالب المخلافي المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على "الشرعية الدستورية والأممية، وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المشاورات".

كما قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحوثيين وقوات صالح "مستمرون في الانقلاب، ويرفضون القرارات الأممية ومرجعيات التشاور".

وأضاف "نحن ماضون في تحرير أرضنا وشعبنا من الانقلابيين"، مشيرا إلى أن "الحوثيين وقوات صالح لا يريدون السلام في اليمن".

وعلم أن وفد الحكومة اليمنية سيطلب رسميا، خلال اجتماعه بالمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، تحديد موقف دولي واضح من إعلان الميليشيات تشكيل مجلس سياسي.

وقال المسؤول إن إعلان المتمردين يعتبر "انقلابا على المشاورات في الكويت، وتعزيزا لانقلاب الحوثي على السلطة، وإثباتا لعدم جديتهم في إنهاء النزاع وحقن دماء اليمنيين".

أعلنت أمس جماعة الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح تشكيل «مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً»، في خطوة اعتُبرت إنذاراً بنهاية مشاورات السلام المنعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي وآخر من المتمردين، وإلى إضافة المزيد من العراقيل أمام الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل دائم وشامل للأزمة اليمنية. وقال المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ تشكيل المجلس «مخالفاً لالتزامات قطعها الحوثيون تجاه العملية السياسي». وعقد ولد الشيخ اجتماعاً ليل أمس في الكويت مع وفد الشرعية اليمنية للبحث في التطورات.

وفيما سرت أنباء أمس، عن تكثيف الاستعدادات للعملية العسكرية لاقتحام صنعاء من جانب قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، رد وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي على إعلان الحوثيين وطالب المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المشاورات. وقال إن الانقلابيين «‏أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاج إليها اليمن وشعبه الكريم، وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها».

وأضاف المخلافي: «نطالب المجتمع الدولي بأن يضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام (...) نجح الانقلابيون في إقناع العالم بأنهم ضد السلام وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت. ومتمردون على الشرعية الدولية».

وكانت الكويت استشعرت مبكراً عدم جدية الحوثيين في إنجاح مشاورات السلام بعد تمديدها، وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله لـ «الحياة» إن بلاده لن تمدد المفاوضات في نهاية الأسبوع الجاري.

وأمس، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد المبعوث الأممي، وبحث معه آخر تطورات الأزمة اليمنية.

في السياق ذاته، أعلن مصدر خليجي أن الاتفاق الجديد بين الانقلابيين «نسف لكل الجهود الدولية التي قدمت للمسار السياسي في مشاورات الكويت»، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات قوية وفورية حيال التصرف غير المسؤول من قبل الانقلابيين، مشيراً إلى أن خطوة الانقلابيين هذه «تأتي في سياق تداعي مؤسسات الانقلاب وانهيارها في الداخل في ظل فشلهم المستمر على كل الأصعدة».

ويتألف «المجلس السياسي» الذي يعتقد أنه سيحل بديلاً لما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين والتي تتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من عشرة أعضاء، بالتساوي بين الجماعة وحزب صالح على أن يكون تولي منصبي رئيس المجلس ونائبه بالتناوب بين الطرفين.

وفي ديباجة الاتفاق الذي وقعه من طرف الحوثيين رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد ومن طرف حزب صالح، صادق أمين أبو راس، جاء أن إنشاء المجلس يهدف إلى»توحيد الإرادة السياسية لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة، وبما يحقق استقلالية القرار الوطني والإرادة الوطنية الحرة، وبموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة».

في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة على سير مشاورات الكويت، أن إسماعيل ولد الشيخ سيعقد لقاءات منفصلة مع الوفدين المتفاوضين بعد عودته من نواكشوط، وتوقعت المصادر أن تنتهي المهلة المحددة للمشاورات في جولتها الثانية غداً من دون التوصل إلى أي اتفاق.

ميدانياً، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين وقوات صالح في مختلف الجبهات، كما استمر طيران التحالف العربي في استهداف مواقع الحوثيين في صعدة وحجة وعلى امتداد المناطق الحدودية الشمالية الغربية.

وأفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأنها أحرزت تقدماً جديداً في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، وقالت إن القوات الحكومية «تمكنت صباحاً من تحرير جبل ظافر وجبل القذاف والتباب المحيطة بهما بمنطقة جبل يام، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل تسعة من مسلحي الميليشيا واستشهاد جندي من الجيش الوطني». وفي جبهة تعز، أفادت مصادر المقاومة بأن المتمردين أحكموا سيطرتهم على مديرية حيفان بالكامل في الريف الجنوبي لمحافظة تعز بما فيها مناطق «الأثاور والخزجة»، في ظل انسحاب قوات المقاومة والجيش الوطني.

إيلاف من الكويت: قال رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت، عبدالله العليمي، في تصريحات صحافية، إن "مفاوضات الكويت انتهت فعليًا، ووفد الحكومة سيغادر غدًا السبت".

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية، صرحت أمس الخميس إن "جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، أطلقوا رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت، بإعلانهم تشكيل مجلس سياسي لحكم البلاد".

واعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان الحوثيين وصالح، عما سمّوه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالة من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام في الكويت.

وأضاف بيان الحكومة أن إعلان الحوثيين وصالح تشكيل ذلك المجلس يعني عدم جدية الحوثيين في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.

وقال المسؤول الإعلامي في الوفد الحكومي اليمني بمشاورات الكويت محمد العمراني، إن الوفد سيغادر الكويت، السبت، بعد إعلان المتمردين تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.

وأوضح العمراني في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، صباح الجمعة: "لم يعد هناك معنى للمشاورات الآن والوفد سيغادر السبت. الحوثيون وصالح أعلنوا انقلابهم على العملية السياسية برمتها".

واعتبر المسؤول اليمني أن "المشاورات انتهت عمليا إلا إذا حصلت معجزة بأن يعلن الانقلابيون تراجعهم عن هذه الخطوة أحادية الجانب".

ووصف العمراني إعلان المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل مجلس رئاسي بـ"الخطوة الصادمة للمجتمع الدولي والمبعوث الدولي الذي ظل يبشر اليمنيين بالأمل والأوهام".

وفي وقت سابق، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن توقيع الحوثيين وحلافائهم اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي يعرض محادثات السلام الجارية في الكويت للخطر.

وقال المبعوث في بيان صحفي، الخميس 28 يوليو/تموز: "يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".

وأضاف المبعوث الأممي: "إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.

وكان النائب الكويتي ماضي العايد الهاجري شدد في تصريحات صحافية على ضرورة إنهاء المفاوضات بين الأطراف اليمنية في أسرع وقت، مشيراً إلى أن المشاورات جرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم نلمس تقدماً ملحوظاً بسبب تعنت جماعة الحوثيين الانقلابية.

وقال الهاجري في تصريحاته إن التمديد مضيعة للوقت ولا طائل من ورائه، إلا إعطاء صفة الشرعية لجماعة لا تمت للشعب اليمني بأي صلة، بل هي جماعة من أذناب صالح وإيران.

 

نصر المجالي: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية الانتخابات النيابية القادمة في تعزيز مسيرة الإصلاح الوطني، والوصول إلى مجلس نيابي يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، ويمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني ويحقق تطلعات أبنائه وبناته.

وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، شدد على ضرورة مواصلة الحكومة دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لتوعية الناخبين حول قانون الانتخاب الجديد وآلية الانتخاب، خاصة في المحافظات، وتكثيف التواصل مع جميع الجهات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية وتوعية المواطن بأهميتها.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في الأردن ستجري في العشرين من أيلول (سبتمر) المقبل لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر في تاريخ المملكة الهاشمية.

وهذا هو أول نشاط للعاهل الأردني بعد عودته من إجازة تخللتها مهمات عمل في الخارج أمتدت أكثر من شهر، شارك خلالها في الملتقى الاقتصادي الذي انعقد في مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية، بحضور قيادات اقتصادية وسياسية أميركية ودولية.

وخلال جلسة حوارية على هامش الملتقى عرض الملك عبدالله الثاني عرض جلالته، خلال الجلسة، رؤيته حيال الأزمات الإقليمية الراهنة، والسبل الكفيلة للحد من مخاطر هذه الأزمات، ضمن حلول سياسية، مؤكدا مواقف الأردن الداعمة للجهود الدولية المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب وعصاباته، وضمن استراتيجية شمولية للتعامل مع هذا الخطر باعتباره تهديدا رئيسا للأمن العالمي.

مكافحة التطرف

وإلى ذلك، فإن العاهل الهاشمي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الحثيثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف على جميع المستويات لمنع الأفكار الدخيلة من التأثير على الشباب الأردني.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد الملك أهمية مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار بما يقود الى رفع معدلات النمو الاقتصادي الذي تنعكس اثاره الايجابية على المواطنين، مشيرا في هذا الصدد الى مؤتمر لندن للمانحين، وأهمية أن يشعر المواطن في المحافظات بأثر مخرجاته، والدعم الاقتصادي الذي سيتوفر للمملكة، على مستوى حياته وظروفه المعيشية.

وأعرب العاهل الأردني عن شكره للحكومة على الجهود المكثفة التي قامت بها خلال الشهرين الماضيين، وما تنفذه من إجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على الصعيد الاقتصادي، والدعم الذي تقدمه للهيئة المستقلة للانتخاب.

كما وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين، وأهمية أن يقوم الوزراء بتكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه المواطن ومعالجتها.

وفي الأخير، شدد الملك عبدالله الثاني على أهمية الاهتمام والحفاظ على مكتسبات الوطن وعدم السماح لأي كان بانتهاك سيادة القانون.