اتفاق بين واشنطن وأربيل على بناء 5 قواعد عسكرية في كردستان والصدر يهدّد باستهداف التعزيزات العسكرية الأميركية..سليماني طالب العبادي بالتحرك لوقفها.. تحريض إيراني ضد الاتفاق العسكري بين كردستان وأمريكا

أقر مقتدى الصدر بعزوف العراقيين عن المشاركة في تظاهراته الاحتجاجية عازيا السبب الى ستة عوامل .. فيما ارجع المالكي ذلك الى اختراقها من البعثيين والدواعش.

إيلاف من بغداد: أشار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في بيان اليوم حصلت "إيلاف" على نصه الى ان هناك ستة اسباب تقف وراء تقلص المشاركة في تظاهراته التي ينظمها تياره في يوم الجمعة من كل اسبوع للمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط من خبراء مستقلين . جاء ذلك ردا على سؤال وجهه اليه احد اتباعه قال فيه "لماذا لا يخرج البعض للتظاهر ضد الفاسدين والمطالبة بإقالتهم وإصلاح الوضع السياسي في العراق على الرغم من افتقارهم لأبسط مقومات سبل العيش الكريم التي تتمتع بها اغلب دول العالم؟ ولماذا يسكت البعض عن هذه الطغمة الفاسدة ؟ ولماذا لايخرج الشعب جميعا لإزاحتهم من الكراسي التي شيّدت بدماء ابناء الشعب؟".. فهل العراقيون ضد الفساد ام مع الفساد؟ السكوت على الفاسدين الا يعتبر نوعا من المشاركة معهم؟".

فأجاب الصدر في رد على هذه الاسئلة قائلا إن "هناك اسباباً عدة لهم ابرزها الخوف من بعض متشددي التيار .. والخوف من المجهول".. موضحا ان من الاسباب الاخرى "عدم معرفة مشروع الاصلاح بصورة واضحة ويظنون ان الثورة تعارض الجهاد في سوح القتال ضد الارهابيين".. مشيرا الى أن "البعض ميال للدعة .. وهناك من هو مستفيد من اموال الفساد وهم الطغمة الحاكمة وثلتهم".

محاولات البعث

ومن جهته اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن أبناء الخط الصدري أدركوا محاولات ما أسماهم "أتباع البعث" لاستغلال التظاهرات.. مشيدا بـ"وعي" الصدريين في "إسقاط مؤامرة" تقف خلفها "أجندات بعثية ووهابية" لتهديد الأمن والتجاوز على مؤسسات الدولة.

وقال المالكي في بيان إن "كثيرا من المتظاهرين لاسيما أبناء الخط الصدري أدركوا خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد، إضافة إلى محاولات أتباع البعث المقبور وفلول العصابات التكفيرية والوهابية المهزومة استغلال تلك التظاهرات لإرباك الوضع الداخلي للبلاد".

وأشاد المالكي بـ"وعي المواطنين الشرفاء وخصوصا أبناء التيار الصدري في إسقاط المؤامرة التي كانت تقف خلفها أجندات بعثية ووهابية حاقدة عبر استغلال التظاهرات لتهديد الأمن والتجاوز على مؤسسات الدولة".

وكان الصدر اشرف الجمعة الماضي على تنظيم ما اسماها بمليونية الاصلاح ومحاربة الفساد في ساحة التحرير في وسط بغداد لكنه لوحظ انها فقدت زخم التظاهرات السابقة بسبب تحذيرات الحكومة بمواجهتها بالقوة واعتبارها عملا ارهابيا داعية العراقيين الى عدم المشاركة فيها لانها غير مرخصة.

ودعا الصدر خلال التظاهرة إلى اقالة جميع الفاسدين في مؤسسات الدولة واختيار مسؤولين تكنوقراط يتمتعون بالنزاهة والمهنية والكفاءة. وشدد في كلمة القيت بالمتظاهرين نيابة عنه على ضرورة إلغاء المحاصصة الحزبية والعرقية من جميع مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وحل مفوضية الانتخابات وتشكيل أخرى مستقلة والتأكيد على استقلالية القضاء العراقي وعدم تحزب السلطة القضائية.

واضاف قائلاً "إن مطالبنا مشروعة ولن نتوقف عنها الا بتحققها وبالطرق السلمية".. وحذر من أن مطالب الجماهير ستمتد الى اقالة الرئاسات الثلاث في حال تقصيرها.. وشدد على ضرورة الاسراع "بتقديم الفاسدين الى محاكمة عادلة بأسرع وقت وإلا فالشعب كفيل بمحاكمتهم".

وطالب الصدر مجلس النواب بالتصويت على الاصلاحات الجدية التي يطالب بها الشعب العراقي على ان تكون الجلسات علنية وتبث مباشرة من خلال وسائل الاعلام ليطلع عليها الشعب العراقي.. داعيًا "القضاء العراقي الى الابتعاد عن المحاصصة والضغوط السياسية والعمل بحيادية واستقلالية تامة".

 ولمواجهة اي عنف قد يلجأ اليه المتظاهرون فقد وضع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي القوات الامنية في حال انذار قصوى.. كما تم اغلاق جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء المستهدفة من المتظاهرين، والتي تضم مقار الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة ومبنى مجلس النواب والسفارات الاجنبية. وقبيل انطلاق التظاهرة تم اغلاق جميع الجسور والشوارع الرئيسة المؤدية الى ساحة التحرير بالحواجز الكونكريتية .

ومن جهتها، حذرت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة من المشاركة في التظاهرة مؤكدة انها غير مرخصة، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة فيها مهددة بالتعامل مع أي مظاهر مسلحة وكأنه تهديد ارهابي.

كشف ريناس جانو محمد، النائب العراقي والعضو في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لـ «الراي»، ان «بنود الاتفاقية العسكرية (البروتوكول) الموقعة بين اقليم كردستان والولايات المتحدة تتضمن بناء خمس قواعد عسكرية اميركية في الاقليم، منها قاعدة في منطقة حلبجة في السليمانية خصصت لتدريب قوات البيشمركة، وفي مناطق اتروش في اربيل وقاعدة جوية في منطقة حرير في دهوك وسنجار قرب الموصل»، مشيراً الى أن واشنطن «تعهدت حسب الاتفاقية، دفع رواتب قوات البيشمركة لمدة لا تقل عن 10سنوات».

وتابع جانو محمد: «تضمنت الاتفاقية تدريب وتسليح البيشمركة باحدث الاسلحة الحديثة المتطورة من قبل الجيش الاميركي».

في المقابل، طالب ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي «بنشر تفاصيل الاتفاق العسكري بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان»، معتبرا أنها «حساسة جدا ولها علاقة بالسيادة».من ناحية أخرى (وكالات) هدد الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر، باستهداف التعزيزات العسكرية الأميركية في العراق.

وقال وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر قبل اسبوع في بغداد ان الرئيس باراك أوباما أمر بارسال 560 جنديا اضافيا الى العراق للمساعدة في القتال ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الارهابي مع الاستعداد لمعركة استعادة الموصل.

وأكد الصدر رداً على سؤال لاحد انصاره بخصوص اعلان كارتر «انهم هدف لنا».

من ناحية أخرى، استعادت القوات العراقية السيطرة على بلدة الدولاب الاستراتيجية القريبة من حديثة، كما تصدت لهجوم شنه تنظيم «داعش» ضد مدينة الرطبة في محافظة الانبار، غرب بغداد.

وافاد بيان لقيادة العمليات المشتركة ان عناصر من «الفرقة السابعة ولواء مغاوير الجزيرة وفوج 16 من شرطة الانبار والحشد العشائري، حرروا منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها بالكامل من عناصر داعش الإرهابي».

واكد البيان ان «القوة رفعت العلم العراقي فوقها وأمنت الضفة الجنوبية لنهر الفرات من حديثة والى الرمادي بعد ان قتلت 69 ارهابيا».

بدوره، قال قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، إن «قوات من الجيش تمكنت بمساندة مقاتلي العشائر من تحرير كامل منطقة الدولاب الواقعة الى الغرب من هيت من داعش وفرضت سيطرتها عليها بالكامل» مشيرا الى ان «المنطقة كانت اخر معاقل داعش».

وتمكنت القوات من تفجير ثلاث عجلات مفخخة يقودها انتحاريون وعشرات العبوات الناسفة وتفكيك 500 عبوة زرعها مسلحو داعش في الطرق والمنازل والمقار الحكومية، وفقا للزوبعي.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على قرى دويلية الشرقية وجنانية والكرية والعلية ومشكوكة والزراعة المحيطة بمنطقة الدولاب، وفقا للمصدر.

وتصدت قوات الامن العراقية الى هجوم كبير شنه التنظيم المتطرف لاستهداف مدينة الرطبة، الى الغرب من الرمادي، وقتل خلاله ثلاثة من قوات الامن.

 كشفت مصادر عراقية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سليماني اتصل برئيس الوزراء العراقي العبادي، طالبا منه معرفة تفاصيل الاتفاق العسكري بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان. وأكدت المصادر أن المسؤول الإيراني أبلغ العبادي بضرورة التحرك ضد هذا الاتفاق لمنحه الإقليم وضعا عسكريا يفترض أن لا يحصل عليه.

وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن العبادي طلب من التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي تزويده بنسخة من الاتفاق العسكري بين إقليم كردستان وواشنطن فيما وجه رسائل لقيادة الإقليم تؤكد رفض بغداد المطلق لإقامة أي قواعد عسكرية أمريكية في الإقليم.

ونفى النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبدالله، في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه، تضمن الاتفاقية العسكرية التي وقعت بين إقليم كردستان وأمريكا بندا يخص بناء قواعد أمريكية في الإقليم، فيما أعلن أن الاتفاق يشمل دفع رواتب قوات البيشمركة خلال حربها على «داعش»، لافتا إلى أن أساس الاتفاق كان على تجهيز القوات الكردية بالأسلحة والمعدات اللوجستية من قبل التحالف الدولي على اعتبارها جزءا من القوات العراقية التي تقاتل «داعش».

وقال عبدالله إن «الاتفاقية العسكرية التي وقعت بين إقليم كردستان وأمريكا لم تتضمن بندا يخص بناء قواعد أمريكية في الإقليم»، مبينا أن «التسريبات التي أشارت لبناء خمس قواعد أمريكية عسكرية هي عارية عن الصحة تماما».

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن «الاتفاق يشمل دفع رواتب قوات البيشمركة خلال مدة حربها على «داعش» بعد أن رفضت الحكومة في بغداد دفع تلك الرواتب»، مشيراً إلى أن «أساس الاتفاق كان على تجهيز القوات الكردية بالأسلحة والمعدات اللوجستية من قبل التحالف الدولي على اعتبارها جزءا من القوات العراقية التي تقاتل عصابات «داعش» الإجرامية».

 الصدر يهاجم «العمل السياسي المنحط»

هاجم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر وزارة العدل ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم واتهمهما بأنهما يسعيان إلى تنفيذ أحكام الإعدام بأنصاره المعتقلين، واصفاً ذلك بـ «العمل السياسي المنحط». كما هاجم الولايات المتحدة، مهدداً باستهداف العسكريين الجدد الذين سترسلهم إلى بغداد لأنهم «قوة احتلال»

لكن معصوم نفى هذه الاتهامات، وقال مستشاره حسين الهنداوي لـ «الحياة» إن «الرئيس أعرب عن أسفه لتصريحات الصدر في ما يتعلق بملف الإعدامات»، مؤكداً أنه لم يتسلم ملفات محكومين من التيار، خصوصاً الرقم الذي تم تداوله في وسائل الإعلام، وهو 150 محكوماً. وأكد أن «معظم ملفات الإعدام التي وصلت إلى الرئيس منذ توليه منصبه تتعلق بقضايا قتل وخطف تم توصيفها كأعمال إرهابية، والرئاسة لم تستلم منذ عام 2005 سوى 500 ملف محكوم بالإعدام وصادقت على تنفيذ الحكم بحوالى 300 منهم».

وكان الصدر قال في بيان إن «المرسوم الجمهوري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لتنفيذ أحكام الإعدام (بأتباعه) عمل سياسي منحط»، وذلك في رد على سؤال لأحد أنصاره عن تصريح لمدير السجون في وزارة العدل قال فيه إن «المئة وسبعين مرسوماً جمهورياً التي أرسلت إلى الوزارة لإعدام المجرمين لم تكن تتعلق بإرهابيين بل بأبناء التيار الصدري الذين قاوموا المحتل الأميركي والبريطاني».

من جهة أخرى، قال الصدر تعليقاً على تأكيد مسؤولين أميركيين إرسال 560 عسكرياً إضافياً إلى العراق: «إنهم هدف لنا». واشتهر الصدر عندما قاتل جيشه الذي يسمى «جيش المهدي» القوات الأميركية بعد غزو العراق عام 2003، وهو يقود الآن حركة احتجاجية، واقتحم أنصاره المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والسفارة الأميركية في بغداد مرتين.

إلى ذلك، علل الصدر سبب عزوف العراقيين عن التظاهر بـ «الخوف من بعض متشددي التيار (تياره) ومن المجهول وعدم معرفة مشروع الإصلاح بصورة واضحة، والظن أن الثورة تعارض الجهاد في ساح القتال ضد الإرهابيين، والبعض ميال إلى الدعة، وهناك من هو مستفيد من أموال الفساد وهم الطغمة الحاكمة وثلتهم».

أمنياً، تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الدولاب الإستراتيجية شمال شرقي الرمادي في الأنبار، ومنها كان «داعش» يهدد ناحية «البغدادي» وقاعدة «عين الأسد» العسكرية التي تؤوي مئات الجنود الأميركيين، فيما انحسر نفوذ التنظيم في الجهة الشمالية من نهر الفرات.

وفي الموصل، يتقدم الجيش ببطء نحو معاقل «داعش» في الضواحي الجنوبية للمدينة ووصل أمس إلى قرى في ناحية القيارة، بعد أيام على سيطرته على قاعدتها العسكرية. وأعلنت «قيادة العمليات في نينوى» أن «قوة مكونة من اللواء المدرع 37 لواء المشاة، بمساندة الحشد العشائري، طوقت صباح اليوم (أمس) ثم اقتحمت قرية العوسجة من ثلاث جهات و «خاضت معركة دامت أقل من ساعتين وحسمت برفع العلم الوطني فوق مباني القرية وخلفت أشلاء وجثث الدواعش على الأرض».

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الهجوم المتوقع أن تشنه القوات العراقية على الموصسيتسبب في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وسيجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي تتطلب 284 مليون دولار لتحضير للمساعدات الضرورية، وما يصل إلى 1.8 بليون دولار للتعامل مع تبعاتها.

وأضافت في ملخص لخطة الاستجابة الإنسانية العراقية «تأثير حملة الموصل العسكرية على المدنيين سيكون مدمراً» أنه «من المرجح وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ومن المتوقع أن تكون الأسر التي تحاول الفرار من المناطق الخاضعة للتنظيم في خطر داهم».

ومن بين الصعوبات التي ستواجهها المنظمة العمل قرب الحدود السورية والحاجة إلى دعم المدنيين الذي يفرون عبر خطوط المواجهة ونقلهم مئات الكيلومترات غلى بر الأمان وإيوائهم وحمايتهم في مئات المخيمات ومراكز الاستقبال. وفي أفضل السيناريوهات يتوقع نزوح نحو 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، ما يستلزم توفير موازنة مساعداتبـ143 مليون دولار. وفي أسوأ الأحوال سيصل عدد المشردين إلى مليون شخص لمدة عام، ما يعني ارتفاع التكلفة إلى 1.8 بليون دولار.

وذكرت وثيقة الأمم المتحدة أنه في كل الأحوال ستحتاج وكالات الإغاثة إلى فترة شهرين ونصف الشهر ومبلغ 284 مليون دولار قبل بدء الهجوم على الموصل. وفي حال تأخر التمويل فلن يكون بمقدور المنظمات الاستجابة بالشكل الملائمة.

وقالت ليز جراند منسقة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق لرويترز الشهر الماضي إن 430 ألف شخص على الأقل قد يتعرضون للتشرد هذا العام في الأنبار المحافظة الصحراوية التي تمتد في غرب العراق من الفلوجة وحتى الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوثيقة أن الأمم المتحدة طلبت توفير 861 مليون دولار في يناير كانون الثاني هذا العام للعراق وهو أقل مبلغ مطلوب للحفاظ على حياة الناس علما بأنه من المستبعد الحصول على 4.5 مليار دولار المطلوبة لتوفير المعايير الدولية في الرعاية لعشرة ملايين عراقي.

ولم تتسلم المنظمة سوى أقل من 40 في المئة من المبلغ المطلوب وأوقفت 99 من برامج المساعدات على الخطوط الأمامية وكذلك المساعدات لنحو 85 ألف شخص فروا من الفلوجة.

تمكنت قوات الجيش العراقي من السيطرة على منطقة الدولاب الإستراتيجية شمال شرقي الرمادي في الأنبار، ومنها كان «داعش» يهدد ناحية «البغدادي»، وفيها قاعدة «عين الأسد» العسكرية ويتخذها مئات الجنود الأميركيين مقراً، فيما انحسر نفوذ «داعش» على الجهة الشمالية من نهر الفرات.

وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «قطعات الفرقة السابعة ولواء مغاوير الجزيرة والفوج 16 من شرطة الأنبار والحشد العشائري، حررت منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها بالكامل من عناصر داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوقها». وأضاف: «تم تأمين الضفة الجنوبية لنهر الفرات من حديثة إلى الرمادي، بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة، تمثلت بقتل 69 إرهابياً، وتدمير ثلاث عجلات مفخخة، فضلاً عن منصة صواريخ وتفكيك 543 عبوة ناسفة، وسبعة أحزمة ، وتدمير خمسة صواريخ موجهة، علاوة على إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وتدمير ثلاثة هاونات 120 ملم، وتفجير براميل سعة 200 ليتر تحتوي على مادة السيفور».

وكان «داعش» يستخدم منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها مقرات لمقاتليه ومنها يستهدف قضاء هيت شرقاً وناحية البغدادي غرباً، وباتت قاعدة «عين الأسد» الآن في مأمن.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ «الحياة»، إن «نفوذ داعش انحسر في الأنبار بشكل كبير، وينتشر عناصره عند الجهة الشمالية لنهر الفرات وهي مناطق صحراوية غير مأهولة».

وأضاف أن «الجهة الشمالية للنهر المطلة على منطقة الجزيرة يجب تأمينها لضمان الاستقرار في المحافظة وهناك حاجة إلى غطاء جوي كثيف لتأمينها بالتزامن مع شن عمليات برية».

وبالتزامن مع تحرير منطقة الدولاب، شنت قوات الفرقة السابعة هجوماً واسعاً على الأحياء الشمالية لقضاء هيت، خصوصاً حي البكر الذي يسيطر عليه «داعش»، ولكنه بات محاصراً بعد سيطرة الجيش على منطقة الدولاب التي كان يحصل منها على الإمدادات للقتال.

وأوضحت وزارة الدفاع أمس، أن قطعات من الجيش شنت عمليات استباقية في حي البكر أسفرت عن قتل 11 عنصراً من «داعش» وإصابة 8 آخرين وتدمير مضافات وعربات عسكرية تابعة له.

إلى ذلك، شن «داعش» هجوماً على قضاء الرطبة جنوب غربي الرمادي، أسفر عن قتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن «هجوماً انتحارياً استهدف تجمعاً للجيش عند أطراف المدينة وتبعه قصف صاروخي على مركز المدينة، ولكن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم».

وحرر الجيش ومقاتلي العشائر قضاء الرطبة في 18 أيار (مايو) الماضي بعد سيطرة «داعش» عليها لأكثر من عام ونصف العام وقطع الطريق الدولية الرابطة بين العراق والأردن، وتسعى الحكومة المحلية في الأنبار إلى إعادة فتح الطريق ولكن جيوب التنظيم ما زالت تهدد المنطقة.

تتقدم قوات الجيش العراقي ببطء نحو معاقل «داعش» في الضواحي الجنوبية للموصل، وتمكنت أمس من الوصول إلى قرى في ناحية القيارة بعد أيام على سيطرتها على قاعدة عسكرية استراتيجية في المنطقة.

وأعلنت «قيادة العمليات في نينوى» في بيان أمس أن «قوة من اللواء المدرع 37 واللواء 72 التابع لفرقة المشاة يساندهما الحشد العشائري، قامت صباح اليوم (أمس) بتطويق واقتحام قرية العوسجه من ثلاث جهات وخاضت معركة دامت أقل من ساعتين حسمت برفع العلم الوطني فوق مباني القرية وخلفت أشلاء وجثث الدواعش على الأرض».

وأضافت أن «الأجهزة الأمنية قتلت 14 إرهابياً خلال محاولة هروبهم عبر أنفاق في قرية الجدعة، كما استهدفت المدفعية رتلاً لعجلات التنظيم في المنطقة وأحبطت أربع هجمات انتحارية بعربات مفخخة قبل وصولها إلى الهدف»، ودعت «سكان المناطق إلى التكاتف والاستعداد لتحرير مدنهم ومساندة القوات الأمنية».

جاء هذا التطور بعد ساعات على «إحباط الجيش هجمات انتحارية شنها داعش، مستخدماً زوارق مفخخة لتدمير جسر القيارة العائم على نهر دجلة».

إلى ذلك، نقلت وزارة الدفاع عن رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي قوله، خلال تفقده قيادة عمليات نينوى، إن «نصب الجسر العائم مشروع استراتيجي مهم يؤمن المناورة بين المحورين الشرقي والغربي ويساعد في توفير أكثر من خط إمداد للقطعات عبر المحور الغربي»، وأكد أن «العمليات في جنوب الموصل هي في إطار خطة كبرى تستمر إلى نهاية العام إلى حين تحرير كامل نينوى، والعدو يعيش انهياراً وهو غير قادر على مسك الأرض».

وعن الأوضاع داخل الموصل، قال نشطاء من نينوى نقلاً عن شهود عيان أن «ظهور عناصر التنظيم في المدينة تقلص إلى أقل من 50 في المئة بفعل تراجع معنوياتهم وإرسال أعداد كبيرة منهم إلى مناطق القتال، وأن حاجز الخوف انكسر لدى السكان، حيث سجلت صدامات بينهم وبين مسؤولي شرطة الحسبة التابعة للتنظيم»، وأكدوا أن «السكان بدأوا بخرق علني لقوانين وتعليمات التنظيم التعسفية».

من جهة أخرى، اتهمت محافظة صلاح الدين الحكومة بالتباطؤ في تحرير قضاءي الشرقاط والحويجة، وبأنها لا تستشير المسؤولين المحليين، فيما طالب مجلس العشائر في المحافظة بإغاثة النازحين الذين يعانون ظروفاً قاسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقال رئيس لجنة الأمن في المجلس جاسم جبارة لـ «الحياة» إن «ذلك تسبب في الكثير من المشكلات وتسببت محاصرة الشرقاط وقطع الطرق إليها بمجاعة داخل المدينة التي تفتقر إلى الزراعة والصناعة وحتى أبسط مقومات الحياة وتتعرض لانتهاكات تنظيم داعش».

وأضاف: «الحشد الشعبي من أبناء الشرقاط (شمال صلاح الدين) مستعد للتحرير وعلى الحكومة الإسراع في العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحويجة (جنوب كركوك) التي تحتاج إلى توافق بين الأكراد والتحالف الدولي والسلطات العراقية بأسرع وقت لإنقاذ الأهالي».

إلى ذلك، دعا الناطق باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مروان ناجي الحكومة إلى الإسراع في تحرير المدينتين، وقال لـ «الحياة» إن «لا مبرر للتأخير فالأهالي مع الجيش والحشد الشعبي وليسوا مع داعش». وأكد أن «على السلطات المسؤولة إغاثة نازحي الشرقاط في مخيمات تكريت وبيجي وعدم تناسيهم، خصوصاً أنهم اضطروا إلى الفرار وسط ظروف صعبة، وأن درجات الحرارة مرتفعة جداً ولا توجد مساعدات كافية».

من جهة أخرى، أوضح محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد أن «أهالي الشرقاط يحاصرهم تنظيم داعش منذ فترة طويلة، والكثير من الأطفال والنساء والشيوخ في مركز القضاء أصيبوا بأمراض مختلفة كالحساسية الجلدية والجفاف والجرب»، مطالباً المنظمات الدولية الصحية والإغاثية بحصر المساهمة في إغاثتهم.

والشرقاط هي آخر معاقل «داعش» في صلاح الدين وكانت تتلقى المواد الغذائية من الموصل، لكن الجيش قطع الاتصال بين المدينتين الشهر الماضي بعد سيطرته على قاعدة القيادرة العسكرية.

أمهل مجلس محافظة بابل النازحين من الأنبار وصلاح الدين شهراً واحداً للعودة إلى مناطقهم بعد تحريرها من «داعش». لكن المئات منهم يرفضون العودة بسبب غياب الخدمات والدمار الذي لحق بمدنهم خلال العمليات العسكرية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس فلاح الراضي لـ «الحياة»: «أمهلنا العائلات النازحة من محافظتي الأنبار وصلاح الدين مدة شهر لمغادرة بابل، فقد أصبحت مناطقهم آمنة». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية غير جادة في توفير مستلزمات العيش لهم، فضلاً عن ضعف إمكاناتنا وعدم قدرتنا على تقديم المساعدات إليهم «. وتابع أن «هناك حملة لإعادة الحياة إلى المدن المحررة»، وأشار إلى أن عودتهم «ستنعكس إيجاباً عليهم وعلى بابل».

وأكدت دائرة الهجرة في بابل عودة 116 عائلة إلى مناطقها المحررة في الأنبار وديالى، وأشارت إلى وجود أكثر من 148 ألف عائلة في المحافظة. وقال مدير الدائرة نصر عبد الجبار في لـ «الحياة»: «صادقنا على عودة 116 عائلة الى الأنبار وديالى، بالإضافة إلى ٤١٨ عادت إلى مناطقها من دون طلب رسمي، فضلاً عن مطالبة ٥٣٢ عائلة بالانتقال إلى إقليم كردستان ومحافظتي النجف وكربلاء».

وزاد أن «وزارة الهجرة منحت جميع النازحين ثلاث دفعات مالية تم توزيع ما مجموعه مليون وربع المليون دينار (حوالى ١٠٠٠ دولار ) على ثلاث دفعات، كما أن المنظمات الدولية لها دور فاعل في مساعدة النازحين، وقدمت لهم كل أنواع المساعدات الإنسانية مثل منظمة الصليب الأحمر، التي قدمت العام الماضي مساعدات مالية لثلاثة آلاف عائلة ، فيما قدمت خلال العام الجاري مساعدات إلى أكثر من ألفي عائلة».

وطالب النائب عن محافظة بغداد كامل الغريري رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بتحديد جدول زمني لإعادة النازحين إلى اللطيفية واليوسفية وجرف الصخر، أسوة بما تم تحديده في إعادة النازحين إلى قضاءي الفلوجة والكرمة. وقال إن «المناطق المذكورة تم تحريرها من داعش منذ عامين ولم تتم إعادة السكان إليها، على عكس المناطق الأخرى المحررة ، ما يعزز مخاوفنا من تغيير ديموغرافي في تلك المناطق التي يسكنها أكثر من 200 ألف مواطن».

إلى ذلك، اتهم مجلس محافظة البصرة هيئة الإعلام والاتصالات بالتأخير في تنفيذ مشروع نصب كاميرات مراقبة في المدينة، وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة»، إن «الهيئة طلبت من الحكومة المحلية في البصرة ٢٦٠ ألف دولار أميركي أجور منظومة الكاميرات اللاسلكية التي تغطي معظم الأماكن الحيوية في مركز البصرة، لكن المجلس طلب من إدارة الهيئة خفض تلك الأجور ليتسنى لنا تسديدها من موازنة المدينة».

أرجا البرلمان العراقي أمس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير، وقرر إحالته على لجان مختصة لإعادة صوغه، فيما تظاهر مئات الناشطين المدنيين ومنظمات وجمعيات معنية بالصحافة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإقراره.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب شروق العبايجي لـ «الحياة» أمس، أن «تظاهرة الناشطين كان لها أثر إيجابي على عدم تمرير القانون»، موضحة أن «رئاسة البرلمان وجهت بإحالة المشروع على اللجان المختصة لإعادة صوغه بما ينسجم مع الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي». ولفتت إلى أن «غالبية المواد التي تضمنها المشروع كانت مجحفة تشترط الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية لتنظيم التظاهرات، كما أنه بفقراته الضبابية لم يلزم الشرطة ضبط أمن المتظاهرين في شكله الصريح، إنما حمل إشارات ودلالات تمنحها حق الاعتقال».

كما أرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى جلسة الثلثاء المقبل، لعدم التوافق عليه.

وكان ناشطون مدنيون وصحافيون وإعلاميون نظموا أول من أمس وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بعدم تمرير مشروع قانون حرية التعبير، ووصفوه بـ «المنافي للدستور».

وقالت الناشطة أفراح شوقي، إن «هذا المشروع مناف للدستور العراقي الذي ينص على حرية التعبير والديموقراطية، وعلى البرلمان والمعنيين أن يستجيبوا لهذه الأصوات المطالبة بعدم تمريره في صيغته الحالية».

وأكد الناشطون خلال مؤتمر صحافي أن تشريع قانون حرية التعبير «ينبغي ألا يكون رد فعل على التظاهرات والاعتصامات، ودعوا إلى تأجيل التصويت عليه ومناقشته بلا انفعال أو تشنج»، وسجلوا عدداً من نقاط الاعتراض على المشروع.

إلى ذلك، يسعى العشرات من النواب إلى جمع تواقيع لتغيير أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اقتراب موعدها مطلع العام المقبل، وسط خلافات بين الكتل تحول دون حصول توافق سياسي. وقال النائب عن «تحالف القوى الوطنية» محمد الكربولي لـ «الحياة» أن «الداعين إلى حل المفوضية واستبدالها بأخرى جمعوا تواقيع نحو ٨٥ نائباً لتقديم طلب رسمي إلى هيئة الرئاسة لإدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان خلال الأيام المقبلة». وأوضح أن «حل المفوضية يحتاج الى اتفاق حقيقي بين الكتل لضمان تشكيل هيئة مستقلة بعيداً من الحزبية وتدخلات المتنفذين في عملها».

من جهته، قال النائب الكردي عرفات كرم لـ «الحياة» إنه «من الصعب حل المفوضية بسبب التجاذبات السياسية والمشاكل العالقة بين الكتل، إضافة الى الأزمة المالية التي قد تعرقل إيجاد مفوضية جديدة».