حزب طالباني يؤكد تأييده الاستفتاء على استقلال كردستان

تحاصر مدنيي الأنبار ناران: نار تنظيم «داعش» الذي يتخذهم دروعاً بشرية في وجه هجوم تحالف القوات العراقية والعشائر السنية مدعوماً بمقاتلات التحالف الدولي، والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في جبهتي الفلوجة وشمال تكريت، ونار غياب التحضيرات اللازمة لإيواء وإغاثة مئات العائلات التي تمكنت من الإفلات من سيطرة «داعش».

وتتقدم القوات العراقية بحذر شديد في مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار (غرب العراق) من أجل إحكام السيطرة على آخر الأحياء التي يتحصن فيها مقاتلو «داعش« الذي اتخذ من المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم الجيش العراقي، الذي حقق في جبهة شمال تكريت مكاسب عسكرية على حساب المتشددين.

وفي تطورات معركة الفلوجة أعلن الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد عمليات تحرير المدينة أن القوات العراقية استعادت السيطرة على أكثر من 80 في المئة من الفلوجة بعد طرد مسلحي «داعش«. وقال في تصريح صحافي إنه لم يبقَ من الإرهابيين «سوى عشرة في المئة أو حتى خمسة في المئة مما كان لديهم في هذه المناطق»، من دون إعطاء تقدير للأعداد المتبقية في المدينة.

وأكد قائد عملية تحرير الفلوجة أن «المنطقة التي تشهد قتالاً شرساً هي حي الجولان الواقع شمال غرب المدينة»، منوهاً الى أنه «لا تزال هناك جيوب لداعش في منطقتي الأزركية والحصي الواقعتين في مناطق ريفية غرب المدينة وجنوبها«.

ورجحت قيادة الشرطة الاتحادية دخول القوات الأمنية العراقية الى حي الجولان خلال الساعات المقبلة. وقال الفريق الركن رائد شاكر جودت أمس إنه «في الساعات المقبلة ستدخل قطعاتنا العسكرية الى حي الجولان شمال الفلوجة«. وأضاف أنه «تم إبلاغ المدنيين في الحي بالمغادرة«.

وأفادت مصادر مطلعة أن «تنظيم داعش يتحصن بقوة في حي الجولان واتخذ من المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم الجيش العراقي»، مشيراً الى أن «عناصر التنظيم اعتمدوا على القناصين والعبوات الناسفة وحرب الشوارع في مناطقهم لصد القوات العراقية المهاجمة بعد خسارتهم الموجعة لكثير من أحياء الفلوجة«. ويُعد حي الجولان من أهم معاقل تنظيم داعش في الفلوجة بعد أن تمكنت القوات المشتركة من تحرير مركز المدينة والأحياء المحيطة به في الأيام الماضية.

وفي محور قتالي آخر تمكنت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي من السيطرة على مركز ناحية مكحول شمال تكريت.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان صحافي أمس أن «الفرقة المدرعة 9 وقطعات جهاز مكافحة الإرهاب رفعت العلم العراقي فوق مبنى مركز الناحية بعد السيطرة عليه بالكامل«. وأضافت خلية الإعلام أن «القطعات العسكرية تتقدم«.

وقال قائمّقام قضاء الشرقاط علي دودح إن «القوات الأمنية باتت على بعد 250 متراً عن مفرق قضاء الشرقاط (شمال تكريت) بعد الانتهاء من تحرير مخفر الشهيد عياش وقرية النمل والمجمعات»، مؤكداً أن «القطعات العسكرية تمكنت من عبور مفرق الزوية«. وأضاف أن «العشرات من العوائل الهاربة وصلت الى مجمع الـ600 دار في شمال القضاء»، مؤكداً أن «المئات من العوائل عبرت الى مناطق مخمور والمحور الشرقي من محافظتي صلاح الدين وكركوك«.

وفي السياق نفسه حذر محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري من كارثة إنسانية قد تطال العوائل الهاربة من سطوة «داعش». وقال إنه «مع استمرار العمليات العسكرية وتقدم القطعات الى أهدافها برزت حالات إنسانية بين العوائل الهاربة من مناطق تشهد معارك ضارية وخاضعة لسطوة تنظيم داعش ولا سيما من مناطق قضاء الشرقاط«.

وطالب الجبوري «الحكومة المركزية في بغداد والمنظمات الدولية بإغاثة تلك العوائل بالمساعدات الإغاثية والغذائية»، محذراً من «كارثة إنسانية قد تطال تلك العوائل النازحة«. وأكد «تقدم القوات الأمنية في معارك تحرير القرى من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي»، مشيراً الى «تحرير القرى التابعة لمنطقة مكحول وقضاء الشرقاط وهي (المسحك والشرتان والمسلطن وخلف الزيدان وقرية كريم الخلف شمال المحافظة«.

وكانت قيادة عمليات صلاح الدين أكدت أخيراً على استمرار عملية تحرير الشرقاط والقيارة بحسب الخطة المرسومة لها رغم توقفها مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية، كاشفة عن تحرير العديد من القرى المهمة شمالي المحافظة بما فيها خط الصد الأول لتنظيم «داعش«.

أعلن أكثر من ألفين من مسلحي «داعش» المحليين توبتهم أمام لجنة خماسية شكلت من ضباط وشيوخ العشائر، وتشرف على درس ملفات 20 ألف نازح يقبعون منذ أيام وسط ظروف سيئة في عامرية الفلوجة، حيث وصلوا قاطعين مسافات طويلة مع عائلاتهم.

وعلمت «الحياة» أن سياسيين سنّة يكثفون اتصالاتهم لإيجاد تسوية قانونية تشمل الفي شاب تطوعوا في صفوف «داعش» و «لم يرتكبوا أعمال قتل وأعلنوا توبتهم». وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن ثمة «وضعاً سياسياً وقانونياً في غاية الدقة تمر به الحكومة التي لم تكن مستعدة لطلب آلاف الدواعش العفو». وأوضحت: «إذا طبق قانون مكافحة الإرهاب على النازحين، قد يشمل عشرات الآلاف من سكان الفلوجة، بسبب طبيعة القانون الفضفاضة ونصوصه التي تقبل الكثير من التأويلات».

وأكد نازحون قرب معسكر «عامرية الفلوجة» أن عناصر التنظيم الإرهابي فتحوا الجسر الحديد الرابط بين غرب المدينة ومنطقة الحلابسة، جنوب نهر الفرات، قبل أيام ما سمح بخروج المئات من العائلات أملاً في الوصول الى العامرية، ويفضل الأهالي النزوح إلى هذه المنطقة بسبب وجود قوات عشائرية فيها، وبعد ورود أنباء عن انتهاكات يقدم عليها عناصر من «الحشد الشعبي» متمركزون في شرق وشمال المدينة.

لكنّ النازحين الذين تكدسوا في خيم صغيرة في معسكر يسمى «عامرية الصمود»، وتشرف عليه محافظة الأنبار وعشائر المنطقة، وفيه نساء وأطفال وشيوخ رووا قصصاً عن إعدامات نفذها «داعش» ببعض الفارين، خصوصاً من الشباب الذين حلقوا لحاهم أملاً بالنجاة. وقالت سيدة أن عناصر من التنظيم قتلوا ابنتها الشابة بدم بارد على جسر الحلابسة لأنها انتقدتهم، فيما روى شيخ طاعن في السن أن أربعة إرهابيين فتحوا النار على مئات العائلات النازحة قبل أمتار من وصولهم الى قوات الجيش. وبدا الخوف واضحاً في عيون النازحين، خصوصاً بعدما تم فصل ٢٠ ألف رجل عن النساء ونقلهم الى معسكر آخر للتحقيق معهم.

وزار عدد من السياسيين السنة، بينهم رئيس ديوان الوقف عبداللطيف الهميم، معسكر احتجاز الرجال وهو عبارة عن معمل مهمل. وقال النائب حيدر الملا أن ظروف «الاحتجاز تفتقر لأي تجهيز صحي»، لكنه أكد عدم تعرض المحتجزين للتعذيب. وتتم عملية التحقيق مع المحتجزين من خلال شهادات لأهالي الفلوجة أنفسهم، فقد تطوع العشرات منهم للإبلاغ عن عناصر «داعش» في صفوفهم. وفوجئت لجنة التحقيق بأن كل من تم وصمهم بالانتماء إلى التنظيم أعلنوا فوراً توبتهم. وأكدوا اضطرارهم إلى ذلك لحماية أنفسهم.

وبدت قضية التعاطي مع معلني التوبة معقدة، على ما قال سياسيون لـ «الحياة»، مؤكدين أنهم يجرون اتصالات مكثفة مع الحكومة ومجلس القضاء لتوفير آليات تستوعب المتغير الجديد، لكنهم أضافوا أن أي إجراء استثنائي لم يتخذ حتى الآن.

وعلى رغم مغادرة اكثر من ٥٠ ألف نازح الفلوجة مع تراجع عدد عناصر «داعش» في الجهات الغربية، خصوصاً حي الجولان، ما زالت التقديرات تشير الى وجود قرابة ٢٠ ألفاً من السكان، بالاضافة الى ألف من عناصر التنظيم التقليديين الذين لم يعد بإمكانهم المغادرة، بسبب سيطرة الجيش على كل الطرق المؤدية الى جزيرة الخالدية غرباً. ويقول قادة عسكريون أن عناصر «داعش» الباقين يرسلون طلبات للانسحاب لكن طلباتهم لا تستجاب. وأكد هؤلاء القادة أن خمسة آلاف داعشي انسحبوا من المدينة باتجاه القائم (عند الحدود السورية)، قبل تمكن القوات من إغلاق كل مخارج المدينة الغربية.

وعلى عكس ما حصل في الرمادي التي تعرضت لتدمير شبه كامل في قصف جوي مكثف، قبل دخولها في شباط (فبراير) الماضي، فإن غالبية الأحياء المحررة من الفلوجة لم تتعرض لخراب كبير، ما يسهل سرعة عودة النازحين إليها.

قال القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، سعدي بيره لـ «الحياة»، إن الدول الأعضاء في تحالف «محاربة الإرهاب»، بما فيها إيران، راغبة في حل الأزمة السياسية في إقليم كردستان، مؤكداً أن الإقليم ماض في تنظيم استفتاء عام على الاستقلال، رغم الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وكانت قيادة الحزب بحثت مع قناصل وممثلي بعثات الدول الأجنبية لدى الإقليم ومبعوث الأمم المتحدة إلى بغداد في عدد من الملفات، منها الحرب على تنظيم «داعش» ومرحلة ما بعد القضاء عليه، فضلاً عن «الاستفتاء» والأزمتين السياسية والاقتصادية والخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال بيره، وهو عضو المكتب السياسي في الحزب: «أثنينا على جهود البعثات الديبلوماسية في نبذ الخلافات السياسية في الإقليم، وطالبناها ببذل مزيد من الجهود وتكثيفها، لأن لم الشمل ورصف الصفوف من شأنه أن يقوي الجبهة ضد الإرهاب، وطلبنا منهم أن لا يكتفوا بمدح جهود وملاحم قوات البيشمركة بعد القضاء على داعش، لأنها تناضل من أجل الحرية في كل مراحل تاريخها، من دون اتخاذ إجراءات لضمان حقوق المواطنة والمساواة، وطرحنا بعض الأمثلة، منها أن المواطن الكردي في الموصل محروم من أن يسجل متراً مربعاً من الأرض باسمه إلا بعد الاستعانة بمواطن من المكون العربي، وهذا يتناقض مع بعض دعاة الأخوّة، لذلك هناك حاجة إلى تغيير النهج الشوفيني أو الطائفي الذي أثر سلبًا في تكاتف المكونات العراقية»، وأشار إلى أن «كل الأعضاء في الجبهة ضد الإرهاب سواء إيران أو الدول الغربية، تجمع على أهمية حل الأزمة في الإقليم، ونحن معهم نحاول حل الخلاف القائم تحديداً بين حركة التغيير والحزب الديموقراطي، والأمل قائم في التوصل إلى نتيجة مرضية».

وعن العقبات التي تعرقل جهود العودة إلى طاولة المفاوضات قال إن «الديموقراطي يرفض الاجتماع بوفد مشترك من الاتحاد الوطني والتغيير، ونحن نحترم رأيه»، لافتا إلى أن «المخاوف من العودة إلى نظام حكم الإدارتين في الإقليم مستبعدة تماماً، والمسألة حسمت في اتفاقية واشنطن بين الاتحاد والديموقراطي عام 1997، ولا عودة إلى المربع الأول، وقد تم تجريم وتحريم أي مسعى لذلك، وأي مسعى في هذا الإطار سيندرج في خانة المؤامرة».

وعن موقف الدول الغربية من «الاستفتاء»، قال إن «ممثلي البعثات الديبلوماسية لا يدخلون في تفاصيل المسألة، لكن لم نلمس منهم موقفاً معارضاً للخطوة، فهي حق مشروع للشعب الكردي»، وأضاف: «معلوم أن عقلية الحكومات في المنطقة كانت طائفية وشوفينية وعنصرية، وعمدت إلى عدم تحقيق استقرار دائم، ومن غير المعقول الانتظار إلى ما لا نهاية، وهذا أحد أسباب الاستعجال في تنظيم الاستفتاء»، واستدرك أن «تعطيل البرلمان (في الإقليم) عقد مسار العملية السياسية، وعملية الاستفتاء تتطلب مشاورات وتشريع قانون والعديد من الإجراءات والخطوات، التي لن تتم من دون إعادة تفعيل عمل البرلمان».

وتعطلت جلسات البرلمان الكردي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في أعقاب إبعاد الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني رئيس البرلمان القيادي في حركة «التغيير» يوسف محمد، ووزراء الحركة ، على خلفية عقد جلسة لتقليص صلاحيات الرئيس «خارج التوافقات السياسية».

وحول الموقف من الاقتراح المقدم من محافظ كركوك القيادي في الحزب نجم الدين كريم لتحويل المحافظة إلى إقليم قبل تنظيم استفتاء لسكانها، قال إن «موقف حزبنا من كركوك محسوم، فهي جزء من الإقليم، مع الحفاظ على حقوق مكوناتها والتآخي في ما بينها، وتاريخ جولات المفاوضات بين الإقليم والحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1961 يؤكد أن الخلافات كانت على مصير كركوك، وأن اقتراح كريم لم يكن في محله لأنها تخضع للمادة 140 من الدستور الخاص بمصير المناطق المتنازع عليها، فهي مرفوضة سواء من الحزب أو من الإقليم بشكل عام»، مشيراً إلى أن «المنطلق الشوفيني لبعض الإخوة من السنة والنهج الطائفي لبعض الطوائف العراقية، عطلت تنفيذ الكثير من بنود الدستور والتي اتفق عليها الجميع بعد سقوط النظام السابق».

رجح مصدر عراقي، طلب عدم نشر اسمه، «إجراء تغييرات في القيادة العسكرية، بعد تعيين القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) فريقاً للتحقيق في تسريب خطط تحرير القيارة»، قرب الموصل.

وأضاف أن هذا الفريق سيتعاون «مع اللجنة البرلمانية»، مؤكداً أن «التسريبات ستفرض تغييراً في قواعد الخطة».

ويعتبر تسريب الخطة، ثاني أسوأ تسريب تمنى به وزارة الدفاع، بعد سقوط محافظات في شمال وغرب البلاد في يد «داعش» في حزيران (يونيو) 2014.

وجاء في وثيقة رسمية وقعها اللواء محمد حميد كاظم أن العبادي «أمر بفتح تحقيق مع قادة عسكريين ومسؤولين في تسريب خطط معركة القيارة، جنوب الموصل، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة»، و»أفشى التسريب بعضاً من الخطط العسكرية التي يستفيد منها العدو».

ولم تحدد الوثيقة أسماء المسؤولين ولا طبيعة المعلومات المسربة، بيد أن تقارير أشارت إلى أنها تتمحور حول توقيت العملية وطريقة سيرها وتحرك الجيش من بغداد إلى الموصل.

وتمثل السيطرة على ناحية القيارة منطلقاً لبدء عمليات اقتحام الموصل، وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، أعلن بدء المرحلة الثانية لاستعادة محافظة نينوى من هذه الناحية التي اعتبرها أهم قاعدة إدارية وجوية واستراتيجية لتأمين القطعات التي ستندفع باتجاه الموصل.

وقال النائب عن البصرة عبد الرحمن اللويزي لـ «الحياة» إن «الإصلاحات التي يعتزم العبادي إجراءها يجب أن تشمل وزارة الدفاع بعد الانتكاسة المعلنة بتسريب خطط يفترض أن تكون محاطة بسرية كاملة».

واعتبر «كشف ظهر الجنود بعد تسريب الخطط إلى داعش تحولاً خطيراً وكبيراً، يستدعي إجراءات سريعة».

في الأثناء، ارتفع عدد النازحين في مخيم «ديبكا» في أربيل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، من 3 آلاف إلى 14 ألف شخص، عقب وصول دفعات جديدة من الفارين من الموصل. وقالت مصادر في منظمات إغاثة إن النزوح ناتج من تسريع الاستعدادات لعملية تحرير المدينة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية المقبلة ضد «داعش» قد تتسبب في تشريد أكثر من مليوني شخص، مشيرة إلى فرار حوالى 85 ألفاً من الفلوجة الشهر الماضي جراء الحملة العسكرية التي أسفرت عن استعادة الجزء الأكبر من المدينة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراند، إن «الهجمات العسكرية المقبلة على داعش، بما في ذلك الحملة المرتقبة على الموصل يمكن أن تشرد ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص».

وهناك الآن أكثر من «3.4 مليون نازح في مختلف أنحاء العراق أجبرهم الصراع على مغادرة منازلهم». وأضافت أن «السيناريو الأسوأ في الموصل نفسها وهي أكبر مدينة تحت سيطرة المتشددين حتى الآن - قد ينطوي على نزوح مليون شخص».

من جهة أخرى، أكد قادة عسكريون أن إعلان تحرير الفلوجة بالكامل سيكون قبل نهاية شهر رمضان، وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لـ»الحياة» إن «المعطيات الميدانية تشير إلى ذلك، بعد وصول مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب إلى السكة الحديد في حي الشرطة وســــــط المدينة، فيما تواصل قوات الشرطة الاتحادية التقدم باتجاه حي الجولان، وهو آخر معاقل داعش».

وطوقت القوات العراقية أمس آخر حي في الفلوجة ما زال خاضعا لسيطرة «داعش»، في حين تبذل المنظمات الإنسانية جهودا لتقديم مساعدات الى المدنيين اليائسين. وبعد شهر من انطلاق هجوم واسع النطاق ضد احد ابرز معاقل الإرهابيين ، باتت قوات النخبة قريبة من بسط سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال قائد العملياتعبد الوهاب الساعدي لفرانس: «بامكاني القول ان اكثر من 80 في المئة بات خاضعا لسيطرة قواتنا». وأضاف «بالنسبة إلى أعداد الإرهابيين لم يبق سوى عشرة في المئة منهم، او حتى خمسة في المئة. سنقتلهم جميعا ان شاء الله»، من دون اعطاء تقدير للعدد الباقي منهم في المدينة.

وفي حي الشرطة، اكتشفت قوات مكافحة الإرهاب ورشة متفجرات تكدست فيها عشرات الصواريخ المحلية الصنع ومواد لتصنيع القنابل. وانتشرت معدات، وكتل صفراء من العبوات البلاستيكية وضعت في وعاء للطلاء، واكياس مليئة صواعق واخرى محشوة بمسحوق في كل أنحاء الغرف.

وفي حين تهدمت منازل باكملها في جنوب الفلوجة خلال ذروة الهجوم في وقت سابق الشهر الجاري، يبدو ان مساحات كبيرة في شمال المدينة نجت من ذلك مع اضرار طفيفة نسبيا.

قالت مصادر عسكرية عراقية إن 13 من القوات الأمنية قتلوا وأصيب تسعة آخرون في تفجير سيارة ملغمة يقودها انتحاري من تنظيم داعش استهدف تجمعا للجيش العراقي وقوات الطوارئ في شارع أربعين شمالي الفلوجة. وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب التفجير الانتحاري، أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية.

ونقل مصدر محلي: إن تنظيم داعش ينشر قناصته على مبان ومنازل في الجهة الشمالية والشمالية الغربية، وأنه يسيطر على أحياء المهندسين والمعلمين والضباط والجولان والسراي والمعتصم والبزارة والبو عريم والسوق القديم والأندلس في الجهة الشمالية والشمالية الغربية الممتدة إلى منطقة الأزركية ومحيط الصقلاوية.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر عسكرية بقيادة العمليات المشتركة أن المواجهات في أحياء الجولان والمعلمين والمهندسين التي تقع في الشمال الغربي من الفلوجة مستمرة بين القوات العراقية وتنظيم داعش، مع تأخر تقدم القوات العراقية بسبب وجود مئات العائلات داخل أحياء محاصرة. وقالت المصادر إن العمليات تقتصر على القصف الجوي والمدفعي لأهداف منتخبة، وأن استعادة هذه الأحياء مسألة وقت فقط.

من جهة ثانية، استعادت قوات مكافحة الإرهاب العراقية ناحية مكحول شمال مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين من أيدي مسلحي تنظيم داعش حسبما قال الجيش العراقي.

وقالت خلية الإعلام الحربي بالجيش العراقي في بيان رسمي «إن القوات العراقية تمكنت من رفع العلم العراقي فوق القائمقامية (مبنى إدارة الناحية)». وشاركت في العملية الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، حسب البيان.