قيادات يمنية: المبادرة الخليجية هي الحل..الحوثيون يقصفون مخزن ذخيرة للمقاومة بمأرب ويتبادلون معها الأسرى بتعز..إحباط هجوم إرهابي كبير لـ«القاعدة» بسيارة مفخخة في المكلا..اليمن خسر 4 بلايين دولار منذ سيطر الحوثيون على صنعاء

شدد قياديان يمنيان على أهمية الدور الخليجي لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، معربين عن ثقتهما بالمواقف الخليجية الداعمة للشعب اليمني بالدرجة الأولى، إذ أكد مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي لـ«عكاظ» أهمية الدور الخليجي في إنهاء معاناة الشعب اليمني من خلال تهيئة الأجواء لمفاوضات الكويت وتقريب وجهات والنظر بين الأطراف اليمنية واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي يمثل إحدى ثمارها.

وقال «المفلحي» إن مشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء دول الخليج في تقريب وجهات النظر تشكل الضمان الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب في بناء الدولة والقضاء على جماعات العنف والفوضى والإرهاب، مؤكدا أن المبادرة الخليجية هي أساس حل الأزمة اليمنية. وأشار إلى أن دول الخليج شريك رئيسي في بناء اليمن طوال العقود الماضية، وكان لها دور كبير في انتشال البلاد من براكين الحرب الأهلية عام 2011، عبر المبادرة الخليجية التي مثلت خارطة الطريق للوصول إلى الدولة اليمنية الموحدة لكل الشعب بمختلف شرائحه، وهو ما أغضب أعداء اليمن الذين لا يريدون لبلدنا ومنطقتنا إلا الدمار والخراب والعنف والفوضى.

من جهته، أوضح محافظ صنعاء عبدالقوي شريف لـ«عكاظ» أن دخول دول الخليج على مسار المشاورات سيؤدي إلى إزالة التحديات التي تضعها الميليشيات أمام المجتمع الدولي نظرا لما تملكه من خبرات وعلاقة بمختلف شرائح القوى السياسية والقبلية اليمنية وقدرتها على تقريب وجهات النظر

من جهته أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على الوصول لاتفاق سلام شامل يرتكز على القرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216، إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا بأن رؤية الحكومة احتوت على أدق التفاصيل، بدءا من تسليم السلاح والانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة وحتى استئناف العملية السياسية وإقرار الدستور والوصول إلى الانتخابات، مبيناً بأن الوفد الحكومي قدم الكثير من التنازلات والمرونة في سبيل تحقيق السلام الدائم والعادل للشعب اليمني غير أن وفد الانقلابيين يصر على تعنته في محاولة بائسة لشرعنة انقلابهم والتهرب من كل الاتفاقيات السابقة والقرارات الدولية.

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بعملية تبادل الأسرى الذي حصل في تعز، مطالبا بالإفراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت.

وقال ولد الشيخ : «نأمل أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن» .. مضيفاً: «إن المزايدات السياسية لايجب أن تكون على حساب أسرى ومعتقلين نطالب أن يعودوا إلى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن».

وشدد على أن قضية المحتجزين مسألة إنسانية قائلاً: «قضية المحتجزين مسألة إنسانية بالدرجة الأولى ونأمل ألا يتم تسييسها أكثر من ذلك ونحث الأطراف على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والتمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول شهر رمضان». جاء ذلك في الوقت الذي تبادلت المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية 35أسيرا ومختطفا.

وأوضح مصدر في المقاومة لـ «عكاظ» عملية إطلاق الأسرى كانت فردية وجهود بذلها وسطاء من الطرفين ولا علاقة لها بمشاورات الكويت، إذ تم الإفراج عن 19أسيرا حوثيا مقابل 16 أسيرا ومختطفا.

وأفاد المصدر بأن المقاومة أرسلت قائمة بأعداد الحوثيين الذين تم أسرهم وعددهم 115من ضمنهم الـ19 أسيرا الذين تم الإفراج عنهم أمس الأول، مبيناً بأن هناك ترتيبات تجرى بالتنسيق مع الحكومة في الكويت للإفراج عن جميع الأسرى وسيكون التنفيذ ميدانيا على مستوى المحافظات وعبر اللجان التي شكلت بموجب اتفاق ظهران الجنوب.

سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء 21 ميكانيكا والمقاومة الجنوبية وبين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وقالت مصادر قبلية لـ”السياسة” إن قوات صالح والحوثي شنت هجوما على قوات اللواء 21 والمقاومة في جبل المنقش بمنطقة الصفراء بعد ساعات من سيطرة الأخيرة على الجبل وقتلت 10 من اللواء ومن المقاومة بينهم زعيمان من قبيلة آل العوالق وأصابت سبعة آخرين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأضافت أن كلاً من قوات الشرعية والميليشيات حاولت السيطرة على الجبل الذي يقع في مقدمة منطقة الصفراء من جهة الشرق، فيما تواصلت المواجهات بينهما في منطقة الهجر الأثرية الواقعة تحت سيطرة قوات صالح والحوثي.

وفي محافظة مأرب، قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بصواريخ “الكاتيوشا” مخزناً كبيراً للذخائر والأسلحة في اللواء 13 التابع للمنطقة العسكرية الثالثة.

من جهتهم، قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة في المخزن، فيما أكدت مصادر متطابقة مقتل 20 جندياً باستهداف المخزن تم نقل جثثهم متفحمة إلى مستشفى مأرب.

في غضون ذلك، قصفت طائرات التحالف العربي، أمس، مواقع تابعة للميليشيات في صنعاء.

وذكر موقع “يمن برس” أن الطائرات قصفت مقر معسكر 48 الخاص بالحرس الجمهوري في منطقة حزيز جنوب صنعاء.

على صعيد متصل، شهدت محافظة تعز أول عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين قوات صالح والحوثي من جهة ثانية تم بموجبها الإفراج 19 أسيراً من الميليشيات، مقابل إطلاق سراح 16 أسيراً من قوات الشرعية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”السياسة” إن جهوداً تبذل للإفراج عن دفعة ثانية من أسرى الجانبين خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، اتهمت مصادر حكومية قوات صالح والحوثي بقتل ثلاثة مدنيين أول من أمس، بعد أن قصفت بقذائف الهاوزر حي حوض الأشراف ومحيط مبنى المحافظة بمدينة تعز، حيث أصيب 13 آخرين بينهم أطفال.

من ناحية ثانية، كشف المتحدث باسم عدن نزار أنور أن الفرنسي زعيم الخلية الإرهابية التي تم اعتقالها قبل أيام في مدينة المنصورة في المحافظة وتضم سبعة أشخاص هو من أصل جزائري وبقية عناصر الخلية يمنيون.

وقال أنور لـ”السياسة” إن التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية أظهرت أن الفرنسي خبير في صناعة المتفجرات وتفخيخ السيارات والخلية التي يتزعمها تتبع تنظيم “داعش” وكانت تستأجر شقة في عدن عند توقيفها.

وأضاف “إن عناصر الخلية حالياً في قبضة قوات التحالف العربي لمعرفة متى وكيف دخل الفرنسي ومن معه إلى عدن والجهة التي قدموا منها والأعمال الإرهابية التي شاركوا فيها أو التي كانوا يخططون لها، خصوصاً وأن هناك معلومات ترجح أنهم كانوا في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتمكنوا من التسلل إلى عدن بعد طردهم من المكلا”.

واعتبر أن اعتقال الفرنسي في صفوف “داعش” مؤشراً جيداً يحسب لقوات الأمن من جهة ومؤشر خطير على وجود أجانب في صفوف الإرهابيين من جهة ثانية.

وأشار إلى أن هذه القضية أجهزة استنفرت قوات الأمن لتتحرك بشكل أكبر من أجل متابعة عناصر الإرهاب واعتقالهم، وسط ورود معلومات عن أن هناك إرهابيين من تنظيمي “القاعدة” و”داعش” تمكنوا خلال الفترة الماضية من التسلل إلى عدن آتين من حضرموت ومناطق أخرى.

وأوضح أنه “تم تكثيف العمل الاستخباراتي في الآونة الأخيرة ويتم مداهمة الأوكار الإرهابية واعتقال من فيها بعد عملية رصد وتقص ومراقبة والتأكد من المعلومات التي تصل إلى أجهزة الأمن، كما تم تشديد الرقابة على مختلف الأماكن التي يمكن للمتطرفين أن يتخفوا فيها ومنها المساجد”.

أعلن قائد المنطقة العسكرية الثانية في اليمن اللواء فرج سالمين البحسني عن إحباط هجوم إرهابي كبير لتنظيم «القاعدة» في مدينة المكلا كان يستهدف مبنى الإدارة المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن البحسني قوله، أمس، إنه تم الكشف عن سيارة مفخخة بنحو 15 قذيفة من القذائف المستخدمة في المدفعية التي تتميز بقوة تفجيرية كبيرة، مضيفاً «وردتنا معلومات استخباراتية بشأن نية القاعدة تنفيذ هجوم إرهابي كبير في المكلا لخلق حالة من الفوضى وترويع المدنيين لخلط الأوراق في المدينة مرة أخرى على أمل إعادة نفوذهم إليها».

ولفت إلى أنه «نتيجة الجهد الاستخباراتي المكثف من قبل القوات اليمنية بمساندة فرق متخصصة من التحالف العربي توصلنا الإثنين الماضي إلى معرفة الموقع الذي حدده القاعدة لتنفيذها عمله الإجرامي وهو مبنى الإدارة المحلية في مدينة المكلا»، مؤكداً أن استهداف مبنى الإدارة المحلية يأتي لضرب موقع رمز من رموز هيبة الدولة اليمنية لإحداث أكبر تأثير ممكن لعملية التفجير التي تم إفشالها».

وأشارت الوكالة إلى أن القوات اليمنية وقوات التحالف العربي تمكنتا من اعتقال خبير الحاسب الآلي في»القاعدة» بحضرموت أبوحفص الشحري، بعد أن حددت الفرق الاستخباراتية موقعه في المدنية، بأحد المنازل، مضيفة أنه بعد تفتيش المنزل تم العثور على كميات كبيرة من الأقراص المدمجة والمعلومات المخزنة عليها التي كشفت بعض مخططات «القاعدة» لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في جنوب اليمن والعمل على خلق حالة غير مسبوقة من الفوضى بهدف إرباك المشهد الأمني والسياسي في اليمن.

ويعمل أبو الحفص الشحري المتحدر من منطقة الشحر على المساهمة في وضع البرمجيات والوسائل التقنية التي تساعد التنظيم على تنفيذ عملياته، إضافة إلى قيامه بعمليات تجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسعى جهود دولية وخليجية وكويتية للدفع بالمشاورات اليمنية نحو إحراز تقدم في الملفين الأمني والسياسي، فيما تصاعدت أمس المعارك بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وبين ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في جبهتي شبوة ونهم، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من الطرفين وسط تقدم نسبي للقوات الحكومية.

في هذا الوقت، حذر ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن الدولي من انهيار الاقتصاد اليمني «بشكل كامل» بعدما تراجعت التقديرات لحجم الاحتياطي اليمني من 5 بلايين دولار إلى ما دون البليون، وذلك «نتيجة أعمال النهب من مؤسسات الدولة في صنعاء والإنفاق العسكري من جانب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تجاوز ٤ بلايين دولار منذ سيطرتهم على صنعاء».

وأفادت مصادر الجيش الوطني و «المقاومة الشعبية» بأن قواتهما صدت هجوماً شنته قوات الحوثيين وصالح من محورين لفك الحصار عن مسلحيهم المحاصرين في منطقة الصفراء في مديرية «عسيلان». وأضافت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل 20 متمرداً إلى جانب عشرة أشخاص من الجيش الوطني والمقاومة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تدمير آليات للحوثيين وقوات صالح وأسر ثلاثة مسلحين، في ظل وصول تعزيزات للمتمردين إلى جبهات القتال المستعرة منذ أيام في مديريتي بيحان وعسيلان التي تسعى القوات الحكومية في شبوة إلى تحريرها.

وفي جبهة مديرية نهم شمال شرق صنعاء، أفادت مصادر المقاومة والجيش الوطني بأن قواتهما واصلت التقدم وسيطرت على مواقع جديدة رداً على استمرار المتمردين الحوثيين وقوات صالح في خرق الهدنة وشن الهجمات على مواقع قوات الشرعية. وأكدت المصادر أن المواجهات أدت إلى مقتل 11 حوثياً وجرح العشرات، وقالت إن القوات الحكومية «تمكنت من تحرير مناطق واسعة في نهم منها قرية كيم، وجبال الحقل، والسيطرة على مواقع استراتيجية، هي موقع المرخام، والبزخ وقرو، وموقع جربة آل حميد».

إلى ذلك أكدت مصادر المقاومة شمال محافظة الضالع الجنوبية، مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف حوثي بالمدفعية على قرى منطقة «مريس»، وأضافت أن أعمال القصف من المتمردين أسفرت عن تضرر أكثر من ١١ منزلاً ومسجداً وأربع سيارات خلال الأيام الأخيرة.

وفي محافظة البيضاء، أفادت مصادر محلية بأن القيادي في «المقاومة الشعبية» والزعيم القبلي بمديرية «ذي ناعم» محمد الغنيمي، قتل أمس أثناء تصديه لهجوم لميليشيا الحوثي وصالح.

على صعيد منفصل، اعتقلت قوات الجيش الوطني في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت خبير الكمبيوتر في تنظيم «القاعدة» المعروف بـ «أبي حفص الشحري» في أحد المنازل، وأضافت مصادر أمنية أن قوات الجيش فككت سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات كانت معدة لمهاجمة مقر السلطة المحلية في المحافظة.

سياسياً، حضّ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية على تفعيل مقترح تبادل الأسرى، والعمل على لمّ شمل العائلات اليمنية مع حلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على ضرورة عدم تسييس ملف الأسرى، وقال إن «المزايدات السياسية يجب ألا تكون على حساب محتجزين».

في غضون ذلك، كثف ولد الشيخ والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، المساعي الدبلوماسية وجهود الوساطة لدى وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب صالح للدفع بمسار المفاوضات قدماً لتحقيق اختراق على صعيد الملفين الأمني والسياسي والضغط على الوفدين لتقديم المزيد من التنازلات وصولاً إلى اتفاق سلام شامل.

وفي نيويورك، أشار ديبلوماسي مطلع إلى وجود تقديرات بأن الاحتياطي النقدي اليمني الذي كان يقدر بخمسة بلايين دولار سابقاً «وصل إلى نحو بليون دولار فقط نتيجة أعمال النهب من مؤسسات الدولة في صنعاء والإنفاق العسكري من جانب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تجاوز ٤ بلايين دولار منذ سيطرتهم على صنعاء».

وأوضح السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني، أن اليمن «احتفظ دوماً باحتياطي نقدي يكفيه لشراء احتياجات البلاد من الخارج لمدة سنة، لكن الانقلابيين نهبوا مقدرات الدولة التي سيطروا عليها، كما أنهم عصابات لا علم لها بكيفية إدارة احتياجات الدولة من العملة الصعبة». وقال اليماني إن انخفاض الاحتياطي النقدي يشكل تهديداً «لقدرة التجار اليمنيين على شراء المواد والبضائع من السوق الخارجية، وهو أمر سيُبحث في لجان المفاوضات التي شكلت في الكويت». وأضاف أن اجتماعاً عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل ٣ أشهر بحضور المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خُصص لبحث خطر انهيار الاحتياطي النقدي «لكن الانقلابيين مصرون على مواصلة إجراءات الصرف الجائر التي تهدد مقدرات اليمن وقدرته على تحمل المخاطر التي تهدد اقتصاده».

قال وزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، إن «الديموقراطية وسيادة القانون خيار بحريني استراتيجي، لا تراجع عنه لتعزيز المكتسبات التنموية والإصلاحية من خلال التعبير السلمي عن الرأي عبر القنوات الشرعية، مثل البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والتعددية، واحترام حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد المسؤولية التضامنية في صون أمن واستقرار الوطن، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية».

وأضاف أن «الأحكام الأخيرة بحق المدانين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية لا تمس احترام المملكة حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأي»، مؤكدًا أنها «صادرة من سلطة قضائية نزيهة ومستقلة ولا تعقيب على أحكامها، مع توافر كل الشروط الحقوقية في المحاكمة العادلة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لعام 2002، بما في ذلك السماح للمتهمين بتوكيل محامين، وإجراء جلسات علنية شفافة بحضور الإعلام والمنظمات الأهلية والحقوقية، وضمان حق الطعن».

وتابع أن «التحريض على الطائفية والعنصرية وتغيير النظام السياسي بالقوة ودعم أعمال العنف والتخريب، والاستقواء بالخارج ليست آراء سياسية، وإنما هي جرائم ضد الوطن والمواطنين والإنسانية بموجب قانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وكل المواثيق الحقوقية الدولية، بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966، والذي يحظر المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم، أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام، ويجرم أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».

وأكد «تعرض البحرين لأعمال عنف وتخريب وإرهاب منذ عام 2011 راح ضحيتها 19 رجل أمن وأصيب أكثر من 3 آلاف، بخلاف العديد من المخططات الإرهابية التي تم إحباطها بفضل كفاءة الأجهزة الأمنية والتعاون مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخلاف حملات التضليل والتشويه من أجهزة سياسية وإعلامية إيرانية وأجنبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة». وأعرب عن ثقته في «وعي الشعب البحريني والتفافه حول قيادته السياسية والتزامه بمبادئ الشرعية الدستورية، ونبذ أعمال العنف والإرهاب والمخططات الخارجية العدوانية، والتي لا مبرر لها على الإطلاق، في ظل تعدد القنوات السلمية للمشاركة في شؤون الحكم، والتزام البحرين بشكل عام مبادئ الحوار والتسامح بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.

الرأي..المنامة - د ب أ - أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر على الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة علي سلمان «جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة»، مشددة على أنه حوكم محاكمة كاملة حضرها العديد من المراقبين.

وذكرت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، أن التهم الموجهة إليه «لم تكن لها أي علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ إن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني، كما أنها حق مصان وفق القانون».و أضافت أن «النطق بالحُكم على علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، وممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية».

ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لسلمان الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز وفقا لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.

 

حشد الأردن لاحتفالات عسكرية ضخمة لمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى، ضمن مراسم عسكرية تقليدية، وأخرى لها ارتباط بتاريخ تأسيس وحدات عسكرية، أدتها فرق وكتائب القوات المسلحة الأردنية؛ الجيش العربي، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

ولا تخلو دلالات الاحتفالات من الإشارات السياسية، ضمن تحضيرات نفذتها الأجهزة المختصة، عسكرياً ومدنياً، وامتدت لنحو ستة أشهر، وتم إنشاء ميدان خاص لتسليم راية الثورة العربية الكبرى في الديوان الملكي الأردني حمل اسم «ميدان الراية».

ويعتقد سياسيون أن المملكة التقطت الفرصة المناسبة للتعبير عن مواقفها من قضايا المنطقة، ونصيبها من الحمل الثقيل لأزمات اللاجئين على مدى العقود الماضية، وتحملها عربياً الحصة الأجزى من استضافة اللاجئين السوريين بعدد اقترب من 1.5 مليون لاجئ.

كما حملت الاحتفالات رسالة سياسية تذكّر بموقف الأردن من الدفاع والتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه تهويد القدس، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة التي تحتفظ برمزية تاريخية لدى اتباع الديانات السماوية.

وفيما عطّل الأردن أمس المؤسسات والدوائر الرسمية، حضرت الأجهزة الرسمية العسكرية والمدنية احتفالات رئيسة في مناطق متعددة من عمان، واحتفالات فرعية بعد أن أغلقت فرق تابعة لأمانة العاصمة (البلدية) شوارع رئيسة لمرور الاستعراضات العسكرية منها، كما رفعت شاشات عملاقة في الحدائق والساحات العامة لمشاهدة الاحتفالات.

وتنوعت فقرات الاستعراض العسكري بين مراسم عسكرية فنية وجمالية، وأداء معزوفات موسيقية من التراث الموسيقي العسكري الوطني والعالمي أبرزت الإرث العريق والانضباط والاحترافية للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومدى ارتباطها الوثيق بالثورة العربية الكبرى ونضالها، فيما قامت طائرات عسكرية تابعة للسرب الملكي بتنفيذ استعراضات جوية عبر تحليق طائرات عسكرية قديمة كان لها دور كبير في التاريخ العسكري الأردني، وأخرى حديثة، في إشارة الى مدى التطور الذي لحق بسلاح الجو الملكي.

والثورة العربية الكبرى هي ثورة مسلحة ضد الخلافة العثمانية بدأت في الحجاز، وقامت حينما أطلق الشريف حسين طلقة واحدة من بندقيته في الثاني من حزيران (يونيو) من عام 1916 بهدف إقامة دولة عربية واحدة. وهدفت الثورة، كما نصّ ميثاق دمشق، ومراسلات الحسين- مكماهون التي استندت إلى الميثاق، على خلع طاعة الدولة العثمانية، وإقامة دولة عربية، أو اتحاد دول عربية يشمل الجزيرة العربية –نجد والحجاز على وجه الخصوص– وسورية الكبرى مع احترام «مصالح بريطانيا في جنوب العراق»، وهي المنطقة الجغرافية التي تبدأ ببغداد وتنتهي في ساحل الخليج، إلا أن معاهدة «سايكس- بيكو» أحبطت هذا المشروع.

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسته المنعقدة منذ الاثنين برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

واشتمل النموذج تفصيلاً لأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد لجنة استراتيجية برئاسة رئيس المجلس، معنية بمتابعة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة، كما أقر المجلس إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية يتبع للجنة يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

ويأتي النموذج تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الاستراتيجيات.كما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إطلاق لوحات إلكترونية لمتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يضمن التنفيذ الأمثل لـرؤية المملكة العربية السعودية 2030.