تركيا تمهّد لسياسة «خفض الأعداء»..يريفان تحضّ برلمان ألمانيا على رفض «الترهيب» والتصويت اليوم على قرار يعترف بـ «إبادة» الأرمن..طريق أردوغان نحو... السلطنة

التفجيرات الانتحارية وأعمال العنف الأخرى التي يقوم بها الجهاديون لديها في الغالب وظيفة رمزية في الحرب الإعلامية. هذا ما أستنتجه الباحث الهولندي بيتر نانينغا بعد دراسته للعديد من أشرطة الفيديو الجهادية على الإنترنت. رسالة هذه الأشرطة أن المسلمين يتعرضون للذل، والجهاديون وحدهم من يعمل لوضع حد لذلك.

 "استولوا على بلداننا وممتلكاتنا، و تُهدر دماؤنا كل يوم"، يقول مقاتل مسلم في شريط فيديو جهادي. "علينا أيها الإخوة أخذ زمام الأمور بأنفسنا. علينا استعادة شرف الأمة. إذا لم نقف نحن بوجه هؤلاء الكفار، فمن الذي سيفعل ذلك؟"

اعتاد تنظيم القاعدة ومعه التنظيمات الجهادية الأخرى توثيق العديد من نشاطاتهم على أشرطة الفيديو، ونشرها على شبكة الانترنت: العمليات التفجيرية الانتحارية والإعدامات وقطع رؤوس المعارضين. هذه استراتيجية إعلامية متعمدة تطورت على مر السنين. "نحن في حالة حرب، والقسط الأكبر من هذه الحرب يُخاض عبر وسائل الإعلام". هذا ما قاله يوما الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

 لكن ما هي قيمة ’البروباغندا‘ المصاحبة للهجمات الانتحارية؟ تساءل الباحث في الشؤون الدينية بيتر نانينغا، ولماذا تكتسب التفجيرات الانتحارية تحديدا هذه الأهمية بالنسبة للجهاديين؟ ولفهم ذلك، قام نانينغا بدراسة أفلام فيديو أنتجها قسم الدعاية في تنظيم القاعدة عن العشرات من الهجمات الانتحارية التي تبناها التنظيم خلال السنوات الماضية.

 توصل نانينغا إلى خلاصة مفادها أن القيمة الرمزية لهذه التفجيرات الانتحارية تعلو غالبا فوق القيمة العملية. "إن النتيجة الاستراتيجية المباشرة في ساحة المعركة ليست مهمة جدا. كما أن الانتقال إلى الجنة أقل أهمية، مما يُعتقد في كثير من الأحيان. إن التفجير الانتحاري هو في المقام الأول عمل رمزي يعبر عن التضامن واستعادة الشرف والتضحية من أجل المجتمع".

في الغالب، تحتوي أشرطة الفيديو المحسوبة على تنظيم القاعدة على نفس البناء التخطيطي، يقول نانينغا. "يبدأ الفيديو بصور حية تظهر الإذلال الذي يتعرض له المسلمون في جميع أنحاء العالم. في العراق وأفغانستان والسعودية وغيرها، يتعرض المسلمون للاضطهاد من خلال مؤامرة يحيكها الصليبيون والصهاينة". بعدها يتم إبراز صور المجاهدين والشهداء على أنهم من يعيد الاعتبار للمسلمين. "يعتبر الجهاديون أنهم الوحيدون الذين يدافعون عن الأمة الإسلامية، والهجمات المسجلة في أشرطة الفيديو ترمز إلى هذه الفكرة، وهي أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل الإسلام والمسلمين المظلومين".

في أوروبا يسود قلق حول تزايد أعداد الشبان المسلمين الذين ذهبوا إلى سوريا للجهاد. والرد المناسب على ذلك، بحسب نانينغا هو الفهم الجيد لمعاناة هؤلاء الشباب. "إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أوروبا، قد تسببت خلال العقود الماضية في إثارة الكثير من الغضب في العالم الإسلامي، حيث يُنظر إلى الغرب على أنه منافق. فمن جهة يدعو إلى الديمقراطية والحرية والمساواة للجميع، ومن جهة أخرى يدعم الطغاة ويشن حروبا، كما فعل في أفغانستان والعراق. إن الإحباط من مثل هذه الازدواجية في المواقف هو الذي يغذي الاعتقاد بأن العالم الإسلامي يتعرض للإذلال والظلم. وهذا ما يجب أن تفكر فيه جيدا إذا كنت متخوفا من مخاطر التطرف الظاهر في الوقت الحالي".

تمهّد الحكومة التركية، سياسياً وإعلامياً، لتغيير في السياسة الخارجية ترى المعارضة أنه تأخّر كثيراً. وتبحث الحكومة عن مخرج يبرّر انعطافات مرتقبة إقليمياً، وتراجعات عن تصريحات مهمة، وخرقاً جديداً محتملاً لخطوط حمر، يطاول العلاقات مع روسيا وسورية وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن السياسة الخارجية لحكومته ستعتمد على كسب مزيد من الأصدقاء وتقليل الأعداء، مستحضراً سياسة «صفر مشاكل» التي روّج لها سلفه أحمد داود أوغلو، ولكن بكلمات مختلفة لا تثير في الأذهان سيرة الأخير.

ويُسرِّب وزراء إلى مقرّبين، بينهم ساسة وإعلاميون، إشارات حول التغيير المحتمل، من أجل التمهيد له إعلامياً لدى الرأي العام، وتأكيد أنه لا يتعدى «تصحيح مسار، لا العودة عنه»، والتشديد على أن المصلحة القومية لأنقرة باتت تحتّم ذلك. ويأتي في هذا الإطار، تسريب تصريح لمسؤول تركي لاحظ أن إصلاح العلاقات مع العراق وإيران وروسيا وسورية ومصر سيعود على أنقرة بعوائد تجارية قيمتها نحو 36 بليون دولار.

ويُرجَّح أن تبدأ هذه التغييرات إزاء روسيا وإسرائيل وسورية وإيران، إذ كان لافتاً إعلان نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء، أنه «لا يرى مانعاً في عودة العلاقات الروسية - التركية إلى سابق عهدها». كما صدم الرئيس رجب طيب أردوغان كثيرين، بتراجعه عن تبرير إسقاط مقاتلة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي اتهمها بدخول أجواء تركيا، إذ اعتبر الحادث «خطأً في التقدير من الطيار التركي، يجب ألا يُفسد العلاقات (السياسية) بين البلدين والشخصية بين الزعيمين».

واعتبرت المعارضة التصريح تراجعاً عن كل السيناريوات التي طرحتها أنقرة في شأن الحادث، مشيرة إلى أن موسكو تستدرج أردوغان للاعتذار رسمياً، وهو يحاول الاعتذار في شكل غير مباشر. كما تراجعت موسكو عن شرط محاكمة الطيار الذي أسقط المقاتلة، وأعلنت اكتفاءها بتعويض واعتذار، ما شجّع أنقرة على اتخاذ خطوات، ليبقى الاعتذار الرسمي هو المشكلة الأخيرة.

وفي الشأن السوري، كان اللافت قول يلدرم: «في سورية يُقتل أخواننا منذ خمس سنوات من دون سبب»، مُسقطاً شرطاً أساسياً لتركيا حول «رحيل (الرئيس بشار) الأسد»، ومشدداً على ضرورة وقف الحرب. وكرّر ذلك وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، خلال مؤتمر دولي في أنطاليا قبل أسبوعين، إذ لم يذكر الأسد.

وكثرت تصريحات وتلميحات إلى وجود قواسم مشتركة مهمة مع طهران وموسكو، في شأن الملف السوري، أهمها حرصهما «على وحدة الأراضي السورية وعدم تأسيس دولة كردية، ووجوب تقديم المصلحة الوطنية لتركيا على أي طموحات سياسية».

وهناك ترتيبات لإعلان مصالحة قريبة مع إسرائيل، تعتبرها أوساط في أنقرة بوابة لمصالحة مع موسكو، على رغم تولي أفيغدور ليبرمان حقيبة الدفاع في حكومة الدولة العبرية. وتستعد تل أبيب لترتيب زيارة لأردوغان إلى قطاع غزة، وإدخال مساعدات بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي، في مقابل طرد تركيا قياديّين من حركة «حماس» من اسطنبول.

ويُلاحَظ تجاوب تركيا مع الشروط الإسرائيلية إزاء «حماس»، في شكل أكبر بكثير من الذي تبديه تجاه شروط القاهرة في شأن جماعة «الإخوان المسلمين»، والتي يبدو أن ورقتها ستبقى في يد أردوغان، من أجل ضمان نفوذ أنقرة في سورية وليبيا والعراق. يتزامن ذلك مع درس الانفتاح على الحكومة المصرية، وتأجيل التعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حين انتهاء ولايته، واتضاح احتمال ترشّحه لولاية ثانية.

قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير جديد ان تنظيم الدولة الاسلامية ينتقل الى مرحلة جديدة من الحرب ستؤدي على الارجح الى مزيد من الهجمات على اهداف مدنية دولية.

وخلال الأشهر الستة الماضية ارتبط اسم تنظيم الدولة الاسلامية بهجمات ادت الى مقتل اكثر من 500 شخص في 11 بلدا هي بنغلادش وبلجيكا ومصر وفرنسا والمانيا واندونيسيا ولبنان وباكستان وروسيا وتركيا والولايات المتحدة.

وجاء في التقرير «تظهر الهجمات الدولية الاخيرة التي ارتكبها عناصر داعش ان التنظيم الارهابي ينتقل الان الى مرحلة جديدة مع خطر متزايد من ان تصبح الهجمات الموجهة التي تستهدف اهدافا مدنية اكثر تكرارا».

وقال في تقريره لمجلس الأمن ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تتحدث عن زيادة ملحوظة في عدد المقاتلين الاجانب الذين يعودون اليها من سوريا والعراق بعد ان مني التنظيم بهزائم عسكرية.

ففي العراق تتقدم القوات العراقية لتحرير مدينة الفلوجة احد ابرز معاقل الجهاديين غرب بغداد.

وفي سوريا حيث يستهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع التنظيم في شمال سوريا، يتعرض التنظيم لهجمات في مناطق اخرى من البلاد.

واشار التقرير الى ان اعتداءات باريس وبروكسل تظهر «قدرة» التنظيم المتطرف على «شن هجمات معقدة وعلى جبهات متعددة»، قام بتنسيقها مقاتلون عائدون من سوريا بتعليمات من قادة التنظيم.

واضاف ان هؤلاء القادة يسعون الى «زيادة دور» الجماعات المتفرعة من التنظيم ما يشير الى توسيع مسرح حملته العسكرية.

 واشار الى ان عدة مئات من المقاتلين الاجانب «انتقلوا الى ليبيا» بينما يسعى العديد من العائدين الى بلدانهم الاصلية الى تشكيل فروع جديدة للتنظيم في اطار استراتيجيته لتوسيع انتشاره العالمي.

واضاف ان وجود مقاتلين ماليزيين واندونيسيين في سوريا والعراق اثار مخاوف من تعرض منطقة جنوب شرق اسيا الى هجمات.

وبعث بان كي مون بالتقرير الى مجلس الأمن الثلاثاء تماشيا مع القرار الذي تبناه مجلس الامن في كانون الاول والذي يستهدف شبكات تمويل تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة.

ولأول مرة منذ اعلانه اقامة الخلافة في حزيران 2014، يتعرض تنظيم الدولة الاسلامية الى ضغوط مالية بعد انخفاض انتاج النفط من المناطق التي يسيطر عليها وغير ذلك من المشاكل المالية، بحسب التقرير.

واعتبر خفض الرواتب التي يدفعها التنظيم لمقاتليه في الرقة مؤخرا بنسبة 50٪ مؤشرا على الضغوط المالية التي يتعرض لها التنظيم. وقال بان في التقرير الذي اعده استنادا الى معلومات من لجنة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة «لا يزال تهديد تنظيم داعش مرتفعا ويواصل تنوعه».

ونقل التقرير عن احدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة لم يكشف عنها قولها ان عدد المقاتلين الاجانب في العراق وسوريا وصل الى 38 الف مقاتل، رغم ان معظم الحكومات تقدر العدد بنحو 30 ألف مقاتل فقط. ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير خلال اجتماع في الثامن من حزيران.

حضّ الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان النواب الألمان الذين سيصوّتون اليوم على مشروع قرار يعترف بـ «إبادة» الأرمن خلال حقبة السلطنة العثمانية، على ألا يرضخوا لـ «ترهيب» أنقرة التي وصفت القرار بأنه «سخيف»، مستدركة انه سيؤذي العلاقات مع برلين.

ويصوّت النواب الألمان الـ 630 اليوم لتبنّي مشروع قرار رمزي بعنوان «إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى بعد 101 سنة»، طرحه حزب الخضر المعارض، إضافة الى كتل الأكثرية البرلمانية وتضمّ الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي.

ويتضمّن المشروع تعبير «إبادة» في العنوان والمتن. وأوردت صحيفة «بيلد» أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لن تحضر الجلسة بسبب انشغالها، لكنها صوّتت لمصلحة النصّ خلال تصويت تمهيدي أُجري الثلثاء لدى الكتلة النيابية المحافظة.

ويأتي ذلك بعد خطوات مشابهة في برلمانات دول أخرى، بينها فرنسا وكندا. وتتحدث يريفان عن قتل السلطنة 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى. لكن أنقرة تتحدث عن مقتل 300 - 500 ألف أرمني، وعدد مشابه من الأتراك، حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول، وذلك خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعة. وتنفي حدوث حملة منظمة للقضاء على الأرمن، أو وجود أوامر في هذا الصدد.

وعلّق سركيسيان على اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمركل، مبدياً «قلقه» من مشروع القرار، قائلاً: «لن يكون من العدل الامتناع عن تسمية إبادة الإرمن أنها إبادة، لمجرّد تجنّب إغضاب رئيس دولة أخرى». وأضاف في حديث إلى صحيفة «بيلد» الألمانية: «المسؤولون السياسيون في مجلس النواب (الألماني) يرون الأمور أيضاً من هذا المنظار، ولن يسمحوا لأنفسهم بالخضوع لترهيب». وتابع: «إذا قبِل المرء (مرة واحدة) بتقديم تنازلات في مقابل مصالح سياسية قصيرة الأجل، سينتهي به الأمر إلى تقديم تنازلات مرات كثيرة. وهذا سيكون سيئاً بالنسبة إلى ألمانيا وأوروبا والعالم».

واستبعد سركيسيان أن يدفع التصويت تركيا إلى مراجعة اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي، للحدّ من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، إذ اعتبر أن الاتفاق «هشّ في أي حال، وسيكون تطبيقه صعباً على المدى البعيد، مع شريك مثل تركيا».

في المقابل، وصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مشروع القرار بأنه «سخيف»، وزاد: «إنه تصويت بلا قيمة بالنسبة إلينا، وسيكون باطلاً ولا مفعول له، لن يحصل شيء. يجب أن نترك التاريخ للمؤرخين».

وحذّر من أن الأمر «سيؤذي العلاقات» بين أنقرة وبرلين، مستدركاً أنه لن يعرقل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وزاد: «تركيا ليست دولة قبائل، لديها تقاليد عريقة وليست دولة تمارس الابتزاز والتهديد، وتُعدّ خططاً مضادة».

واعتبر يلدرم أن ظروف قتل الأرمن «كانت واحدة من أحداث عادية يمكن أن تقع في أي مجتمع، وفي أي بلد، وحدثت عام 1915، في ظروف الحرب العالمية الأولى».

وحضّ البرلمان الألماني على «ألا يصمّ آذانه عن صوت» حوالى 3 ملايين تركي يقيمون في ألمانيا، معرباً عن أمله بأن «يسود الحسّ السليم وألا يظهر قرار مشابه مقلق».

رغم قرب انطلاق كأس اوروبا 2016 لكرة القدم في العاشر من حزيران، ترتسم أجواء حرب استنزاف في فرنسا بدون مخرج سريع لازمة اجتماعية مع اضراب مفتوح في قطاع السكك الحديد واستئناف التعبئة في وسائط نقل وقطاعات اخرى.

وشهدت حركة النقل الحديدي اضطرابا كبيرا امس حيث لم يتم تسيير سوى ثلاثة الى اربعة قطارات مناطق من عشرة. وعملت القطارات الفائقة السرعة بنسبة 60 في المئة، بحسب الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية التي قدرت نسبة المضربين بـ 17 في المئة.

وفي ضواحي باريس، كان المشهد مماثلا مع محاولة الركاب الوصول الى وجهاتهم وسط حالات تأخير كبيرة وعربات مكتظة.

وبدت حركة الخطوط الدولية خارج الاضطرابات حيث سجلت حركة عادية للقطارات الى بريطانيا (يوروستار) والمانيا وتم تسيير 75 في المئة من رحلات القطارات المتجهة الى سويسرا (ليريا) ودول البينيلوكس (تاليس). ونقطة الخلاف منذ آذار هي اصلاح قانون العمل.

واكدت نقابة «اس جي تي» امس ان «الامر لا يتعلق بسعي لتعطيل كأس اوروبا» متهمة الحكومة برفض الحوار. وقالت «اذا قالت الحكومة غدا نتحاور، تتوقف الاضرابات. هذا الاسبوع سيكون الاسبوع الاقوى لجهة التعبئة منذ ثلاثة اشهر».

واضراب السكك الحديد هو الثامن منذ آذار لكنه الاضراب المفتوح الاول.

ويقوم النزاع اساسا على مسائل تتعلق بساعات العمل. لكن نقابة «اس جي تي» الاكثر تمثيلا في قطاع السكك الحديد اضافت اليها «سحب» قانون العمل الجديد.

وترفض الحكومة الاشتراكية تقديم تنازلات حول اصلاح قانون العمل. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس «التراجع سيكون خطأ سياسيا». وقال الرئيس فرنسوا هولاند انه «لن يتم سحب المشروع».

وانتقد الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي زعيم حزب الجمهوريين «الفوضى» السائدة في فرنسا و»ضعف وجبن وفقدان الحكومة التام لسلطتها» في مقابلة لاسبوعية «فالور اكتوييل» تنشر اليوم.

وترى الحكومة ان مشروع القانون قيد الدرس سيسمح بان تتماشى قواعد العمل اكثر مع واقع كل شركة وبالتصدي للبطالة القريبة من 10%. لكن منتقدي القانون يعتبرون انه على العكس سيزيد هشاشة اوضاع الاجراء. ودعوا الى تظاهرات جديدة في 14 حزيران.

وقبل تسعة ايام من انطلاق كأس اوروبا لكرة القدم الذي سيأتي بآلاف المشجعين الى فرنسا، اعلن اضرابات اخرى.

ومن المقرر ان يبدأ اضراب مفتوح اليوم في وسائط النقل بباريس. لكن الادارة تتوقع اضطرابات محدودة.

ويريد الاتحاد العمالي العام (اس جي تي) ان يعيد الاضراب الى قطاع الطاقة. ودعا الى اضراب قابل للتمديد مع «عمليات قطع (كهرباء وغاز) محددة» تستهدف اجهزة الدولة ومقر اصحاب العمل.

وتتواصل التحركات في المصافي والموانئ النفطية في هافر (شمال غرب) التي تمد المطارات الباريسية بالكيروسين.

وفي مجال النقل الجوي، يستمر التهديد باضراب لثلاثة ايام بداية من غد الجمعة للمراقبين الجويين. وفي موازاة ذلك فان نقابة الطيارين في شركة «اير فرانس» صوتت لمبدأ بدء اضراب مفتوح في حزيران احتجاجا على اجراءات تتعلق بالانتاجية.

وزاد توتر الوضع الاجتماعي تصريح رئيس جمعية ارباب العمل الفرنسية بيار غتاز الذي شبه مناضلي الاتحاد العمالي العام بـ«الارهابيين».

اعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير امس عن خطط لاصلاح اجراءات مكافحة الارهاب ومن بينها تحسين التعاون بين اجهزة الاستخبارات الالمانية ونظيراتها في دول اخرى وتشديد القيود على استخدام ارقام الهواتف النقالة المسبقة الدفع.

وفي مؤتمر صحافي، أشار الوزير الى الاعتداءات الاخيرة التي شنها متشددون في باريس وبروكسل واسطنبول. وقال ان المانيا يجب ان تغلق «الثغرات الامنية» لتحسين حماية مواطنيها.

وبموجب الخطط التي قدمها الوزير في وقت سابق لحكومة المستشارة انغيلا ميركل، ستعمل اجهزة الامن الالمانية على تحسين التنسيق وتبادل البيانات مع الشركاء في اوروبا وحلف شمال الاطلسي.

الحياة..محمد برهومة .. * كاتب أردني

في غضون أقلّ من عشرة أيام من المفترض أن تجتمع المعارضة السورية في الرياض لمناقشة أدائها السياسي والتفاوضي في جنيف والبحث عن رؤية سياسية واقعية مشتركة وإعادة هيكلة وفدها المفاوض وضم مجموعتي القاهرة وموسكو، عقب استقالة محمد علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات، الذي نعى فشل محادثات جنيف، مؤكداً أنّ الطريق مسدودٌ مع النظام و»لن أشترك في عملية سياسية قد تدوم خمسة عشر عاماً أو أكثر» بلا نتائج. والحقيقة أنّ اجتماع الرياض المرتقب يأتي في ظلّ معطيات ميدانية لا تعمل في غالبها لمصلحة المعارضة، وهو ما ينبغي لها قراءته بعمق وتدبّر يتفوق على ضجر مقاتلٍ مثل علوش. ويمكن هنا الإشارة إلى جملة معطيات منها:

أولاً، أنّ المعارضة المعتدلة تتقلص في الشمال السوري، وتتم محاصرة «الجيش الحر» وإضعافه من قبل أكثر من طرف وخصم (مارع نموذجاً)، والعمل جارٍ على تصفية قيادات «أحرار الشام» (كما حدث في إدلب أخيراً) وأن «جيش الفتح» وفي صُلب قوامه «جبهة النصرة» يحصّنان مواقعهما ويعززانها في إدلب، حيث لم تتمكن المعارضة المعتدلة من إدارة حضورها في شكل مقبول دولياً بعيداً من «النصرة» المرتبطة بـ «القاعدة» والخارجة من حسابات وقف إطلاق النار، على رغم كل نواقصه وخروقاته واعتلاله.

هذه المعطيات تكشف عن أن المعارضة المسلحة لم يتبق لها سوى جيب في شمال حلب. وليس معروفاً ما إذا كانت أنقرة، في ظل تراجع نفوذها في الشمال السوري، قد راودها طرح يشير إلى أنه لم يعد أمامها سوى مساندة «النصرة» في إدلب؟!

ثانياً، إذا صحّتْ التقديرات بأنّ عيْنَ «داعش» على أعزاز قرب الحدود مع تركيا، لتأمين الدعم اللوجستي الذي بدأ يُحاصر مع تحرّك جبهات عدّة ضد التنظيم، فإن هذا قد يُصَعِّدُ من احتمالات طموح الأكراد، الذين يسيطرون على الجانب المقابل من الخارطة (حيث عفرين والشيخ عيسى وتل رفعت) إلى السعي للوصل بين عفرين ومنبج، عبر خوض معركة محتملة في المدى القريب لمحاصرة «داعش» في منبج والباب، وهو تطور إنْ حدث، بدعم أميركي قويّ بالطبع، من شأنه أن يرفع من احتمالات سيناريو اتجاه الأكراد نحو أعزاز، على رغم العائق الرئيسي لهكذا سيناريو، وهو الاعتراض التركي المؤكد.

ولا يبدو أن عرض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للولايات المتحدة باستبدال تحالفها مع الأكراد ضد «داعش» بقوات تركية كان مواتياً للخطط الأميركية. وإذا تمّ التغاضي عن التحفظات التركية، فإنّ هذا يؤكد متانة الاستثمار الأميركي في «قوات سورية الديموقراطية»، ومن شأنه إعادة تعريف العلاقات الأميركية - التركية، من دون الوصول إلى استنتاجات متسرعة عن فراق بين البلدين، حيث «إنجرليك» بالغة الأهمية للتحركات الأميركية، ولا تسوية في سورية بغياب تركيا، على رغم أن قيادتها أصبحت اليوم أكثر طرف شرق أوسطي ينتقد السلوك الأميركي بغضبٍ مُعلن.

ثالثاً، ما تقدّم يشرح لماذا يتردد المبعوث دي ميستورا في الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات السورية، فيما المعارك والخرائط وموازين القوى على الأرض لم تستقرّ، وهو ما قد يعني أن المعارضة أمام تساؤل عمّا إذا كانت قد فقدتْ (في حال لم تفرض حضورها بمواجهة النظام وروسيا وداعش والأكراد)، فرصة صناعة تسوية مع النظام... رآها علوش غير متوقعة قبل خمسة عشر عاماً؟!

أقرّ البرلمان التركي في 20 أيار (مايو) المنصرم تعديلاً دستورياً يرفع الحصانة الدستوريّة عن نوّاب البرلمان ممّن رُفِعت قضايا ضدهم، ويحيل ملفات القضايا إلى مدّعين عامين لدراستها. فإذا وجد هؤلاء أن القضية مستوفية للأدلة، بإمكانهم استصدار مذكّرة توقيف من المحكمة بحق النواب، من دون العودة للبرلمان.

ومن مجموع القضايا المرفوعة ضد النواب والبالغ عددها 682 ملفاً، فإنّ 216 منها حول قضايا متعلّقة بالإرهاب، و201 أخرى حول جريمة «إهانة الرئيس»، وفيما يحتكر نواب حزب الشعوب الديمقراطية (الكردي) النوع الأوّل من القضايا، فإنّه يشترك مع حزب الشعب الجمهوري (الحزب الثاني في البرلمان) في النوع الثاني منها.

إذاً، حوالى الثلثين من القضايا المرفوعة ضد النواب قضايا ذات طابع سياسي، وبعكس المبدأ الدستوري «عدم المسؤوليّة البرلمانية»، والتي تمنع الدولة من محاسبة نواب الشعب بناءً على آرائهم السياسيّة أو القضايا التي يثيرونها تحت قبّة البرلمان، وذلك للسماح لهؤلاء النواب بتمثيل الشعب كما هو، لا كما تريده الأيديولوجيا الرسميّة للدولة، فإنّ تركيا الحالية نقضت هذا العرف الدستوري الديموقراطي وأسّست بدلاً عنه مادة دستورية تشرع الديكتاتورية قانوناً. فكأن ممارستها من دون تشريعها لا تكفي، وهذا يتجاوز بعضاً من الدول العريقة بديكتاتوريتها والتي تجنّبت تعديل الدستور بهذه الفجاجة، بل لجأت، وكانت تركيا في 1994 في عدادها، إلى التصويت ضمن البرلمان على رفع الحصانة عن أعضاء محدّدين بالاسم، من دون إرساء عرف دستوريّ جديد معاكس للمتعارف عليه، كما يفعل الآن حزب أردوغان.

المشكلة لا تكمن فقط في وجود خرقٍ ما لقيم الديموقراطية، بل أيضاً ولأن مجال ضررها عملياً واسع جداً، فليس بالإمكان إجراء حصر للقضايا ذات الطابع السياسي التي يُمكن أن يُحاسب عليها النواب، بل ثمة طيف واسع من «الجرائم» التي تقع بين «جريمتي» «دعم الإرهاب» و»إهانة الرئيس»، وقد تشمل اعتبار الحديث عن وحشية الشرطة، مثلاً، اتّهاماً بزعزعة استقرار الوطن، وقد يكون الحديث عن إشاعات الفساد المحيطة بحكومات أردوغان المتعدّدة وتلك التي تطال بعضاً من أبنائه أيضاً، ضرباً من ضروب الجريمة التي تستوجب رفع الحصانة عن النوّاب المتجرّئين على ارتكابها.

وهذا بالضبط ما يجعل ممارسة السياسة أمراً مستحيلاً، أي أن الوظيفة الوحيدة التي من المفترض أن يؤديها النواب لن يكون بمقدورهم تأديتها، ولن يكون بمقدورهم إلا تحسّس رأسهم بعد كلّ انتقاد جدّي للسلطة.

لكن، وعلى رغم أن هذا التعديل الدستوري يشكّل استباحة للقيم الديموقراطيّة وتهديداً لكلّ النوّاب، فإنّ الموافقة عليه لم تصدر فقط عن نوّاب حزب أردوغان، بل وافق أيضاً أعضاء حزب الحركة القومية المتطرف، وبعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ما يسمح بإقراره تحت قبّة البرلمان ويجنّب أردوغان اللجوء لاستفتاء شعبي. ومن المحتمل أن تكون موافقة غير الأردوغانيّين على هذا التعديل مردّها قناعتهم بأنّ التعديل سيستهدف حصراً نواب حزب «الشعوب الديموقراطيّة»، وبأنّه، كما قال كليجدار أوغلو (رئيس حزب الشعب الجمهوري)، سيزيل كل العقبات من أمام أردوغان لينهي «الإرهاب» تحت قبة البرلمان، فيما هو يقضي عليه عسكرياً في كردستان تركيا، وذلك من دون رؤية المتضرّر الأكبر: صحيح أن هذا التعديل سيضر بالكرد، لكنه لن يقضي عليهم، فالكرد وأردوغان لهما أداتان لممارسة السياسة: الحرب والديموقراطيّة، وفيما لو انتزع أردوغان أداة الديموقراطية من يدهم فإنّهم سيبقون محتفظين بأداة الحرب والسلاح، والتي ما زالوا يستخدمونها منذ نحو النصف قرن، بعكس أحزاب المعارضة التركية التي إن تخلت عن الديموقراطية انتهت تماماً، حيث لا تملك بديلاً لممارسة السياسة، سلاحاً كان أو مقاتلين لمواجهة الاستبداد الجديد.

بمعنى آخر: الكرد يستطيعون تحمّل اضطهاد إضافي يتمثّل باعتقال 59 نائباً لهم في البرلمان، فيما سيكون المتضرّر الأكبر من هذا التعديل أحزاب المعارضة التركية، تلك التي صوّتت لمصلحته.

أخيراً، ما يهتم بفعله أردوغان هو أن يصل، عبر استبعاد الأعضاء الكرد من البرلمان، إلى إعادة انتخاب أعضاء جدد بدلاً عنهم من حزبه، وإذا قدّر له ذلك، فإنّ كليجدار أوغلو سيكون قد أزال كلّ العقبات فعلاً من أمام أردوغان، ولكن فقط كي يصبح سلطاناً.