المحكمة الدولية تنتظر وثيقة وفاة بدر الدين..بدر الدين وقصة موته الغامضة

الخلاصات التي خرجت بها معظم القوى السياسية من مطبّات الانتخابات البلدية لا تشجّع هذه القوى على خوض غمار الإنتخابات النيابية

شاء وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يُقفل الآحاد الإنتخابية الأربعة على مكاشفة اللبنانيين بتهديدات أمنية - إرهابية تحيق بهم، تنال من مناطق ظلت خارج إستهداف المجموعات التابعة لتنظيميّ «داعش» و«القاعدة».

ويظهر أن إنشغال اللبنانيين بمعاركهم الصغيرة أسهم في تشتيت أذهانهم عن التهديد الوجودي الآخر (الى جانب محاولات الإلغاء السياسي – الديمغرافي لمجموعات لبنانية وازنة) المتمثل بالإرهاب المستورد من مجاهل العقول المتحجرة. إذ تبيّن ان إحباط الأجهزة الأمنية 3 عمليات إرهابية موصوفة رُتّبت على أن تكون ممسرحة على النمط الذي إتبعه تنظيم داعش في هجمات باريس وبروكسيل، لم يكن كافيا ليعيد اللبنانيين من أحيائهم وزواريبهم الى الواقع.

ولئن لا يُخفى أن بعثات ديبلوماسية تنظر بريبة الى كل ما من شأنه خلق مساحة إلهائية ترمي الى تشتيت الانتباه عن الانتخابات النيابية المنتظرة المعول عليها غربياً على ان تأتي بتغيير حقيقي في التركيبات الحاكمة التي ثبتت نتائج الانتخابات البلدية إشهار إفلاسها السياسي والأخلاقي، فإن مخاطر إستهداف الإستقرار العام قائمة وأكثر من جليّة في إتجاهات خمسة:

أ- حرب إسرائيلية محتملة، وهو إحتمال قائم في أي وقت.

ب- المدى الذي يمكن ان يصل اليه التضييق الأميركي على حزب الله من خلال الحرب المالية المعلنة عليه (تجفيف المنابع وإخراجه من النظام المالي العالمي)، معطوفاً على ما يمكن ان يأتي عليه رد الحزب.

ج- التهديد الإرهابي الذي يطال هذه المرة مناطق مسيحية حيوية بعدما ضرب حصراً في الاعوام الثلاثة الأخيرة على المناطق الشيعية.

د- إحتمال إنهيار الوضع في مخيم عين الحلوة الذي بات واقعاً تحت تأثير، وربما، سلطة الفصائل الفلسطينية الأكثر تطرفا وتشددا.

ه- العبء السياسي والديمغرافي والإقتصادي والإجتماعي الناتج من وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري ينتشرون على مجمل الاراضي اللبنانية، مع غياب أي قدرة للسلطة اللبنانية الحاكمة على بلورة تصور إستراتيجي لسبل معالجة ما ينتج عن هذا العبء من مخاطر آنية وكيانية.

يقول ديبلوماسي عامل في بيروت انه يوافق كلياً على ان هذه المخاطر الخمس تشكّل أذى للإستقرار العام وهو الأمر الذي لا يزال خطا دوليا أحمر لا يمكن التساهل حياله، لكنه في الوقت عينه وتأسيسا على ما إختبر من ممارسات سلطوية لبنانية، يخشى ان بعض أهل الحكم قد ينحو صوب ايجاد الأعذار او توظيف المخاطر في محاولة جديدة لتفكيك الظروف التي باتت راهنا تحتم انجاز الانتخابات النيابية المبكرة إذا أمكن، أو في موعدها بعد سنة.

ويلفت الى انه على قناعة بأن الخلاصات التي خرجت بها معظم القوى السياسية من الانتخابات البلدية ومطباتها الكثيرة، قد لا تكون مشجعة لهذه القوى على خوض غمار الانتخابات النيابية، مما قد يدفعها آجلا أم عاجلا الى البحث عما يقيها الخوض في غمار سياسي جديد قد يودي بها الى خسارة ما أمكن لها ان تحافظ عليه حتى الآن بجراحتين قيصريتين سابقتين أدتا الى تمديد ولاية البرلمان 4 أعوام كاملة بذريعة الظروف الأمنية التي في الأصل لم تكن قائمة حينها.

ويشير الى مجموعة عوامل تعزز مخاوفه، منها:

1-غياب التمويل السياسي (الخارجي) الذي طالما شكل عصب تشكيل البرلمان بالتركيبة السلطوية القائمة.

2-غياب أو ضعف العصب السياسي الذي إستُعمل منذ العام 2005 لشد أزر الجمهور وتحشيده في إتجاه معيّن.

3-الرهبة التي أصابت الطبقة الحاكمة من بروز مجموعات خارجة عن طاعة التقليديين في كل الطوائف والمذاهب، إستطاعت من خلال خطاب سياسي واضح وعبر إستخدام وسائل تحشيد غير مكلفة كوسائط التواصل الإجتماعي، أن تقضم مساحة واسعة من التأييد، وخصوصا في أوساط الشباب الساخط الذي يبحث عن إطار جديد يعبّر من خلاله عما ينتابه من غضب.

4-إرهاصات الانتخابات البلدية التي أسفرت عن سقوط هالات وتحالفات في أمكنة خُيل لكثر أنها مقفلة لمصلحة التقليديين، وعن تحدّ سافر بإمكانات بسيطة لطبقة سياسية ظلت حتى ما قبل الآحاد الإنتخابية الأربعة تعتقد او تخال انها خارج اي محاسبة او حتى تأنيب. وقد نجحت مجموعات عدة غير تقليدية في مراكمة مكتسبات وتحقيق إختراقات موجعة للأحزاب والقوى السياسية التقليدية.

5-الخشية من النسبية في الإنتخابات والتي إتسعت مروحتها لتطال قوى وأحزاباً لم تكن قبل الثامن من أيار تمانع إدخالها في النظام السياسي، لو تدريجياً.

 

لم تستفق مدينة طرابلس بعد من هول الصدمة التي أحدثها فوز اللائحة المدعومة من وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، على اللائحة المدعومة من تحالف الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ونواب المدينة وقوى إسلامية، حيث تتعدد القراءات عن الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج التي تركت تداعياتها على المشهد الطرابلسي، الغارق في تفسير طلاسم هذه الأحجية التي أطاحت برؤوس من العيار الثقيل، وأظهرت أن بعض القيادات السياسية في واد والرأي العام في واد آخر، الأمر الذي أحدث هذه الصدمة التي تركت ذيولاً، سيكون لها وقعها على الساحة الطرابلسية في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أثار تغييب المكون المسيحي والعلوي عن المجلس البلدي الجديد، انتقادات وترك مخاوف على العيش المشترك في المدينة، وهو ما دفع أوساطاً سياسية في عاصمة الشمال، إلى الدعوة لعدم تضخيم الأمور واللعب على الوتر الطائفي في المدينة، باعتبار أن ما جرى من عمليات تشطيب حصلت في الانتخابات في عاصمة الشمال، لم يطل المسيحيين والعلويين وإنما طال أيضاً مرشحين مسلمين محسوبين على اللائحتين، والأمر نفسه حصل في بعض القرى والبلدات المسيحية التي تضم أقلية مسلمة، حيث طال التشطيب بعضاً من الأسماء الإسلامية المرشحة، وهو أمر يحصل في كل انتخابات، مستشهدة بكلام لأحد مطارنة طرابلس الذي دعا إلى عدم تكبير موضوع غياب المسيحيين عن المجلس البلدي، بالرغم من أنه كان من الأفضل وجود مسيحيين في عداده.

وتشير الأوساط إلى أن خطوة النائب روبير فاضل بتقديم استقالته احتجاجاً على تغييب المكون المسيحي، لم تلق صدى مؤيداً لدى الطوائف المسيحية في عاصمة الشمال، والتي كانت تفضل أن يتأنى فاضل في اتخاذ مثل هذا الموقف ولا يقدم تالياً على هذه الخطوة، قبل الوقوف على رأي القيادات المسيحية في المدينة والتنسيق معها.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن هناك اتصالات تجري مع النائب فاضل للعودة عن قراره لمصلحة طرابلس، سيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس في وارد قبول الاستقالة، عدا عن أن الاستقالة في حال أصر عليها النائب المذكور لا تكون نافذة، إلا إذا تمت تلاوتها أمام الهيئة العامة وهو أمر متعذر الآن، بانتظار أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول المقبل.

وفيما عُلم أن أركان الطائفة العلوية في جبل محسن سيعقدون اجتماعاً في الأيام القليلة المقبلة، للتعبير عن رفضهم عدم وجود ممثلين للطائفة في بلدية طرابلس، فإن اتصالات سياسية وعسكرية عالية المستوى جرت مع قادة المجلس العلوي، دعتهم إلى الحكمة والتعقل وعدم القيام بأي ردات فعل قد لا تكون في محلها، الأمر الذي من شأنه أن يترك تداعيات سلبية على الوضع في طرابلس ويعيد فتح صفحة أليمة طويت إلى غير رجعة، مشيرة إلى أن المجلس البلدي الجديد، سيأخذ على عاتقه العمل لمصلحة كل الطرابلسيين من دون استثناء وسيكون أعضاؤه ممثلين لكل مناطق طرابلس وطوائفها وفئاتها. وقد أكد الوزير ريفي أن المجلس المنتخب سيضع نصب عينه تحقيق الإنماء في جميع أحياء عاصمة الشمال وسيكون لكل أبناء المدينة من دون تمييز أو تفرقة، ولن يقصر في مساعدة المناطق المحتاجة والمحرومة، متعهداً حماية العيش المشترك.

لكن في الوقت نفسه، فإن ما تمخضت عنه نتائج الاستحقاق البلدي، سيرسم ملامح خريطة سياسية جديدة سيكون الوزير ريفي محورها، ما سيدعو الجميع في المدينة إلى مراجعة حساباتهم وأخذ هذا الواقع الجديد في الحسبان في الاستحقاقات المقبلة، بعدما ظهر بوضوح أن المزاج الطرابلسي ليس على نفس موجة القيادات السياسية التي لم تقدم لعاصمة الشمال ما تحتاجه، ولم تهتم بمطالبها ومعاناتها، فكان الرد في صناديق الاقتراع، ليكون درساً للذين لا يتذكرون الناس إلا في المواسم الانتخابية.

لم يحضر النائب روبير فاضل إلى المجلس النيابي أمس لتقديم استقالته كما أعلن أمس الأوّل في بيان احتجاجاً على عدم تمثيل المكون المسيحي في بلدية طرابلس، ولم يحضر كالمعتاد إلى مكتبه في مبنى المجلس.

وأفادت مصادر نيابية ان استقالة النائب فاضل لا تعد مقبولة الا إذا طرحها رئيس المجلس نبيه برّي امام الهيئة العامة وتلاها على النواب بعدما يكون قرّر الأخذ بها وعدم رفضها، علماً، ان الرئيس برّي نصح فاضل في اتصال هاتفي التريث، مشددا على ضرورة الاهتمام بإنتخاب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة.

في هذا الوقت، بقيت الساحة الطرابلسية تتقلب على إيقاع «الزلزال» الذي اخذته فوز لائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها الوزير المستقيل اشرف ريفي بأكثرية 16 عضواً مقابل 8 مرشحين في لائحة «لطرابلس» المدعومة من الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي والنائب أحمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة الإسلامية والمشاريع الإسلامية والنائب محمّد كبارة.

فبعد استقالة النائب فاضل مساء الاول امس بسبب غياب تمثيل المسيحيين عن المجلس البلدي الجديد، اعلنت الجماعة الإسلامية امس استقالة المسؤول السياسي لديها في طرابلس والشمال ايهاب نافع ببيان جاء فيه: «مع إجراء الانتخابات البلدية في طرابلس، جرت اتفاقات وتحالفات لم ترقَ للشارع الطرابلسي، فتم الاعتراض عليها من الكثيرين، لكن القائد يرى بحكم موقعه اكثر مما يرى القاعد، وقد يُصيب وقد يُخطئ في اجتهاده، وعليه ان يتحمّل مسؤولية هذا الاجتهاد.

وعليه، وبعد صدور النتائج التي اظهرت ان اختيارنا لم يكن سليما، ولم تلب الجماعة طموحات الشارع الطرابلسي ولم ترق إلى مستوى تطلعاته، فإنني بوصفي مسؤولا عن العمل السياسي للجماعة الاسلامية في طرابلس والشمال، اتحمّل مسؤوليتي كاملة امام اهلنا ومناصري جماعتنا ومحبيها، ولذلك، فقد تقدمت باستقالتي من هذه المسؤولية بكل شفافية، لأعود جندياً في هذه الدعوة المباركة التي نشأت فيها وتتلمذت على افكارها، متمنياً لمن يختاره الأخوة بعدي سداد الرأي والخطى».

وفي السياق، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ان «التيار» قد يكون اخطأ في تقدير توجهات الناس في الانتخابات البلدية في طرابلس، حيث انه استشعر بفائض القوة ما ادى الى الاستهتار بالعمل الانتخابي، لافتاً الى ان «ما حصل يحتاج قراءة متأنية».

واعرب في تصريح عن تفهمه لردّة الفعل الاولية للنائب فاضل باستقالته نتيجة غياب التمثيل المسيحي في مجلس بلدية طرابلس، سائلا «عن جدوى هذه الخطوة، خصوصا ان القانون لا ينصّ على اي تمثيل في المجالس البلدية»، ومستبعداً «إعادة انتخاب بدلاء لتصحيح التمثيل المسيحي والعلوي إلا اذا استقال اكثر من نصف اعضاء المجلس وفقا للقانون المرعي الإجراء».

واشار الجسر الى ان «المجلس البلدي المُنتخب في طرابلس قادر على إيلاء الاهتمام اللازم بالمناطق المحرومة كجبل محسن».

أما عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، فقد اعتبر ان استقالة فاضل غير مقبولة ولا تغيّر الواقع، لافتا إلى ان «مشكلة الطائفية والمذهبية في لبنان أبعد من ان يتم حصرها بإنتخابات بلدية».

واوضح ان «سبب غياب التمثيل المسيحي والعلوي عن المجلس البلدي الجديد، هو نفسه سبب «تشطيب» 50 مرشحاً سنّياً من داخل مدينة طرابلس، فعندما تشهد اي معركة انتخابية تنافساً حاداً فان بعض المرشّحين يكونون الضحية، الهدف ليس تشطيب المسيحيين وانما تصويت الناخب لمن هو اقرب اليه».

واشار الى ان «الاصوات التي نالها المرشحون المسيحيون والعلويون اكبر بكثير من التي نالها مرشحو «الجماعة الاسلامية» و«الاحباش»، ما يعني ان لا دوافع طائفية وراء التصويت لمرشح دون اخر وانما بسبب حدّة التنافس».

وإذ أسف مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لغياب التمثيل المسيحي عن مجلس بلدية طرابلس، وهذا امر لافت»، شدد على «ضرورة معالجة هذا الخلل اولاً من خلال الوعي الوطني وثانياً «بالتوافق» بتنازل بعض الناجحين «المتأخّرين» في اللائحة لمصلحة اوّل الاعضاء المسيحيين الخاسرين، علماً ان قانون البلديات لم يلحظ التمثيل المذهبي او الطائفي»، وداعياً الى «ضرورة تعديل القانون من اجل المحافظة على التعددية الطائفية في المجالس البلدية، لكن اذا لم يُعدّل القانون يبقى امامنا الوعي الوطني من اجل المحافظة التعددية».

وقال المفتي الشعّار: «لا اعتقد ان معركة انتخابات طرابلس كانت معركة احجام سياسية، بل معركة انمائية لها ظروفها وتنتهي بانتهاء هذه الظروف، اما القول انها كرّست زعامة سياسية للوزير ريفي فبرأيي ان الزعامة لا تتوقف على نتائج انتخابات بلدية وانما مسيرة طويلة»، متمنياً ان «تستريح نفوس الجميع في طرابلس، وأن يتعاملوا مع الواقع الجديد برضى النفس».

ظلّ المشهد السياسي في لبنان أمس، تحت وطأة التداعيات الواسعة لنتائج الانتخابات البلدية في الشمال ومدينة طرابلس خصوصاً والتي حقق فيها وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي انتصاراً انتخابياً مدوياً على تحالفٍ سياسي عريض.

وجاءت النتائج الرسمية للانتخابات التي تأخر صدورها الى البارحة، لتبيّن ان اللائحة التي شكّلها ريفي احتلت ثلثيْ مقاعد المجلس البلدي الجديد، أي 16 مقعداً مقابل 8 للائحة التحالف السياسي التي كانت مدعومة من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، والوزير السابق فيصل كرامي، والنائب محمد الصفدي، وجمعية «الأحباش» و«الجماعة الاسلامية» وقسم كبير من العلويين، وهي نتيجةٌ بدت مخفِّفة الى حدٍّ ما من الوهج الثقيل الذي طغى في الساعات السابقة على مجمل المشهد السياسي وخصوصاً لجهة إغراق الصحافة اللبنانية في تفنيد الدوافع والأسباب المتنوعة التي أدّت الى «ولادة» زعامة اشرف ريفي في مقابل «انهيار» متدرّج لـ «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) وكأن ريفي بات يُنظر اليه كوارثِ «الحريرية» التي أرساها الرئيس الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله في 14 فبراير 2005.

وهذا المفهوم بدا بمثابة ردة فعلٍ أولية على المفاجأة الكبيرة التي حصلت في انتخابات طرابلس، لكنه لن يتمادى طويلاً على الأرجح في بلدٍ تتنازعه في كل يوم تطورات تأخذه من وجهة الى أخرى.

ذلك ان أوساطاً سياسية معنية بمواكبة تداعيات الانتخابات البلدية بدت حذرة للغاية حيال إقدام نائب طرابلس الارثوذكسي روبير فاضل على تقديم استقالته المفاجئة من البرلمان مساء الاثنين احتجاجاً على سقوط الأعضاء المسيحيين (عددهم 3) والعلويين (عددهم 2) في المجلس البلدي الجديد في طرابلس و«تغييب أكثر من مكوّن أساسي من المجلس البلدي الجديد والاخلال بالأعراف والجوهر». علماً ان هذه الاستقالة، التي استبقت صدور النتائج الرسمية، كانت محور اتصال بين فاضل ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقلت عنه تقارير تحذيره من خطورة الانزلاق الى ردود فعل متسرّعة «لان المرحلة لا تحتمل أي سلوك قد يساهم في تأجيج الجمر الطائفي او في رفع منسوب التعصب»، ناصحاً النائب المستقيل بـ «ان تهدأ وتدرس قرارك ملياً قبل حسمه، وإذا صممتَ على الاستقالة، فعليك ان تقدمها وفق الاصول، علماً انني في كل الحالات لن أقبلها».

وعُلم ان جوهر هذا الموقف أبلغه بري ايضاً الى رئيس المجلس الاسلامي العلوي أسد عاصي الذي اعترض بدوره على تغييب التمثيل العلوي في المجلس البلدي كما في المخترة مع فوز مختار علوي واحد (مقرّه في باب التبانة ذات الغالبية السنية) عوض اربعة، واتخاذ الطائفة قراراً بالاحتفاظ بالأختام الرسمية في مقر المجلس (في جبل محسن) ريثما يُبت الطعن واستكمال المعاملات من المخاتير المنتهية ولايتهم.

وفيما دعا رئيس البرلمان عاصي الى محاذرة الانجرار الى ما من شأنه إحياء التوترات بين جبل محسن وباب التبانة، استمرّت «كرة ثلج» الفوز الذي حققه ريفي بالتدحرج مع إعلان المسؤول السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» في طرابلس والشمال ايهاب نافع استقالته على خلفية نتائج طرابلس «التي أظهرت ان اختيارنا لم يكن سليماً، وتالياً فإنني أتحمل مسؤوليتي كاملة أمام أهلنا ومناصري جماعتنا ومحبيها»، قبل ان يعلن رئيس المكتب السياسي في «الجماعة» النائب السابق أسعد هرموش في تصريح صحافي ان ما اقدم عليه نافع «هو تصرف فردي والموضوع قيد المعالجة ولن تحدث اي مشكلة، وتتحمل قيادة الجماعة مسؤولية التحالف الذي دخلنا فيه في انتخابات طرابلس، ونافع من الكوادر المميزين في التنظيم ومن اصحاب الكفاءات وهو ابننا».

وأرخت هذه التطورات بذيول ثقيلة على مجمل النتائج الانتخابية، اذ تَزامَنت مع تَصاعُد مخاوف مبرَّرة، كما تصفها الأوساط السياسية المعنية نفسها، من التشدد الذي يسود سطح الخلاصات الانتخابية في طرابلس تحديداً، بما يثير تساؤلات قلقة عقب مشهد بلدية «سنية» صرفة.

وأكدت هذه الأوساط لـ «الراي» ان «المشكلة لن تقف هنا، اذ ان الواقع الذي أفرزته الانتخابات البلدية في كل لبنان، ولو انه رسم ملامح ايجابية جداً لجهة إنعاش اللعبة الديموقراطية في زمن الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية، الا انه أثبت عودة تَصاعُد التشدّد لدى غالبية الفئات والطوائف والمناطق».

واذا كانت الأنظار ركّزت على طرابلس، جراء المفاجأة التي تمثلت بصعود الوزير ريفي كزعامة تتحدّى زعامة «المستقبل» الذي كان وراء الوجود السياسي للواء ريفي، فان نتائج الانتخابات في أنحاء أخرى تشير ايضاً الى تَصاعُد نزْعات متشددة لدى المسيحيين يجب ان توضع تحت المجهر.

وفي أي حال، فإن الأوساط نفسها تلفت الى ان موجة التقويمات لنتائج الانتخابات ستنتهي بأسرع مما يظنّ كثيرون، لأن أجندة الملفات الجديدة - القديمة ستعود بسرعة لتملأ الفضاء السياسي والإعلامي اللبناني. والواقع ان هذا الامر بدأ يرتسم في أمريْن يواكبان التداعيات الانتخابية: الأول يتمثّل في عودة مخاوف واسعة على الوضع الأمني بعدما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاث محاولات ارهابية اخيراً لاستهداف لبنان. والثاني ملف الفراغ الرئاسي الذي تقول الأوساط نفسها انه سيعود الى الواجهة مثقلاً بمزيد من التداعيات التي أصابت القوى السياسية، ما من شأنه ان ينعكس على مواقفها وحساباتها بشكلٍ قد يختلف عما كانت عليه قبل الانتخابات البلدية. لذا، يتعين الانتظار بعض الوقت لاحتواء تداعيات الانتخابات ومن ثم بدء التعامل مع المرحلة المقبلة، علماً ان الاوساط عيْنها تستبعد ان يطرأ أيّ عامل مؤثّر جديد على الأزمة الرئاسية التي لن تتأثر بطبيعة الحال بنتائج الانتخابات البلدية ما دام باب الحل والربط فيها خارجياً بالدرجة الاولى.

 

عقد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في البترون لتقييم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، فرأى ان «ما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس سببه ذهنية الغطرسة والهيمنة، والنتيجة تخطي الميثاق». ولفت الى ان «من ركبوا اللائحة التوافقية يتحملون مسؤولية اقصاء بعض الأفرقاء، وأحد نتائج غطرستهم كانت العملية غير الميثاقية التي ادت الى ابعاد المسيحيين والعلويين عن بلدية طرابلس».

وأشار الى ان «حجم التيار بالمقارنة مع كل قوى الشمال ظهر ليس فقط في بلدية، انما في انتشاره»، لافتا الى ان «اهم ما حققناه بالانتخابات ان كلمة الاحزاب باتت اقوى من العائلات». وأوضح ان «الحزب أو التيار السياسي يجب ان يكون لهما الكلمة الكبيرة وليس كل بلدية او بلدة منعزلة عن محيطها ولا تنتمي الى المشروع الوطني الكبير».

وذكر ان عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت خسر في بلدته سير الضنية بفارق كبير تخطى الـ600 صوت»، اما في بشري فإن «القوات لم ترغب في التفاهم معنا، والمعارك كانت معبرة لأننا عملنا في 7 بلدات وفزنا».

اما في زغرتا «فهو القضاء الوحيد حيث سجلنا تراجعا وكان بقرار خطأ من قبل «التيار الوطني الحر»، ووصلتنا الرسالة وأوصلناها الى مناصرينا، وسنعمل على معالجة المسألة».

ولفت الى ان «البترون أكدت ان لونها برتقالي، وكرّست سياسيا انها تستحق ان تكون المدخل الى الشمال، ولا احد يستطيع ان يضع يده عليها من خارجها».

وأشار الى ان «معدل الفرق بيننا وبين وزير الاتصالات بطرس حرب في تنورين هو 800 صوت فقط، وانا أعلن ان هذا الانتخابات هي بداية النهاية ونذكر بعضنا في الانتخابات النيابية المقبلة، والانتخابات البلدية التي ستأتي».

وفي ما خص رئاسة الاتحاد، أعلن انه «من أصل 25 بلدية، هناك 10 بلديات ملتزمة مع التيار و5 بلديات تناصر التيار، اما للقوات فهناك 4 بلديات، ولخصومنا 6 بلديات، ولدينا أكبر عدد من المخاتير، وتحسن ملحوظ في ملف المخاتير».

وقال: «اننا على موعد لتقييم شامل للانتخابات ومراجعة ونقد، وتأسيس لمؤتمر بلدي عام في 6 حزيران المقبل، لإطلاق عمل بلدي لـ6 سنوات على مستوى كل لبنان، ونحضر انفسنا من اليوم للانتخابات البلدية المقبلة، عبر آلية تدريب وتمكين الناس لفهم العمل البلدي وكيفية المشاركة فيه».

انعقدت جلسة الحوار الـ29 بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» مساء أمس في عين التينة حيث استحوذ النقاش حول أجواء الانتخابات البلدية والاختيارية وتقويم مراحلها على الجزء الأكبر من الجلسة وفق ما أوضحت مصادر المتحاورين لـ»المستقبل»، مؤكدةً في ضوء النجاح في إجرائها أنّ الجانبين توافقا على ضرورة إنجاز الانتخابات النيابية، مع الإشارة إلى أنّ الجلسة المقبلة للحوار ستعقد في 23 الجاري.

وإثر انتهاء جلسة الأمس بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل«، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور الوزير علي حسن خليل، أوضح البيان الصادر عن مقر الرئاسة الثانية أنّ المجتمعين ناقشوا «التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوّموا مراحل الانتخابات البلدية والأجواء الديمقراطية الإيجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسة للاسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها«، منوهين في الوقت عينه «بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق البلدي».

أسف النائب حسن فضل الله لـ»انعدام الثقة» بعدما افترض أن ملف الانترنت غير الشرعي «لم ينجز بالشكل المطلوب«.

وقال في تصريح مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب اثر اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات امس، استكمالاً لهذا الملف، أن المناقشات تناولت التخابر الدولي والعقد الذي وقعته وزارة الاتصالات مع هيئة «اوجيرو» اضافة الى الملف المحوري.

وأشار الى السير في أربعة مسارات في القضاء: «التجسس الاسرائيلي سيبقى محل متابعة لأن هناك شبهة كبيرة تتعلق بازالة الادلة عبر التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها من خلال التلاعب بمسرح الجريمة اذا صح التعبير وتركيب المعدات«. وقال: «القوى الامنية وقوى الامن الداخلي تحديداً تراقب البناء وما يحصل على الاراضي اللبنانية، وتعمل على ملاحقة أي مخالفة. هناك تحرك للقضاء من أجل استجواب ضباط أو عناصر في قوى الامن الداخلي وملاحقتهم في المناطق حيث كان التركيب، أي حيث مسؤولية المفارز التابعة لقوى الامن الداخلي. المفترض أن يصبح هناك استجواب للضباط او العناصر المولجة في تلك المناطق حيث ركبت هذه التجهيزات». ولفت الى أن القضاء «وجه كتاباً الى المدير العام لقوى الامن الداخلي من أجل طلب اذن الملاحقة أثناء عملهم، الا أنه، الى الآن، لم يعط الاذن بذلك»، مذكراً بأن أحداً من وزارة الداخلية والبلديات لا يحضر الجلسات. وأوضح أن «هناك استكمالاً للتحقيق حول كيفية ادخال المعدات الى لبنان، وهناك مستندات حصل عليها القضاء اليوم من وزير الاتصالات لمعرفة ما هي التجهيزات التي تحتاج الى اذن من الوزارة لتدخل الى لبنان».

وعن المسار الرابع، أشار الى أن هناك «متابعة للانترنت غير الشرعي أي كيفية استيراده. هناك ادعاء في جبل لبنان على 22 شخصاً، في وقت تبنت اللجنة اليوم (امس) اقتراحاً بالاستعانة بخبراء مستقلين لوضع حد لكثير من الالتباسات والشبهات التي تثار حول آراء الخبراء الرسميين نتيجة التداخل الذي حصل». وحدد الجلسة المقبلة للجنة في 14 حزيران الجاري، مؤكداً «استمرار الجلسات حتى يبقى الموضوع حياً ولا يحصل تمييع لها». وأوضح رداً على سؤال أن الطلب وجه الى المدير العام لقوى الان الداخلي «من القضاء للسماح باستجواب ضباط وعناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في مخافر أو مراكز وضعت في نطاق صلاحياتهم معدات وأبراج للانترنت غير الشرعي. حتى الآن المدير العام لقوى الامن الداخلي لم يعط الاذن بالملاحقة، ولو كان موجوداً في الجلسة لرد على هذه الاشكالية. هذا الموضوع يفترض أن يجيب عنه وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي«، مضيفاً «لم أوجه اتهاماً الى أحد، فالقضاء يوجه اتهامات ونحن في كل جلساتنا حرصنا على ألا نتهم، لأن القضاء هو الجهة المخولة بتوجيه الاتهامات واصدار الاحكام ونحن نحثه على الاسراع في هذه القضية ونسأله ونستوضحه. لسنا في موضع مساءلة القضاء نحن نحترمه وندعو الى الاسراع«.

وطالب حرب بـ»وجوب الاسراع في التحقيقات»، معتبراً أن جواب النيابة العامة كان واضحاً: «في قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك ما يسمى الدفوع الشكلية يقدمها أي مدعى عليه، وتالياً ان تقديم 17 دفعاً شكلياً آخر الامر، وأعتقد أنهم أصبحوا على مشارف الانتهاء من بت الدفوع التي وصلت الى محكمة التمييز، وفي الاسبوع المقبل ندخل مرحلة جديدة. فبعد بت الدفوع تبدأ التحقيقات التي تسمح بأن نرى أشخاصاً تم الاستماع الى افادتهم أو توقيفهم أو أخلي سبيلهم، وأعتقد أننا مقبلون على بعض التوقيفات في ملف الانترنت غير الشرعي. ويبدو بحسب النيابة العامة أنهم ينتظرون إذناً بالملاحقة يفترض أن يأتي في أقرب وقت». وأمل «الاستعجال في بت كل جوانب القضية، وإذا كان هناك من مذنبين فليدخلوا السجن، إذ لا يجوز أن يبقى هذا السيف مصلتاً على موظفين في الادارة وتبقى القضية عالقة الى مدى طويل. يجب الإسراع في بت الموضوع. وكان هناك توجه عام لدى أعضاء اللجنة ولدينا لتحديد المسؤولية في هذا الملف».

وأكد أنه «لا يمكن القبول باللفلفة، وملاحقة كل متورط في الادارة أو خارجها من دون حماية أحد». وقال: «طلبت مني اللجنة أن أضعها في جو العقد الذي وقع مع أوجيرو، وشرحت لها أن هذا العقد كانت توقعه وزارة الاتصالات سنوياً معها، وبالتالي أوقف عام 2010، وتأخرت تلبية طلبات الناس بالانترنت وبكل المشاريع تبعاً لذلك، وقررت السنة الماضية أن أوقع عقداً مع أوجيرو، وعدت وجددته. ثم جددته هذه السنة، ولكن قبل أن أوافق عليه أرسلته الى ديوان المحاسبة والسلطة القضائية المنوط بها معرفة قانونية العقود أو عدمها، والموافقة عليها او لا، وأصدر ديوان المحاسبة قراراً بالموافقة على هذا العقد، ولو لم يوافق عليه لما كنت حققته، وهذا ما يهمني أن يعرفه كل الناس». وأضاف: «أنا وقعت وديوان المحاسبة وافق ومجلس الوزراء أصدر قرارات في مراحل سابقة سمح بموجبها لهيئة أوجيرو بتمديد الشبكات وتوسيعها. والأمر الآخر هو ما اكتشفته وزارة الاتصالات من وجود تخابر غير طبيعي لبعض الارقام، وبعد التحقيقات لم نجد تفسيراً لها، إلا أنها تستعمل لمخابرات دولية وتدخل في النظام الداخلي اللبناني على أساس أنها مخابرات داخلية، وهذا ما يفقد الدولة الكثير من العائدات. واكتشفنا الأمر وأقفلنا هذا الخط. وقررت اليوم بعد انتهاء التحقيقات أن أتوجه الى النيابة العامة ضد مجهول ومن يتبين أنه يستعملها، فليلاحقه القضاء«.

ورداً على سؤال عن مثول المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف أمام القضاء، أجاب: «كل مسؤول في وزارتي يتبين أنه مرتكب مخالفات، أطالب بأن توقفه النيابة العامة، والمطلوب بكل موضوعية أن نترك للقضاء يلعب دوره، ولا أحد ينصب نفسه مدعياً عاماً أو قاضي تحقيق ليصدر أحكاماً على الناس. وأتمنى على وسائل الاعلام أن تكف عن تنصيب نفسها قاضياً، فالقاضي هو السلطة القاضية، لا محطات التلفزيون ولا الجرائد ولا الوزير ولا النواب».

 

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها بعد الإعلان عن اغتيال القائد العسكري لـ «حزب الله» مصطفى بدر الدين في سورية في 13 أيار (مايو)، وهو أحد أبرز الذين اتهمهم الإدعاء في المحكمة باغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، والذي امتنع عن المثول أمامها. وأكد الإدعاء أمس، «عدم استحصاله على أية معلومات من السلطات اللبنانية حول موعد إصدار وثيقة وفاته وما إذا كان هناك أي توقعات معقولة بإصدار مثل هذه الوثيقة على أساس أدلة إضافية».

وكانت المحكمة رفعت جلساتها في 17 أيار (مايو) إلى حين تمكن جهات الإدعاء من تقديم أدلة مناسبة في قضية مقتل بدر الدين. واستمعت غرفة الدرجة الأولى إلى أدلة الإدعاء ومذكرات قانونية تتعلّق بمقتل بدر الدين. وأشار الإدعاء إلى أن «حزب الله» أقرّ بأن بدر الدين هو مسؤول عسكري أساسي عند وفاته وأنه شارك في مهمات عسكرية في سورية وهذا يعني أن «حزب الله» افترض السلطة الحصرية لجهة التحقيقات في وفاة بدر الدين في سورية وعملية نقل جثته إلى لبنان وتنظيم دفنه ومكان الدفن ولم تكن هناك مشاركة من السلطات اللبنانية».

ولفت الادعاء إلى أن «الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أنه لن يتعاون مع أي طلبات تقدّمها المحكمة لجهة وفاة بدر الدين». وعرض الإدعاء فيديوات تبيّن «نواب ووزراء وشخصيات وقادة في حزب الله تم التعرف إليهم في مراسم التشييع وتقبّل التعازي مثل وزير الصناعة حسين الحاج حسن، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في الحزب وفيق صفا، عدنان بدر الدين شقيق مصطفى بدر الدين، النائب حسن فضل الله، النائب السابق أمين شري والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج».

وفي فيديو آخر، «ظهر النائب علي عمار والمفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان». والهدف وفق الإدعاء «الإشارة إلى وجود أشخاص بارزين وإظهار رابط مع الطائفة الشيعية». ومن بين الفيديوات مقابلة مع السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، وضع المحققون ملاحظاتهم حولها. كما عرض فيديو يبيّن الحضور داخل وخارج قاعة التشييع. وأشار المحققون إلى «وجود الشيخ قاسم وفرقة موسيقية، هي نفسها التي كانت أيضاً في المراسم التي عقدت في دمشق وكان ذلك قبل بضعة أيام ونرى أيضاً مكوناً عسكرياً حيث أن الجثمان ملفوف براية حزب الله». كما أشار الادعاء إلى «ما حصل في اليوم الذي تلا الدفن وهو زيارة لموقع الدفن لمسؤولين إيرانيين»، لافتاً إلى «وجود ثلاثة صور لبدر الدين وسط صورة لنصر الله وقادة وهذا يعكس أهمية المراسيم التي تم تنظيمها لبدر الدين اعترافاً بوفاته وكانت منظمة في شكل ممتاز وحضرها عدد كبير جداً من الشخصيات العسكرية في دمشق».

 

أكدت معلومات خاصة لـ"موقعنا" أن "حزب الله ما زال يدور في حلقة مفرغة من الجدل داخل بنيته القيادية في قراره الأخير حول تعيينه طلال حمية قائد عسكري بديل لمصطفى بدر الدين، وذلك وسط صخب وسخط على هذا القرار الذي رأى فيه البعض من أركان الصف الأول أنه تجاهل شخصين أو ثلاثة على أبعد تقدير ممن يُعترون أفضل من حمية ومؤهلين لسد الفراغ الذي أحدثه غياب عماد مغنية وبعده بدر الدين".

وتُشير المعلومات إلى أن القرار الذي صدر بتعيين حمية، لم يحظى سوى بموافقة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وعدد غير كبير من الحلقة الضيّقة التي تُحيط به ومن أعضاء "المجلس الجهادي" في الحزب الذي هو في صدد إعادة هيكلته بعد فقدان مغنية ومصطفى شحادة وبدر الدين بالإضافة إلى قائد فلسطيني الجنسية يُعالج من مرض في احدى المستشفيات الالمانية. وتقول أن أحدر أبرز المُعترضين على تولي حمية لهذا المنصب، هو الشيخ نعيم قاسم وبعض من يدور في فلكه".

أما الأبرز والأهم في الموضوع، هو ما كشفته المعلومات حول حقيقة مقتل بدر الدين او طريقة موته، إذ تؤكد أن بدر الدين لم يُقتل في أي معركة لا في دمشق ولا في أي مكان أخر، بل توفيّ نتيجة تراجع ملحوظ في صحته جرّاء إصابته بوعكات صحية متكررة وهو الذي يُعاني منذ زمن بعيد من إصابات متعددة في كافة أنحاء جسده". وفي هذا الشق أيضاً تؤكد مصادر خاصة أن بدر الدين سُحب من أرض المعركة في سوريا منذ ما يُقارب الشهرين أي بعد تدهور صحته بشكل مُفاجئ، كما أن هناك العديد من قادة وعناصر "حزب الله" يؤكدون انه منذ ذلك الوقت لم يعد يُرى في دمشق وهو الذي كان يُتابع عن قرب التطورات الميدانية وكان يتنقل من موقع إلى أخر في الظلام".