مصر: مقتل 3 من قوات الأمن في تفجير بشمال سيناء...السيسي: لن نسمح بالمس بأمن مصر ومؤسساتها و«الداخلية» تَعِد بالحزم عشيّة تظاهرات مناهضة

أعلنت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ضابطا ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي قتلوا وأصيب مجند آخر اليوم عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر إن «العبوة انفجرت أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف عن المتفجرات في إطار حملة مداهمات بنطاق قرية الخروبة جنوبي الشيخ زويد».

ونقل المجند المصاب والجثث إلى المستشفى العسكري في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم «داعش» مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة لاسيما في شمال سيناء.

 

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار امس بمواجهة «حازمة» لأي محاولات «للخروج عن القانون»، و«المساس بمؤسسات الدولة»، عشية تظاهرات دعت اليها حركات شبابية ومجموعات يسارية.

وقال السيسي في كلمة القاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء الى مصر «خلال ال 30 شهرا الماضية تمت اعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة».

واضاف: «لا بد ان نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية».

وتابع: «هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات» ولكننا «معا نستطيع ان نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لان هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل الى ما وصلنا اليه واعتقد اننا لن نسمح جميعا لأحد ان يمس مصر وامنها واستقرارها ومؤسساتها».

وقال: «اؤكد للشعب المصري ان مسؤوليتنا هي ان نحافظ على الامن والاستقرار ولا يتم ترويع الامنين مرة اخرى، هذه مسؤولية اجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة».

ودعت عدة احزاب ليبرالية وحركات شبابية الى تظاهرات اليوم ، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من سيناء وعودتها الى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وان كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من الجاري تمنح الاخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.

غير ان التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون صدر في تشرين الثاني 2013.

من جانبه اعلن الجيش المصري الدفع بقواته «لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة» ضد اي تخريب.

وقال الناطق باسم الجيش على صفحته على موقع فيسبوك ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت «إعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصرى فى إحتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم».

ونشرت الصفحة صورا لمدرعات عسكرية وجنود في بعض الطرق باتجاه اماكن تمركزهم. كما اعلن الجيش ان «عناصر الموسيقات العسكرية ستشارك المواطنين إحتفالاتهم بعزف الأناشيد والمقطوعات الوطنية بكافة الميادين الكبرى بكافة محافظات الجمهورية».

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح أمسان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية «استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون».

  

 اعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند امس انه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك، لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني.

وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا وتأمل في أن تطلب دعما خارجيا لمواجهة متشددي «داعش» والتصدي لتدفق المهاجرين على أوروبا وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا. وقال هاموند لصحيفة صنداي تلغراف «ليس من المنطق استبعاد أي شيء لأنك لا تعلم أبدا كيف ستتطور الأمور».

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد ساعات من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.

ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى مقر الوزارة حيث تم التوقيع على أوراق التسليم والتسلم من جانب ممثل عماري وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية.

وكتب على إحدى أوراق المحضر أنه «بتاريخ اليوم الأحد (أمس) تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل». أتى ذلك غداة تسلم حكومة الوفاق مقر وزارة الحكم المحلي، كما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة.

وفي بداية الأسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية آذار (مارس) الماضي، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقع في الصخيرات المغربية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بوساطة من الأمم المتحدة. وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، إلى بيان موقع في شباط (فبراير) الماضي من قبل مئة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة، وذلك بعد عراقيل وأعمال شغب حالت دون انعقاد جلسة لمجلس النواب في طبرق (شرق) لإقرار الحكومة.

وفي مؤشر إلى حل ممكن، قال عضو مجلس النواب صلاح الزوبيك لـ»وكالة أنباء التضامن» أن أعضاء البرلمان سيحاولون بقدر الإمكان عقد جلسة علنية في مدينة غدامس (جنوب)، سواء للتصويت على الحكومة أو لتمكين الوزراء في حكومة الوفاق من أداء القسم.

وأكد النائب الزوبيك ونواب آخرون، أنهم تعرضوا للأذى النفسي والجسدي من شتم واعتداء بالضرب في محاولتهم لعقد الجلسة بقاعة المجلس، ولكنهم منعوا من النواب المعارضين الذين يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 عضواً فقط، أقفلوا قاعة الاجتماعات بقوة السلاح وبطريقة غوغائية، مما اضطر بعضهم إلى الاحتماء في مكان جانبي وإصدار بيان تأييد للحكومة بعد اجتماعهم برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد شعيب.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد أن «محتجين منعوا أعضاء مجلس النواب من التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن «الولايات المتحدة تقف مع الأعضاء الذين يعملون من أجل تقدم العملية السياسية وتنفيذ الاتفاق السياسي٬ على رغم التخويف والتهديدات الموجه إليهم».

وحضت ترودو كل الليبيين على الاستمرار في تسهيل الانتقال السلمي للسلطة٬ حتى يستطيع المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) التحرك إلى الأمام من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن لجنة مشكلة من قبل أعضاء مجلس النواب لدراسة أوجه الخلاف بينهم وإيجاد الحلول التوافقية، أنها توصلت إلى تفاهمات عدة في المواضيع المطروحة. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها اتفقت على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامي الإيجابي، والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسي. وأضافت أنه تم عرض مشاكل التعديل الدستوري والمتمثلة في خمس نقاط جوهرية وهي المادة الثامنة (المتعلقة بصلاحيات خليفة حفتر) ومجلس الدولة والتواريخ الواردة في الاتفاق السياسي والمدة الزمنية للاتفاق السياسي في حال عدم اكتمال الدستور إضافة إلى أداء أعضاء المجلس الرئاسي القسم.

 

 صلى المئات من اهالي جنوب السودان امس من اجل السلام في جوبا عشية العودة المرتقبة لزعيم التمرد رياك مشار التي يفترض ان تضع البلاد على طريق الخروج من سنتين من الحرب الاهلية.

وقال الموظف جوزف دينغ (34 عاما) خلال قداس بروتستانتي في كنيسة عمانوئيل في جوبا «نأمل في ان يبعث الله لنا السلام، فقد حصل ما يكفي من المعارك». واضاف ان الحرب «لم تكن ما ظن الناس انهم سيواجهونه عندما نلنا استقلالنا» عام 2011.

وبعد اسبوع من التأجيل بسبب خلافات على اسلحة حراسه، اعطت جوبا اخيرا الضوء الاخضر السبت لعودة مشار الذي سيصبح بموجب اتفاق السلام نائبا لرئيس البلاد على ان يؤلف مع الرئيس سالفا كير حكومة انتقالية.

وسمح لمشار ان يستقل اليوم الاثنين طائرة من مطار غامبيلا غرب اثيوبيا عائدا الى جوبا، وان يصطحب معه 195 رجلا مزودين رشاشات «ايه.كي-47» و20 بندقية رشاشة و20 قاذفة مضادة للدروع (آر بي جي).

وأصدرت القوات الامنية السبت الاذن بعودة مشار، لكنها اوضحت ان اي رحلة جوية لن تكون ممكنة قبل اليوم الاثنين، وخصوصا بسبب «اعمال صيانة» في مطار جوبا، وفق ما نقلت مصادر حكومية.

وانزلقت دولة جنوب السودان التي نشأت في 2011، الى الحرب الاهلية في كانون الاول 2013 عندما اندلعت معارك في صفوف الجيش الذي شهد انشقاقات سياسية واثنية اججها التنافس على رأس النظام بين سلفا كير ونائبه مشار.

ينتمي كير الى قبائل الدينكا، ومشار الى النوير، وهما المجموعتان العرقيتان الرئيسيتان في جنوب السودان المنقسمتان بدورهما الى قبائل عدة متنافسة احيانا. «نحن جميعا جنوب سودانيين»، قالت ماري بادار بعد الصلاة في الكنيسة التي كانت صالة سينما خلال مرحلة الاستعمار البريطاني وتم تدميرها خلال النزاع الذي ادى الى استقلال البلاد ثم تم تحويلها لاحقا الى مكان للصلاة. اضافت «علينا العيش معا لان هذا هو بلدنا الوحيد».

وادى النزاع في جنوب السودان الى مقتل عشرات الالاف (المحصلة الدقيقة غير معروفة) وتهجير اكثر من 2,3 مليوني اخرين. ووجهت الى كل من الحكومة والمتمردين تهم ارتكاب مجازر اثنية الطابع، والقيام بعمليات اغتصاب وتعذيب وقتل، وتجنيد اطفال والتسبب بموجات نزوح قسري للسكان. وكان مقررا ان يعود مشار الى جوبا في 18 نيسان لكن هذا الموعد ارجئ مرارا.

وحض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة مشار على العودة الى جوبا «بلا تأخير»، فيما كان المجتمع الدولي دعاه الى العودة قبل السبت وهو ما لم يستطع تلبيته.  وقال متحدث باسم المتمردين مابيور غارانغ من جوبا، ان عودة مشار «لا مفر منها» وانه سيعود اليوم الاثنين الى العاصمة «الا اذا وضعت عقبات اضافية واستثنائية من قبل رافضي السلام».  وأثارت العودة المتوقعة لمشار بصيص امل طفيفا في احلال السلام، لكن المصاعب التي تواجهها الحكومة والمعارضة في الاتفاق على ظروف هذه العودة تظهر عدم الثقة العميقة بينهما.  وفي الاونة الاخيرة، تفاقم التوتر في جوبا بعدما اعاد المتمردون 1370 جنديا وشرطيا مسلحا الى المدينة، بموجب اتفاق السلام، وهم باتوا في مواجهة 3420 عنصرا في القوات الحكومية. اما بقية القوات، سواء كانت حكومية او متمردة، فلا يسمح لها بالانتشار في محيط العاصمة ضمن مسافة 25 كيلومترا.

احتجت الخارجية السودانية على رفض واشنطن منح وزير الداخلية عصمت زين العابدين تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية لحضور مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة حول المخدرات.

واعتبرت الخارجية السودانية ذلك أمراً غير مقبول وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة. ورأى وكيل الخارجية عبد الغني النعيم أن الولايات المتحدة ملزمة منح تأشيرة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمشاركة في فعالياتها بموجب اتفاق دولة المقر، كاشفاً عن أن الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة حول الأمر، وتابع: «من حقنا الحصول على تأشيرة من ناحية ثنائية ومن منطلق أن السودان عضو في الأمم المتحدة».

ويتوقع أن تقدم السفارة السودانية في واشنطن احتجاجاً لدى الخارجية الأميركية، كما بإمكانها أن تتعامل بالمثل وترفض منح تأشيرة لأي مسؤول أميركي يريد زيارة الخرطوم.

وكانت الولايات المتحدة رفضت منح وزير الداخلية السوداني، تأشيرة دخول للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول مشكلة المخدرات العالمية.

وقدم سفير السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر ذهب، بيان بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن وزير الداخلية، حيث عبر في مستهل البيان عن أسفه لعدم منح تأشيرة الدخول اللازمة لرئيس وفد السودان، وعدد من أعضاء الوفد، ما حال دون مشاركتهم في ختام أعمال الدورة. ورفضت واشنطن في أيلول (سبتمبر) 2013 منح الرئيس السوداني عمر البشير اذناً بدخول أميركا لحضور قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

لم تعلق الرباط علناً على مضمون تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن حول بعثة حفظ السلام الدولية إلى الصحراء (مينورسو). واكتفى المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالقول أن بلاده «أخذت علماً» بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة و «سجلت ملاحظات على مضمونه وتحتفظ بحقها في العودة إليها».

وأكد هلال أن الأولوية في الوقت الراهن، ستكون للقرار الذي يعتزم مجلس الأمن تبنيه قبل نهاية الشهر الجاري، تزامناً مع انتهاء ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء. وشدد على انشغال بلاده بالمشاورات الجارية في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ورأى مراقبون أن تقرير بان كي مون إلى مجلس الأمن تضمن إيحاءات عدة، لجهة رفض قرار الرباط خفض أعداد موظفي الأمم المتحدة في بعثة حفظ السلام، والدعوة إلى البحث في مقاربة جديدة، تجنب منطقة الشمال الأفريقي أخطار التصعيد، خصوصاً أن بان كي مون تحدث للمرة الأولى عن احتمالات «اندلاع حرب في المنطقة»، وإن كان ربط ذلك بتحركات التنظيمات الجهادية المتطرفة.

وفي وقت أبدت الرباط تمسكها باعتبار خطة الحكم الذاتي للصحراء «آخر تنازل ممكن لحلحة الموقف وتسريع أفق الحل السياسي» الذي أقره مجلس الأمن، لا تزال جبهة «بوليساريو» والجزائر متشبثتين بالعودة إلى خطة الاستفتاء. ورجحت مصادر أن يكتفي مجلس الأمن في ظل الخلافات الراهنة، بتمديد ولاية «مينورسو» بضعة أشهر، في انتظار التوصل إلى تسوية في الصحراء.

واتهم ملك المغرب محمد السادس موظفين في الدائرة المحيطة ببان كي مون بالتأثير في تكييف تعاطي الأمم المتحدة مع النزاع القائم، ما يهدد بمضاعفات خطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

مهاجرون في سبتة

على صعيد آخر، اخترق 119 مهاجراً غير شرعي يتحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أول من أمس، السياج المحيط بمدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.

وأفاد مصدر حقوقي بأن المهاجرين الذين حاولوا التسلل عبر السياج الحدودي كان عددهم يقدر بأكثر من 300، نجح 119 منهم في العبور نحو الضفة الأخرى، مستفيدين من تحسن الأحوال الجوية، مشيراً إلى إصابة ستة منهم بجروح خفيفة. وأوضح المصدر أن السلطات المغربية أوقفت 50 مهاجراً على الأقل، نقلت بعضهم إلى المستشفى بعد إصابتهم برضوض.

ويقوم المغرب بحملات دورية في الغابات المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لكن مئات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يتحينون الفرص للعبور. وكان حوالى 250 مهاجراً غير شرعي حاولوا في كانون الثاني (يناير) الماضي التسلل إلى جيب سبتة، لكن محاولتهم باءت بالفشل.

نددت جمعية مالية تضم أعضاء في اتنية فولاني بقتل الجيش ومليشيات «ظلما» مدنيين من الفولاني على اعتبارهم جهاديين.

وقال عمر علجانا المسؤول في جمعية «اتحاد اتنية فولاني» التي تقول إنها تضم آلاف الأعضاء «إن مليشيات مكونة من شبان قرى وسط مالي والجيش المالي يخلطون الأمور ويوقفون ويقتلون أفراد فولاني على اعتبارهم جهاديين، وفي الأسابيع الأخيرة قتل أكثر من 15 من اتنية فولاني بهذه الطريقة».

وأضاف في مؤتمر صحافي انه تم في الاسابيع الاخيرة بوسط مالي توقيف عشرة من افراد هذه الاتنية «ظلما» بتهمة انهم جهاديون.

وتابع: «أحيانا يظن أن جميع أفراد اتنية فولاني هم من الجهاديين. لا يجب الوقوع في الخلط. نحن فخورون بكوننا ماليين ولكنا فخورون أيضا لأننا من فولاني».

وهذه الجمعية التي تؤكد دعمها لاتفاق السلام الموقع في الجزائر بين حكومة مالي والتمرد ذي الغالبية الطوارق، تعهدت بالعمل على إعادة بعض الشباب من اتنية فولاني الذين انضموا الى صفوف «جبهة تحرير ماسينا» الإسلامية، الى «حظيرة الجمهورية».

الرأي...تونس - د ب أ - اكد وزير في الحكومة التونسية، اول من امس، إن أكثر 157 جمعية يشتبه في علاقاتها بالإرهاب في تونس.

وصرح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي بأن «معطيات أمنية تشير إلى وجود علاقة بين هذه الجمعيات وأطراف متطرفة وإرهابية في بعض الأحيان وهي تمثل خطرا كبيرا على البلاد».

وأدى الانتقال الديموقراطي في البلاد بعد الثورة في 2011 إلى اتاحة الفرصة لظهور المئات من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني غير أن التدفق الواسع للأموال وبروز مظاهر تشدد أثار شبهات حول ارتباط عدد من الجمعيات بجهات متطرفة.

وقال الجندوبي خلال مؤتمر للشباب: «هناك أكثر من 157 جمعية هي محل متابعة منذ العام 2014 وتم تجميد عدد منها وحل البعض الأخر بقرارات قضائية». وأضاف: «من وجه نظر الدفاع عن الدولة وعن المجتمع المدني يتعين علينا اتخاذ إجراءات للحد من هذا الخطر وإزالته».

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر إلى جنيف في «زيارة خاصة» سيُجري خلالها «فحوصات طبية دورية». وظهر الرئيس قبل أيام في وضع صحي «سيء» ما عجل بنقله إلى سويسرا. ومن الواضح أن الرئاسة تفادت نقله إلى باريس أو غرونوبل التي تعود السفر إليها كلما تعلق الأمر بــ»الفحوص الدورية».

وضاعفت صورة نشرها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على «تويتر» قبل أيام وبدا فيها الرئيس بوتفليقة تعباً، من غضب محيط الرئاسة. ويقول عدد من المسؤولين النافذين أن وضع بوتفليقة الصحي قد يعجل بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، قد يترشح لها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

وتثير الحالة الصحية للرئيس الإشاعات والشكوك، خصوصاً في صفوف المعارضة، التي تشير إلى «فراغ في السلطة».

ولجأت الرئاسة، في إعلانها سفر الرئيس إلى استخدام تعبير «المراقبة الدورية» و «الزيارة القصيرة»، لتفادي تسرب الخبر التنقل للنقاهة والإشاعات عن مرض الرئيس، كما يحتمل أن الرئيس أصيب مجدداً بأزمة مرضية قد يصعب التكتم حولها كما كان الأمر في 2013 ما استدعى إعلان الأمر.

وقال مصدر حكومي رفيع لـ «الحياة» إن «صحة الرئيس عادية وتم إعلان الأمر تفادياً لأي جدل سياسي يستغل الملف الصحي لبوتفليقة من أجل تغذية شكوك من يحكم البلاد». ويأتي علاج الرئيس، وسط جدل كبير أثارته مجموعة من المقربين منه، بخصوص قرارات قيل إنها اتخذت باسمه من دون علمه.

وتفادت الرئاسة إجراء الفحوص في غرونوبل حيث الطبيب الشخصي المتابع لصحة بوتفليقة بعد الخلاف البارز مع فرنسا والذي أصبحت صحة بوتفليقة في مزاده.

وللرئاسة سوابق في إعلان تنقلات بوتفليقة للعلاج آخرها في كانون الثاني (يناير) 2014 عندما تحدثت عن فحوص روتينية، إلا أن هذا الإعلان قد يغذي خصومات سياسية كثيرة على أساس ما يعرف بـ»ملف صحة الرئيس» الذي كان أثار الخلاف في حملة انتخابات الرئاسة العام 2014 وصل ببعض الأحزاب إلى المطالبة بتفعيل المادة الـ88 من الدستور والتشكيك في دستورية الترشح لولاية رابعة.