السعودية مستعدة لقتال «داعش» في العراق إذا طلبت بغداد ذلك...خلافات عشائريّة وسياسيّة تهدّد استقرار الرمادي

على وقع الأزمة الحكومية الطاحنة وانقسام البرلمان العراقي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرات مليونية غداً «سترعبهم»، للضغط على البرلمان من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية العتيدة، مع عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي طرح تشكيلة ثالثة تضم وزراء تكنوقراط من بعض القوى التي تقود اعتصامات البرلمان، بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس البرلمان سليم الجبوري للنواب المعتصمين.

فعلى وقع هذا الانقسام السياسي في العراق، دعا زعيم التيار الصدري الى تظاهرة «مليونية مرعبة» الاثنين للضغط على البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية.

وقال الصدر في بيان له أمس أن «تظاهرتكم يوم الاثنين، بتظاهرة مليونية سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت (على التشكيلة الوزارية) بكامل الشفافية والحرية، ليعلم الشعب من يصوّت ومن يحجم، من خلال الجلسة العلنية»، داعياً الى «التظاهر وعدم التواني في التظاهر، وأن لا يحول بينكم وبين التظاهر عمل أو عذر«، لافتاً الى أن «أطرافاً سياسية لا تريد انعقاد البرلمان من جهة، ولا تريد إيصال عدد الأصوات إلى العدد المطلوب، لكي نصل إلى الإصلاحات المطلوبة شعبياً«.

ولم يحدد الصدر مكان التظاهر، لكن الحكومة قررت الأسبوع الماضي حصر الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد بعد تنفيذ اعتصامات واحتجاجات قرب وزارات ومؤسسات حكومية.

في غضون ذلك، كشف مصدر برلماني مطلع أن «العبادي سيعيد عدد الوزارات الى 22 وزارة مجدداً مع عدم المساس بأسماء الوزراء الكرد الثلاثة»، مشيراً الى أن «العبادي سيعطي «حزب الدعوة« و«ائتلاف الوطنية« (بزعامة اياد علاوي) وزارة لكل منهما، مقابل ضمان التصويت على تشكيلته الجديدة«.

وفي هذه الأثناء، يعكف الجبوري الذي يواجه أزمة انشطار البرلمان بين المعارضين لبقائه رئيساً، والمؤيدين له، على ترتيب الأجواء لعقد جلسة تساهم بإخراج العراق من الأزمة السياسية التي يمر بها، خصوصاً مع نية النواب المعتصمين عقد جلسة لهم اليوم لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، وهي خطوة لا تحظى باعتراف عدد من الكتل النيابية الكبيرة، كما أن عقدها مشكوك فيه لعدم توفر النصاب القانوني بعد انسحاب النواب الصدريين.

وأعلن الجبوري أن البرلمان سيستأنف جلساته خلال الأيام المقبلة لاستقبال التشكيلة الوزارية الجديدة. وقال في كلمة خلال الملتقى الثالث ليوم الكتاب العالمي إن «ما يمر به العراق من أزمات هو وضع طارئ وحالة مؤقتة ستنتهي قريباً لأن خطر التجاذبات الإقليمية في المنطقة يحتم علينا جميعاً ممارسة مسؤولياتنا لمنع أي خطر يداهم الدولة«.

وأضاف أن عملية الإنقاذ «تبدأ بتصوت البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة على التشكيلة الوزارية التي اختارها الشعب العراقي بشكلها ونوعها، وهي الحكومة العابرة للانتماءات الضيقة»، مؤكداً أنها «ستكون الأصلح في تخطي الأزمة الحالية وأن البرلمان سيكون جاهزاً لاستقبال التشكيلة هذا الأسبوع في أول جلساته«.

ولفت الجبوري الى أن «الوضع السياسي المتأزم في العراق ناتج عن التراكمات التي سببتها الظروف الاستثنائية التي أفرزت حالات من الاصطفافات الطائفية والقومية والحزبية حتى صار منهج المحاصصة حلاً في هذه المرحلة، وهو ما انعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة».

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن «الجبوري ماضٍ بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية والنواب المعتصمين في البرلمان، إيماناً منه بضرورة التواصل لمحاصرة الأزمات وإيجاد الحلول«، مؤكداً أن «كل الحوارات التي يجريها رئيس البرلمان تأتي في سياق الحلول الكبرى لمشاكل البلاد وليست محصورة في أزمة البرلمان الحالية«.

وأضاف البيان أن «الجبوري التقى في البرلمان اليوم (أمس) عدداً من النواب المعتصمين وناقش معهم القضايا العامة التي تتعلق بمستقبل العراق وشعبه«.

إلى ذلك، رجح مقرر البرلمان العراقي النائب عماد يوخنا ياقو عقد جلسة شاملة غداً الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، وقال في تصريح إن «الجبوري يعمل جاهداً لعقد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل السياسية يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين»، متوقعاً عدم «اكتمال النصاب للجلسة المفتوحة غير القانونية للنواب المعتصمين اليوم«.

وأوضح أن «عقد الجلسة ليس بحاحة الى مفاوضات مع المعتصمين لأن هناك دعوة من رئاسة الجمهورية، ويمكن تفعيلها مرة أخرى بطلب من رئيس البرلمان لطرح جميع مواضيع الخلافات السياسية«.

 أعلن السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان لـ»العربية نت» أن بلاده تسعى إلى بناء علاقة جيدة مع العراق والوصول إلى تفاهم يخدم مصالح البلدين بالإضافة الى مواجهة التطرف الموجود .

وشدد السبهان على أن السعودية مستعدة للمشاركة في قتال تنظيم «داعش» في العراق إن طلبت منها ذلك الحكومة العراقية.

وقال: «السعودية تحارب التطرف بكافة أنواعه وأشكاله ونعلم أن العراق يعاني من جرائم داعش والمنظمات الإرهابية». أضاف: «السعودية تحارب داعش في اليمن وسوريا وستحاربه وكافة التنظيمات الإرهابية في أي مكان متى ما طُلب منها ذلك»، مشدداً في حديثه على عبارة: «إذا طُلب منا، فنحن على استعداد كامل لمحاربة داعش وقتاله في العراق».

وفي ما يتعلق بالمطالب الأميركية بشأن تقديم المساعدات الاقتصادية للعراق، أكد السفير السعودي التزام بلاده تقديم المعونات المالية قبيل أية مطالب دولية، مشيراً الى تقديم السعودية دفعة جديدة من المساعدات بالتنسيق مع الحكومة العراقية، لمحافظات الأنبار والفلوجة وهيت.

علمت «الحياة» أن تفاهماً أولياً تم بين كبار القادة السياسيين، ومن بينهم الرئاسات الثلاث، يقضي بعقد جلسة برلمانية موحّدة لجميع النواب بعد غد الثلثاء لحسم الأزمة النيابية المستمرة منذ أيام، والتصويت على تشكيلة وزارية جديدة، ستكون «الثالثة» خلال 20 يوماً، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية غداً.

وفي غضون ذلك، لا تزال مواقف النواب المعتصمين المعلنة متحفظة عن إجماع القوى السياسية على إنهاء الأزمة النيابية، ورفضوا أمس الحوار مع رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي بادر بدوره إلى لقائهم في مبنى البرلمان.

وقال مصدر برلماني مطلع على مجرى المفاوضات بين الكتل المختلفة لـ «الحياة»، إن «تفاهماً أولياً حصل بين غالبية القوى السياسية يقضي بعقد جلسة برلمانية استثنائية موحدة الثلثاء تركز على قضيتي حسم رئاسة البرلمان والتصويت على تشكيلة حكومية جديدة». وأضاف أن «رئيس البرلمان المقال من المعتصمين أجرى لقاءات مهمة ليل أول من أمس شملت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والذي يشكّل أعضاؤه الجزء الأكبر من المعتصمين حالياً، وزعيم حزب الدعوة تنظيم العراق، خضير الخزاعي».

وأشار المصدر إلى أن أعداد النواب المعتصمين تراجعت كثيراً ولم يتبق سوى نواب حزب الدعوة (52 نائباً) وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي (20 نائباً) ونواب آخرون من كتل مختلفة، ولكنهم خسروا الغالبية المطلقة التي كانوا يملكونها إثر سلسلة انسحابات أبرزها نواب التيار الصدري (34 نائباً).

ودعا الصدر في بيان أمس أنصاره إلى «تظاهرة مليونية ستُرعب من يرفض الإصلاح، وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الشفافية والحرية، ليعلم الشعب من يصوّت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية». واتهم زعيم التيار الصدري أطرافاً سياسية لم يُسمها، بعدم رغبتها في انعقاد جلسة البرلمان «لكي تنفذ الإصلاحات بتغيير الوزراء وتشكيل كابينة حكومية جديدة من التكنوقراط»، في إشارة إلى كتلة المعتصمين.

من جانبه، أعلن الجبوري أمس، أن البرلمان سيستأنف جلساته خلال الأسبوع المقبل لاستقبال التشكيلة الوزارية الجديدة، وقال خلال احتفال بمناسبة اليوم العالمي للكتاب عُقد في بغداد أمس، إن «ما يحصل في العراق أزمة حكم ودولة، لا أزمة أشخاص أو مناصب». وأضاف أن «مشروع الإصلاح يبدأ من تصويت البرلمان خلال أيام على الكابينة الوزارية التي اختارها الشعب العراقي بشكلها ونوعها، وهي الحكومة العابرة للانتماءات الضيقة».

لكن النواب المعتصمين ما زالوا متمسكين بموقفهم الرافض حضور جلسة برلمانية من دون اعتبار قرارهم بإقالة الجبوري شرعياً، وأن يتم اختيار بديل منه، كما رفضوا أمس الحوار معه. وقال المتحدث باسم كتلة المعتصمين هيثم الجبوري، في بيان أمس، إن «سليم الجبوري حضر بصورة مفاجئة إلى كافيتيريا البرلمان اليوم (أمس) حيث يتواجد النواب المعتصمون، طالباً الحوار معهم... لكن الحاضرين منهم أبلغوه أن لا حوار إلا بحضور جميع النواب المعتصمين». وأضاف أن الجبوري «غادر المكان منتظراً موعداً آخر يحدده المعتصمون».

أعلنت حكومات محلية في جنوب العراق، عن سعيها الى تغيير مديري الدوائر الحكومية كافة في المحافظة، كجزء من عملية الإصلاح التي تطالب بها التظاهرات في عموم البلاد. وقال محافظ المثنى فالح الزيادي، لـ «الحياة»، إن «مشاورات تجري داخل مجلس المحافظة لاستبدال جميع مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، والتصويت على بدلاء أكفاء بعد ثبوت فشل الكثير من المديرين الحاليين».

وأضاف أن «الفترة المقبلة ستشهد فتح باب الترشيح لإدارات جديدة لجميع الدوائر الحكومية في المحافظة، وفق السياقات المتّبعة». وأشار إلى أن «التصويت على المديرين الجدد سيكون ضمن سلة واحدة، بعد التنسيق مع مجلس المحافظة وترشيح أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون تلك الدوائر».

وكانت اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى، أعلنت مطلع العام الحالي، عن تصويت المجلس على قرار يقضي بتحديد مدة تولّي مديري الدوائر الحكومية مناصبهم بأربع سنوات، فيما بينت أن القرار سيشمل في شكل مبدئي 25 مدير دائرة حكومية، وأشارت إلى أن القانون سيشمل جميع الهيئات والمديريات العاملة داخل حدود المحافظة الإدارية.

إلى ذلك، صوّت مجلس محافظة ذي قار على تغيير مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، ممن تجاوزت مدة شغلهم المنصب أربعة أعوام.

وقال رئيس المجلس يحيى المشرفاوي، لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلّية صوّتت على تغيير المديرين العامين، ومديري الدوائر الأخرى الذين مضى على تعيينهم أكثر من أربعة أعوام، وهي المدة التي أمضاها معظم مديري الدوائر الحكومية في ذي قار».

وأضاف أن «المجلس طلب من محافظ ذي قار ترشيح ثلاثة أسماء لشغل هذه المناصب خلال فترة معينة، لكونه المخوّل بتقديم الأسماء الجديدة وفق القانون، وبذلنا جهوداً على أن تكون الأسماء الجديدة مستقلة وذات كفاءة لضمان تغيير أفضل، بما يتماشى مع تطلعات الشارع».

وزاد أن «رئاسة المجلس خوّلت اللجان داخل مجلس المحافظة، بمتابعة عمل مديري الدوائر الباقين والعمل على استجواب المقصرين، لكي يتم التصويت على إقالتهم في الأيام المقبلة».

وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار، أن الوزارات الاتحادية في العاصمة بغداد، عطّلت جميع قرارات مجلس المحافظة الأخيرة بإعفاء مديري الدوائر الحكومية ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم.

وقال عضو اللجنة ضياء الحجيمي، أن «الوزارات الاتحادية لم تستجب لقرارات إعفاء المديرين الصادرة عن مجلس المحافظة، والتي طاولت المديرين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، وبذلك تكون الوزارات خالفت نص القانون رقم 21 المعدّل لمجالس المحافظات، والذي أناط صلاحية تغيير المديرين داخل المحافظة بالحكومات المحلّية فيها». وأوضح أن «اللجنة دعت محافظ ذي قار إلى المضي قدماً في الإصلاحات وعدم التراجع عنها أمام ضغوط الوزارات الاتحادية، خصوصاً أن مجلس المحافظة سيؤمن له الدعم السياسي اللازم».

حذّر مجلس محافظة الأنبار من صراعات سياسية وعشائرية بدأت تلوح في الأفق، بعد شهرين على تحرير المدينة من تنظيم «داعش»، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بالتعاون مع المتطرفين. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، لـ «الحياة» أمس، إن «موجة اتهامات ازدادت أخيراً، بين أعضاء في مجلس الأنبار ورئيس ديوان الوقف السنّي، عبداللطيف هميم، فضلاً عن نزاعات بين العشائر تتبادل التهم بالتعاون مع التنظيم المتطرف».

وأضاف أن «الخلاف بين أعضاء في مجلس المحافظة ورئيس ديوان الوقف السنّي غير مقبول، ويجب إنهاؤه في هذا الظرف الصعب الذي تعاني منه المدينة». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة يعمل على احتواء أزمة العشائر، ونجح حتى الآن في ذلك من خلال المبادرات الاجتماعية ومحاولة إفهام الجميع ضرورة اللجوء إلى القضاء وليس إلى الثأر».

وأشار عضو مجلس المحافظة، عذال الفهداوي، لـ «الحياة»، الى أن «الصراعات السياسية بدأت بعد تحرير المدينة من داعش قبل شهرين، إذ تصاعدت الاتهامات بين أعضاء في المجلس ورئاسة الوقف السنّي، وهو مؤشر خطير، وبالتأكيد هو صراع لمكاسب سياسية». وكان أعضاء في مجلس الأنبار اتهموا أول من أمس، رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم، بتحمّل مسؤولية مقتل مدنيين في انفجار منازل مفخخة في الرمادي، لسعيه إلى إعادة النازحين قبل تأمين المدينة من المكامن».

وردّ الهميم على تلك الاتهامات، قائلاً في بيان أمس، أنه «لم تحصل أي خروقات أمنية وضحايا مدنيين باستثناء حادث واحد قُتل خلاله ثلاثة من أعضاء فرق تفكيك العبوات، في حادث مدبر قامت به جهات طالما حاولت عرقلة عودة النازحين، وتسعى الى الحصول على أموال مشاريع إعادة النازحين». وأضاف أنه «سيتم كشف حقيقة بعض المسؤولين من أصحاب القرار في الأنبار، ممن التحقوا بركب الإرهابيين، عبر تفخيخ منازل تم تطهيرها من الفرقة الهندسية، وهناك ما يثبت تورّط هؤلاء المسؤولين في تلك الجرائم المروعة، بالوثائق والصور والتسجيلات، والتحقيقات التي قامت بها لجنة من الحكومتين الاتحادية والمحلية في الأنبار».

وعلى خلفية تصريحات الهميم، أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، تشكّل لجنة تحقيق «لجمع أدلة وبراهين على الهميم بوجود جهات تقوم بتفخيخ المنازل في الرمادي بعد تحريرها لمنع عودة السكان إليها». ونجحت القوات العراقية في تحرير الرمادي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد معركة استغرقت أسابيع، لكن التنظيم ترك المدينة مفخّخة قبل انسحابه إلى الأحياء الشرقية منها، حيث ما زال يسيطر على بلدات البو بالي والبو عبيد وجزيرة الخالدية.

وتشير التقارير إلى أن حجم الدمار في المدينة وصل إلى 80 في المئة، وسط مناشدات أطلقها المسؤولون المحليون للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، للمساهمة في إعادة إعمار المدينة، خصوصاً بناها التحتية.

بدأت قوات الأمن عملية عسكرية لتحرير بلدات غرب الأنبار من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما أعلن الجيش مقتل قائد شرطة «داعش» في الموصل، عبدالهادي قردي. وأفادت قيادة العمليات المشتركة، بأن «قوات الفرقة السابعة مدعومة بقوات أخرى، شنّت عملية عسكرية من ثلاثة محاور لطرد عناصر مقاتلي التنظيم المتشدّد من مناطق الدولاب ورخيخة، إضافة إلى الطريق الذي يربط منطقة البغدادي وقضاء هيت».

وأكدت أن «16 عنصراً في داعش قتلوا في قصف مدفعي وجوي على مناطق مختلفة من محافظة نينوى، بينها قرية خباطة حيث لقي 12 مسلحاً من داعش مصرعهم». وأشارت قيادة العمليات إلى أن «من بين القتلى قائد شرطة داعش في قضاء تلعفر المدعو عبدالهادي قردي، ومسؤولاً عن التدريب يُدعى عيسى نصر.

إلى ذلك، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس، قتل عشرات المسلّحين في تنظيم «داعش»، في عمليات شنّتها بناحية الكرمة شمال مدينة الفلوجة في الأنبار. وأوضحت أن «القوات الأمنية تمكّنت من قتل 71 إرهابياً وإصابة 17 آخرين، وتدمير أربع عجلات ودراجتين للعدو، وتفكيك 102 عبوة ناسفة، وتدمير معمل للتلغيم في مناطق الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم».

وأعلنت مصادر أمنية إخلاء أكثر من 600 مدني من أماكن القتال في مناطق متفرقة في الأنبار، فيما أصيب آمر فوج مغاوير قيادة الفرقة السابعة خلال مواجهات مع «داعش» غرب الرمادي.

وأشارت المصادر إلى أن «آمر فوج مغاوير قيادة الفرقة السابعة العقيد حكيم الجوعاني، أصيب خلال مواجهات واشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش في منطقة الدولاب، غرب هيت». وأكد قائد «عمليات الجزيرة والبادية» اللواء علي إبراهيم دبعون، لـ «الحياة»، «قتل 23 عنصراً من داعش بقصف مدفعي وجوي شنه التحالف الدولي في المنطقة».

وفي نينوى، أخلت القوات الأمنية عشرات العائلات من سيطرة تنظيم «داعش» جنوب مدينة الموصل. وقالت قيادة «عمليات تحرير نينوى»، أن «قطعات الجيش، بإسناد قوات التحالف والبيشمركة، تمكّنت من إخلاء 49 أسرة من سيطرة التنظيم داخل قرية الحاج علي، جنوب الموصل».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد للشيعة أول من أمس، إلى41 بين قتيل وجريح، ودان المبعوث الأممي في العراق يان كوبيش الهجوم.

واعتبر النائب عن منظمة بدر الشيعية، رزاق الحيدري، «تفجير حسينية الإمام علي في الرضوانية، دليلاً على هزيمة التنظيم وعدم قدرته على قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية التي نجحت في هزيمته خلال المعارك التي تشنّها ضد معاقل التنظيم في غرب البلاد».

 

قالت مصادر في الشرطة إن 12 شخصا على الأقل قتلوا اليوم السبت في تفجيرين منفصلين بسيارتين ملغومتين استهدفا قوات الأمن في بغداد وأضافت أن عدد القتلى قد يرتفع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين أصابا 39 شخصا آخرين، لكن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد عادة ما ينفذ هجمات في العاصمة ومنها هجوم استهدف مسجدا شيعيا يوم الجمعة.

واستهدف التفجير الأكبر اليوم السبت نقطة تفتيش أمنية في حي الحسينية وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص. واستهدف التفجير الثاني رتلا للجيش في عرب الجبور وهي منطقة تشتهر ببساتين النخيل في ضواحي بغدد الجنوبية.