عملية عسكرية كبرى للقوات العراقية لاستعادة السيطرة على هيت غرب الرمادي

ينذر الخلاف بين رئيس الحكومة العراقية وقيادات عسكرية رفيعة متهمة بالتواطؤ مع المحتجين من أنصار التيار الصدري وحلفائهم وتسهيل اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء المحصنة، بتعميق الانقسامات بين شيعة العراق ويذكي الاضطراب السياسي، في وقت يقف فيه العراق على حافة الانهيار الاقتصادي مع احتدام الحرب على «داعش« في أكثر من جبهة.

ويفتح لجوء العبادي الى تكليف قيادة العمليات المشتركة وسحب صلاحيات قيادة عمليات بغداد المكلفة حفظ الأمن في العاصمة عقاباً لها على تعاطفها مع المحتجين، الباب واسعاً أمام إمكانية الاستعانة بالقوات الأميركية أو المستشارين الأميركيين الموجودين في القواعد العسكرية من أجل تطويق أي اضطراب أمني قد تحمله اعتصامات الصدريين في محيط المنطقة الخضراء.

وتسابق القوى السياسية العراقية الزمن للتوصل الى تسوية مقبولة وفك الاشتباك السياسي من خلال نزع فتيل الأزمة المتعلقة ببطء خطوات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تنفيذ حزم الإصلاحات الشاملة التي تعهد بها ولم يتم تحقيق معظمها لعجزه عن فرضها على شركائه في العملية السياسية وفي مقدمتها تشكيل حكومة مهنية غير حزبية، وهو ما دفع ببعض الكتل السياسية الى ممارسة الضغوط عليه للإسراع بتنفيذها لمنع تدهور الأوضاع وانحدارها الى نقطة اللاعودة.

وعلى صعيد تداعيات اعتصامات الصدريين أبلغت مصادر مطلعة «المستقبل« عن» تجميد صلاحيات قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمري لرفضه تنفيذ أوامر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع المحتجين من الوصول الى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد«، مشيرة الى أن «قرار العبادي بتكليف قيادة العمليات المشتركة قد يسمح للقوات الأميركية في حال الطلب منها التدخل لضبط الأمن في بغداد خصوصاً أن لها ضباطاً كباراً ممثلين في قيادة العمليات».

وأكدت المصادر أن «القوات الأميركية في قيادة العمليات المشتركة لا تبدي حماسة للاشتراك في قمع الاحتجاجات وتأكيد ممثليهم من كبار الضباط بأن الاحتجاجات شأن عراقي داخلي»، مشيرة الى أن «العبادي أصدر أمراً بنقل قوات التدخل السريع وهي من قوات النخبة من محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) الى بغداد لحماية المنطقة الخضراء بعدما أغضبه حياد القوات المكلفة حماية المنطقة الرئاسية وتعاطف كبار الضباط مع المحتجين وقلقه من إمكانية تسهيل دخول المعتصمين للمنطقة الخضراء المحصنة في حال تطور الأوضاع ووصولها الى نقطة الانفجار».

وأشارت المصادر الى أن «قرار العبادي سيجعل قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري تحت إمرة قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن طالب شغاتي الموالي لائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) ويجمد صلاحياته كما تم تجميد صلاحيات الفريق محمد رضا قائد القوات الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وعدد من كبار الضباط لتقاعسهم في تنفيذ الأوامر».

وعلق قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري على قرار القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بربط عمليات بغداد بقيادة العمليات المشتركة بالقول إن «قيادة عمليات بغداد مرتبطة أصلاً بالعمليات المشتركة» نافياً أن يمثل القرار «حلاً لقيادة عمليات بغداد».

وأكد الشمري رداً على إن كان القرار مرتبطاً بوصول المعتصمين الى بوابات المنطقة الخضراء «نعم هو مرتبط بذلك».

وأبلغ مصدر مقرب من القيادة العسكرية العراقية أن «القرار فعلاً مرتبط برفض الشمري تنفيذ أوامر عسكرية وتوجيهات قيادات سياسية أثناء تظاهرات الجمعة تقضي بالتصدي للمعتصمين قبل اقتحامهم الحواجز على جسر الجمهورية وعبورهم باتجاه المنطقة الخضراء».

وتضم العمليات المشتركة التي سحبها العبادي أخيراً من جبهات القتال في الأنبار إلى بغداد كافة أصناف القوات الأمنيّة العراقية البرية والبحرية والجوية، إضافة الى ممثلين عن التحالف الدولي ويقودها الفريق الركن طالب شغاتي.

وتمكن الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحلفائهم من التيار المدني العلماني من تجاوز الحواجز الاسمنتية وصفوف القوات الأمنية العراقية والوصول إلى مقربة من بوابات المنطقة الخضراء حيث نصبوا خيامهم متحدين القوات الحكومية التي لم تمنحهم أي موافقة رسمية على الاعتصام.

ويتواصل الاعتصام في المنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي مع قطع المعتصمين الطريق الرئيسي المؤدي الى مجلسي الوزراء والبرلمان وعدد من الوزارات الأخرى في المنطقة الخضراء، معلنين استمرارهم في الاعتصام حتى التاسع من نيسان المقبل.

ورجح مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري «قيام الحكومة العراقية بتعطيل الدوام في الأسبوع المقبل، تحججاً بأعياد النيروز ورأس السنة الكردية الجديدة».

وأفاد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي بأن «التظاهرات والاعتصامات تسير بشكل صحيح ووفق ما خُطط لها»، مشيرا إلى أن «إلغاء الاعتصامات مرتبط بصدور قرارات جديدة من رئيس الوزراء حول الإصلاح».

ولقي اعتصام الصدريين دعماً من فعاليات شعبية وروحية سنية إذ أكد الشيخ منير العبيدي نائب رئيس مجلس علماء العراق أن «المتظاهرين في بغداد خرجوا بسبب عدم وجود العدالة وتفشي الفساد».

وقال العبيدي في تصريح صحافي أمس «إن التظاهرات التي خرجت جاءت سبب الظلم وعدم وجود العدالة»، مشيراً الى أن «المواطنين لم يعد يتحملون الفساد الحكومي لأن الفساد يؤثر بشكل مباشر على حياة العراقيين».

وأضاف نائب رئيس مجلس علماء العراق أنه «بعد عام 2003 تعرض السنة في العراق الى مظالم كبيرة ما زالت مستمرة وهذا لا يرضى به الناس لذلك فإن الاحتجاجات الشعبية توسعت بشكل كبير»، مشيراً الى أن «الشيعة الوطنيين اقتنعوا بأن الحكومة العراقية قد اخطأت مع السنة وإقليم كردستان من خلال قطع الموازنة وعدم وجود العدالة الاجتماعية، ما أصبح سبباً لخروج اتباع التيار الصدري حيث يحاول السيد مقتدى الصدر من خلال المظاهرات الضغط على الحكومة لإجراء التغيير».

وفي محاولة للخروج من نفق الأزمة الراهنة سعى الرئيس العراقي من خلال جمع قادة العملية السياسية في العراق أمس لمعالجة الوضع الراهن والاعتصامات والتغيير الوزاري المرتقب.

وقال خالد شواني المتحدث باسم الرئاسة العراقية إن «الرئيس العراقي فؤاد معصوم عقد اجتماعاً في قصر السلام ببغداد أمس مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور قادة الكتل السياسية لمناقشة الاعتصامات والتغيير الوزاري المرتقب« منوهاً الى أن «الاجتماع ناقش الوضع الأمني».

وطرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خريطة طريق لتنفيذ إصلاح شاملة وإجراء تعديل وزاري وفق «المهنية والاختصاص»، إلا أن دعواته بقت تراوح في مكانها بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية المتجذرة في العراق.

وفي الملف الأمني أعلنت مصادر عسكرية عراقية تمكن القوات المشتركة أمس من استعادة السيطرة على مدينة كبيسة وتحرير معسكر تدريب هيت (غرب الرمادي) في ثاني تقدم تحرزه تلك القوات بمناطق غربي الأنبار منذ انطلاق عملية عسكرية واسعة صباح أمس لطرد مسلحي داعش، مشيرة الى مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم في المعارك الجارية حالياً.

وأكد الجيش الأميركي في بيان أمس مقتل جندي من التحالف الدولي في معركة ضد تنظيم «داعش» شمال العراق، مشيراً الى أن «جندي التحالف قتل بسبب نيران العدو».

تمكنت القوات العراقية التي بدأت هجوماً كبيراً صباح امس لاستعادة قضاء هيت من تنظيم «داعش» في محافظة الانبار غرب البلاد، من السيطرة على ناحية كبيسة غرب هيت، كما ذكر ضابط رفيع في الجيش العراقي.

ويقود جهاز مكافحة الارهاب وهو قوات النخبة العراقية، العملية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومقاتلي ابناء العشائر لاعادة السيطرة على قضاء هيت الواقع 145 كلم غرب بغداد.

وقال الفريق علي ابراهيم دبعون قائد قوات الجزيرة لوكالة «فرانس برس« ان «القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ ومقاتلي العشائر وجهاز مكافحة الإرهاب وبمساندة الطيران الحربي للتحالف الدولي والقوة الجوية والمروحي، بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسة غرب الرمادي».

واكد دبعون «تحرير ناحية كبيسة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش وهروب عناصر التنظيم باتجاه مركز ناحية هيت المجاورة». واشار الى ان «عملية التحرير دون مقاومة من عصابات داعش، والان القوات تعمل على تطهير الناحية من جيوب عناصر داعش».

ونزحت جميع العائلات من ناحية كبيسة الى ناحية الوفاء التي تقع تحت سيطرة القوات العراقية، كما تقوم القوات بازالة العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الطرقات.

وبدأت العملية بقصف عنيف لطيران التحالف الدولي وتقدمت القوات الأمنية على الأرض من الجهة الغربية (من قاعدة عين الأسد نحو المدينة هيت وناحية كبيسة)». وشارك الالاف من مقاتلي العشائر بالعملية من أبناء هيت والبغدادي وكبيسة.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت من فرض سيطرتها بشكل عام على الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.

واعربت منظمات دولية عن قلقها حيال مصير نحو 35 الف مدني من الذين فروا من مدينة هيت والمناطق المحيطة فيها، خلال العملية العسكرية الاخيرة.

وقالت منظمة الصليب الاحمر الدولية الجمعة ان الاف الناس في مناطق القتال هجروا من مناطقهم حيث تتوفر المساعدات الانسانية بشكل ضئيل. وقالت انها تمكنت من تسليم الدفعة الاولى من المساعدات الجمعة الى نحو 12 الف شخص في غرب الرمادي.

وقالت كاترينا ريتز رئيس وفد المنظمة في العراق «لا نعرف كيف يتمكن هؤلاء الناس من البقاء، والحصول على منفذ متكرر لمساعدة الاف الناس المتبقين وهو بحاجة ماسة الى مساعدات طارئة امر ضروري جدا».

ويفرض التنظيم المتطرف سيطرته على مساحات شاسعة في محافظة الانبار التي تشترك بحدود واسعة مع سوريا والاردن، كما لايزال يسيطر على مدينة الفلوجة التي تبعد 50 كلم عن العاصمة بغداد.

واعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة مقتل جندي اميركي في شمال العراق السبت نتيجة «عمل معاد»، حسبما افاد بيان رسمي السبت.

واوضح البيان ان «قيادة العمليات المشتركة تؤكد وفاة احد جنود التحالف في شمال العراق اليوم (السبت) نتيجة عمل معاد».

واكدت وزارة الدفاع الاميركية لـ»فرانس برس« ان جندي التحالف الذي قتل السبت في «عمل معاد» هو اميركي.

يقوم الدور الرئيسي للتحالف في الحرب ضد «داعش» على تقديم الاسناد الجوي، الذي بلغ حوالى 10 الاف ضربة جوية ادت الى تدمير نحو 16 الف هدف منذ صيف عام 2014.

وتقود الولايات المتحدة هذا التحالف، ولكن الدول الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا واستراليا وايطاليا لديها أيضا وحدات كبيرة منتشرة في العراق. ودورها الرسمي هو تقديم المشورة ومساعدة القوات العراقية.

تمكّنت القوات العراقية، في هجوم كبير شنته صباح أمس لإستعادة قضاء هيت من تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار، من السيطرة على ناحية كبيسة غرب هيت، ما يسمح لها بتأمين الطريق لتحرير مناطق أخرى في المحافظة.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة على خلفية إقامة أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتصامات عند بوابات المنطقة الخضراء، فيما تجتمع قيادات سياسية رفيعة في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للبحث في مطالب المعتصمين والتعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي.

ووصل وزير الدفاع خالد العبيدي أمس إلى قاعدة عين الأسد، غرب الأنبار، للاطلاع على المعارك في هيت وكبيسة ومناطق أخرى في غرب الأنبار.

وقال راجح العيساوي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، إن «القوات الأمنية شنت عملية عسكرية استهدفت تجمعات داعش في مناطق غرب الرمادي، ما أسفر عن تطهير ناحية كبيسة، ومقتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير عدد من العجلات التي كانوا يستقلونها».

وأضاف العيساوي، أن «القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق المباني الحكومية في الناحية».

ووفق مصادر عسكرية، فإن القوات الأمنية تعمل لنزع العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة في كبيسة لتأمين تقدم القطعات العسكرية إلى مناطق أخرى من الغربية لتحريرها. وفي بلدة هيت، جنوب شرقي الرمادي، سيطرت قوات مشتركة على معمل غاز هيت بعد طرد مسلحي «داعش». وقالت مصادر عسكرية، في تصريحات لـ «الحياة» إن مسلحي التنظيم الأجانب غادروا مواقعهم فيما بقي المسلحون المحليون في مواجهة القوات العراقية. وأسفرت عملية هيت عن مقتل 13 عنصراً من «داعش»، فيما توجهت القوات الأمنية بعد تحرير المعمل نحو المحور الجنوبي والشرقي للبلدة تميهداً لاقتحامه.

وأكد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، لـ «الحياة» أن «العملية العسكرية تقودها قوات مكافحة الإرهاب، وقطعات من الجيش والشرطة والعشائر بإشراف وزير الدفاع خالد العبيدي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن جندياً أميركياً في التحالف الدولي ضد «داعش» قتل أمس في «عمل معاد»، فيما أوردت شبكة «سي ان ان» نقلاً عن مسؤول أميركي إصابة «عدد صغير» من العسكريين الأميركيين بجروح في الهجوم الذي وقع على قاعدة مخمور جنوب شرقي الموصل.

نفت وزارة الدفاع العراقية أمس أنباء في شأن «تجميد «عمل وزيرها، في وقت وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بربط مهمات حفظ أمن العاصمة بغداد بقيادة القوات المشتركة، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدن غرب محافظة الأنبار. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه «الحياة» إنه «لا صحة للأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي حول تجميد عمل وزير الدفاع خالد العبيدي». وأضافت أن «هذه الأخبار انما تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني وشق الصف وهذه الأخبار مجرد إشاعة مغرضة أصدرها الطابور الخامس».

ويأتي النفي في وقت وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بجعل قيادة عمليات بغداد تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة. وقالت خلية الإعلام الحربي إن العبادي «وجّه بأن تكون قيادة عمليات بغداد بإمرة قيادة العمليات المشتركة أسوة بباقي قيادات العمليات».

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بتحديد المدة الزمنية التي ستبقى فيها قيادة عمليات بغداد تعمل تحت إمرة قيادة القوات المشتركة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله إن «الأنباء التي تحدثت عن إناطة مهمة أمن العاصمة تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة قراراً صائباً ومناسباً للظروف الراهنة ويجب تحديد المدة التي تبقى فيها قيادة عمليات بغداد تحت إمرة القوات المشتركة».

وكشف مصدر عسكري رفيع، طلب عدم ذكر اسمه إلى «الحياة» أن «قرار القائد العام للقوات المسلحة تكليف قيادة العمليات المشتركة بملف الأمن في بغداد يعني إشراك التحالف الدولي في المهمات الأمنية الخاصة بالعاصمة». وعن أسباب القرار وارتباطه بسماح قيادة بغداد اقتحام المتظاهرين سور المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، أكد أن «الاقتحام قد يكون سبباً لكن القرار يأتي لدعم دول التحالف الوضع الأمني في بغداد نظراً الى انشغال القوات الأمنية بتأمين الاعتصامات والتظاهرات والمهمات الأمنية الأخرى».

وكان العبادي أصدر مساء الجمعة أمراً بتكليف قيادة العمليات المشتركة بفرض الأمن في العاصمة بغداد، فيما خولها الصلاحيات اللازمة لذلك. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن قائد عمليات بغداد مستمر بمنصبه، نافية أنباء أشارت إلى عزله.

وذكرت في بيان أنها تنفي استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وانه «ما زال مستمراً بمنصبه ويمارس جميع صلاحياته». وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، قال رداً على القرار إن «قيادة عمليات بغداد مرتبط أصلاً بالعمليات المشتركة» نافياً أن يمثل القرار «حلاً لقيادة عمليات بغداد». وكان عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، رجّح تجريد قائد عمليات بغداد من مهماته، بسبب فشله بمهماته الأمنية.

وقال إن «انتقال ملف أمن العاصمة من عمليات بغداد إلى قيادة العمليات المشتركة يعود الى أن الأولى لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح». مرجحاً «تجريد قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري من عمله قائداً لعمليات بغداد لا سيما أنه استمر في عمله لفترة طويلة في إدارة ملف أمن العاصمة»، وأن عمليات بغداد لم تقم بدورها بالشكل المطلوب في الواجب الذي كانت مكلفة به لحفظ أمن العاصمة وفرض النظام العام».

في الأثناء، دعت قيادة قوات الحشد الشعبي إلى سحب كل المظاهر المسلحة من داخل المدن وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً الى أن الحشد الشعبي سيبقى سنداً وحامياً للمواطنين والوطن والقوات العسكرية والأمنية وهي تؤدي واجبها في جبهات القتال وحفظ الأمن في بغداد وكافة مدن وقرى العراق».

ميدانياً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدن غرب محافظة الأنبار، وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى «الحياة» أن «العملية العسكرية بدأت بقصف جوي ومدفعي على أهداف داعش في قضاء هيت، بعد استعادة منطقة جبة التي تقع على مشارف القضاء من قبضة داعش»، وأشار إلى أن «العملية التي تقودها قوات مكافحة الإرهاب، وقطعات من الجيش والشرطة والعشائر تتم بإشراف وزير الدفاع خالد العبيدي».

وكان العبيدي وصل أمس إلى قاعدة عين الأسد (غرب محافظة الأنبار) للاطلاع على المعارك في قضاء هيت وناحية كبيسة ومناطق أخرى تقع غرب محافظة الأنبار. وأكد مجلس محافظة الأنبار تحرير ناحية كبيسة، (غرب) من سيطرة تنظيم داعش إثر مقتل العشرات من عناصر التنظيم خلال العملية. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس راجح العيساوي، في تصريح الى «الحياة» إن «القوات الأمنية نجحت في تطهير الناحية (160 كيلومتراً غرب الرمادي)، بعد مقتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير عدد من عجلاتهم».

وقال قائد قوات الجزيرة الفريق علي دبعون إن «القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ ومقاتلي العشائر وجهاز مكافحة الإرهاب وبمساندة الطيران الحربي للتحالف الدولي والقوة الجوية والمروحية، بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسه غرب الرمادي». وكشفت مصادر عسكرية في وقت لاحق، أن القوات الأمنية المدعومة بالعشائر تمكنت من تطهير معمل غاز قضاء هيت، وأن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من تنظيم داعش، مؤكداً أن القوات تستعد لاقتحام المناطق الجنوبية والشرقية للقضاء خلال الساعات المقبلة.

وكانت القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها في شكل عام على الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي. وأعربت منظمات دولية عن قلقها حيال مصير نحو 35 ألف مدني من الذين فروا من مدينة هيت والمناطق المحيطة فيها، خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولية إن آلاف الناس كانوا عالقين في مناطق القتال هجروا من مناطقهم حيث تتوافر المساعدات الإنسانية في شكل ضئيل.

يقوم الدور الرئيسي للتحالف في الحرب ضد «داعش» على تقديم الاسناد الجوي، الذي بلغ حوالى 10 آلاف ضربة جوية أدت الى تدمير نحو 16 ألف هدف منذ صيف عام 2014. وتقود الولايات المتحدة هذا التحالف، ولكن الدول الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا واستراليا وايطاليا لديها أيضاً وحدات كبيرة منتشرة في العراق. ودورها الرسمي هو تقديم المشورة ومساعدة القوات العراقية.

وقتل أحد أفراد قوات العمليات الخاصة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي خلال غارة مشتركة مع القوات الكردية ضد أبرز معاقل التنظيم في مدينة الحويجة. كما قتل جندي كندي برتبة رقيب يخدم ضمن قوات التحالف في شمال العراق بطلق ناري من طريق الخطأ برصاص قناص كردي اعتقد انه هدف من العدو في آذار (مارس) من العام الماضي.

قدم اتحاد القوى العراقية شكوى للأمم المتحدة ضد ممارسات ميليشيات بحق السُنة في ديالى وطالبوا بلجنة لتقصي الحقائق ومقرر لحقوق الانسان في العراق، فيما ناشدت النائبة الكردية فيان دخيل، القوات العراقية لانقاذ سبايا ايزيديات لدى تنظيم داعش في مدينة هيت في الانبار وذلك بعد ساعات من بيان أممي بارك قرار واشنطن باعتبار ممارسات داعش إبادة جماعية.

محمد الغزي: إشتكى وفد من اتحاد القوى العراقية الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، ضد ما وصفها "ممارسات الميلشيات في ديالى" وطالب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وتعيين مقرر لحقوق الانسان في العراق، وذلك في اول خطوة عملية لـ "تدويل" قضية ديالى.

وضم الوفد، بحسب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي وهو احد أعضائه، "النائب احمد المساري رئيسا للوفد والنائب ناهدة الدايني والناشطة في مجال حقوق الانسان نغم الجبوري إضافة الى رئيس منظمة سفراء السلام من اجل العراق جمال الضاري".

مفوض سامي ولجنة تقصي اممية

وقال الدهلكي في حديث لـ"إيلاف" إن "الوفد عرض قضية التطهير العرقي التي تشهدها محافظة ديالى على يد الميلشيات امام المسؤولين في الأمم الأمم المتحدة".

وأضاف "ذهبنا الى مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بتعيين مفوض لحقوق الانسان في العراق وارسال لجنة تقصي حقائق لما يحدث في ديالى من قتل وترويع وفقدان أمن"، مبينا ان تلك المطالب سلمت برسالة قدمها عن الوفد الشيخ جمال الضاري.

وأشار إلى أن "الوفد طالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للسنة في المحافظة".

كما لفت الى ان المباحثات مع مكتب سمو الامير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان استعرضت جرائم التطهير العرقي والديمغرافي في العراق عموما وديالى على وجه الخصوص.

وفي غضون ذلك بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، مع وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش، اوضاع حقوق الانسان في العراق وضرورة محاكمة الإرهابيين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه إن "العبادي استقبل، في مكتبه، السبت، وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع حقوق الانسان في العراق ومحاكمة المعتقلين وخطوات الحكومة بتقليل الفترة بين الاعتقال والمحاكمة وضرورة محاكمة الارهابيين باعتبارهم يقومون بجرائم ضد الانسانية وكذلك خطابات التحريض على العنف والارهاب والقتل".

واضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على ان الدولة تقدمت خطوات كبيرة في احترام حقوق وكرامة الانسان العراقي"، مبيناً أن "وفد المنظمة اكد ان وضع حقوق الانسان في العراق افضل من الفترة السابقة من خلال تقليل المخالفات في هذا المجال".

ترحيب بقرار واشنطن

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش رحب بالقرار الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي وبالبيان الذي أدلي به وزير الخارجية الامريكية جون كيري حيث جرى الاعتراف فيهما بمعاناة الشعب العراقي، لا سيما أبناء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة نتيجة للجرائم التي يرتكبها ضدهم تنظيم داعش، والإقرار بأن هذه الفضائع قد تشكل جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

 وقال كوبيتش في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه إن "اعتراف الكونغرس الاميركي ووزير الخارجية الأمريكي بأن جرائم داعش قد تشكل جرائم دولية، يعد خطوة هامة لضمان محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، لا سيما ما ارتكب منها ضد شتى الطوائف العرقية والدينية في العراق، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والصابئة المندائيين".

وأضاف كوبيتش قائلاً إن "التحدي الماثل الآن هو أنه يتعين على بقية أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بجسامة جرائم تنظيم داعش، والقيام بعمل ملموس لضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وتوثيقها، وأن تتم محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون حيثما أثبتت الأدلة وقوعها".

وكرّر كوبيش أيضاً دعوته لحكومة العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية الملائمة للبت في الجرائم الدولية المرتبطة بالصراع الدائر في العراق، وعلى وجه الخصوص الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش".

وطالب بـ"ضمان محاكمة الجناة في ظل الامتثال الكامل للإجراءات القانونية المرعية ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي ودستور العراق".

وكرّر كوبيتش أيضاً طلبه إلى حكومة العراق بالنظر في أن "تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو أن تحيل الصراع الدائر حالياً إلى اختصاص تلك المحكمة عملاً بنظامها الأساسي، لضمان محاسبة أي شخص قد يكون ارتكب جريمة فظيعة ضد الشعب العراقي".

ولا يعرف بعد موقف الحكومة العراقية من هذه الخطوة، وسط احتمالات في ان تستخدم ضد ما تمارسه الميلشيات المسلحة من انتهاكات.

وأفاد كوبيش أن "شعب العراق، وخاصة أفراد الطوائف العرقية والدينية المختلفة والذين عانوا الويلات جراء هذه الجرائم البشعة على أيدي تنظيم داعش، يطالبون بالعدالة ويستحقونها".

ومضى الى القول إنّ "اتخاذ جميع الدول لإجراءات مناسبة، كما أشارت الولايات المتحدة الآن عن طريق الاعتراف بالسمة الدولية للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، والاعتراف بالمعاناة التي ألحقها بمئات الآلاف من أفراد الشعب العراقي، من شأنه أن يمثل برهاناً على عزيمة وإصرار المجتمع الدولي على ألأّ تمضي مثل هذه الجرائم دون عقاب".

ورأى ان ذلك يمكن ان يكون "أداة ردع حاسمة" ضد من يرتكب هذه الجرائم المروعة مستقبلا .

سبايا في هيت

إلى ذلك، ناشدت النائب الكردية فيان دخيل، القوات العراقية لانقاذ سبايا ايزيديات لدى تنظيم داعش في مدينة هيت في الانبار.

وقالت دخيل في حديث صحفي انه "مع بدء انطلاق عمليات تحرير قضاء هيت وناحية كبيسة وعدد من القرى المجاورة لهما، نناشد قيادة عمليات الأنبار وقيادات كافة التشكيلات المشاركة بهذه المعركة للحرص على تحرير عشرات السبايا الإيزيديات اللواتي كان تنظيم داعش الإرهابي قد سباهن ونقلهن إلى تلك المناطق وتم بيعهن إلى عناصره وأنصاره".

واضافت: "وفق مصادرنا الخاصة، فان مقربين من التنظيم الإرهابي كانوا قد أعلنوا في احد أيام الجمعة من العام الماضي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه تم عرض نحو 100 فتاة إيزيدية من أهالي سنجار للبيع بأسواق مدينة القائم في الأنبار".

وتابعت: "أؤكد إننا على استعداد تام للتنسيق مع قيادة عمليات الأنباروقيادات التشكيلات العسكرية الأخرى، بهدف تامين نقل السبايا الإيزيديات بعد تحريرهن إلى إقليم كردستان بهدف تسليمهن لذويهن بأسرع وقت ممكن".

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفيما هنأ، السبت، العراقيين بعيد نوروز، ودعا الى ترسيخ قيم التعاون بين جميع العراقيين بما يعزز وحدة المجتمع، فانه اعرب عن امله في العمل "بشكل حثيث من أجل تجاوز هذه الظروف الطارئة" ولفت بشكل خاص إلى"معاناة النازحين والمهجرين والمختطفين والمختطفات من الإيزيديين من قبل التنظيم الإرهابي داعش".

واكد اهمية "تكثيف الجهود للتخفيف من هذه المعاناة وانهائها بدحر المجرمين وبعودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم بخير وأمن وسلام".

ذهب الساسة العراقيون الى تشكيل لجان خاصة لمتابعة مطالب المعتصمين وحسم رئاسات الهيئات المستقلة، واسناد رئيس الوزراء في ملف التغيير الوزاري خلال عشرة ايام، فيما اكد زعيم ائتلاف الموطن عمار الحكيم وجوب ان يكون الإصلاح شاملا وحقيقيا وضمن أسقف زمنية.

محمد الغزي: اتفق الساسة العراقيون، مساء السبت، خلال اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث وقادة الكتل والقوى السياسية على تشكيل لجان خاصة لمعالجة التطورات الاخيرة بملف المعتصمين والاصلاحات الحكومية تتكفل الأولى بفتح حوار مع المتظاهرين والمعتصمين والثانية باسناد عمل رئيس الوزراء حيدر العبادي في ملف الإصلاح والتغيير الوزاري والثالثة بحسم ملف رئاسة الهيئات بالوكالة.

وقال شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية العراقية في بيان صادر عن الاجتماع ان المجتمعين اشادوا في مستهل الاجتماع الطارئ " بانتصار القوات الأمنية العراقية في الأنبار والموصل والقواطع الأخرى".

ووفقا للوائلي فقد عبر المجتمعون "عن التأكيد على الوقوف بارادة قوية وساندة للمواطنين في ناحية تازة الذين واجهوا الجرائم الوحشية التي ارتكبها الارهابيون"، وأضاف: "كما جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد القوات الأمنية".

وقال الوائلي الذي تلا بيان الاجتماع إن اللقاء "تركز على قضايا الاصلاح السياسي والاداري ومكافحة الفساد والتعديل الوزاري وعلى التعبير عن احترام الارادة الشعبية كما مثلتها التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد منذ تموز العام الماضي وما زالت متواصلة".

لجان خاصة

واعلن الوائلي انه "تم تشكيل لجنة ممثلة عن المكونات السياسية وممثلي الرئاسات الثلاث تتولى متابعة تنفيذ اجراءات الاصلاح والتعديلات الوزارية خلال اسبوع لمساعدة رئيس الوزراء في اجراء التعديل الوزاري بشكل عاجل وتنشيط عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتسريع حسم ملفات الهيئات المستقلة".

كما اعلن انه "تم في الاجتماع اقرار تشكيل لجنة من المجتمعين وممثليهم تتولى الاتصال بقيادات أطراف التظاهرات الوطنية لتفهم المطالب والتعبير عنها عمليا في عمل اللجنة بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب".

وعلمت "إيلاف" ان هذه اللجنة ستكون ممثلة من السادة يونادم كنا والدكتور ضياء الاسدي وكاظم الشمري وحميد مجيد موسى.

ويمثل تشكيل هذه اللجنة اول اعتراف من اعلى سلطات الدولة في العراق بالحركة الاحتجاجية، فيما يمثل تشكيل لجنة اسناد رئيس الوزراء إقراراً بأهمية التفاوض في ملف التغيير الوزاري.

تغيير شامل وسقف زمني

وبحسب الوائلي فقد "جرى التأكيد في الاجتماع على ضرورة عمل مجلس النواب على تشريع انجاز القوانين المعطلة والمتأخرة وبما يساعد ايجايبا في تعزيز وتائر الإصلاح".

وأضاف "تأتي هذه الاجراءات تعبيرا عن حاجة الدولة إلى الاصلاح الحقيقي الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء" ، ماضيا الى القول "وهو ما ينسجم مع الارادة الوطنية التي يجري التعبير عنها من خلال المتظاهرين والمعتصمين الوطنيين وهم جزء أساس من العملية السياسية وأصحاب مصلحة حقيقية في عراق ديمقراطي حر ومتقدم وآمن".

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وائتلاف المواطن عمار الحكيم والذي غادر الاجتماع قُبيل نهايته شدد في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه على أن "يكون الإصلاح شاملا وحقيقيا مبنياً على رؤى وبرامج وسياسات وإجراءات ضمن أسقف زمنية وفريق عمل كفوء".

ودعا إلى "إنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة وان يشمل الإصلاح الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وقادة الجيش والهيئات المستقلة" ماضيا الى القول "الإصلاح المطلوب هو إصلاح شامل وحقيقي بعيد عن الحلول الترقيعية".

وقال إنه "في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا لأي خطوة إصلاحية، فاننا نحذر من محاولات الأعداء استغلال الظروف للاندساس بين المتظاهرين"، وطالب بـ"اخذ الحيطة والحذر من محاولات قد تتعرض إلى المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية أو الأمن العام أو المشروع السياسي في العراق".

التغيير .. أو مزيد من التوتر

من جهته اعرب القيادي في اتحاد القوى العراقية صالح المطلك عن امله في ان يذهب المتظاهرون "بكل مدى للضغط على الحكومة من اجل ان تتم الإصلاحات الحقيقية في العملية السياسية ولكن في الوقت نفسه لا بد من الحفاظ على امن المواطن ومصالحه وممتلكاته وحياته".

وقال في إيجاز للصحفيين عقب الاجتماع "سنكون مساندين لكل احتجاج يظهر على الفساد والذي حصل في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم وعلى كل الأخطاء المتراكمة منذ ذلك التاريخ".

وقال "نحن مع المتظاهرين في اجراء تغيير جذري في العملية السياسية لكي يذهب البلد بالاتجاه السليم والذي يتناسب مع تاريخه ووضعه في المنطقة".

وأضاف "اما الإبقاء على العملية السياسية على ما هي عليه الان لن يذهب الامر الا لمزيد من التوتر".

صيام المعتصمين

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا المعتصمين امام المنطقة الخضراء الى الصيام وأصدر، السبت، توجيهات جديدة للمعتصمين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما دعا إلى منع حمل السلاح والتعاون مع قوات الأمن "المتعاطفة كليا مع مشروع الإصلاح"، طالب بإبعاد "العصاة" عن الاعتصام.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إنه يجب "الحفاظ على سلمية الاعتصام ويمنع أي حمل للسلاح"، مطالبا بـ"الحفاظ على مظهر الاعتصام فهو ليس تظاهرة، والحفاظ على أعلى مراتب التنظيم فهذا يعكس صورة جيدة عن العراق والعراقيين".

وحث الصدر المعتصمين على "التعاون التام مع الجهات الأمنية المتعاطفة كليا مع مشروع الإصلاح، واستغلال الاعتصام لأمور دينية وعقائدية وعليمة ووطنية وثقافية"، محذرا من "تناول الأطعمة إلا من المواكب المخصصة".

وشدد على ضرورة "توحيد الهتافات الموحدة الوطنية البعيدة عن ذكرنا مطلقا، وعدم قطع الطرق والإضرار بالمصالح العامة"، وطالب الصدر بـ"توثيق الاعتصام بالفيديو لأهمية الحدث تاريخيا، وطاعة اللجان المركزية في كل القرارات وإبعاد العصاة عن الاعتصام"، مؤكدا أهمية "الحيطة والحذر الأمنيين والانتباه الشديد".

وأضاف أن "اللافتات يجب توحيدها وتوحيد الراية تحت العلم العراقي حصرا"، مبينا أن "الاعتصام عراقي لا صدري ولا للسرايا أو أي جهة أخرى تابعة لنا على الإطلاق، والمخالف عاصٍ".

وطالب الصدر بـ"الالتزام بأوقات الصلاة للمواظبين عليها، ولا بأس الصيام لأهل المحافظة أو المقيمين"، لافتا إلى أهمية "عدم السماع للشائعات والمرجفين سواء من داخل الاعتصام وخارجه في نشر إشاعاتهم الأخبار المعادية".

وتابع أنه "لا بأس بتقديم الدعوات لبعض الوجهاء والعشائر والعلماء للاطلاع على الاعتصام والاشتراك الرمزي مع المعتصمين"، منوها إلى ضرورة "تكثيف المفارز الطبية للحفاظ على صحة المعتصمين على أن تكون مركزية ومعلومة وموثوقة".

وأردف قائلا: "عدم إزعاج أهالي المنطقة بالصوت أو بأي أمر آخر، والحفاظ على نظافة المكان جيدا فهذا أمر ضروري"، مضيفا أن "على اللجان المركزية توفير الخدمات الضرورية خصوصا لمن لا يستطيع توفيرها".

تابع أن "هناك جهات عراقية مستقلة لا نقبل بالتعدي عليهم والتدخل بعملهم على الإطلاق كما ينبغي عليهم مراعاة الجو العام"، محذرا في الوقت ذاته من "المنشورات التي توزع بينكم فلعلها من جهات ترد زعزعة أمنكم أو يقينكم".

واختتم الصدر بيانه بالدعوة إلى "إعطاء الحرية للصحافة في تغطية اعتصاماتكم كما لا ينبغي التصريحات النارية والمضرة وغير المسؤولة".