عشرات القتلى في يوم ثان من الغارات على الرقة..مسؤول إيراني يؤكد للأسد أن دعم سورية «استراتيجية ثابتة» لطهران...رسائل انفتاحية من طهران إلى المعارضة مقابل التفاهم الأميركي - الروسي على سورية

قال مصدر قريب من الوفد الحكومي السوري في جنيف إن المفاوضات التي بدأت الاثنين سعياً إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع في سورية «لم تحرز أي تقدم»، ووجّه انتقادات إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لأنه يمارس «ضغوطات» على الوفد، في وقت أفادت مواقع إعلامية موالية لدمشق أن العميد ماهر الأسد نُقل من «الفرقة الرابعة» في الحرس الجمهوري إلى رئاسة الأركان في الجيش.

وأفادت «شبكة أخبار اللاذقية» الموالية للنظام على موقع «فايسبوك» مساء أول من أمس: «مهم جداً، نقل العميد ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 في الفرقة الرابعة إلى الأركان العامة» في الجيش من دون ذكر تفاصيل إضافية. وانتشر الخبر في عدد من المواقع المعنية بسورية، لكن وسائل الإعلام الرسمية لم تؤكده. ويأتي هذا الخبر، بغض النظر عن صحته، بعد أيام من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب «الجزء الأكبر» من قواته من سورية بعد خمسة أشهر من بدء عملياتها لدعم القوات النظامية في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وفي جنيف، قال مصدر قريب من الوفد الحكومي لـ «فرانس برس»: «لم يتم تحقيق أي تقدم في الأيام الخمسة الأخيرة» في المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين والتي بدأت الاثنين في جنيف. وانتقد المصدر دعوة دي ميستورا الوفد الحكومي الجمعة إلى تقديم مقترحاته في شأن الانتقال السياسي الأسبوع المقبل، مؤكداً انه «لا يحق لدي ميستورا ممارسة الضغط على أحد وعليه أن ينقل الأفكار» بين طرفي المحادثات. وأضاف: «دي ميستورا هو ميسّر المحادثات ولا يمكن أن يكون طرفاً» فيها.

وقال دي ميستورا الجمعة في ختام أسبوع من المحادثات في جنيف: «أنا أحض (الوفد الحكومي) على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي وسبق أن تلقيت ورقة جيدة وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليا للمفاوضات» لهذه المسألة.

وسلّم الوفد الحكومي دي ميستورا الاثنين ورقة بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي» يتحدث أبرز بنودها عن ضرورة الالتزام «بتشكيل حكومة موسعة» من دون أن تأتي على ذكر الانتقال السياسي، الذي يعتبره دي ميستورا النقطة الأساسية في المفاوضات.

وقال بشار الجعفري كبير مفاوضي الوفد الحكومي ومندوب سورية لدى الأمم المتحدة بعد لقاء دي ميستورا ظهر الجمعة: «جرى التركيز على ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي للأزمة في سورية»، مضيفاً: «نعتقد أن إقرار هذه المبادئ (...) سيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية من دون تدخل خارجي أو طرح شروط مسبقة».

وانتقدت بسمة قضماني عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات ما وصفته بأسلوب «المناورة» من الوفد الحكومي، آملة أن يسهم اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في دفع عملية المحادثات في جنيف.

وأعلن كيري يوم الثلثاء أنه سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الروسي في ٢٣ الشهر «لمناقشة كيف يمكن أن نحرك العملية السياسية في شكل فعال ونحاول الاستفادة من هذه اللحظة».

وأقر دي ميستورا الجمعة بأن «هوة كبيرة» تفصل بين الطرفين، مضيفاً أنه خلال المحادثات التي ستستكمل مطلع الأسبوع المقبل «سنسعى إلى بناء أرضية مشتركة بالحد الأدنى».

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية على مدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» في شمال سورية أوقعت أمس ما لا يقل عن 39 قتيلاً من المدنيين و5 من «الشرطة الإسلامية»، موضحاً أنها المذبحة الثانية في يومين من الغارات على الرقة، من دون أن تتضح هوية الطائرات التي تشن الضربات وهل هي للتحالف أم للروس أم للنظام. وجاءت غارات الرقة في وقت تدور معارك عنيفة حول مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي حيث تحاول قوات النظام استعادة هذه المدينة الأثرية التي سيطر عليها «داعش» في أيار (مايو) الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت إن وقف إطلاق النار في سورية متماسك على نحو كبير، مضيفة أن المراقبين الروس لم يسجلوا أي انتهاكات لوقف النار باستخدام أسلحة ثقيلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء في البيان: «منظومة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة مطبقة بوجه عام على الأراضي السورية».

تواصلت أمس المعارك العنيفة بين قوات النظام وتنظيم «داعش» قرب مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص الشرقي، وسط قصف جوي عنيف على المدينة التي يسيطر عليها «داعش» منذ أيار (مايو) العام الماضي. وتزامنت معارك تدمر مع غارات جديدة على مدينة الرقة، معقل «داعش» في شمال سورية، حيث أفادت معلومات بمذبحة أودت بحياة عشرات المدنيين، هي الثانية في يومين.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ناشطيه في مدينة الرقة أنه ارتفع إلى ما لا يقل عن 39 مواطناً بينهم 5 أطفال و7 مواطنات عدد القتلى الذين قضوا نتيجة «مذبحة جديدة نفذتها طائرات حربية لا يُعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للنظام»، موضحاً أن الضربات استهدفت مناطق عدة في المدينة التي يستخدمها «داعش» بمثابة عاصمة له في شمال سورية. وأضاف المرصد (مقره بريطانيا) أن الغارات استهدفت منطقة المستشفى الوطني والبانوراما وحيي الفردوس والثكنة ومناطق أخرى في الرقة، وأن بين القتلى أيضاً خمسة من عناصر «الشرطة الإسلامية» في التنظيم، مشيراً إلى أن الخسائر البشرية مرشحة للارتفاع «بسبب وجود حوالى 60 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، ومن ضمنهم أطفال ومواطنات». وكانت طائرات حربية نفذت أول من أمس مذبحة أخرى راح ضحيتها 16 مواطناً من ضمنهم 8 أطفال و5 مواطنات، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفق المرصد. ونقلت «فرانس برس» عن رامي عبدالرحمن مدير المرصد: «أن هدف الغارات محاولة شل التنظيم ومنعه من إرسال تعزيزات من الرقة إلى تدمر (وسط)» حيث تدور معارك عنيفة مع قوات النظام.

وسيطر «داعش» على مدينة تدمر التي يطلق عليها اسم «لؤلؤة الصحراء»، في أيار (مايو) 2015، وعمد مذاك إلى تدمير الكثير من معالمها الأثرية وبينها قوس النصر الشهير ومعبدا شمين وبل. وبدأ الجيش السوري معركة استعادة تدمر الأسبوع الماضي حيث أحرز تقدماً ملحوظاً بغطاء جوي روسي.

وأشار المرصد أمس إلى مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من «داعش» خلال «القصف المكثّف والمستمر والغارات الجوية التي استهدفت منطقة تدمر... وفي الاشتباكات المترافقة معها بين عناصر التنظيم من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر»، مضيفاً أن «منطقة تدمر شهدت اليوم (أمس) تنفيذ الطائرات الحربية السورية والروسية أكثر من 70 ضربة جوية».

أما «شبكة شام الإخبارية» المعارضة فأوردت أن تدمر الواقعة في ريف حمص الشرقي تتعرض لـ «حملة قصف جوي مكثف تصاعدت وتيرتها خلال الساعات الماضية واصلة الليل بالنهار، إذ لا صوت في تدمر يعلو فوق دوي الصواريخ وانفجارات القذائف التي تستهدف كل أحياء المدينة وشوارعها ومرافقها العامة». وأضافت الشبكة أن هذا التصعيد الجوي يأتي «بالتزامن مع محاولات حثيثة لقوات الأسد للتقدم إلى مدينة تدمر واستعادة السيطرة عليها وعلى حقول النفط القريبة منها» والتي خسرها النظام قبل شهور.

وأردفت الشبكة: «تتوارد أنباء بثها ناشطون عن وصول حشود كبيرة لقوات حزب الله الإرهابي آتية من محافظات اللاذقية وحماة إلى منطقة غرب تدمر لمساندة قوات الأسد في عملياتها العسكرية وبمساندة جوية من الطيران الروسي الحربي والمروحي الذي بدأ بعمليات التمهيد الجوي منذ أيام». ونقلت عن ناشطين «أن القصف الجوي يستهدف منازل المدنيين والطرقات العامة والطريق التي تصل مدينة تدمر بالرقة مستهدفة كل حركة (عليها)»، وأن الضربات «أسفرت عن تدمير المئات من المنازل والبنى السكنية والمرافق العامة في المدينة». وتابعت أن تدمر شهدت حركة نزوح كبيرة إلى محافظة الرقة وفي اتجاه الحدود الأردنية وأنها «باتت شبه خالية من السكان» باستثناء «عناصر تنظيم الدولة وبعض العائلات التي لم تستطع الخروج منها».

وبث «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» مشاهد أمس لما سمّاه «تقدم الجيش السوري في ريف حمص الشرق وسيطرته على تلة عرين قرب مدينة التمثيل شمال غربي تدمر». لكن موقع «الدرر الشامية» السوري المعارض أورد أن «داعش» شن فجر السبت «هجوماً عنيفاً على مواقع قوات الأسد وميليشيات حزب الله في محيط تدمر»، ما أدى إلى مقتل «أكثر من عشرة عناصر» من قوات النظام وتدمير عربتين مدرعتين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية أن الجيش النظامي سيطر «على ثنية حيط وثنية راشد وجبل رواسي الطوال وتل كردي وسلسلة روابي الطحين وجبل جبيل المشرف على القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي».

وفي محافظة ريف دمشق، قال المرصد أن الطيران المروحي ألقى ما لا يقل عن 16 برميلاً متفجراً على مناطق في مزارع مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية فيما قصف قوات النظام مناطق في مزارع العباسة بأطراف المخيم. وفي الغوطة الشرقية، أشار المرصد إلى تنفيذ طائرات حربية ما لا يقل عن 4 غارات على قرية حرستا القنطرة وسقوط قذيفة على مدينة دوما.

سلّم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى أعضاء وفدي الحكومة السورية والمعارضة ٣٩ سؤالاً للعمل على تقديم إجابات عنها لدى لقائه بهم في جنيف بعد غد، في وقت طالب ممثلو «منتدى موسكو» في المفاوضات بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية وتأسيس «جمهورية رئاسية - برلمانية». وبدا أن الفيديرالية التي أعلنها «الاتحاد الديموقراطي الكردي» وحلفاؤه في شمال شرقي سورية أبعدته عن حلفائه القدامى وقرّبت المسافة بين الحكومة وقوى رئيسية في «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة.

وعكف وفد الحكومة و «الهيئة التفاوضية» خلال عطلة نهاية الأسبوع على تنفيذ الواجبات التي كلّفهم بها المبعوث الدولي لدى تسليمهم قائمة بـ ٣٩ سؤالاً، يعتقد أنها تتعلق بالانتقال السياسي والنقاط الأربع المدرجة على جدول الأعمال وتتعلق بتشكيل «حكم غير طائفي وذي صدقية وصوغ دستور جديد والإعداد للانتخابات والمرحلة الانتقالية وما بعدها»، إضافة إلى البرنامج الزمني المتوقع باعتبار أن القرار ٢٢٥٤ نص على أن المرحلة الانتقالية تستمر ١٨ شهراً وطبعة النظام السياسي المقبل ما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً وتحديد عبارة «الصلاحيات التنفيذية الكاملة» الواردة في «بيان جنيف».

وكان دي ميستورا حض الوفد الحكومي على تقديم مقترحاته في شأن الانتقال السياسي الأسبوع المقبل. وقال: «أحضهم على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي وسبق أن تلقيت ورقة جيدة وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليا للمفاوضات» لهذه المسألة تقع في أربع صفحات. لكن مصدراً قريباً من الوفد الحكومي أبلغ «فرانس برس» أنه «لا يحق» للمبعوث الدولي ممارسة «الضغط» في مفاوضات جنيف و «عليه أن ينقل الأفكار» بين طرفي المحادثات. وأضاف: «دي ميستورا هو ميسّر المحادثات ولا يمكن أن يكون طرفاً» فيها.

وكان رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري أعلن أنه سلّم دي ميستورا «ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي. نعتقد أن إقرار هذه المبادئ سيؤدي إلى حوار سوري سوري جاد وسيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية من دون تدخل خارجي أو طرح شروط مسبقة». وقال إن النقاش «لا يزال يتعلق بالشكل».

وقال مصدر معارض لـ «الحياة» أمس، إن ورقة الحكومة تتعلق بوحدة سورية واستعادة الجولان المحتل من إسرائيل واستقلال سورية وسيادتها و «أمور أخرى غير خلافية بين السوريين»، لافتاً إلى أن «النظام يريد التركيز على الشكليات لتجنب مناقشة جوهر المفاوضات وهو الانتقال السياسي».

وراهنت دول غربية ودي ميستورا على أن يؤدي الانسحاب الروسي الجزئي من سورية إلى ممارسة ضغوط على النظام كي يصبح وفد الحكومة أكثر مرونة في التعاطي مع جوهر المفاوضات وليس إجراءاتها.

وكان المبعوث الدولي سلّم الوفدين ورقة من صفحتين حددتا إطار المفاوضات عبر التركيز على «التحول السياسي» وعدم مناقشة ملف الإرهاب في المفاوضات غير المباشرة بل عبر مجموعات العمل شرط أن يتناول الطرح تنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولي وهما «داعش» و «جبهة النصرة»، علماً أن الحكومة سعت في الجولات السابقة إلى إعطاء أولوية لمناقشة «الإرهاب ووقف تمويله، بما يشمل جميع التنظيمات بينها جيش الإسلام وفصائل الجيش الحر وحركة أحرار الشام»، وهي فصائل لم تعتبرها موسكو «إرهابية» في اتفاقها مع واشنطن على «وقف الأعمال القتالية» نهاية الشهر الماضي.

وإلى ورقة المبادئ ذات النقاط التي تسلّمها دي ميستورا من الوفد الحكومي والوثيقة السياسية من «الهيئة التفاوضية» عن التحول السياسي والهيئة الانتقالية، تسلّم من وفد «منتدى موسكو» برئاسة رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل ورقة من صفحة واحدة. وجاء في الوثيقة، التي حصلت «الحياة» على نصها، سبع نقاط بينها التأكيد على «وجوب موافقة الأطراف المعنية على كل القرارات الدولية بدءاً من بيان جنيف وصولاً إلى القرارين ٢٢٥٤ و٢٢٦٨» و «ضرورة الاتفاق على جسم انتقالي يجري الاتفاق على تعريفه وتحديد مضمونه خلال المفاوضات على أن يتمتع بصلاحيات كافية لتنفي مختلف القرارات الدولية» و «الاتفاق على الإطار العام والمبادئ الأساسية التي ستفضي إلى الدستور اللاحق في سورية الذي يمكن أن يكون إعلاناً دستورياً».

وتضمنت الورقة، التي لا تمثّل فريق «إعلان القاهرة» برئاسة جهاد مقدسي الذي حضر اللقاء مع المبعوث الدولي أول من أمس، «وجوب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية بحسب القرار ٢٢٥٤، ارتباطاً بالانتقال إلى دولة رئاسية - برلمانية في سورية» وأن سورية «جمهورية رئاسية -برلمانية تعددية وعلمانية (...) وتطبيق مبدأ اللامركزية الواسعة» واعتماد مبدأ التساوي في التمثيل والرضا المتبادل عند تشكيل الهيئات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية وأن «المهمة الأساسية للجسم الانتقالي والهيئات المنبثقة هي تحقيق مهمتي المصالحة الوطنية بملفاتها الإنسانية، وإعادة الإعمار».

ومن المقرر أن يعقد دي ميستورا خلال الأسبوع الثاني جلستين يومياً مع وفدي الحكومة والمعارضة قبل تعليق المفاوضات في ٢٤ الشهر الجاري لعقد مؤتمر وزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية»، قبل العودة إلى جولة جديدة بين 9 و11 الشهر المقبل.

حلفاء الأمس خصوم الفيديرالية

واستمرت منعكسات إعلان «الاتحاد الديموقراطي الكردي» فيديرالية بين إدارات الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين من جهة ومناطق عربية شرق سورية. وبعد إعلان 70 فصيلاً مقاتلاً أن «تشكيل منطقة حكم ذاتي أو فيديرالية في الشمال السوري (...) خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سورية» مع التعهد بـ «مقاومتها بكل الوسائل»، نأى هيثم مناع حليف الأكراد في «مجلس سورية الديموقراطي» بنفسه عن الخطوة. وقال باسم «تيار قمح»: «نرفض هذا الإجراء الأحادي الجانب (الفيديرالية) ونطالب بالتراجع عنه والعمل في إطار مجلس سورية الديموقراطية».

وفيما أبدت فصائل معارضة أخرى موافقتها على مبدأ اللامركزية والإدارات المحلية وهي أمور وافقت عليها دمشق، قال مناع الذي كان قد قام بزيارة نادرة إلى شمال سورية: «نحن مع سورية المركزية الديموقراطية».

كما نأت «هيئة التنسيق الوطني» التي كانت تضم «الاتحاد الديموقراطي»، بنفسها عن الفيديرالية. وأعلنت بعد اجتماع للمكتب التنفيذي في دمشق أن «الهيئة ترى في الخطوة إجراء انفرادياً يهدف إلى محاولة تحديد شكل سورية المستقبلي، عبر فرض أمر واقع في أجزاء من الأرض السورية».

وزادت: «مستقبل سورية في نظام برلماني تعددي مع لامركزية إدارية، وليس في فيديرالية تنبني على أساس «المكوّنات». هذا المستقبل يجب أن يقرره اتفاق وتوافق جميع السوريين».

كما أعلن «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي» الذي يمثّله أحمد عسراوي في «الهيئة التفاوضية العليا» ومفاوضات جنيف: «بدأت تظهر مزاعم تهدد باللجوء إلى تقسيم البلاد وفق سيطرة بعض القوى على الأرض عبرت عنها دعوات لقيام الفيديرالية في سورية، وأننا في حزب الاتحاد الاشتراكي ندين ونرفض أي دعوة لتقسيم سورية أو قيام فيديرالية فيها وأنه لا بديل من وحدة التراب والشعب السوري وحريته على أرضه وضمن دولته الواحدة والمعبرة عن طموحاته وآماله وتقدمه».

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس أن الرئيس بشار الأسد استقبل أمس كمال خرازي «رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في مكتب قائد الثورة» في إيران (المرشد علي خامنئي)، موضحة أنهما عرضا «التطورات الأخيرة في سورية وخصوصاً ما يتعلق باتفاق وقف الأعمال القتالية واتساع دائرة المصالحات الوطنية في العديد من المناطق وانعقاد جولات الحوار في جنيف».

ونقلت «سانا» عن خرازي تأكيده «أن دعم سورية، سواء في مواجهة الإرهاب التكفيري... أو في ما يتعلق بالمسار السياسي، يمثّل سياسة استراتيجية ثابتة لإيران»، مضيفاً «أن القيادة الإيرانية تدرك أن الهدف الرئيسي من وراء الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية هو ضرب دورها المحوري في جبهة المقاومة».

أما الأسد فقال بحسب «سانا» إن «وقوف الدول الصديقة وفي مقدمها إيران وروسيا إلى جانب سورية سياسياً وعسكرياً ساهم بشكل فاعل في تعزيز صمود السوريين في الحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار وتوفير الظروف الملائمة التي تمكن السوريين من أن يقرروا بأنفسهم مستقبل بلدهم». وتابع: «أن انتصار الشعب السوري وحلفائه في هذه الحرب سيساهم في قيام عالم أكثر توازناً وعدالة» في مواجهة «الغرب الاستعماري».

وتأتي المحادثات بين الأسد وخرازي بعد يوم من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف تناول الأزمة السورية واتصال مماثل بين المسؤول في الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان والموفد الدولي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا الذي يشرف على المفاوضات السورية - السورية غير المباشرة التي تجري حالياً في جنيف.

يرصد القادة السياسيون اللبنانيون تطورات الأزمة السورية، لا سيما نتائج القرار الروسي سحب الجزء الأساسي من القوة الجوية من سورية وانعكاسها على المفاوضات بين النظام والمعارضة في المرحلة القريبة المقبلة، لمحاولة استكشاف ما إذا كانت ستترك آثاراً على الوضع السياسي اللبناني الذي يسيطر عليه الجمود في إيجاد مخارج للأزمة السياسية وللشغور الرئاسي.

والسؤال الذي بادر المحللون والقادة السياسيون إلى طرحه هو إذا كان الانسحاب الروسي سيقرب خيار انسحاب «حزب الله» من سورية، بحيث يؤدي ذلك إلى حلحلة إحدى العقد التي تزيد من تشنج الوضع السياسي اللبناني وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة أن اكتمال عقد السلطة في لبنان وملء الفراغ مرتبط بوضوح ما ستؤول إليه السلطة في سورية.

ومع تعدد القراءات لخلفية وأبعاد القرار الروسي الذي فاجأ الجميع، فإن الجواب على الأسئلة حول ما إذا كان سيقود إلى انسحاب «حزب الله» من سورية لا يلبث أن يأتي سلبياً. وعلى العكس، فإن الأوساط السياسية اللبنانية والديبلوماسية الأجنبية تعتقد بأن الحزب سيواصل تدخله في بلاد الشام طالما أن هدفه مساعدة نظام الرئيس بشار الأسد على الثبات في الحكم، وأن الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف قد تكون ملحّة أكثر مع سحب روسيا معظم قواتها الجوية. وبالتالي ليس هناك في الأفق ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستستغني عن وجود «حزب الله» وسائر الميليشيات التابعة لها، إلى جانب الأسد، ما دامت طهران لم تحصد من التسوية السياسية المفترضة في سورية ما تطمح إليه، في الإطار الجيوسياسي الإقليمي، وهذا يبقي على الوضع اللبناني وفق «الستاتيكو» الحالي.

لكن الشخصيات المهتمة بمتابعة أبعاد الانسحاب الروسي الجزئي، تعتقد من خلال صلاتها بالدوائر الخارجية ومنها الروسية، بأن وراء إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الخطوة جملة اعتبارات تتلخص بالآتي:

1 - إن توقيتها ملائم لإعلان نجاح التدخل الروسي لجهة منع سقوط النظام بالقوة.

2 - إن لها مفعول الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد بعد سلسلة من التباينات العلنية بين موسكو ودمشق، ومن يدعم الأسد في شأن المفاوضات من أجل الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهي تباينات ظهرات بين مسؤولين سوريين محيطين بالأسد وبين مسؤولين سوريين استمروا في الإصرار على اللازمة التي لم ينفك النظام يكررها منذ بداية الأزمة، والقائلة بأولوية البحث في محاربة الإرهاب، على البحث في قيام هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف 2012 والذي كرر القرار الدولي تبنيه، فالنظام أصيب بنشوة «الانتصار» الذي حققه جيشه والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له ومنها «حزب الله» في ريف اللاذقية في الأسابيع الأولى، بحيث أخذ تصلبه في خوض المفاوضات الجدية مع المعارضة يزداد، خلافاً للأجندة الروسية التي هدفت منذ بداية التدخل الجوي في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، لإطلاق مفاوضات الحل السياسي.

3 - إن موسكو أبلغت بوضوح رجالات النظام في أكثر من مناسبة، بأن تفاهمها مع واشنطن على الحل السياسي جدي، آخرها حين اضطر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للرد على إعلان الأسد أنه سيعمل على استعادة الأراضي السورية كافة داعياً إياه الى القيام بما يلزم لإنجاح التفاوض.

ويشير بعض أوساط المعارضة السورية التي تعاطت بإيجابية مع قرار بوتين، معتبرة أنه يدفع المفاوضات إلى الأمام، إلى أن موسكو انزعجت من دعوة الأسد إلى انتخابات عامة الشهر المقبل، ومن رفضه البحث بالحكم الانتقالي لوضع دستور جديد، لكن المعارضة أيضاً اعتبرت أن موقف موسكو لم يتح الانتقال إلى التفاوض الجديد أيضاً لأنها أصرت على الجانب الأميركي أن يقنع المعارضة بأنه يحق للأسد أن يشارك في الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تُجرى بعد 18 شهراً من المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه قيادة المعارضة.

وفي المقابل، تتقاطع معلومات قيادات لبنانية مع أخرى من المعارضة وأوساط ديبلوماسية حول شعور إيراني، قبل القرار الروسي بالانسحاب الجزئي بأن موسكو تعطي اتفاقها مع واشنطن الأولوية حول مجريات الأمور على الساحة السورية، مقارنة بتنسيقها المفترض مع طهران التي لم تكن مرتاحة للتباين العلني بين موسكو والأسد أيضاً، وهذا هو أحد العوامل الذي يفسر التقارب الإيراني - التركي، إضافة إلى العامل الآخر الذي جمع القوتين الإقليميتين، وهو مواجهة التوجه الكردي إلى إقامة إقليم مستقل في ظل فيديرالية سورية، وتشير المعلومات إلى أن القيادة الإيرانية أرفقت الانفتاح مع أنقرة باتصالات سبقت القرار الروسي، مع المعارضة السورية التي تشكلت منها الهيئة العليا للمفاوضات، داعية إياها إلى حوار مباشر، (من دون أن ينتج من الرسائل الإيرانية استجابة من المعارضة حتى الآن). لكن هذه الرسائل تعني أن طهران تسعى إلى اختراق الثنائية الأميركية - الروسية في مساعي الوصول إلى الحل السياسي.

وتلخص الأوساط اللبنانية المراقبة مفاعيلَ القرار الروسي الأخير، القراءات المختلفة بالقول أنه من المبكر استنتاج أي انعكاس لها على لبنان، طالما أن أبعاد الانسحاب الجزئي لم تتبلور بعد، على الصعيد السوري.

أغارت طائرات لم تعرف هويتها أمس على مدينة الرقة مرتكبة مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، فيما نفذت الطائرات الروسية عشرات الغارات على مدينة تدمر لمؤازرة قوات النظام في معارك تخوضها ضد تنظيم «داعش».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون إن عشرات الأشخاص قتلوا في سلسلة غارات جوية على مدينة الرقة في شمال سوريا امس.

ودخل وقف للأعمال القتالية في سوريا حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع مما قلل من أعمال العنف لكنه لم يوقف القتال خلال محادثات السلام في جنيف.

ولا يشمل اتفاق وقف إطلاق النار تنظيم القاعدة ولا «داعش» التي تتخذ من الرقة عاصمة لها في سوريا. وتسحب روسيا مقاتلاتها بعد الإعلان عن انسحاب جزئي من سوريا التي أدت فيها حملتها الجوية دعما لبشار الأسد إلى ترجيح كفة القتال لصالحه.

وقال المرصد السوري إن 39 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في الغارات على الرقة، بينما قالت جماعة حقوقية لها مصادر في الرقة وتسمى «الرقة تُذبح بصمت« إن أكثر من 40 قتلوا وإن ضربات منفصلة استهدفت مناطق شمال محافظة الرقة.

وأضاف المرصد أن من بين القتلى سبع نساء وخمسة أطفال. وقال إنه من غير الواضح إذا كانت طائرات سورية أم روسية هي التي نفذت الضربات.

وقال المرصد إن طائرات حربية روسية قصفت بشكل منفصل مدينة تدمر التاريخية التي تسيطر عليها «داعش» والمناطق المجاورة لها بنحو 70 ضربة جوية ما أدى إلى مقتل 18 على الأقل من «داعش».

وتسعى القوات الحكومية وحلفاؤها لاستعادة تدمر الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي الرقة والتي تسيطر الدولة الإسلامية عليها أيضا منذ مايو/ أيار. وقال المرصد إن 16 شخصا قتلوا في ضربات جوية في الرقة يوم الجمعة.

وألقى طيران النظام المروحي اليوم السبت 16 برميلا متفجرا على محيط بلدة دروشا ومزارع خان الشيح في الغوطة الغربية بريف دمشق، وذلك بالتزامن مع اشتباكات متقطعة على أطراف منطقة الديرخبية.

ويعتبر هذا الخرق الثالث من نوعه حيث قصف قوات النظام خان الشيح ثلاث مرات بالبراميل المتفجرة منذ سريان الهدنة ليصل عدد البراميل المتفجرة التي استهدفت خان الشيح منذ 27 شباط الماضي 49 برميلا.

واستهدفت قوات النظام المتمركزة في الفوج 137 الطريق الواصل بين خان الشيح وزاكية بالرشاشات الثقيلة، بالتزامن مع قصف مدفعي من تلة الكابوسية.

وفي الغوطة الشرقية أغار الطيران الحربي على منطقة المرج وزبدين وبزينة وحرستا القنطرة، وقالت تنسيقية دوما أن قذائف من العيار الثقيل استهدفت المدينة.