«دية عشائرية» تمنع عودة سكان صلاح الدين..القوى السنية ترحب بنشر قوات برية أميركية لمواجهة المتشددين والميليشيات...بارزاني: استقلال كردستان بات قريبًا جدًا وأكد سقوط سايكس بيكو بشكل نهائي

يعتقد المتابعون الاميركيون ان الجمهورية الاسلامية في ايران غالبا ما تمنح حكومات الدول الصديقة التي تهيمن عليها طهران هامشا للحركة سياسيا. لكن ايران لا تسمح لهذه الحكومات، مثل في لبنان او العراق وربما قريبا في سورية، ان تتحول الى حكومات ندية. وحتى تقوض ايران مقدرة هذه الحكومات على اتخاذ القرار المستقل، غالبا ما تدعم «الاهالي» لانشاء ميليشيات مسلحة تتفوّق في قوتها على قوة حكوماتها وتكون الميليشيات، وتاليا ايران، صاحبة الكلمة العليا في معظم الامور، خصوصا الامنية منها والمتعلقة بشؤون السياسة الخارجية.

ويبدو ان طهران، حسب مصادر اميركية، قررت ان تضع حدا لرئيس حكومة العراق حيدر العبادي بعد قيامه بسلسلة من الخطوات، مثل موافقته على بيان الجامعة العربية الذي دان اعتداءات ايرانيين على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد واستبعاده قوات «الحشد الشعبي» الشيعية عن معارك الرمادي.

هكذا، شهد الاسبوعان الماضيان سلسلة من الاحداث الامنية في العراق التي حملت بصمات ايرانية.

في بلدة المقدادية، شمال بغداد، وقعت اعتداءات على السكان واحراق مساجد للطائفة السنية، وهو ما أشعل غضب السياسيين السنة في بغداد، ودفع نوابهم الى مطالبة الحكومة بمحاسبة الفاعلين.

المرتكبون، والذين يجمع العراقيون انهم من ميليشيات «الحشد الشعبي» الذي صار يحمل اسم «الحشد الشعبي المقدس» (ربما تيمنا بحرب ايران «المقدسة» ضد العراق في الثمانينات)، حاولوا تبرير عنفهم بالقول انهم كانوا يطاردون عناصر تابعة او مؤيدة لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

لكن العبادي، الذي زار المقدادية مرتين في اسبوع وقام بجولات ميدانية والتقى سكانها، رد بقسوة على الميليشيات الشيعية التابعة لايران، من دون ان يسميها، بالقول ان «كل (عراقي) سيحمل السلاح خارج اطار الدولة سنعتبره داعشيا».

والحزم الذي يبديه العبادي في وجه ميليشيات «الحشد الشعبي» ليس مستجدا، فهو كان استبعدها عن معارك الرمادي، واستبدلها بقوات «الحشد العشائري» السنية.

وتعقتد المصادر الاميركية انه حتى تقوم ايران بتشتيت قدرات القوات العراقية، افتعلت القوات الموالية لها مواجهات أمنية في البصرة وبابل، ما اضطر القوات الحكومية الى ارسال تعزيزات الى هاتين المدينتين الجنوبيتين وشن حملات امنية فيهما. هذا في الأمن الداخلي.

اما في العلاقات الخارجية، يبدو ان طهران ارادت ارسال رسالة الى واشنطن، والعالم، مفادها انه عند التعامل مع العراق، ستبقى هي صاحبة الكلمة الاخيرة. اذا، في اليوم التالي لافراج ايران عن معتقلين اميركيين لديها بموجبة صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، قامت خمس سيارات ذات دفع رباعي سوداء باختطاف 3 مواطنين عراقيين يحملون الجنسية الاميركية من حي الدورة جنوب بغداد، وقالت الاستخبارات العراقية ان الخاطفين اصطحبوا المخطوفين الى مدينة الصدر الشيعية.

في واشنطن، اشارت كل اصابع الاتهام باتجاه «عصائب اهل الحق»، الميليشيا العراقية الاكثر قربا من ايران. ويبدو ان طهران تود ابلاغ العبادي والاميركيين انها مازالت هي التي تمسك بالوضع الامني في العراق، وان السفارة الاميركية وديبلوماسييها والمستشارين العسكريين، الذين يناهز عددهم 3 الاف ويساهمون في قيادة معارك القوات الحكومية ضد «داعش»، كل هؤلاء الاميركيين في العراق هم في ضيافة ايران وميليشياتها، ولا يمكن للعبادي ان يضمن امنهم.

وزير الداخلية العراقي قام بمناقلات لـ 14 من قادة الفرق في وزارته، فيما تستعد وزارة الدفاع لتقديم اسم رئيس اركان الجيش ومساعديه للبرلمان للموافقة عليها. في نفس الاثناء، وصل وزير الدفاع العراقي الى القاهرة ووصل زميله وزير الرياضة الى عمان حاملا رسالة من العبادي الى ملك لاردن.

خطوات العبادي تشي بتقارب بينه وبين جيرانه العرب في المنطقة، ما يبدو انه اثار حفيظة ايران وميليشياتها، فبدأت حرب بين الطرفين كان ابرز ما قيل فيها تهديد رئيس الحكومة العراقي بأن يعامل كل القوات غير الحكومية كـ «دواعش».

يسعى مسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، إلى إعادة السكان النازحين من بلدات سنية تم تحريرها من «داعش» أخيراً، لكن سكان البلدات المجاورة ذات الغالبية الشيعية يمنعون عودة النازحين السنّة قبل دفع مبالغ مالية، اشتهرت محلياً باسم «الدية العشائرية»، كتعويض لما يقولون إنهم تعرضوا له تحت حكم «داعش». وفي غضون ذلك، أعلن «الحشد الشعبي» رفضه وجود قوات أميركية برية في العراق، بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أن بلاده ستنشر قوات برية في العراق وسورية لمحاربة تنظيم «داعش»، فيما رحّبت القوى السياسية السنّية بالإعلان الأميركي.

وبحث محافظ صلاح الدين، رائد الجبوري، ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم، والنائب شعلان الكريم، مع نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في تشكيل قوة عشائرية محلية في تكريت من السنّة، وإعادة النازحين من مناطق تم تحريرها. لكن سكان المناطق الشيعية المحيطة ببلدات يثرب وسليمان بيك، يمنعون عودة النازحين السنّة إلى منازلهم، قبل دفع «الدية العشائرية» كتعويض للأضرار التي لحقت بهم إبان سيطرة «داعش».

وقال الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري، لـ «الحياة»، إن «الحشد يرحّب بانضمام المقاتلين من تكريت وصلاح الدين لـ القوة العشائرية، ولا توجد موانع على أي شخص، حتى وإن كان من عشيرة صدام، فالتحفظات تشمل الدواعش والبعثيين». لكن نجل زعيم عشيرة البوناصر التي ينحدر منها صدام حسين، فلاح الندا، قال لـ «الحياة» إن أفراد قبيلته منعوا من المشاركة في القوات العشائرية المحلية. وينفي قادة «الحشد الشعبي» هذه التهم ويؤكدون أن الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى التأكد من عدم عودة عناصر «داعش» إلى المدينة.

إلى ذلك، أكد النوري لـ «الحياة» رفض فصائل الحشد الشعبي نشر قوات أميركية برية، مضيفاً أن «إرسال قوات أميركية إلى العراق، بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية، مرفوض ونعتبره احتلالاً جديداً». لكن «اتحاد القوى العراقية» السنّي رحّب بالمسعى الأميركي، وقال في بيان أمس إن «الاستقرار الأمني يستلزم أيضاً إلقاء القبض على قيادات المليشيات الإجرامية التي استباحت دماء العراقيين وبيوت الله وحاولت التلاعب بالنسيج المجتمعي العراقي». وتأمل القوى السنّية أن يسهم نشر قوات أميركية في الحد من حوادث ذات طابع طائفي تقوم بها ميليشيات في ديالى وبغداد.

تصطدم تعهدات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بشن حملة عسكرية واسعة لاستعادة مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق)، من ايدي تنظيم «داعش»، بتراجع قدرات الجيش العراقي على الرغم من تحقيقه مكاسب مهمة على الارض في الرمادي بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ففي تصريح لقناة «سي. ان. ان» الاميركية قبيل عودته الى بغداد بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أكد العبادي ان هناك خطة لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، وان الجيش العراقي وقوات الشرطة المحلية يعملان معاً لجعل المهمة أسهل بكثير»، مضيفاً ان «هذا تحد بالنسبة لنا، وعلينا استعادة المدن من التنظيم».

واشار إلى ان «معظم مقاتلي «داعش» على الأراضي العراقية هم من غير العراقيين، بل من جميع أنحاء العالم»، لافتاً إلى ان «داعش لم يتأسس في العراق، بل في سوريا»، متسائلاً: «لماذا سُمح لداعش بالنهوض والنمو في سوريا؟ وتمكينه من عبور الحدود العراقية واحتلال المدن وطرد أهلها إلى جانب قتل العديد».

وكان العبادي قد أكد خلال مداخلة له في منتدى دافوس العالمي اول من امس ان عام 2016 هو عام التخلص من تنظيم «داعش» عسكريا.

وتواجه تعهدات العبادي بالقضاء على «داعش تحديات» جمة، اذ كشفت مصادر عسكرية مطلعة ان «القوات العراقية المشتركة وبنصيحة من مستشاري التحالف الدولي، حرصت على عدم استنزاف القدرات الهجومية لقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الرد السريع، لأنها قوات نخبة عالية التدريب، وهي مخصصة لعمليات صدم العدو وليس لعمليات مواجهة مباشرة او طويلة الأمد، وهي غير مدربة على امساك الأرض بعد تحريرها».

واشارت هذه المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» انه «عند مقارنة قدرات القوات العراقية مع قدرات «داعش»، نكتشف عدم وجود تفوق عسكري ملموس لأي من طرفي الحرب في كل المعارك، خصوصا ان 50 في المئة من القدرات العسكرية العراقية مستهلكة في حرب كَر وفر، وهذا ما جعلها بطيئة ومتلكئة في حسم الكثير من المعارك حتى تتدخل قوات النخبة».

وبينت المصادر ان «القدرات العسكرية العراقية لا تستطيع وحدها أن تجعل العراق خلال عام 2016، خاليا من «داعش» لكنها سوف تنجز القدر الأكبر من المهمة»، مؤكدة ان «العبرة ليست بالتفوق في القدرات العسكرية وحدها، بل بمن يديرها في ميدان المعركة، وأهم الأولويات العسكرية حالياً تحقيق الأمن الوطني وتأمين النصر بعد التحرير، وتعزيز القدرات العسكرية المناسبة لحرب المدن والشوارع وتلبية متطلبات المقاتلين الفعليين».

اشارت المصادر أن «النصر على داعش يحتاج لجهد استخبارتي، وتتبع نقاط القوة والضعف في كل مناطق تواجدهم، وينبغي على المصادر الاستخبارية الا تغفل عما تفعله عناصر التنظيم، على الرغم من تراجع القدرات العسكرية لـ«داعش» بنسبة تزيد عن 70 في المئة، الا ان القدرات الداعشية المتبقية لا تزال تشكل خطورة حقيقية على عمليات القوات العراقية في منطقة جنوب نينوى وغرب صلاح الدين».

واوضحت المصادر ان «داعش بدأت تزيد من عملياتها الانتحارية، وهذا يدلل على عدم امتلاكها لكتائب نخبة لخوض عمليات اقتحام جديدة، ولكن هذه العمليات الانتحارية تنجح في تضاؤل نسبة عدد القتلى في صفوف «داعش»، وهي تنجح ايضا في إيقاع العدد الأكبر من الضحايا وتعرقل تقدم القوات العراقية».

وتسعى الولايات المتحدة الى توسيع دورها العسكري في العراق للتضييق على «داعش» والقضاء عليه، عبر نشر قوات برية خاصة، وهو ما لقي ترحيباً من اتحاد القوى السنية.

وقال النائب محمد الكربولي، عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى السنية إن «الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب، وإن جاءت متأخرة، إ أننا نعتقد أن دورها سيكون حاسماً في القضاء على «داعش» وعلى عصابات الإرهاب المنفلتة، ويعزز الاستقرار في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات، وسيعجّل من عمليات تحرير المدن السنية المغتصبة».

وأضاف الكربولي أن «إستراتيجية نشر قوات برية أميركية على ارض، يؤكد ضعف القدرة والخطط الحكومية على مواجهة خطر «داعش» أو خطر الميليشيات المنفلتة، على أمن المواطن العراقي»، مشددا على أن «تقاعس وتردد الحكومة العراقية في تسليح متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب في انبار ونينوى وصلاح الدين، كان سبباً رئيسياً في تبني الإرادة الدولية خيار التدخل الدولي البري».

وتابع القيادي في التحالف السني أن «ترحيبنا بنشر قوات برية أميركية ليس قبولاً بنمط جديد من الإحتلال، وإنما بعد سئمنا من تنصل الحكومة من وعودها في تحرير مدننا، ورغبة منا في تأهيل قوات متطوعة من أبناء مدننا المغتصبة لامساك ارض وحماية آمن المواطن فيها بعد تحريرها»، مطالبا الإرادة الدولية بـ«وضع خطط جدية للقضاء على «داعش» وعصابات الإرهاب، والالتزام الجدي بتسليح وتجهيز ودعم وإسناد أبنائنا من متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب، وتأهيلها لتكون صمام أمان لحفظ آمن المواطن العراقي مستقبلا».

وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أكد أن الفرقة 101 المحمولة جواً، ستذهب إلى العراق، مبيناً أن «هذه المهمة خطرة وتعتبر عملاً بريا، لكن المفهوم الاستراتيجي هنا هو ليس إجراء عملية استبدال، بل يهدف إلى تمكين القوات العراقية من استعادة قوتها».

ميدانياً، أعلن علي داود، رئيس مجلس قضاء الخالدية في محافظة الانبار (غرب العراق) عن «تطهير 50 في المئة من مناطق شرقي الرمادي (110 كيلومترات غرب بغداد»، مؤكداً أن «العشرات من عناصر «داعش» قتلوا وتم تدمير عدد من العجلات التي كانوا يستقلونها خلال معارك التطهير».

وأضاف داود أن «معركة تحرير المحور الشرقي للرمادي، ستحسم خلال الساعات القليلة المقبلة خصوصاً بعد ضربات طيران التحالف الدولي التي اسهمت بتشتيت خلايا التنظيم وعناصره الذين يهربون من دون مواجهة مفتوحة مع القوات الامنية».

الى ذلك، افاد مصدر في قيادة شرطة محافظة الانبار بأن اربعة من عناصر الشرطة اصيبوا بجروح إثر إحباط هجوم انتحاري بثلاث سيارات مفخخة حاولت استهداف مقر شرطة الطرق الخارجية في منطقة الكيلو 70، غرب الرمادي.

تباينت مواقف الكتل السياسية في شأن إعلان وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، نشر قوات برية في العراق وسورية لمحاربة تنظيم «داعش»، وفيما رحب «اتحاد القوى العراقية» السنّي بالقرار الأميركي، أبدت كتلة «التحالف الوطني» وقوات «الحشد الشعبي» الشيعية رفضهما الفكرة الأميركية.

ورحّب عضو المكتب السياسي لـ «اتحاد القوى العراقية» حيدر الملا، في بيان أمس، بالمسعى الأميركي لنشر قوات برية لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق، مضيفاً أن «الاستقرار الأمني يستلزم أيضاً إلقاء القبض على قيادات الميليشيات الإجرامية التي استباحت دماء العراقيين وبيوت الله، وحاولت التلاعب بالنسيج المجتمعي العراقي». وأشار إلى أن «تحدّي الإرهاب والميليشيات يضعنا أمام مسؤولية الاستعانة بكل جهد دولي من أجل دعم المؤسسة العسكرية العراقية، بخاصة أن الوجود الأميركي على الأرض العراقية بدأ منذ أيام دعم المعارضة العراقية له، والتي استعانت به من أجل إطاحة النظام السابق».

وكان كارتر أعلن أول من أمس، أن واشنطن سترسل قوات برية إلى العراق وسورية لمحاربة «داعش»، موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي أن بي سي» في دافوس، أن الجيش الأميركي «يتطلع إلى فعل المزيد، وستكون هناك قوات على الأرض». وأشار إلى أن بلاده ستستمر «في دعم القوات المحلية ولن نكون بديلاً لها، ولا أعتقد أننا، أو أي طرف آخر، نستطيع أن نكون بديلاً (للقوات العراقية)، إنما هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لتطوير قدرات العراقيين إذا كنا معهم على الأرض».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن كتلة «التحالف الوطني» اسكندر وتوت، لـ «الحياة»، أن «وجود قوات برية أجنبية في العراق من دون موافقة الحكومة والبرلمان، يُعتبر احتلالاً». وأضاف أن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، تقوم بدور كبير في المعارك، ولا نعتقد أن وجود قوات أميركية برية سيضيف جديداً الى الانتصارات المتحقّقة على الأرض». وأكد أن «نشر قوات أجنبية يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، على رغم أن غالبية الكتل السياسية ترفض نشر قوات برية أميركية في البلاد، وتدعم موقف الحكومة بالحاجة إلى تكثيف الغارات الجوية ودعم القوات الأمنية بالسلاح».

وشدّد الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري، لـ «الحياة»، على رفض فصائل الحشد نشر قوات أميركية برية في البلاد، مضيفاً أن «إرسال قوات أميركية إلى العراق بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية مرفوض، ووجودها احتلال جديد للبلاد».

وأشار إلى أن «استعادة المدن التي كانت تحت سيطرة داعش في الرمادي وصلاح الدين وديالى تمت بجهود عراقية، وقواتنا الأمنية قادرة على تحقيق المزيد من المكاسب الميدانية على الأرض، وعلى واشنطن إعادة النظر في استراتيجيتها في شأن مكافحة الإرهاب، كونها لم تنجح في الحدّ من نفوذ داعش على رغم مرور عام على غاراتها ضد معاقل التنظيم في العراق وسورية».

ونفت السفارة الأميركية في بغداد، تقارير أفادت بوصول قوات كبيرة من الجيش الأميركي إلى العراق، واعتبرتها «عارية عن الصحة». وأوضحت في بيان أمس، أنه «سيتم في الأسابيع المقبلة، استبدال الفرقة 82 المحمولة جواً والمتمركزة حالياً في العراق، بالفرقة 101 المحمولة جواً، وهذا الإجراء جزء من المناوبة العسكرية الدورية». وأشارت إلى أن «أعداد القوات ستبقى كما هي في حدود 3500 عسكري، وستقوم الفرقة 101 بالمهام ذاتها التي كانت تقوم بها الفرقة 82 في تقديم المشورة والتدريب».

إلى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء، وليد الحلي، جاهزية القوات العراقية واستعدادها لتحرير نينوى، مضيفاً في بيان أن «القادة الأمنيين يدرسون الخطط الأفضل لحماية المدنيين في نينوى والحفاظ على البنى التحتية والتقليل من الضحايا بين قواتنا». وأشار إلى ازدياد الدعم الدولي للقوات الأمنية العراقية، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم للعراقيين، وفرض حصار اقتصادي ومالي على «داعش» وقطع إمداداته.

حذّر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من «ظهور ملامح تقسيم العراق بعد إفشال مؤامرة إسقاط العاصمة بغداد»، مشيراً إلى إمكانية استخدام «داعش» سلاح الطائفية بعد هزيمته في المعارك. كما وصف القيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري ما جرى في محافظة ديالى من أحداث طائفية بـ «المؤامرة».

وقال المالكي في كلمة خلال حفل تأبين أقامه أحد فصائل «الحشد الشعبي» إن «رجال الحشد الشعبي المقاوم والقوات الأمنية استبسلوا في الدفاع عن العراق وقدموا الشهداء، واستطاعوا رد الهجمة الإرهابية وأفشلوا المؤامرة التي كانت تستهدف إسقاط العاصمة بغداد والقضاء على التجربة الديموقراطية فيها».

وأضاف أنه «بتضحيات الحشد الشعبي طوينا الصفحة الأولى من المخطط التآمري»، ودعا القوى السياسية إلى «تجاوز الصفحة الثانية التي بدأت تبرز من خلال ظهور ملامح التقسيم وتمزيق العراق». وشدّد المالكي على ضرورة «إغلاق أي منفذ للطائفية المقيتة والدعوة إلى التقسيم»، لافتاً إلى أن «التاريخ سيسجل الملحمة البطولية عبر وقوف الشعب العراقي بجميع مكوناته إلى جانب أبطال القوات المسلحة في الميدان».

وأعرب عن أمله من أن «وحدة ووعي العراقيين سيسقطان جميع المؤامرات، وأنه على قادة فصائل الحشد الشعبي زيادة الوعي والانسجام بين المقاتلين والحذر من المؤامرات التي تستهدفهم وتعمل على تشويه سمعتهم». وحذر من «استخدام العدو سلاح الطائفية بعد هزيمته في أرض المعركة».

من جهته، وصف هادي العامري في كلمته ما حصل في محافظة ديالى من عمليات قتل وتفجير جوامع في قضاء المقدادية بـ «مؤامرة كبيرة، الغرض منها الإساءة للحشد الشعبي».

وأضاف: «لا يوجد نفر من الحشد الشعبي داخل المدن والمناطق في ديالى، وإنما هناك حشد شيعي وسني يمسك بالمناطق المهمة والصعبة والقرى البعيدة». وتابع أن «الطائفية أخطر من داعش ولا يوجد رابح أو خاسر فيها».

ولفت العامري إلى أنه «بفعل الشد الطائفي في ديالى قدمنا تسعة شهداء»، وطالب الحكومة «بتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة الجميع، للتأكد من عدم وجود علاقة للحشد الشعبي بما جرى في ديالى».

وأضاف أن «الخطاب البغيض والتصعيدي لبعض النواب وراء ما حصل في ديالى»، قائلاً: «إننا ماضون في إعادة جميع النازحين إلى المحافظة، فصورة التحرير لا تكتمل إلا بإعادة النازحين». وتعهد «باستخدام كل الوسائل لمنع عودة داعش مرة أخرى أو السماح لأحد بتعكير الجو الأمني في ديالى».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، زار في 19 من الشهر الجاري قضاء المقدادية على خلفية تفجر عنف طائفي إثر هجوم بعجلة ملغمة استهدف مقهى يرتاده الشيعة وأدى إلى سقوط أكثر من 60 ضحية، أعقبته عمليات حرق مساجد سنية وقتل على الهوية.

إلى ذلك، أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية في بيان تكثيف عملية «مخالب الأسد» في ديالى لملاحقة العناصر المشبوهة والخارجين عن القانون والإرهابيين بالتنسيق مع استخبارات الشرطة الاتحادية والاستخبارات العسكرية وقيادة الفرقة الخامسة. وشملت العملية مناطق بعقوبة ناحية كنعان، وأطراف وقرى ناحية مندلي، وناحية حمرين، قضاء المقدادية وأبو صيدا».

وأكدت أن «العمليات أسفرت عن اعتقال 20 إرهابياً ممن ساهموا في العمليات الأخيرة في محافظة ديالى وبغداد»، وذكرت أن «القوات الأمنية تمكّنت من الوصول إلى المضافة الرئيسية في تلال حمرين والتي احتوت على كرفانات وعجلات ومقاتلين، وهي خاصة بما يسمى ولاية ديالى».

كشف قيادي بارز في التحالف الوطني الشيعي، وهو أكبر تكتل سياسي في البرلمان العراقي، لـ»السياسة» أن النظام الأيراني طلب من الحكومة العراقية التوسط لإعادة العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرياض.

وقال القيادي إن مقربين من الرئيس حسن روحاني طلبوا من وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بذل كل الجهود المطلوبة لتسوية الخلافات وترتيب لقاء بين السفيرين الإيراني حسن دنائي والسعودي ثامر السبهان في بغداد، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية متحمسة للعب هذا الدور لأن إعادة العلاقات الطبيعية بين طهران والرياض هو تطور إيجابي للأمن والسلم في المنطقة، كما أن بغداد تشعر أن التصعيد الأيراني الأخير ضد السعودية كان محاولة لتخريب العلاقات العراقية – السعودية التي تطورت بشكل ايجابي في الآونة الأخيرة وأثمرت إعادة افتتاح سفارة المملكة في بغداد.

وبحسب معلومات القيادي، أبلغت بغداد طهران مخاطر استخدامها المذهب الشيعي في علاقاتها مع الدول العربية لأن ذلك من شأنه تأجيج التوتر وإشعال اقتتال طائفي في المنطقة، وفي المحصلة يكون المستفيد من كل هذا المناخ هو الجماعات الإرهابية.

وفي السياق، بعثت قيادات في التحالف الشيعي العراقي رسائل إلى روحاني تحضه على وقف التصعيد السياسي والإعلامي الإيراني ضد السعودية، فيما حرصت حكومة بغداد على أن لا تكون جزءاً من الأزمة بين الرياض وطهران، وهو ما فتح الطريق أمامها للعب دور الوساطة، وأثار أجواء ارتياح في الدول العربية عامة والخليجية خاصة.

وانتقد القيادي العراقي الشيعي التيار المحافظ المتشدد في إيران لأنه يقف وراء تدهور العلاقات بين دول المنطقة، معتبراً أنه لا يريد الوصول إلى تسويات للأزمات المشتعلة، خاصة في اليمن وسورية، لأن التصعيد الإيراني ضد السعودية هو تخريب لكل جهد بناء لإعادة التضامن والتوافق في الشرق الأوسط.

ولفت القيادي إلى أن التيار المتشدد في إيران لعب أيضاً دوراً سلبياً في العراق من خلال عرقلة الإصلاحات التي بدأها رئيس الحكومة حيدر العبادي، عبر حض المتشددين في التحالف الشيعي على مواجهتها، كما أنه يقف وراء تأخير تحسن العلاقات بين بغداد والرياض.

 

بحث مسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين، مع نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، تشكيل قوة عشائرية محلّية في تكريت تضمّ 350 مقاتلاً للمشاركة في إدارة ملف الأمن، كما بحثوا قضية إعادة النازحين وإغلاق مصفاة بيجي لمنع تعرّض منشآتها للسرقة. وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد الكريم، لـ «الحياة»، إن لقاءً تم بين مسؤولين محليين في المحافظة وبين نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، تناول ملفات أمنية وإنسانية عدة في صلاح الدين.

وأوضح أن الاجتماع خلص إلى الموافقة على تشكيل «حشد عشائري» خاص بتكريت يضم 350 مقاتلاً، سيكون لهم دور في الملف الأمني ومسك الأرض. وأضاف أن ملفّ إعادة النازحين كان أيضاً حاضراً في الاجتماع، وتم الاتفاق على إجراء مصالحة بين سكان المناطق المختلفة مذهبياً.

ويمنع سكان المناطق الشيعية، التي تحيط ببلدات يثرب وسليمان بيك، عودة النازحين إليها وجميعهم من السكان السنّة، ويطالبون بصرف مبالغ تعويضية تعرف محلياً بـ «الدية العشائرية» نتيجة ما تعرضوا له عندما احتلّ تنظيم «داعش» تلك المناطق. ولفت رئيس المجلس إلى أن «اتفاقاً تم على إغلاق مصفاة بيجي النفطية شمال تكريت، وعدم السماح بالدخول إليها باستثناء عناصر القوات الأمنية»، إثر عمليات سرقة تعرضت لها منشآت حيوية في المصفاة، وتم نقلها إلى خارج المدينة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري، لـ «الحياة»، إن «الحشد يرحّب بانضمام المقاتلين من تكريت وباقي مناطق صلاح الدين، ولا توجد موانع على أي شخص حتى وإن كان من عشيرة صدام أو غيرها، لكن التحفظات تشمل الدواعش والبعثيين». وأوضح أن «مقاتلي الحشد العشائري في تكريت سيتم تدريبهم ومساعدتهم، وسيكونون مع الحشد الشعبي لغرض مسك الأرض في تكريت والبلدات المحيطة».

لكن نجل زعيم عشيرة البوناصر التي ينحدر منها الرئيس الراحل صدام حسين، فلاح الندا، قال لـ «الحياة» إن أفراد قبيلته ممنوعون من المشاركة في تشكيل قوات عشائرية محلية ضمن صفوف الحشد. وأوضح أن «هناك اعتراضات حتى الآن على عودة أبناء العشيرة إلى منازلهم، على رغم مرور شهور على تحرير تكريت، بما فيها مناطقنا».

وتتهم أطراف في صلاح الدين فصائل «الحشد الشعبي» بمنع عودة النازحين إلى منازلهم، والتضييق على سكان المحافظة عبر إجراءات أمنية، لكن قادة في الحشد ينفون هذه التهم ويؤكدون أن الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى التأكد من عدم عودة «داعش» إلى المدينة.

عزا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأزمة الاقتصادية في الإقليم إلى تكاليف الحرب ضد تنظيم «داعش»، واستقبال مئات آلاف من النازحين، وانخفاض أسعار النفط عالمياً. وقال بارزاني، خلال ورشة عمل أقيمت في أربيل أمس، عن الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان: «ننتظر الدعم الدولي لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأمامنا سنوات صعبة»، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط فرصة للمراجعة وإعادة النظر.

وأضاف بارزاني: «عندما بدأنا بإنتاج النفط كان سعر البرميل 110 دولارات، لكن إقليم كردستان يبيع برميل النفط حاليا بـ20 دولاراً. وإيراداتنا المحلية تبلغ الآن 140 مليار دينار، فيما كانت تبلغ 300 مليار دينار قبل الحرب ضد داعش». ولفت إلى أن مجموع ما تحصل عليه حكومة الإقليم من واردات «يتراوح بين 450 إلى 500 مليار دينار شهرياً في الوقت الحالي، بينما نحتاج إلى 850 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم».

وأشار إلى أن «من مجموع خمسة ملايين شخص يسكنون في إقليم كردستان، هناك مليون و400 ألف موظف في الإقليم، 700 ألف منهم مستمرون في العمل فعلياً». وشدّد على ضرورة تنظيم الأمور في المستقبل. ووجّه رئيس حكومة الإقليم شكره إلى «المواطنين الذين صمدوا في وجه الأزمة»، ودعا وسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع.

وقال نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني، خلال الورشة، إن «الإيرادات الحالية لا تسدّ النفقات»، وكشف عن «وجود عجز شهري مقداره 400 مليار دينار». وانطلقت أمس، ورشة عمل لدراسة الوضع المالي والاقتصادي في إقليم كردستان، بإشراف من مجلس وزراء الإقليم ومشاركة غالبية الوزراء والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي في حكومة الإقليم، فضلاً عن رؤساء الكتل البرلمانية في كردستان وعدد من لجان برلمان الإقليم.

أكد رئيس اقليم كردستان بأن اتفاق سايكس بيكو سقط في المنطقة برمتها، داعيًا زعماء العالم إلى الاعتراف بذلك، فيما أشار إلى أن استقلال الإقليم بات أقرب من أي وقت مضى.

إعداد عبد الإله مجيد: دعا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني زعماء العالم الى الاعتراف بفشل اتفاقية سايكس بيكو التي رسمت حدود الشرق الأوسط ودوله الحالية، ودعاهم الى رسم خريطة جديدة تمهد الطريق لقيام دولة كردية مستقلة.

 واشار البارزاني، الذي يتولى رئاسة اقليم كردستان شمال العراق منذ عشر سنوات، الى أن المجتمع الدولي بدأ يسلّم بأن العراق وسوريا على الأخص، لن يعودا بلدين موحدين، وان "التعايش القسري" في المنطقة كان خطأ.

 التفكك والدمار

 وقال رئيس اقليم كردستان في مقابلة مع صحيفة الغارديان "إن قادة العالم توصلوا الى هذا الاستنتاج، بأن حقبة سايكس بيكو انتهت، وسواء قالوا ذلك أو لم يقولوه فهذا هو الواقع على الأرض. ولكن ، كما تعرفون، فإن الدبلوماسيين يكونون متحفظين ويعطون تقييماتهم في المراحل المتأخرة من الأمور، واحيانًا لا يستطيعون حتى مواكبة التطورات".

 وشهدت الخريطة السياسية لشمال العراق تغييرًا جذريًا خلال الأشهر الثمانية عشر، التي مرت منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، فالقوات الكردية ترابط اليوم في كركوك النفطية وقضاء سنجار ومناطق واسعة أخرى كانت تحت سيطرة قوات الحكومة المركزية في بغداد. 

 والآن بعد مرور 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو التي تقاسمت بريطانيا وفرنسا بموجبها مناطق النفوذ على انقاض الامبراطورية العثمانية، قال الرئيس مسعود البارزاني إن الابقاء على الوضع القائم كفيل بمزيد من التفكك والدمار.

 واعلن البارزاني في حديثه لصحيفة الغارديان أن الاستقلال الذي كان طموح الحركة القومية الكردية منذ عشرات السنين لكنه قُمع بقوة هو "الآن أقرب من أي وقت مضى"، واضاف ان الدول التي عارضت مثل هذه الخطوة زمنًا طويلاً اقتنعت بأن السيادة في اطار الحدود الحالية لحكومة اقليم كردستان يمكن أن تجعل الصورة واضحة. 

 صيغة جديدة

 وقال الباررزاني إن على القوى الاقليمية والدولية أن تتوصل الى صيغة جديدة تحمي مكونات المجتمع في العراق وسوريا، حيث ترسخت الانقسامات على اسس دينية واجتماعية وطائفية، وأوضح قائلاً: "يجب ان تكون هناك اتفاقية جديدة، ومن المهم أن نرى ما هي هذه الاتفاقية، وما هي الآلية التي يمكن ان تأتي بها وتعتمد عليها لاضفاء طابع رسمي على الأمور، وماذا سيكون وضعها"، وأضاف: "لا يُعرف متى ستُقر هذه الاتفاقية رسميًا ولكن من غير المنطقي الاستمرار أو الاصرار على تكرار تجربة خاطئة تكررت منذ 100 عام دون أن تؤدي الى نتيجة".

 وتابع البارزاني قائلاً "إن العراق منقسم الآن ولسنا نحن المسؤولين عن ذلك، بل على العكس نحن فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على وحدة العراق وعلى عراق ديمقراطي. وفي عام 1991 ذهبنا وتفاوضنا مع المجرمين المسؤولين عن القصف بالسلاح الكيميائي وحملة الانفال"، التي شنها صدام حسين ضد الكرد في الثمانينات.

 وقال البارزاني "انهم يتحدثون عن تجربة المصالحة الوطنية في جنوب افريقيا. ومع كل احترامي للتجربة، فإن ما فعلناه نحن الكرد... حدث حتى قبل الوضع في جنوب افريقيا. وبعد 2003 ذهبنا الى بغداد وحاولنا بكل ما في مقدورنا من خلال العملية الدستورية. ولكن الثقافة القائمة في العراق ليست ثقافة تعايش. وإذا لم نتمكن من التعايش فعلينا أن نعيش ببدائل أخرى".  

 الاستقلال

 وكان البارزاني اعلن انه سيطالب بالاستقلال في 1 تموز (يوليو) 2014 ليكون اول قائد كردي يتعهد بذلك، وكان يراد بالاعلان أن يؤدي الى استفتاء ولكن اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق وتهديده اربيل عاصمة الاقليم تسبب في ارجاء المشروع. 

 وقال البارزاني لصحيفة الغارديان إن بعض الدول المجاورة اصبحت تنظر الى اقليم كردستان على انه مصدر استقرار في منطقة تسودها الفوضى الجيوسياسية. وأكد "ان كل المعارضة ضدنا كانت قائمة على تصورات خاطئة. فإن اقليم كردستان ليس مصدر تهديد لأي أحد من الجيران. وتثبت خبرتنا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية اننا عامل استقرار".

 وكشف البارزاني انه بحث استقلال اقليم كردستان مع تركيا "وما إذا كانوا سيقبلون به أو لا. لا أعتقد [انهم سيعارضون]. فهذا حقنا القومي ونحن لا نهدد احدًا، ولكننا لا نطلب اذناً من احد لممارسة حقوقنا".

 واعرب البارزاني عن اقتناعه بأن المواقف الاقليمية تغيّرت تغييرًا جذريًا، وقال: "ان التغيير كان مثيراً، وعلى سبيل المثال إن استخدام كلمة كردستان والكرد كان ممنوعًا في تركيا، ولكن قبل شهر عندما زرتُ تركيا كان علم كردستان مرفوعاً في القصر الجمهوري. وإذا قارنتم هذا بالوقت الذي عشتُه، في كل تجاربنا، اعتقد انه الآن أقرب من أي وقت مضى. أعرف انه عبء ثقيل ولكنه مسؤولية مقدسة".