مرجعيات سنّية تطالب النجف بحل «الحشد الشعبي» ...اختطاف 3 أميركيين في بغداد

خلافات حادة بين «الحشد الشعبي» والجيش في البصرة.. الجبوري يطالب الحكومة بمحاسبة «المجرمين في ديالى»..القوى الشيعية تؤخر معركة الموصل خشية حل «الحشد»

تاريخ الإضافة الإثنين 18 كانون الثاني 2016 - 6:12 ص    عدد الزيارات 2518    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

مرجعيات سنّية تطالب النجف بحل «الحشد الشعبي»
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
وضعت قيادات سياسية وروحية سنية بارزة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امام اختبار جدي لقدراته على ضبط ايقاع المشهد العراقي برمته، بعد موجة الانتقادات الواسعة التي ارتبطت بضعف الاجراءات الحكومية المتعلقة بكبح جماح الميليشيات المرتبطة بإيران وما اثارته من مخاوف دخول البلاد في اتون صراع مذهبي دام.

واتهم سياسيون وناشطون مدنيون ومنظمات حقوقية ميليشيا «الحشد الشعبي« بالتورط بأعمال انتقامية ضد المدنيين السنة وممتلكاتهم في محافظة ديالى وقضاء المقدادية تحديداً، على اثر تفجيرات دامية تبناها «داعش«، وهو ما دفع بمرجعيات سنية واخرهم مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي، بمطالبة المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف بحل «الحشد الشعبي« .

وقال الرفاعي في تصريح إن «على المرجعيات الشيعية التي منحت الميليشيات الضوء الأخضر لفعل ما تشاء، أن تصدر فتوى أخرى بحلها»، داعيا المرجعيات الشيعية الى إصدار الفتوى بسبب ارتكاب الميليشيات «مجازر طائفية ضد السنة في مدينة المقدادية «.

وخرج رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري المعروف بهدوئه عن ديبلوماسيته عندما دخل بقوة على خط الازمة التي تشهدها محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، وكال الاتهامات للعبادي بعدما غمز من قناة تستر العبادي على المتورطين بأحداث مدينة المقدادية المختلطة مذهبياً، وعجزه عن اتخاذ موقف حازم من الميليشيات التي تملك تأثيرا قوياً في الواقع العراقي.

وقال الجبوري إن «السلاح ما زال بيد ميليشيات منفلتة في قضاء المقدادية وبعلم الدولة»، مطالبا العبادي بتقديم ادلة على محاسبته العناصر الميليشيوية التي ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين في القضاء.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس، إن «بعض المندسين الذين لم يستوعبوا الدرس، ما زالوا يخلطون الأوراق وخصوصاً في المقدادية التي كان فيها «داعش« وما زال السلاح منفلتاً فيها وبعلم الدولة»، لافتا الى «وجود مؤشرات حول من يريد إحداث فتنة طائفية عبر الحادث الإجرامي الذي استهدف المقهى وذهب ضحاياه شباب من مختلف الطوائف، وبعد ذلك جرت عمليات إجرامية انتقامية«.

وتابع أن «الحكومة يجب أن تأخذ دورها في محاسبة المجرمين«، مشددا على ان «هناك مجرمين بعلم الدولة، وهم معلومون»، لافتا الى أن «ترك المجال لهؤلاء واستمرار الأفعال الإجرامية، يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي، ويسهم بزيادة الدعوات الشعبية التي تطالب بوجود حماية خاصة، وهذا ما لا نريده لكون مهمة الدولة هي حماية المواطنين».

وأوضح الجبوري الذي ينتمي الى محافظة ديالى أن «المؤسسة العسكرية يجب أن تكون منصفة وحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار»، مشيرا الى أن «السلاح يجب أن يكون تحت إمرة المؤسسة الأمنية، وديالى يجب أن تكون منزوعة السلاح، وبخلاف ذلك فإن المجتمع بخطر«.

ودعا العبادي الى» تقديم ما يثبت محاسبة المجرمين في ديالى»، لافتا الى «ضرورة تجنب نزاع طائفي لا مبرر له«، ومشدداً على أن «بناء الدولة هو الضمان الأكبر لحماية المدنيين»، ومحذرا من أن «ترك السلاح بيد ميليشيات منفلتة أو إرهابيين يقتلون كيفما يشاءون أمر يسيء للجميع«.

ويبدو العبادي عاجزاً عن السيطرة على ميليشيا «الحشد الشعبي« على الرغم من تأكيده على خضوعها لسيطرة الحكومة وتلقيها اوامرها منه، الا ان الواقع يشير الى عدم قدرته على ضبط تحركاتها، خصوصاً في ضوء ما كشفه محافظ ديالى السابق عمر الحميري، برفض تلك الميليشيات دخول العبادي قضاء المقدادية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

وقال الحميري امس إن «الميليشيات المسلحة منعت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من دخول مدينة المقدادية خلال زيارته الخميس الماضي إلى محافظة ديالى»، مشيراً إلى «زيارة العبادي اقتصرت على مدينة بعقوبة (مركز محافظة ديالى)».

ولفت إلى أن «عدم قدرة العبادي على دخول مدينة عراقية، يضع أكثر من علامة استفهام أمام قدرة الميليشيات التي فاقت الدولة العراقية»، مشيراً الى أن «أحداث مدينة المقدادية تؤكد نية التهجير الطائفي للسنة وتغيير التركيبة السكانية في محافظة ديالى».

واشار الى أن «أكثر من 200 عائلة محاصرة حالياً داخل المقدادية، ومنعت عنها الميليشيات الطعام والماء، فيما اعتقلت العشرات، ولا يزال مصير العديد من الأسر التي حاولت مغادرة المدينة، مجهولا حتى اللحظة«.

وطالب الحميري بـ»دخول قوات دولية إلى محافظة ديالى لفرض الأمن بعد عجز القوات الأمنية العراقية عن ممارسة دورها الحقيقي»، مشيرا إلى أن «قوات العراقية لم تتمكن من اعتقال أي عنصر مسلح من الميليشيات«.

وشهد قضاء المقدادية الأسبوع الماضي، تفجيرا مزدوجا بانتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً، اعقبه تفجير 9 مساجد من قبل الميليشيات، وعمليات إعدام لعدد كبير من أهالي المقدادية.
اختطاف 3 أميركيين في بغداد
المستقبل..(ا ف ب، العربية.نت)
 اختطفت ميليشيات مسلحة 3 أميركيين ومترجمهم في الدورة جنوب العاصمة العراقية بغداد، ولكن لم ترد أنباء حول ما إذا كان المختطفون مدنيين أم عسكريين.

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة والسلطات المحلية تحاولان العثور على مجموعة من الاميركيين فقدوا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي «تلقينا تقارير عن فقدان مواطنين اميركيين في العراق». واضاف ان «سلامة وأمن المواطنين الاميركيين في الخارج اولوية قصوى لدينا». وتابع من دون ان يحدد هويات المفقودين، «نحن نعمل بالتعاون الكامل مع السلطات العراقية لتحديد مكان هؤلاء الاشخاص واستعادتهم».
عشائر الأنبار تطالب أميركا بعزل «داعش»
الحياة...بغداد – حسين داود 
تعكف الولايات المتحدة على تطبيق خطة لعزل «داعش» في العراق وسورية، من خلال ضبط الحدود وتكثيف الطلعات الجوية، ومساعدة عشائر الأنبار التي تقطن في المنطقة.
ويرى مسؤولون محليون وشيوخ عشائر ان محاربة «داعش» من دون قطع امداداته من سورية يطيل أمد المعركة ويؤخر هزيمة التنظيم الذي يسيطر على الجزء الأكبر غرب البلاد، على رغم خسارته مدينة الرمادي قبل أسبوعين.
وقال مسؤول محلي لـ «الحياة» ان «الولايات ستنفذ خطة لتأمين الحدود، بناء على طلبنا، فقد تعهدت لنا اتخاذ خطوات سريعة لتأمين الحدود مع سورية وقطع امدادات داعش، وتقوم الخطة على إشراك العشائر في تنفيذها، مثل البو محل والكرابلة والعبيد».
وتعتمد واشنطن على العشائر التي تقطن قضاء القائم في الحصول على معلومات عن أماكن عناصر «داعش» وأسمائهم، ونفذت غارات في المنطقة أدت الى قتل قادة في التنظيم بناءً على تلك المعلومات.
وأوضح المسؤول نفسه أن القائم العراقية والبوكمال السورية «متصلتان ولا حدود واضحة بينهما كما أن هناك امتدادات عشائرية بين المدينتين تسهل انتقال المسلحين». وشدد على الحاجة إلى تكثيف الغارات في المنطقة.
وللولايات المتحدة وجود كبير في قاعدة «عين الاسد» في ناحية «البغدادي»، غرب الأنبار، وهي ذات موقع استراتيجي قريب من الحدود السورية، وعمل الجيش الاميركي على توسيع هذه القاعدة التي تضم مطاراً عسكرياً وينتشر فيها مئات الجنود وعشرات طائرات الأباتشي المقاتلة.
إلى ذلك، حذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت من استمرار بقاء الحدود العراقيةالسورية مفتوحة أمام عناصر «داعش»، وقال لـ «الحياة» إن «التنظيم يستخدم الحدود للمناورة ونقل التعزيزات بين البلدين فبعد تعرضه لهزائم في الأنبار يستعين بتعزيزات من سورية عبر القائم»، وشدد على أن هزيمة «داعش في شكل كامل لن تتم قبل تأمين الحدود»، مطالباً «طيران التحالف الدولي بدور أكبر».
من جهة أخرى، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أمس ان «قتل 31 عنصراً من داعش وتدمير أربع عجلات مزودة أسلحة ثقيلة، وخمسة مواقع دفاعية، وتفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة حصيبة، شرق الرمادي». وأضاف في بيان ان «قوات الشرطة الاتحادية تتقدم من المضيق وحصيبة باتجاه جويبة للإلتقاء بالقطعات في محور الصوفية والإطباق على العدو هناك».
وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي امس ان «قوة تمكنت من قتل خمسة عناصر لتنظيم داعش بعد استهدافهم بمنظومة كورنيت في أحد المنازل شرق منطقة البوعيثة».
خلافات حادة بين «الحشد الشعبي» والجيش في البصرة
الحياة..البصرة – أحمد وحيد 
أعلنت الأحزاب المشاركة في هيئة «الحشد الشعبي» في البصرة (590 كلم جنوب بغداد) تشكيل مجلس باسم «فصائل المقاومة الإسلامية» لتنظيم «قواتها» في مواجهة «داعش»، وظهرت خلافات قوية بين هذه الفصائل وقوات الجيش التي استقدمت من بغداد لوضع حد للنزاعات العشائرية.
وقال الأمين العام لـ»حزب الله/ العراق» في المحافظة باسم الموسوي لـ»الحياة» إن مهمة «المجلس تنظيم الفصائل المسلحة والتنسيق بينها، كلها إسلامية وهي إلى الحزب: منظمة بدر، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب التيار الرسالي، وحركة مجاهدي الأهوار، وكتائب الإمام علي، وحركة النجباء، وحركة أنصار الله الأوفياء».
وتابع أن «من بواعث تأسيس المجلس بعض الحوادث التي شهدتها البصرية، بعد نشر قوات مركزية إلى المحافظة، ما أدى إلى سوء تفاهم لطبيعة المنتمين إلى الحشد الشعبي، ومثال ذلك ما جرى بين كتائب سيد الشهداء من مشادات مع مفرزة من الجيش».
ونفذت قيادة العمليات في البصرة، مدعومة بقوات مركزية الجمعة الماضي عملية أمنية واسعة، بغطاء جوي كثيف، وسط المدينة بحثاً عن المطلوبين، ومصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، خصوصاً من العشائر التي تجري بينها اشتباكات بين الفترة والأخرى.
وقال مسؤول «كتائب سيد الشهداء» في البصرة باسم الخفاجي لـ»الحياة» إن هدف «المجلس تنسيق العمل بين فصائل المقاومة من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، لتكون هناك كلمة وقرار واحد يتم اتخاذه بعد التوصل إلى رؤية واحدة حيال القضايا العامة في المحافظة». وأضاف أن «الكتائب تطالب باعتذار من قائد قوات عمليات الرافدين ومحاسبة المقصرين فإن الفصائل ستتصرف بالشكل الذي يحمي هيبتها ووجودها».
وزاد أن «على رئيس الوزراء سحب الجيش من البصرة وإرساله إلى مناطق القتال في الأنبار، وصلاح الدين التي تحتاج إلى ألوية مدرعة لتحريرها من داعش».
يذكر أن مناطق شمال البصرة تشهد نزاعات عشائرية مستمرة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسفر عن قتل وإصابة العشرات من المواطنين، وعن أضرار مادية طاولت شبكة الكهرباء، فضلاً عن قطع الطرق العامة.
ودان رئيس «حركة الوفاء» النائب فالح الخزعلي «الممارسات العسكرية غير المنضبطة والمحسوبة على الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية في البصرة بحق منتسبي الحشد الشعبي والتعامل غير اللائق معهم من دون احترام».
وأوضح أن «استقدام قوة عسكرية من خارج المحافظة إجراء لا داعي له، فعديد القوات الأمنية فيها كبير ويفي بالغرض».
 الجبوري يطالب الحكومة بمحاسبة «المجرمين في ديالى»
الحياة...بغداد - بشرى المظفر 
اكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أن الدولة تعلم بالسلاح المنفلت في قضاء المقدادية، بكشف أدلة تثبت محاسبة المجرمين. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «بعض المندسين الذين لم يستوعبوا الدرس ما زالوا يخلطون الأوراق، خصوصاً في المقدادية، حيث ما زال السلاح منفلتاً بعلم الدولة».
وأوضح «وجود مؤشرات إلى من يريد خلق فتنة طائفية، سواء عبر الحادث الإجرامي الذي استهدف مقهى في بغداد وكان ضحاياه شباباً من مختلف الطوائف، وبعد ذلك جرت عمليات إجرامية انتقامية، وكل ذلك مستنكر». وأضاف أن على «الحكومة أن تأخذ دورها في محاسبة المجرمين، وهم معروفون»، وحذر من أن «ترك المجال لهؤلاء واستمرار الأفعال الإجرامية، يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي ويساهم في زيادة الدعوات الشعبية التي تطالب بحماية خاصة، وهذا ما لا نريده، فمهمة الدولة هي حماية المواطنين». وتابع أن على «المؤسسة العسكرية أن تكون منصفة وحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار»، وشدد على أن «السلاح لا يحمل إلا في جانبين، في جبهات القتال أو تحت إمرة المؤسسة الأمنية، وديالى يجب أن تكون منزوعة السلاح، وبخلاف ذلك فإن المجتمع في خطر».
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تقديم ما يثبت محاسبة «المجرمين في ديالى»، واعتبر «ترك السلاح في يد ميليشيات منفلتة أو إرهابيين يقتلون كيفما يشاؤون، أمراً يسيء إلى الجميع» . ودعا إلى «ضرورة تجنت نزاع طائفي لا مبرر له».
وكان الجبوري اعتبر «أحداث ديالى محاولات لإضعاف المواجهة مع داعش بلافتات تثير الفتنة»، وشدد على ضرورة «التنسيق المتواصل مع التحالف الدولي كي يقدم مزيداً من الدعم»، ولفت إلى أهمية «الإمدادات العسكرية وزيادة عدد المتطوعين من مقاتلي العشائر في الحشد لسد النقص الحاصل في جبهات القتال في المحافظة».
وأكد أن «انتصارات الرمادي أحدثت زخماً معنوياً للعراقيين لن يوقفه بعض التصرفات المرفوضة لإحداث الفوضى في ديالى».
إلى ذلك، قال السفير الأميركي بعد لقائه الجبوري، إن «المجتمع الدولي سيواصل دعم العراق إلى أن يدحر داعش ويحل الاستقرار والأمن» . ميدانياً، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربة استهدفت موقعاً لداعش في خط اللاين غرب قضاء سامراء، أسفرت عن تدمير أربع عجلات مفخخة، ووجّه ضربة استهدفت تجمعاً كبيراً في منطقة الجزيرة غرب تكريت، أسفرت عن قتل عدد من عناصر التنظيم، ودمر رتلاً من 20 عجلة في خط الصد غرب سبايكر».
 
تعرقل تدريب أبناء المدينة وتمنع المصالحة مع ضباط سابقين
القوى الشيعية تؤخر معركة الموصل خشية حل «الحشد»
السياسة...بغداد ـ باسل محمد:
اتهم قيادي في ائتلاف «متحدون»، أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، أطرافاً في التحالف الشيعي تقود الحكومة برئاسة حيدر العبادي بعرقلة عملية تحرير مدينة الموصل، أقصى الشمال العراقي من سيطرة تنظيم «داعش».
وقال القيادي العراقي السني لـ»السياسة» إن أطرافاً رئيسية في التحالف الشيعي لا تريد تحرير الموصل وليس من مصلحتها أن يتم ذلك أبداً، لذلك هي تضغط على العبادي مرة باتجاه عدم تدريب أبناء الموصل، حيث سعت لافتعال مشكلات مع تركيا التي تتولى تدريب هذه العناصر، كما أن هذه الأطراف لازالت تعيق تسليح قوات الشرطة والجيش من أبناء الموصل وتمنع عملية المصالحة مع ضباط في الجيش العراقي السابق.
وأضاف إن كل هذه المعطيات تبرهن أن قرار تحرير الموصل معطل أو مؤجل لأسباب سياسية بالدرجة الأولى لأن تحرير الموصل ربما يفتح الباب على مصراعيه لقرار الغاء قوات «الحشد» الشيعية التي تشكلت بسبب مخاطر «داعش» التي تلت سقوط مدن كبيرة في الموصل وتكريت والحويجة ومناطق من محافظة ديالى في صيف العام 2014.
وأشار إلى وجود انقسامات داخل التحالف الشيعي، فالعبادي طرح وجهة نظر تقضي بإلغاء قوات «الحشد» بمجرد تحرير الموصل ويؤيده في ذلك تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر غير أن تياراً آخر بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طرح بقاء «الحشد» كجيش احتياطي لمواجهة تهديدات ارهابية محتملة في العراق، كما أن بعض الاراء ذهبت الى فكرة بقاء قوات «الحشد» لعام واحد بعد تحرير الموصل على أن يتم حلها في حال تأكد زوال خطر «داعش».
واعتبر القيادي في ائتلاف «متحدون» أن ايران هي الطرف الرئيسي في معادلة تأجيل معركة تحرير الموصل الى حين التوصل الى تفاهم سياسي بين التحالف الشيعي العراقي وبين السنة والأكراد على مستقبل قوات «الحشد» المؤلفة من فصائل شيعية عراقية مسلحة لها صلات قوية بالنظام الإيراني والحرس الثوري.
ورأى أن بعض الأطراف في التحالف الشيعي تريد مقايضة السنة ببقاء قوات «الحشد» مقابل توفير الدعم الكبير لعملية تحرير الموصل، كما أن بعض القوى السياسية الشيعية طرحت بشكل واضح بأنه يمكن نشر قوات كبيرة من «الحشد» في منطقة تلعفر التي تقطنها غالبية من التركمان الشيعة كشرط لدعم تحرير الموصل أي ضرورة إيجاد موطئ قدم لهذه الفصائل الشيعية في الموصل في مرحلة ما بعد «داعش».
وأشار إلى أن أطرافاً في التحالف الشيعي تحدثت للأكراد بشأن الموضوع نفسه أي أن تسمح قوات البشمركة الكردية بمشاركة قوات «الحشد» في معركة الموصل بعد تحرير بلدة الشرقاط وهي آخر بلدة في محافظة صلاح الدين وأقرب بلدة للموصل، كما أن بعض الفصائل الشيعية اقترحت على حكومة إقليم كردستان، شمال العراق بوساطة حزب «الإتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني والقريب من ايران، أن يتم تشكيل قوة مشتركة من «الحشد» والبشمركة لقيادة معركة الموصل غير أن الأكراد رفضوا اقامة تحالف كردي شيعي حول الموصل وفضلوا قيام السنة بدور رئيسي في معركة تحرير هذه المدينة الكبيرة.
وعزا القيادي العراقي تمسك قوات «الحشد» بدخول معركة الموصل الى سببين جوهريين، الأول يتعلق بقلق حكومة التحالف الشيعي من تحالف سياسي بين السنة وتركيا في مرحلة ما بعد «داعش»، لذلك هم يدركون أن ترك الموصل للسنة لقيادة الملف الأمني أمر مقلق، أما السبب الثاني فيرتبط بسورية والوضع المتفاقم فيها وبالتالي يوجد خشية من الأطراف الشيعية العراقية ومن خلفهم ايران بأن هزيمة «داعش» في الموصل ستهئ الظروف لتغييرات كبيرة في الوضع السوري، لذلك تريد قوات «الحشد» أن تصل الى بلدة تلعفر ومنها الى ربيعة لمسك الحدود العراقية السورية أي أن تكون تحت اشراف قوات موالية للنظام السوري.
ولفت إلى أن حكم المالكي سمح بنشر نحو 25 ألفاً من قوات جيش وشرطة جاء بها من المحافظات الجنوبية الشيعية لضمان السيطرة على الموصل قبل أن تسقط بيد «داعش» وهذا معناه أن الموصل تمثل منطقة حيوية للتحالف الشيعي.
 

المصدر: مصادر مختلفة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,213

عدد الزوار: 6,753,961

المتواجدون الآن: 107