حقوقي فلسطيني: 86 من قادة اسرائيل باتوا متهمين بارتكاب «جرائم حرب»

كشف خبير حقوقي فلسطيني أن 86 من قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين أصبحوا متهمين بارتكاب «جرائم حرب» مثلهم مثل كبار مجرمي الحرب في العالم ومن بينهم سلوبودان ميلوسوفيش وبينوشيه.
ورأى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني خلال لقاء مع عدد من الصحافيين ضمن برنامج «الصالون الصحافي» الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في مقره في مدينة غزة أمس، إنه مطمئن الى أنه لن يكون بالإمكان محاكمة قادة من حركة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب استناداً الى الشبهات الواردة في تقرير القاضي الجنوب أفريقي من اصل يهودي ريتشارد غولدستون، وقال: «لا يساورني القلق تجاه محاكمتهم».

وأضاف الصوراني الذي حضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التي أُقر خلالها التقرير في 16 الجاري أن «حماس» أعلنت رسمياً أنها «قررت تشكيل لجنة تحقيق في ما ورد من معلومات عن ارتكاب جرائم حرب من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية»، ما يعني عدم قدرة المجتمع الدولي على محاكمتهم.

وتحدى الدولة العبرية أن تجري تحقيقاً مستقلاً نزيهاً في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي دامت 22 يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد أن «اسرائيل لن تجرؤ على تشكيل لجنة تحقيق قضائية مدنية مستقلة للتحقيق في ما نسب اليها من ارتكاب جرائم حرب في تقرير غولدستون». واعتبر أن في حال شكلت اسرائيل اللجنة فهي تصبح «كمن يطلق النار على رأسه». وشدد على أن «الدول التي صوتت لمصلحة التقرير (25) والتي صوتت ضده (6) والتي امتنعت (11) لم تعارض مضمون التقرير باستثناء اسرائيل».

وشكك الصوراني في قدرة اسرائيل على شن حرب جديدة على قطاع غزة بعد صدور التقرير، واعتبر أن «المعركة القانونية مع إسرائيل بدأت منذ إقرار التقرير». ورأى أن «ما يميز التقرير عن غيره من التقارير السابقة أنه يتضمن في توصياته آليات تطبيق محددة تم وضعها بشكلٍ مفصل وواضح وصارم أمام المجتمع الدولي». وأشار إلى أن «أولى تلك الآليات هي توجيه هذا التقرير للامين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ووضعه أمام خيارين، إما الطلب من مجلس الأمن الشروع في التحقيق بما نسب من انتهاكات واردة في التقرير، او في حال أحجم المجلس عن ذلك فعليه أن يقرر تشكيل محكمة خاصة على غرار ما تم في يوغسلافيا السابقة».

وقال إن «التقرير منح بان فترة ستة أشهر لتشكيل جسم لمراقبة ما سيحدث ضمن التشريع والآليات القانونية في إسرائيل». وأضاف: «بعد هذا الخيار طرح التقرير موضوع إحالة هذا التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنهم يرقبون الدورة العادية للجمعية بداية الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن يطرح التقرير خلال مداولاتها.

وقال إن «هناك الآلية الخاصة بالدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعة»، في اشارة الى سويسرا، مضيفاً أن «هناك بنداً واضحاً تنص عليه الاتفاقية يقول إن على الأطراف السامية أن تعمل على ضمان احترام هذه الاتفاقية في شتى دول العالم». وأشار الى أن «الآلية الرابعة لإنفاذ التقرير هي من خلال تفعيل التشريع الدولي وهو سلاحٌ قديم جديد».