مصادر "حزب الله": 3 إحتمالات لتشكيل الحكومة في فترة وجيزة.. "مبادلة ثلاثية" أو "مداورة شاملة" أو "القديم على قدمه"

رأت مصادر في "حزب الله" أنه "ولأول مرة منذ خمسة اشهر يمكن القول بأن ولادة الحكومة باتت قريبة إذا ما استمرت جهود الرئيس المكلف سعد الحريري تسير في الإتجاه نفسه الذي سلكته في اليومين الماضيين"، مضيفةً أنه "بعد التحفظ الذي أبداه الرئيس نبيه بري على التخلي عن حقيبة وزارة الصحة إنحصرت المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف في ما صار يعرف بثلاثي الوزارات: الإتصالات، الأشغال والعدل حيث بات البحث يتركز حاليا على إيجاد المخارج الممكنة لتوزيع الحقائب الثلاث بين فريقي المعارضة والأكثرية النيابية من المسيحيين، فيما العقدة الاساسية التي واجهها الحريري طيلة الفترة السابقة والتي تلخصت بإصرار كل من الكتائب والقوات اللبنانية على مقعدين وزاريين من الموارنة قد تم تجاوزها لاستحالة تنفيذها وفق الصيغة التي يعمل على توليد الحكومة على اساسها وهي صيغة الـ 15-10-5 والتي تعتبر الإنجاز الوحيد الملموس خلال الأشهر الخمسة الماضية".

مصادر "حزب الله" لفتت إلى أن "عرض الرئيس نبيه بري التخلي عن حقيبة وزارة الخارجية مقابل حقيبة وزارة المال لم يكن سوى من باب المناورة، إذ إن الحقائب السيادية هي خارج إطار البحث وهي بالتالي خارج "المداورة" لأن الإتفاق الذي جرى حولها قضى باعتمادها جزئيا وليس كليا وهذ يعني عدم شمولها الحقائب السيادية" مشيرة في هذا السياق إلى أن "من شأن ذلك مثلا ان يحيل الوزارتين الأمنيتين الى فريقي الأكثرية والمعارضة مع ما يرتبه ذلك من حساسيات في موضوعي الإنتخابات البلدية المقبلة وفي ما جرى إقراره من مساعدات عسكرية للجيش اللبناني على سبيل المثال". هذا في حين لفتت المصادر نفسها الى أن "مسألة المداورة لم تبت بشكل كامل بعد وهي تتراوح بين نصف مداورة (المال و الخارجية)، في الحقائب السيادية ومداورة كاملة في بقية الحقائب أو الإبقاء على "السياديات" الأربع خارجها ما ينسف مبدأ "المداورة الشاملة" التي يصر عليها بعض الفرقاء".

وفيما تتركز المشاورات حاليا على إيجاد "بدائل" لحقيبتي العدل والأشغال التي يصر عليها النائب وليد جنبلاط كما يصر على رفضه حقيبة الإتصالات، تقول مصادر "حزب الله" إن "كل الأجواء التي سادت بعد لقاء الحريري – عون الأخير قد أوحت لأول مرة بجدية الإيجابيات التي ظهرت"، مشيرة الى أن "الحريري بدا خلال آخر لقاءاته مع المعاون السياسي لأمين عام "حزب الله" الحاج حسين الخليل واثقا من أن الأمور قد سلكت طريق الحل".

ولخصت المصادر في "حزب الله" المشاورات الجارية حاليا بـ"ثلاثة احتمالات قد يؤدي أحد هذه الإحتمالات الى إنجاز الحكومة خلال فترة وجيزة بالرغم من الصعوبات:
الأول: إجراء "مبادلة" وزارية "ثلاثية" بحيث توضع حقائب الاتصالات والطاقة والشؤون الاجتماعية التي يشغلها وزراء التيار الوطني الحر في حكومة تصريف الأعمال ضمن حصة الأكثرية وتكون للتيار مقابلها وزارات أخرى موازية من حيث الأهمية كالتربية والعدل والأشغال .

الثاني: إجراء "مداورة شاملة" في الحقائب، بدءا من وزارة المالية بحيث يجري تأمين التوافق عبر توزيع جديد على الكتل المشاركة في الحكومة وعدم حصر الأمور بمنطق المبادلة بين حقائب "التيار" وحقائب موازية من حصة الأكثرية.

الثالث: تطبيق قاعدة "القديم على قدمه" أي إسناد الاتصالات لوزير من "التيار الوطني الحر" وقد يكون الوزير جبران باسيل نفسه في هذه الحالة وتثبيت خريطة الوزارات التي اعتمدت عند تشكيل حكومة تصريف الأعمال في أعقاب اتفاق الدوحة مع التعديلات المتضمنة في صيغة الحكومة لجهة حجم حصة رئيس الجمهورية في تركيبة 15 - 5 - 10 التي ما تزال مكرسة كقاعدة للتشكيل".