التحالف» يسيطر على جزر في البحر الأحمر يستخدمها الحوثيون لتخزين السلاح وتهريبه

الرأي..دبي، صنعاء - وكالات - سيطرت قوات التحالف العربي على أرخبيل من الجزر اليمنية في البحر الأحمر كان الحوثيون يستخدمونه في تخزين الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.

 ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إن قواته طهرت حنيش الكبرى، كبرى جزر الأرخبيل الواقع في ممرات الملاحة الرئيسية في البحر الأحمر.

وقال «التحالف» في بيان إن الجزر كانت تحت سيطرة جنود يمنيين موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح ويستخدمها الحوثيون في تخزين السلاح وتهريبه إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وأفاد صيادون لوكالة «رويترز» هاتفيا إن الجزر تعرضت لقصف مكثف على مدى أسابيع من قوات التحالف العربي قبل السيطرة عليها.

من جهة ثانية، حاصرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية احد المعسكرات الواقعة في قبضة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن قوات الجيش والمقاومة أحكمت الحصار على معسكر اللبنات من جميع الاتجاهات.

وأكدت المصادر سقوط البوابة الشرقية للمعسكر بيد الجيش والمقاومة إلى جانب تحرير التبة الجنوبية المطلة على المعسكر من قبضة الحوثيين وقوات صالح، في حين لا تزال المواجهات المسلحة مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين.

وأوضحت أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية دعم قوات الجيش والمقاومة من خلال شن غارات جوية على المعسكر ومواقع الحوثيين وقوات صالح، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم.

ويعد معسكر اللبنات من أهم المعسكرات الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب النفطية، وسيطر عليه الحوثيون وقوات صالح في يونيو الماضي بعد سيطرتهم على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

أعلنت قيادة التحالف العربي أمس استعادة السيطرة على جزيرة حنيش الكبرى في البحر الأحمر من قوات الرئيس اليمني السابق علي صالح، في «عملية نوعية» نفّذتها «المقاومة الشعبية» بدعم من قوات التحالف، وشملت عمليات إنزال وإغارة للقوات البحرية والجوية. وحنيش الكبرى جزء من أرخبيل عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت مصادر عسكرية أن حوالى 400 عسكري موالين لعلي صالح المتحالف مع الحوثيين، كانوا يسيطرون على الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 65 كيلومتراً مربعاً. وظهر في لقطات بثتها قناة «الإخبارية» السعودية مسجد متضرر وجنود يجمعون أسلحة وذخائر تخلى عنها المسلحون.

وفي عدن، عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي اجتماعاً للقيادات الأمنية، قالت المصادر الحكومية أنه ناقش الأوضاع على المستوى السياسي والميداني وما يتصل بجهود السلام. وطالب هادي الجميع بـ «اليقظة لمواجهة الدسائس والتحديات من المتربصين بأمن الوطن».

وسبق الاجتماع الأمني إقدام مسلحين محسوبين على «المقاومة الجنوبية» الداعية إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، على إقامة نقاط تفتيش وسط عدن واحتجاز حوالى 400 مواطن يتحدّرون من مناطق الشمال، ومنعهم من دخول قلب المدينة في مديرية «كريتر» حيث يعملون باعة متجولين، وفي حِرَف شتى.

وأكد مصدر رسمي في مكتب محافظ عدن عيدروس الزبيدي أن هذا الحادث الذي لقي إدانة واسعة من سياسيين وحقوقيين، جاء نتيجة «تصرف فردي». وأمر المحافظ بـ «مواجهة المسألة بكل حزم».

في غضون ذلك، تواصلت المعارك على جبهات محافظات تعز والجوف ومأرب، وصد مسلحو المقاومة من قبائل بني ظبيان جنوب شرقي صنعاء محاولة جديدة للحوثيين للسيطرة على مناطقهم، وفتح طريق عبرها لإمداد مسلحيهم في مديرية صرواح غرب مأرب.

وشن طيران التحالف غارات على مواقع جماعة الحوثيين وقوات علي صالح شمال غربي صنعاء وفي محافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وأفادت مصادر عسكرية بأن الضربات الجوية طاولت مناطق همدان والشاهل والمنيرة والمخا.

وذكرت مصادر المقاومة أن ميليشيا الحوثيين وقوات علي صالح واصلت قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز وفجّرت منازل في مديرية «ذي السفال» التابعة لمحافظة إب، والواقعة على الطريق الرئيس بين صنعاء وتعز، في عملية انتقامية رداً على هجمات للمقاومة طاولت تعزيزت للجماعة.

وقال مصدر لـ «الحياة» أن اشتباكات عنيفة دارت صباح أمس بين الجيش وميليشيا الحوثي وصالح في منطقة الشقب بصبر الموادم جنوب المدينة. وأضاف أن الحوثيين قصفوا قرى جبل صبر بالصواريخ من منطقة الكدرة بخدير شرق تعز، وقطعوا طريق الدمنة الحد شرق تعز الذي يعتبر المنفذ الفرعي الوحيد للمدينة عبر جبل صبر، والذي تُرسل عبره السلع الأساسية للمواطنين.

من جهة أخرى، وزّع تنظيم «القاعدة» في مدينة المكلا عاصمة حضرموت التي يسيطر عليها منذ نيسان (أبريل) الماضي، منشورات أعلن فيها اعتزامه بث فيلم وثائقي ليلاً (أمس) باسم «حراس الشريعة» وعبر شاشات عملاقة تُنصب في المكلا وعدد من مديريات ساحل حضرموت.

وعلى الحدود السعودية ساد هدوء نسبي أمس، مع محاولات لتسلُّل عناصر مسلحة للاعتداء على نقاط سعودية حدودية. وتمكنت القوات السعودية من تدمير راجمة صواريخ باتجاه قرية المروي شمال الملاحيط كانت تستهدف ضرب مدينة الخوبة الحدودية السعودية. وقتل 5 عناصر كانوا يجهزون قذائف لإطلاقها، في حين تمكنت المدفعية من قصف أهداف باتجاه الملاحيط وصعدة.

 

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في «إعلان الرياض» الذي صدر في ختام القمة، تأييدهم الحل السياسي في اليمن، ودعوا إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعماره.

وجاء في «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، «في اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود».

وأعلنت دول المجلس دعمها الحل السياسي في سورية وما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ «جنيف1»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.

وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره.

واضاف «الاعلان» انه «بعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، الذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال العام 2016، ولذلك تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء».

وأشار إلى أنه «بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز».

ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، و»نتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام المقبل»، بحسب «الاعلان».