علاوي يطالب بتعديل قانون العفو العام...العبيدي يبحث مع المسؤولين الأكراد في خطة تحرير الموصل

لا تخفي واشنطن امتعاضها من الدور العسكري الروسي في الشرق الاوسط وخصوصا في سوريا ومحاولة تعزيزه في العراق، لكن مساعي موسكو لكسب ود زعامات مؤثرة من العرب السنة هو ابرز ما يثير القلق حاليا لدى الادارة الاميركية التي تبذل جهدا كبيرا لاستعادة دورها المحوري السابق لمزاحمة النفوذ الايراني المطبق نوعا ما على مختلف مفاصل البلاد.

وقد يصطدم سعي موسكو للحصول على موطئ قدم في العراق وفي المناطق السنية خصوصا بمواقف زعامات سنية مهمة ما زالت تتطلع الى العمل مع الولايات المتحدة ضمن استراتيجية مكافحة «داعش«. فالعرب السنة والاكراد يعدون في المرحلة الراهنة من ابرز حلفاء الولايات المتحدة القلائل وسط محيط سياسي شيعي مناوئ للدور الاميركي ومرحب بالوجود الروسي العسكري في المنطقة.

ولا ينكر السنة التعاطي البطيء للمسؤولين الاميركيين مع مطالبهم المتعددة ومن بينها انشاء قوة قتالية فعالة لمواجهة المتشددين وطردهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ اكثر من سنة ونصف، لكنهم لا يريدون خسارة استراتيجية اكبر باللجوء الى روسيا المتوثبة لملء اي فراغ ينشأ عن تراجع الدور الاميركي، و(السنة) لا يظهرون ككتلة سياسية او اجتماعية متجانسة في الكثير من القضايا الاكثر الحاحا ومنها طريقة التعامل مع واشنطن، فالاغلبية ما زالت ترى بالتحالف مع الاميركيين « شرا» لا بد منه رغم وجود قلة من الساسة وزعماء القبائل السنة ممن يؤيدون التحالف مع موسكو وحتى ايران.

ويمتاز المشهد السياسي السني بوجود توجهات تعكس تناقضات واسعة بين اطراف المكون السني وتعدد مصادر القرار وعدم وجود مرجعية سياسية واحدة وتتوزع الى مشتركة بالعملية السياسية وأخرى معارضة وثالثة معارضة مقاتلة وكل واحدة منها تكفر الاخرى وتخونها وهذا كان واضحا من خلال التعامل مع المبادرة الروسية لجمع الفرقاء السنة في مؤتمر مصالحة يجري الترتيب له في موسكو.

وكانت « واشنطن تايمز» نقلت عن الشيخ جمال الضاري الزعيم القبلي المقيم في عمان ان الشيخ زيدان الجابري الذي يرأس الجناح السياسي القبلي للمجلس الثوري السني وصل الى موسكو لترتيب لقاء مع المسؤولين الروس.

ووفقا للشيخ الضاري فإن» الروس ينتظرون بفارغ الصبر ترتيب مؤتمر كبير في موسكو يشمل العديد من المجاميع القبلية في الاشهر المقبلة.»

ويرد الشيخ زيدان الجابري رئيس المكتب التنفيذي للمجلس السياسي العام لثوار العراق على تلك التقارير بتاكيده على عدم صحة ما تردد عن زيارته الى موسكو لغرض تهيئة الاجواء لعقد مؤتمر موسع للقوى السنية في العاصمة الروسية.

وقال الشيخ الجابري في تصريح لـ «المستقبل« ان «خبر الزيارة الى موسكو من اجل التهيئة لعقد لقاء شيوخ عشائر سنية عار عن الصحة جملة وتفصيلا»، لافتا الى ان «الثوابت الوطنية للمجلس السياسي معروفة ومعلنة فهو يرفض كل التسميات الداعية الى التمييز الطائفي بين مكونات الشعب العراقي وينبذ كل دعوات التقسيم تحت اي مسمى«.

الا ان المجلس الموحد للعشائر في العراق اعرب عن تحفظه على دعوة الحكومة الروسية لاستضافة «جزء من الشعب العراقي على اساس طائفي«.

وتحاول روسيا الدخول الى الساحة العراقية من خلال بوابة المصالحة المجتمعية واستثمار التشرذم السياسي السني ومساعدة السنة على قتال «داعش» بعدما انصب اهتمام موسكو على نحوٍ متزايد بتوسيع دورها في الحرب ضد المتشددين، لكن ما تم ترويجه عن مؤتمر موسع للقوى السنية قد يندرج في اطار الضغط على الولايات المتحدة لتسريع خطواتها العسكرية من اجل دمج السنة في العملية السياسية ومساعدتهم عسكريا وتدريبيا لطرد داعش من الاجزاء الخاضعة لسيطرتها.

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل« ان «جهات سياسية سنية ترى في المبادرة الروسية محاولة لدق اسفين في العلاقة الاستراتيجية المتنامية بين الزعامات السنية وواشنطن ومحاولة لعرقلة التفاهمات المبرمة بين الطرفين لتزويد السنة بالسلاح وتدريب المتطوعين فضلا عن محاولة موسكو تعريض الثقة بين السنة والولايات المتحدة الى الاهتزاز»، مشيرة الى ان « موسكو تريد من وراء هذا التحرك ايجاد موطئ قدم لها في الساحة السنية التي ما زالت ترفض التحالف الرباعي الذي يضم روسيا وايران وسوريا بالاضافة الى العراق وتفضل عليه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «.

وصف الزعيم الديني مقتدى الصدر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بـ «الإرهابي»، فيما طالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بتعديل قانون العفو العام ليلبي طموح الشارع.

وقال الصدر، في معرض رده على سؤال عن وصف كيري «ثورة السكاكين» في فلسطين بأنها «عمل إرهابي»: «لا حاجة لنا برأيه السخيف المنحاز، فليس من حقه تصنيف من هو الإرهابي ومن هو المحق». وأضاف أن «الإرهابي لا يؤخذ بشهادته، خصوصاً بعد الالتفات إلى أن اسرائيل الإرهابية هي الابن المدلل لأميركا الإرهابية».

من جهة أخرى، طالب ائتلاف «الوطنية»، بزعامة علاوي، بتعديل قانون العفو العام «ليشمل تشكيل هيئة من القضاة»، مؤكداً أن «القانون لا يلبي طموح الشارع».

وقالت الناطقة باسم الائتلاف النائب ميسون الدملوجي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة».

وأضافت أن «ائتلاف الوطنية كان يطمح إلى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة»، مشيرة الى أن «نصوص القانون الحالي جاءت بمواد تصفح عن جرائم غسل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية».

وطالبت بـ «تعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيئ الصيت، لتحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين».

وقال النائب عن «اتحاد القوى» احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن كتلته «طالبت الحكومة أكثر من مرة بإعادة صوغ فقرات قانون العفو العام، بما يحقق الأهداف المرجوة منه وأهمها إنصاف الأبرياء الذين حوكموا بسبب اعترافات تحت التهديد».

وأضاف «نطالب بإعادة التحقيق مع المعتقلين وإعادة محاكمتهم وفق معطيات التحقيقات الجديدة التي تتطلب تشكيل فريق من المحققين على درجة عالية من المهنية لضمان العدالة».

أكد مصدر سياسي عزم الكتل السياسية المنضوية في «التحالف الوطني» الشيعي على عرقلة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل في البرلمان، «إذا لم يخصص للحشد الشعبي ما يرضيه».

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ»الحياة» إن «هناك إجماعاً بين الكتل المنضوية في التحالف على عدم إقرار موازنة 2016، في حال أغفلت الحكومة الملاحظات المتعلقة بمخصصات الحشد الشعبي الذي تخوض قواته معارك حاسمة ضد داعش». وأضاف إن «وزير المال هوشيار زيباري وعد خلال زيارته كربلاء، ولقائه قادة في الحشد تعديل الموازنة وتخصيص مبالغ كافية لقواته، وسيكون للكتل السياسية موقف من الموازنة في حال لم تلب الطموح».

إلى ذلك، دعا الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي في تصريح إلى «الحياة» الحكومة إلى «تقييم المهام الأمنية الملقاة على عاتق الحشد، وإعادة النظر في موازنته، خصوصاً أن هناك إهمالاً واضحاً لـ120 ألف جريح من المقاتلين».

وكان الأسدي أعلن في بيان أن «موازنة 2016 المخصصة لقوات الحشد الشعبي تقدر بتريليون و160 بليون دينار عراقي، بينما كانت مخصصاته في موازنة 2015 6 تريليونات وستة وثلاثين بليون دينار». وتابع أن «الموازنة التي يحتاج إليها الحشد 4 تريليونات دينار لتغطية تسليحه، وتوفير رواتب مقاتليه وعائلات شهدائه». وزاد: «نحن ندرك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ولكن الموازنة لا تتناسب مع ما يقدمه الحشد من تضحيات جسيمة».

وقال القيادي في «كتائب الإمام علي» أبو سجاد الكاظمي لـ»الحياة» إن «الآلاف يقاتلون منذ بدء المعارك على داعش لكنهم لا يتلقون رواتب ولا ما يعين أسرهم مادياً، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف المهم بواقعية وجدية». وأضاف: «هناك شهداء سقطوا في المعارك لكنهم بلا حقوق ولا أي صفة تميزهم على أنهم مقاتلون شاركوا في القتال ضد داعش».

وكانت كتلة «الأحرار» النيابية (تيار الصدر) حذرت من أنها لن تصوت على الموازنة «ما لم يتم إنصاف قوات الحشد الشعبي». وقال النائب توفيق الكعبي خلال مؤتمر صحافي إن الكتلة «طالبت البرلمان بزيادة الموازنة المخصصة للحشد كونه سبب استقرار العراق وإذا لم يزود بالقوة الكافية فلا يستطيع هزيمة داعش».

قال مسؤولون عراقيون إن الجيش قطع آخر خط إمداد لـ»داعش» إلى الرمادي، وذلك بعد سيطرته على جسر فلسطين الرئيسي الذي يقع على نهر الفرات، ما يعني تطويق المدينة من كل الجهات. وسيتحرك الآن لتطهيرها حياً بعد الآخر.

وقال صباح النعماني، الناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب التي نشرت في الجانب الغربي من الجسر إلى جانب قوات الشرطة الاتحادية، إن الجسر «بات الآن تحت سيطرتنا بالكامل». وأضاف أن القوات تحكم الخناق حول «داعش».

وسقطت الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، في أيدي التنظيم في أيار (مايو) الماضي، في أكبر ضربة للقوات الحكومية. وأضعف الآمال في اقتلاع المتشددين من شمال وغرب البلاد.

وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي شن هجوم مضاد على وجه السرعة لاستعادة المدينة. لكن الجيش وضباطاً في الشرطة الاتحادية قالوا في السابق إن الهجوم «تأخر بسبب القنابل المحلية الصنع وعدم كفاءة القوات والمعدات بسبب نقص الأموال وقواعد الاشتباك الصارمة للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة». وقال عقيد في الجيش من الفرقة التاسعة في الجانب الشرقي من جسر فلسطين إن «أحدث تقدم تم بمساعدة ضربات جوية مكثفة من التحالف وإبطال مفعول المتفجرات». وأضاف، طالباً عدم نشر اسمه إن «هذا التقدم بالغ الأهمية، فلا يمكن لداعش بعد الآن نقل أسلحة أو أغذية أو معدات عبر النهر».

وستشكل استعادة المدينة دفعة معنوية كبيرة لقوات الأمن التي انهارت جزئياً عندما اجتاح «داعش» نحو ثلث العراق. وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع تحسين إبراهيم أنه «تمت استعادة الجسر وعزل الإرهابيين داخل الرمادي عن معقلهم الذي يقع إلى الغرب في محافظة الأنبار وسورية». والهدف النهائي للقوات العراقية هو كسر «داعش» في الموصل.

أجرى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، محادثات في أربيل مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان، لتنسيق الاستعدادات الجارية لاستعادة الموصل من سيطرة «داعش»، فيما حققت قوات «البيشمركة» مكاسب ميدانية قرب سد المدينة.

وكان مصدر مطلع قال لـ «الحياة»، أن خطة تحرير الموصل «استكملت، وقرار الهجوم مرتبط بالتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية»، مؤكداً إعداد خطة «إغاثة» مع توقعات بنزوح نحو مليون ونصف المليون شخص.

وجاء في بيان للوزارة، أن العبيدي «اجتمع مع ضباط في مركز العمليات المشتركة في أربيل، وأكد ضم أعضاء من شرطة نينوى ووزارة الداخلية ومجلس المحافظة إلى المركز لتوحيد الجهود من أجل معركة التحرير»، وأضاف أن الوزير «اجتمع أيضاً مع وزير الداخلية في إقليم كردستان كريم سنجاري، للبحث في الخطة والتنسيق، كما التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وأبلغه أن تحرير قضاء سنجار سيؤثر إيجاباً في معركة الموصل». في المقابل، جاء في بيان لرئاسة الإقليم أن «الاجتماع تناول الأوضاع في نينوى والرمادي، ومستقبل مدينة الموصل بعد تحريرها».

وجاءت الزيارة بعد يومين من محادثات أجراها محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأكدا «أهمية إشراك أبناء المحافظة في عملية التحرير».

وبحثت كتلة «التآخي والتعايش» المدعومة من الأكراد، مع كتلة «النهضة» في مجلس محافظة نينوى، في «الاستعدادات لتحرير المحافظة، وتفعيل اللجنة العليا وإعادة هيكلة معسكر الحشد الوطني، واستكمال خطة مسك الأرض على مستوى الشرطة المحلية». وأكد بارزاني خلال لقائه وفداً برلمانياً بريطانياً الثلثاء، «التهيئة لمرحلة ما بعد داعش، وإبرام اتفاق بين جميع الأطراف، لحفط حقوق المكونات، وعدم تعرّضها للكوارث مرة أخرى».

وفي التطورات الميدانية، أعلنت قوات «البيشمركة» في بيان، «أنها شنّت هجوماً بدعم من طائرات التحالف الدولي على معاقل داعش قرب محور سد الموصل، وحررت قريتي مسريج وتينبه».

وتزامن الهجوم الكردي مع تصاعد وتيرة الهجمات الجوية على أهداف للتنظيم في أطراف نينوى، فقد أفاد الناطق باسم تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي، «الحياة» بأن «ستة من قادة داعش قتلوا في قصف جوي طاول قرى تابعة لناحية القيارة، وفي مركز قضاء تلعفر وناحية العياضية التابعة له، والقادة هم كل من برهان صالح حمود السبعاوي، مسؤول التنظيم في قضاء مخمور وناحية الكوير، وسعدي حامد الجبوري، أمير ناحية القيارة، فضلاً عن مسؤول الحسبة فيها علي عبدالرزاق محمد السبعاوي، ومسؤول السيطرات غماش عبدالله عبود سلطان الجبوري، إضافة إلى محمود عوّاد صالح الجبوري، المسؤول العسكري لقاطع شمال الناحية»، وشدد على أن «القصف طاول أيضاً مناطق رأس الجادة بالجانب الأيمن من الموصل، وحيّ الفيصلية والحدباء بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، وناحيتي وانه وبادوش».

وأشار سورجي إلى أن «المسؤول العسكري لقاطع جنوب القيارة المدعو جاسم علي عبدو العفري، قتل برصاص مسلحين مجهولين في إحدى قرى الناحية، كما أسفر هجوم مماثل نفذته جماعة مسلحة تدعى «كتائب تحرير الموصل»، عن مقتل القيادي يحيى ذاكر داود، في منطقة الملايين على الجانب الأيسر من الموصل، وآخر يدعى سليمان سبع عباس يكنى بأبو صلاح، بمنطقة الكرامة».

وصف نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي سياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بـ «العدوانية»، على خلفية اسقاط أنقرة طائرة روسية، مؤكداً انه يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.

وقال المالكي، رئيس الوزراء السابق، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» في تصريح للصحافيين أمس، إن «أردوغان يدّعي أن طائرة روسية اخترقت أجواء تركيا لثوان قليلة، متناسياً ان طائراته تنتهك أجواء العراق وسورية يومياً، ودباباته تعبث بحدود هذين البلدين كيفما تشاء، وسط صمت محلي واقليمي ودولي غريب».

وأضاف المالكي، الذي شهدت فترة حكمه توتراً كبيراً بين بغداد وانقرة، أن «هذه الازدواجية والسياسات العدوانية التي يتبنّاها أردوغان، تهدّد العالم بحرب جديدة. أردوغان لا يكتفي بتسهيل تحرّكات عصابات (الدولة الإسلامية - داعش) الإرهابية، بل يذهب في سلوكه المضطرب إلى أبعد من ذلك، ويقوم بتهديد الجهود الدولية المسخّرة للقضاء على هذا الوباء الإرهابي المتفشّى في المنطقة». واعتبر أن «اردوغان شخصية خطيرة تهدّد الأمن العالمي والسلام الدوليين»، داعياً «الحكومة العراقية ودول الإقليم ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذا التهديد». وهذا اول تعليق عراقي حيال حادثة إسقاط الطائرة الروسية من قبل الطيران التركي الثلاثاء الماضي، على الحدود السورية.

ميدانياً، نفى ناطق (وكالات)، باسم هيئة الاركان العامة الفرنسية قيام طائرات فرنسية بقصف مدرسة شرق الموصل. كما نفى «المزاعم بحدوث اضرار مصاحبة عقب هجمات جوية على مواقع ضد (داعش) في منطقة الموصل».واضاف: «قمنا بشن هجمات ولكن ليس شرق الوصل... كنا بعيدين جداً (عن المدرسة)». وكان العميد من الفرقة الثانية في الجيش العراقي في محافظة نينوى ذنون السبعاوي، أعلن في وقت سابق مقتل 28 تلميذاً، عندما قصفت طائرات فرنسية «مدرسة فاطمة الزهراء» الابتدائية في منطقة الزهور شرق الموصل.