هل تدخل روسيا بقوات برية إلى سورية؟ ولا تغيير في موقف فرنسا من الأسد..مطاردة باريسية لقائد الفرقة الأجنبية في «داعش»

أطلقت مجموعة من الهيئات الثورية حملة باسم «الجيش الحر خيارنا«، وذلك من أجل دعم «الجيش الحر« والوقوف معه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل الطيران الروسي وقوات النظام والميليشيات الموالية له بقيادة الحرس الثوري الإيراني.

وقال عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية ياسر الرحيل، لموقع «كلنا شركاء« إن «السبب الرئيس من إطلاق هذه الحملة هو دعم عناصر الجيش السوري الحر، بعد ما رأيناه يتصدى لقوات النظام والميليشيا الداعمة المحلية والخارجية له في أغلب المحافظات، وبعد أن أثبت أنه الممثل الأمثل والوحيد للثورة السورية، وجناحها العسكري بعد الانتقال من سلمية الثورة لتسليحها، كما يُعد العدوان الروسي على الأراضي السورية عبر طائراتها من أهم أسباب إطلاق هذه الحملة، وخاصة بعد أن صرّح وزير خارجية روسيا بعدم وجود شيء اسمه الجيش الحر في سوريا«.

وأضاف الرحيل أن «الجيش الحر أثبت للعالم أجمع أنه موجود وبقوة، بعد أن دمر ما يقارب خمسين دبابة لقوات النظام في حملته على الشمال السوري«.

وأشار إلى أن «الحملة أُطلقت للوقوف إلى جانب الحر في معاركه، وخاصة عناصره التي تخوض الآن أشرس المعارك في أغلب المحافظات، في ظل قصف جوي من الطيران الروسي وبإدارة إيرانية ومقاتلين من حزب الله«.

وأوضح أن «المعني بالحملة هو كل شخص حمل السلاح لرفع الظلم عن الشعب السوري الثائر، ويقاتل الآن على خط الجبهات قوات النظام وشبيحته والميليشيات المحلية والخارجية«.

وقال عضو الهيئة السورية للإعلام عمار الزايد إن «الحملة ضرورية من أجل الوقوف مع الجيش الحر، لأنه يمثل الأمل الوحيد للشعب السوري، ولأن جميع أعداء الشعب السوري يعملون على القضاء عليه لإبقاء نظام الأسد، ولإيهام الرأي العام بأنه لا يوجد جيش حر في سوريا، بل مجموعات إرهابية متطرفة«.

وأشار الزايد إلى أن «المواقع التي قصفها الاحتلال الروسي خلال شهر تشرين الأول هي: 83 في حلب و61 في إدلب و47 في حمص و19 في حماه و19 في ريف اللاذقية، وفي الرقة موقعين، وبذلك تكون نسبة استهداف الطيران الروسي لمواقع تنظيم داعش هي واحد في المئة فقط، وبالتالي فالمستهدف ليس التنظيمات الإرهابية، إنما المستهدف هو البيئة الحاضنة والفصائل الثورية«.

القمم الدولية، كقمة مجموعة العشرين، ليست مؤتمرات علمية أو فكرية بطبيعة الحال. لكن، أنْ لا تلتفت هذه القمم الى سجل اربعة عشر عاماً من الحرب العالمية على الإرهاب، وما أفضت اليه هذه الحرب، أو مجموع الحروب، لا يطمئن كثيراً.

فائض مكافحة الإرهاب في هذه العشرية ونصف أراد أن يقنعنا - ذات مرة - بأنّه أفلح بإبعاد اليد الطولى للإرهاب عن حواضر الغرب، بعد مضي سنوات عديدة على هجمات مانهاتن والبنتاغون ولندن ومدريد دون تكرار نوعي لمشهدياتها الدموية، وأنّه أفلح في لجم السيطرات الجهادية في الصومال، بالتدخل الأثيوبي، وفي مالي، بالتدخل الفرنسي - الأفريقي، وبـ»الصحوات» في الأنبار، وبأنّه يتحكّم بمسار مواجهة التشكيلات الجهاديّة في أفغانستان ووزيرستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن. فكانت سيطرة «داعش» من الموصل الى الأنبار، ومن الرقة حتى تدمر. وكان إسقاط الطائرة الروسية وهجمات باريس.

فائض مكافحة الإرهاب أقنع صنّاعه ومريدوه بأنّ أي صلة تعقد بين قضايا شعوب مسلمة مضطهدة كما في فلسطين والشيشان وكشمير وبين الظواهر المصنّفة ارهابية هو تبرير للإرهاب غير مقبول، وبأنّه يمكن رعاية التذابح المذهبي بين المسلمين في العراق وسوريا ولا قلق بأن يخرج أيّ من القطارين المتصادمين عن مسارهما التطاحني لإصابة مجالات أخرى.

فائض مكافحة الإرهاب شرّع التصرّف بخسّة مع مأساة الشعب السوريّ وتشرّد نصفه، دون أن يؤثّر ذلك على معنويات عملية مكافحة الإرهاب، والانجازات التي تحققها. بل جرى تبييض استخدام النظام السوريّ للسلاح الكيماوي ضدّ أهالي الغوطتين. لم «يقتنع» النظام الدولي وقتها بأن بشار الأسد يكافح الإرهاب، لكنه اقتنع بأنّه لا لزوم لتأديب الأسد على فعلته، ما دام سيفكّك الترسانة الكيماوية بمعرفته، ويكتفي ببراميل المتفجرات التي تمطرها طائراته السوفياتية والروسية الصنع على الآهلين والمسلّحين، دون فرق.

بالتأكيد ليس «تنظيم الدولة الإسلامية» مجرّد صنيعة لهذا النظام العالمي من الإستباحات والمظالم، ولا هو صنيعة هذه المخابرات أو تلك، وان تغذى من الجميع، على التوالي.

تنظيم «الدولة» هو الى حد كبير صنيعة نفسه، كتنظيم أعطى أولوية عقائدية وتعبوية وسياسية للإحياء العاجل لفكرة الخلافة، وليس الدعوة اليها لعقود طويلة دون الإقدام على اشهارها، ولا الاستعاضة عنها بإمارة السيف ليس الا، ولا الاكتفاء بفقه الحاكمية بشكل عام.

هذا الاحياء المنجز من طرف التنظيم الدموي الذي يسيطر حالياً على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتدين له بالولاء امارات جهادية متناثرة على امتداد عدد من أقطار العالم، وشبكات ارهابية متنامية في كبرى العواصم، طرح نفسه بإلحاح في فترة ما بعد تضعضع انتفاضات الربيع العربي، وعدم تمكنها من تجاوز المراوحة التاريخية بين العسكريتاريا والإخوان المسلمين، واطاحتها بالمسار الانتقالي نحو الديموقراطية، سوى في تونس، رغم كل صعوبات المسار التونسي، الذي يتحمّل حصّة غير قليلة من العنف الدموي هو أيضاً. في مواجهة منطقي «الدولة المدنية بمرجعية اسلامية» و»الدولة المدنية بمرجعية عسكرية»، أظهر تنظيم «الدولة» ردّه: «دولة الخلافة» كدولة خلاصية دموية.

المقاربة «الإرجاعية» لـ»داعش» الى لحظة بعينها كان فيها للتنظيم، في عملية تشكّله حظوة هنا أو هناك، ستظل قاصرة، طالما تجري المكابرة على ان التنظيم، والى حد كبير، من انتاج نفسه، وان اختلافه عن «تنظيم القاعدة» يرجع بشكل أساسي الى كون الأخير لم يتمكّن جدّياً من التأليف بين مصادره المتعدّدة في رؤية أيديولوجية متكاملة، في حين أن «داعش» تجاوز حتى، مرحلة تكوّنه الزرقاوية، في كنف «القاعدة«، ما إن وضع هدف اعلان الخلافة كمعيار لتوحيد مرجعيته العقائدية، وهدف سريع التحقيق، وليس كهدف مؤجل الى حين توفّر الشروط.

استعجال اعلان «نهاية الاسلام السياسي» ولو كان بالحديد والنار، ووأد الربيع العربي، عجّل الى حد كبير صعود هذه الكارثة الدموية، تماماً مثلما جذّرها الصراع المذهبي وتناحر المظلوميات. في الوقت نفسه، لا يزال خصم «داعش» على ذات الأرضية الجهادية الدموية، موجود، على امتداد العالم، اي مجموع ما يعرف بـ»تنظيم القاعدة»، والمعادلة مرة جديدة تكاد تكون أن اضعاف «داعش» سيصب لصالح اعادة تأهيل «القاعدة»، كما ان اضعاف «القاعدة» سيقوي «داعش».

أربعة عشر عاماً من الحرب العالمية على الإرهاب. ليس دقيقاً أنها أرست على خيبة شاملة. لكن عدم مراجعتها بعمق، وسرعة، سيفضي الى المزيد من الرعب الفائق. ليس ممكناً أبداً اعادة تدوير نفس الشعارات والسياسات التي عجنت السنوات الماضية بعد ان اتضح ان الإرهاب الجهادي مستمرّ في التطوّر والتوسّع. السنوات الماضية ينبغي مراجعة حصيلتها بعناية، وشمولية، لأنها توفّر خبرات ضرورية لمواجهة الارهاب، لكنها بقيت أسيرة لتصوّر ينحو لتفسير أصول الإرهاب ثقافوياً، ما يشكّل تواطؤاً مع رُهاب الإسلام، والى افقاد المواجهة الحربية والأمنية أي بعد سياسي أساسي.

 

ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء بـ"الجنون" المخيّم على الولايات المتحدة حول مسألة الأخطار الأمنية التي يشكلها اللاجئون السوريون، متهمًا المعارضة بالخوف من "الأرامل" ومن "الأيتام".

إيلاف - متابعة: قال أوباما في مانيلا "لا نتخذ القرارات الجيدة إذا كانت مبنية على الجنون أو تضخيم الأخطار". وقد اعترض اكثر من نصف الولايات ومعظم المرشحين الجمهوريين للرئاسة الاميركية على استقبال لاجئين سوريين، بعد اعتداءات باريس. واضاف اوباما "يبدو، انهم خائفون من الأرامل ومن الأيتام الذين يأتون الى الولايات المتحدة".

واعرب الجمهوريون الثلاثاء عن نيتهم تعليق استقبال المهاجرين القادمين من سوريا موقتًا. وقال رئيس مجلس النواب بول راين "بلدنا مضياف دائمًا، لكن لا يمكننا ان نسمح لإرهابيين باستغلال تعاطفنا. وفي الوقت الحالي الوقاية خير من العلاج". واوضح البيت الابيض من جهته انه حض حكام 34 ولاية على تحاشي اتخاذ اي اجراء من شأنه ان يعرقل وصول اللاجئين.

أظهر استطلاع للآراء أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام Ifop لصالح صحيفة لو فيغارو وقناة RTL الفرنسية ان 84 بالمائة من الفرنسيين على استعداد للتخلي عن جزء من حرياتهم الشخصية مقابل الحصول على ضمانات امنية اكبر.

 اجماع كامل تقريبا

 أظهر استطلاع الآراء أن 98% من الفرنسيين تقريبا يقرون بأن خطر الارهاب كبير وهي نسبة لم تسجل على الاطلاق منذ عام 1992.

 وللمقارنة، اعتبر 93% من الفرنسيين خطر الارهاب كبيرا بعد الهجوم على مجلة شارلي ايبدو في كانون ثاني/يناير 2015.

 ويمكن تفسير هذا الاختلاف في النسبة بنوع الضحايا والطريقة التي تحرك بها الارهابيون. ورأت صحيفة لو فيغارو أن مهاجمة اشخاص لا على التعيين جعلت فرنسا تشعر انها كلها مقصودة.

 لوحظ ايضا عدم وجود اختلاف كبير في هذه النسبة بين المناطق الحضرية والريفية.

 وقال جيروم فوركيت المسؤول عن استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي "الهجمات هزت فرنسا بأكلمها".

 تحول ايديولوجي

 كان اليسار الفرنسي لا يتسامح على الاطلاق مع اي مس بالحريات الشخصية عير أن الاستطلاع اظهر أن اهتمامه بدأ ينصب على الامن أكثر من اي شئ آخر وهو ما يكشف عن تحول ايديولوجي واضح.

 وقال 84% من الاشخاص المشاركين في الاستطلاع انهم على استعداد للتخلي عن بعض من حرياتهم الشخصية مقابل ضمانات أمنية أكبر فيما أيد 65% من اليساريين و87% من الحزب الاشتراكي هذه الفكرة.

 وأيد 59% من الفرنسيين ما قاله رئيس الجمهورية فرانسوا اولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس عن ان فرنسا في حالة حرب وكل ما يترتب على ذلك.

 ولاحظت صحيفة لو فيغارو أن لهذا التأييد تأثيرا مهما على جميع الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة.

 وقال جيروم فوركيه "أصبح الفرنسيون يؤيدون الحديث عن حالة حرب علما أن فالس كان قد تطرق الى مثل هذا الامر في كانون الثاني/يناير الماضي. ويؤيد الفرنسيون ايضا أي قرارات تؤدي الى تحديد الحريات العامة".

 87% من الفرنسيين يثقون بقوات الامن

 عبر الفرنسيون عن ثقتهم بقوات الشرطة والجندرمة والمخابرات على صعيد جهود محاربة الارهاب وهم لا يشكون بفعالية مختلف اجهزة الامن وكانت هذه الثقة واضحة ايضا بعد الهجمات على شارلي ايبدو في بداية هذا العام.

 غير ان الاستطلاع اظهر ان الفرنسيون لا يمنحون حكومة فرانسوا هولاند النسبة نفسها من الثقة إذ قال خمسون بالمائة فقط من الفرنسيين إنهم يثقون بهولاند وبحكومته على الصعيد الامني وهي نفس النسبة التي ظهرت في استطلاعات الآراء بعد عمليات شارلي ايبدو في كانون ثاني/يناير 2015 وكانت النسبة 51%.

 غير ان هناك فروقا حسب الاحزاب إذ أظهر استطلاع الآراء ان اليسار يثق بالحكومة اكثر من اليمين وبلغت النسبة 83%، أما لدى المشاركين من الحزب الاشتراكي فتبين ان 85% منهم يثقون بالحكومة فيما تنخفض هذه النسبة الى 34% لدى الجمهوريين والى 24% لدى الجبهة الوطنية.

 السجل ايس

 يتضمن هذا السجل اسماء اشخاص يشتبه في ان لهم نشاطات تضر بامن البلاد وأظهر استطلاع الآراء ان الفرنسيين يؤيدون بشكل واسع (74%) اعتقال الاشخاص الذين ترد اسماؤهم في السجل ايس وهو اقتراح يؤيده أغلبية الفرنسيين تقريبا ايا كان انتماؤهم الحزبي.

 47% من جبهة اليسار و64% من الحزب الاشتراكي و87% من الجمهوريين و94 من الجبهة الوطنية.

كشف الاستطلاع ايضا عن ان حساسية الناخبين اليساريين إزاء اي مس بالحريات العامة تراجعت بشكل واضح.

وقال لورون فوكييز "ترد أسماء الاشخاص الذين يقفون وراء هذه الهجمات في سجل ايس وهم معروفون لدى الاجهزة الامنية ولكن لم يتم القبض عليهم بحجة ان القانون الفرنسي لا يسمح بذلك. وانا اقترح تغيير القانون لاتخاذ الاجراءات اللازمة وقبل ان يتحولوا هم الى ارتكاب افعالهم من خلال احتجازهم ومنعهم بالتالي من التأثير على الاخرين. هذا مقترح منطقي فهمه الفرنسيين لاسيما في مواجهة التهديد الارهابي الحالي".

 تأييد واسع للتدخل في سوريا

 أيد 85% التدخل العسكري في سوريا فيما عارض 62% من الفرنسيين استقبال مهاجرين.

 غير ان استطلاعا للآراء اجري قبل شهر واحد فقط اظهر ان 47% من الفرنسيين كانوا يرحبون بالمهاجرين.

قال مصدر قيادي في غرفة عمليات دمشق - التي تضم روسيا وسورية وايران و«حزب الله» - إن «من غير المستبعد ان تتحضر روسيا لدخول سورية بقوات برية لتوجيه ضربة قاصمة لتنظيم»الدولة الاسلامية»(داعش) كحقّ لها بالدفاع عن نفسها وأمنها كما فعلت الولايات المتحدة باحتلال افغانستان، رداً على ضرب»القاعدة»البرجين الشهيرين في 11 سبتمبر 2001، دون ان تتحرك المجموعة الدولية سلباً، ولا سيما بعدما اعلنت موسكو رسمياً ان قنبلة على متن الطائرة المدنية الروسية التي اقلعت من سيناء كانت السبب بمقتل 224 راكباً مع طاقم الطائرة لتؤكد العمل الارهابي الذي اعلن»داعش»باعتزاز مسؤوليته عنه.

وشرح المصدر لـ «الراي» ان «عمليتيْ سيناء وباريس الارهابيتيْن خلطتا الأوراق كلها لتعطيا شرعية للتدخل الروسي كيفما شاء وبأيّ أسلوب يريد ويراه مناسباً وجمعتا حلفاً لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية بين روسيا وفرنسا التي كانت، لغاية ما قبل عملية باريس مناوئة للتدخل الروسي في سورية وتزوّد الثوار مع حلفائها في الولايات المتحدة بالسلاح والدعم الاستخباراتي الغربي المشترك، الا ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لا يستطيع بعد اليوم إلا ان يردّ على الارهاب بضرب مصدره ومصدر تموينه حتى ولو على حساب علاقاته مع دول المنطقة التي ترفع شعار سقوط الرئيس السوري بشار الاسد قبل سقوط داعش او القاعدة، ولهذا فقد أعطى الرئيس فلاديمير بوتين أوامره بالتنسيق الكامل مع فرنسا وستؤكد ذلك زيارة هولاند لموسكو وواشنطن خلال الشهر الجاري، علماً ان بوتين أكد انه سيطارد الارهابيين الى أقصى أصقاع الأرض للانتقام منهم.

وبحسب المصدر فان «روسيا اكدت منذ اليوم الأول لسقوط الطائرة ان احتمال العمل الارهابي حقيقي ولا سيما بعدما شاهدت على راداراتها كيفية سقوط الطائرة عمودياً، الا انها انتظرت انتهاء التحقيق الرسمي وكذلك التحضيرات للاعلان المتزامن مع ضربة تعلن قدومها بقوة أكبر بكثير مما هي عليه اليوم في سورية، وذلك بمشاركة قاذفاتها الاستراتيجية توبوليف Tu-22M3 و Tu-160 و Tu-95MS البعيدة المدى التي تُستخدم للمرة الاولى في تاريخ روسيا والتي تستطيع ضرب أهدافها ليلاً ونهاراً لتدخل الحرب على الارهاب بضرب 43 صاروخاً محلقاً ضد 14 هدفاً تابعاً لداعش، وهذا ليس فقط للرد على عملية سيناء الارهابية بل لتُطَمْئن قواتها التي تستعدّ لدخول الشام الى أنها ستعطي الغطاء الجوي الكافي وأنها تعلّمت من الحرب في افغانستان وان مواطنيها لن يكون عليهم ان يعانوا في سورية ما عانوه في الحرب الأفغانية».

ويؤكد المصدر نفسه ان «روسيا ستعمل على انتزاع موافقة مجلس الأمن على ضرب الإرهاب لترسل قواتها وتفسّر القرارات الدولية كما كانت الولايات المتحدة تفسرها في السابق عندما تقرّر اجتياح بلد معين، الا ان موسكو تحتاج لقوى التحالف من سورية وحزب الله وايران والعراق ليكونوا جنباً الى جنب مع قواتها على الارض وخصوصاً انها لمست ان هذه القوى استطاعت التنسيق والتأقلم مع الضربات الجوية الروسية المنسقة منذ اكثر من 49 يوماً وكذلك استعادت اكثر من 530 كيلومتراً مربعا من الاراضي التي كان يسيطر عليها داعش وكذلك القاعدة وحلفاؤها في مختلف الجبهات السورية».

واعلنت روسيا انها انجزت 2289 طلعة جوية وضربت 4111 هدفاً في سورية، وعليه يعلق المصدر القيادي بـ «اننا لا نستطيع تقديم ضربات جوية في سورية لا تواكبها قوى أرضية متزامنة، ما عدا الأهداف العسكرية الثابتة مثل مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والسيطرة وأهداف متحركة بعيدة يشكل استهدافها ضربة استخباراتية، ولذلك فان زيادة الضربات الجوية مدروس لفتح الطريق قبل وصول القوات البرية وأثناء الهجوم، وانه اذا لم يستطع الجيش السوري تقديم القوى الكافية لتواجده في مناطق يحتاج تأمين الحماية لها، فان على روسيا ملء الفراغ وإحضار قوات تحرر القوى السورية من تواجدها في مناطق حماية معينة وكذلك لتتواجد حول مناطق داعش لضربها وتوجيه رسالة للجميع ان روسيا، كدولة عظمى، لديها الامكانات اللازمة لتستعيد مجدها وان افغانستان كانت تجربة ستستغلّها القوى الروسية لتطبّقها ضد أعدائها وليس فقط داعش بل ايضاً وبالتساوي جبهة النصرة وحلفائها من دون تمييز».

 

هل هناك فعلاً بوادر «تحوّل» في موقف فرنسا من الأزمة السورية؟

برز الكلام مباشرة بعد اعتداءات باريس عندما قال الرئيس فرانسوا هولاند إن «عدونا في سورية هو داعش» وليس نظام الرئيس بشّار الأسد، عارضاً تعاوناً عسكرياً مع الروس، حلفاء الرئيس السوري، في محاربة التنظيم المتطرف على الأراضي السورية.

لكن مسؤولاً رفيعاً في الرئاسة الفرنسية قال لـ «الحياة» أمس، إن سياسة فرنسا تجاه سورية، وتحديداً بشار الأسد، «لم تتغير». وأوضح أن الرئيس هولاند سيقول لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يلتقيان الخميس المقبل في موسكو «إن هناك إمكاناً لأن نعمل معاً (في سورية) إذا استمرت روسيا في قتال داعش وليس قوات الجيش السوري الحر». وتابع أن الرئيس الفرنسي «لم يغيّر موقفه من بشار الأسد... احتمال تغييره هذا الموقف سيكون عبثياً لأنه (هولاند) يعرف تماماً أن الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سورية، ونحن نقول ذلك منذ أسابيع كما قلنا إن رحيله ليس شرطاً مسبقاً (لحل الأزمة). لقد صدر هذا الموقف عن وزير الخارجية لوران فابيوس. نحن نركّز (حالياً) على الجانب العسكري مع الروس بعدما قرر بوتين مقاتلة داعش في الرقة والتي شنت عليها طائرات فرنسية غارات متتالية في الأيام الثلاثة الماضية.

وتابع المسؤول: «خطابنا بالنسبة إلى سورية واضح وحازم... وسيصر الرئيس هولاند على نظيره الأميركي باراك أوباما (خلال لقائهما الثلثاء المقبل في واشنطن) أن يكون على توجهنا السياسي ذاته في خصوص اجتماعات فيينا الخاصة بالحل السياسي في سورية. ليس هناك تنازل من فرنسا عن ضرورة أن يرحل بشار الأسد في نهاية المفاوضات، فالانتقال السياسي لا يمكن أن يدوم الى الأبد، لا يجب تقديم أي تنازلات للروس حول هذا الموضوع. هذا هو الكلام الذي سيقوله رئيسنا لنظيره أوباما».

وكانت صحيفة «لو كانار أنشيني» الفرنسية خرجت أمس بعنوان يشير إلى «تحوّل هولاند بالنسبة إلى سورية». وقال الرئيس الفرنسي أمس أمام اجتماع لرؤساء البلديات: «نريد ائتلافاً واسعاً للحرب ضد داعش يضم دولاً حتى لو كانت مصالحنا معها مختلفة». وهو قال أيضاً أمام النواب الفرنسيين خلال اجتماعهم في قصر فرساي: «إننا في سورية نبحث من دون انقطاع وباستمرار عن حل سياسي، إذ لا يمكن بشار الأسد أن يكون مخرجاً (من الأزمة الحالية) لكن عدونا في سورية هو داعش».

وقال رئيس الحكومة السابق ألان جوبيه، وهو ركن أساسي في حزب الجمهوريين اليميني المعارض، في حديث إلى صحيفة «لو فيغارو» في رده على سؤال عن استراتيجية هولاند بعد مطالبته بإنشاء ائتلاف يضم روسيا لمحاربة «داعش»: «هل غيّر فعلاً استراتيجيته؟ أنا غيّرتها. كانت لدينا في اليمين استراتيجية في خصوص المشكلة السورية. (استراتيجية) نيكولا ساركوزي وفرانسوا فيون وأنا والأميركيين والجامعة العربية هي أن نتخلص من بشار الأسد. وكانت هذه استراتيجية هولاند نفسه. لقد فشلنا، لم نعط أنفسنا الوسائل لمساعدة المعارضة ضد بشّار قبل أن يفرض داعش نفسه. ولا ننسى أن داعش هو إنتاج بشّار. ولحظة الانزلاق كانت عندما تخلّينا عن قصف سورية بعد استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي (2013). كان هذا الخط الأحمر (الذي تجاوزه النظام). الآن انتصرت استراتيجية روسيا التي أرادت إبقاء بشار. وفي وجه هذا الوضع ينبغي هيكلة الأولويات: هل (الأولوية) هي استبدال بشار أو سحق داعش؟ وطرح السؤال هو إجابة عنه. لذا فإن فكرة (إنشاء) ائتلاف واحد يضم الأميركيين والروس والفرنسيين والأتراك والإيرانيين ودول الخليج بات ضرورياً».

وتعزز الرأي المطالب بإعطاء الأولوية لقتال «داعش» وليس لإسقاط النظام في ضوء الهجمات الإرهابية في باريس التي أوقعت ١٣٢قتيلاً وأكثر من ٣٠٠ جريح، وقال عدد من القادة المؤثرين في الرأي العام إنه يجب أن تضع فرنسا «على الرف» سياستها المطالبة برحيل الأسد وتنحّي جانباً خلافاتها مع روسيا. لكن لم يصدر رسمياً ما يشير إلى نية الحكومة الفرنسية إجراء تغيير جذري في سياستها الخاصة بسورية، وهو أمر يُتوقع أن ينجلي أكثر في ضوء زيارة هولاند واشنطن يوم الثلثاء ولموسكو يوم الخميس. لكن من المستبعد أن يعيد هولاند العلاقات الديبلوماسية مع دمشق، مثل ما تمنّى بعض الأوساط الفرنسية النافذة. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيبقى هولاند على رفضه التعاون الاستخباراتي مع دمشق كونه أصرّ على منع استخباراته من العمل مع استخبارات النظام السوري، بعكس ما فعلت دول غربية أخرى.

في عملية وصفها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بأنها «اتسمت بدرجة عنف بالغة لا سابق لها في تاريخ البلاد»، اشتبك حوالى 110 عناصر من قوات النخبة في الشرطة لساعات في وسط ضاحية سان دوني المخصص للمشاة شمال باريس فجر أمس، مع «إرهابيين» على علاقة بـ «الفرقة الأجنبية» لتنظيم «داعش» وقائدها الملاحق عبد الحميد أباعود المعروف بـ «أبو عمر البلجيكي» والذي يشتبه في أنه مدبر اعتداءات باريس قبل أسبوع والتي حصدت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر استخباراتية ان اباعود قتل خلال المداهمة. (

وشهدت الاشتباكات تفجير انتحارية نفسها قالت مصادر إنها «ابنة عم» أباعود، داخل شقة دهمتها قوات النخبة، وتبادل رشقات أسلحة أدت أيضاً إلى مقتل شخص آخر لم تكشف هويته، ولاحقاً توفي ثالث، وجرح 5 شرطيين. وأسفرت أيضاً عن اعتقال 3 أشخاص تحصنوا داخل الشقة المداهمة و4 في الجوار بينهم رجل يدعى جواد وصديقته، وأقرا وفق وسائل إعلام، بأنهما استضافا بطلب من صديق رفيقين بلجيكيين للأخير لبضعة أيام من دون أن يعلما أنهما إرهابيان.

وأوضح مدعي عام الجمهورية هنري مولانس لدى تفقده المكان مع وزير الداخلية برنار كازنوف وعدد من المسؤولين، أن العملية تقررت بعد التدقيق في معلومات الهواتف النقالة التي عثر عليها مع منفذي المجزرة، واستناداً إلى نتائج عمليات المراقبة.

وتابع الرئيس فرنسوا هولاند سير العملية من قصر الإليزيه، حيث ترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة، ثم ألقى كلمة أمام رؤساء بلديات قال فيها إن «عملية سان دوني تثبت أن فرنسا في حال حرب مع داعش الذي يريد إدخالنا في ظلامية وخوف، لذا من واجبنا حماية شعبنا»، مؤكداً سعيه إلى ائتلاف يضم «كل الدول حتى تلك التي تختلف مصالحها مع مصالحنا».

وأشار إلى تكثيف مراقبة الحدود والعمليات العسكرية في سورية التي ستتعزز بإرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى الشرق الأوسط، من أجل «القضاء على جيش يهدد العالم كله».

وفيما لا يزال أحد منفذي الاعتداءات صلاح عبد السلام (26 سنة)، وهو شقيق الانتحاري إبراهيم عبد السلام، فاراً ويتم البحث عنه في بلجيكا، أفادت النيابة الفيديرالية في بروكسيل بأن الشرطة البلجيكية استجوبت مطلع السنة الجارية الشقيقين عبد السلام «من دون أن يُظهرا أي دليل على تهديد محتمل».

وقال الناطق باسم النيابة العامة إريك فان دير سيبت، إن «إبراهيم عبد السلام (31 سنة) حاول التوجه إلى سورية في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن السلطات التركية منعته وعاد إلى بلجيكا في شباط (فبراير)، ثم استجوب لدى عودته مع شقيقه».

وتابع: «لم نلاحق إبراهيم لدى عودته من تركيا، لأننا لم نكن نملك أدلة على مشاركته في نشاطات مجموعة إرهابية».

وكان ورد اسم صلاح عبد السلام، المعروف بارتكابه أعمال سرقة وتهريب مخدرات، في قضية سطو مسلح مع أباعود.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أول من أمس، أنها اعتقلت صلاح عبد السلام بتهمة حيازة مخدرات خلال عملية تفتيش روتينية. وورد اسمه أيضاً عند حاجز تفتيش في غرب النمسا في أيلول (سبتمبر)، حين عبر الحدود قادماً من ألمانيا.

في ألمانيا، حذر قائد الشرطة هولغر مونش من أن تزايد أعداد المهاجمين الإسلاميين المحتملين يشكل تهديداً أساسياً لأمن بلاده. وأشار الى أن الشرطة الألمانية تعلم بتوجه حوالى 750 شخصاً من البلاد إلى سورية والعراق، وعودة ثلثهم.

نفذت قوات النخبة في الشرطة الفرنسية في الساعات الأولى من صباح امس عملية ضخمة في ضاحية سان دوني شمال العاصمة باريس، واستهدفت شقة دهمتها اثر معلومات عن تحصن الجهادي البلجيكي المتحدر من المغرب عبد الحميد اباعود المعروف بـ «ابو عمر البلجيكي» ويشتبه بأنه مدبر اعتداءات باريس قبل اسبوع، فيها. لكن مصدراً مقرباً من التحقيقات افاد بأن «الأشخاص الذين جرت محاصرتهم في شقة سان دوني خططوا لمهاجمة حي لا ديفونس للمال والأعمال في باريس».

وقتِل مشبوهان احدهما امرأة فجرت سترة ناسفة حملتها ومشبوه لم تكشف هويته، في مقابل اصابة 5 عناصر امن بجروح طفيفة ومقتل كلبة بوليسية في العملية التي استمرت نحو 8 ساعات، وشهدت انفجارات ورشقات اسلحة تطويق وسط سان دوني المخصص للمشاة، حيث يقع مبنى الشقة المستهدفة والذي يبعد اقل من كيلومتر من ملعب ستاد دو فرانس الذي استهدفته احدى الهجمات الدامية التي حصدت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً وتبناها تنظيم «داعش».

وأسفرت العملية ايضاً عن اعتقال سبعة اشخاص، بينهم ثلاثة تحصنوا في الشقة واثنان كانا في شقق مجاورة واثنان آخران في الجوار هم رجل يدعى جواد وصديقته اقرا، وفق وسائل اعلام، بأنهما استضافا بطلب من صديق رفيقين للأخير لبضعة ايام من دون ان يعلما أنهما ارهابيان».

وانتشر الجيش في سان دوني التي تضم نسبة عالية من المتحدرين من اصول مهاجرة، وطلب من السكان ملازمة منازلهم فيما حلقت مروحيات فوق المدينة.

الى ذلك، توصل المحققون الى ان ثلاث فرق تضم تسعة عناصر وليس ثمانية نفذت الاعتداءات في شكل منسق، وتوزعت بين ثلاثة عناصر قرب ملعب ستاد دو فرانس وثلاثة آخرين في مسرح باتاكلان، وثلاثة ايضاً وليس اثنين هاجموا ارصفة مقاهٍ ومطاعم شرق باريس.

وجرى التعرف على اربعة انتحاريين فرنسيين بينهم ثلاثة على الاقل قاتلوا في صفوف الجهاديين في سورية، فيما لم تكشف هوية احد جهاديي الهجوم على ملعب ستاد دو فرانس، والذي دخل اوروبا عبر اليونان في الخريف وعثر قرب جثته على جواز سفر سوري لم تتأكد صحته يحمل اسم جندي في قوات النظام السوري قتِل قبل اشهر.

ولا يزال احد منفذي الاعتداءات صلاح عبد السلام (26 سنة)، وهم شقيق الانتحاري ابراهيم عبد السلام فاراً. ويجري البحث عنه في بلجيكا، حيث اوقف قبل ايام محمد عمري (27 سنة) وحمزة عطو (20 سنة)، واتهما بالارهاب للاشتباه بأنهما نقلا صلاح عبد السلام الى بلجيكا بعد الاعتداءات. وعثر المحققون في صندوق للقمامة قرب مسرح «باتاكلان» حيث قتل المسلحون 89 شخصاً على هاتف خليوي احتوى خريطة لأحد مواقع الهجمات، ورسالة نصية تحمل كلمات تعني «هيا بنا».

على صعيد آخر، دافعت صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة التي هاجمهما شقيقان متشددان مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي وقتلا 12 شخصاً بينهم بعض رساميها، عن رواد الحفلات في مواجهة المسلحين. ونشرت على الصفحة الأولى من نسختها بعد اعتداءات باريس التناقض بين مسلحين إسلاميين ومحتفلين غربيين.

وسيُوزع اليوم المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية «نصا رسمياً» في نحو 2500 مسجد لـ «توجيه خطب» صلاة الجمعة «عبر ادانة كل أشكال العنف والإرهاب».

واوضح بيان للمجلس انه «في مواجهة القتل العشوائي الذي ارتكب في 13 الشهر الحالي، ندعو مع كل المنظمات الاسلامية، المساجد في فرنسا الى تخصيص خطبة الجمعة لرفض هذه الأحداث المأسوية التي تشكل نقيضاً لقيم الاسلام التي تتضمن السلام والاخوة».

واكد البيان «اعلان الالتزام الثابت بالميثاق الجمهوري الذي يوحدنا جميعاً، والقيم التي تمثل فرنسا»، مشدداً على ان «المسلمين سيقيمون الصلاة من اجل فرنسا مع كل امنياتهم للوطن والسلام والأمن»، كما فعلوا بعد اعتداءات كانون الثاني ضد صحيفة «شارلي ايبدو» ومتجر يهودي.

وكانت قادة الجمعيات الاسلامية الرئيسية (المرتبطة بالجزائر والمغرب وتركيا المؤيدة للاخوان المسلمين، والتي لا تمثل كل المساجد في فرنسا، دانوا «همجية» اعتداءات باريس.

على صعيد آخر، تعرضت طائرتا «ار فرانس» لتهديدات هاتفية من مجهول بوجود قنابل، بعد اقلاعهما من الولايات المتحدة الى باريس.

وجرى تحويل مسار احدى الطائرتين الى سولت ليك سيتي في يوتاه (غرب)، بعد اقلاعها من لوس انجليس بكاليفورنيا (غرب)، فيما هبطت الثانية التي اقلعت من واشنطن في هاليفاكس بكندا (شرق). وقالت «ار فرانس»: «طلبنا هبوط الطائرتين كتدبير احتياطي وبهدف اجراء كل التحقيقات الأمنية اللازمة»، فيما لم يعثر بعد تفتيشهما على اي قنابل تهدد الطائرتين.

كذلك، اخلت الشرطة الدنماركية مبنى في مطار كاستروب بكوبنهاغن، بعدما قال شهود انهم سمعوا حديثاً بين رجلين عن وجود قنبلة في حقيبة. ثم اعيد فتح المبنى بعد ساعات، وقال الناطق باسم الشرطة ستين هانسين: «ابلغنا الرجلان انهما كانا يتمازحان»، من دون ان يكشف هويتهما او جنسيتهما.

وجاء ذلك بعد ساعات على رفع الشرطة الدنماركية مستوى التأهب درجة واحدة الى ثاني اعلى مستوى، بسبب مخاوف من شن هجوم انتحاري بعد اعتداءات باريس.

وليل الاربعاء ألغت السلطات الألمانية، بسبب تهديد «حقيقي» بوجود متفجرات، مباراة دولية ودية في كرة القدم بين منتخبي ألمانيا وهولندا، والتي كانت مقررة في هانوفر ليل الثلثاء».

في موسكو، فُرضت اجراءات أمن مُشددة، وشُوهدت دوريات للشرطة والجيش تسير في شوارع المدينة وتحرس مداخل محطات السكك الحديد والمترو ومراكز التسوق. كما اتخذت الشرطة تدابير امنية عند مداخل الميدان الأحمر، وأوقفت الشرطة أشخاصاً يحملون حقائب وحقائب ظهر لتفتيشها.

كذلك، شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة لمكافحة تمويل الارهاب، في دلالة أخرى على تزايد تركيز بوتين على ما سماه «المعركة ضد داعش».

وطلب بوتين في مرسوم بدأ سريانه فوراً مكتب المدعي العام والبنك المركزي والسلطات الاقليمية بتقديم معلومات لديهم عن أي نشاطات مريبة إلى اللجنة.

وفي الهند، حذرت السلطات من استغلال «داعش» جماعات اقليمية متشددة لشن هجمات في البلاد، وقررت تشديد الأمن في سفارتي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وأفادت مذكرة اصدرها قادة الشرطة في الولايات الهندية بأن «اعتداءات باريس أظهرت نيات داعش في توسيع نطاق عملياتها خارج سورية والعراق»، علماً ان التنظيم لم يجند إلا عدداً قليلاً من الهنود، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إنهم لا يملكون صورة متكاملة عن الوضع، وبالتالي قد يكون دخل مزيد من الشبان دائرة التشدد.

في كوريا الجنوبية، اعلن حزب «ساينوري» الحاكم ان البلاد تعتزم زيادة موازنتها لمكافحة الإرهاب نحو 100 بليون وون (85 مليون دولار) في ضوء اعتداءات باريس، علماً ان كوريا الجنوبية لا تشارك في الغارات الجوية ضد «داعش».

وقال النائب لي تشيول وو إن «سيول تخطط لشراء خمسة زوارق فائقة السرعة قيمتها 29.6 بليون وون، وستنفق 30 بليون وون أخرى على سبل مكافحة هجمات كيماوية محتملة.