الخاسرون في الانتخابات المصرية يلوحون بالانسحاب من المرحلة الثانية...هزيمة «النور» تُهدد المستقبل السياسي للسلفيين

بدا أن أصداء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها في شكل رسمي مساء أمس، ستظل تلقي بظلالها على المشهد السياسي المصري لفترة، بعدما أعادت فرز الأحزاب بصعود قوى جديدة إلى الواجهة، وتراجع المحسوبين على الحزب «الوطني» المنحل والسلفيين. وفي حين بدأ الرابحون نقاشات لتشكيل تحالف نيابي واسع أسفل قبة البرلمان المتوقع التئامه قبل نهاية العام، لوّح الخاسرون بالانسحاب من المرحلة الثانية.

وكانت الانتخابات جرت في 14 محافظة على 226 مقعداً بالنظام الفردي ستجرى الإعادة على غالبيتها الأسبوع المقبل، و60 بنظام القوائم حسمتها قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال لـ «الحياة» القيادي في قائمة «في حب مصر» الصحافي مصطفي بكري: «نهدف إلى حصول تحالف كبير يضم نواب كل القوى المنخرطة في القائمة حتى نحقق نسبة تصل إلى ثلثي مقاعد البرلمان». واعتبر أن «تدشين هذا التحالف الذي سيحمل اسم القائمة هو وحده الذي سيدفعنا إلى الأمام في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، ويضمن ألا يحدث صدام بين مؤسسات الدولة، لاسيما أنه لا يوجد ثلث معطل». وأضاف: «نجري حواراً مع قادة الأحزاب كافة المنخرطة في القائمة لنشكل أكبر تحالف سياسي أسفل قبة البرلمان. لدينا أجندة تشريعية في مقدمها التشريعات الإعلامية سنسعى إلى تقديمها إلى البرلمان». وعن تشكيل اللجان البرلمانية، نفى بكري أي حديث عن توزيع المرشحين على تلك اللجان، قائلاً: «بعد انتهاء الاتنتخابات سيتم التطرق إلى هذا الأمر».

وكانت قائمة «في حب مصر» اكتسحت نتائج التصويت على قائمتَي قطاع الصعيد (45 مقعداً) وقطاع غرب الدلتا (15 مقعداً)، علماً أنها ضمنت الفوز بالتزكية بمقاعد قائمة شرق الدلتا (15 مقعداً) التي يجري الاقتراع عليها في المرحلة الثانية، ليتبقى لها انتزاع 45 مقعداً تشكل قائمة قطاع القاهرة من منافسيها حزب «النور» السلفي، و «ائتلاف الجبهة الوطنية» الذي يضم أحزاباً خرجت من كنف «الوطني» المنحل، وقائمة «التحالف الجمهوري» التي تضم مؤيدين للسيسي أيضاً.

وأيّد ما طرحه بكري عن تشكيل تحالف نيابي، الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه الذي حل حزبه في صدارة ترتيب الأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية في الجولة الأولى بدخول 65 من مرشحيه جولة الإعادة. وقال لـ «الحياة»: «لا يزال من المبكر الحديث عن حصول المصريين الأحرار على الأكثرية النيابية. لكن هناك ضرورة لتشكيل تحالف يجمع الأحزاب داخل البرلمان، يتعاون فيه الجميع. لدينا أجندة سياسية واقتصادية واضحة. نحن نقف في اتجاه الاقتصاد الحر ونرحب بأي حزب يتوافق مع رؤيتنا».

وتوقع «حصول المستقلين على نسبة تصل إلى 40 في المئة، على خلاف ما كان متوقعاً». واعتبر أن «أكبر إنجازات الحزب دخول 6 من شبابه إلى جولة الإعادة، ولديهم فرص جيدة للفوز بالمقاعد... الحزب يستعد بحملات تنظيمية واسعة، وسنقف إلى جانب مرشحينا للدفع بهم إلى البرلمان».

أما رئيس حزب «مستقبل وطن» محمد بدران فأوضح أن حزبه الذي حل في المرتبة الثانية «تمكّن من الفوز بأحد المقاعد الفردية»، فيما يخوض 47 مرشحاً، من أصل 88 جولة الإعادة، بنسبة تخطّت 55 في المئة «بعد مجهود من الشباب في الشارع... حاولنا تدشين تنظيم سياسي في الشارع، وقمنا بحملات انتخابية واسعة حتى حققنا تلك النتيجة».

وأوضح أن حزبه «كان هدفه تقديم نموذج مختلف عن الشباب المصري، عملنا في الشارع بدءاً من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحوّلنا إلى أوّل حزب شبابي في مصر»، لافتاً إلى أن «30 في المئة من مرشحينا شباب، بينهم 10 وصلوا إلى الإعادة، ونتمنى أن نكسب ثقة الشعب المصري». وكشف أن حزبه يتلقي تمويلاً من عدد من رجال الأعمال أبرزهم أحمد أبوهشيمة ومنصور عامر وكامل أبو علي وهاني أبو ريدة، «لكننا وضعنا شروطاً بعدم تدخل المموّلين في سياسات الحزب».

في المقابل، لوّح تحالف أحزاب خرجت من كنف الحزب «الوطني» المنحل وحزب «النور» السلفي اللذين منيا بهزيمة مدوية بالانسحاب من المرحلة الثانية من الانتخابات. ومن المقرّر أن يجتمع قادة «النور» اليوم لحسم موقف الحزب من الانتخابات. وأوضح لـ «الحياة» نائب رئيس الحزب أشرف ثابت أن «الانسحاب من التشريعيات خيار مطروح على طاولة اجتماع اليوم، وسنحسمه بالتصويت».

وكان رئيس «النور» يونس مخيون دعا الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل اليوم «للبحث في موقف الحزب من الانتخابات». وقال في بيان: «سيتم تقويم سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى، وما تمّ فيها من تجاوزات، والنظر في اتخاذ الحزب موقفاً حيال العملية الانتخابية».

وبالمثل لوّح تحالف «الجبهة المصرية - تيار الاستقلال» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، بالانسحاب، علماً أن التحالف يخوض المنافسة على قائمة قطاع القاهرة. وقال رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي إن «القائمة لم تأخذ حقها المشروع في الدعاية الانتخابية مثل بقية القوائم، ولن نخوض الانتخابات بسبب عدم تكافؤ الفرص». واعتبر أن «المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات لم تعبّر عن الواقع الموجود في الشارع... انتخابات القائمة في الجيزة والصعيد مصيرها البطلان».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات اكتفت بإعلان أعداد المقترعين المصريين في الخارج، وأوضح رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى خارج مصر بلغ 30 ألفاً و531 ناخباً أدلوا بأصواتهم في 139 مقراً في الخارج. وأشار إلى أن عدد الأصوات الباطلة في تصويت المصريين في الخارج، بلغ 1856 صوتاً، في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 28 ألفاً و675 صوتاً. وتشكّل هذه الأعداد ما نسبته أقل من 10 في المئة من أصوات الناخبين المسجلين في الخارج في هذه المرحلة.

إلى ذلك، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي المشاركة في متابعة الانتخابات أموس ساوير إن الانتخابات «جرت بشفافية تامة من دون أي عوائق تؤثر في نزاهتها». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس أن «أعضاء البعثة لاحظوا أن الانتخابات تمت بشفافية إلى حد كبير... والتصويت والفرز كانا من دون تدخل». لكنه أضاف أن هذا التقويم «يعتبر تقريراً مبدئياً بما أن الانتخابات لا تزال مستمرة، الاتحاد سيستمر في مراقبة إجراء الانتخابات، وستصدر توصيات بعد انتهاء الانتخابات».

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن ضابطاً و10 جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعتهم في حي المساعيد في العريش، مشيرة إلى أن العبوة تمت زراعتها على جانب الطريق.

وقال شهود إن الشرطة دفعت بأعداد كبيرة من الآليات المحمّلة بالجنود إلى مكان الانفجار، وطوّقته وسط إطلاق نيران كثيفة في كل الاتجاهات. وسبق أن شهدت هذه المنطقة استهداف آليات عدة للشرطة، ما أسفر عن مقتل وجرح ضباط وجنود.

مثلت الهزيمة التي مُني بها حزب «النور» السلفي في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، مفاجأة أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى البحث في الانسحاب من الانتخابات.

وحزب «النور» هو الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها قوى تيار الإسلام السياسي احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في «الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان».

وفي المرحلة الأولى التي أعلنت نتائجها، لم يتمكن الحزب من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض في المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد، لكن 25 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.

ويواجه الحزب حملة شرسة للمطالبة بحله من قوى ليبرالية حزباً دينياً، وهو ما ينفيه الحزب، لكن هزيمته الساحقة في الانتخابات ظهر أنها وضعت المستقبل السياسي للتيار السلفي على المحك. وعزا مراقبون هزيمة الحزب إلى تلبية قواعده دعوة «الإخوان» إلى مقاطعة الانتخابات.

وسعى نائب رئيس الحزب أشرف ثابت إلى تحميل الدولة مسؤولية الهزيمة، لكنه في الوقت نفسه اعتبر ما حققه الحزب «جيداً». وقال لـ «الحياة» إن «النتائج التي حصل عليها الحزب لها أسباب عدة، منها حال العزوف عن الاقتراع من الشعب بصفة عامة».

لكن التيار الإسلامي تحديداً معروف بقدرته على حشد أنصاره بمنأى من التيار السائد لدى الرأي العام، غير أن ثابت يرى أن «النور حزب شعبي في الأساس، لديه قواعد وأعضاء، وأيضا هناك أنصار من القواعد الشعبية غير المسيسة، ومن ثم فإن تلك المقاطعة تؤثر على الحزب».

وأشار ثابت إلى «حملة شرسة ممنهجة شنتها الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية ضد حزب النور. كان الكل يحذر من انتخاب الحزب، إضافة إلى استخدام منافسين للمال السياسي بقوة أمام أعين الدولة من دون رادع... كان هناك من يدفع المال في حماية الشرطة التي تربصت بأنصار الحزب وكل فرد ملتحٍ قرب اللجان. الشرطة كانت تُلقي القبض على الملتحين قبل الوصول إلى اللجان، ما أثار مخاوف أنصارنا، وفضلوا المقاطعة».

وأضاف: «رغم عدم حياد أجهزة الدولة وتربص وزارة الداخلية وتخويف المنتمين إلى الحزب من الاقتراب من اللجان، وغض الطرف عن تجاوزات المنافسين، حصل الحزب على 30 في المئة من أصوات القائمة في غرب الدلتا، ورغم أنه خسرها إلا أن تلك النتيجة جيدة».

لكن الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد يرى أن الانقسامات التي أصابت «الدعوة السلفية» أثرت على نتائج الحزب في شكل لافت. وقال عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «الحزب هو امتداد للدعوة السلفية التي تعرضت في العامين الأخيرين إلى انقسامات حادة، يمكن اختزالها في ثلاثة أقسام: قسم ناصر الإخوان من البداية، وقسم هو الأكبر اعتزل العمل السياسي بما في ذلك كبار شيوخ الدعوة ومؤسسيها في محافظات بأكملها، بعدما اعتبروا أن ما حدث في 30 يونيو فتنة وعادوا إلى مفهوم درء الفتنة، وبقي الجزء الأصغر تحت سيطرة الشيخ ياسر برهامي، وهو القسم الذي يؤيد حزب النور». وأضاف أن « كيان الدعوة السلفية تشظى، والجزء المؤيد للنور لم يعد يتجاوز 25 في المئة. كل شيخ له أتباعه ويذهبون معه أينما ذهب، ومعظم الشيوخ اعتزلوا السياسة فتبعهم أنصارهم». ورأى أن «مستقبل حزب النور كمستقبل الدولة عموماً في يد الله، ويواجه المجهول».

واتفق القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مع عبدالمجيد على أن الانقسامات التي أصابت «الدعوة السلفية» أثرت على حزب «النور». لكنه أعرب عن اعتقاده بأن تلك الانتخابات «تُظهر أن لا مستقبل للسلفيين أو الإسلاميين عموماً في العمل السياسي».

وقال لـ «الحياة» إن «هزيمة حزب النور على هذا النحو لم تكن متوقعة، ومن أسبابها الحملة الإعلامية الشعواء ضد الحزب من الإعلام الخاص والحكومي ومن الليبراليين، وأيضاً الإسلاميين المؤيدين للإخوان الذين سموه حزب الزور لتأييده عزل مرسي، فكثير من التيارات السلفية تكره الحزب… للمرة الأولى يواجه حزب حملة من الأضداد، وظهر أن الدولة والحكومة كانتا راضيتين عن تلك الحملة».

وأضاف أن «شيوخ السلفية المستقلين لم يدعموا حزب النور، بل على العكس غالبيتهم كانت ضده، والانشقاقات التي حدثت في الدعوة السلفية وخلافات الحزب مع التيار السلفي أثرت عليه لدرجة كبيرة، إضافة إلى أن كثيرين من السلفيين لا يقبلون أصلاً بفكرة الانتخابات. قد يدعمون الحزب بحضور مؤتمر جماهيري لكن لا ينتخبونه، فالحزب ليس تنظمياً مثل الإخوان، وكثير من السلفيين لا يعتقد بالديموقراطية أصلاً، إضافة إلى غياب العنصر النسائي وقدرته التنظيمية الكبيرة جداً في الحشد عن التيار السلفي، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه المال السياسي، خصوصاً في الإسكندرية».

وقال إن «الفارق بين انتخابات العام 2012 والانتخابات الحالية أن السلفية كلها منحت النور أصواتها في 2012، فحقق فوزاً كبيراً، أما الآن فانقسم التيار السلفي، وأصبح الغالب في مدارسه العزوف عن ممارسة السياسة أصلاً والتفرغ للدعوة».

ورأى إبراهيم أن «وجود السلفيين في العملية السياسية إلى زوال، لا مستقبل سياسياً للسلفيين في مصر، لا في الانتخابات البرلمانية ولا المحليات ولا الرئاسية، لاسيما أن الدولة تريد ذلك». وقال إن «الدولة أرادت السلفيين في وقت ضعفها، فسمحت بوجودهم، حتى إذا اشتد عودها لا تحتاج إليهم، ولا حتى هم يؤيدونها. حزب النور إذا استمر وجوده فسيتحول كماً مهملاً لا تأثير له. لا مستقبل للسلفيين ولا الإسلاميين، سواء معتدلين أو متشددين في العمل السياسي، سواء مؤيدين أو معارضين للدولة».

 

تمسك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو لوين بخطته للسلام في ليبيا على رغم اصطدامها بعوائق جدية جعلتها محكومة بالفشل. وقال ليون في مؤتمر صحافي في تونس أمس، إن المفاوضات بين الفرقاء الليبيين «ستتواصل»، على رغم رفض طرفي النزاع تشكيلته المقترحة لحكومة الوفاق. واعتبر أن «لا بديل آخر» لإنهاء الصراع في هذا البلد.

وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة على الاتصالات في شأن خطة ليون، أنها أتت مخالفة لما أتفق عليه في المفاوضات، وأدخلت عليها تعديلات في اللحظة الأخيرة، ما جعلها غير مقبولة لدى غالبية أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، وأيضاً لدى الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب برلمان طبرق.

ورجحت المصادر ألا ينجح ليون في تسويق خطته في الساعات القليلة المتبقية على ولايته قبل تولي خلفه الألماني مارتن كوبلر المهمة، ليعود التفاوض إلى الأساس، أي إلى «مسودة رابعة» للحل وقعت بالأحرف الأولى في الصخيرات قبل إدخال تعديلات عليها.

وتتركز الاعتراضات على تضمين ليون تشكيلته الحكومية المقترحة، منصب نائب ثالث لرئيس الحكومة إضافة إلى رئيسين لمجلسي الدولة والأمن القومي، في حين يطالب المعترضون بأن يٌترك لرئيس الحكومة المقترح ونائبيه مهمة تعيين وزراء ومسؤولين بعد التشاور مع الأطراف الفاعلة.

وعلى رغم رفض مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس خطته، قال ليون إن «الحوار سيتواصل»، وأعرب عن أمله «في أن تكون الحكومة المقترحة في طرابلس قريباً جداً»، مؤكداً أن «المسار حي وسيكون هناك حل سياسي لليبيا».

وأشار إلى أن مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين ستعقد «في الأيام المقبلة» من دون إعطاء تفاصيل، علماً أن ولايته كمبعوث دولي كان يفترض أن تنتهي أول من أمس.

وفي حديث إلى وكالة أنباء «إنسا» الإيطالية، قال ليون إن «المجتمع الدولي على علم بمخاوف بنغازي والمنطقة الشرقية وتمثيلها في رئاسة الحكومة واعتراضها على بعض الأسماء، ونطمئن أصحاب هذه المخاوف إلى أنه ستتم معالجتها من جانب الحكومة الجديدة».

ورأى أن «قلة في المؤتمر ومجلس النواب، رافضة للاتفاق والحكومة، ونحاول إقناعها بأن تراجع موقفها». واستطرد قائلاً: «لكن إذا لم تتراجع هذه القلة عن موقفها، فسنتحرك إلى الأمام من دونها وسيتم استبعادها». وألمح إلى أن أي تعديلات لن تجري على الخطة التي أعلنها، وقال: «لا نستطيع الاستمرار في تعديل المسودة، وليست لدينا خيارات أخرى».

تزامن ذلك، مع تواصل المعارك في بنغازي بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، ومسلحي «مجلس شورى الثوار» الإسلاميين. وأعلنت قوات الجيش قتل عدد من المسلحين في محور الهواري في المدينة أمس.

لكن التطور العسكري الأبرز كان في غرب البلاد، حيث تجددت المواجهات بين مسلحي «فجر ليبيا» الموالية لحكومة طرابلس، وقوات «جيش القبائل» المتحالفة مع حفتر، بعد هدوء في المنطقة استمر أسابيع. وأعلنت مصادر «فجر ليبيا» أمس، أن مسلحيها تقدموا في اتجاه منطقه العقربية ودخلوا مدينة الجميل بعد انسحاب خصومهم منها. أتى ذلك بعد ساعات على إعلان «فجر ليبيا» سيطرتها على منطقتي العجيلات والطويلة القريبة من مدينة زوارة، على الطريق المؤدية إلى الحدود التونسية غرباً.

أعلن رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي صديق الصور أمس، أن السلطات القضائية في العاصمة طرابلس ستبحث كيفية التعاون مع الادعاء الاسكتلندي في التحقيقات في قضية لوكربي ما إن تتسلم طلباً رسمياً بذلك.

وقال: «لم نستلم أي شيء حتى الآن. هناك اتفاقات سابقة تتعلق بقضية لوكربي، ونحن سنبحث لاحقاً كيفية التعاون مع الطلبات الجديدة ما ان نستلمها». وشدد ناطق باسم وزارة العدل في الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس على أن «الوزارة مستعدة للتعاون مع التحقيقات في قضية لوكربي اذا ما استلمنا طلبا رسمياً بذلك».

وكانت النيابة العامة في اسكتلندا اعلنت الخميس الماضي، أنها حددت هوية ليبيين يُشتبه بتورطهما في تفجير طائرة «بان اميركان» فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصاً. وارسل المدعي العام الاسكتلندي طلباً رسمياً الى النائب العام الليبي في طرابلس يحدد فيه المشتبه بهما ويدعوه الى التعاون، علماً ان سلطات العاصمة الليبية لم تعلن بعد عن هوية المشتبه بهما على اعتبار انها لم تستلم طلباً رسمياً بعد.

أوقفت قوات الأمن الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة أول من أمس، محمد شنوف المعروف باسم «أيوب» الذراع الأيمن لزعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق، والذي كان مسؤولاً عن الأمن في التنظيم.

وكشفت مصادر مأذونة أن قوات الأمن أوقفت «أيوب» بعد عودته من أداء مناسك الحج، بسبب «صدور مذكرة توقيف ضده». وقال موقع إخباري جزائري أن القيادي السابق ملاحَق بتهمة مواجهة رجال الشرطة بالحجارة والتحريض والتصدي لقوات الأمن خلال تسعينات» القرن الماضي. ومثل الموقوف أمام محكمة الشلف (200 كيلومتر غرب العاصمة).

وربط المصدر قضية التوقيف بتصريحات مزراق الأخيرة، حيث رُجِح أن تكون هذه الحادثة بمثابة إنذار، معللاً كلامه بأن «المدعو أيوب سبق له وأن أدى مناسك الحج مرات عدة وهذه المرة الثالثة التي يمرّ فيها عبر المطار»، متسائلاً: «لماذا لم يتم توقيفه في السنوات الماضية؟».

يُذكر أن «أيوب» يُعتبر بمثابة الحقيبة السوداء للتنظيم، وهو خريج المدرسة العليا للإدارة كما سبق أن شغل منصب رئيس ديوان ولاية عين الدفلى، كما انتُخب عام 1990 رئيساً لبلدية الشلف عن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل.

على صعيد آخر، كشف الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، عمار سعداني، عن بعض ما يتضمنه الدستور الجديد، مؤكداً بأنه سيقلص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان كما سيتضمن مواد تجبر الحكومة على المحاسبة والمساءلة أمام البرلمان، ضارباً موعداً لصدوره قبل نهاية العام.

طلب الرئيس السوداني عمر البشير من المملكة العربية السعودية لعب دور في التوصل الى تسوية بين بلاده ومصر لإنهاء النزاع القائم بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي، كاشفاً لأول مرة عن لعب الرياض دوراً في إنهاء أزمة معدّنين سودانيين احتُجزوا في مصر وأُفرج عنهم أخيراً. وجدّد البشير في تصريحات صحافية نُشرت أمس، التأكيد على سودانية حلايب، قائلاً إن بلاده لن تتنازل عنها، معبّراً عن أمله في التوصل إلى حل ودي مع القاهرة بشأنها.

وعبّر عن أمله في أن تلعب السعودية دوراً مماثلاً للدور الذي لعبته في احتواء أزمة المعدّنين السودانيين الذين كانوا محتجزين في مصر. وقال البشير إن السودان متمسك بشكواه التي قدمها أمام مجلس الأمن منذ سنوات بشأن أحقيته في حلايب ويجددها سنوياً تأكيداً لحقه التاريخي في المنطقة.

وأكد البشير في أول رد فعل منذ اجراء الانتخابات النيابية المصرية في مثلث حلايب، على سودانية المنطقة. وقال: «قناعتنا كاملة أن حلايب أرض سودانية لكننا حريصون على التوصل إلى حل سلمي». وأضاف: «لسنا حريصين على التصعيد السياسي، والتصعيد العسكري ليس من خياراتنا». وزاد: «نأمل أن تلعب المملكة العربية السعودية دوراً في دعم جهودنا للتوصل إلى تسوية سلمية في تلك المسألة».

على صعيد آخر، يتوجه البشير الثلثاء المقبل، إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في أعمال القمة الهندية - الأفريقية الثالثة، متحدياً قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السودانية تسلّمها دعوة من الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، لاستئناف المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد فشل تسع جولات سابقة.

وقّع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وملك الأردن عبدالله الثاني اتفاقات مشتركة في مجالات الأمن والدفاع المدني والتعاون العسكري بين البلدين، فيما أعلنت كتلة «الإتحاد الوطني الحر» البرلمانية سحب دعمها لحكومة الحبيب الصيد.

وأكد الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس التونسي الذي قام بزيارة رسمية إلى الأردن خلال اليومين الماضيين، استعداد بلاده لدعم تونس «على كل المستويات الحكومية والعسكرية والأمنية، والقطاع الخاص لتقديم المساعدة التي تحتاجها تونس للتعامل مع مختلف التحديات».

وتمحورت الاتفاقات الأمنية والعسكرية التي وقّعها البلدان حول «تبادل المعلومات بشأن المجموعات الإرهابية والاستفادة المتبادلة من التجارب المتصلة بمكافحة الارهاب والتحقيق الأمني في الجرائم الإرهابية» وفق ما صرح الرئيس التونسي في مؤتمر صحافي مشترك مع ملك الأردن.

وشدّد السبسي وعبدالله الثاني خلال المباحثات التي حضرها كبار مسؤولي البلدين «على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور في كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين المشتركة».

وتحدث السبسي عن «أهمية النهج التوافقي الذي أهّل تونس لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام»، معبّراً عن تفاؤله باستكمال إنجاح المسار الديموقراطي رغم إقراره بأن تونس حققت نتائج «هشة» تتطلب انخراط كل الأطراف، بما في ذلك الأحزاب ذات المرجعيات الدينية التي استوعبت متطلبات المرحلة.

من جهته، دعا الملك عبدالله الثاني إلى «تعزيز التعاون الاقتصادي ضمن إطار اللجنة العليا المشتركة، التي ستُعقد قريباً، خصوصاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة والتعليم والسياحة»، مؤكداً على أهمية «تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار المستشار الديبلوماسي للرئيس التونسي خميس الجهيناوي إلى أن بلاده «عبّرت بشكل رسمي للأردن عن رغبتها في رفع التأشيرة عن الأردنيين الذين يزورون تونس في انتظار رد السلطات الأردنية على طلب المعاملة بالمثل وذلك في إطار دفع السياحة العربية».

على صعيد آخر، أعلنت كتلة «الإتحاد الوطني الحر» النيابية عن تجميد مساندتها لحكومة الحبيب الصيد بسبب «تغييب الحزب وعدم استشارته في مختلف المراحل التي مرت بها الحكومة بخاصة في التعيينات الأخيرة».

وجاء قرار كتلة حزب «الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي (15 مقعداً في البرلمان) بعد حركة التعيينات الجهوية الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة والتي لم تتضمن أسماء اقترحها الحزب الذي يشارك في الائتلاف الرباعي الحاكم في تونس.

ويواجه الصيد صعوبات لضمان استقرار حكومته رغم أنها تتمتع بغالبية برلمانية مريحة، وذلك بسبب انتقادات وجهتها له أحزاب الائتلاف الحكومي بشأن التعيينات الأخيرة التي تضمنت أسماء من حزب «نداء تونس» الحاكم.

وكانت حركة «النهضة» الاسلامية عبّرت على لسان رئيسها راشد الغنوشي، عن استغرابها إزاء التعيينات الأخيرة «التي تضمنت وجوهاً من النظام السابق»، داعياً الصيد إلى التشاور مع أحزاب الائتلاف الحكومي قبل إتخاذ «خطوات مصيرية».

وأثّر الصراع داخل «نداء تونس» على أداء الحكومة بخاصة بعد استقالة وزير الدولة والقيادي البارز في «نداء تونس» الأزهر العكرمي، إضافة إلى مطالبة قيادات في الحزب باستبدال الصيد بشخصية سياسية من الائتلاف الحاكم.