«الأطلسي» مستعد للدفاع عن تركيا..أردوغان يلوح بوقف مشروع روسي للغاز... والكرملين يدعو إلى التهدئة...الكونغرس يحقق في ثغرات محتملة في أنشطة المخابرات الأميركية في روسيا

استطاعت «الراي» معاينة غرفة العمليات المشتركة المسماة «بالأربعة زائد واحد» في بغداد، المكوّنة من روسيا وإيران والعراق وسورية زائد «حزب الله» اللبناني، لتتعرّف على أهدافها وطريقة عملها ونظرتها الإستراتيجية للحرب على الإرهاب التي تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وعلمت «الراي» من مصدر قيادي داخل غرفة العمليات والتابع لجهاز الأمن القومي العراقي أنه تم تحديد «مناطق العمل» (مصطلح يُستخدم للهجوم على عكس مصطلح «مناطق المسؤولية» التي تُستخدم للدفاع) بعد توضيح المسؤوليات المنوطة بالأطراف المختلفة داخل فريق العمل الاستخباراتي في غرفة العمليات، لترقى إلى مستوى المهمة الكبيرة المنوطة بالدول الكبرى (روسيا) ولتكون جزءاً أساسياً من المعركة الكبيرة التي تدور رحاها على «أرض الشام» وأرض «بلاد الرافدين».

وتم توصيف مصطلح «الإرهابي» لكل مَن يحمل سلاحاً خارج إطار الدولة العراقية وكذلك الدولة السورية من دون تمييز بين معتدل ومتشدد تكفيري، فيما طلبت إيران من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإذن بإنشاء هذه الغرفة، وكذلك فعلت مع الرئيس السوري بشار الأسد لترتبط الغرفة الاستخباراتية العراقية - الروسية - السورية - الإيرانية و«حزب الله» بالغرفة العسكرية التنفيذية التي تدير المعارك والأهداف في سورية. وكذلك تمّ ربط هاتين الغرفتين بكل من طهران وموسكو ليتم توفير كل الدعم تحت عنوان «محاربة الإرهاب».

ويشرح المصدر، من داخل غرفة العمليات المؤلفة من طبقات عدة ومساحة تتعدى تسمية «الغرفة»، لـ «الراي» إن «الدور الأميركي المتردّد وغير الواضح المعالم دفع بالجميع في العراق وسورية وروسيا إلى البحث عن حلول خارج نطاق السياسة الاحتوائية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، إلا أن العراق لم يخطو خطوة غرفة دمشق، ليقتصر عمل غرفة بغداد على جمع المعلومات الاستخباراتية وإنشاء حيز جغرافي واسع على غرار وحدة التنصت وتقاطع المعلومات الإلكترونية للوحدة الإسرائيلية 8200، إذ تتسلم غرفة بغداد المعلومات الخام وتحلّل الذبذبات عبر الاتصالات الأرضية والفضائية والإنترنت وتقدّمها للخبراء من خلال أجهزة إلكترونية متطورة وتُقاطِعها مع مصادر بشرية على الأرض تغذي غرفة بغداد من خلال الأجهزة الأمنية المنتشرة وعملائها داخل مناطق وجود المجموعات المستهدَفة».

ويتابع المصدر إن «الاستخبارات الروسية والإيرانية تصنّف الأهداف على الأرض كدرجات وفئات (أولى وثانية وثالثة):

الفئة الأولى: تعنى بقيادات الصف الأول، وقد وُضعت أكثر من 50 بطاقة تفصيلية عن الهوية الشخصية لكل مسؤول وقائد مؤثّر وكذلك الحيّز الجغرافي الذي يتحرك فيه، وعلى رأسهم أبو بكر البغدادي.

الفئة الثانية: تتضمن مراكز التحكم والسيطرة ومخازن الأسلحة التكتيكية والإستراتيجية مع فريق عمل يعدّل يومياً أي تغيير أو نقل للعتاد العسكري من خلال رصْد دائم فضائي عبر الأقمار الاصطناعية والطائرة من دون طيار والعناصر البشرية (عملاء) على الأرض. وتقدّم الأجهزة الاستخباراتية الروسية وضعية عرض لمسرح العمليات العام من خلال الأقمار الاصطناعية الروسية المسخّرة لمناطق عمليات الشرق الأوسط، وتحديداً العراق وسورية وكذلك طائرات الإنذار المبكر التي يديرها سلاح الجو الروسي.

أما الفئة الثالثة: فهي تعنى بإنشاء المجموعات المسلحة وتعريف هويتها وتركيبتها القتالية واستعداداتها القتالية العسكرية ومناطق انتشارها.

ويضيف المصدر إن «العاملين في غرفة العمليات المشتركة لا يسمّون «داعش»، أو جبهة النصرة - القاعدة في بلاد الشام، أو أحرار الشام أو غيرهم من التنظيمات والمجموعات باسمهم بل يطلقون على الجميع كلمة «هدف» ويضيفون إليها الفئة (الأولى، الثانية، الثالثة)».

ويكشف المصدر نفسه لـ «الراي» إن «هذه الغرفة ظهرت في بغداد ودمشق بعدما تَأكد لجميع المعنيين بمحاربة الإرهاب أن لا جدوى عملانية وميدانية من أسلوب القتال الأميركي وأن تقليم أظافر داعش والقاعدة وحلفائهما ليس هدف العراق وسورية بل إن الهدف في العراق هو إنهاء هذه الجماعات والقضاء عليها، وإن الإيعاز لوقف قوى الحشد الشعبي العراقي من قبل أميركا يعطي الإرهابيين فرصة أكبر للانتشار وإعادة تحصين مواقعهم وإنهاك القوى المُدافِعة التي لا تملك القرار السياسي للانتقال إلى الهجوم. أما في سورية فإن سياسة تحييد جبهة النصرة وحليفتها أحرار الشام من الاستهداف دفع بمجموعات متعددة للجوء إلى هؤلاء الذين يتمتعون بالدعم التركي - العربي وكذلك بالقصف الأميركي الناعم».

وغرفة عمليات بغداد، كما عاينتها «الراي»، ليست غرفة عادية ولكنها أشبه بمعسكر ذي الهيكلية الإستراتيجية وتلبي حاجة غرفة العمليات التكتيكية المعنية بتتبع وتقاطع المعلومات في العراق وسورية ولبنان، وهي لم تستثن التهديدات الإسرائيلية كونها معنية بكل عامل يطرأ على مسرح العمليات العام، مما وسّع دائرة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط ليتحوّل الدب الروسي إلى أخطبوط يؤسس لبقاء طويل في المنطقة، وفي أكثر من بلد شرق أوسطي.

أعلن حلف الأطلسي أمس، استعداده لنشر قوات في تركيا والدفاع عنها، بعدما انتهكت مقاتلات روسية أجواءها. لكن دولاً في الحلف مصممة على سحب بطاريات صواريخ نشرتها في تركيا لمواجهة تهديد من سورية.

وحض «الأطلسي» موسكو على وقف دعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأداء «دور بنّاء» في مكافحة تنظيم «داعش»، فيما انتقد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إطلاق روسيا صواريخ من بحر قزوين «بلا إنذار».

اجتماع وزراء دفاع الدول الـ28 في الحلف في بروكسيل مُقرر منذ فترة طويلة، ومُخصص لتنفيذ تغييرات في «الأطلسي» أمر بها الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة آخرون في الحلف، خلال قمة عُقدت في ويلز عام 2014.

لكن التدخل العسكري لموسكو في الحرب السورية و «الاحتكاك» الجوي التركي – الروسي، طغيا على الاجتماع، في وقت برزت مؤشرات إلى استعداد الحلف لإبقاء قوة أكبر في أفغانستان، مما هو مُقرر بعد عام 2016، بعد هجمات دموية شنتها حركة «طالبان». كما أن انقسامات بين دول شرق أوروبا في الحلف التي تريد مواصلة التركيز على أزمة أوكرانيا، ودول أخرى تخشى «داعش»، قد تعرقل رداً موحداً من «الأطلسي».

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: «نواجه تحديات كثيرة من اتجاهات مختلفة. سنقوّم ما علينا فعله لتكييف الأطلسي لمواجهة تحديات حالية ومستقبلية». ولفت في هذا الصدد إلى دور لقوة تدخل سريع أسّسها الحلف.

وأشار إلى «تصعيد مقلق للنشاطات العسكرية الروسية في سورية»، مضيفاً: «شهدنا ضربات جوية وإطلاق صواريخ واختراقاً للمجال الجوي التركي، وكل ذلك مقلق». وشدد على أن «الحلف مستعد وقادر على الدفاع عن جميع حلفائه، بمن فيهم تركيا، ضد أي تهديدات»، وزاد: «الحلف ردّ من خلال زيادة قدراتنا، وقدرتنا واستعدادنا لنشر قوات، بما في ذلك إلى الجنوب وفي تركيا».

وأعرب ستولتنبرغ عن «قلق»، لأن «الروس لا يستهدفون في شكل أساسي تنظيم داعش، بل مجموعات أخرى من المعارضة، ويدعمون النظام». وأضاف: «أدعو روسيا إلى أداء دور بنّاء في مكافحة التنظيم، وعدم الاستمرار في دعم نظام الأسد، لأن ذلك لا يساهم في تسوية سلمية ودائمة في سورية».

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستطيع أن تحصل على الغاز الطبيعي من أماكن أخرى غير روسيا وإن دولاً أخرى قد تبني المحطة النووية الأولى لتركيا ذلك في أعقاب الاختراقات الروسية للمجال الجوي التركي خلال حملتها الجوية في سورية، فيما قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تريد أن تحافظ على علاقات طيبة مع تركيا.

وقال بيسكوف أمس: «بالنسبة لعملية القوات الجوية الروسية في سورية، فإن تحركاتنا لضمان سلامة سورية تساهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة التي تقع على حدود تركيا».

ودخلت الطائرات الروسية المجال الجوي التركي مرتين في مطلع الأسبوع. ومنذ ذلك الحين تعرضت أنظمة صواريخ في سورية وطائرات مجهولة الهوية لمقاتلات تركية من نوع «أف-16».

ونقلت صحف من بينها «صباح» التركية اليومية عن أردوغان قوله للصحافيين أثناء توجهه إلى اليابان في زيارة رسمية: «لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي. التفسيرات الروسية لانتهاكات المجال الجوي غير مقنعة». وقال إنه مستاء مما حدث لكنه لا ينوي في الوقت الحالي التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «على روسيا أن تأخذ هذه الأمور في الحسبان. إذا لم يشيد الروس «أكويو» فسيأتي آخرون ويشيدونها»، مشيراً إلى المحطة النووية المزمع إقامتها في جنوب تركيا. كانت تركيا كلفت في 2013 «روساتوم» المملوكة للحكومة الروسية ببناء أربعة مفاعلات قدرة 1200 ميغاوات لكن موعد بدء تشييد أول مشروع محطة نووية تركي لم يتحدد بعد.

وقال أردوغان: «نحن أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي. فقد تركيا سيكون خسارة كبيرة لروسيا. إذا اقتضى الأمر فبمقدور تركيا الحصول على الغاز الطبيعي من أماكن أخرى عديدة». وتلبي روسيا نحو 28 إلى 30 مليون متر مكعب من الطلب التركي على الغاز الطبيعي البالغ نحو 50 بليون متر مكعب سنوياً.

ومن الصعب التحول من مورد للغاز إلى آخر نظراً للطبيعة غير المرنة للبنية التحتية للغاز الطبيعي. وتستورد تركيا الغاز الروسي عبر خطي أنابيب يمر أحدهما بمنطقة تراقيا في الشمال الغربي ويدخل الآخر تركيا عبر البحر الأسود.

وقال مسؤول غاز في القطاع الخاص: «تصريحات أردوغان في شأن الغاز غير واقعية بالمرة. تعتمد تركيا على الغاز الروسي في المديين القصير والمتوسط. عدم وصول الغاز من تراقيا يعني نهاية تركيا لأن خط أنابيب الغاز هذا يغذي كل إسطنبول ومنطقة مرمرة. لا توجد شبكة أنابيب بديلة يمكنها أن تجلب هذا الغاز».

وقد تتطلع تركيا إلى تعزيز مشتريات الغاز الطبيعي المسال من نيجريا والجزائر لسد نقص محتمل لكنه سيكون خياراً باهظ التكلفة لبلد تتجاوز فاتورة وارداته السنوية من الطاقة 50 بليون دولار.

وتدرس تركيا بالفعل زيادة واردات الغاز من تركمانستان المورد الهامشي حالياً لكن محللي الطاقة يقولون إن روسيا عرقلت تلك الخطوة. ويزور أردوغان تركمانستان يوم الاثنين. لكن فائض توليد الكهرباء في تركيا يسمح لها بالاستغناء عن محطة الكهرباء النووية لعدة سنوات.

 

قالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشرته أمس ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت أعلى معدل لبطالة الشباب عام 2014 بما يقارب 30%، فيما استقر معدل بطالة الشباب عالميا عند 13%. وبحسب التقرير «شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل لبطالة الشباب 28.2% و30.5% على التوالي، بينما شهدت منطقة جنوب آسيا وشرق آسيا أدنى معدل 9.9% و1.6% على التوالي». واضاف التقرير انه «عقب فترةٍ من الازدياد السريع بين عامي 2007 و2010، استقر معدل بطالة الشباب عالمياً عند 13% بين عامي 2012 و2014» متوقعا «ازديادا طفيفا إلى 13.1% عام 2015. ولم يستعد هذا المعدل بعد مستوياته ما قبل الأزمة العالمية 11،7% عام 2007».

وانخفض معدل بطالة الشباب بين عامي 2012 و2014 وسط وجنوب شرق أوروبا (خارج الاتحاد الأوروبي) ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء لكنه ارتفع في نفس الفترة في شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشار التقرير الى ان «الفوارق بين الجنسين في معدل بطالة الشباب ضئيلة على المستوى العالمي وفي معظم المناطق لكن معدل بطالة الشابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوق معدل بطالة الشبان بمقدار 22 و20 نقطة مئوية على التوالي».

ووجد ان «معدل بطالة الشباب يتناسب طرديا مع مستوى التحصيل العلمي في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء فاحتمال عدم عمل خريجي الجامعات والمعاهد في هذه المناطق الثلاث أكبر بمرتين إلى ثلاث منه بالنسبة للشباب الحاصل على تعليمٍ ابتدائي فأدنى».

واضاف التقرير انه «في المناطق ذات الدخل الأعلى، الشباب ذوي التعليم الأدنى هم الذين يواجهون أكبر التحديات في العثور على عمل». وحذرت منظمة العمل الدولية من ان البطالة بعيدة الأمد «تشكل مصدر قلق» بعد ان بلغت نسبتها في صفوف الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء 48.1% محتلة بذلك المركز الثاني بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغت النسبة فيها 60.6%.

 

ذكرت مصادر في الكونغرس الأميركي ومسؤولون آخرون لرويترز ان أعضاء كبارا في الكونغرس بدأوا التحقيق في إمكان حدوث ثغرات بنشاط أجهزة الاستخبارات في ما يتعلق بالتدخل العسكري الروسي في سوريا.

وقالت المصادر بعد أسبوع من مشاركة روسيا مباشرة في الحرب الأهلية السورية ببدء حملة جوية إن لجنتي المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب تسعيان للتحقق من مدى إغفال أجهزة التجسس لأي مؤشرات تحذيرية ومدى سوء الحكم عليها.

وسيمثل العثور على أي ثغرات كبرى الحلقة الأحدث في سلسلة من الإخفاقات للمخابرات الأميركية في السنوات الأخيرة من بينها مفاجأة استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام الفئت والتوسع الصيني السريع في إقامة جزر في بحر الصين الجنوبي.

وذكر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون انه رغم أن وكالات التجسس سعت الى تعزيز عمليات جمع المعلومات عن روسيا منذ الأزمة في أوكرانيا، فما زالت تعاني من عدم كفاية الموارد بسبب التركيز على مكافحة الارهاب في الشرق الاوسط ومنطقة أفغانستان وباكستان.

وأصر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم نشر اسمه على أن لا «مفاجآت» وأن المسؤولين عن رسم السياسات «مرتاحون» لما تلقوه من استخبارات قبل الهجوم الروسي.

وكانت أجهزة الاستخبارات تابعت بحرص الحشد العسكري الروسي في سوريا في الأسابيع الأخيرة الذي أثار انتقادات من البيت الابيض ومطالبة موسكو بتفسير أفعالها. لكن المسؤولين الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم قالوا إن ضباط المخابرات والإدارة الاميركية فوجئوا بالسرعة والجرأة التي تحركت بها روسيا لاستخدام قواتها الجوية وكذلك قائمة الأهداف الروسية التي شملت مواقع مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة.

وافاد مصدر لرويترز «توقعوا أن يحدث بعض من هذا لكنهم لم يدركوا جسامة ما يحدث.» وأثار التحرك الروسي المفاجىء في الأزمة السورية الشكوك حول استراتيجية الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط وكشف تآكل النفوذ الأميركي في المنطقة.

ومن المحتمل أن يعرقل نقص المعلومات والتحليلات الموثوقة جهود أوباما لإعداد رد يسترد به زمام المبادرة من موسكو. ويرفض أوباما دفع الولايات المتحدة الى التورط في صراع جديد في الشرق الأوسط ولم يبد أي رغبة في التصدي مباشرة لروسيا في هجومها في سوريا الأمر الذي ربما اعتبرته موسكو ضوءا أخضر لتصعيد عملياتها.

وفي لقاء شابه التوتر مع بوتين في الأمم المتحدة في أوائل الاسبوع المنصرم، لم يتلق أوباما أي معلومة مسبقة عن خطط الهجوم الروسي على ما قال مساعدوه.

وبدأت الهجمات الروسية بعد ذلك بيومين وشملت استهداف جماعة معارضة للحكومة السورية دربتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية رغم أن موسكو تصر أنها لا تهاجم إلا «داعش». وقال مايكل مكفول السفير الاميركي السابق في موسكو «لم يتوقعوا السرعة التي صعد بها بوتين الأمور. فهو يحب عنصر المباغتة.»

وقال مسؤولون إن وكالات الاستخبارات الأميركية تابعت بالفعل عن كثب تحركات روسية لتوسعة البنية الاساسية في قاعدة جوية رئيسية في اللاذقية، إضافة إلى نشر معدات ثقيلة من بينها طائرات قتالية في سوريا. وذكر المسؤول الكبير في الادارة الأميركية «نحن لا نقرأ ما في الاذهان. فلم نكن نعلم متى ستطلق روسيا الطلعة الأولى. لكن تحليلنا للقدرات الموجودة هناك أنها موجودة لغرض.»

ومع ذلك، قال مسؤولون آخرون إن الوكالات الأميركية تأخرت في تقييم نية الروس والسرعة التي ينوون بدء عملياتهم بها. بل إن جوش ايرنست السكرتير الصحافي للرئيس أوباما امتنع عن استخلاص «استنتاجات محددة» بشأن استراتيجية روسيا في لقاء مع الصحافيين في البيت الابيض عقد عقب بدء القصف الجوي الروسي.

وأشار مصدر إلى أن الخبراء الأميركيين اعتقدوا في البداية أن الحشد العسكري الروسي ربما كان لمناورة عسكرية مفاجئة أو استعراض مؤقت للقوة لا الاستعداد لهجمات متواصلة على نطاق واسع على أعداء الأسد.

وقال مسؤول آخر إنه بعد مراجعة أولية يعتقد محققون في الكونغرس ان «المعلومات الخاصة بذلك لم تكن تنتقل بالسرعة الكافية عبر القنوات.»

ذكر مصدر آخر انه حدث تأخير يعادل أسبوعا قبل أن تبدأ الوكالات في التحذير من قرب بدء عمليات عسكرية روسية. لكن المسؤول الكبير في الإدارة، قال «لا أعتقد أن أحدا شعر بوجود ثغرة» في الاستخبارات.

وقالت مصادر من الكونغرس ووكالات الأمن القومي إن لجنتي المخابرات في الكونغرس ستفحصان التقارير التي أصدرتها الوكالات وتستجوب الضباط الذين شاركوا في وضعها.

وقال المسؤولون إنه ليس من المقرر في الوقت الحالي عقد جلسات استماع علنية.

وأيد مكفول الرأي القائل إن إدارة أوباما كانت مسيطرة على الوضع أثناء استعداد روسيا للهجوم وقال إنه لو تيسر للإدارة الاميركية تقويماً أسرع أو أدق للاستخبارات لما تغير من الأمر شيء يذكر على الأرجح.

 

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي امس على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع وبحثت تشكيل قوة لحرس الحدود ضمن إجراءات أخرى لمواجهة تدفق لاجئين من الحرب الاهلية في سوريا.

 وخلص وزراء الداخلية في اجتماعهم في لوكسمبورغ الذي تضمن الموافقة على «اعتقال» الذين هربوا قبل ترحيلهم إلى أن «معدلات إعادتهم المتزايدة يجب ان تكون بمثابة ردع للهجرة غير النظامية.»

من جهته، توقع رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ان تستمر ازمة اللاجئين في اوروبا «سنوات»، وذلك عقب زيارته مركزا لاستقبال اللاجئين على الحدود بين المانيا والنمسا.

 وصرح يونكر في مؤتمر في بلدة باساو الحدودية «ازمة اللاجئين هذه ستستمر عدة سنوات. وانا لا اعتقد ان ما نعيشه الان سيصبح ماضيا في اي وقت قريب».

 واضاف «يجب ان نقول للناس ان هذا ليس وضعا مؤقتا، بل علينا ان نتعايش معه لسنوات». وتعاني اوروبا من تدفق اعداد من اللاجئين هي الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية، الا ان يونكر اكد ان القارة الاوروبية «قادرة على التعامل مع هذا الامر».

 وفي المساء، انضم لهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين.

 وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير لدى وصوله «الترحيلات دائما ما تكون شاقة... لكننا... لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة.»

 كما جرت مناقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الالاف شمالا مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة شينجن.

 وقال دو مازيير «أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة. لا نريد ذلك.»

 وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي كامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.

 وقال الوزراء إنه يوجد اتفاق واسع النطاق على ضرورة زيادة التعاون لمساعدة تلك الدول التي لها حدود خارجية مع الاتحاد الأوروبي.

 وتعقد هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ حزمة إجراءات قدمها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأخيرة والتي شملت هذا الاسبوع بداية مفاوضات مع تركيا التي استقبلت بصفة مؤقتة أكثر من نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين شخص في محاولة لاثناء الاشخاص عن السفر. وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أن أوروبا ستفعل المزيد لردع وطرد مئات الاف الاشخاص الذين يصلون إلى أوروبا كل عام بطريقة غير مشروعة بحثا عن حياة اقتصادية أفضل. وكانت ميركل أغضبت بعض الدول المجاورة في شرق أوروبا خلال الصيف بترحيبها باستقبال المزيد من السوريين.

 ومن العناصر الاخرى في سياسة الهجرة للاتحاد الاوروبي زيادة المساعدات للاجئين الذين يبقون في الشرق الأوسط وتشديد إجراءات التحقق من الهوية عند الوصول إلى إيطاليا واليونان.

 ومن أكثر القضايا المثيرة للانقسام لدول الاتحاد الاوروبي البرامج الجديدة لاعادة توطين طالبي اللجوء من دول حدودية مثل ايطاليا واليونان في انحاء الاتحاد. وكانت دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا الأكثر صخبا في رفضها استقبال مهاجرين على نطاق واسع.

غير ان أول عملية إعادة توطين لقادمين من اريتريا في طريقهم إلى السويد من ايطاليا من المقرر ان تتم اليوم.

 وهذه الحركة كانت مطلبا رئيسيا من جانب روما وأثينا اللتان بدورهما يتعرضان لضغوط لقبول أفراد من الاتحاد الاوروبي للمساعدة في السيطرة على حدودهم. وستكون الشهور القادمة بمثابة اختبار رئيسي لمدى واقعية خطط الاتحاد الأوروبي.

وحذرت إيطاليا بالفعل من أنها غير مستعدة لاستضافة «معسكرات اعتقال».

ويمثل غياب قيود على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا للخطة لتوجيه طالبي اللجوء مباشرة إلى أجزاء معينة في دول الاتحاد.

 وفي ليما، دعت مجموعة من دول الشرق الاوسط من بينها لبنان والاردن صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة الى دول الشرق الاوسط التي تعاني من ازمة اللاجئين من خلال منحها قروضا بفوائد قليلة.

وجاء في بيان مشترك لهذه الدول نشر الاربعاء وموجه الى الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي «هناك عدد من دولنا تواجه مطالب متزايدة وهي تؤثر على الموارد الداخلية بسبب تدفق اللاجئين والنازحين».

واضاف البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي ان هذه الدول ومن بينها ايضا العراق وليبيا «تدعو الصندوق الى تقديم اموال للدول مع نسبة فوائد قريبة من الصفر كي تستطيع ان تتحمل هذه الاعباء».

 واوضح ان مثل هذا القرار يشجع بالتالي «الامم المتحدة على تقديم دعم اسرع».

 الى ذلك، اوقف مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ طلبات الهجرة للاجئين السوريين لكي يتولى دراسة ملفاتهم، ما سيؤدي الى تباطؤ شديد في هذه العملية، وفقا لصحيفة «غلوب اند ميل».

 وندد زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو الذي تظهر استطلاعات الرأي تقاربا بينه وبين رئيس الوزراء ستيفن هاربر، بالتصرف «غير المسؤول» للسلطة التنفيذية.

واعرب عن اسفه ازاء «التدخل في عمليات مهمة حيث يواجه الناس خطرا».

 وعادة ما تتم معالجة الهجرة واللجوء بشكل مستقل عن السلطة السياسية من قبل الوكالة الفدرالية للهجرة. من جهته، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مالكر «انه عار على كندا ان يفعل ستيفن هاربر ذلك»، داعيا رئيس الوزراء المنتهية ولايته الى «الاعتذار ورفع هذه القيود على الفور».