الروس يرفضون التدخل العسكري في سوريا...ضبط مصنع للمتفجرات في الرياض..أوروبا تأسف لسقوط حدود «شنغن» وميركل تدعو أوروبا إلى حماية حدودها لتكون الهجرة منظمة

تعكف وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» وباقي الوكالات الحكومية على دارسة اقتراحات من شأنها «رفع تكلفة الحملة العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وسورية»، حسب أوساط إدارة الرئيس باراك أوباما.

وكانت الإدارة أعلنت مباشرتها تزويد الحكومة الأوكرانية برادارات بقيمة 20 مليون دولار، ليبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى كييف 265 مليون دولار، في وقت يبدو ان الاميركيين يقتربون من الموافقة على تزويد الاوكرانيين بـ 1240 قاذفة صواريخ مضادة للدروع من نوع «جافلين» كان الجيش الاوكراني طلبها في وقت سابق.

وكان الرئيس الاوكراني زار واشنطن قبل عام والتقى كبار المسؤولين، وطالبهم بمساعدات عسكرية عاجلة حتى تتمكن حكومته من التصدّي لميليشيات الانفصاليين في الشرق، الذين يقاتلون بتوجيهات وتسليح من موسكو. حينها، لم يبد أوباما حماسة لتلبية الطلب الاوكراني، لكن اليوم، يسود اعتقاد في العاصمة الأميركية ان موقف الرئيس الأميركي انقلب كلياً في الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً مع تزايد المؤشرات إلى أن أميركا بدأت فعلياً بدعم كييف عسكرياً.

وتشير التقارير الى ان وحدات من المارينز تعمل على تدريب وحدات من الجيش الاوكراني غرب البلاد، بعدما قامت واشنطن بتزويد الاوكرانيين بناقلات جند من طراز «همفي»، ودروع فردية، ومعدات اتصال. أما الرادارات التي ترسلها أميركا لكييف، فهي من نوع «كيو 63» ومن الممكن تحميلها على شاحنات، وهي تسمح للجيش الاوكراني بتحديد مصدر إطلاق الصواريخ الروسية بدقة من على بعد 18 الى 24 كيلومتراً.

وفي مطالعة، قال الباحث في «مجلس الأطلسي» إدريان كاراتنيكي، إن الحكومة الأوكرانية تعتقد ان 75 من الإصابات في صفوف جيشها ومدنييها سببها هجمات صاروخية ومدفعية من قبل الميليشيات المؤيدة لروسيا.

وفي الوقت الذي يبدو ان إدارة أوباما صارت تسعى بجدية أكبر لتسليح الحكومة الأوكرانية وجعل مغامرات بوتين العسكرية شرق أوكرانيا أكثر تكلفة عليه، مازال التعاطي مع الحملة العسكرية الروسية في سورية موضع نقاش، فيما ارتفعت أصوات تطالب واشنطن بفرض حظر جوي، على الأقل شمال سورية وجنوبها يغطّي مناطق الثوار، وتصدّر المطالبين بذلك، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، والمرشح الجمهوري للرئاسة جب بوش، ورئيس الكونغرس القادم الجمهوري كيفين مكارثي، وعضوة الكونغرس عن الديموقراطيين إلسي هايستينغز، ومدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) السابق دايفيد بترايوس.

وحده أوباما مازال يكرر القول إن حظراً جوياً في سورية «دونه تحدّيات لوجستية كثيرة».

بدوره، بدأ السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين عقد سلسلة من اللقاءات تهدف الى إقناع الإدارة الأميركية بضرورة تزويد ثوار سورية بصواريخ أرض - جو محمولة على الكتف، المعروفة بـ «مانباد». وقال مقربون من ماكين انه ينوي عقد مجموعة من اللقاءات مع الضباط في وزارة الدفاع للوقوف على رأيهم في الموضوع. وفي وقت لاحق، قد يعقد السناتور الجمهوري - بصفته رئيساً للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ - سلسلة من جلسات الاستماع التي تهدف الى دفع البلاد باتجاه تزويد الثوار السوريين بهذا النوع من الصواريخ.

وعلى الرغم من ان فريق أوباما ما زال بعيداً عن فكرتي الحظر الجوي في سورية وتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات، إلا ان التفكير العام يشي بأن هذه الإدارة ترغب فعلياً في رؤية بوتين يغرق في الوحول السورية، كما الأوكرانية، كثمن لسياساته.

ويعتقد البيت الأبيض أن تدخّل بوتين في سورية سيجعله هدفاً أكبر للمتطرّفين الإسلاميين. «في النهاية، الروس هم من يدفعون الثمن الأكبر»، حسب الناطق باسم الإدارة جوش إرنست، الذي أضاف أن «المخاطر التي ستواجهها روسيا في سورية ستكون أغلى ثمناً من أي رد ديبلوماسي يمكن للمجموعة الدولية القيام به ضد موسكو».

وفي السياق نفسه، يعتقد مقرّبون من الإدارة، أمثال المعلق في صحيفة «نيويورك تايمز» توماس فريدمان، أن مصير بوتين هو الغرق في سورية على كل حال، إلا ان مقربين آخرين مثل المعلّق في صحيفة «واشنطن بوست» دايفيد إغناتيوس حضّ الإدارة على فرض حظر جوي على سورية، وعلى العمل بجهد أكبر على تسليح العشائر السنّية شرق سورية وغرب العراق.

 

 

كثيرة هي التحليلات التي قاربت الدخول الروسي إلى سوريا والمنطقة بعد غياب طويل، البعض ذهب إلى حد القول أن "القيصر" الجديد يريد أن يُثبت، للداخل والخارج، قدرته الإستثنائية في المحافظة على النفوذ الناعم لروسيا في كل المواقع، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط وما يُعرف بــ "الهلال الخصيب"، فيما يرجح آخرون أن هذا الدور المستجد يعود لأسباب متعددة، ليس أقلها الضعف الواضح في سياسة واشنطن الخارجية تجاه جميع الملفات، وتحديداً ملفات المنطقة، بالإضافة إلى عوامل حساسة ودقيقة جعلت الدخول الروسي العسكري أمرًا لا بد منه للمحافظة على نفوذها وعلى مؤطئ قدمها في المياه الدافئة وضفاف المتوسط.

في مقاربة هذا التطور وهذه الإندفاعة الروسية المستجدة، يتبيّن بأن شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم كان حافلًا بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية لروسيا في مختلف دول المنطقة، وشكّل البداية الملحوظة للمتحرك المستمر حتى الساعة. وهنا، على سبيل المثال لا الحصر، نستعرض بعضًا من الحركة الروسية المستجدة. ففي 10 أيلول/ سبتمبر أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن السودان وجنوب السودان مهتمان باستخدام موسكو ساحة للحوار بينهما، وفي 24 أيلول/ سبتمبر أعلن المتحدث باسم الكرملين أنه تم الاتفاق على بعض النقاط في تعاون روسيا مع إسرائيل بشأن سوريا. وأيضًا، قال مسؤول عراقي كبير في السابع والعشرين من الشهر نفسه أن بلاده "ستتعاون استخباراتياً وأمنياً مع روسيا لمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ضمن اتفاق قد يثير مخاوف واشنطن".

بالإضافة إلى ما تقدم، دخلت روسيا بقوة على خط النار في سوريا وبدأت مقاتلاتها الحربية بقصف بعض المواقع التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ولبعض الفصائل المعارضة للنظام السوري, آخر الأخبار تتحدث عن 60 طلعة جوية خلال 72 ساعة وعن ضرب 50 هدف تابع لتنظيم داعش، فيما تحدّت مسؤول كبير في رئاسة الأركان الروسية عن تحذير وجهته بلاده للولايات المتحدة الأميركية بهدف وقف طلعاتها الجوية في المناطق التي يعمل فيها سلاح الجو الروسي.

في المقابل، تتعزز الخشية الشعبية داخل روسيا من استعادة التجربة الأفغانية عبر حروب إستنزاف طويلة مع بعض الفصائل المتطرفة، هذه الخشية عبّر عنها المدون الروسى “روسلان ليفيف” في تقريره عن الجنود الروس فى سوريا معتبراً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض مغامرة عسكرية تنطوي على قدر كبير من المخاطرة، مؤكداً بأن الأمور لن تسير على ما يرام، وبالتالي ستكون روسيا أمام حرب جديدة تشبه الحرب السوفياتية التي دامت عقدًا من الزمن في أفغنستان.

"ليفيف" إعتبر أن الرئيس بوتين يتعامل مع المتحرك السوري إنطلاقًا من إستعراض القوة الروسية في منطقة الشرق الأوسط لا سيّما وأن الفرصة سانحة أمامه للنيل من واشنطن عبر دعم الرئيس السوري بشار الأسد، ناهيك عن تلميع صورته في الداخل باعتباره زعيمًا قويًا وقادرًا على مقارعة بلاد العم سام.

وأضاف: "بوتين يجعل من سوريا قضية محورية لأنه يحتاج إلى رواية جديدة لحشد دعم الرأى العام لا سيّما وأن الشعور بالبهجة الذي خلفّه حراك ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا قد بدأ يتلاشي ولا بد من إستبداله بقضية جديدة"، مؤكداً بأن إستطلاعات الرأي توضح زيادة متعاظمة للقلق الشعبي حيال الوضع الإقتصادي في الوقت وفي المدى المنظور.

الكاتب أكد أن المغامرة العسكرية فى روسيا أكثر خطورة من نظيرتها فى شبه جزيرة القرم، مستحضرًا آخر استطلاع أجرته وكالة “فتسيوم” الرسمية والذي اتضح فيه أن 77% من الشعب الروسي لم يؤيد القيام بعملية عسكرية فى سوريا.

 

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورداً على خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه «بعد الاستماع إليه، أرى أن سجل إيران لا يؤهلها للحديث عن سلامة الحجاج وحقوق الإنسان، وسياساتها لا تسمح لها بتناول مسائل الاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط». وأكد بن زايد أن الإمارات «ستقف مع المملكة العربية السعودية بحزم في وجه أي محاولات إيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية». وجدّد المطالبة بانسحاب إيران من الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلّها.

ودعا الوزير الإماراتي الأمم المتحدة إلى «أداء دور أكبر في العالم، في ظل ظهور تحديات أمنية خطيرة، خصوصاً التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم احترام سيادتها، وهو ما يدل على عدم تمكّن الأمم المتحدة من تحقيق هدفها الأساسي في صون السلم والأمن الدوليين». وأضاف أن ذلك يحتّم على الدول كافة «الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ السيادة وعدم التدخل وانتهاج الحوار والاعتدال والقيام بدور فعال ومسؤول تجاه القضايا الإقليمية والدولية».

وأعرب بن زايد عن قلق بلاده البالغ من تصاعد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر تتعمّد زعزعة استقرار المنطقة وتقويض أمنها على أيدي «تنظيمات متطرفة، أبرزها: تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله وأنصار الله وجماعات أخرى تتستر بالغطاء الديني لأغراض سياسية»، مؤكداً أن الإمارات «تدين هذه المجموعات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين الإسلامي». وقال أن «قوى المنطقة تحركت ووحّدت جهودها لمساعدة الدول المتضررة في مواجهة هذه الأخطار وحماية شعوبها، بعد خمس سنوات من الصراع والفوضى».

وعن الصراع في اليمن، اعتبر الوزير الإماراتي أن «سيطرة قوات التحالف والمقاومة الشعبية اليمنية في شكل كامل على باب المندب ودحر الانقلابيين منها، بمثابة نجاح عسكري في تأمين هذا الممر البحري الحيوي وبمثابة بداية النهاية لسيطرة الانقلابيين ومن يدعمهم وضعف وجودهم في المناطق الاستراتيجية الأخرى في اليمن». وقال أن الإمارات العربية المتحدة تشارك في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن استجابة لطلب الرئيس، وأنها تسعى «مع المجتمع الدولي الى إعادة العملية السياسية في اليمن إلى الثوابت المتفق عليها، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وشدّد على ضرورة «الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦»، وعلى أن الإمارات ستواصل «دعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتزامها رفع قدرات الشعب اليمني الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى بلاده»، مشيداً بجهود المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد.

وحول سورية قال بن زايد إن «التوصل إلى إجماع على حل الأزمة السورية من خلال عملية انتقال سياسي للسلطة وتشكيل حكومة جديدة تجمع مكونات المجتمع السوري مع أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية الى الشعب السوري». وشدد على ضرورة توصل المجتمع الدولي الى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية. وقال بن زايد إن الحاجة ملحة «لوضع حد للعنف وعمليات الإبادة الممنهجة التي يمارسها النظام ضد شعبه» في سورية والتي «تسبب تشريد الملايين من السوريين، ما ساهم في إيجاد فراغ سياسي وأمني ملأته التنظيمات الإرهابية خصوصاً تنظيم داعش وجبهة النصرة بأفكارهما المتطرفة ورسالتهما الظلامية الهدامة». وأشار الى أن الإمارات «تلتزم دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته وهي استقبلت أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري وقدمت أكثر من ٥٣٠مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية منذ بداية الصراع».

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن القضية الفلسطينية «تظل جوهر الصراع في المنطقة وأحد الأسباب الرئيسية لتهديد أمنها واستقرارها». واعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته «يتيح المجال للجماعات المتطرفة استغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة في بث أفكارهم المتطرفة بين الشباب المحبط وجره الى تنفيذ أهدافهم الدنيئة».

نجحت الأجهزة الأمنية السعودية في اكتشاف مصنع للمتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة في منزل في حي الفيحاء بالرياض، ووكرٍ للإرهابيين في حي الجزيرة (شرق الرياض) يديرهما وافد سوري تساعده مقيمة فيليبينة، هربت من منزل كفيلها قبل 15 شهراً.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أمس: إن النجاح الجديد جاء امتداداً للجهود والمتابعة الأمنية المستمرة لأنشطة «الفئة الضالة» في ضوء إحباط عمليات إرهابية، والإطاحة بالخلايا المكلفة بها، وما نتج من ذلك من ضبط كميات من المواد المتفجرة، ومعملين لتجهيز الأحزمة الناسفة في منطقة الرياض، مطلع تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2015.

وأضاف التركي أنه توافرت معلومات على درجة كبيرة من الأهمية عن وجود معمل متكامل داخل منزل في حي الفيحاء بالرياض، يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، ويتولى مسؤولية ذلك ياسر محمد شفيق البرازي (سوري) دخل السعودية عام 1431هـ، وتقيم معه بصفة غير نظامية في المنزل نفسه امرأة فيليبينية تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة».

ولفت المتحدث إلى أن المرأة «ترتدي في غياب المقيم السوري حزاماً ناسفاً في العادة». كما تأكدت الأجهزة الأمنية من «قيام الوافد بتشريك المنزل من الداخل والخارج، بمواد شديدة الانفجار، غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي». وأشار إلى اتخاذه من موقع ثان في حي الجزيرة بالرياض مأوى للمطلوبين أمنياً.

وأكد اللواء التركي أنه مع «خطورة هذه المعلومات، وحفاظاً على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول في حي الفيحاء، أعدت الجهة المختصة كميناً أمنياً للقبض على المقيم السوري الأربعاء الماضي خارج نطاق ذلك الحي، وتزامن معه إخلاء المساكن المجاورة للموقع من ساكنيها، وتطويقه بشكل كامل لدواعي السلامة. فيما باشرت فرق متخصصة إزالة المتفجرات والتعامل مع تشريك الموقع، وإبطال مفعول المواد المتفجرة، والقبض على المرأة الفيليبينية، وتدعى ليدي جوي ابان بالي نانج. وعرضت وزارة الداخلية المضبوطات، وهي: حزامان ناسفان مجهزان بالمواد المتفجرة تم إبطالهما، ومعمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة مكون من فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط، مع 24 قارورة مخبرية، و10 براميل تحوي خلائط كيماوية، ولفائف قطنية، وأقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية، وماكينتي خياطة، وميزان إلكتروني وجهاز لحام وأسطوانة أوكسجين، وصاعقي تفجير وكمية من مسامير الشظايا ومجموعة من ربطات أعواد الإشعال، وسلاح رشاش، وثلاثة مخازن، و88 طلقة، وجهازان «هارد ديسك»، وثلاث كاميرات.

 

بعد التدابير الحدودية المنفردة التي اتخذتها دول عدة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين عبر أراضيها، بخاصة دول شرق أوروبا، أعربت رئيسة الحكومة النروجية ايرنا سولبرغ أمس، عن أسفها لـ «سقوط» الحدود الخارجية لـ»فضاء شنغن»، داعيةً إلى فرض مزيد من تدابير المراقبة لوقف الهجرة غير الشرعية.

وكانت سولبرغ، المحافظة التي تحكم مع حزب التقدم المعارض للهجرة، بما فيها هجرة السوريين، تتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رؤساء وزراء 4 بلدان شمالية أخرى، هي السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، في مقر إقامة رئيس الوزراء الدنماركي في «كونغينس لينغبي» في ضاحية كوبنهاغن.

ولفتت إلى أن «التحدي الذي تواجهه المنطقة الشمالية ليس داخلياً، لكنه يتمثل في سقوط الحدود الخارجية لفضاء شنغن. علينا الآن أن نتأكد من أن هذه الحدود الخارجية صامدة».

وتشرف النروج التي ليست عضواً في الاتحاد الاوروبي لكنها جزء من فضاء شنغن، على حدود خارجية مع روسيا دخل منها أكثر من 250 لاجئاً سورياً هذا العام.

واعتبر رئيس الوزراء السويدي، الاشتراكي - الديموقراطي ستيفان لوفن أن «كل الذين يحق لهم باللجوء يجب أن يحصلوا عليه. والذين لا يحق لهم ذلك يجب ترحيلهم».

وأعلن المضيف، رئيس الوزراء الدنماركي الليبرالي لارس لوك راسموسن، تأييده الاقتراح الأخير. وقال إن «الذين لا يحتاجون إلى حماية يجب ترحيلهم أيضاً في أسرع وقت.

وأثار التدفق غير المسبوق للمهاجرين واللاجئين إلى المنطقة، بعض التجاذبات بين البلدان الأوروبية الشمالية في أيلول (سبتمبر) الماضي. وانتقدت السويد، الدنمارك عندما تخلت عن إرغام المهاجرين على تقديم طلب لجوء، مفسحةً لهم المجال لمتابعة طريقهم نحو السويد. وقال لوفن «إنه قرار مؤسف».

ثم انتقدت فنلندا السويد، التي تركت بدورها آلاف الأشخاص يجتازون حدودها من دون تسجيل طلب لجوء، قبل أن يجتاز هؤلاء الذين يشكل العراقيون القسم الأكبر منهم، الحدود الفنلندية.

وإذا كان وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني أقر بأن بلاده تستطيع استقبال مزيد من اللاجئين، فقد اعتبر أن «من غير الوارد أن نفعل ذلك متجاهلين قواعد الاتحاد الأوروبي، بحيث نسمح بنقل اللاجئين عبر بلد ثم بلد آخر حتى يصلوا إلى بلادنا».

في غضون ذلك، احتفلت ألمانيا بمرور 25 سنة على إعادة توحيدها أمس، وقالت المستشارة أنغيلا مركل بالمناسبة إن الألمان يواجهون «تحديات كبيرة» (راجع ص 6).

وصرحت مركل للصحافيين في بيان قصير على هامش الاحتفالات الرسمية في فرانكفورت إن «قضية اللاجئين تشغلنا، خصوصاً في هذه الأيام وأنا أذكّر مرة أخرى أننا في ألمانيا لا يمكننا حل المشكلة بمفردنا، معاً فقط، في أوروبا. ومن خلال توزيع عادل للمهام». وأضافت: «ينبغي أن نحقق هذا معاً، ألمانيا وأوروبا والعالم، يجب على الجميع القيام بمهمتهم هنا».

ويقدَّر أن أكثر من 200 ألف شخص وصلوا إلى ألمانيا في أيلول الماضي، أي تقريباً العدد ذاته للمهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد خلال العام الماضي كله. وتقدر الحكومة الألمانية أن 800 ألف أو أكثر ربما يأتون خلال العام الحالي.

 

 أفادت مصادر إيرانية أن طهران أقالت اللواء حسين همداني من قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني المقاتلة في سوريا، بسبب ضعف أدائه وفشله في العمليات العسكرية المتتالية ضد قوات المعارضة السورية.

وذكرت وكالة "سحام نيوز" المقربة من الإصلاحيين أن إقالة همداني جاءت بضغوط من حسين طائب، رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي له دور مباشر في إرسال القوات العسكرية الإيرانية والميليشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد في سوريا.

وبحسب الوكالة، فإن همداني يُعد من أهم قادة العسكريين في "حرب الشوارع"، وكان يرأس سابقا "الفيلق 27" في الحرس الثوري، وتم تكليفه بمهام "منسق قوات الحرس الثوري في سوريا".

كما شغل همداني منصب مسؤول العمليات الخارجية في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، لكنه ترك منصبه بعد مشاكل مع حسين طائب، الذي كان مسؤولا عن استجواب زوجة سعيد إمامي، ضابط وزارة الاستخبارات الذي تمت تصفيته في زنزانته والذي كان متهما بتنفيذ "الاغتيالات المسلسلة" ضد الكتاب والشعراء والمثقفين المعارضين للنظام، إبان عهد حكومة خاتمي الإصلاحية في أواخر التسعينيات.

وكان قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" وهو قسم العمليات الخارجية في الحرس الثوري، قد عين همداني كمنسق بين قوات الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية (فيلق فاطميون) والباكستانية (لواء زينبيون)، بالإضافة إلى الميليشيات العراقية وحزب الله اللبناني التي تنتشر في سوريا.

وبحسب المصادر، فإنه بسبب فشل همداني في العمليات التي يخوضها الحرس الثوري والميليشيات المرافقة، تمت إقالته وتم تعيينه بمنصب جديد في قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية كمسؤول عن إرسال المعدات اللوجستية إلى سوريا.

يذكر أن مصادر غربية ذكرت أن مئات الجنود الإيرانيين وصلوا إلى سوريا خلال الأيام الأخيرة، مع بدء التدخل الروسي، للانضمام إلى هجوم بري كبير لدعم بشار الأسد، وسط نفي إيراني.

برلين – رويترز, أ ف ب: أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا بحاجة إلى حماية حدودها الخارجية, فيما تواجه أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية, معتبرة أن الأزمة “اختبار لهمة أوروبا”.

وقالت ميركل في رسالة فيديو أسبوعية أمس, إن أوروبا بحاجة للمساهمة في مواجهة هذا التحدي العالمي, مضيفة “بالنسبة لأوروبا يعني أننا نحتاج إلى حماية الحدود الخارجية قبل أي شيء, وحمايتها معاً حتى تكون الهجرة إلى أوروبا منظمة”.

وأشارت إلى أنه “يجب التحلي بمزيد من المسؤولية تجاه الدول التي توجد فيها أسباب فرار الناس أو التي يوجد فيها الكثير من اللاجئين, مثل لبنان أو الأردن أو تركيا”, مشيرة إلى أن ألمانيا بحاجة إلى توضيح أن من يحتاجون إلى الحماية سيحصلون عليها, لكن من يأتون لأسباب اقتصادية فقط سيضطرون إلى الرحيل.

وأضافت “نحتاج إلى أن نكون أكثر حزماً بهذا الشأن وأن نوضحه”, مؤكدة أن اندماج الوافدين الجدد “مهمة كبيرة”.

وقالت إن الحدود الخارجية لليونان مع تركيا تمثل قضية, إذ يقطع مهاجرون كثيرون رحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب لعبور الحدود, مشيرة إلى أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع تركيا وأنها بدأت بالفعل.

وأضافت إن من الضروري تقديم المزيد من مساعدات التنمية وإنفاق المزيد على اللاجئين عبر برامج الأمم المتحدة.

يشار إلى أن استطلاعاً للرأي أظهر الخميس الماضي, أن شعبية ميركل تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات, ما يعكس المخاوف المتنامية من تدفق المهاجرين, حيث يقدر أن نحو 20 ألف شخص وصلوا إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي, ما يعادل عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد خلال العام 2014.

من جهة ثانية, استؤنفت حركة النقل في النفق تحت بحر المانش تدريجياً صباح أمس, بعد توقفها ليلاً على إثر اقتحام 113 مهاجراً الموقع ودخولهم إلى النفق من الجانب الفرنسي.

وقالت ناطقة باسم مجموعة “يوروتانل” المشغلة للنفق “تمكنا من إرسال أول قطار إلى انكلترا, تبعه قطار شحن خالياً سار ببطء”, مضيفة إن “الخدمة ستستأنف تدريجياً”.

من جهتها, قالت المسؤولة عن منطقة كاليه فابيان بوكيو إن “المهاجرين دخلوا النفق على عمق 15 كيلومتر”, مشيرة إلى أن هذه المجموعة أبدت بعض العدوانية, حيث أنهم لم يتراجعوا أمام قوات الأمن, بل حاولوا العبور وتم توقيف بعضهم.

وأضافت إنه “هجوم فعلاً في عدد المهاجرين والعنف, اندفعوا باتجاه الطاقم, من المرجح جداً أن يكون الأمر عملية منظمة بهدف لفت انتباه الرأي العام”. وقالت إن شرطيين إثنين وأربعة مهاجرين أصيبوا .

بدأ الجيش الأوكراني والانفصاليون سحب الدبابات من شرق البلاد لتعزيز الهدنة، غداة قمة عقدها في باريس قادة اوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا الذين اعترفوا بأن إنجاز عملية السلام حتى نهاية السنة أمر مستحيل، رغم إدراج هذا البند في اتفاق «مينسك 2» الذي أبرم نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية لـ «جمهورية لوغانسك» الانفصالية بأن «قافلة دبابات نُشرت في مكان جديد لنشرها يبعد 15 كيلومتراً من خط الجبهة»، فيما أكد متمردو «جمهورية دونيتسك» الانفصالية أنهم يعدون الأرضية العسكرية لسحب الأسلحة الخفيفة.

أما الناطق باسم الجيش الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيف، فقال إن «عملية سحب الدبابات بدأت، والمرحلة الأولى تتمثل في تحديد لوائح الأسلحة التي ستخضع لمراقبة دولية».

ويندرج هذا الانسحاب في إطار سحب الدبابات وقطع المدفعية من عيار أقل من 100 ملليمتر إلى منطقة تبعد 15 كيلومتراً على جانبي الحدود، في إطار مبادرة حسن نية في هذا النزاع الذي حصد 8 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين منذ نيسان (ابريل) 2014، وبينهم حوالى ألف منذ بدء تطبيق اتفاق «مينسك 2». وأعلن المسؤول في «جمهورية دونيتسك» ادوراد باسورين أن المتمردين سيبدأون سحب أسلحتهم بعد 18 الشهر الجاري، إذا احترمت الهدنة.

وفي اجتماع باريس الذي عُقِد لاستعراض التقدم في تسوية الأزمة، اعترف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيراه الأوكراني بيترو بوروشينكو والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انغيلا مركل بأن التسوية في شرق اوكرانيا ستتأخر.

وبعد مفاوضات استمرت أربع ساعات ونصف الساعة في قصر الإليزيه، أعلن هولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع مركل إرجاء الانتخابات المقررة في شرق اوكرانيا بموجب اتفاق مينسك-2 إلى ما بعد السنة الحالية.

وقال هولاند: «يجب تبني قانون انتخابي جديد ليصبح هذا الاقتراع غير قابل للطعن فيه، ويجري بإشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. والنقطة الأساسية الثانية في اتفاق «مينسك 2» هي استعادة كييف السيطرة على 400 كيلومتر من الحدود مع روسيا، المتهمة بإرسال قوات إلى دونباس. وهي ستتأخر أيضاً.

ورأى هولاند أن الوصول إلى المرحلة الأخيرة يحتاج إلى مزيد من الوقت. المرحلة الأساسية هي عودة وحدة اوكرانيا، أي السيطرة على كل الحدود وانسحاب القوات الأجنبية، وسيستغرق ذلك وقتاً أطول من المتوقع».

واللافت أن هولاند ومركل لم يُدليا بأي شيء في شأن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا والتي ستبحث في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يربطها الغرب بتطبيق اتفاق السلام بحلول نهاية السنة. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى 2016 إلى تعديل جدول بحث رفع العقوبات.

وقال الرئيس الأوكراني إن «العقوبات أداة ضغط على روسيا لضمان الوفاء بالتزاماتها. لقد عرضنا كل بند في اتفاق مينسك وأستطيع القول إنه لا يزال أمام روسيا عمل كثير».

وأكد أنه «سيتم تشديد العقوبات» في حال عدم إلغاء انتخابات الانفصاليين، فيما لم يوضح موقفه من تأجيل الانتخابات الأوكرانية، علماً أن الغربيين وكييف استبعدوا سابقاً أي تأجيل لتطبيق اتفاق «مينسك 2» إلى ما بعد 2015. لكنه تمسك برفض إرجاء استعادة السيطرة على الحدود، وقال: «لن نسمح أبداً بأي تأجيل إلى ما بعد كانون الأول (ديسمبر) المقبل. هذا هدفنا الأساسي».

وفي انتكاسة أخرى للرئيس الأوكراني، أكد هولاند أهمية «العفو» ومنح «حصانة» لجميع المرشحين للانتخابات المحلية، وبينهم المتمردون.

وكانت كييف استبعدت في قانون أقرّه البرلمان في ايلول (سبتمبر) 2014 أي عفو عن الانفصاليين الذين تلطخت أياديهم بالدماء.

أما الاقتراع المنفصل والمثير للجدل الذي يريد الانفصاليون تنظيمه وفق قواعدهم الخاصة في دونيتسك في 18 الجاري، ولوغانسك في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) فقال الرئيس الفرنسي انه يجب ألا ينظم.

وغادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة دون الإدلاء بأي تعليق. وأعلن الناطق باسمه دميتري بيسكوف أن «بوتين أبلغ باريس انه لا يستطيع التحدث باسم الانفصاليين الاوكرانيين، لكنه وعد بإجراء محادثات معهم حول المسألة».

وتهدف الانتخابات المحلية إلى إعادة دمج دونباس في اوكرانيا بالتزامن مع تصويت البرلمان الأوكراني على تعديل في الدستور ينص على سلطات أوسع للمناطق المتمردة، وهذا البند مرفوض لدى اوكرانيين كثيرين.