السيستاني يدعو إلى التنسيق بين المقاتلين لدحر «داعش»

حذّر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، السياسيين رافضي الإصلاح من أن موجة المطالب الشعبية «ستعود أقوى وأوسع مما هي الآن»، مشيراً الى أن تراجع أسعار النفط سيزيد الضغوط على الاقتصاد، «وينذر بعواقب غير محمودة»، فيما دعا التشكيلات المقاتلة إلى ضرورة التنسيق في ما بينها لدحر «داعش».

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس، أن «المعركة مع الإرهابيين تمثّل الأولوية الكبرى بالنسبة إلى العراقيين، لأن نتائجها تؤثر مباشرةً في حاضرهم ومستقبلهم، من هنا لا بد من الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على الرصيد العددي والمعنوي للمقاتلين في القوات المسلّحة ومن يساندهم من المتطوعين وأبناء العشائر».

وأشار إلى أن «مواجهة البلاد تحديات ومصاعب على أصعدة شتى كالأزمة المالية والمعركة مع الفساد وتكالب أصحاب المحاصصة السياسية على امتيازاتهم، هذا كلّه لا يبرر أي تراجع في الاهتمام بالجهد القتالي في المعركة على الإرهاب الداعشي».

وأكد أن «التنسيق والتعاون المشترك بين قادة القوات المقاتلة، بمختلف عناوينها، من الأسس المهمة للنجاح في هذه المعركة، ولا بد من أن يستشعر الجميع ويعلموا في ضوء ذلك، أن هذه المعركة وطنية ومصيرية. والنجاح فيها هو نجاح للجميع، وأي انكسار سيلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضراً ومستقبلاً».

من جهة ثانية، قال ممثل الكربلائي أن «المرجعية تحدثت بما فيه الكفاية عن الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ومدى أهمية الإسراع في مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأشار إلى أن «الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري أصبحت أكثر وضوحاً وأشد إلحاحاً في ضوء التراجع الشديد لأسعار النفط، وتوقع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها في شكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العراقي».

وشدّد ممثل المرجعية على ضرورة «تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة، وأن يضع الخبراء الاقتصاديون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن، لكن من المؤكد أنه لن تنفع أي حلول قبل أن يتم إصلاح المؤسسات الحكومية في شكل ملحوظ، وأن تتم مكافحة الفساد فيها في صورة جدية «. وقال أن «الإصلاح بعضه يرتبط ببعض ولا يمكن التفريق بين مؤسسات الدولة في العملية الإصلاحية، ولا بد من القيام بها قضائياً وتشريعياً وإدارياً».

وخاطب الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على تراجع المطالب، قائلاً أن «الإصلاح ضرورة لا محيص منها، وإذا خفّت مظاهر المطالبة هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير».

 

شنّ «داعش» هجوماً على ثكنات الجيش و «الحشد الشعبي» في محيط الفلوجة، بعد يوم على هجوم مماثل شنّه التنظيم على القوات الأمنية شرق الرمادي، مستبقاً عملية واسعة للجيش والتحالف الدولي في المحافظة.

وتشهد الأنبار جدلاً سياسياً واتهامات متبادلة، منذ أيام، بين قوات «الحشد الشعبي» التي تتّهم المسؤولين المحليين بالتنسيق مع القوات الأميركية لإبعاد «الحشد»، وسط دعوات لتوحيد الجهود لتحرير مدينتي الرمادي والفلوجة.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في وزارة الدفاع في بيان أمس، أن «فرقة التدخل السريع الأولى صدّت هجوماً لعصابات داعش من ثلاثة محاور في منطقة الحراريات شمالي الفلوجة». وأوضحت أن «العملية أسفرت عن قتل ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية وتفجّر عجلتين مفخّختين، وتدمير خمسة أوكار وقتل من فيها في منطقة الكرمة».

وجاء الهجوم أمس، بعد يوم على هجوم مماثل شنّه مقاتلو التنظيم على قضاء الخالدية شرق الرمادي من ثلاثة محاور، هي: المضيق والجزيرة والبو شهاب، ونجح مقاتلو العشائر والقوات الأمنية في صدّ الهجوم، الذي أدى الى وقوع أضرار مادية في منازل السكان.

وتنتشر قوات من «الحشد الشعبي» في شكل أساسي في محيط الفلوجة منذ شهور في محاولة لاقتحام مركزها، فيما تساند قطعات محدودة من الجيش هذه الجبهة، على عكس جبهة الرمادي حيث تخلو من قوات الحشد مقابل سلطة كاملة من قوات الجيش والفرقة الذهبية على المعارك هناك.

وحذّر محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار، من سعي «داعش» إلى إحباط معنويات القوات الأمنية والعشائر، وتشتيت الجهود الجارية لتنفيذ عملية واسعة لتحرير مدينتي الرمادي والفلوجة. وقال لـ «الحياة» أن «التنظيم يحاول منذ أيام تنفيذ هجمات تعرضية مختلفة على قطعات الجيش والحشد الشعبي في محيط الرمادي والفلوجة، لإحباط معنويات الجنود وإفشال الجهود الجارية بين قوات الجيش والعشائر والقوات الأميركية لإطلاق عملية عسكرية واسعة مطلع الشهر المقبل». وأضاف أن «التنظيم استهدف معاقل الحكومة في الأنبار في الخالدية، والكرمة، شمال الفلوجة، والعامرية، في محاولة للسيطرة على هذه المدن الاستراتيجية المحيطة ببغداد».

وأعلن رئيس مجلس عامرية الفلوجة شاكر العيساوي، أن «داعش قصف أمس القضاء بقذائف الهاون، ما أسفر عن قتل طفل وإصابة ثمانية آخرين»، وأضاف أن القصف أدى الى حدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

في بغداد، أفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس، بالقرب من محلات تجارية في منطقة البياع، أسفرت عن قتل شخص وإصابة سبعة آخرين. وأضافت أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب سوق شعبية في قضاء أبو غريب، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.

ولفتت المصادر الى أن مسلّحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة، اختطفوا أمس شابين لدى خروجهما من محلّ لبيع المشروبات الكحولية بعد التبضّع في شارع السعدون، واقتادوهما الى جهة مجهولة.

33 شركة صناعية حربية يعمل فيها 47 ألف عامل وموظف أنفق عليها النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي الجزء الأكبر من واردات العراق النفطية، وشكل هيئة التصنيع العسكري التي أدارها مقربون منه في شكل صارم. وبفضلها أصبح العراق أحد البلدان المصنعة مختلف أنواع الأسلحة والأعتده والصواريخ والألغام. وأقامت الهيئة تجارب ذات طبيعة كيماوية وبكتيرية وصناعة بدائية بالليزر وغيرها من العلوم التطبيقية، ما أقلق بعض الدول، في مقدمها إسرائيل والولايات المتحدة، واعتبرتها ثورة حربية، ومصدر تهديد للأمن والسلم العالميين، وكانت سبباً في احتلال أميركا العراق عام 2003 بدعم من جيوش 33 دولة أخرى، بحجة القضاء على الأسلحة النووية وفي النهاية فشلت تلك القوات في تقديم أدلة تثبت شكوكها.

وكانت أولى قرارات الحاكم الأميركي بول برمير عقب سقوط النظام، حل هيئة التصنيع وتوزيع شركاتها الـ 33 على الوزارات العراقية وتدمير بناها التحتية، غير أن الحرب التي تخوضها الأجهزة الأمنية اليوم ضد تنظيمات إرهابية واستنزاف مبالغ طائلة من موارد البلد أجبرت الكثير من الجهات، وآخرها المرجعية الدينية في النجف، على الدعوة إلى إعادة إحياء هذه الصناعات لضمان عدم هدر المزيد من الأموال، وتأمين أعتدة تصل قيمتها يومياً إلى 30 مليون دولار.

«الحياة» فتحت ملف هيئة التصنيع العسكري التي كانت تشرف على 33 شركة هي: الشهيد، الطارق، حمورابي، التهادي، ابن الوليد، الإخاء، الرشيد، الزحف الكبير، النعمان، العبور، المنصور، رضوان، النداء، السلام، ابن ماجد، جابر بن حيان، اليرموك، العز، القادسية، الفداء، الكرامة، القعقاع، بدر، تبوك، الحضر، نيسان، الحارث، الكندي، سنحاريب، صلاح الدين، ابن رشد، وحطين، كما استحدث في تسعينات القرن الماضي عدد أخر من الشركات بتخصصات علمية متقدمة مثل «البتاني لعلوم الليزر»، و «فاو» للعلوم الزراعية، و»القائد» لعلوم البيئة، ودمج موقع الطاقة النووية، جنوب شرقي بغداد، أيضاً بالهيئة، فيما بلغ عدد العاملين في كل هذه الشركات حتى إعلان السلطات الأميركية حلها 46 ألفاً، وتقدم 43 ألفاً إلى الوزارات دمجت فيها الشركات، بعد الاحتلال بطلبات لإعادتهم إلى العمل، وقدموا وثائق تثبت أنهم كانوا في شركات هيئة التصنيع وأعيدوا إلى وظائف لا تمت إلى عملهم السابق بصلة باعتبارهم مطرودين في عهد النظام السابق.

وتنوع تخصصات تلك الشركات بين الصناعات الحربية وصناعات ذات صلة بها مثل شركة صهر وإنتاج النحاس الذي يعد المادة الأهم في صناعة الأعتدة، وهناك شركة متخصصة بإنتاج المبيدات الحشرية والكيماوية بمختلف أنواعها، وكذلك صناعة المسدسات والأسلحة الخفيفة، وأخرى تخصصت بصيانة المدرعات والعربات المدرعة الثقيلة، والبصريات والمنتجات الكربونية، والإضافات الخراسانية والمعادن الميكانيكية، والخلايا الشمسية، والآلات والمعدات، والصبغات والقوالب ومعدات البناء والتصنيع البحري والإلكترونيات والبنادق والقنابل اليدوية، والأنظمة الهيدروليكية والهوائية، والصواريخ والمتفجرات والبودرة، العيارات النارية بمختلف أنواعها، والمنتجات الكيماوية والصواعق والقذائف العسكرية والرادارات ومعدات اللحام ومراكز للبحوث والتطوير وأخيراً هناك شركات تنتج أنظمة الري الحديثة ومعدات الاتصال ومختبرات الفحص والذخائر الثقيلة، والليزر.

الحاكم الأميركي (بريمر) بدأ مهماته في العراق بإصدار الأمر رقم 75 لسنة 2004 وحل بموجبه هيئة التصنيع العسكري وحصر ممتلكاتها ومكائنها وحوّل ملكياتها إلى الوزارات الأخرى، وكان نصيب وزارة الصناعة 7 شركات والدفاع 8 وثلاثاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأربع ألحقت بوزارة العلوم، وواحدة بوزارة التعليم وأربع بوزارة الإسكان، أما البقية فتحولت ملكيتها إلى وزارة المالية التي أصبحت أيضاً الوريث الرسمي لعموم ملكيات الدوائر المنحلة.

دعوات إعادة تأهيل الصناعة الحربية من بعض أعضاء البرلمان والسياسيين والاقتصاديين، والمتظاهرين من عمالها السابقين الذين يتقاضون مرتباتهم في شكل غير منتظم وأخيراً دعوات المرجعية الدينية، كلها شكلت ورقة ضغط على الحكومة للعمل في هذا الاتجاه الذي سيخلّص الحكومة من عبء كبير ممثل في حجم الاستنزاف على الحرب ضد «داعش».

وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي تبنّى مشروع إعادة الصناعة الحربية عبر تشكيل هيئة جديدة ودمج سبع شركات فيها، وقال على هامش استضافته في مجلس النواب لجنة الاقتصاد والاستثمار إن «خزينة الدولة تكبدت خسارة تقدر بـ 600 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من الحرب على «داعش» وتحديداً بعد سيطرة الأخير على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار».

وتابع إن «بعض معامل الشركات لا تحتاج إلا لمبالغ بسيطة جداً مقارنة بحجم ما ينفق على الحرب، وسنكون جاهزين لتأمين كل أنواع الأعتده لوزارتي الدفاع والداخلية خلال فترة عام وستة أشهر كمرحلة تجريبية». وأكد أن «هناك نية أيضاً لإعادة تأهيل معامل صيانة المعدات الحربية الثقيلة بدلاً من شراء بعض القطع من دول أخرى بمبالغ كبيرة، كما يمكن إنتاج صواريخ الراجمات وبعض المنظومات بمديات 5 كلم».

وحذّر الدراجي من «وجود مخططات للقضاء على الخزين الإستراتيجي من مادة النحاس، إذ تجرى الآن اكبر عملية مناقلة بين المحافظات وصولاً إلى إقليم كردستان والمحافظات الغربية ليتم تقطيع الحديد واستخلاص النحاس منه والأمر مسألة أمن قومي يجب الانتباه إليها».

وعن إمكان استثمار مثل هذه الصناعات، قال الوزير: «هناك عروض كثيرة تقدمت بها شركات أجنبية ترغب في إعادة تأهيل هذه الشركات والبدء بالإنتاج وبعضها باع النظام السابق هذه المعامل، وكل ما تبحث عنه هذه الشركات قوانين تضمن تسويق الإنتاج داخل العراق، وهناك وزراء يعارضون الأمر بسبب طول فترة بدء الإنتاج لكنني أخبرتهم أن الأعتده قابلة للتلف في أوقات زمنية معروفة عالمياً، ولا يمكن لأي بلد الاستغناء عن الأعتده سواء في أوقات الأزمات أو السلم فهناك التدريب والمناورات وتجديد المخزون». وعن إمكان دخول القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات الحربية، قال إن «هذا الأمر أيضاً ممكن لكن يتطلب قوانين تنظمه وتضمن بيع المنتجات».

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني قال لـ «الحياة «إن الصناعات الحربية ضرورية في العراق الذي يعاني الآن من استنزاف مستمر لأمواله ولتأمين متطلبات المعركة ضد داعش، خصوصاً أن البنى التحتية لهذه الصناعات موجودة، وكذلك الكوادر والعقول التي أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة بهدف تطويرها».

وتابع إن الأجهزة الأمنية حالياً «تستهلك 120 ألف قنبلة هاون من مختلف الأحجام كل أسبوع بقيمة سنوية تصل إلى 140 مليون دولار، وبلغت قيمة مستوردات بعض المعدات الحربية 3 بلايين دولار سنوياً، وسينخفض هذا المبلغ إلى أقل من الربع في حال اعتمدنا على نفسنا بإنتاجها».

منخي العتابي، وهو أحد العاملين في شركات التصنيع العسكري المنحلة قال لـ «الحياة» إن «معظم الفنيين ممن عملوا في الهيئة في عقدي الثمانينات والتسعينات أقحموا في دورات تطويرية مكثفة في فرنسا ويوغسلافيا ورومانيا وروسيا لزيادة خبراتهم الصناعية، غير أن قلة قليلة من هؤلاء الفنيين استمروا في العمل في دوائر تابعة لوزارات مختلفة دمجت فيها الشركات». وتابع إن «بعض العقول والخبراء ممن كانوا يديرون عملية التصنيع تعرضوا للتصفية من جهات استهدفتهم لإبعادهم عن هذا المجال وفعلاً أجبرت العديد منهم على مغادرة العراق، وبعضهم لبى عروضاً قدمت له في دول أخرى».

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وقت سابق نية الحكومة إعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري التي لم تنجح محاولات دمجها مع الصناعات المدنية. ونقلت الأمانة في بيان عن معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن قوله خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء شركات التصنيع العسكري، إن «الحكومة متجهة نحو النهوض بالشركات العامة التابعة لهيئة التصنيع السابقة».

وأشار مديرو شركات «الحارث» و»اليرموك» و»القادسية» و»حطين» و»حمورابي» و «القعقاع» إلى أن في شركاتهم «ملاكات وكفاءات وطنية عالية المستوى ومتخصصة في الصناعات الحربية، وهي قادرة على رفد وزارة الدفاع بما تحتاج إليه ضمن اختصاصاتها وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار الاستيراد في حال اعتماد نظام التمويل الذاتي». وشددوا على أهمية «تأهيل هذه الشركات لأنها ستساهم في تشغيل ملاكاتهم المعطلة منذ سقوط النظام السابق»، مطالبين بالدعم المناسب من «الجهات المعنية بما يعيد الحيوية إلى هذه الشركات بعدما دُمرت خلال الحروب السابقة». وتعهدوا، في حال حصولهم على تمويل مناسب، استعادة قدرتهم الإنتاجية خلال فترة قصيرة إذ إن شركاتهم جاهزة والخبرات موجودة.

من جهة أخرى، لفت مظهر محمّد صالح، وهو المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أنّ «تفعيل هيئة التّصنيع العسكريّ سيفتح باباً كبيراً للاستثمار، وسيستغلّ الكوادر العراقيّة ذات الكفاءة»، نافياً علمه بـ «وجود خطوات عمليّة للحكومة لإعادة تفعيل الهيئة.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن «هناك إيادي خفية خلف عدم استغلال مصانع السلاح المتوقفة وتعمداً في إهمالها بسبب تدخلات خارجية تدفع بعض الضباط الفاسدين إلى الإبقاء على الاستيراد من الخارج».