السيستاني يرفع الغطاء عن فصيل مقرب من إيران متورط بخطف الأتراك

تسعى مرجعيات شيعية بارزة الى تطويق الآثار السيئة لتنامي سطوة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي نفذت العديد من عمليات الخطف في الآونة الأخيرة وأشهرها خطف العمال الأتراك، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشراً من المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني لرفع الغطاء الشرعي عن الجماعات المسلحة وخصوصاً «المنفلتة» التي سطع نجمها وبدأت بالظهور علناً في أعقاب فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي في إثر سيطرة تنظيم «داعش« المتطرف على الموصل وأجزاء واسعة من البلاد.

وطالب السيستاني بإطلاق سراح العمال الأتراك، داعياً الحكومة العراقية إلى «وضع حد لجميع الممارسات الخارجة عن القانون«. وقال مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي في بيان صحافي إن «مجموعة مسلحة تدعي اتباع الإمام الحسين والانتماء الى نهجه، قامت باختطاف عدد من العمال الأجانب وأخذتهم رهائن لتنفيذ مطالب سياسية معينة»، مؤكداً أن «التعرض لأولئك الأبرياء الذين لا دور لهم في أحداث المنطقة ومآسيها عمل غير أخلاقي وعلى خلاف الضوابط الشرعية والقانونية وهو مدان ومستنكر جداً«.

وطالب المصدر بـ»إطلاق سراح المختطفين والكف عن هذه الممارسات التي تسيء الى صورة الدين الإسلامي ومذهب أهل البيت وتؤدي الى إسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة»، داعياً الحكومة العراقية والقوى السياسية كافة الى «مساندة القوى الأمنية وأن تعمل ما بوسعها لوضع حد لجميع الممارسات الخارجة عن القانون التي تخلّ بالأمن والاستقرار في البلد«.

وهاجم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجماعة التي أعلنت خطف العمال الأتراك في بغداد وشبههم بتنظيم «داعش«.

وأشار الصدر في بيان صحافي الى أن «الإمام الحسين براء من أفعالكم أيها الأراذل»، مبدياً استعداده للتعاون مع الحكومة لإنهاء ملف «الأسرى الاتراك«.

وكانت مجموعة مسلحة عراقية تدعى «فرق الموت» تبنت أول من أمس حادث اختطاف 18 عاملاً تركياً، واشترطت في شريط مصور تنفيذ تركيا لمطالب عدة للإفراج عنهم.

وتضع عملية خطف العمال الأتراك صدقية حكومة حيدر العبادي أمام المجتمع الدولي بشأن قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية على المحك بالتزامن مع مؤشرات انتهاء «شهر العسل» بين الحكومة والشارع العراقي الذي كان حتى قبل أسابيع داعماً بقوة لإصلاحات العبادي، إلا أن تراخيه وتباطؤ إجراءاته جعلت بعض القوى السياسية وخصوصاً الكتلة التي ينتمي لها رئيس الحكومة تفكر بالخروج من المأزق الحالي للعراق من خلال إجراء انتخابات مبكرة.

وبهذا الصدد دعا النائب خلف عبد الصمد رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، الى تغيير قانون الانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال عبد الصمد في بيان له أمس «ندعو الى تغيير قانون الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مبكرة، فبعد أن خرج الشعب العراقي في تظاهرات محقة أراد بها تغيير الواقع السياسي وبخاصة في ما يتعلق برواتب النواب والوزراء، يجب تغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة«.

وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، الجهة التي خطفت العمال الأتراك في بغداد، بـ «الأراذل» و «الميلشيات الوقحة» و «الجهلاء»، وقارنهم بعناصر تنظيم «داعش»، قائلاً إن «الإمام الحسين بريء من أفعالكم أيها الأراذل ومن أعمالكم المطابقة لأفعال الدواعش الأنجاس وتصرفاتهم الرعناء»، فيما دان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، اختطاف العمال، واعتبره «إساءة لأهل البيت وإسقاطاً لهيبة الدولة»...

وقال مصدر في مكتب السيستاني في بيان، إن «التعرّض لأولئك الأبرياء الذين لا دور لهم في أحداث المنطقة ومآسيها، عملٌ غير أخلاقي وعلى خلاف الضوابط الشرعية والقانونية، وهو مدان ومستنكر جداً».

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت»، عرضت الجمعة شريطاً مصوراً للعمال المختطفين، وطالبت الحكومة التركية بفتح الطريق أمام بلدات في شمال سورية، وقطع تصدير النفط الكردي، ووقف تدفّق المسلّحين إلى العراق مقابل إطلاق سراحهم.

وقال الصدر إن «الإصلاح لا يأتي إلا باجتثاث الإرهاب الداعشي وإرهاب الميليشيات الوقحة، وذلك بمقاطعتهم وعزلهم عن الحشد المبارك»، داعياً الحكومة إلى «إنهاء ملف الأسرى الأتراك فوراً»، وأبدى استعداده للتعاون معها في هذا الشأن. وقال «إذا كان هناك خلاف مع الجارة تركيا، فهذا لا يعني خطف عمال أبرياء لا ذنب لهم سوى طلب قوت يومهم تحت شركات تريد إعمار البلد في صورة سلمية». ثم خاطب الخاطفين بقوله «بدلاً من خطف الأبرياء صبّوا جام غضبكم على المحتلّ وأذنابه أيها الجاهلون». وأضاف الصدر أن «خطف العمال الأتراك في حدّ ذاته جريمة نكراء يندى لها جبين محبي الإنسانية والإسلام».

دعا «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات، فيما يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أحد أعضاء الائتلاف، ضغوطاً سياسية ونيابية على خلفية قضية الإصلاحات الحكومية. وعلمت «الحياة» أن أطرافاً داخل كتلة «التحالف الوطني» شرعت بمحادثات لإصدار مشروع قانون يخص «الحشد الشعبي» رداً على مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي تنقسم قوى التحالف بشأنه بين مؤيد ورافض.

وقال رئيس كتلة «دولة القانون» خلف عبد الصمد في بيان أمس، إن كتلته «تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مبكرة»، مضيفاً أن «الشعب العراقي خرج في تظاهرات محقة أراد بها تغيير الواقع السياسي». وأشار إلى أنه «يجب تغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يتم وضع شروط تتماشى مع رأي الشارع العراقي، منها أن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى نصف العدد الحالي وأن لا يتم قبول الأعضاء الذين ليست لديهم على الأقل شهادة البكالوريوس».

وزاد أنه «يجب أن يكون راتب عضو المجلس الراتب الذي يتسلمه في وظيفته السابقة ذاته، ومن لم يكن موظفاً حكومياً فيتسلم مثل راتب أقرانه». ودعا إلى ضرورة أن «يمتلك العضو خبرة في المجال السياسي لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون عمره لا يقل عن 40 عاماً». وشدّد عبد الصمد على أن «يكون انتخاب المحافظين من المواطنين مباشرة وليس عن طريق مجلس المحافظة، لأن ذلك يدعو الى تقييد عمل المحافظين وتحكم مجلس المحافظة بعمله».

وتأتي دعوة «دولة القانون» لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت يبذل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أحد أعضاء هذه الكتلة، جهوداً لتنفيذ إصلاحات حكومية تواجه اتهامات سياسية وبرلمانية بالتسويف والمماطلة واتخاذ قرارات غير مؤثرة، فيما ينتظر البرلمان حضور العبادي لتوجيه أسئلة له عن الإصلاحات.

وقال النائب عن حزب «الدعوة- تنظيم العراق» هشام السهيل لـ «الحياة»، إن البرلمان يسعى لاستضافة العبادي في جلسة برلمانية لمناقشة الإصلاحات الحكومية بعد تصاعد أصوات نواب مطالبة بتوقيتات زمنية وقرارات واضحة».

وكان مقرراً أن يحضر العبادي جلسة البرلمان الخميس الماضي، ولكن تسريبات إعلامية أفادت بأن العبادي قرر في اللحظة الأخيرة حضور الجلسة بعد إبلاغه بوجود محاولات نيابية لسحب التفويض البرلماني الذي منحه قبل أسابيع لتنفيذ الإصلاحات. ودعا رئيس كتلة «المواطن» حامد الخضري إلى تشكيل لجان لتقييم أداء المسؤولين في الحكومة، وقال في بيان أمس إن «تقييم أداء المسؤولين يجب أن يمر عبر بوابة اللجان المتخصصة بغية أن تكون نتائج التقييم واقعية وغير خاضعة لدوافع شخصية أو حزبية».

وأضاف أن «التعامل مع ملف التقييم بصورة مهنية وموضوعية وخاضعة لأسس متفق عليها من قبل ذوي الخبرة والاختصاص يعطي انطباعات صحيحة لتقويم الأداء الحكومي كما توفر الثقة اللازمة لإجراء أي خطوة غايتها التغيير نحو الأفضل».

وتنتقد كتل سياسية تفرد العبادي بتشكيل لجنة خبراء لتقييم العمل الحكومي وتنفيذ الإصلاحات من دون مشاورة الكتل السياسية، وهو ما أثار مخاوف البعض من التفرد في السلطة واستخدام الإصلاحات لتنفيذ أغراض سياسية للائتلاف الذي ينتمي إليه العبادي.

إلى ذلك، طالب النائب عن «التحالف الوطني» حنين القدو، الحكومة الاتحادية بإحالة ملفات الوكلاء والمدراء العامين المعفيين من مناصبهم أخيراً إلى هيئة النزاهة والقضاء للتأكد من عدم ارتكابهم خروقات مالية وإدارية. وأضاف القدو لـ «الحياة»، أن قرار إعفاء عشرات المسؤولين في الحكومة منقوص ويحتاج إلى إكمال الإجراء بإحالة ملفات هؤلاء إلى القضاء وهيئة النزاهة»، واعتبر أن «الإعفاء من المناصب من دون محاسبة قانونية ودستورية لا تجدي نفعاً»، وشدّد على «أهمية استرجاع الأموال المنهوبة وعدم الاكتفاء بكشف الفاسدين فقط».

وكان العبادي أعلن الخميس الماضي إعفاء 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية والترشيق الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بالإصلاحات قبل شهر ونصف.

وكان «التحالف الوطني» الذي يضم القوى والأحزاب الشيعية عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً برئاسة إبراهيم الجعفري وحضور قيادات الصف الأول من التحالف بحث الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار حزم الإصلاحات كما بحث قضية «الحرس الوطني» وضمان حقوق قوات «الحشد الشعبي».

وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «الحياة»، أن نواباً داخل «التحالف» بدأوا نقاشات لتقديم مشروع قانون يخص «الحشد الشعبي» رداً على مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي تعارضه فصائل شيعية ضمن الحشد قريبة من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن قوى «التحالف الوطني» منقسمة في شأن «الحرس الوطني» بين مؤيد ومعارض، ويسعى المعارضون إلى تقديم مشروع قانون يتضمن جعل «الحشد الشعبي» قوة نظامية لها قانون لقطع الطريق أمام إقرار «الحرس الوطني».

رجّح مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما لقوات التحالف ضد تنظيم «داعش»، تحرير مدينة الموصل، خلال الأشهر المقبلة، فيما أعلنت قيادة عمليات نينوى تهيئة آلاف المقاتلين استعداداً لتحرير المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ حزيران (يونيو) 2014. وقال الجنرال جون آلن في تصريحات صحافية «أستطيع القول خلال أشهر، لكني أريد أن أكون حذراً جداً في التخمين، وهو سؤال تستطيع القيادة العسكرية العراقية الإجابة عنه».

وأضاف «الوقت ليس في مصلحة داعش، وهذه العصابات عادة ما تستهدف الحكومات الضعيفة، والحكومة العراقية بدأت بتقوية أركان الحكم». وأعرب عن «اعتقاده بأن زعماء العشائر في العراق سيلعبون دوراً أكبر، وسيقومون بخلق مناخات لن تسمح بعودة داعش أو بظهور عصابات مثل داعش».

وتزامنت تصريحات آلن مع بحث رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، التحضيرات الجارية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن «رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي التقى بقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، وجرى خلال اللقاء بحث جاهزية الجيش ضمن قيادة عمليات نينوى، والاستعدادات التحضيرية الجارية لعملية تحرير الموصل».

وأشار البيان إلى أن «رئيس أركان الجيش بحث أيضاً مع قائد الفرقة التاسعة سير العمليات العسكرية ضمن قاطع مسؤولية عمليات صلاح الدين والإجراءات العملية في مواجهة ومعالجة استخدام عصابات داعش للأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً في مناطق القتال المختلفة عن طريق إرسال فريق عمل متخصص في الكيماوي إلى قيادة عمليات صلاح الدين».

وأكدت قيادة عمليات نينوى تهيئة وتدريب آلاف المقاتلين، استعداداً لمعركة تحرير الموصل. وقال اللواء نجم الجبوري إن الحكومة افتتحت معسكراً تدريبياً للمتطوعين في قاعدة سبايكر، وأن المعسكر أنهى استعدادات نحو 20 ألف مقاتل تلقوا تدريبات عسكرية متطورة على أيدي ضباط عراقيين ومستشارين أميركيين خلال الأشهر الأربعة الماضية».

ميدانياً، أعلنت قيادة الحشد الشعبي أمس إحباط هجمات انتحارية استهدفت الخطوط الدفاعية للقوات الأمنية في محيط مصفاة بيجي. وأضافت في بيان أن «القوات الأمنية قتلت الانتحاريين بعد أن حاولا التسلل إلى خط دفاعي في محيط مصفاة بيجي قبل تنفيذ مهمتهما».

وفي بغداد أعلنت قيادة العمليات «تحرير أربعة مختطفين بينهم طفلان واعتقال خاطفيهم خلال عمليات نفذتها في مناطق متفرقة من بغداد». وأضافت القيادة في بيان أن «قوة من اللواء السادس في الشرطة الاتحادية تمكّنت من تحرير مختطفين اثنين في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد»، وأن «قوة من اللواء نفسه تمكّنت من تحرير طفل مختطف بعد محاصرة الخاطفين في منطقة الحرية، شمال غربي بغداد»، في حين «حررت قوة من اللواء 43 مختطفاً واعتقلت الخاطفين في منطقة الحسينية، شمال شرقي بغداد».

السياسة..طهران – كونا: بحث رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ونظيره العراقي سليم الجبوري أمس, في تطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

وقال لاريجاني في تصريح للصحافيين عقب المحادثات في طهران إن اللقاء ركز على تعزيز العلاقات السياسية ودعم الأمن المستدام ومكافحة الإرهاب وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البرلمانين الإيراني والعراقي, مشيراً إلى أن أعضاء البرلمانين يجرون باستمرار مشاورات بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الجبوري استعرض خلال اللقاء التطورات في المنطقة والقرارات التي اعتمدها العراق لدعم مشروع المصالحة الوطنية واستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب.

ووصف زيارة الجبوري إلى إيران بأنها ناجحة وتسهم في تعزيز علاقات البلدين ودعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

يشار إلى أن الجبوري وصل إلى طهران أول من أمس, في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الإيراني لبحث العلاقات بين البلدين وتبادل وجهة النظر بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة.