رفض طعن قادة «الإخوان» ضد إدراجهم على «قوائم الإرهاب» وقمة مصرية - صينية تركز على الاقتصاد

قضت محكمة النقض المصرية برفض النظر في الطعن المقدم من 18 قيادياً في جماعة «الإخوان المسلمين»، في مقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، على قرار صدر في آذار (مارس) الماضي بإدراج أسمائهم على «قائمة الإرهابيين» التي نص عليها قانون تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» على إصدارها.

وكان دفاع قيادات «الإخوان» تقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد قرار إدراجهم على «قائمة الإرهابيين»، طالباً إلغاء هذا القرار باعتبار أن الأحكام الصادرة بحقهم غير نهائية وقابلة للطعن.

وأدرجت النيابة العامة بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد بيومي ومحمود عزت وقياديين في الجماعة منهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسامة ياسين والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، ضمن قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لأحكام قانون تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».

واستندت النيابة العامة في قرارها إلى صدور أحكام من محكمة الجنايات ضد المدرجين في تلك القائمة، بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم «ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي».

من جهة أخرى، نجا ضابط شرطة من الاغتيال في حي الدقي القاهري، حين انفجرت عبوة ناسفة زُرعت إلى جوار خزان الوقود في سيارته أثناء سيره بها، من خلال شريحة هاتف جوال، ما أحدث تلفيات محدودة بالسيارة. وظهر أن الضابط مرصود ومستهدف، إذ إن سيارته لم تكن تحمل لوحات معدنية، يمكن من خلالها التعرف إلى هويته. وعادة ما يُخالف الضباط في مصر قواعد المرور، وينزعون اللوحات المعدنية من سيارتهم للتهرب من أي مخالفات سير.

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بكين أمس محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ هيمن عليها الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطرقت إلى ملف مكافحة الإرهاب، وشهدت، وفق بيان رئاسي مصري، «توافقاً على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة العربية».

وواصلت أمس المحاكم الابتدائية في مصر تلقي أوراق طالبي الترشح لمقاعد البرلمان. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن 2745 شخصاً قدموا أوراقهم أول من أمس، فيما برز صراع مبكر بين منتسبين إلى الحزب «الوطني» المنحل الحاكم سابقاً وحزب «النور» السلفي، إذ سيطر الطرفان مع مستقلين مجهولين على أول أيام الترشح للمقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، فيما غابت الأحزاب التقليدية. كما لم يترشح أحد للمقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً).

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى السبت بعد المقبل، تمهيداً لإعلان لائحة المترشحين في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وأوضحت اللجنة المشرفة على الاستحقاق في بيان أن عدد طالبي الترشح في اليوم الأول بلغ 2745 شخصاً في كل محافظات الجمهورية ولا توجد محافظة لم يتقدم للترشح فيها أحد. وأشارت إلى أن «من يرغب في الترشح عليه إجراء الكشوف والتحاليل الطبية في وقت مناسب قبل غلق باب الترشح لأنها تستغرق 72 ساعة».

واستنفرت مؤسسات الدولة لإنهاء استعداداتها لانطلاق الاستحقاق، فبدأت وزارة الخارجية ترتيباتها لتنظيم وتسهيل عملية تصويت المغتربين. وقالت في بيان إن الوزير سامح شكري كلف نائبه حمدي سند لوزا برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج، الذين يبلغ إجمالي من يحق لهم الاقتراع بينهم 681 ألفاً و346 شخصاً في 161 دولة، وفقاً لأرقام المسجلين العام الماضي.

وأوضح البيان إن اللجنة تراجع حالياً حاجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت في كل الإمكانات البشرية واللوجستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية. ونقل عن رئيس اللجنة قوله إن «البعثات الديبلوماسية في الخارج ستلتزم الحياد الكامل خلال العملية الانتخابية». وطالب الوزير بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين في الخارج في 139 بعثة ديبلوماسية، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيراً إلى أن «اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة على مشاركة المصريين في الخارج».

أما على صعيد الاستعدادات الأمنية، فاعتبر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال لقاء أمس مع قوات الأمن المركزي أن إتمام العملية الانتخابية في شكل آمن «مسؤولية وطنية وليست أداءً وظيفياً»، منبهاً إلى أن استكمال هذا الاستحقاق «يمثل خطوة كبيرة لإرساء دعائم الدولة». وتعهد «تأمين الانتخابات والوفاء بالمهمة المقدسة في حماية الشعب المصري وحقه في التعبير عن إرادته بحرية ونزاهة كاملة وفي إطار من الحياد التام». ورأى أن «الدولة مُستقرة والأداء الحكومي والأمني مستقر وما تحقق من إنجازات وانطلاق الدولة في جهودها نحو التنمية خير شاهد على هذا الاستقرار». وتعهد «أننا لن نكون لقمة سائغة للإرهاب، ومهما تزايدت الأعباء ستظل قوات الأمن المركزي القوة الضاربة في وجه كل من يهدد أمن البلاد». وأشار إلى أن «الدولة تسعى خلال هذه المرحلة إلى بناء جهاز شرطة عصري متكامل يحقق أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل يرتكز على التواصل مع المواطن إيماناً بأهمية حقوقه وحرياته».

وكان السيسي التقى نظيره الصيني أمس، وبحثا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ووقعا اتفاقات تعاون وقرض. ورحب السيسي خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر، وعرض عدداً من المشاريع التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. وأشار إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيشهده مشروع التنمية في منطقة القناة من تطوير وإنشاء ستة موانئ ستتكامل كلها مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الملاحة البحرية».

وتطرق اللقاء إلى «جهود مكافحة الإرهاب». ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد الرئيس الصيني «دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، ومساندتها القوية لمصر في مواجهة أعمال العنف والتطرف». وأشار البيان إلى أن «رؤى الجانبين توافقت على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول عدة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تدارك الأزمات الإنسانية الناجمة عن حال عدم الاستقرار في تلك الدول».

والتقى السيسي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وأكد «عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وتقديره مواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، وهي المواقف التي تعكس احترام الصين وتقديرها النموذج الذي تسعى مصر إلى إرسائه في المنطقة من أجل التحول الديموقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف». وتعهد «التزام مصر اتخاذ الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها».

ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد رئيس وزراء الصين «الدور الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، ودعم بلاده القوي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأهمية البُعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب».

رهن المغرب وإسبانيا ترسيخ الاستقرار الإقليمي في حوض البحر المتوسط ومنطقة الساحل جنوب الصحراء بتسوية كل النزاعات. وأفاد بيان مشترك في أعقاب زيارة وزيري الداخلية والدفاع الاسبانيين خورخي فيرنانديز دياث وبيدرو مورينيس للمغرب حيث اجتمعا إلى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد والوزيرين المكلفين الدفاع والداخلية عبداللطيف الودي والشرقي ادريس، ان الاستقرار «يمر عبر تسوية كل النزاعات بوسائل سياسية، تحفظ وحدة دول المنطقة».

وأشار البيان إلى عدم الفصل بين الاستقرار في حوض البحر المتوسط ومنطقة الساحل، كون اضطرابهما يؤدي إلى «تغذية مختلف الفصائل والمنظمات الإرهابية والإجرامية».

وأكد البلدان أن حفظ مناخ الأمن والاستقرار في منطقة غرب حوض المتوسط «هدف رئيسي ومسؤولية مشتركة» ويفرض تعاوناً فعالاً في مجال الدفاع والتصدي للتهديدات والتحديات الأمنية.

وعبر المغرب وإسبانيا عن قلقهما العميق لتمدد ظاهرة الإرهاب، مع تفكيك سلطات البلدين مزيداً من الخلايا التي تنشط في مجال تجنيد مقاتلين إرهابيين أجانب وارسالهم الى بؤر توتر. وأشاد الجانب الإسباني بالاستراتيجية المغربية في الحرب على الإرهاب والتي «تقوم على مقاربة تشمل البعد الأمني والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية».

وقال وزير الداخلية الإسباني إن المغرب يعتبر «شريكاً وحليفاً وصديقاً وجاراً مفضلاً» لبلاده، وان العلاقات بين مدريد والرباط «تمر بإحدى أحسن فتراتها»، مؤكداً أن استقرار المغرب وأمنه «مسألة استراتيجية» بالنسبة الى إسبانيا والمنطقة والاتحاد الأوروبي .

ووصف المحادثات في الرباط بأنها سادتها أجواء الصداقة والثقة، ما يعكس المستوى الممتاز للعلاقات الإسبانية - المغربية، وكذلك بالنظر إلى أهمية القضايا التي جرى بحثها، مثل الإرهاب والتعاون الأمني والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال إن المغرب وإسبانيا «يعملان في شكل مشترك لمواجهة هذه الظاهرة بطريقة مسؤولة ومتضامنة وفعالة». وأوضح أن التعاون القائم «مكّن من تفادي مآسٍ إنسانية في حوض البحر المتوسط».

دعا الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، على الإسراع في «التوصل الى حل» لمسألة اعتراضه على مسودة اتفاق سلام ومقاطعته جلسات الحوار. تزامن ذلك مع مناقشة برلمان طرابلس المسألتين في جلسة مطولة أمس.

ولم يؤكد ليون في مؤتمر صحافي عقده في أعقاب لقاء مع أعضاء في المؤتمر في إسطنبول مساء الثلثاء، مشاركة برلمان طرابلس في جلسات الحوار في جنيف اليوم.

وقال ليون انه جرى خلال لقاء إسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على أنه لم يتم التطرق الى كل المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل.

ودعا المؤتمر إلى «الاستمرار في الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على أن «الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع» في التوصل إلى الاتفاق.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات في جنيف اليوم وغداً على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق.

ويطالب المؤتمر بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع، في جولة المحادثات الأخيرة في الصخيرات قرب الرباط.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة في توقيع اتفاق بين طرفي النزاع بحلول 20 الشهر الجاري، تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة تقود مرحلة انتقالية تمتد سنتين وتنتهي بانتخابات اشتراعية.

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إثر لقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على تطابق المواقف بين البلدين في عدد من الملفات الإقليمية، مشيراً الى ان الإتفاق النووي مع الغرب «لا يشكل تهديداً لأحد». وتمخضت محادثات ظريف في الجزائرعن اتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية.

وبعد لقائه بوتفليقة مساء أول من أمس، قال ظريف ان البحث تركز حول «المساعي المبذولة لاستعادة الهدوء في المنطقة العربية خصوصاً في سورية واليمن»، مشيراً الى ان إيران والجزائر تتبنيان «مواقف متتطابقة وتؤمنان بضرورة البحث عن حل سياسي يسمح بوقف إراقة الدماء من دون تدخل أجنبي، مع الأخذ في الاعتبار ما يريده الشعبان (في سورية واليمن) في ما يتعلق بتقرير مصيرهما».

ونقل ظريف عن بوتفليقة تأكيده على «ضرورة إيجاد خطوات عملية في هذا الإتجاه»، مضيفاً ان إيران «موافقة تماماً على هذه الفكرة الحكيمة».

ووصف ظريف حل القضية النووية لبلاده بأنه فرصة للديبلوماسية، مؤكداً ان الاتفاق النووي «لا يشكل تهديداً لأحد».

وأبدى استعداد إيران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن «الحوار يجب أن يجري بين الدول في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

في المقابل، أشاد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال الذي التقى ظريف بـ«خطوة مؤثرة» اتخذتها إيران في المفاوضات النووية، وقال: «نحن عازمون في ظل الأجواء الجديدة الناجمة عن الاتفاق النووي على اتخاذ خطوات أكبر في مسار تنمية العلاقات الثنائية».

اتهم مسؤول سوداني فرنسا وإسرائيل ودولاً أخرى لم يسمها، بالتخطيط لخطف طائرة الرئيس السوداني عمر البشير، خلال رحلته السابقة إلى الصين في منتصف العام 2011، مشيراً الى ان «تلك الجهات تراجعت عن خطتها خشية ان تؤدي الى عواقب وخيمة في النظام العالمي».

وحذر المسؤول عن التعاون الدولي في الخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد، من التهاون حيال تحركات تقودها المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مع 35 دولة عضو في المحكمة، لإجبار الرئيس السوداني على المثول أمامها في لاهاي.

وأعلن حامد خلال ندوة سياسية في مقر وزارة الخارجية عزم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مع خمس من نظرائه الأفارقة على تقديم مذكرة الى مجلس الأمن لتوضيح موقف القارة الأفريقية الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب حامد الجهات المختصة بالعمل على «دحض أفادات 83 سودانياً أدلوا بشهاداتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس البشير، خلال الأعوام الماضية، تحت الإغراءات وعادوا حالياً إلى السودان». واقترح على الجهات ذات الصلة، البحث عنهم والاستماع اليهم.

ولفت الى ان الحكومة السودانية تعاملت في بداية الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية اذ استقبلت الخرطوم أربعة وفود فضلاً عن 9 محققين دوليين.

في غضون ذلك، اتهم حسن علي نمر، المسؤول عن ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وجيش جنوب السودان بإطلاق قذائف على مواقع إستراتيجية في مدينة ابيي. وقال إن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المنطقة (يونيسفا)، ردت على الهجوم الصاروخي بإطلاق قذيفة، ما أدى الى ابتعاد القوات المتمردة من المنطقة.

وقال القيادي في قبيلة دينكا نقوك الافريقية زكريا أتيم، إن المتمردين أطلقوا أربع قذائف مدفعية استهدفت المسجد الكبير في أبيي ومقر المجلس التشريعي ومنزل زعيم القبيلة كوال دينق، إضافة الى منزل أحد قيادات قبيلة المسيرية العربية.

واتهم القوات المتمردة بمحاولة ترويع أهالي المنطقة الذين أعلنوا رغبتهم في العودة إلى مناطقهم في قرى شمال أبيي.

على صعيد آخر، دانت الولايات المتحدة تجدد القتال في ولايتي جونجلي وأعالي النيل في جنوب السودان، ودعت كل الأطراف إلى وقف العمال الاستفزازية والقتالية على الفور وتعزيز الترتيبات الأمنية خلال اجتماعات أمنية مقررة السبت المقبل.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على الأطراف المتحاربة المتهمة بانتهاك وقف اطلاق النار الساري منذ ايام.

وأوردت الخارجية الأميركية في بيان انها «تدين المعارك الأخيرة» في ولايتين في جنوب السودان، وتدعو «كل الأطراف الى وقف الاعمال الاستفزازية والعدائية فوراً».

وحذرت ان «اي جهة تتحرك لتقويض اتفاق السلام ستواجه عواقب ذلك»، مشيرة الى المعسكر الحكومي بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والقوات الموالية لزعيم المتمردين رياك مشار.

وأكدت الخارجية الاميركية «العمل مع شركائنا في مجلس الأمن، لفرض عقوبات في حال الضرورة، كما يجيز القرار 2206 الذي تبناه» المجلس.