سلام متريِّث ولا جلسة الخميس وكوارث على الأبواب...الطرافة في مواقف قياديي "حزب الله"

الإنشغال السياسي بالأزمات السياسية المفتوحة والأمنية المستجدّة، وآخرها توقيف الشيخ أحمد الأسير، لم يحل دون التحذيرات المتكررة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي باتت تدقّ أبواب اللبنانيين في حال استمرّ العجز عن إيجاد الحلول لهذه الأزمات المتفاقمة بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكن لا أفق لانتخابات رئاسية قريبة على رغم أنّ قوى سياسية عدة قرأت في كلام أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله بأنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون هو الممرّ الإلزامي للانتخابات الرئاسية، يشكّل تحوّلاً في موقف الحزب الذي حَوّل عون إلى ناخب أساسي لا الى مرشّح أحادي. ومع تمدد التعطيل الرئاسي إلى الحكومة التي لم يوجّه رئيسها تمام سلام دعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد غد الخميس بفِعل غياب المعطيات التي تحول دون استمرار التعطيل، الأمر الذي يؤشّر، ربما الى عطلة طويلة. وفي ظل الجمود الذي يلفّ مجلس النواب نتيجة إصرار القوى المسيحية على رفض المشاركة في ايّ جلسة تشريعية ما لم يدرج في جدول أعمالها قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، بدأت التحذيرات تتوالى من الكوارث التي تهدد اللبنانيين في حال لم يُصَر إلى معالجة أزمة النفايات سريعاً، والتي تنذر بكارثة صحية غير مسبوقة في لبنان، أو في حال عدم توفير الرواتب للموظفين والتي تُنذر بكارثة اجتماعية، أو في حال توقّف الشركات عن إعطاء وزارة الصحة الأدوية كون الوزارة بحاجة لقرار من مجلس الوزراء لنقل 35 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة الى وزارة الصحة، ما يهدّد بكارثة انسانية.

بعد فسحة أضاء فيها الامن العام شمعة أمل وثقة بالاجهزة الامنية اللبنانية في عمق مشهد سوداوي يخيّم على لبنان من رأس دولته الى نفاياته، تعود البلاد اليوم الى همومها السياسية.

امّا قطف ثمار الانجاز الأسيري فسيغيب عن التداول الى حين توقيت إعلان ما تقتضي المصلحة الوطنية والامنية إعلانه. وهذا ما اكده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية» مشيراً الى «انّ الحدث أخذ مساره الاعلامي ضمن المسموح به، والآن سنقفل الهواتف ونتابع الشغل بعيداً عن الضوضاء، لأنه ينتظرنا الكثير في قضية الاسير، وملفّاتنا الامنية والسياسية المرتبطة بعملنا كأمن سياسي وقومي.

وكان ابراهيم اطّلع، خلال تفقّده مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، على سير التحقيقات مع الأسير، وجال في مطار رفيق الحريري الدولي في أقسام دائرة أمن عام المطار وهنّأ الضبّاط والعسكريين على الإنجاز الأمني الذي تحقق، «والذي يَصبّ في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي».

وقد ظلّ الانشغال السياسي والامني مُنصبّاً على التحقيقات التي يخضع لها الاسير، والذي يتوقع ان يحال امام القضاء المختص اليوم، وسط توالي الدعوات بأن تأخذ العدالة مجراها.

وقالت مصادر امنية وقضائية لـ»الجمهورية» انّ التحقيقات الجارية مع الأسير لدى مكتب المعلومات في الأمن العام ما زالت مستمرة، وقد توسّعت وتشعبت في عدد من الوقائع ما أدى الى استمرار التحقيق معه الى اليوم بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

صقر

واوضح القاضي صقر لـ«الجمهورية» انّ التحقيقات لم تنته بعد، وستستأنف اليوم بشكل متواصل بحثاً في جوانب عدة من الملفات التي كان الأسير قد تورّط فيها او كان على عِلم بوقائعها او تلك التي قادت المعلومات التي أدلى بها الى التوسّع في تفاصيلها.

واضاف، ليس ضرورياً ان تنتهي التحقيقات اليوم، وقد تمتد الى نهار الغد فليس هناك مواعيد أو مهل محددة. فالتحقيق سيأخذ مجراه الى النهاية الحتمية.

ولذلك، قال انّ هذا الامر لن يؤثر على استئناف المحاكمات المقررة اليوم لمناصري الأسير في الملف الذي بات يعرف بملف موقوفي أحداث عبرا امام المحكمة العسكرية، طالما انّ التحقيق مع الأسير لم ينته بعد وملفّه لم يُحَل الى المحكمة العسكرية للنظر في مضمونه بغية البتّ في المرحلة اللاحقة، فإمّا سيُحال الى فرع المعلومات او مخابرات الجيش لاستكمال التحقيقات إذا كان هناك داع لهذه الخطوة او يُحال الى المحكمة العسكرية للنظر فيه، وهو ما سيشكّل تداخلاً في ملفات أخرى منها ملفات موقوفي أحداث عبرا وفي ايّ ملف آخر يمكن ان يرد اسمه إذا كان له ايّ دور فيه.

واكّد صقر انّ فحوص الحمض النووي التي اخضع لها الأسير فور توقيفه جاءت مطابقة لتلك التي اجريت لوالده ووالدته، وقد تبلّغ بالنتائج النهائية عصر امس ليقفل الجدل الذي حاول البعض إثارته حول الموضوع.

الحوت لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ»الجمهورية»: «انّ القبض على احمد الاسير يؤكد قدرة الاجهزة الامنية على الانجاز، ما يرتّب عليها عبء الإنجاز في ملفات شبيهة مثل مقتل هاشم السلمان والمهندسين الصيداويين: لبنان العزي وعلي سمهون على يد «سرايا المقاومة»، واعتقد انّ الاجهزة الامنية عندما تريد تستطيع، وبالتالي هي مطالبة الآن ان تقوم بهذا الدور لكي يطمئن المواطن اللبناني الى انّ العدالة تشمل الجميع».

وإذ دعا الحوت الى انتظار انتهاء التحقيقات مع الاسير، طالب بـ»أن تتوسّع التحقيقات لتشمل الفيديوهات والصوَر التي رافقت احداث عبرا وأظهرت وجود مدنيين ايضاً في المعارك، لتحديد المسؤوليات ولمعرفة ما هو دور «سرايا المقاومة» ومن هم خلفها في احداث عبرا لكي يتحمّل الجميع مسؤولية هذه الاحداث».

سلام متريّث

وعلى الخط الحكومي فُهِم من اجواء الإتصالات انّ سلام ما زال يتريّث في توجيه الدعوة الى ايّ جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تكتمل الصورة لديه بما يضمن إقفالاً لمجرى التعطيل الذي اعتمده البعض ومخافة ان تقود ايّ مواجهة الى تطيير الحكومة إذا ما نفّذ «حزب الله» تهديده بالإنضمام الى «التيار الوطني الحر» لتعطيل الحكومة، فيكون آخر اجتماع لها وهو ما لا يريده على الإطلاق.

المشنوق في معراب

وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان لا موعد جديداً بعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، بعدما كان زار قبل الظهر عين التينة، «ان لا أحد يقبل أن «يتفرّج» على الوضع كما هو عليه، فكل الأطراف السياسية مطالَبة أن تتحرّك لضمان استمرار الاستقرار الحكومي على الأقل».

واعتبر المشنوق أنّ «الأحداث في المنطقة ولبنان تستدعي جلسة تشاور طويلة مع رئيس حزب «القوات» في كل المواضيع المُثارة، وكلانا لديه رغبة بالاستقرار واستمرار الحكومة بعملها ليستتبّ الأمن والأمان لكل اللبنانيين».

حرب وأبو فاعور في السراي

وفيما جدد وزير الاتصالات بطرس حرب من السراي الحكومي رفضه المشاركة في جلسات «لا يمارس فيها المجلس صلاحياته ولا يتخذ القرارات المطلوبة»، رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور انّ استمرار تعطيل الحكومة امر لم يعد ممكناً القبول به، وقال: «هناك امثلة لم تعد الحكومة تستطيع ان تتعامل معها على قاعدة دفن الرأس في الرمال، منها مسألة الرواتب، ودواء المواطن اللبناني، والقضايا المعيشية، والهِبات والقروض، والدولة اللبنانية مُلزمة بها وإلّا سوف تفقدها».

حركة ومواقف ديبلوماسية

وطبعَ يوم أمس بحركة ومواقف ديبلوماسية مهمة لافتة ركّزت بمعظمها على الحوار وضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا الاطار، زار السفير الاميركي دايفيد هيل عين التينة وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الراهنة.

عسيري عند «الكتائب»

من جهته، اكد السفير السعودي علي عواض عسيري انّ بلاده تتمنى ان ترى رئيساً للبنان في بعبدا في أسرع وقت. واكد انّ «لبنان يستحق ويحتاج الى رعاية من ابنائه وقياداته للتوافق وانتخاب رئيس في القريب العاجل».

ووجّه عسيري، بعد زيارته رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نداء الى كافة الأحزاب اللبنانية، «بأن تعمل الأحزاب من اجل مصلحة لبنان دون سواه، وان تعزّز روح الإنتماء الوطني لدى انصاره، وان تتحاور وتتلاقى في ما بينها على تنظيم الحياة السياسية والتنافس على البرامج التي تحقق ما هو الأفضل للوطن وأبنائه».

من جهته، اكد سفير مصر محمد بدر الدين زايد، بعد لقائه سلام، حرص بلاده على «ان يتجاوز لبنان هذه الظروف الصعبة وضرورة تمكين الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سلام من أداء عملها حفاظاً على المصالح اللبنانية واحتياجات الشعب اللبناني».

كاغ في بنشعي

وزارت ممثل الامین العام للامم المتحدة فی لبنان سیغرید کاغ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وكانت قد أكدت فی حدیث لوکالة «ارنا» الايرانية: «انّ المسؤولية الاولى تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين أكان في الموضوع السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك»، وإذ اشارت الى انّ «هناك علاقات طويلة الأمد بين بعض الاطراف اللبنانية وبعض دول المنطقة مثل ايران والسعودية ومصر وغيرها من الدول حيث من الممكن لهذه البلدان ان تؤدي دوراً ايجابياً في بعض الملفات»، اكدت انّ الاهمية «هي تشجيع اللبنانيين على تحمّل المسؤولية وايجاد حلول بالنسبة للمواضيع السياسية لا سيما موضوع انتخاب رئيس للجمهورية او مواضيع اخرى لها علاقة بحاجات الناس اليومية لا سيما مشكلة النفايات او الكهرباء».

«حزب الله»

على الضفة الاخرى، رفض «حزب الله»، بلسان النائب نواف الموسوي، الرئيس التوافقي وقال: «جرّبنا الرئيس التوافقي، ونقول لمَن يطلب منّا مرة بعد أخرى أن نجرّب المجرّب، إنه ما من أحد لديه ذرّة من الحكمة ثم يرتكب الخطأ مرتين، لأنّ الضمانة الفعلية الملموسة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية هي الجنرال عون وما يمثّله».

واضاف الموسوي انّ «من يريد أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية، من لون سياسي داخلي وإقليمي ودولي واحد، فعليه أن يعتمد الجنرال عون رئيساً للجمهورية من أجل تحقيق التوازن والشراكة الحقيقيين والفعليين، ونحن لن نسمح باستفراد الجنرال عون ولا بعَزله أو إضعافه».

«14 آذار»

واستغربت مصادر حزبية مسيحية رفيعة في 14 آذار دعوة السيد نصرالله القوى المسيحية إلى التخلّي عن مبدأ تشريع الضرورة والمساهمة في إعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، وقالت انّ موقف القوى المسيحية لم يأت من فراغ، ولم يكن الهدف إطلاقاً تجميد العمل البرلماني، بل الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وسألت: لماذا لا يدعو الأمين العام لـ»حزب الله» إلى توفير النصاب في البرلمان لانتخاب الرئيس العتيد، الأمر الذي يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وذلك بدلاً من وضع الكرة في ملعب المسيحيين من الباب النيابي، فيما الحل هو من الباب الرئاسي؟

وقالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية» إنّ القوى المسيحية لم تطبّق المادة الدستورية بحرفيتها، والتي تقول بتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية لا تشريعية، بل تحايَلت على هذه المادة حرصاً منها على تسيير الشؤون الأساسية للبلاد، ورأت أنّ الشغور الرئاسي يستدعي إبقاء الوضع الاستثنائي على مستويي السلطة التنفيذية والبرلمانية، وكأنّ هناك من يقول إنّ البلد يُدار ويحكم من دون رئيس للجمهورية.

واستغربت المصادر أيضاً هذا الإصرار على رفض إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، فيما إدراجهما يشكّل رسالة إيجابية للمسيحيين في زمن الفراغ الرئاسي. وأملت في أن يكون كلام السيّد نصرالله الأخير، باعتباره العماد عون ممراً إلزامياً للرئاسة، بداية جدية لإنهاء الفراغ في الرئاسة الأولى.

 

في زمن التحديات المفصلية على شتى الصعد والجبهات الإقليمية والأمنية والفتنوية حيث «العصابات المسلّحة المنتشرة في كل مكان تارةً باسم السنّة وتارةً باسم الشيعة تُسوّغ جرائمها بتأويلات دينية» كما نبّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من على منبر المؤتمر العالمي للإفتاء في القاهرة، تستمر في لبنان عقارب التعطيل بالدوران عكس ما تقتضيه أحداث الساعة على الساحتين الداخلية والإقليمية معيقةً كل محاولات إعادة ضبط آلية العمل المؤسساتي وفق التوقيت المحلي للمصلحة الوطنية، ما حدا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى عدم دعوة المجلس للاجتماع هذا الأسبوع باعتبار أنه «لا يرى جدوى من انعقاد جلسة جديدة تتكرر فيها المواقف نفسها ويتجدد فيها الاشتباك نفسه من دون الوصول إلى أي نتيجة» بحسب ما أكدت أوساط سلام لـ«المستقبل» مشيرةً إزاء ذلك إلى أنّ «رئيس الحكومة آثر التريث في الأمر وإعطاء فسحة جديدة من الاتصالات عسى أن تتبدّل الأجواء». وعلى خط الاتصالات والمشاورات البينية الجارية في هذا الإطار، تبرز الحركة المكوكية النشطة التي يقوم بها الوزير وائل أبو فاعور بين السرايا وعين التينة موفداً من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط لطرح «أفكار» هادفة إلى إخراج الحكومة من عنق زجاجة التعطيل.

وإذ وصف اللقاء الذي عقده جنبلاط مع الرئيس الحريري الأسبوع الفائت في باريس بـ«الممتاز»، أوضح أبو فاعور لـ«المستقبل» أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على مروحة من الأفكار حول سبل إعادة تفعيل العمل الحكومي»، وأضاف: «ناقشنا هذه الأفكار (أمس) مع الرئيس سلام وسنناقشها (اليوم) مع الرئيس نبيه بري بهدف تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات ضرورية لتسيير أمور الناس».

علماً أن بري كان قد حثّ رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة على العودة إلى نصّ الدستور والإقدام على إقرار القضايا الملحة بالتصويت في حال تعذر التوافق حولها.

ورداً على سؤال، قال أبو فاعور: «بعدما بلغ السيل الزبى لم نعد نستطيع الاستمرار على هذه الحال، وهناك مجموعة مكونات في الحكومة لم يعد بمقدورها الإكمال على هذا المنوال في ظل سياسة التعطيل المتمادية وترى وجوب اللجوء إلى اتخاذ خطوات معينة لدرء نتائج التعطيل السلبية عن البلد»، لافتاً إلى أنّ تداعيات التعطيل أصبحت تهدد المواطنين في صحتهم «بعدما بدأت الشركات بإيقاف تسليم الأدوية إلى وزارة الصحة نظراً لكون الوزارة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بنقل 35 مليار ليرة من احتياطي الموازنة» لهذا الغرض.

النفايات

وفي سياق صحّي متصل، برز أمس تحذير أبو فاعور إثر اجتماع عقده مع أطباء الأقضية في المحافظات والمناطق من أنّ البلد بات «على شفير كارثة صحية كبرى» جراء تفاقم أزمة النفايات، معرباً عن أسفه لكون «خيارات الحلول موصدة» خصوصاً أنه «بعد النقاش المستفيض تبيّن عدم إمكانية ترحيل النفايات في البحر أو تصديرها إلى الخارج نظراً لوجود شروط معينة يجب استيفاؤها في هذا المجال لكنها غير متاحة».

أما في جديد الطروحات البديلة على مستوى المعالجات المرحلية للأزمة، فقد كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنه من بين الأفكار المتداولة حالياً فكرة استحداث «موقف بحري» للنفايات، موضحةً أنه كناية عن «بواخر يتم استئجارها وإيقافها في عرض البحر قبالة السواحل المحلية لكي يتم إيداع بالات النفايات على متنها كحل مؤقت ريثما يتم إقرار صيغ الحل النهائية للأزمة».

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير البيئة محمد المشنوق يعتزم عقد مؤتمر صحافي غداً لإعلان نتائج مناقصات تلزيم النفايات في بيروت وضاحيتيها وكافة المناطق وتحديد أسماء الشركات الفائزة بها.

 

 أطل علينا أمس رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك بتصريح واضح وصريح، لا بد من التمعن فيه، ومقارنته بحال "حزب الله" في لبنان وتصرفاته حيال المجرمين، ويقول يزبك: "إن إنجازات القوى الأمنية التي تتمثل بإعتقال رؤوس الإرهاب، تستدعي تقديم كل الدعم للقوى الأمنية لكي تقوم بواجبها في حماية أمن اللبنانيين من دون أي غطاء لمرتكب أو مخلّ".

ويضيف يزبك، خلال كلمته في الحفل التأبيني في بلدة الخضر، على "الذين يدّعون أن هناك بؤراً أمنية وغطاءاً سياسياً على مطلوبين"، ويقول: "لا بؤر محمية، بل على السلطة أن تقوم بدورها، من جيش وقوى أمن في كل لبنان، فنحن نريد الأمن لأهلنا وشعبنا".

فعلاً من الطرافة الاطلاع على هذه التصريحات، فأين يزبك من المتهمين الخمسة باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أين هو من قاتل هاشم السلمان والذين نشرت صورهم في صفحات الصحف الأولى، أين يزبك من مجرمي بتدعي وغيرهم؟

"لا بؤر أمنية لدينا" قالها يزبك، والسؤال: "ماذا في شأن البلدات الحدودية التي يسرح ويمرح فيها مقاتلو "حزب الله"؟ ماذا عن الضاحية الجنوبية التي لا تزال يخضع اللبنانيون فيها لحواجز "حزب الله"؟ ماذا عن السلاح المنتشر في مناطق الحزب الذي بات يعجز عن ضبط أنصاره؟". بؤركم الأمنية يا شيخ كثيرة والمجرمون الذين تؤمنون لهم الغطاء كثيرون... ارحموا عقولنا يرحمكم الله.