احتجاجات العراق تتناغم مع مطالب السيستاني بإصلاح القضاء والمالكي وأصهاره يلجأون إلى طهران.. هيئة النزاهة تمنع مسؤولين متهمين بالفساد من السفر

أكدت مصادر سياسية مطلعة وصول رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي مع بعض افراد عائلته الى طهران خشية الملاحقة القانونية، فيما شهدت بغداد ومدن عراقية للاسبوع الثالث على التوالي، موجة جديدة من الاحتجاجات والتجمعات الواسعة تناغمت مع مطالب المرجعية الشيعية بإصلاح الفساد في القضاء العراقي في مؤشر جديد الى تشجيع حكومة حيدر العبادي على المضي قدما في اطلاق اصلاحات شاملة لتحسين اوضاع البلاد المتدهورة.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «رئيس الوزراء السابق ونائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي وصل الى طهران امس في زيارة مفاجئة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق للمطالبة بمحاسبة المفسدين وتحقيق اصلاحات شاملة «.

وأكدت المصادر ان «اعلان حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بشأن مشاركته في مؤتمر عالمي لاهل البيت يعقد في طهران هو للتمويه على فراره من العراق لخشيته من الملاحقة القانونية بتهم تتعلق بشبهات فساد ترتبط به خلال توليه الحكومة طيلة 8 سنوات«، موضحة ان «هروب المالكي الى طهران قد يكون مؤقتا لحين هدوء الاحتجاجات«.

وأشارت المصادر الى ان «حسين المالكي وياسر المالكي النائبين في البرلمان العراقي وصهري المالكي وبعض المقربين منه رافقوه الى طهران، وصهرا المالكي غير معروف عنهما اي نشاط فكري او ثقافي يتلاءم مع مناسبة مؤتمر اهل البيت في ايران»، لافتة الى ان «حسين المالكي المعروف بابو رحاب تحوم حوله الكثير من المعلومات بشأن تعاونه مع احمد نجل نوري المالكي في الاشراف على العقود وابتزاز الشركات ورجال الاعمال«.

وكشفت المصادر ان «المالكي يعتزم خلال لقائه المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني طلب ممارسة الضغوط على حكومة العبادي لتوفير الحصانة له من الملاحقة القانونية ودعمه في مواجهة خصومه قبل تأمين العودة الى العراق«.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي عدم سعيه الى الانفراد بالسلطة او تأسيس ديكتاتورية جديدة .

وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره امس لمنتدى الشباب العراقي إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيق تلك الإصلاحات»، مبينا أن «تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصة«.

وأضاف العبادي «لا أسعى الى الديكتاتورية او بناء نظام الشخص الواحد لكن الاصلاحات بحاجة الى صلاحيات اوسع «.

واعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن تعميم قوائم باسماء المتهمين بقضايا فساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر، مؤكدا منع سفر المتهمين الذين ما زالوا قيد التحقيق والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية.

في غضون ذلك، شهدت بغداد ومدن عراقية للاسبوع الثالث على التوالي موجة جديدة من الاحتجاجات والتجمعات الواسعة تناغمت مع مطالب المرجعية الشيعية باصلاح الفساد في القضاء العراقي.

ففي بغداد تجمع امس الاف العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة باجراء اصلاحات شاملة في السلطة القضائية التي لقيت دعما من العبادي مما يشي بقرب تقديم القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء العراقي لاستقالته.

وحمل المحتجون شعارات رحبت بالاصلاحات الأخيرة للحكومة والمطالبة باستمرار إجراءات الإصلاح وإنهاء الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المقصرين وتأكيد ان «ثورة الشعب ضد الفساد مستمرة وستبقى حتى القضاء على جميع الفاسدين في الحكومة والبرلمان وتقديمهم للعدالة«. كما حمل بعض المحتجين لافتات عليها صور رئيس الحكومة السابق نوري المالكي تطالب بمحاكمته.

كما قام مجهولون اندسوا في احتجاجات ساحة التحرير بالاعتداء على بعض المتظاهرين مما ادى الى اصابة عدد منهم.

وقطعت القوات الامنية العراقية الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد وشددت إجراءاتها الامنية حول المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحساسة كما نشرت اطواقا عدة تضم مدرعات وعناصر مكافحة الشغب.

وتمحورت اغلب الاحتجاجات في المدن الوسطى والجنوبية في العراق على ضرورة اقالة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود ومحاكمة الفاسدين وتحسين الخدمات والاستمرار بالاصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات طالب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني على لسان ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة امس باصلاح القضاء في تناغم كبير مع مطالب المحتجين.

وقال الكربلائي «اعلن في الايام الاخيرة عن اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها، ونحن اذ نقدر ذلك نأمل أن تجد طريقها للتنفيذ»، مشيرا الى أن «من متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي، حيث لا يمكن الاصلاح دون اصلاح القضاء وضرورة الاعتماد على القضاة الشرفاء الذين لم تلوث ايديهم، لاصلاح باقي مؤسسات الدولة«. وحذر ممثل المرجع السيستاني من أن «الشعب سيكون له موقف مناسب ممن يعرقل او يماطل بالقيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد«.

في مؤشر إلى أنه يوجه التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد في العراق، استبق المرجع علي السيستاني موعد تظاهرة أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، ودعا الى إصلاح النظام القضائي، وهو الشعار ذاته الذي رفعه آلاف المتظاهرين، وحذر المتلكئين في التطبيق من أن الشعب «الكريم سيكون له بالمرصاد»، وذلك في «تنسيق» سيزيد الضغوط على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات التي قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تطبيقها «ليس سهلاً من دون إلغاء المحاصصة الطائفية».

وتظاهر أمس عشرات الآلاف في بغداد مرتدين اللباس الأبيض، للأسبوع الثالث على التوالي، وبدوا أكثر تنظيماً من السابق، وجرى تنسيق هدف التظاهرة بنشر «هاشتاغ» منذ ثلاثة أيام في عنوان «جمعة إصلاح القضاء».

في كربلاء، طالب ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي، قبل ساعات من التظاهرة بإصلاح الجهاز القضائي «لأنه ركن مهم لاستكمال حُزم الإصلاح»، ودعا الحكومة والبرلمان الى «إلغاء وتعديل قوانين سهلت الفساد»، كما دعا الى إصلاح «المؤسسات الأمنية والاستخبارتية لوقف التفجيرات».

وقالت مصادر مطلعة على الحراك لـ «الحياة» ان «المرجعية الدينية فتحت قنوات اتصال مع اللجان التي تنسق التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات لهدفين: الأول مواصلة الضغط الجماهيري على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات من دون مماطلة، والثاني منع المتظاهرين من اللجوء إلى الفوضى كي لا يعطوا فرصة لمن يسعى إلى استغلالها».

وطالب الكربلائي «الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة. ولكن من غير تلكؤ وتأخير، وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل أو يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد». كما طالب «الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على أداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها».

ومع تطابق دعوات السيستاني ومطالب التظاهرات الشعبية الواسعة، في بغداد وعدد من المحافظات وتزايد عدد المشاركين فيها كل أسبوع، تزداد الضغوط على القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات بعدما أصبحت محاصرة بغضب الشارع وغضب المرجعية. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيقها، ولهذا فإن تغيير المناصب سيتم لمصلحة الكفاءات المستقلة، بعيداً من المحاصصة»، وأكد أن «هناك أحزاباً عرقلت الإصلاحات وأخرى أيدتها».

إلى ذلك، عممت هيئة النزاهة أمس قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى تسلم المحاكم 66 قضية تتهم مسؤولين رفيعي المستوى بالفساد، ولفتت الى أن بعضهم نواب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.

على صعيد آخر (رويترز)، دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق أمس إلى إغلاق «مراكز اعتقال سرية»، حيث يتعرض موقوفون مشتبه فيهم «لتعذيب شديد».

وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيراً مستقلاً راجعوا سجل العراق الشهر الماضي المسؤولين أن يذكروا بالاسم «شخصاً واحداً سجن بسبب ممارسته التعذيب في نظام عدالة ضل طريقه».

وفي النتائج التي نشرتها أمس، عبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى أنه يتم «اعتقال مشتبه فيهم أو متشددين يشكلون خطراً أمنياً، بينهم قصّر، من دون أمر اعتقال في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم». ودعت اللجنة الحكومة العراقية إلى «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مركز اعتقال سري لأن ذلك في حد ذاته انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب». وأفادت، مستشهدة بمزاعم تلقتها، إن السجن في مطار المثنى العسكري القديم غرب بغداد، وكشف عنه النقاب عام 2011 وما زال مفتوحاً تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين».

 

طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس بإصلاح الجهاز القضائي في العراق «لأنه ركن مهم لاستكمال حزم الإصلاح»، ودعا الحكومة والبرلمان الى «إلغاء وتعديل قوانين سهلت الفساد»، كما دعا الى إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لوقف التفجيرات.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس،:»هناك حاجة الى إصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي من دونه». وأشار الى أن «الفساد، وإن استشرى القضاء، إلا أن من المؤكد هناك عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة».

وأشار وجود «العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية، وفتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة (...) ولا بد للحكومة ومجلس النواب من ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها او إلغائها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة».

وزاد: «في المقابل فإن هنالك حاجة ماسة الى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتم الإصلاح من دونها، ومن أهمها القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، اذ ليس من المقبول ان يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمئة ألف دينار».

وأعرب عن امله بأن «تقوم الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير. وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل او يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد».

الى ذلك، طالب الكربلائي «الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الإسراع في اصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها».

ولفت الى ان «مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من اهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الأولى لتغيير النظام (...) وأكدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة أهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري فلا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك».

وأشار ممثل المرجعية الى انه «في نيسان (ابريل) عام 2006 أي قبل ما يقرب من عشرة اعوام وبعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه ان من المهمات الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلا بد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا».

 

قبل ساعات من التظاهرة الحاشدة في ساحة التحرير، وسط بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد ودعم قرارات الإصلاح الحكومية الأخيرة، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن «الإصلاحات ليست سهلة وهناك أحزاب عرقلت وتعرقل» العملية.

وبدت تظاهرة أمس أكثر تنظيماً من سابقاتها، واتفق ناشطون مدنيون وأعضاء لجان تنسيق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، على ارتداء اللون الأبيض والتظاهر تحت عنوان «جمعة إصلاح القضاء». ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات ودعم الحكومة، وإدانة التفجير الذي طاول سوقاً في مدينة الصدر أول من أمس وراح ضحيته مئات قتلى والجرحى.

الى ذلك، قال العبادي خلال كلمة في منتدى الشباب أمس إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيقها، ولهذا فإن تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيداً من المحاصصة»، وأشار إلى أن «الإرهاب يستفيد من الخلافات السياسية ويقوم بعملياته».

وأكد أن «هناك أحزاباً عرقلت الإصلاحات وأخرى أيدتها»، ولفت إلى»أن ترويج معلومات عن أن العمليات الإرهابية تقوم بها جهات سياسية خطأ»، لافتا إلى أن عديد حرسه «38 عنصراً»، وأكد أن «بعض المسؤولين لديهم 900 عنصر ومجلس النواب يمتلك أكثر 10 آلاف عنصر حماية». وزاد أن «تقليص الحمايات سيطبق على الجميع»، معتبراً «تغيير القيادات العسكرية أو محاسبتها ليس فيه أي انتقام».

من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في بيان مقتضب أمس، أنها «عممت قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر»، وسط أنباء عن انتشار قوات خاصة في المطارات لتنفيذ القرار.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن وجود 66 قضية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، وبعضهم نواب لا تمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.

وقال القاضي في المحكمة الخاصة بقضايا النزاهة في بغداد محسن فاضل بيان، إن «66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد». وأضاف أن «قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم»، وأوضح أن «بعض النوّاب المطلوبين لا تمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب».

وأشار إلى أن «بعض المطلوبين حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب آخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز أموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم».

وكان العبادي قرر الثلثاء الماضي إعداد قوائم بأسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء.

في الإطار ذاته، وافق مجلس محافظة بابل أمس على حل مجالس الصحوات، وأكد إلغاء كل العقود الخاصة باستئجار ساحات وقوف السيارات. وقال المحافظ صادق مدلول السلطاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة إن «إدارة المحافظة قدمت ورقة إصلاحات تضمنت إعفاء مديري الدوائر الخدمية الذين مضى على خدمتهم أكثر أربع سنوات وقيام وكلائهم بإدارة دوائرهم خلال مدة عشرة أيام لحين تعيين الجدد وإعفاء المستشارين كافة في ديوان المحافظة».

في ديالى شمال شرق بغداد، تظاهر المئات من الأهالي أمس للمطالبة بإلغاء المجالس البلدية والمـــــحلية وإعادة قائد شرطة ديالى السابق الفريق جميل الشمري، ودعوا إلى كشـــف جميع مديري الدوائر ذممهم المالية ونتائج التحقيق بتفجيرات بني سعد والهويدر وكنعان.

 

واصلت القوات الأمنية العراقية تقدمها في جبهة محافظة الأنبار، فيما صدت هجوماً واسعاً شنه «داعش» بصهاريج وقود مفخخة، استهدف أحياء في بلدة بيجي شمال تكريت. وأفاد مصدر أمني بأن «القوات المشتركة، مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي والعشائر، بدأت صباح اليوم (أمس) عملية كبيرة لتحرير الأحياء الجنوبية والشرقية من الرمادي، وتمكنت من السيطرة بشكل كامل على المحور الشرقي للمدينة وقطعت خطوط الإمداد عن عناصر التنظيم الإرهابي فيها».

إلى ذلك، أعلنت «كتائب حزب الله/ العراق» «تدمير نفق لداعش بطول نحو كيلومتر يتفرع إلى اتجاهات نحو الهياكل جنوب الفلوجة»، وأشار إلى أن «التنظيم عجز لمدة سنتين تقريباً من اختراق دفاعات الكتائب ونقاطها المتقدمة في جنوب المدينة، ما أجبره على عدم المواجهة المباشرة مع رجال المقاومة، وذهب إلى حفر جحور كالجرذان باتجاه الهياكل، متوهماً أنه سيصل إلى مواقع الكتائب بعد فشله في تجاوز نقطة دفاعية واحدة في جنوب الفلوجة». وأكدت أن «استخبارات كتائب حزب الله مطلعة على خطة داعش في حفر النفق باتجاه الهياكل على مدى أشهر، مبينة أن ذلك جاء بعد فشله في اختراق تحصيناتنا».

من جهة أخرى، أدى انفجار قنبلة قرب بحيرات أسماك في قضاء المدائن، جنوب بغداد، إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين. كما جرح 4 في تفجير قنبلة مزروعة داخل باص لدى مروره في منطقة الحسينية.

في صلاح الدين، أفاد مصدر في «الحشد الشعبي» بأن «داعش حاول اليوم (أمس) مهاجمة ثلاثة أحياء وقريتين في بيجي بـ10 صهاريج ملغومة و20 قذيفة هاون». وأوضح أن «قوات الأمن تصدت للعملية التي كانت تستهدف أحياء التأميم والسكك والعسكري، بالإضافة إلى قريتي المزرعة والبوطعمة بقذائف الهاون»، وأضاف أن «طيران الجيش عالج نحو أربعة صهاريج وسيطر على الأوضاع في المدينة». وأكد «مصرع خمسة أشخاص على الأقل في حصيلة أولية للهجوم و11 من عناصر الشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس، أن «أبطال القوة الجوية تمكنوا من تكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر كبيرة بضربة مؤثرة نفذت بطائرات سوخوي 25 استهدفت تجمعاً لصهاريج تهريب النفط قرب مصفاة القيارة»، مؤكدة «تدمير 16 صهريجاً وحرقها بالكامل».

وفي كركوك، أصيب أربعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة عند مجمع اليرموك شرق المدينة أمس. وقالت الشرطة إن «مفارز الأمن الوطني واستخبارات الداخلية نفذت اليوم (أمس) عملية أمنية في ساحة الطيران أسفرت عن اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية»، لافتة إلى أن «المطلوبين من أهالي قضاء تلعفر».

 

مشهد متفرد شهدته ساحات الاحتجاج السلمي والمظاهرات التي عمت العاصمة العراقية بغداد وعددا كبيرا من المحافظات منذ أكثر من شهر للمطالبة بالإصلاح ومحاسبة المفسدين عبر حضور كبير ومشرف للمرأة العراقية التي أطلقت صوتها عاليًا جنب أخيها الرجل بشكل أسهم بإضفاء روح الحماسة للمتظاهرين وكان حضورها هو الأقوى هذه المرة بالنسبة للمظاهرات الاحتجاجية السابقة وهي ترفع اللافتات والإعلام وتنادي بالتغيير.
متظاهرون وصفوا المشهد بأنه الأكثر إيجابية، وأكدوا دعمهم للظاهرة وأهمية إفساح المجال لها، في حين عبرت نساء متظاهرات بأن ساحات الاحتجاج هي منبر للأحرار ولا يجوز أن تجير لجهة دون أخرى والهدف منها هو إيصال صوت الشعب للمسؤولين ومحاسبة المفسدين وتصحيح الأخطاء التي عطلت تقدم البلاد.
تقول طالبة الدراسات العليا في كلية الإعلام أبراج الطيار، وإحدى المشاركات في المظاهرات الأخيرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قيود المجتمع وقصور نظرته لمشاركة المرأة في المظاهرات، إلا أنها لم تمنع فتيات كثيرات بعضهن شابات بعمر الورد للمشاركة في ساحة التحرير وإيصال كلمتها ومظلوميتها والمطالبة بالقضاء على الفساد».
وأضافت: «فرحت بتلك الحماسة التي وجدتها لدى النساء بكل صنوفهن، الطالبة وربة البيت والطبيبة والمهندسة والإعلامية وغيرهن، لأجل المشاركة».
واستدركت أبراج لتقول: «خوف الأهل وحرصهم يمنع الكثيرات من المشاركة ولا بد من حملات تثقيفية لتوعية الأهل بأهمية مشاركة الجميع في تحديد مصير البلاد».
بدورها أكدت الناشطة سهيلة الأعسم ممثلة رابطة المرأة العراقية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» على أن «حماسة النساء للمشاركة كانت أكبر من الجميع، وحضورها بالنسبة للرجال شكل نسبة تقدر بـ40 في المائة وهو ما عزز كثيرا من معنويات المتظاهرين الذين أسهموا بوفير المجال لأن تقول المرأة كلمتها ولم تشهد ساحة المظاهرات أي حالة تحرش بل بالعكس كان الجميع إخوة لنا».
وأضافت: «نأمل أن تكون المشاركة أكبر في المظاهرات القادمة، وألا تقتصر على النخب المثقفة فقط». ولفتت: «هناك عوائق كثيرة تقف بوجه الكثيرات من بينها صعوبة الوصول لمكان المظاهرة وتدخل الأهل لمنعهن».
هند وصفي طاهر، ناشطة مدنية، قالت: «منذ بداية المظاهرات كانت المرأة موجودة ومساهمة بشكل فعال بالتخطيط والتنظيم والحفاظ على سلمية ومدنية التظاهر والشيء الذي يدعو إلى التفاؤل هو كسر حاجز الخوف وخروج الشابات بأعمار مختلفة ولم تسجل أي حالة تحرش في كل أيام المظاهرات بل كان جميع الشباب على درجة عالية من المسؤولية».
فيما يقول الشاعر والإعلامي حميد قاسم: «المرأة العراقية هي إكليل ورد ساحة التحرير وعطرها، هي الرحمة والمودة والسلام، شجاعة المرأة العراقية لا تحتاج لشهادة فهي واضحة في كل الظروف التي مرت على البلاد». فيما أكد الشاب زيد أحمد(أحد المتظاهرين) أن «وجود المرأة هو الأكثر إيجابية في المظاهرات لأنها نصف المجتمع ونحن ندعمها بكل تأكيد».

 

دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق، أمس (الجمعة)، إلى إغلاق ما وصفته بأنه مراكز اعتقال سرية، حيث يتعرض متشددون مشتبه بهم بينهم قصر «لتعذيب شديد».
وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب والمعاملة السيئة، الشهر الماضي، المسؤولين العراقيين أن يذكروا بالاسم شخصا واحدا سجنه البلد بسبب قيامه بالتعذيب في نظام عدالة ضل طريقه.
وفي النتائج التي نشرتها، أمس، عبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى نمط يتم فيه اعتقال مشتبه بهم أو متشددين يمثلون مخاطر أمنية عالية، بينهم قصّر دون أمر اعتقال، ويحتجزون في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.
وقالت اللجنة إنهم «يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها لتعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات».
ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية، لأن هذه المنشآت هي في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها».
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق، لكن في جلسة الشهر الماضي رفض مندوبون عراقيون أي شكل من التعذيب أيا كان المرتكِب، وأعطوا ضمانات بأن التعذيب ليس ممنهجا في البلاد. ودعت اللجنة إلى السماح بدخول منشآت الاعتقال، مثل التي قالت إنه في مطار عسكري في بغداد.
وقالت اللجنة مستشهدة بمزاعم تلقتها إن المنشأة في مطار المثنى العسكري القديم في غرب بغداد «التي كشف عنها النقاب في عام 2011، ما زالت مفتوحة ومستمرة في العمل سرًا تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين بالجيش».
ويقاتل الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة مسلحي تنظيم داعش الذين استولوا على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق.
وقالت اللجنة وهي تدعو لمحاكمتهم إن المقاتلين من كل الأطراف قاموا باغتصاب نساء سجينات وارتكبوا أعمال عنف جنسية.
وقال عضو اللجنة اليسيو بروني: «حيثما كانت مشكلة التعذيب حادة فإنها تقع في أماكن احتجاز تديرها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع». وأضاف: «قدمت توصية بنقل سلطة نظام السجون إلى وزارة العدل».