أوكرانيا تبني «جداراً» لحماية نفسها من روسيا ...رئيس الأركان الأميركي: تقسيم العراق ربما يكون الحل...وديعة سعودية بمليار دولار للسودان ....أفغانستان: خطف 12 شيعياً في الشرق و «طالبان» مستاءة من شريط فيديو لـ «داعش»

مع إلغاء وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لزيارته التي كانت مقررة الى تركيا للقاء مسؤولين اتراك وتقديم وجهة نظر بلاده حول الحل الذي تراه ايران للأزمة في سورية، بدا واضحا للمسؤولين الاميركيين ان التوصل الى تسوية بات متعذرا في الوقت الحالي، وان الدول المعنية قدمت مجموعة من الخطط التي جاءت بمعظمها متضاربة. وحذّر المسؤولون الاميركيون من ان تأجيل التسوية يعني المزيد من العنف المسلح والمزيد من الدماء السورية المراقة.

وفي جلسة مغلقة مع عدد من الصحافيين، نقل عاملون في الكونغرس عن مسؤولي الادارة اعتقادهم ان كل جهة معنية بالوضع في سورية مازالت متمسكة بمواقفها، وان لا قواسم مشتركة حتى الآن بين كل هذه المواقف، ما يعني ان كل جهة ستحاول مد القوات المسلحة المتحالفة معها بالمزيد من الامكانات في محاولة لتغيير ميزان القوى على الارض لممارسة المزيد من الضغط على الآخر.

ونقل مسؤولو الكونغرس عن مسؤولين في الادارة رصدهم نشاطا خليجيا يسعى لبناء مقدرات «الجيش السوري الحر» في الجبهة الجنوبية في درعا، مع ما يعني ذلك من ضرورة استقطاب الاردن وتقريبه من وجهة النظر الخليجية هذه. ويعتقد المسؤولون الاميركيون انه لطالما حاول الاردن الوقوف على الحياد في الأزمة السورية، وان عمّان التزمت بمواقف واشنطن في شكل كبير، حتى لو أدى ذلك الى تباينها مع عواصم خليجية.

ويذكر المسؤولون الاميركيون انه عندما رفضت السعودية تولي عضوية موقتة في مجلس الأمن كرسالة توبيخ للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضد ما تعتقده الرياض تقاعسا في وقف القتل في سورية، لم تجد واشنطن غير عمّان لتنقذها من الورطة وتحفظ ماء الوجه بمشاركتها في مجلس الأمن بدلا من الرياض.

ويتابع المسؤولون انه ابان عملية «عاصفة الجنوب» التي اعلنها «الجيش الحر»، قبل اشهر لتحرير مدينة درعا و طرد قوات الأسد والسيطرة على مساحات من الارض تسمح لها بالوصل مع فصائل الثوار الموجودة في ضواحي دمشق، طلبت أميركا من الاردن قطع خطوط الامداد ما لم يوقف الثوار هجومهم، فاجبرت الولايات المتحدة بذلك -- عن طريق الاردنيين -- ثوار سورية على المحافظة على ميزان القوى في الجنوب على حاله ووقف هجومهم الذي كان يمكن له ان يهدد نظام الأسد ويضعف فرص بقائه.

ويعتقد مسؤولو الكونغرس من معارضي الادارة وسياستها في سورية ان غياب التسوية السياسية والحسم العسكري في الوقت نفسه من شأنهما اطالة أمد الصراع وابقائه مفتوحا حتى اشعار آخر. واضاف هؤلاء ان على واشنطن اما ان تقدم اقتراحا للتسوية وترمي ثقلها خلفه حتى تجبر الاطراف المعنية الالتزام به، أو ان تسمح للثوار بالحسم حتى يتم بعد ذلك الحديث عن تسوية. لكن «عدم المبالاة» الاميركية تطيل الصراع السوري، وتؤذي المصالح الاميركية في المدى البعيد، حسب المصادر الكونغرسية.

وكان عدد المبادرات للحل في سورية بلغ اربعة في الايام الماضية، وهي مبادرة جنيف 1 الاميركية - الروسية التي تقضي بعملية سياسية انتقالية تؤدي الى تشكيل حكومة من نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه ولكن من دون الأسد، حسب الرؤية الاميركية. تلى ذلك مبادرة روسية تقضي ببناء جبهة فيها نظام الأسد وروسيا واميركا ودول الخليج وتركيا وايران ضد تنظيم «الدولة الاسلامية». وفي وقت لاحق عدلّت موسكو مبادرتها وحاولت الايحاء ان التعاون الامني - السعودي خصوصا - مع نظام الأسد يتم من دون الأسد، لكن السعودية رفضت اي تعاون مع النظام في ظل بقاء رئيسه.

بدورها، قدمت طهران مبادرة سعت فيها الى تكريس الانقسام السائد بين قوات الأسد والمعارضين، يترافق ذلك مع وقف نار واجراء انتخابات برعاية دولية للرئاسة في سورية على شرط عدم منع الأسد من الترشح، وهي مبادرة رفضتها انقرة ودول الخليج ما دفع ظريف الى الغاء زيارته الى انقرة. اما المبادرة السعودية التي حملها وزير الخارجية عادل الجبير الى موسكو، فهي توافق على خطط موسكو على شرط تنحي الأسد عن الحكم، وهو ما رفضه الروس علنا، رغم اصرار المسؤولين الاميركيين ان موسكو تخلت عن بشار سرا وكررت انها تتمتع بعلاقات مع بديلين عنه داخل النظام.

 

هكذا وصف مصدر مسؤول معني بالمفاوضات في الشرق الاوسط، لـ «الراي» الوضع في المنطقة، وخصوصاً مايتعلّق بالمستجدات في سورية والعراق واليمن ولبنان.

وأضاف: «لا صفقة شاملة ممكنة لأن الملفات معقّدة، وكل فريق يحاول فرض شروطه، إلا ان الشيء الإيجابي أن الجميع يريدون الجلوس الى طاولة المفاوضات، والجميع متفقون على محاربة الإرهاب وعلى رأس هذا يوجد تنظيم (الدولة الإسلامية - داعش)» .

ويشرح المصدر المسؤول لـ «الراي» أن «قائد الحرس الثوري في فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بحث مع المسؤولين الروس في وجهة نظر ايران حول الوضع العسكري القائم على الارض في سورية والعراق، وحقيقة انتشار القوات التي تحارب (داعش) و(جبهة النصرة) في كل من سورية والعراق، واحتياجات سورية العسكرية الفورية والإستراتيجية واين تتجه الأمور عسكرياً على الجبهة السورية - العراقية، كونه هو المسؤول عن الملف العسكري ويعلم تحرّكات (حزب الله) في سورية و(الحشد الشعبي) في العراق». وذكر أن «السبب الرئيس لتواجد سليماني لا علاقة له بصفقة صواريخ (إس - 300) التي هي من اختصاص وزارة الدفاع الايرانية، بل كي يستطيع المفاوض الروسي الوقوف على حقيقة الوضع العسكري على الارض لاستخدام معلومات دقيقة اثناء المفاوضات التي تقوم بها روسيا مع المملكة العربية السعودية وقطر والرئيس بشار الأسد بمباركة الولايات المتحدة».

ويقول المصدر إن «ايران والرئيس الاسد لا يمانعان الحكومة الموسّعة ذات الصلاحيات الحقيقية لجميع أعضائها على ان يكون الرئيس الأسد مشرفاً عليها بحيث تكون مهمّتها الاولى مواجهة الخطر المتمثل في (داعش) وكل الحركات والمنظمات المرتبطة بالسلفية الجهادية التكفيرية ومنها (النصرة) و(أحرار الشام) وكل مَن يدور في هذا الفلك، ضمن التعريف بأن (كل من يحمل السلاح في سورية هو ارهابي) ما عدا المعارضة السورية المسلحة والسياسية في الداخل والخارج مثل (الجيش السوري الحر) والتنظيمات التي تنضوي تحت لوائه والألوية التابعة له والقريبة منه».

وبرزت مؤشرات - حسب المصدر - من المملكة العربية السعودية وقطر الى «انه من الممكن لبعض القادة داخل (داعش) و(النصرة) و(أحرار الشام) ان ينشقّوا، كونهم لا يتواجدون داخل هذه التنظيمات إلا لتحالف الضرورة، كما يقول، وحفاظاً على الدماء التي يمكن ان تسيل، وهم يمارسون التقية والتمكّن، إلى أن يأتي الوقت المناسب ليلحقوا بقطار التسوية، ومن هنا أتى تسويق قطر لـ (أحرار الشام) على أنها حركة سورية معتدلة لا علاقة لها بالسلفية التكفيرية ولا بأي تنظيم تضعه الولايات المتحدة على لائحة الارهاب، وذلك لعلم الدوحة بقطار التسوية المنطلق، ولأن (أحرار الشام) من أقوى الفصائل على الأراضي السورية، إلا ان موقف (الأحرار) من (النصرة) والملا عمر قائد (حركة طالبان) بخصوص (رسالة التعزية) وضع كل مَن يحاول تسويقها في موقف حرج لا لبس فيه».

ويؤكد المصدر المسؤول أن «الولايات المتحدة درّبت عناصر من (الفرقة 30 - مشاة) السورية في تركيا ليس لتواجه (داعش) فقط، بل لتقود المعارضة السورية التي ستواجه الرئيس الاسد وقواته وستكون مسؤولة عن المناطق التي سيحررها المجتمع الدولي ويدعمها جواً ومالاً واستخباراتياً لإيجاد المناخ المناسب للتسوية وجرّ الجميع طوعاً الى طاولة المفاوضات التي اصبحت مطلباً عاماً للقضاء على الارهاب ووقف الحرب ونتائجها، إلا ان هذا - حتى ولو جرت الرياح بما تشتهي السفن - لن يكتمل بين ليلة وضحاها. ولذلك، وفي جو التسوية الحاصل، من المتوقّع ان تشتد وطأة المعارك في الاشهر المقبلة لتحسين شروط الاتفاق لكل طرف ومن قبل (داعش) و(النصرة) وحلفائهم لمواجهة رياح التسوية».

ويرى المصدر ان «(داعش) ليس غافلا عما يحصل، ونلاحظ ذلك من خلال تحركاته العسكرية ومحاولته الاستحواذ على مناطق إستراتيجية تعرقل عملية التسوية مثل الاقتراب من مهين (طريق حمص - دمشق) وتدمر (مصادر الطاقة) وتدمير البنية التحتية في كل المناطق التي يدخلها هذا التنظيم منذ فترة وجيزة».

وحسب المصدر، فإن «للمملكة العربية السعودية مصالح وقوى على الارض في سورية وفي اليمن وفي لبنان ومن الضروري ان تكون جزءاً من اي تسوية مثلها مثل ايران وانها تشارك بضرب الجماعات الارهابية وخصوصاً انها هدف، اكثر من ايران، لهذه المجموعات التي تضرب أمنها القومي، ولهذا، فإن الرياض ترغب في أن ترى هؤلاء وراء القضبان في أسرع وقت، ومن هنا فإنها انفتحت للتسوية والجلوس الى الطاولة ولا سيما بعدما حققت تقدماً في اليمن، إلا أنها لا تزال تصر، رغم استقبالها موفد الأسد اللواء علي مملوك بطلب روسي، على ضرورة إزاحة الاسد من الرئاسة اولاً مقابل التعاون الكامل لإنهاء الحرب السورية، وإن ايران تعتبر ان المملكة بدأت بالتكلمّ، وهذه اشارة جيدة بحد ذاتها تستطيع ان تكون ركيزة لمحادثات أكبر وأوسع، إلا اننا في الخطوة الاولى من رحلة الألف ميل».

 

تأمل أوكرانيا التي تبني «جداراً« في ان تحمي نفسها من جارتها الكبيرة روسيا التي تتقاسم معها حدوداً يبلغ طولها 1974 كيلومتراً، حيث إنه منذ ضمت موسكو في آذار 2014 شبه جزيرة القرم الاوكرانية، تحولت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان «الشقيقتان» عدوتين.

وقررت كييف التي تتهم موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا، ان تبني العام الماضي في غضون ثلاث سنوات «جداراً« كلفته 250 مليون دولار لتشديد التدابير الامنية على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 1974 كيلومتراً.

وفقدت كييف السيطرة على نحو 410 كيلومترات من الحدود باتت خاضعة لسيطرة الانفصاليين منذ بداية التمرد في شرق أوكرانيا في نيسان 2014. وتقول كييف ان الاسلحة والمرتزقة والجنود الروس يمرون عبر هذا الجزء من الحدود، لكن موسكو تنفي ذلك.

ومن أجل التصدي لما تعتبره اجتياحاً روسياً، لا ترغب أوكرانيا في تشييد سور حقيقي من الاسمنت كما توحي تسمية «جدار»، بل منظومة متطورة تجمع ما بين التحصينات العسكرية ووسائل المراقبة الالكترونية الحديثة.

وقال المتحدث باسم خفر الحدود في منطقة تشرنيغيف اولكسندر دودكو «اننا سنستخدم اجهزة انذار وتجهيزات لتدمير معدات وقوات معادية«.

وقد زار دودكو مع وفد من الصحافيين المنشآت التي بنيت أخيرًا قرب مركز سنكيفكا الحدودي الصغير الذي يبعد 200 كيلومتر شمال كييف.

وتبدو الاعمال التي انجزت حتى الآن متواضعة. وباتت سنكيفكا البعيدة عن منطقة النزاع مجهزة بمئات الامتار من الحواجز المعدنية التي يبلغ ارتفاعها 1,5 متراً. لكن قائد خفر الحدود الاوكراني فيكتور نازارنكو قال ان بناء «الجدار» بأكمله سينجز في 2018.

واضاف «في غضون ثلاث سنوات، سيجهز هذا الجزء من الحدود بالكامل، ولن تستطيع مجموعات او آليات او قوات مسلحة من اجتيازه بصورة غير شرعية«.

وقد طرأت الفكرة في ذهن الملياردير الاوكراني ايغور كولومويسكي.

وكان كولومويسكي المعروف بأساليبه المتشددة والمثيرة للجدل، من اجل وقف اندفاع الانفصاليين، حاكماً آنذاك لمنطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وفي حزيران 2014، عندما ازدادت حدة النزاع، عرض الملياردير انفاق 100 مليون دولار لتشييد جدار من الاسلاك الشائكة بين اوكرانيا وروسيا.

وقد تبنت الحكومة هذا المشروع، وقررت في مرحلة اولى تخصيص مليار دولار لذلك الا انها قررت في النهاية عدم تخصص إلا ربع المبلغ فقط، بسبب تكلفة الحرب والازمة الاقتصادية الحادة.

واضطر بعض المؤسسات الى البدء بالاعمال على نفقتها الخاصة، بسبب التأخر في صرف الاموال الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسنيوك على القول في تموز الماضي، ان «من الضروري الاستمرار في بناء حدود جيدة التجهيز لمنع الارهابيين والاسلحة والمخدرات من الدخول الى اوكرانيا من روسيا«.

وقال المحلل السياسي الاوكراني المستقل فولوديمير فيسينكو لوكالة «فرانس برس»، ان تشديد الرقابة على الحدود الاوكرانية مسألة بالغة الأهمية. وأضاف «ثمة عدد كبير من النقاط على الحدود غير مجهزة وغير مراقبة«. لكنه اضاف أن تشديد التدابير على الحدود وتدريب حرس الحدود «يتطلب مبالغ طائلة ليست متوفرة لاوكرانيا في الوقت الراهن«.

 

يقول رئيس الاركان الاميركي المنتهية ولايته الجنرال ريموند اودييرنو إن تقسيم العراق قد يكون الحل الوحيد لتحقيق المصالحة بين الشيعة والسنة في العراق.

واشنطن: اعلن رئيس الاركان الاميركي المنتهية ولايته الجنرال ريموند اودييرنو الاربعاء ان تحقيق المصالحة بين الشيعة والسنة في العراق لا ينفك يزداد صعوبة، معتبرا ان تقسيم هذا البلد "ربما يكون الحل الوحيد" لتسوية النزاع الطائفي الذي يمزقه.

 وقال الجنرال اودييرنو الذي كان اعلى ضابط اميركي في العراق والذي يتقاعد من منصبه كرئيس للاركان يوم الجمعة ان تركيز الولايات المتحدة في الوقت الراهن يجب ان ينصب على قتال تنظيم داعش الذي يسيطر على انحاء واسعة من سوريا والعراق.

 وخلال مؤتمر صحافي وداعي بدا الجنرال الاميركي متشائما حيال فرص تحقيق مصالحة بين الاكثرية الشيعية والاقلية السنية في العراق حيث اسفر النزاع بين هاتين الطائفتين عن سقوط عشرات الاف القتلى في ذروة اعمال العنف عامي 2006-2007.

 وقال الجنرال اودييرنو ردا على سؤال عن فرص المصالحة بين الطائفتين ان "هذا الامر يصبح اكثر فاكثر صعوبة يوما تلو الاخر"، متوقعا ان العراق في المستقبل "لن يشبه ما كان عليه في السابق".

 وعن امكانية تقسيم هذا البلد قال "اعتقد انه يعود الى المنطقة، الى الشخصيات السياسية والدبلوماسيين ان يروا كيف يمكن لهذا الامر ان يجري، ولكن هذا امر يمكن ان يحصل".

 واضاف "ربما يكون هذا الحل الوحيد ولكني لست مستعدا بعد لتأكيده".

 وأكد الجنرال الاميركي انه "يجب علينا اولا ان نعالج (مشكلة) تنظيم الدولة الاسلامية وان نقرر ماذا سيكون عليه الامر لاحقا".

 وعن الجهود الرامية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية قال الجنرال اودييرنو ان مكافحة هذا التنظيم الجهادي "تبدو في مأزق نوعا ما" ولكن الولايات المتحدة تواصل "التقدم".

 وكان اودييرنو دعا الى عدم سحب كل القوات الاميركية من العراق والابقاء على قسم منها، لكن بغداد وواشنطن لم تتفقا على هذا الامر.

 

أعلن وزير الدولة في المالية السودانية أمس أن حكومته التي تعاني عقوبات اقتصادية حصلت على وديعة من السعودية بقيمة مليار دولار تم إيداعها المصرف المركزي السوداني.

وقال عبد الرحمن ضرار للصحافيين «حصلنا على وديعة بقيمة مليار دولار (896 مليون يورو) من المملكة العربية السعودية على قسطين، 500 مليون دولار خلال هذا الشهر و500 مليون دولار الشهر الفائت«، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وجاء الإعلان بعد أشهر من انضمام السودان الى التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وعقب انضمام السودان الى هذه الحملة، أعلنت الحكومة السودانية أن السعودية ودولاً خليجية أخرى تنوي الاستثمار في قطاع الزراعة السوداني، لكنها نفت أن يكون لهذا الأمر علاقة بمشاركتها في الحملة ضد الحوثيين.

وفي نيسان الفائت، أعلنت السلطات السودانية أن قطر ستمنح الخرطوم وديعة مماثلة بقيمة مليار دولار. لكن أي تفاصيل لم ترشح لاحقاً عن هذا الموضوع.

وخسر السودان القسم الأكبر من عائداته النفطية عقب انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 ما أدى الى تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.

وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997 بسبب انتهاكات حقوق الانسان ودعمه مجموعات اسلامية متطرفة مطلع تسعينات القرن الفائت.

 

خطف مسلحون مجهولون 12 من أقلية الهزارة العرقية الشيعية من سيارة في ولاية غزني شرق أفغانستان، بعد أيام على خطف مقاتلين مشبوهين من حركة «طالبان» 4 من الهزارة وقتلهم في الولاية ذاتها.

وتزداد المخاوف من تصاعد العنف الطائفي في وقت تتسارع وتيرة تمرد «طالبان» التي نفذت سلسلة تفجيرات انتحارية في العاصمة كابول الأسبوع الماضي. وقال محمد علي أحمدي، نائب حاكم ولاية غزني: «نحن على اتصال بشيوخ القبائل الذين سيتحدثون مع الخاطفين لتحرير أبنائنا الهزارة».

وفي شباط (فبراير)، خطف مسلحون ملثمون 30 من الهزارة في ولاية زابل (جنوب). وأطلق 19 منهم في أيار (مايو) وقتل اثنان وما زال تسعة مفقودين.

على صعيد آخر، وصفت «طالبان» شريط فيديو أظهر تفجير مقاتلين مفترضين من «داعش» في أفغانستان أسراهم بأنه «وحشي ومرعب»، ما يؤكد التنافس الحاد في المنطقة بين المجموعتين الجهاديتين.

وأورد شريط الفيديو الذي قال معدوه إنه صوّر في شرق أفغانستان وبث هذا الأسبوع على مواقع مرتبطة بـ «داعش»، الأسرى بأنهم «مرتدون» ويؤيدون الحكومة الأفغانية وطالبان التي تنفي هذه التهمة.

وأكدت الحركة أن «ما حصل عمل لا يطاق نفذته حفنة من الجهلة يزعمون أنهم ينتمون إلى الإسلام»، علماً أنها كانت اتهمت نفسها بتنفيذ أعمال وحشية كثيرة حين كانت في السلطة في كابول بين 1996 و2001، ومنذ تمردها على القوات الأجنبية وحلفائها المحليين.

ومنذ مطلع السنة، غيّر جهاديون أفغان ولاءهم وانضموا الى الفرع المحلي من تنظيم «داعش» الذي يسعى إلى بسط «خلافته» في أفغانستان بعدما أعلنها في مناطق بسورية والعراق.

ويرى محللون أن «داعش» قد يستفيد من الانشقاقات الأخيرة في «طالبان» بسبب تعيين الملا أختر منصور خلفاً للملا محمد عمر، الزعيم التاريخي للتمرد. لكن أفراداً من عائلة الملا عمر، وبينهم ابنه الملا محمد يعقوب، رفضوا إعلان الولاء للملا منصور، لأن «قرار تعيينه اتخذ على عجل وليس بالتوافق».

وأرجأ إعلان وفاة الملا عمر محادثات سلام بين «طالبان» وكابول، وتسبب في موجة جديدة اعتداءات في العاصمة.

في باكستان، أعلن الجيش أنه أحبط مخططاً لتفجير شاحنة مفخخة خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال في مدينة كراتشي (جنوب) غداً، بعد اعتقاله مجموعة تابعة لـ «طالبان» في المدينة.

ونشر الجيش صوراً تظهر أربعة معتقلين خلال العملية مع الشاحنة، ودراجة نارية ومعدات لصنع قنبلة.

وأطلقت الشرطة والقوات الحكومية شبه العسكرية عملية ضد المتشددين والمجرمين منذ أيلول (سبتمبر) 2013 في كراتشي التي شهدت في السنوات الأخيرة موجة عنف إجرامي وعرقي وسياسي وديني.