تأجيل محاكمة مرسي بتهم التخابر والسيسي يزور بكين أواخر العام

 السيسي لتسويق «طريق الحرير»

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بكين في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تلبية لدعوه نظيره الصيني شي جينبينغ. وسيكون الملف الاقتصادي في طليعة مواضيع البحث.

وقال السيسي خلال لقاء مع موفد صيني: «أن قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلاً عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها على البحر الأحمر التي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق وتساهم في تحقيق أهدافه المرجوة».

وشدد على انفتاح مصر على إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم، وعلى استثمار رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين على مدى سنوات طويلة، وزيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذا الحرص يتم بالإرادة والعمل معاً».

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بكين في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ، سيكون الملف الاقتصادي في طليعة مواضيع البحث. وشدد السيسي أمس على انفتاح بلاده على «إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم».

ووفقاً لمصدر رئاسي مصري من المقرر أن يلتقي السيسي في زيارته الثانية بكين، كبار المسؤولين هناك إضافة إلى رجال الأعمال وكبرى الشركات، في مسعى لتأمين مشاركة صينية فاعلة في المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية لاسيما مشروع تنمية الممر الملاحي لقناة السويس.

وكان الرئيس المصري التقى في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، المبعوث الخاص لرئيس الصين ووزير الثقافة لوه شوشنغ، الذي نقل له تحيات وتقدير الرئيس الصيني، وتطلعه إلى استقباله في زيارته المقبلة إلى الصين لحضور احتفالات عيد النصر، كما نقل أيضاً تهنئة الرئيس الصيني بافتتاح قناة السويس الجديدة وإشادته بهذا المشروع الضخم، موضحاً أن آثاره الإيجابية ستنعكس على حركة الملاحة الدولية في العالم بأسره، وستستفيد منه الصين في ضوء عبور عدد كبير من السفن الصينية للقناة سنوياً.

واعتبر المبعوث الصيني أن القناة الجديدة «إنجاز عظيم حققه الشعب المصري تحت إشراف قيادته السياسية الحكيمة»، مشيداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، وبدورها الرائد وأهميتها المحورية كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وطلب السيسي نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الصيني، مشيراً إلى عدد من أوجه التعاون التي يمكن تنميتها بين البلدين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الكثير من المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم فيها الصين، ومن بينها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون الفدان الذي سيضم إلى جانب النشاط الزراعي إنشاء مجتمعات تنموية تشمل مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

وذكر المبعوث الصيني أن الصين، تتطلع إلى إتمام زيارة السيسي المقبلة لمواصلة التشاور ودفع وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الناجحة التي كان أجراها الرئيس المصري في كانون الأول الماضي، والتي شهدت إعلان إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. وأكد المسؤول الصيني الحرص على إتمام زيارة الرئيس الصيني إلى مصر والإعداد الجيد لها، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولو البلدين والتي تعكس حرصاً مشتركاً على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث شهد العام الماضي إيفاد أربعة مبعوثين رئاسيين إلى مصر في تقليد نادر في علاقات الصين مع أية دولة أخرى. وأكد دعم بلاده بكل قوة لمصر في دفع عملية التنمية الشاملة ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

ومن جانبه، أعرب السيسي خلال اللقاء عن التطلع لإتمام زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وأهمية الإعداد اللازم لها لتحقق نتائجها المرجوة بما يمنح دفعة جديدة وزخماً إضافياً يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف السيسي خلال اللقاء «أن قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلاً عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها على البحر الأحمر التي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق وتساهم في تحقيق أهدافه المرجوة، وشدد السيسي على انفتاح مصر على إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم، ومن هنا ينبع حرص مصر على استثمار رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين على مدى سنوات طويلة، وزيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذا الحرص يتم بالإرادة والعمل معاً».

كما أبدى المبعوث الصيني اهتماماً بالتعاون في المجال الثقافي بين البلدين، لاسيما مع احتفالهما في العام المقبل بذكرى مرور ستين عاماً على العلاقات الديبلوماسية بينهما، مشيراً إلى الاتصالات الجارية مع الجانب المصري للإعداد للفعاليات والأنشطة الثقافية التي سيتم تنظيمها.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى اليوم، النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من أعضاء جماعة «الإخوان»، في شأن اتهامات تتعلق بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وعزت المحكمة قرارها لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، كما أمرت بعرض مرسي على أحد أساتذة كلية الطب في جامعة القاهرة في مجال تخصص أمراض الباطنة والسكر لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتكليف النيابة العامة بتقديم تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية، والسماح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته.

وكان مرسي طلب في بداية الجلسة التحدث، مشيراً إلى أن التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام في شأن توقيع الكشف الطبي عليه قبل انعقاد الجلسة الماضية، تضمن معلومات مغلوطة، واشتكى مرسي من أنه لا يتم السماح له بالحصول على وجبات طعام من خارج السجن، وأن الوجبات التي تقدم إليه «سيئة للغاية»، مطالباً المحكمة بالسماح له بمقابلة هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بـ «تلك الجرائم التي ترتكب بحقه».

وقال إنه طلب منذ فترة عرضه على لجنة طبية مكونة من أساتذة وأطباء متخصصين، لإجراء فحص طبي شامل له، أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة، مشيراً إلى أن مستويات السكر لديه متغيرة، بخاصة أنه مريض سكر، وأنه في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره.

وأضاف أن مستوى السكر في الدم لديه ينخفض أثناء فترة النوم بدرجة كبيرة، وأنه أيضاً يمتنع عن تناول الأطعمة التي تقدم إليه، لأنه يستشعر بأنها غير آمنة بالنسبة له، مطالباً بالسماح له بإحضار وجبات طعام من خارج السجن.

من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة مرسي.

واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول الرائد محمد طارق بجهاز الأمن الوطني ومجرى تحريات القضية.

وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة الشاهد وتوجيه مجموعة من الأسئلة إليه.

وذكر الشاهد أنه تولى تنفيذ إذن النيابة العامة الخاص بضبط وإحضار بعض المتهمين، وهم أحمد علي عفيفي، ومحمد كيلاني، وخالد حمدي، وأحمد ثابت، مشيراً إلى أنه بمواجهة المتهم أحمد علي عفيفي بالمضبوطات التي ضبطت بحوزته، أقر بامتلاكها.

وأضاف، أنه ألقى القبض على المتهم خالد حمدي في آذار (مارس) من العام الماضي، داخل إحدى الشقق في مدينة السادس من أكتوبر، وأنه لم يكسر باب الشقة، وإنما أطلع المتهم على هويته وطبيعة عمله، وأنه كان برفقته قوة أمنية من الشرطة غير أنه لا يتذكر عددهم أو أسماءهم... مشيراً إلى أن المتهم أقر أيضاً في محضر الضبط بملكيته للمضبوطات التي عثرت في حوزته.

وأشار إلى أن المتهم محمد كيلاني ضبط في الشهر ذاته آذار (مارس) 2014 داخل إحدى الشقق في مدينة نصر، وأقر بدوره بملكيته للمضبوطات التي عثرت في حوزته في شقة أخرى تابعة لأسرته... لافتاً إلى أن الأوراق المضبوطة في ذلك المنزل، كانت تتمثل في مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأن المتهم أوضح في محضر التحريات أنه أخذها من المتهم أحمد علي عفيفي وباقي المتهمين، وأنها كانت موضوعة في حقيبة لإخفائها، وأنه احتفظ بالحقيبة في منزل أسرته لأنه لا يقيم به أحد منهم.

وذكر أن المتهم أحمد ثابت ضبط في نيسان (أبريل) من العام الماضي في منزل في منطقة بولاق الدكرور، وأن تفتيش المنزل أسفر عن المضبوطات المحرزة والواردة في محضر الضبط. وأن المتهم لدى مواجهته بتلك المضبوطات، أقر بحيازته لها.

ورداً على أسئلة من هيئة الدفاع، قال الشاهد إن رؤساءه وزملاءه هم المسؤولون عن إعداد الشق المتعلق بتحريات أنشطة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأن رئيسه في العمل معلوم اسمه.

قتل أمس شرطي وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح على كول أمني على طريق محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل خمسة من عناصر جماعة «الإخوان» في تبادل لإطلاق النار، وتفكيك خلية إرهابية نفذت هجوماً مسلحاً على سفارة النيجر.

وكان مسؤول أمني أوضح أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة ترحيلات مديرية أمن محافظة الوادي الجديد، بتسليم إثنين مفرج عنهما إلى مديرية أمن القاهرة، وحال مرورهم بطريق مصر - الفيوم الزراعي، أطلق مجهولان أعيرة نارية تجاه القوة فبادلتهما إلا أنهما فرا.

وأدى الحادث إلى مقتل رقيب شرطة يدعى محمد سيد عبدالعال، وإصابة ثلاثة مجندين بأعيرة نارية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «أنه في إطار ملاحقة العناصر القيادية في جماعة الإخوان الهاربين المتهمين في عنف واستهداف ضباط الجيش والشرطة توافرت معلومات عن إختباء مجموعة من قيادات التنظيم في محافظة الفيوم أبرزهم القيادي الإخواني عبدالسلام حتيتة بشير، والذي اتهمته الوزارة بـ»المسؤولية عن الأعمال الإرهابية على مستوى الفيوم، ومطلوب ضبطه على قضايا إرهاب كان آخرها قتل ابنة مقدم شرطة الطفلة جاسمين».

وأضاف البيان أنه «جرى مداهمة وكر التنظيم الخميس الماضي، وحال اقتراب القوات بادر مسلحون الى إطلاق النيران، ما استدعى الرد عليهم، ما أدى إلى مقتل خمسة، وبتفتيش المكان عُثر في حوزتهم، على مسدسين، وسلاحين آليين، وعدد من الأوراق التنظيمية».

وتعهدت الوزارة «برد رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية».

وأشار البيان إلى أنه في إطار ملاحقة البؤر الإرهابية التي كان من بينها الاعتداء المسلح على القوات الأمنية المكلفة تأمين مقر سفارة النيجر في شارع الهرم في محافظة الجيزة، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، تمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى البؤرة الإرهابية المتورط عناصرها في الحادث حيث تم ضبط 10 عناصر منهم، وعثر في حوزتهم على بندقية آلية، وبندقيتين والسيارة المستخدمة في الحادث.

كما تم استهداف أحد أبرز كوادر تلك البؤرة فجر الخميس الماضي ويدعى مجدي بسيوني زيان شعبان في منطقة الطوابق التابعه لمحافظة الجيزة، لكنه بادر بإطلاق الرصاص تجاه القوات، التي بادلته إطلاق النار، ما أدى إلى مقتله، وأكدت الوزارة «أنها عازمة المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون في ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان آخر توقيف ثلاثة من القيادات الوسطى في الإخوان وضبط 4 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في التنظيم.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حريق في مصنع للنشا والجلوكوز على ترعة الإسماعيلية في مسطرد، نتيجة انفجار إحدى غلايات النشا وارتفاع درجة الحرارة في المصنع بفعل الجو، حيث انتلقت 15 سيارة إطفاء للمصنع، وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أنه أسفر عن مقتل 5 عمال بالمصنع وإصابة 7 أشخاص بينهم أمين شرطة.

وأمر محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بصرف تعويض 5 آلالف جنيه لأسرة كل متوفي، وبتشكيل لجنة لمعاينة المساكن المجاورة للمصنع وبيان ما إذا كان هناك تلفيات من عدمه وتعويض المتضررين.

على صعيد آخر منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي، الكاتب الصحافي الناصري، عبدالحليم قنديل، من السفر صباح أمس إلى الأردن، بناء عن أمر منع من السفر على خلفية اتهامه في قضية «إهانة السلطة القضائية».

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، خبر مقتل أحد قادته ويُدعى عماد الزوي خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة الليبية في منطقة بوعطني في بنغازي، وتناقلت الخبر مواقع إلكترونية ليبية تابعة للتنظيم. ونشر الموقع التابع لـ «داعش» صورة الزوي مقتولاً ووصفه بأنه أحد أبرز مقاتليه في مدينة بنغازي.

يُذكر أن التنظيم المتطرف كان فقد أحد قادته واسمه رجب العقوري المكنى بأبي فاروق الليبي خلال الأسبوع الماضي أثناء معارك مع الجيش في منطقة سوق الحوت.

إلى ذلك، خرج مواطنون من مدينة قمينس الواقعة جنوب بنغازي في تظاهرة رافضة دعوات الاحتجاج التي أطلقها مؤيدو نظام الزعيم السابق معمر القذافي. وذكر مصدر في بالمنطقة إن المتظاهرين رفعوا أعلام ليبيا الجديدة ورددوا شعارات داعمة لثورة «17 فبراير»، ونددوا بالإشاعات التي أطلقتها قناة تلفزيونية عن خروج تظاهرة كبيرة مناصرة للنظام السابق.

وأوضح المصدر أن متظاهري قمينس اشتبكوا مع بعض أنصار القذافي الذين قدموا للتظاهر، وطردوهم من ساحة التجمّع.

وقال أحد المتظاهرين إنهم نظموا تحركهم بمساعدة الجيش والشرطة والتحريات في قمينس، موضحاً أن أبناء المنطقة يرفضون عودة النظام السابق ويؤكدون أنه انتهى ولا رجعة له. ويُذكر أن قمينس تدعم الجيش الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر التابع للحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني.

وأطلق أنصار النظام السابق دعوات للتظاهر بعد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة في طرابلس على عدد من رموز النظام، وخرجت تظاهرات عدة في عدد من المدن الليبية، في وقت استنكرت فيه جهات عدة الأمر، ودعت إلى مواجهته وفقاً للقانون. وتقع قمينس جنوب بنغازي وتبعد عنها 50 كيلومتراً، وهي منطقة زراعية ذات تعداد سكاني منخفض.

التقى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي في مقر الحركة في بادرة هي الأولى من نوعها، فيما أعلنت جبهة سياسية برلمانية معارضتها قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وقال الغنوشي عقب لقائه الصيد إن النقاش دار حول القضايا الراهنة في البلاد على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة والأحزاب و «اتحاد الشغل».

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور مع أحزاب الائتلاف الحاكم وتناول قضايا الساعة وأبرزها ملف الإرهاب. ورأى الغنوشي أنها «قضية أساسية، تشاورنا حول كيفية مساندة وتوسيع وتعميق الحرب على الإرهاب في تونس على مختلف المستويات».

وعبّر الغنوشي عن دعم «النهضة» لسياسة الحكومة الرامية إلى «رفع مستوى الأداء التربوي ودعوة وزير التربية إلى إصلاح المدارس ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في ذلك، وعزم الحركة التفاعل الإيجابي مع هذا المسعى».

ورغم أن الصيد لم يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اللقاء، إلا أن مصادر «النهضة» أكدت أنه تمحور أساساً حول التعيينات في وظائف الدولة العليا.

وأوضح الغنوشي في تصريح للإعلاميين أن حزبه «سيقدم قائمة بأسماء مقترحة لتعيينات الولاة والمعتمدين»، مشيراً إلى حرص حركته التي تشارك في الحكومة على أن تستند تلك التعيينات على معايير الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن المرجعيات الحزبية.

ويواجه الصيد ضغطاً من الائتلاف الحكومي (حزب نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية وحزبي الوطني الحر وآفاق تونس الليبراليَين) بسبب التعيينات، إذ تسعى الأحزاب الحاكمة إلى تعيين أنصارها وقياداتها في الوظائف العليا في مقابل رفض رئيس الوزراء لذلك.

في سياق آخر، قررت المعارضة التونسية تشكيل لجنة برلمانية لإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فيما تعهدت أحزاب الائتلاف الحاكم بتعديل المشروع، فيما نفى نواب كتلة «النهضة» تعرضهم لضغوط من قبل الغنوشي للتصويت لمصلحة المشروع.

وقال النائب عن «الجبهة الشعبية» منجي الرحوي خلال مؤتمر صحافي إن الأحزاب المعارضة في البرلمان قررت تشكيل لجنة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي الذي اقترحه السبسي.

واعتبر الرحوي أن «مشروع قانون المصالحة الاقتصادية انتكاسة كاملة وانقلاب كامل، وحتى أكثر من ذلك، وهو بالحقيقة التفاف على الثورة التونسية ويأتي في إطار محاولات الإنهاء والقضاء التام على مسار الثورة في تونس».

وتتألّف اللجنة من الجبهة الشعبية (يسار) وحركة الشعب (قوميين) والتيار الديموقراطي والحزب الجمهوري (يسار ديموقراطي) ونواب آخرين.

ويقضي هذا القانون المثير للجدل بوقف الملاحقات العدلية ضد كل رجل أعمال يعيد إلى الدولة ما نهبه منها. ويُعد القانون وفق مراقبين نوعاً من المصالحة بين القوى السياسية، لكن المعارضة تعتبره انقلاباً على الثورة وسعياً إلى إعادة رجال النظام السابق.

وتدافع أحزاب الائتلاف الحاكم عن مشروع قانون المصالحة على اعتبار أنه سيساعد على انتعاش الاقتصاد وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار.

أبلغت الخرطوم وسطاء من الحكومة الألمانية رفضها عقد مؤتمر تحضيري لطاولة الحوار الوطني المقرر انطلاقتها في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خارج البلاد.

وذكرت تقارير أن قيادات حكومية نقلت إلى مسؤولين في الخارجية الألمانية زاروا الخرطوم أخيراً أنها لا تمانع عقد مؤتمر خارج البلاد يقتصر على القوى المسلحة من دون إشراك المعارضة السلمية، على أن يناقَش ملف وقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودرافور، مبديةً استعدادها لتوفير أي ضمانات لمشاركة قادة الحركات المسلحة في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم.

وقال ديبلوماسي أوروبي في الخرطوم لـ»الحياة» إن المساعي الألمانية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستستمر خلال الأيام المقبلة لإقناع الحركات المسلحة بتسريع عملية السلام والمشاركة في طاولة الحوار لتسوية الأزمة السودانية باعتبار الحوار أقل كلفة وأقصر الطرق لوقف الحرب.

في المقابل، طالب متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» بعملية جديدة للحل السلمي قائمة على شمولية الحل وحددوا شروطاً من بينها وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وإكمال مهمة الإشراف على الحوار للوساطة الأفريقية مع اعتماد شركاء للآلية من دول جنوب السودان وتشاد ومصر والجزائر وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا لمراقبة العملية، وحشد الدعم الدولي لنتائجها.

على صعيد آخر، دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» والدول الغربية الوسيطة في محادثات جنوب السودان، حكومة جوبا إلى السماح للمعارض لام أكول وشخصيات أخرى بالانضمام إلى المفاوضات، بعد أن قال أكول إن سلطات جوبا منعته من السفر إلى إثيوبيا للمشاركة في المحادثات.

وأعلنت «إيغاد» والولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وشركاء آخرون في المحادثات في بيان مشترك: «ندعو حكومة جنوب السودان إلى السماح فوراً لهؤلاء وكل الممثلين المدعوين بالسفر والمشاركة بالكامل».

في المقابل، صرح مسؤولون حكوميون في جوبا بأنه لم يتم إبلاغهم بدعوة الحزب الذي ينتمي إليه أكول للمشاركة في المحادثات التي استؤنفت في إثيوبيا.