العراق: رياح الاحتجاجات تهب على حكومة العبادي

يبدو ان رياح التغيير ستهب باكراً على حكومة حيدر العبادي التي لم تكمل سنتها الاولى في ادارة شؤون البلاد، وهي تواجه تحديات جسيمة ذات أبعاد أمنية وسياسية وخدماتية، ما يجعلها امام اختبار حقيقي، ما لم تبادر إلى وضع برنامج اصلاحي شامل يحول دون اتساع رقعة الاحتجاجات التي انطلقت الاسبوع الماضي تنديداً بالفساد وسوء الخدمات، والمطالبة باصلاح النظام السياسي.

ومن المؤكد ان نوايا العبادي الراغبة بالاصلاح ستصطدم بمعارضة بعض الكتل السياسية، وفي مقدمتها بعض قيادات ائتلافه الحاكم (ائتلاف «دولة القانون«) فضلاً عن صعوبة تحقيق نقلة سريعة في ظل الوضع الراهن في ظل تراكمات ثقيلة جراء سوء إدارة الدولة والازمات المتوارثة من الحكومة السابقة التي رأسها نوري المالكي على مدى 8 سنوات .

وتواجه حكومة العبادي عدداً كبيراً من المشاكل بينها الحرب الدائرة على تنظيم «داعش« منذ اكثر من سنة، على جبهات عدة، وقلة الموارد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً، وهو ما جعل الحكومة العراقية في موقف محرج إزاء تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن ظاهرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي قاد الى تدهور كبير في مستوى الخدمات، وعجز الحكومة عن ملاحقة المتورطين بالفساد لتمتع معظمهم بغطاء سياسي، ونفوذ واسع في السلطة.

وفي خطوة لنزع فتيل ازمة الاحتجاجات في المدن، عقدت الحكومة العراقية امس السبت اجتماعاً استثنائياً للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الشيعية في ضرب الفاسدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان ان «الاجتماع الاستثنائي الخاص ببحث مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية، سيدرس توصيات خلية الازمة، ومقررات الاجتماع الذي ترأسه العبادي اليوم (أمس) بشأن الاصلاح في مؤسسات الدولة«.

في سياق متصل، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن نية العبادي اجراء تغييرات في حكومته وفي صفوف بعض القيادات العليا في مؤسسات الدولة المهمة .

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «العبادي سيطلب من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي منحه كل صلاحيات المجلس مجتمعاً، وستصدر عنه جملة قرارات بشكل متسلسل، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة«.

واضافت المصادر ان «مسؤولين كباراً ستتم اقالتهم من مناصبهم، وسيتم الغاء وزارات عدة ودمجها بوزارات اخرى، بالاضافة الى اصدار عدد كبير من القرارات لمكاافحة الفساد والترهل في مؤسسات الحكومة العراقية»، لافتة الى ان «الاجتماع الاستثنائي للحكومة سيناقش إمكانية اقالة خمسة وزراء، وثلاثة محافظين، وأمينة بغداد، والغاء وزارة شؤون المراة«.

واشارت المصادر الى أن «بعض اطراف التحالف الشيعي تطالب باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر جبر الزبيدي، بالاضافة الى وجود مطالب لشخصيات نيابية في التحالف للشروع فورا باجراءات تعديل الدستور، ومطالبة الوزراء بتقديم استقالتهم لرئيس الوزراء«.

بدوره، أصدر رئيس جهاز الإدعاء العام في العراق القاضي محمد الجنابي توجيهات إلى المؤسسات الحكومية لإبلاغه عن الجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام والفساد، وذلك لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الجرائم، على حد تعبيره، ومطالبا بتزويد رئاسة الادعاء العام بالمستندات وأدلة الإثبات كافة.

وتتقاسم الاحزاب السياسية الشيعية والسنية والكردية منذ اسقاط النظام العراقي السابق 2003، المناصب في ما بينها، وهو ما اسهم بشكل رئيسي في اشاعة الفساد وافلات الفاسدين من العقاب، خصوصاً ان العراق يتلقى ايرادات سنوية تتجاوز مئة مليار دولار من بيع النفط، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تفلح في تأمين الخدمات الاساسية من قبيل الكهرباء ومياه الشرب.

وكانت المرجعية الشيعية في النجف قد دعت في خطبة الجمعة اول من امس، العبادي الى مواجهة الفساد واتخاذ اجراءات اصلاحية بحزم ومن دون تردد، الامر الذي دفعه الى اعلان التزامه بتنفيذ توجيهات المرجعية، وتعهد بتنفيذ خطة شاملة للاصلاح.

وتأتي هذه التطورات في ضوء الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الايام القليلة الماضية وما زالت مستمرة، للمطالبة بتحسين الخدمات، ومعالجة ازمة الكهرباء المستفحلة، ومحاسبة المفسدين في دوائر الدولة وبشكل خاص من المقربين من المسؤولين فيها.

وفي ملف مواجهة تنظيم «داعش«، اعلن مصدر عسكري تحقيق التنظيم المتشدد تقدما كبيرا في احياء مدينة بيجي الاستراتيجية في محافظة صلاح الدين (شمال العراق).

وأوضح المصدر ان «داعش اقتحم منطقة الحريجية والبو جواري والمهندسين، وقبلها حي الستمية والعصري، وأجزاء أوسع من المصفاة وسط بيجي وشمالها». واضاف ان «القوات العراقية باتت تسيطر على قرى جنوب بيجي، وهي المالحة والمزرعة والحجاج، اضافة الى حي النفط والصناعي وحيين اخرين« وسط بيجي، مشيرا الى ان الصينية، وهي ناحية غرب بيجي، لا تزال بيد «داعش« منذ عام ونصف العام.

 

بعد ساعات من التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وخمس مدن جنوب البلاد وخطاب المرجعية الدينية في النجف، عقد العبادي اجتماعاً عاجلاً في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت ضم خبراء ومسؤولين اقتصاد ومال بينهم محافظ البنك المركزي علي العلاق، ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

وأوضح بيان صدر عن الحكومة بعد الاجتماع أن «العبادي استعرض جملة من الإجراءات التي سيتبناها سواء ضمن صلاحياته الدستورية أو ضمن اختصاصات مجلس الوزراء التي ستُعرض في القريب العاجل».

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ «الحياة» إن الاجتماع بحث مقترحات آنية ومستقبلية تسهم في إصلاح إداري ومالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي. وأضاف أن القسم الآخر من الاجتماع تناول مقترحات لوقف الفساد الإداري والمالي الذي يدمر بنية الدولة.

يعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة استثنائية للنظر في مطالب تظاهرات الجمعة وتوصيات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بمحاربة الفسادي الإداري والمالي، وسط مطالبات باستبدال وزراء «فاشلين» وتقليص عدد الوزارات، فيما أعلنت غالبية الكتل السياسية أمس دعم الحكومة في مساعي الإصلاح، ورهنت كتل مصير وزرائها تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وعبّر البعض عن خشيته من أن تقوّض التظاهرات جهود الحكومة لحشد التأييد للمعركة من أجل طرد تنظيم «داعش» من المناطق التي يسيطر عليها في شمال وغرب العراق.

وأعلن جهاز الادعاء العام في البلاد أمس توجيه تعميم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها والمحافظات إضافة إلى مكاتب المفتشين العامين بإخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي.

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة» أمس أن على «العبادي اتخاذ خطوات جدية لإصلاح الفساد يتضمن استبدال وزراء فاسدين وفاشلين وتقليص عدد الوزارات بدمج بعضها وإلغاء أخرى كخطوة أولى نحو القضاء على الفساد وتحسين الخدمات».

وتضم الحكومة الحالية 30 حقيبة وزارية إضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء. وحذّر السهيل من أن «عدم اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة خلال أيام سيضع الحكومة بأكملها، بمن فيهم رئيس الوزراء، تحت طائلة المساءلة والاستبدال».

ولفت إلى أن «مهمة الإصلاح لن تكون سهلة وعلى العبادي اتخاذ خطوات نحو تحييد قيادات سياسية فاسدة». وأضاف أن «خيارات حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مطروحة في حال فشلت الحكومة في القضاء على الفساد الإداري والمالي وانعدام الخدمات».

من جانبه، أعلن «التحالف الوطني» (الشيعي) خلال اجتماع عاجل عقدته الهيئة القيادية لبحث التظاهرات وخطاب المرجعية، تأييده لرئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء الإصلاحات، محذراً من محاولات «انتهازيين يسعون لركوب موجة التظاهرات».

وأعلنت كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، وضع المناصب التنفيذية التي تدار من قبل مسؤولي الكتلة، تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأوضح بيان صدر عن الهيئة القيادية لكتلة «المواطن» أمس أنه انسجاماً مع توجيهات المرجعية العليا لتقويم مجمل الأداء الحكومي وإعادة بناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح والمنــــهجي، قررت كتلة المواطن دعم رئيس مجلس الوزراء بكافة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ توجيهات المرجعية العليا، وندعوه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لهذا الشأن».

وأضاف: «نضع كافة المواقع التنفيذية التي تدار من قبل مسؤولي كتلة المواطن تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وتقييماته المباشرة»، مشيراً إلى أن «كتلة المواطن طالبت سابقاً بأهمية التخلي عن الامتيازات الكبيرة لمسؤولي المواقع الحكومية وأعضاء البرلمان».

ولفت البيان إلى أن «كتلة المواطن» طالبت سابقاً بـ «اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء ظاهرة التعيين بالوكالة التي تعد واحدة من أهم أسباب الفساد المالي والإداري وتفعيل عمل المؤسسة التشريعية بالتصويت على المسؤولين ومنحهم الثقة».

وأعلن «أتحاد القوى العراقية» الذي يضم الأحزاب والقوى السنية في البلاد، عن استعداده للتعاون مع رئيس مجلس الوزراء في حملته الإصلاحية ضد الفساد والمفسدين والمباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في الفساد المالي والإداري. وذكرت الكتلة في بيان أن «مسؤولية الإصلاح تقع بالدرجة اﻷولى على عاتق رئيس الوزراء كونه هو من يتحمل مسؤولية اختيار وأداء أعضاء مجلس الوزراء، لكن حكومة الشراكة الوطنية تقع عليها مسؤولية تضامنية للتصدي إلى اﻷزمات التي يمر بها العراق، وفي مقدمها أزمة الفساد الحكومي ومفسديها ومهدرين ثروات العراق».

وأشار البيان إلى أن «رئيس البرلمان في خطابه للمتظاهرين وضع خريطة طريق للحكومة لإجراء إصلاحات حقيقية وفعلية تلتقي وما يطالب به المتظاهرون وفي مقدمها استجواب وإقالة ومحاسبة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتهمين بهدر المال العام والفشل في اﻷداء».

وحذر البيان «من مغبة إغلاق الحكومة آذانها للمطالبات الجماهيرية ونصائح المرجعيات الدينية بإقالة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين أضاعوا أموال البلاد وفشلوا في تقديم الخدمات للشعب»، مؤكداً «دعم رئاسة البرلمان العبادي في مساعيه الإصلاحية». وأعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في بيان أمس أن «الهيئة تؤكد التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية بمكافحة الفساد»، وأضاف أن «الهيئة لن تتوانى عن ملاحقة المفسدين وقطع دابرهم».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري إن البرلمان سيعطي الأولوية لسن تشريع للتصدي للفساد.

وأضاف في كلمة أُذيعت على تلفزيون العراقية «مجلس النواب بدوره سيخصص الجلسة القادمة للبرلمان للنظر في مطالب المتظاهرين والعمل على وضع ما يلزم السلطة التنفيذية ضمن سقف زمني محدد بتنفيذ هذه المطالب التي هي في الأصل التزامات سابقة على الحكومة».

وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف، لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه أحياناً يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني دعا أول من أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي للضرب «بيد من حديد» كل المتورطين في الفساد. وأدت حالة الغضب الشعبية بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وسوء إدارة الخدمات الأخرى إلى تظاهرات ضخمة في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان العبادي أمر الشهر الماضي بتقليص أجور كبار المسؤولين وحصص الكهرباء المدعمة المخصصة لمنازلهم.

وفي ميدان التحرير في بغداد تجمع الآلاف يوم الجمعة وسط إجراءات أمن مشددة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين. وقال لوكالة رويترز الأستاذ الجامعي ستار عوض إن «الجماهير وحتى المرجعيات الدينية أيدت وأعطت فرصة للعبادي أن يغيّر هذه الوجوه الفاسدة، فالشعب يهتف هتافاً واحداً مهما تعددت أديانهم وطوائفهم ولكنهم اليوم الشعار هو شعار إقالة المفسدين وتفعيل القضاء وتفعيل الرقابة». وقال محتج آخر وهو الطبيب رمزي أحمد إنه آن الأوان للتحرك. وأضاف: «الفساد ينخر المؤسسات الحكومية العراقية بأجمعها وللأسف الوجوه الكالحة نفسها عادت إلينا لتحكم العراق».

وفي البصرة أيضاً طالب المحتج محمد حامد غضبان بالتحقيق مع كبار المسؤولين، قائلاً إن «الفساد الإداري والمالي فظيع. وزير المالية يسمعني وزير النقل يسمعني وزير العدل يسمعني. العراقيون شباب عطالة بطالة وعالم تموت». وتعترف بغداد بتفشي الفساد، ولكن غالباً ما يلقي كل فصيل سياسي الاتهامات على غريمه.

وقال هادي عمران، أحد الشخصيات القبلية البارزة، إن سكان البصرة بجميع طوائفهم شاركوا في الاحتجاجات في المدينة للمطالبة بالشفافية ومحاسبة المسؤولين وترشيد الإنفاق الحكومي. وأضاف: «عشائر البصرة هذا اليوم عمال وفلاحون يطالبون أولاً بالخدمات وبإقالة الوزراء المفسدين».

 

حققت قوات من «الحشد الشعبي»، التي تتولى حماية حدود محافظة صلاح الدين، تقدماً نحو معاقل تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار بعدما تركت مواقعها، للمرة الأولى، في جنوب محافظة صلاح الدين لتتوغل في محافظة الأنبار، محققة تقدماً في منطقتين قريبتين من الفلوجة التي يسيطر عليها «داعش» منذ نحو 20 شهراً، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة سيطرتها على المدينة.

في غضون ذلك، شهد شمال بيجي معارك كر وفر، بعدما استعاد «داعش» أمس سيطرته على أحياء جديدة داخل مركز المدينة، من ضمنها الحي العصري والمهندسين والحريجية إضافة إلى قرية البو جواري شمالي المدينة. وقال الملازم أول محمد أحمد الجبوري لـ «الحياة» إن «التنظيم استطاع التغلغل مجدداً في بيجي حيث سيطر على أربعة أحياء ووسّع انتشاره في المصفاة».

وقال صلاح الحسيني، آمر الفوج الخامس باللواء الثاني في «الحشد الشعبي» لـ «الحياة»: إن قواتنا تولت مهمة السيطرة على منطقتي الشيحة والصقلاوية، وهي في انتظار البدء بعملية تحرير الفلوجة». وأضاف الحسيني «أننا نتبع منظمة بدر، وكنا في صلاح الدين والآن في الأنبار لفرض السيطرة على مناطقها عبر تضيق الخناق أولاً على المعاقل التي تعود للإرهابيين، ومن ثم بدء الاقتحام».

وكان اسم الفلوجة ارتبط سابقاً بعمليات قتالية ضد القوات الأميركية التي كانت تحتل العراق، وكذلك ببعض عمليات القتل التي جرت خلال الشهور الماضية، فضلاً عن كونها أول مدينة تخضع لسيطرة «داعش» في العراق.

وكان الجيش و»الحشد الشعبي» حرروا مساحات واسعة من صلاح الدين تمتد من حدود بلدة الدجيل في جنوب المحافظة إلى بلدة بيجي شمالها، لكن التنظيم ما زال يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من بيجي وكذلك عموم الشرقاط، ويشن بعض الهجمات في محيط سامراء جنوب المحافظة. وتؤكد القيادات العسكرية أن الوضع أفضل في صلاح الدين من وضع الأنبار. وقال عامر عباس، آمر الفوج السادس باللواء الثاني، لـ «الحياة» إن لواءين من الحشد تحركا في الأنبار قادمين من صلاح الدين وفق نقاط توغل مرسومة ومحددة مسبقاً، وبسرعة قياسية.

وتضم بيجي أحد أكبر مصافي تكرير النفط العراقية، لكنها متوقفة منذ أكثر من عام بسبب سيطرة «داعش» على محيطها وشن هجمات عليها. وتسعى القوات العراقية إلى استعادة بيجي، إذ جنّدت عشرات المتطوعين من أبناء المدينة ومحيطها للقتال داخلها، إضافة إلى مقاتلين من جنوب العراق لمساعدة الجيش في فرض السيطرة عليها.

وتشترك محافظتا صلاح الدين والأنبار بحدود واسعة وعشائر مشتركة، كما شاركتا في اعتصامات واحتجاجات مفتوحة استمرت لنحو عام كامل قبل عامين للمطالبة بحقوق قالوا إن حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سلبها منهم.