اليونانيون يعودون إلى واقعهم الصعب بعد الاستفتاء...لندن تعطي الضوء الأخضر «للقوات الخاصة» لتصفية «داعش»...روسيا لتعزيز «تحالفاتها الآسيوية» ضد الغرب

أعلنت السلطات الأردنية أمس أنها أحبطت مخططاً إرهابياً يستهدف الأردن كان سينفذه عراقي ينتمي الى «فيلق القدس» الإيراني. ولم تعلق طهران على الموضوع، لكن وسائل إعلام محسوبة عليها وصفت الاتهامات الأردنية بـ «الادعاء العجيب».

وأشارت السلطات الأردنية الى توقيف خالد كاظم الربيعي (49 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية النروجية، في 3 نيسان (أبريل) الماضي بعد ضبط 45 كيلوغراماً من المتفجرات كان يخزنها في قرية ثغرة عصفور الواقعة في محافظة جرش شمال الأردن. وأشارت مصادر أمنية أردنية إلى أن الربيعي أبعد من العراق إلى إيران في عام 1980 حيث تم تجنيده لصالح الاستخبارات الإيرانية. ولفتت إلى أن هذا المخطط هو الأخطر الذي يتعرض له الأردن منذ عشر سنوات لجهة حجم المتفجرات ونوعيتها.

وكانت هيئة قضائية عسكرية أعلنت أمس بدء محاكمة الربيعي، لكنها منعت الصحافيين من حضور الجلسة، وقررت لاحقاً منع نشر أي تفاصيل حول سير المحاكمة.

وذكرت لائحة الاتهام أن الربيعي عمل على نقل مواد متفجرة وتخزينها شمال الأردن في منطقة ثغرة عصفور، كما قام بمعاينة الحدود الأردنية- الإسرائيلية بهدف تنفيذ عمليات على الحدود.

ويواجه الربيعي بناء على هذه اللائحة تهماً عدة، أبرزها حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه الى الخطر، والانتساب الى جمعية غير مشروعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في الأردن. وكانت الأشهر الماضية شهدت اتصالات أردنية- إيرانية وزيارات متبادلة، قبل أن تتوقف بعد إعلان الأردن مشاركته في عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن.

ويأتي الإعلان عن هذه القضية بعد يوم واحد على تصريحات لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أشار فيها إلى أن طهران قد تكون الصديق الأغلى إلى عمان.

 

بعد أجواء البهجة والاحتفال التي أعقبت التصويت بـ «لا» في استفتاء أول من أمس، عاد اليونانيون أمس إلى مواجهة الواقع الصعب، والاصطفاف مجدداً في طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي، مع ورود خبر استقالة وزير المال يانيس فاروفاكيس الذي قاد المعسكر المناهض للتقشف. ويتوقع ان ترسم القمة الاستثنائية التي ستعقد في بروكسيل اليوم خريطة طريق لليونان، وقد تدفع البلد إلى الخروج من منطقة اليورو. ووعد رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس المستشارة الالمانية انغيلا مركل بعرض افكار جديدة على القمة اليوم من اجل حل الازمة.

وتلاشت مشاهد البهجة التي سادت أمام البرلمان ليل الأحد - الإثنين وغابت وسط المخاوف من نفاد الأموال من مصارف البلاد خلال ساعات أو أيام ما سيودي بأعداد كبيرة من الشركات إلى الإفلاس. وشعر كثيرون صباح أمس بقلق من ان التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدولية الدائنة قد لا يحصل في الوقت المناسب لمنع نفاد الأموال من المصارف اليونانية أو ربما تفشل تلك المحادثات تماماً.

وكانت الحكومة اليونانية فرضت الأسبوع الماضي قيوداً مالية فلا يستطيع اليونانيون سوى سحب مبلغ 60 يورو يومياً، لكن تلك القيود التي تهدف إلى منع حدوث كارثة مالية لم تفلح في وقف سحب مبالغ كبيرة من الأموال من المصارف. وتردد ان المصارف اليونانية أصبحت شبه خالية من النقد بعد ان تدفق الزبائن الخائفون إلى المصارف لسحب المال قبل الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس للتصويت على مقترحات الجهات الدائنة.

وأكد اتحاد المصارف اليونانية الأسبوع الماضي ان المصارف الأعضاء لديها ما يكفي من السيولة حتى اليوم فقط. ووعدت الحكومة بإعادة فتح المصارف اليوم. إلا ان وزير الاقتصاد اليوناني جورجيوس ستاثاكيس قال لـ «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان الضوابط المالية يمكن ان تبقى مفروضة حتى الجمعة. ولفت إلى ان المصارف اليونانية على شفا الانهيار وأن بقاء البلاد في منطقة اليورو سيتحدد خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وانقسم اليونانيون حول ما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي سيضخ أموالاً طارئة في المصارف اليونانية أم ان ألمانيا التي يعتبرها اليونانيون عدوتهم في الأزمة، ستتركهم يعانون. ورحب بعض اليونانيين بالإطاحة بوزير المال يانيس فاروفاكيس لإرضاء الدائنين الدوليين، وقالوا ان أسلوبه المباشر وغير التقليدي لم يساعد في المفاوضات. وأقسم أقليدس تسالاكوتوس اليمين القانونية خلفاً لفاروفاكيس.

وأصدرت الأحزاب المعارضة والحاكمة في اليونان بياناً مشتركاً ساندت فيه جهود الحكومة لاقتناص اتفاق جديد في شأن المساعدات وهي خطوة اقدم عليها تسيبراس لتعزيز التأييد السياسي الذي يلقاه بعد فوزه المدوي في الاستفتاء. وكان زعيم أبرز أحزاب المعارضة اليمينية رئيس الوزراء اليوناني السابق انتونيس ساماراس استقال من زعامة حزب الديموقراطية الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.

وقال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، ان قادة منطقة اليورو الذين سيعقدون اجتماع قمة في بروكسيل اليوم سيبحثون على الأرجح في تقديم مساعدة إنسانية إلى اليونان. وقال غابرييل، وهو أيضاً وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي في حكومة مركل: «ان الناس هناك في حاجة إلى المساعدة وينبغي علينا ألا نرفض ذلك لمجرد اننا غير مسرورين من نتيجة الاستفتاء». واتفق تسيبراس ومركل على ان يعرض الأول أمام قمة اليوم أفكاراً جديدة للحل.

 

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة المراقب العام، همام سعيد، استعدادها لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق قانون خاص.

ووصفت ما يجري من خطوات بحق الجماعة بـ«المتعسفة»، معتبرة أنها إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني.

وقالت الجماعة في تصريح صدر عن ناطقها الإعلامي معاذ الخوالدة، وصل الشرق الأوسط نسخة منه، مساء أمس، إن «جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946، وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953، وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية وما زالت، تعمل تحت مظلة القانون، ولم يتم الطلب منها رسميًا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيًا أو شفويًا لإعادة تصويب وضعها القانوني».

وذكرت باللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام د. همام سعيد، ورئيس الوزراء، د. عبد الله النسور بتاريخ 5/ 3/ 2015، الذي أكد فيه الرئيس على، أن «الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال، وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبًا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء».

وتساءلت الجماعة: «فما الذي طرأ على موقف الحكومة الآن وما الذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف؟!».

وأضافت: «مع ذلك، فإننا على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق (قانون خاص) على غرار الكثير من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب أهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها».

وزادت الجماعة: «مع تأكيدنا على أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين، هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني، تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة ما بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية، وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب».

وختمت جماعة الإخوان المسلمين بالقول: «أخيرًا، إن الجماعة واقع موجود وحقيقة قائمة لا يمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائمًا في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ما تستطيع في سبيل خدمته ورفعته».

وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، قال إن جماعة الإخوان المسلمين كانت موجودة في الأردن، «ليكتشف متأخرًا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبًا في عملية الترخيص، فهي تعمل في البلد منذ عام 1946 لكن جرت تغييرات قانونية، ففقدت حقها في الوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر، ولكن الجماعة الأقدم التي لم يكن ترخيصها مواتيًا أو لم تكن مرخصة من وجهة نظر القانون المحض.

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين انشق عنها حزب جبهة العمل الإسلامي، فأصبح هناك جمعية وحزب، مبينًا «أن القانون الأردني يمنع الجمعية كما يمنع الحزب من أن يكون له امتدادات في الخارج يأتمر أو يأمر.. أو يمول من الخارج».

وقال: «إن الذي يرغب بالحصول على ترخيص يجب أن يكون أردنيًا لا امتداد له في الخارج، وهو ليس امتدادًا للخارج، لأنه لو كان له امتداد في الخارج من ناحية نظرية وفاز في الانتخابات وتولى الحكومة، فسينفذ أجندات خارجية لقطر آخر، وقد تتعارض المصالح».

وبين النسور في تصريحات سابقة، «أن الإخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين إخوانهم القدامى الذين كانوا معهم الإخوان المسلمين، أن يأتوا ليرخصوا أنفسهم وهم جاؤوا من عدة أشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الإعلام وعلى لساني شخصيًا، حتى تأتي الجماعة الأصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها فلم تقبل مرارًا معلنة أنها لا تحتاج إلى ترخيص».

وأضاف أنه «تم تسجيل الجماعة الجديدة على نفس المبادئ باستثناء مبدأ واحد أنهم ليسوا امتدادًا لإخوان مصر، بينما كان تسجيل الجماعة القديمة (القديم) جزءًا من جمعية الإخوان المسلمين لمصر التي أسسها الأستاذ حسن البنا، وهي منذ ذلك التاريخ تعمل على هذا الأساس، فهي كانت تعمل في الأردن طيلة هذه الأعوام كجزء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر».

وقال إن العيب لم يكن فقط في التسجيل بل في محتوى الأهداف، لافتًا إلى أن الوضع القانوني لحزب العمل الإسلامي صحيح.

وتابع: «حين نتحدث عن الإخوان المسلمين يعني جماعة الإخوان المسلمين الجديدة، لا تقول إنها فرع من إخوان مصر فهي مؤسسة أردنية صرفة، أما الإخوان القدامى فسجلوا لأول مرة عام، 1946 ثم جاءت قوانين الأعوام 1953 و1966 و1986 و2008، وكل هذه القوانين تعتبر التراخيص السابقة ملغاة وينبغي تجديدها، لكنهم لم يجددوا لأنفسهم».

وكانت السلطات الأردنية قد منعت الجماعة من إقامة أكثر من مناسبة لأنها لا تملك ترخيصًا، وأن الجمعية الجديدة تحتج على إقامة مثل هذه الأنشطة باسمها مما حدا بالجماعة إلى إقامة أنشطتها تحت مظلة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها.

 

أعطى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الضوء الأخضر للقوات الخاصة البريطانية «إس إيه إس» صلاحية مطاردة وتصفية قادة «داعش» في سوريا والعراق، وأيضًا تصفية الذين تورطوا في عملية سوسة الإرهابية التي ذهب ضحيتها أكثر من 30 بريطانيًا، وفق ما أوردت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.

ومن جهتها نقلت «ديلي ميل» البريطانية، أن القوات الخاصة بناء على هذا التفويض مخولة برصد واعتقال أو قتل زعماء «داعش» في البلدين بما في ذلك من خطط ودبر لعملية سوسة الإرهابية. ويعني «الصك على بياض» الذي سلمه كاميرون للمخابرات، حسب المصادر البريطانية تعزيز العمل الاستخباراتي بين القوات الخاصة البريطانية والأميركية والحليفة الأخرى، إلى جانب تعزيز دور المخابرات الخارجية البريطانية «إم أي 6». وهيئة قيادة الاتصالات الحكومية البريطانية «جي سي إتش كيو». وأوضحت المصادر البريطانية أن التنسيق بين الأجهزة البريطانية يهدف إلى تصفية قيادات المنظمات الإرهابية الخطيرة مثل «داعش» وغيرها من التنظيمات التي تهدد بشكل أو بآخر بريطانيا أو مصالحها، عن طريق فرقة متخصصة تتكون من 100 مقاتل مهمتهم إبادة الدواعش إما مباشرة، أو بشكل غير مباشر، بتحديد الأهداف والأشخاص بما يسهل على طيران التحالف الدولي، القضاء عليهم في الغارات التي يشنها على مواقع «داعش» في سوريا والعراق.

وتعهد كاميرون، الأسبوع الماضي، باستجابة واسعة لمقتل أكثر من 30 سائحا بريطانيا على يد منفذ هجوم سوسة سيف الدين رزقي، في المنتجع التونسي. وسيتم التخطيط للقيام بالعمليات بتنسيق من المقر المشترك الدائم في نورثوود، شمال غربي لندن.

 

تخطو روسيا، خلال استضافتها في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا الذاتية الحكم غداً قمة منظمة شنغهاي للتعاون، خطوة اضافية نحو تعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة محاولات الغرب لعزلها بسبب أزمة اوكرانيا، من خلال تنفيذها وعداً بتوسيع المنظمة، والتي اعتبرتها احدى اولويات رئاستها الدورية للمنظمة هذه السنة.

وفي اول اجتماع لزعماء بلدان المنظمة (روسيا والصين وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان) منذ تفاقم المواجهة بين موسكو والغرب ربيع 2014، ستنضم باكستان والهند الى المنظمة كبلدين كاملي العضوية «من اجل تعميق التوجه الآسيوي للمنظمة»، علماً انهما كانا عضوين مراقبين في المنظمة الى جانب ايران ومنغوليا وأفغانستان، بينما حصلت كل من تركيا وسيريلانكا وبيلاروسيا على صفة «شريك في الحوار».

وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، قدمت الهند وباكستان طلبين لمنحهما عضوية كاملة. وتستعد ايران لتقديم طلب مماثل بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأكد ديبلوماسيون روس ان نيل الهند وباكستان العضوية الكاملة في المنظمة ذو اهمية خاصة في ظل ظروف المواجهة الروسية مع الغرب، خصوصاً على صعيد تعزيز التحالف الإقليمي وتعزيز عمقه «الآسيوي»، علماً ان هذا التوسيع يُعّد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 2001.

ورحبت الصين بالتوسع، وقال نائب وزير خارجيتها تشنغ غيوبنغ: «مع تزايد تأثير نمو منظمة شنغهاي للتعاون، يهتم عدد كبير من دول المنطقة بالانضمام إلى المنظمة. وستضطلع الهند وباكستان بدور بارز في نمو المنظمة، وبدور بناء في العمل لتحسين علاقاتهما الثنائية».

وأعلن غيوبنغ ان القمة «ستبحث تداعيات النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش التي جعلت افغانستان الآن في وضع أمني لا تحسد عليه»، علماً ان الصين تملك طموحات اقتصادية في افغانستان، وتخشى تسلل جهاديين الى شينغيانغ ذات الغالبية المسلمة المحاذية لأفغانستان.

وتسعى حركة «طالبان» الأفغانية الى وقف انشقاق مقاتلين من صفوفها للانضمام الى «داعش» الذي رُفعت رايته في مناطق عدة بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) من هذا البلد في نهاية العام الماضي.

وطالبت «طالبان» قادة «داعش» بعدم خوض قتال في موازاة القتال الذي تخوضه الحركة ضد القوات الأفغانية، بعد مواجهات اندلعت بين الجانبين الشهر الماضي.

الى ذلك، اتهم غيوبنغ الجماعات الانفصالية في منطقة شينغيانغ غرب الصين حيث تعيش أقلية الأويغور المسلمة، بالتعاون مع «داعش»، وقال: «الأكيد ان حركة تركستان الشرقية الإسلامية ترتبط بعلاقات مع داعش، وشاركت في نشاطات إرهابية للتنظيم، ونحن قلقون من هذا الأمر، ونريد الحفاظ على التعاون الأمني مع الدول المعنية».