أجهزة مخابرات الأسد التي تبث الرعب وتُفقد السوريين أمنهم ..مشاريع سعودية ـ فرنسية بعشرات المليارات ..ايران تخطط لقضم المنطقة الشرقية من السعودية...واولى الخطوات "مجلس علمائي"!

كشف لـ «الحياة» مصدر اطَّلَعَ على نقاشات داخل تنظيم «جبهة النصرة»، سبقت مقابلة أميرها أبو محمد الجولاني الأخيرة مع قناة «الجزيرة»، أن ضغوطاً تركية مورست على التنظيم بهدف إعلان انفصاله عن «القاعدة»، لكن قيادة «النصرة» رأت أن الثمن الذي سيدفعه التنظيم في حال أقدم على ذلك، سيكون أكبر من النتائج التي يمكن أن تحققها الخطوة، لذلك جاء كلام الجولاني حاسماً لجهة مبايعته زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

المصدر أشار إلى أن الظواهري ما كان ليمانع في الخطوة في حال رأى أنها تصب في مصلحة الجماعة، ولفت إلى أن القيادة الدولية للتنظيم غير متمسكة بفرعها «الشامي»، وتعتقد بأنه ما عاد ممكناً التمسك بوحدة «القاعدة». لكن الظواهري يعرف أن انشقاق «النصرة» عن «القاعدة» سيخدم تنظيم «داعش»، وأن مئات من المقاتلين الأجانب لن يجدوا لهم مكاناً في «النصرة» في حال أعلنت نفسها جماعة سوريّة، كما كان الأتراك يرغبون في أن تفعل، وهؤلاء المقاتلون هم عنصر تفوّق الجماعة، وسر تماسكها.

ويبدو أن الضغوط التركية على «النصرة» تزامنت مع إطلاق «جيش الفتح» الذي تسعى أنقرة إلى تسويقه كقوة سوريّة مقاتلة في الشمال، وتعتبر «النصرة» أحد تشكيلاته الأساسية. وأنقرة تعرف أن إدراج الولايات المتحدة «النصرة» على لائحة الإرهاب، كواحد من فروع «القاعدة»، سيعيق انتزاع اعتراف دولي وإقليمي بـ «جيش الفتح». ويبدو أن عقدة «النصرة» هذه انسحبت على الجنوب السوري، وهي المنطقة التي لا تتمتع فيها أنقرة بنفوذ يُذكر، ما يفسّر فشل التحالف التركي- القطري في تكرار تجربة «جيش الفتح» في جنوب سورية.

 

لا شك في أن «داعش» أحدث إنقلاباً كبيراً. فها أنا ذا في عمان ضيفاً على شيخَي «السلفية الجهادية» الأبرزين، أبو محمد المقدسي (عصام البرقاوي) وأبو قتادة (عمر محمود عثمان) وكلاهما خارج السجن. وعندما تصل الصحيفة الأردنية إلى الغرفة في الفندق في يوم عيد الجلوس، عليك أن تلاحظ حرص المملكة المستجد على تذكير الأردنيين بأن الجيش الأردني هو سليل «الثورة العربية الكبرى».

«داعش» فعل ذلك، فهو اليوم التحدي الأكبر، للكيانات من جهة، ولـ «السلفية الجهادية» بصيغتها القاعدية من جهة أخرى. وفي عمان يمكن المرء أن يختبر كم يبدو هذا الخطر محدقاً وقريباً. بالنسبة إلى المملكة، ها هو «داعش» على الحدود من الجهتين السورية (تدمر) والعراقية (الأنبار)، وبالنسبة إلى «السلفية الجهادية» فقد تمكن تنظيم الدولة من محاصرة الشيوخ الأردنيين ممن يميلون إلى «جبهة النصرة»، بحيث نقل جهاديو الأردن ولاءهم من «النصرة» التي تتمتع بتأييد شيوخهم، إلى «داعش» الذي يخاطب فيهم ظل أبو مصعب الزرقاوي.

لكن في عمان لن تفلت من إغراء الاعتقاد بأن ثمة شيئاً تغير. المقدسي وأبو قتادة خارج السجن. هذا متغير كبير من دون شك، ولتعقيدات الوضع السوري دور في إحداثه. وعمان جزء من خريطة استقطاب معقدة حول الوضع في سورية. وفي الوقت الذي أشارت فيه معلومات عن أن المقدسي وأبو قتادة كانا ممن أفشلوا قراراً كان اتخذ بانفصال «النصرة» عن «القاعدة»، كانت عمان تعمل على غير خط هذه المفاوضات عبر إقفال حدودها مع سورية أمام المقاتلين الأجانب، وتمسكها بعلاقة مع فصائل سورية غير «جهادية». هنا تحقيق حول «النصرة» وحول أسباب إحجامها عن الانفصال عن «القاعدة».

< أصيب «أبو مجاهد» بيده اليمنى إصابة بالغة أثناء قتاله إلى جانب «جبهة النصرة» في محافظة إدلب السورية. وأبو مجاهد» الشاب الأردني المولود عام 1994 في محافظة الزرقاء كان التحق بـ «النصرة» قبل عام تقريباً وأمضى يقاتل شهرين في صفوفها إلى أن أصيب، وعاد إلى بلدته شمال مدينة الزرقاء، مستفيداً من عفو السلطات الأردنية عن المصابين العائدين من سورية، في وقت يواجه العائدون الأردنيون من «الجهاد» في سورية عقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات.

علماً أن أكثر من مئتي أردني من مدينة الزرقاء قتلوا أثناء مشاركتهم في الحرب في سورية، ومثلهم وأكثر أصيب، وما زال مئات منهم يقاتلون إلى جانب «النصرة» بينما يصل عدد الملتحقين بـ «داعش» من الأردنيين إلى أكثر من 1500 مقاتل.

و»أبو مجاهد» الذي التحق بـ «النصرة» تلبية لنداء «الشيوخ» على ما قال لـ «الحياة»، يرى أن «الدولة» وهي ما يحرص على تسمية «داعش» بها، مغالية بتكفير عوام المسلمين، وأن قتالها «النصرة» هو إمعان بالتكفير، وهو وإن كان يرى أن خلافة «أبو بكر البغدادي» شرعية بسبب مبايعة عدد كبير من المسلمين له، إلا أنه لا يرى أن الخليفة المُبَايع مؤهل للقيام بأعباء الخلافة. وبالإضافة الى ذلك يرى «أبو مجاعد» أن ابتعاد «النصرة» عن تنظيم «القاعدة» فيه خير للمسلمين.

والحال أن اضطراب «أبو مجاهد» في تقييمه «النصرة» و»داعش» بين شرعية الخلافة بما هي تمسك بشعيرة المبايعة، وبين اعتقاده بأن ابتعاد «النصرة» عن «القاعدة» بما هي تخفف من هذه الشعيرة تمليها الظروف الراهنة، هو جزء من اضطراب تعاني منه جماعة «النصرة» منذ طرح «داعش» خلافته، وهو اضطراب راح ينعكس على إداء الجماعة الميداني والتنظيمي، بحيث صار يمكننا اليوم أن نقول إن «النصرة» هي جماعات وليـــست جماعة، وأن الجسم التنظيمي للجبهة يترنح تحت ميول أمرائها المختلفين في ما بينهم حول مستــقبل «الجماعة» وحول قاعديتها وسوريتها.

وليس «داعش» وحده ما يشكل تحدياً لـ «النصرة»، فالقرار الأميركي الحاسم بتصنيفها جماعة إرهابية كان له دور في ترنح الجماعة بين خياراتها القاتلة. وهو أمر كان له دور في فشل مساعٍ إقليمية (تركية وقطرية) في انتزاع إعلان أمير «النصرة» أبو محمد الجولاني قرار انفصاله عن «القاعدة»، ذاك أن قرار الانفصال كان سيضع الرجل وجماعته (أو جماعاته) أمام تحدي «داعش» لجهة الابتعاد عن مضامين «الجهاد العالمي» من دون أن يترافق مع ضمانات برعاية المستقبل «السوري» للجبهة.

ينفي شيوخ «السلفية الجهادية» في الأردن أن يكون لهم دور في تراجع الجولاني عن قرار فك الإرتباط بـ «القاعدة»، وإن كانوا على اطلاع على المفاوضات التي أفضت إلى معاودة الجولاني تأكيد علاقته بـ «القاعدة» في مقابلته الأخيرة مع قناة «الجزيرة» القطرية.

أبو محمد المقدسي وأبو قتادة طليقان اليوم، ويعيشان في منزلهما، الأول في الزرقاء والثاني في عمان، وهما أعطيا وعوداً للسلطات في الأردن بأن تكون الأخيرة على بينة من نشاطهما. وهما على رغم تأثيرهما الكبير في «السلفية الجهادية» العالمية، إلا أنهما يحرصان على البقاء خارج نشاطها التنظيمي والميداني. وبينما يرى أبو قتادة أن إعلان «النصرة» ابتعادها عن «القاعدة» لن يفيدها بشيء، بل سيؤدي إلى انسحاب المقاتلين غير السوريين من صفوفها، وهم عنصر تفوقها في القتال، يُرجح المقدسي أن لا تمانع القيادة الدولية لـ «القاعدة» ممثلة بـ «الشيخ أيمن الظواهري» قرار الانفصال، انما من يُمانعه هو الجولاني نفسه، نظراً لما قد يُحدثه قرار الانفصال من ارتدادات على الجسم التنظيمي لـ «النصرة». والظواهري بدوره يُدرك أن الانفصال سيكون خدمة لـ «داعش»، وهو ما دفعه إلى قبول تجديد الجولاني بيعته.

لكن ابتعاد «النصرة» خطوة عن «القاعدة» باتجاه السورنة أمر قد تحقق عملياً، فالجماعة منخرطة اليوم بـ «جيش الفتح» الذي يقاتل في إدلب وفي القلمون، وهذا «الجيش» ينشط برعاية إقليمية ووفق برنامج لا ينسجم مع المضامين الإيديولوجية التقليدية لـ «القاعدة». ويرى شيوخ «السلفية الجهادية» في الأردن أن قرار الانخراط في جيش الفتح جاء امتداداً لقرار التنظيم الدولي في بداية «الربيع العربي» بالسماح للجماعات القاعدية المحلية بإقامة تحالفات محلية في سياق الحرب على الأنظمة، كـ «أنصار الشريعة» في اليمن وفي تونس.

لكن هذا الابتعاد، وإن كان حذراً وغير مكتمل، أصاب الجماعة بمقتل، ذاك أنها اليوم حائرة بين طبيعتها الأولى وبين المهمات «الوطنية» التي طرحها عليها «جيش الفتح». «المجاهدون» الأردنيون ممن التقتهم «الحياة» في الزرقاء متنازعون بين خصومة مريرة لـ «داعش» وبين انقياد «النصرة» وراء المهمة السورية. لا بل أن اضطراب المهمة هو ما أفضى إلى فوضى البيانات حيال الصدام مع دروز إدلب ثم السويداء. فـ «النصرة» في تركيبتها تنظيم «سلفي جهادي» دولي، فيما حسابات المعركة في سورية تفرض قيوداً على اشتغال هذه السلفية. وبينما يتقدم العناصر والأمراء الدوليون نحو مهمتهم مدفوعين بالمضامين التقليدية لـ «الجهاد»، يصطدمون بقرار القيادة بالانكفاء نحو المضامين السورية.

وبهذا المعنى تشكل «داعش» تحدياً كبيراً للجماعة. فـ «الدولة» أكثر وضوحاً في خياراتها، و»الجهاد» بالنسبة إليها وجهة غير متنازعة بين خيارات عدة. لا تريد حلفاء من خارج «السلفية الجهادية» ولا تقيم حسابات لعلاقاتها مع جماعات وكتل ومجتمعات. وتمكن «داعش» من التحول إلى نموذج متفوق على «النصرة» بسبب هذا الوضوح. «الخلافة» والدولة من دون قيود محلية. السلطة المطلقة العارية من أي وهم، وهو ما حولها إلى إغراء كبير حرم «النصرة» من آلاف المقاتلين.

ليس هذا اضطراباً فكرياً أو إيديولوجياً تعاني منه «النصرة»، إنما تخبط تنظيمي كما يبدو. فأمراء «النصرة» وفق من التقاهم في جنوب سورية هم أشبه بأمراء «كونفيديرالية» إسلامية لا تربطهم بالقيادة الكثير من العلاقات. ويبدو أيضاً انه في جنوب سورية تختبر «النصرة» القرار الدولي بحصارها، ذاك أنها في الشمال وبعد أن انخرطت في «جيش الفتح» تمكنت من فتح قناة «إقليمية» لكنها لا تكفي لخروجها من القرار الدولي بالحصار. أما في جنوب سورية فالخلفية الإقليمية للجبهة هناك تشترك فيها الولايات المتحدة الأميركية، ويبدو في الجنوب أيضاً أن قرار عدم تكرار تجربة «جيش الفتح»، هو صورة الشقاق الإقليمي والدولي حول سورية. فواشنطن وعمان لا ترغبان في إشراك «النصرة» بصيغة قتال النظام القائمة في الجنوب، وهي تلاقي من الفصائل المقاتلة تجاوباً مع هذه الرغبة. الهجوم على الكتيبة 52 الذي قامت به فصائل الجيش الحر الأسبوع الفائت لم تُدعَ النصرة للمشاركة فيه، بينما شاركت فصائل إسلامية من خارج الجيش الحر بهذا الهجوم مثل «أحرار الشام»، على ما يؤكد قائد «الجيش الأول» أبو أسامة الجولاني.

صحيح أن «النصرة» ضعيفة في جنوب سورية خلافاً لما هي حالها في الشمال، وهو ما يُسهل قرار تفادي إشراكها في الكثير من المهمات، لكن ضعفها هو جزء من الخلاف الإقليمي حول دورها، فعمان أحكمت إقفال حدودها في وجه المقاتلين الأجانب، وهو ما لم تفعله تركيا، وهذا الأمر أفقد «النصرة» عنصر التفوق الذي تتمتع به في الشمال، أي المقاتلين الأجانب وخطوط الإمداد بالسلاح والمال. وتشير مصادر أمنية إلى أن لدى «النصرة» نحو ألفي مقاتل في جنوب سورية من بينهم نحو 400 أردني، كانوا دخلوا إلى سورية بين العامين 2012 و2013، ومن بعدها صدر قرار حاسم من عمان بمنع تسلل مقاتلين غير سوريين إلى سورية عبر الحدود مع الأردن.

«لن يفيد النصرة بشيْ إعلان انشقاقها عن القاعدة»، هكذا يقول أبو قتادة، فقرار تصنيفها على لائحة الإرهاب العالمي صدر من الولايات المتحدة الأميركية قبل التحقق من طبيعة تركيبتها، ولن يتم التراجع عنه. والحال أن هذه القناعة تكشف مأزقاً آخر يتفوق به «داعش» على «النصرة» في مباراة تثبيت شرعية سلفيتهما الجهادية التي تجري بينهما. فأن تكون «النصرة» وفق قناعات شيوخ السلفية الجهادية أسيرة هذا القرار في وقت أعلنت فيه أنها ليست بصدد الحرب على الغرب في دياره، فهذا يشكل مأزقاً أقدم «داعش» على حله تجاه ناشطيه.

التخلي عن «البيعة» سيكون خطوة في الاتجاه المعاكس لإعلان الخلافة، وستُفقد هذه الخطوة «النصرة» عنصر منافسة أساسياً في الصراع مع «داعش»، ذاك أن الشرعية «التاريخية» التي بيدها هي عنصر الجذب الذي يكاد يكون وحيداً في صراعها مع تنظيم «الدولة». ثم أن أمراء «النصرة» ومعظمهم غير سوريين، انما هم فيها اليوم بسبب اندراجها في التنظيم الدولي، ولن يجدوا مكاناً لهم في «النصرة» السورية». أما السوريون منهم فسيكون لديهم في حال قرر التنظيم الابتعاد عن «القاعدة» خياراً سورياً، هو جماعة «أحرار الشام» وهي جماعة «سلفية جهادية» سورية بالكامل، وهم شركاء «النصرة» في «جيش الفتح».

ويبدو أن مفاوضات أجريت بين الجماعتين للاندماج، وحصل ذلك ضمن مساعي دول إقليمية لانتزاع قبول من أمير «النصرة» بالابتعاد عن «القاعدة». فشلت المفاوضات لكنها حملت دلالات كبيرة لجهة استحالة الانفصال.

انفصال «النصرة» عن «القاعدة» سيعني انتحارها وفق معظم شيوخ «السلفية الجهادية». لكن «داعش» هو صورة اكتمال «الدعوة» ونشوء «الخلافة»، وهذه الحقيقة بدورها تحرم «النصرة» من أسباب البقاء على قيد الحياة.

 

اشتهرت المخابرات في دول العالم بأنها الجهاز المختص في التجسس على الدول المعادية وضمان أمن تلك البلاد وسلامها، كالمخابرات الأميركية (سي أي أيه) والروسية (كي جي بي) أما في سوريا فقد صب نظام حافظ الأسد ووريثه بشار الأسد، كل اهتمامهما وقوة أجهزة مخابراتهما على المواطن السوري البسيط. حتى صار وفقاً لبعض الإحصائيات عنصر مخابرات واحد لكل 153 مواطنا سوريا بالغا.

وعنصر المخابرات النموذجي كما يعرفه السوريون: ماهر في كتابة التقارير، وبالطبع لا فرق بين تقرير كيدي يودي بصاحبه إلى غياهب المعتقلات، أو تقرير آخر يحمل شيئا من الحقيقة؛ يتمتع بحس الوشاية فيمكن أن يشي بأقرب المقربين منه؛ حالم بالصعود إلى أعلى ولو على حساب خراب بيوت الناس؛ يرتدي جاكيتاً جلدياً أسود صيفاً شتاءً؛ والأهم أن ينطق القاف بشكل ينبئ عن انتمائه الطائفي وعن كونه مدعوماً... وإن كان كتبة التقارير قد توزعوا على مختلف الانتماءات السورية بسبب سياسة الفساد والإفساد التي كانت ركيزة عمل المخابرات السورية على الدوام.

وأجهزة المخابرات التابعة لنظام آل الأسد هي أربعة، ترتبط جميعها بمكتب الأمن القومي الذي يشرف على عملها وينسق فيما بينها. رغم اتصال كل جهاز برأس النظام مباشرة، كون كل واحد منها مستقل عن الآخر في الهيكليّة لكنها قد تلتقي في الصلاحيات والمصالح وهي:

1 ـ المخابرات الجوية: وهو من أكثر أجهزة الأمن السوري إجراماً بحق السوريين. أنشأه حافظ الأسد في بدايات مرحلة حكمه حيث عهد إلى اللواء محمد الخولي بتشكيل فرع المخابرات الجوية مهمته حماية تحركاته وتنقلاته. قبل أن يصبح إدارةً تحت اسم إدارة المخابرات الجوية. تناوب على إدارتها العامة عدد من الضباط الذين اشتهروا بولائهم المطلق لعائلة الأسد منهم محمّد الخولي وإبراهيم حويجة وعبد الفتاح قدسيّة ويرأسها اليوم المجرم اللواء جميل الحسن، ويتبع لها العديد من الفروع في دمشق وباقي المحافظات السورية. وهو الجهاز الذي صنع علي مملوك وقدّمه كرجل أمن مخلص للنظام عبر جرائمه التي ارتكبها أثناء رئاسته لفرع التحقيق الموجود في مطار المزة العسكري.

وهذا الجهاز من حيث التسمية والمهمّة الأساسية كان من المفترض أنه يختص بمراقبة عناصر وضباط القوى الجويّة والدفاع الجوي، وأمن المطارات العسكرية والمدنية، والإشراف على الطائرة الرئاسية الموجودة في أحد هنكارات مطار المزة العسكري. كما أنه يشرف على أمن الطيران المدني عبر مراقبين أمنيين يرافقون الرحلات الجوية متنكرين بهيئة مسافرين مدنيين. لكن عمله تعدّى ذلك ليتدخل في شؤون المدنيين حتى قبل الثورة ومراقبة الحركات الإسلامية بل وفي ملاحقة عمليات التهريب في بعض الأحيان التي كانت تحصل عبر الحدود. أما بعد انطلاق الثورة فكان له اليد الطولى في قتل السوريين وارتكاب المجازر بأمر من العقيد سهيل الحسن وهو الضابط البارز والمدلل لدى اللواء جميل الحسن ابتداءً من مجزرة صيدا التي اعتُقل فيها الشهيد الطفل حمزة الخطيب مروراً بمجزرة بابولين في ادلب والتي تم فيها سحل الأطفال والنساء تحت سلاسل الدبابات والمجنزرات وصولاً إلى المجازر التي يرتكبها الطيران الحربي بأوامر من العقيد سهيل الذي يتّبع الآن سياسة الأرض المحروقة في أي عملية يقوم بها.

2 ـ المخابرات العسكرية: وهو الجهاز الأمني الذي ينافس المخابرات الجوية على الإجرام والتنكيل بالشعب السوري. تشكل جهاز الأمن العسكري في خمسينيات القرن الماضي كباقي أجهزة الأمن العسكري في البلاد العربية، ترأسه العديد من الشخصيات الهامة والتي اشتهرت بالإجرام بحق الشعب أمثال علي دوبا وعبد الحميد السراج وياسين فرجاني ومصطفى رام حمداني ومحمد استنبولي وعبد الرحمن خليفاوي ثم اللواء عبد الفتاح قدسية خلفاً للواء آصف شوكت الذي تم ترفيعه إلى رتبة عماد واستلامه منصب رئيس أركان نائب وزير الدفاع قبل أن يُقتل في عملية تفجير خلية الأزمة، ثمّ اللواء رفيق شحادة الذي تمت إقالته مؤخراً إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين رستم عزالة ومؤخراً تمّ تعيين اللواء محمد محلا بدلاً عنه.

وتنتشر فروعه في المحافظات السورية كافّة وهناك ما يقارب 11 فرعا في دمشق وحدها. وأشهر تلك الفروع وأشدها إجراماً هو فرع فلسطين الذي يثير الرعب في نفوس السوريين لمجرد ذكر اسمه.

من المفترض أن هذا الجهاز يعمل ضمن النطاق العسكري فقط من مراقبة عناصر وضباط الجيش السوري باستثناء القوى الجوية والدفاع الجوي. حيث ان ضابط الأمن الموجود ضمن كل ثكنة عسكرية سواء كانت إدارة أو فرقة أو قيادة لواء أو قيادة فوج أو كتيبة يعتبر صلة الوصل بين تلك الثكنة وفرع المخابرات العسكرية الذي تتبع له تلك الثكنة. وقد لعب الأمن العسكري دوراً كبيراً جداً في أحداث الثمانينات ضد الإخوان المسلمين فمارس المجازر بحق المدنيين في العديد من المناطق السورية واعتقل الكثير وعذّبهم. أما مع انطلاق الثورة السورية فقد لعب دوراً كبيراً في الجرائم المرتكبة بحق الشعب من اعتقال وملاحقة وإعدامات بحق المدنيين وخصوصاً المتظاهرين عبر الحواجز التي نشرها في جميع المناطق السورية أو عبر المداهمات التي كان ينفذها تحت جنح الظلام. كما أنه ساهم في الحواجز التي نصبها الجيش في المدن والأرياف فكان يزرع عنصراً أو أكثر في كل حاجز عسكري من أجل مراقبة عمل الحاجز ورفع التقارير إلى رئيس الفرع الذي يتبع له ذلك الحاجز، إضافةً لذلك محاولة منع انشقاق الجنود في حال تم التخطيط للانشقاق.

3 ـ شعبة الأمن السياسي: ُيعد هذا الجهاز من أكثر أجهزة الأمن السوري احتكاكاً بالمدنيين مع أن مهمته الأساسية الإشراف على جهاز الأمن الداخلي (الشرطة) إلا أنه كان يهتم بشكل رئيسي بالأحزاب السياسية عن طريق فرع يسمى فرع الأحزاب السياسية ومراقبة الحكومة السورية عن طريق شعبة أمن المؤسسات الحكومية ومنح التراخيص للأعمال والمنشآت والمحلات التجارية بواسطة فرع يسمى فرع التراخيص. تناوب على إدارته العديد من الشخصيات الإجرامية أمثال العميد عدنان بدر حسن واللواء محمد ديب زيتون ثم رستم غزالة الذي صفّاه النظام مؤخراً وعين بدلاً عنه زهير حمد. وما يميز هذا الجهاز عن غيره أن أحد فروعه كان السبب في انطلاق الثورة السورية وهو فرع درعا الذي كان يرأسه عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد حين أقدم على تعذيب أطفال درعا وقلع أظافرهم بعد كتاباتهم على جدران أحد المدارس شعارات: «اجاك الدور يا دكتور« و«الشعب يريد إسقاط النظام«. ومع انطلاق الثورة استشرس هذا الجهاز في التعامل مع الشعب ولمع نجم بعض الضباط من خلال إجرامهم بحق المدنيين أمثال الرائد أمجد عباس الذي ظهر في تسجيل مصوّر يقوم بتعذيب سكان قرية البيضا في ريف بانياس ويتفاخر بذلك.

4 ـ شعبة المخابرات العامة (أمن الدولة): مهمة هذا الجهاز الأساسية مراقبة المؤسسات الحكومية والموظفين التابعين لتلك المؤسسات كما أنه يراقب عمل الأحزاب السياسية وخصوصاً التيارات الإسلامية منها عن طريق قسم الأديان. أيضا نشاط وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية (بما فيها الانترنت) ويتعامل معها أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر بما يهم عمل الجهاز كما أنه يختص بالخدمات المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت المرتبطة به. تناوب على إدارتها العديد من الضباط أمثال الرائد فؤاد عيسى الذي سلّم الإدارة للعميد الركن ماجد سعيد أواخر العام 1988 وفي فترة حكم بشار الأسد الأخيرة استلم إدارته اللواء علي مملوك وانتهت إدارته مؤخراً إلى اللّواء محمد ديب زيتون.

 

يلتقي مسؤولون فرنسيون وسعوديون غداَ في باريس للبحث في مشاريع تقدر بعشرات مليارات اليورو تتويجاً لتقارب بين الرياض وباريس.

وسيعقد الاجتماع الاول لـ»اللجنة المشتركة الفرنسية - السعودية» برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان، على اثر زيارة احيطت بتغطية اعلامية كبيرة، للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مطلع ايار الماضي الى الخليج.

واثناء تلك الزيارة وقعت فرنسا التي تفاخر بأنها «شريك كبير» للمنطقة، صفقة لبيع 24 طائرة رافال حربية مع قطر بقيمة 6,3 مليارات يورو، وأعلنت امكان ابرام عقود بعشرات مليارات اليورو مع السعودية.

وكان هولاند وعد بأنه «سيكون هناك اعلانات يمكن ان تؤكد» في حزيران، وتتصل هذه المشاريع بقطاعات مدنية وعسكرية على حد سواء.

وفي ايار الماضي اوضح فابيوس ان المحادثات بين البلدين تتعلق «بـ20 مشروعا تمثل عشرات مليارات اليورو ان تم تحقيقها بأكملها». وهي تتعلق خصوصا بحسب قوله بقطاعات التسلح، والطاقة الشمسية والنووية، والصحة والطيران المدني والنقل.

وهكذا، فإن مجموعة مطارات باريس تعتبر ضمن المؤسسات التي تم اختيارها مسبقا لالتزام مطار جدة، كما اعلن اخيرا مسؤول سعودي اثناء معرض لوبورجيه الذي أوصت خلاله الخطوط الجوية السعودية على 50 طائرة ايرباص ايه 330 وايه 320 بقيمة تناهز سبعة مليارات يورو بسعر الكاتالوغ. وفي مجال التسلح تفيد معلومات صحافية ان فرنسا قد تبيع طوافات ومروحيات من نوع بوما الى الرياض.

 

"مساعدة الشعوب المستضعفة ونشر النفوذ المعنوي للإسلام في المنطقة، والذي يرفع الشعب الإيراني اليوم رايته." تحت هذه العبارة ذات الأوجه المتعددة توجه مرشد الثورة الاسلامية في ايران ووليها الفقيه منذ 3 أشهر بالتحديد ومع انطلاق عاصفة الحزم الى جمهوره في مرقد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد الايرانية. أساليب "المساعدة" التي يعرضها الخامنئي لا تندرج تحت تنمية المجتمعات او تأتي تحت مسمى رفع المستوى المعيشي مثلاً لهذه الشعوب بل هي استغلال هذه الجماعات لمدّ نفوذ طهران إلى أبعد حدود. و إذا كانت الحملة الايرانية على المملكة قد اتخذت منذ أشهر شكلاً إعلامياً حين أعلن عن الحكم بالإعدام على القيادي الشيعي "نمر النمر"، ووصلت الى التهديد بفصل المنطقة الشرقية عن المملكة، فإنّها الآن باتت أكثر جديّة وأعمق.

وفي هذا الإطار وعلى اثر الأحداث التي حصلت في القطيف، تؤكد مصادر مطلعة على الشأن الإيراني أنه تمّ استصدار تكليف شرعي من الولي الفقيه موجّه إلى بعض رجال الدين الشيعة في المملكة العربية السعودية المؤتمرين والتابعين لإيران بتأسيس مجلس علمائي يضمهم جميعاً ويكون نواة لحراك أكبر. وتوضح هذه المصادر، أنّ مجالس مماثلة قد اسست في لبنان قبل ظهور حزب الله، ومن ثم في البحرين قبل ما سمي بانتفاضة اللؤلؤة، ويعمل لتطبيقه في السعودية وبعده سيطبق في الإمارات والكويت وقطر.

وتوضح المصادر أنّ إيران ترمي لتحقيق جملة أهداف من وراء هذا المجلس على رأسها توحيد صفوف رجال الدين الشيعة وثم مدّهم بأسباب القوة واستعمالهم لتحقيق مشروعها. كما تعمل ايران للتعلم من تجربتها في العراق حين تأسست عدة جماعات شيعية هناك ما أدى الى ما يشبه النزاع بينهاـ ولذا ما تريده هو خلق قوة شيعية موحدة في السعودية محصورة الولاء لها، وبهذا تقضي على أي تنوع داخل الطائفة الشيعية في السعودية .

وتضيف المصادر أنّ الإصرار الإيراني على تأسيس المجلس علمائي في السعودية يأتي ضمن خطة خلق نواة دينية وسياسية كرأس حربة في خاصرة المملكة العربية السعودية، من دون ان يكون الهدف تمثيل الشيعة هناك والتعبير عن مطالبهم . فلو كان الأمر قضية تمثيل لربما كان يمكن للمجلس ان يكون سياسياً أو اجتماعياً وربما طلابي الشكل.

في الواقع، تضع ايران هدفاً مركزياً لهذا المجلس العلمائي في السعودية هو انفصال المنطقة الشرقية بدعوة التهميش للشيعة، ومن بعدها تطرح مسألة جمعها ووصلها بالبحرين. فإنشاء المجلس سيمهد لتظهير شخصية مستقلة لأبناء المنطقة الشرقية للمملكة بعيداً عن حسّ المواطنة. على المستوى التكتيكي، يتم استغلال التفجيرات الانتحارية التي طالت مساجد في القديح والدمام وقبلها الدالوة من أجل تجيير حالة النقم والتضامن في آن لتمرير مثل هذا المجلس.

وقد أوكلت طهران متابعة هذا الملف بشكل مباشر لمجموعة لبنانية من حزب الله على رأسها الشيخ علي دعموش والشيخ أكرم بركات المسؤولين عن ملف العلاقات الخارجية في الحزب، وأيضاً مجموعة أخرى من البحرين على رأسها الشيخ حسين النجاتي والشيخ محمد العبيدان، الذي شغل سابقاً منصب رئيس محكمة الاوقاف والمواريث الشيعية بالقطيف.

وتأمل ايران من وراء هذا الطرح أن تعيد تجربة المجلس العلمائي الشيعي المنحل في البحرين بأمر من السلطات البحرينية. ولكن ايران تطمح أن يحظى هذا المجلس بالمرجعية الدينية والسياسية للشيعة بعكس الحالة البحرينية حيث ظلت القيادة السياسية في حركة الوفاق. وفي تجربة البحرين مثال، حين أسست الدولة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي قوبل بنفور من أتباع اولي الفقيه .

 

هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة «طالبان» أمس، البرلمان الأفغاني في كابول. وأوقع الهجوم 15 جريحاً وانتهى بمقتل المهاجمين السبعة، في مؤشر إلى تكثيف الحركة هجماتها في العاصمة كما في ولايات أخرى حيث سيطرت على إقليم قريب من مدينة قندوز قرب الحدود مع طاجيكستان.

واستخدمت «طالبان» في الهجوم على البرلمان أسلوب إرسال انتحاريين الذي تتبعه لاستهداف مراكز حكومية أو أجنبية في كابول. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش أن الهجوم بدأ حين فجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها أمام البرلمان تلت ذلك مواجهات استمرت ساعتين.

وأكد رئيس شرطة كابول عبدالرحمن رحيمي إجلاء كل النواب من مبنى البرلمان من دون إصابتهم بأذى. وأعلنت وزارة الداخلية أن 15 شخصاً أصيبوا بجروح في الشوارع المحيطة. وهز الانفجار مبنى البرلمان بعدما فجر الانتحاري نفسه، وقال رحيمي أن بعد ذلك مباشرة «دخلت مجموعة من المتمردين إلى مبنى يقع إلى جانب البرلمان»، وبدأت بإطلاق النار.

وأوضح دانش أن المتمردين عمدوا بعد ذلك إلى التحصن داخل المبنى «حيث قتلتهم قوات الأمن».

وتبنت «طالبان» على الفور الهجوم الذي وقع بالتزامن مع كلمة أمام البرلمان لمرشح الرئاسة الأفغانية لمنصب وزير الدفاع محمد معصوم ستانكزاي.

وكتب الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في حسابه على موقع «تويتر»، أن «عدداً من المجاهدين دخل مبنى البرلمان، وتدور معارك عنيفة حالياً». وأضاف: «وقع الاعتداء بالتزامن مع تقديم وزير الدفاع».

ونفى عبدالله كريمي الناطق باسم شرطة كابول أن يكون المهاجمون دخلوا مبنى البرلمان الذي امتلأت قاعته بالدخان وبدأ النواب الفرار منه. وفي العام 2012، حاولت مجموعة من مقاتلي طالبان السيطرة على البرلمان، تزامناً مع هجمات أخرى استهدفت مقار ديبلوماسية في كابول. وبدأت «طالبان» في نيسان (أبريل) الماضي شنّ ما يعرف بـ «هجوم الربيع» السنوي حيث تشن عمليات ضد أهداف حكومية وأجنبية، ما أثار معارك عنيفة في عدد من ولايات البلاد وسلسلة من الهجمات في كابول.

ورفضت الحركة دعوات من رجال دين أفغان لوقف المعارك خلال شهر رمضان على رغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة هجماتها. وتضع الحركة شرطاً للسلام يتمثل بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من البلاد. وفي هذا الإطار، سيطرت «طالبان» الأحد على إقليم مجاور لقندوز، المدينة الكبيرة في شمال أفغانستان، ما يثير مخاوف السكان من سقوطها في أيدي الحركة في هذا الهجوم الذي يبدو الأكثر دموية منذ سقوط نظام «طالبان» في 2001.

وليل السبت - الأحد، نجح مقاتلو الحركة في الاستيلاء على إقليم شردارا المجاور لمدينة قندوز إثر معارك مع قوات الأمن، كما قال محمد يوسف أيوبي حاكم الإقليم. ولفت أيوبي إلى مقتل 12 جندياً في هذه المواجهات.

وظهر الأحد، تشكل خط الجبهة على بعد ثلاثة كيلومترات غرب قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه وخامس كبرى المدن في أفغانستان. وأوضح الجنرال مراد علي مراد، مساعد قائد أركان الجيش الأفغاني، أن الهجوم لاستعادة شردارا وتحرير «سبعين من رجالنا الذين تحاصرهم طالبان»، سيبدأ خلال ساعات.

وفرت عشرات العائلات من شردارا ولجأت إلى مدينة قندوز التي تبعد أقل من مئة كلم من طاجيكستان وتعتبر تقاطعاً تجارياً في شمال أفغانستان. وهي ليست المرة الأولى التي يهددها المتمردون هذا العام. ففي نهاية نيسان الماضي، تقدموا حتى ستة كيلومترات من المدينة قبل أن يصدهم الجيش.

وسقوط قندوز سيكون إخفاقاً كبيراً للرئيس أشرف غني الذي كان وعد لدى انتخابه في 2014 بإعادة السلام إلى البلاد. لكن هذه المهمة تبدو شاقة، خصوصاً أن القوات الأفغانية تقاتل بمفردها مع انسحاب القوة المقاتلة للحلف الأطلسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.