ندوة بأصوات فرنسية ولبنانية في باريس عن الدولة بين أزمة الحكم وإعادة التأسيس

بدعوة من جمعية القانونيين والمحامين من اجل لبنان وقسم التاريخ الحديث للعالم العربي في الكلية الفرنسية، اقيمت في "منزل المحامين" في باريس ندوة عنوانها "الدولة اللبنانية بين ازمة حكم واعادة تأسيس" تناولت ثلاثة مواضيع اساسية هي طبيعة النظام السياسي اللبناني وركائز المواطنة وحدود السيادة.
وفي كلمة موجزة، افتتح ممثل نقيب المحامين الفرنسيين روجيه دوميت الندوة قائلا "ان اسم لبنان موجود منذ آلاف السنين على فخاريات وبرونزيات وعلى مخطوطات بردية". واستعان بالشاعر اليوناني نونوس في كتابه "الديونيزياك" او "باخوس" ليشير الى الدور الذي اضطلعت به بيروت في العصور السابقة. ورأى ان "الخلافات التي تهدم البلدان لن تتوقف عن تهديد السلام... سوى عندما تتمكن بيريت التي تحمي راحة الكون من ان تحكم الارض والبحار، وعندما ستتمكن من تحصين المدن بواسطة القوانين، واخيرا عندما ستتمكن وحدها من حكم مدن العالم كلها".
وقالت رئيس الجمعية عليا عون "ان برنامج اليوم فرض نفسه بنفسه، فالخلافات الدستورية حادة والسيادة الوطنية مهانة وحدود المواطنية غير محددة". واعتبرت "ان ما حصل في مؤتمر الدوحة ادى الى حرية تامة في تفسير الدستور وتطبيقه بحيث ان اللاعبين السياسيين يعودون الى ميثاق 1943 او الى مؤتمر الطائف او الدوحة لتشريع مطالب غير دستورية".
وتساءلت "لماذا تؤدي الخلافات السياسية الى تقييد النظام؟ وكيف يمكن شرح عدم ترجمة نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة سياسيا؟ وهل التهديد بحرب داخلية يشكل الرادع لتحييد العمل السياسي؟ وكيف يمكن اعادة تموضع اللبنانيين وسط الاهتمامات السياسية؟ وما هي السبل لترميم الشرعية عندما تقاس الزعامات السياسية بقدرتها على مجابهة سلطة الدولة؟".
واضافت "ان الطائفية السياسية برهنت على فشلها لانها تميز بين سلطة طائفة على اخرى او فرد على آخر بدلا من المصلحة العامة، فالدولة ما زالت مساومة بين الطوائف لتقاسم المؤسسات".
ودعت الى "البحث عن صيغة يمكنها اخراج الديموقراطية ليس من الاجماع بل من المساومة الدائمة. صيغة تشدد على المصلحة العامة بدلاً من الانتماءات الطائفية الحقيقية او المفترضة، صيغة تعيد تحديد السياسة كي يتوقف التباس السلطات والنيل من الاستقلال والقضاء".
ولاحظ الاستاذ والمؤرخ هنري لورانس ان "احدا من اللاعبين اللبنانيين ليس معزولا، انما هو متواصل مع لاعب خارجي". وقال "ان اللبنانيين لا يحاربون فقط من اجل الآخرين، فالآخرون يحاربون من اجل لبنان". واشار الى ان الدولة كانت رهان الحرب "ولذلك بقيت الدولة اللبنانية ودام لبنان. اما السؤال الان فهو كيف يمكن التحول من دولة تمثل رهانا الى دولة فاعلة؟".
وقال الوزير السابق شارل رزق في سياق تساؤله عن حلول للبنان "نظام الحزبين فوق الطائفية او تقسيم؟ ان وزير الخارجية الاميركية سابقا هنري كيسينجر كان يعتبر ان لبنان ليس دولة بل مساومة ولانه مساومة ينتحر"، ولفت "ان تحولا سوسيولوجيا حوّل لبنان الى العديد من الكانتونات لكل منها نفوذه وجيشه حتى انه تحول بالنسبة الى البعض كونفيديرالية. فاللبنانيون لا يبحثون عن تأليف حكومة بل عن تفاهم بين كانتونين". واعتبر ان "لبنان لم يعد بلدا موحدا لانه لم يعد بالامكان ا تخاذ قرار سوى بالاجماع وصار الكانتونان اللذان يشكلان لبنان امتدادا لكتلتين اقليميتين".
وتقدم بثلاثة طروحات "اولا: اجراء اصلاح للنظام السياسي لجعل جميع اللاعبين ممثلين في الكتلتين، وهذا يحتاج الى قانون انتخابي جديد مبني على النسبية، او ثانيا البكاء كما بكينا على الاندلس، او ثالثا الانتظار".
وعرض عضو المجلس الدستوري انطوان خير تطور الدستور اللبناني منذ 1926 فقال "ان لبنان هو وليد حربين، الاولى من اجل الكيان اللبناني والثانية من اجل الاستقلال". ورأى "ان الثلث المعطل عطل الحياة السياسية في لبنان، فالوزير الذي يعارض سياسة الحكومة يستقيل عادة في البلدان الديموقراطية"، واعتبر ان "هناك تناقضا بين ان تكون وزيرا ومعارضا، وان نظام الاجماع الطائفي قضى على الدستور وأدى الى مزيد من التدخل الخارجي".
اما عالمة الاجتماع اليزابيت بيكار فتساءلت "كيف يمكن البحث في الاحزاب السياسية والمجتمع المدني عندما يكون المجتمع اللبناني مجتمعا طائفيا؟". واشارت الى "اننا نشاهد في لبنان حاليا تراجعا للمجتمع المدني بالنسبة الى تعبئة طائفية"، منوهة "بأن حزب الله هو مثال على ذلك". ورأت "ان بعد الهيمنة السورية على لبنان يوجد الان هيمنة اخرى هي الطائفية السياسية"، ورأت "ان الدستور اللبناني منفتح على التغيرات خصوصا في مقدمته وفي المادة 95".
اما الباحث زياد ماجد فأكد انه لا يوجد في الدستور اي ذكر للاحزاب، وتمارس الحرية السياسية وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية و13 المتعلقة بحرية انشاء تنظيمات. وقال "ان مفترق 1995 و1998 اضاع فرصة انشاء احزاب سياسية حقيقية. وعدم وجود مشروع سياسي اضاع الفرصة خلال المفترق الثاني عام 2005".
ورأى ان "الحياة السياسية مبنية على المساومة وهي صعبة لوجود سلاح بين ايدي اللبنانيين". واقترح نظام اقتراع نسبي يمكن من كسر احتكار حزب لطائفة وتعزيز المشاركة في الانتخابات". اما الوسيلة الاخرى بالنسبة اليه فهي "اجراء اصلاح اداري يعزز دور البلديات ويضعف التحزيبية".
وتكلم المؤرخ والباحث سايد فرنجيه عن الشهابية التي حاولت اجراء اصلاح سياسي واداري لتعزيز التنمية الاجتماعية. وقد قام الرئيس فؤاد شهاب بالعديد من الاصلاحات الادارية بانشائه عددا من الادارات كالمصرف المركزي ووزارة التخطيط والضمان الاجتماعي والرقابة الادارية، غير ان الرئيس شهاب "فشل في تحقيق الاصلاح السياسي بسبب الطائفية".
والشهابية هي "المحاولة الوحيدة لتحديث الدولة اللبنانية" بحسب فرنجيه الذي اعتبر "ان الطائف وضع حدا لأزمة وشكل سلطة جديدة في نظام قديم خصوصا ان ما جاء فيه لم يطبق كليا بل اضاف الى النظام الطائفي عصبية جديدة".
وختم انه "لا يمكن القيام بأي اصلاحات جذرية ما دامت الطائفية تتحكم بالنظام".
واما استاذ الحقوق جورج خير الله فقال "ان قانون الجنسية هو في خدمة سياسة الدولة، وان نظريتين تتواجهان هما حق الارض او الدم"، معتبرا ان "الوضع السياسي يمنع اي نقاش".
وعالجت الاستاذة في الحقوق لينا غناجه موضوع علمنة الاحوال الشخصية فقالت "ان هذه العلمنة ضرورية لانها تعزز الهوية الوطنية". غير انها رأت انه "من الصعب تحديد الهوية اللبنانية لان اي نقد للقانون يشكل بالنسبة الى البعض خيانة طائفية". وطالبت الطوائف بتقديم "تنازلات للتوصل الى العلمنة، فعلى المسيحيين العزوف عن الطابع القانوني للزواج فيما على المسلمين العزوف عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة".
وأسف عضو مجلس القضاء شكري صادر "لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية للقضاء، وسبل تقنية وانسانية ليصير مستقلا ومنتجا".
اما استاذ الحقوق ابرهيم ورده فقال "ان على لبنان شكر المنظمات الدولية او الدول التي تساعده في مجال القضاء لأنها قدمت له عونا كبيرا".

باريس – من سمير تويني