انتشار مفاجئ للجيش يُعطّل لُغم عرسال والاختبار الحاسم للحكومة في ملف التعيينات...الأسعد يدعو إلى تعبئة عامة ضد تدخّل «حزب الله» في سوريا

رحّل مجلس الوزراء تبايناته وخلافاته في شأن ملفين متوهجين هما ملف عرسال والتعيينات الامنية والعسكرية الى جلسة يعقدها الاثنين المقبل، أي عشية زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء تمام سلام للمملكة العربية السعودية ليومين، الأمر الذي يضفي على الجلسة طابعاً استثنائياً يمكن ان يتحدد في ظله مصير الاختبار الحكومي وان تكن جلسة البارحة اعادت تثبيت قاعدة منع انهيار الحكومة أياً كان الثمن.

وقالت مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" ان قضية عرسال "إنطفأت أو شبه إنطفأت بالمواقف السياسية التي سجّلت في الجلسة أمس وبالانتشار الميداني للجيش في البلدة، لكن ما بقيّ مشتعلا هو موضوع التعيينات الذي سيكون محور السخونة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل". ورجحت أن يلجأ وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الى الاعتكاف إذا لم يصلوا الى مرادهم في التعيينات الامنية بما يعني امكان شلّ عمل المجلس حتى إشعار آخر. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مواكبة عن سيناريو تعطيل مشابه لذلك الذي إعتمد في مطلع عام 2011 عندما فرطت حكومة الرئيس سعد الحريري لدى زيارته للبيت الابيض في واشنطن، وهذه المرة ثمة إحتمال لإستهداف الرئيس سلام الذي سيبدأ الثلثاء المقبل زيارته للسعودية. لكن مصادر وزارية أخرى قالت لـ"النهار" انه من المبكر الحديث عن نتائج متشائمة لجلسة الاثنين وذلك بفعل الاتصالات التي بدأت قبل يوميّن لإيجاد مخارج للملفين الامني والتعيينات.

وبالنسبة الى وقائع جلسة أمس، علمت "النهار" أن وزير الخارجية جبران باسيل كرّر ما سبق له ان طرحه في الجلسات السابقة عن عرسال والتعيينات. ثم تلاه وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي حذر من مغبة عدم حسم موضوع جرود عرسال لئلا يتكرر ما حصل في الرمادي والموصل. ودعا الى إتخاذ قرار حاسم وحازم بمواجهة التكفيريين. عندئذ طلب رئيس الوزراءمن وزيريّ الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق الادلاء بمعطياتهما عن عرسال والتعيينات، فقال الوزير مقبل أن الوضع في عرسال ليس دراماتيكياً بقدر ما قاله زميله الوزير الحاج حسن لأن الجيش مرتاح الى واقع عرسال ويسيطر على البلدة وتلالها، مشيراً الى أن غالبية الاهالي مع الدولة فيما هناك أقلية مع التكفيريين والتنظيمات الارهابية. وأوضح أن قيام الجيش بعملية أمنية في عرسال من شأنه أن يوقع ضحايا في صفوف المدنيين لكن الجيش سيقوم بما هو مناسب في الوقت المناسب. واضاف ان معارك القلمون أدت الى إنسحاب نحو 15 في المئة من المسلحين الى جرود عرسال لكن الجيش يحاصرهم. وعن التعيينات قال ان التشكيك في قائد الجيش مرفوض تماماً، لافتاً الى ان التمديد الاول له جاء من وزير دفاع ينتمي الى "تكتل التغيير والاصلاح" هو فايز غصن ولم يثر ذلك التمديد أي إعتراض أو طعن دستوري. وتساءل عن هدف الحملة الحالية على قيادة الجيش وسط المعارك المصيرية التي تخوضها اليوم؟ ورأى أن تعيين قائد للجيش منفصل تماماً عن تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي وأن هناك مهلة لقائد الجيش حتى أيلول المقبل "وعندما نصل اليها نصلي عليها".

المشنوق

أما الوزير المشنوق، فادلى بمداخلة اكتسبت اهمية كبيرة وجاء فيها ان موضوع عرسال يشتمل على ثلاثة أمور: البلدة، اللاجئين والجرود. وقال ان 95 في المئة من أهالي البلدة هم مع الدولة والجيش فهل نعاقبها من أجل خمسة في المئة فقط؟ وأضاف: أن الموضوع لا يتطلب معركة بل معالجة. وعن اللاجئين السوريين أفاد ان مخيماتهم في البلدة تضم 80 الف نسمة نصفهم مقاتلون، فيما هناك مخيم خارج البلدة على التلال يضم 20 ألف لاجئ غالبيتهم من المدنيين. لكن أوضاع هذه المخيمات يمسك بها الجيش الذي يمنع حصول توسع للمجموعات المسلحة التي باتت محاصرة والجيش هو الذي يقرر معالجة أوضاع الجرود. وقال: لقد كنت أنا من بدأ بالقول ان عرسال محتلة لكن تحريرها لا يعني القضاء على سكانها. وهذا الامر ناجم عن التورط في الحرب السورية. فحزب الله دخل سوريا على أساس حماية مقام السيدة زينب فإذا به اليوم يتحدث عن مواجهة إمارة تكفيرية. نحن لا نناقش الموضوع الذي لا نوافق عليه أصلا بل نريد حماية لبنان والخروج من المستنقع السوري الذي كدنا (فريقه السياسي) أن نتورط فيه لكننا انسحبنا منه ونتمنى عليكم (حزب الله) أن تتخذوا مثل هذه الخطوة. وأكد أن الانجازات الامنية التي حمت لبنان ليست معارك القلمون بل ما قامت وتقوم به الاجهزة الامنية من كشف للبؤر الامنية والقبض على شبكات الارهاب والقيام بعمليات إستباقية.

سلام

ثم كانت مداخلة للرئيس سلام رأى فيها أنه في ظل هذه الأجواء الايجابية لا يجوز الحديث عن تطيير الحكومة التي استطاعت حماية البلد منذ أكثر من سنة وأنجزت الكثير، مقترحاً إرجاء البحث الى الخميس المقبل. لكن وزراء أقترحوا تقديم الموعد الى الاثنين حرصاً على إيجاد مخرج لموضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي، مع العلم أن هناك سبعة وزراء على لائحة طالبي الكلام. مع الاشارة الى ان جدول الاعمال إستغرقت مناقشته ثلاث ساعات ونصف ساعة، في حين ان الموضوع السياسي إستغرق بحثه فقط ثلاثة أرباع الساعة.

بري

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان "البلد يسير بالمقلوب وعكس المنطق. في أكثر البلدان عندما تكون السياسة مستقرة ينعكس هذا الامر على الامن. اما الوضع في البلد فهو يشبه كوب ماء مقلوباً، حيث يوجد امن مستقر على عكس حال السياسة. ولولا الحوار القائم وضوابطه بين حزب الله وتيار المستقبل لما تحقق هذان الاستقرار والامن الموجودان في البلد".

وسئل هل يخشى تأثير التصعيد السياسي على حوار عين التينة؟ فأجاب: "لا احد يستطيع ايقاف الحوار الذي يحظى برعاية ايرانية وسعودية ولن يكون في امكان احد ان يعطله. الحوار في اختصار هو مسلمة المسلمات".

ولماذا لا تنعكس اجواء الحوار على مجلس الوزراء؟ اجاب: "لينعكس اولا على مجلس النواب. وتبقى المشكلة الاولى في الرأس وهو عدم القدرة حتى الان على انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يجب ان تنصب كل الجهود لاتمام هذا الاستحقاق".

الجيش في عرسال

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع تطور بارز في عرسال حيث اتخذت وحدات من اللواء الثامن في الجيش اجراءات امنية واسعة قوبلت بترحيب من اهاليها على مداخل البلدة ومخارجها واقامت حواجز تفتيش عند محلة المصيدة وحميد حيث تنتشر مخيمات النازحين السوريين. وصدرت بيانات في البلدة ترحب بدخول الجيش اليها وتؤكد ثقتها بالجيش وبقيادته.

وفي المقابل، برز موقف لافت لقائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقده فوج المدفعية الاول في الكرنتينا، اذ قال: "اننا لن نسمح بأي تعمية أو تشويش أو تحريف للتضحيات الهائلة التي قدمها الجيش في المواجهات الشرسة التي يخوضها ضدّ هذا الإرهاب التكفيري منذ شهر آب الماضي، وقد قام الجيش بما لم تتمكن منه أقوى الجيوش التي واجهت وتواجه تنظيمات كهذه. وعلى رغم ذلك، نطمئن اللبنانيين إلى أنّ كل عوامل التخويف والتشكيك ساقطة أمام مناعة الجيش وجهوزيته وتفانيه، فجنودنا ورتباؤنا وضباطنا هم في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة جميع التحديات، وللتعامل كما يلزم مع مختلف المستجدات والتطورات"، وأضاف: "نحن صبرنا وصمدنا وانتصرنا في أصعب الظروف وأشدّ المحن، وسنخرج من هذه المعركة منتصرين حتماً".

 

نحر أهالي عرسال الخراف للجيش امس ونثروا الزهور والارز تعبيرا عن ترحيبهم لدى رؤية آليات اللواء الثامن تدخل البلدة من بابها العريض معززة بناقلات جند وسيارات طبية لضبط الأمن فيها، وجابت دورياته البلدة طوال اليوم في تنفيذ مهمة ضبط الأمن فيها. وأقام الجيش حواجز تفتيش طيارة وثابتة من دون وقوع اي حادث أمني يذكر، خصوصا أن الدخول كانت سبقته دعوات وبيانات من عدد كبير من أهالي عرسال وفاعلياتها تدعو الجيش الى دخول البلدة ليتحمل مسؤولياته الامنية واتخاذ كل الاجراءات الأمنية "لأن الوضع في البلدة لم يعد يحتمل بعدما باتت مخيماتها ملجأً لبعض المسلحين".

ومن ضمن هذه البيانات بيان باسم "شباب عرسال" اكدوا فيه "ان عرسال بغالبية اهلها تقف خلف الجيش الوطني اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية". وطالب بدخول الجيش البلدة "ووضع حد للفلتان المستشري فيها، واضعين ثقتنا الكاملة بقيادة الجيش الحكيمة بما تراه مناسبا في الجرود دفاعا عن عرسال وكل لبنان" ومؤكدين "أن اهالي عرسال لن يسمحوا لاي مخل او مقنع بالاعتداء على جيشنا الوطني داخل البلدة، وعلى النازحين السوريين التعاون الكامل مع اهالي عرسال والاجهزة الامنية وعدم السماح لاي كان باستخدام المخيمات منصة وقاعدة للاعمال الارهابية والتخريبية ".

 

ثلاثة أشهر هي المدة المتبقية من مهلة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي صدر بقرار من وزير الدفاع السابق فايز غصن في 31 تموز 2013، وتنتهي في 23 أيلول المقبل. لكن المعركة على المنصب، تعييناً أو تمديداً، فتحها رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون استباقياً، طارحاً، بطريقة مستترة، تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً جديداً للجيش. والسؤال لماذا شامل روكز من دون غيره؟ ولماذا يحق له في نظر عون ما لا يحق لغيره؟

وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" من مصادر ثقة، تضم المؤسسة العسكرية راهناً 100 عميد ركن مسيحي ماروني، من دورات الأعوام بين 1980 و1985، يحق قانوناً لواحد منهم أن يتولى مهمات القيادة، ولكن تطرح في التداول نحو 10 أسماء، يتمتع أصحابها بصفات مميزة، وسبق أن تولوا وظائف قيادية ومهمات عملانية ومراكز إدارية رفيعة، وخاضوا معارك مهمة أصيبوا خلالها وانتصروا، تخوّلهم تبوّؤ هذا المركز، تماماً مثل العميد روكز الذي لا ينكر أحد من زملائه الضباط كفاءته وشجاعته وخبرته الميدانية. ويسأل بعضهم لماذا لا تراجع على الأقل سيرهم الذاتية، من تاريخ دخولهم الكلية الحربية حتى حصولهم على رتبة عميد ركن، مروراً بالوظائف التي تسلموها وانتاجيتهم، وإذا كان ولاؤهم للمؤسسة العسكرية أو لفريق سياسي معيّن، لتحديد بالتالي من يستحق أو لا يستحق منهم التعيين.

متابعون للشؤون العسكرية يؤكدون أنه لدى اختيار قائد الجيش يُعتمد عاملان: الأول هو الكفاءة ويفضّل من له خبرة ميدانية، والثاني عدم الانتماء السياسي الى أي فر يق، ولا يؤخذ في الاعتبار عامل العمر أو الأقدمية، بل غالباً ما يتم اختيار الأحدث من بين المرشحين. ويلفتون الى أنه لم يعيّن مرة قائد جيش، وهو على أبواب تسريحه وتقاعده من المؤسسة.

تقتضي التراتبية العسكرية خدمة 8 سنوات برتبة عميد وسنتين برتبة عماد، وسن التقاعد للعميد هو 58 عاماً وللعماد 60 عاماً، وفي العودة الى أرشيف المؤسسة العسكرية في العقود الثلاثة الأخيرة يتبيّن أن العماد ابرهيم طنوس عيّن قائداً بعمر 53 عاماً، وخلفه العماد ميشال عون الذي عين قائداً للجيش بعمر 49، تلاه العماد إميل لحود بعمر 54، فالعماد ميشال سليمان بعمر 50 وأخيراً العماد جان قهوجي بعمر 55 عاماً. وهذا يظهر أن معدل أعمار قادة الجيش راوح بين 49 و53 عاماً، وسنوات الخدمة المتبقية تراوح بين 4 و6 سنوات.

من ناحية ثانية، تلفت المصادر المتابعة الى أنه اذا كان صحيحاً أن قائد الجيش يعيّن بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن الصحيح أيضاً أنه يؤخذ دائماً برأي رئيس الجمهورية، فهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ولا يدرج بند التعيين على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا بعد حصول توافق على الاسم، ولم يسبق أن وقف وزراء ضد رغبة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

مع التمديد أو التعيين؟ لكل رأي داعموه. فالذين يطرحون التمديد، أي تأجيل تسريح قائد الجيش، يعتبرون أن في هذا رسالتين، الأولى أن هناك إرادة فعلية وتوجهاً جدياً لانتخاب رئيس، وهو ما يشكل أولوية لدى هذه الحكومة التي تتمثل فيها كل الكتل السياسية. والثانية عدم استباق انتخاب رئيس الجمهورية بتعيين قائد الجيش، وفرضه عليه.

أما الذين يعارضون التمديد، ويطالبون بالتعيين، فتلفت المصادر المتابعة الى استياء بعض الضباط الطامحين الذين يرون في التمديد للعماد قهوجي حرماناً لحقّهم في هذا المنصب، خصوصاً أنه سبق أن حرم البعض من هذا الحق في السنتين المنصرمتين، بفعل التمديد لقهوجي، وسيحرم آخرون من الحق نفسه ثانية، إضافة الى اضطرار البعض للاستقالة علماً أن لا نص قانونياً يفرض على هؤلاء الاستقالة، لكن البعض منهم يقدم على هذه الخطوة لاعتبارات معنوية، أبرزها عدم قبول الإمرة ممن كان لهم حق الإمرة عليه.

وفي كلا الحالين تؤكد المصادر نفسها أن المنافسة والتعيين، إذا حصلا بحسب الأصول، لا يؤثران على معنويات الضباط، لكن ثمة امتعاضاً من تأجيل الاستحقاقات أيضاً في مواقع أخرى في المؤسسة العسكرية مثل مدير المخابرات ورئيس الأركان، وملء الشواغر في المجلس العسكري.

سبق أن ذكر العماد عون في أحد تصريحاته أن "هناك 500 عميد في الجيش، ألا يوجد واحد منهم يستحق أن يعيّن قائداً"؟ هذا صحيح. ولكن الجميع يسألون هل من هؤلاء لا يصلح الا العميد روكز؟ أين تكافؤ الفرص؟ ولماذا إقحام الجيش في البازار السياسي؟ وما الهدف من التأثير على معنويات الضباط والعلاقات في ما بينهم؟ ولماذا مصادرة حق رئيس الجمهورية في اختيار فريق عمله وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وفي هذا السياق تشير المصادر نفسها الى أن مجرد طرح أي طرف سياسي لاسم ضابط ما، بغض النظر عن مناقبية هذا الضابط وكفاءته، يترك أثراً سلبياً على الدور الوطني للمؤسسة وتماسكها، ويحد من حركة قائدها، ما ينعكس تالياً على فاعليتها، خصوصاً في هذه الظروف السياسية والمذهبية المتشنجة. ويختمون أن حل هذا النزاع بسيط: انزلوا وانتخبوا رئيساً للجمهورية، فتستقيم الأمور، وفي طليعتها تعيين قائد للجيش وفق الأصول.

رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في "التصدي لخطر المجموعات الارهابية التي تتخذ من عرسال مقراً لها، واجباً وطنياً على الجميع، لا يحتمل اي تقصير"، داعية الحكومة الى "القيام بواجباتها في هذا الصدد".

وأكدت في بيان اثر اجتماعها الاسبوعي "جهوز المقاومة دوماً للدفاع عن لبنان وشعبه، فضلاً عن أنها حق مشروع، وهي تساند الجيش والمؤسسات الامنية والعسكرية في هذا الأمر، وما دام هناك تهديد، فإن شرعية المقاومة باقية باسم القانون الدولي وما تنص عليه الاتفاقات والنصوص العالمية مهما حاول البعض تلفيق الاكاذيب حولها".

واعتبرت "ان الاصوات التي صدرت عن البعض في تيار المستقبل، تأتي في سياق افتعال المشاكل واخراج المواضيع عن حقيقتها، وهي لن تفلح في التغطية على تورط حزبهم في احتضان عصابات الارهاب التكفيري في لبنان، واعتداء هذه الجماعات على الجيش والجهات الامنية".

وأشارت الى "ان دخول الفراغ الرئاسي عامه الاول، يجب أن يحفز جميع الافرقاء على انتخاب رئيس للجمهورية يستجيب لهذه المرحلة، على ان يتمتع بأكثرية مسيحية وقبول عام من الشعب اللبناني، حتى تستطيع المؤسسات الدستورية استعادة هيبتها ودورها وعملها لاعادة الأمن والاستقرار الى لبنان".

 

أفادت مصادر في الشرطة القبرصية أن لبنانياً يحمل جنسية كندية، كان مفترضاً أن يمثل أمس امام محكمة قبرصية بعد العثور في منزله على طنين من المواد الكفيلة بصنع عبوات.

ودهمت الشرطة منزل الرجل في مدينة لارنكا الساحلية بعد تلقي اخبارية، وستجري المحاكمة في المدينة نفسها.

وعثر الشرطيون على اكثر من 400 صندوق من نيترات الامونيوم، وهو سماد يمكن استخدامه لصنع المتفجرات عبر خلطه بمواد أخرى. كما عثروا على 10 الاف اورو (10900 دولار) نقدا في المنزل. واعتقل الرجل البالغ 26 سنة الاربعاء. ويتوقع ان تطلب الشرطة من المحكمة اصدار امر اعتقال قضائي، لإبقائه قيد الحجز الاحترازي في اثناء التحقيقات.

 

قبل كل استحقاق لانتخاب رئيس الجمهورية يستعيد اللبنانيون النقاش العقيم حول النصاب القانوني الذي نصت عليه المادة 49 من الدستور بعد تعديلها بموجب اتفاق الطائف الذي أقر في 5 تشرين الثاني 1989.

الطريف في هذه المسألة ان القوى السياسية المتخاصمة حتى العظم تهمل الامر عندما يجمعها الوئام لتمرير استحقاقات دستورية أبرزها التمديد المزدوج لمجلس النواب في العامين الفائتين إذ استطاعت تأمين حضور اكثر من ثلاثة ارباع النواب وهو نصاب يكفي ليس لانتخاب رئيس للجمهورية وانما لتعديل الدستور وتغيير المنتظم السياسي اللبناني برمته. أثارت دعوة بعض النواب والقوى السياسية الى اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس للجمهورية بعد اكثر من عام على الشغور في سدة الرئاسة جدلا قانونيا وسياسيا، وأعادت الى الاذهان مرحلة صعبة عاشتها البلاد عام 2007 عندما "استعر" الخلاف بين انصار الثلثين وداعمي نصاب النصف زائداً واحداً. ولولا اتفاق الدوحة لما تراجع طرفا النزاع السياسي عن موقفهما ومرروا انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بعد 6 اشهر على انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود.

"النهار" سبق لها أن استطلعت آراء دستوريين بينهم الرئيس الراحل كامل الاسعد الذي اوضح في 24 نيسان 2007 ان "النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية هو الثلثان، واستشهد بجلستي انتخاب الرئيسين الراحلين الياس سركيس عام 1976 وبشير الجميل عام 1982 ،وفي المقابل لا يوافق دستوريون اخرون على رأي الاسعد ويؤكدون ان النصاب في الجلسات التي تلي الجلسة الاولى هو النصف زائداً واحداً.

بعيداً من هذا الجدل العقيم وفي استعادة لجلسات انتخاب 12 رئيساً للجمهورية منذ العام 1943 يبدو واضحاً ان كل جلسات الانتخاب جرت في حضور اكثر من ثلثي اعضاء المجلس النيابي وتم الانتخاب في الدورة الاولى وبغالبية الثلثين حضوراً واقتراعاً، بغالبية النصف زائداً واحداً في الدورات التي تلت الدورة الاولى في الجلسة عينها، ما يعني بحسب خبراء دستوريين تطبيقاً حرفياً للمادة 49 من الدستور والتي تنص في فقرتها الثانية: "(...) ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي (...)".

اذاً يبدو أن الخلاف اليوم يتمحور على الدورة الثانية وما اذا كان يجوز احتسابها من ضمن الجلسة الواحدة او الجلسات التي تلي وليس الدورات التي تلي في الجلسة عينها.

الرؤساء الـ12

من العام 1943 الى العام 2008 انتخب 12 رئيسا للجمهورية في حضور ثلثي اعضاء المجالس النيابية على الاقل، ووحده الرئيس سليمان فرنجية انتخب في الدورة الثانية بالغالبية المطلقة. وجاء انتخابهم كالاتي:

- في 21 ايلول 1943 انتخب مجلس النواب بأكثرية 44 صوتا من 47 حضروا الشيخ بشارة الخوري رئيسا للجمهورية.

- في 23 ايلول 1952 انتخب مجلس النواب المؤلف من 77 نائبا الرئيس كميل شمعون بغالبية 74 صوتا من 76 نائبا حضروا الجلسة.

- في 31 تموز 1958 انتخب اللواء فؤاد شهاب بغالبية 48 صوتا في الدورة الثانية، بعد حصوله على 42 صوتا في الدورة الاولى اعتبرت دون الثلثين المطلوبين.

وفي 17 آب 1964 انتخب شارل حلو بغالبية 92 صوتا في الدورة الاولى.

- العام 1970 شهد معركة انتخابية مثيرة بين المرشحين سليمان فرنجية والياس سركيس. وفاز الاول في الدورة الثانية بغالبية 50 صوتا مقابل 49 لسركيس.

وانتخب الاخير عام 1976 بغالبية 66 صوتا في الدورة الثانية من اصل 69 نائبا. ووسط ظروف أمنية وسياسية معقدة على وقْع الاجتياح الاسرائيلي عام 1982، انتخب مجلس النواب بشير الجميل بغالبية 57 صوتا من اصل 63 . وبعد اغتياله خلفه الرئيس امين الجميل بغالبية 77 نائبا في الدورة الاولى.

• في 5 تشرين الثاني 1989 انتخب اول رئيس للجمهورية بعد توقيع الطائف، وفاز رينه معوض بغالبية 52 صوتا من اصل 58 نائبا شاركوا في جلسة الانتخاب.

وخلفه بعد اغتياله الرئيس الياس الهراوي الذي فاز بغالبية 47 صوتا من اصل 52 .

• في 15 تشرين الاول 1998 انتخب العماد اميل لحود باجماع 118 نائبا.

واخيراً انتخب 118 نائباً الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار 2008.

 

رأى المستشار العام لحزب «الانتماء اللبناني« أحمد الأسعد أن «الوقت حان لتعبئة عامة لبنانية وشيعية خصوصاً، ضد تدخّل حزب الله في سوريا«، مشيراً الى أن «أي تعبئة عامة قد يلجأ إليها الحزب لن تكون إلا لإبقاء النظام السوري في السلطة«.

ولفت الأسعد في موقفه الأسبوعي على الموقع الإلكتروني لحزب «الانتماء» أمس، الى أن الأمين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصرالله «يمهّد للجوء إلى تدبير التعبئة العامة، بكثير من التعمية العامة، ومن خلال التهويل والتذرع بأن خطر التكفيريين على لبنان يتعاظم، وكأن الجيش اللبناني غير موجود للدفاع عن لبنان. ويحاول السيد حسن أن يبرر تورّطه المتزايد، لتخليص النظام السوري من ورطته الكبيرة«، موضحاً أن «حزب الله الآن، كما منذ بداية تدخّله، لا يقاتل في سوريا إلا لحماية النظام السوري، ومساعدته على البقاء في السلطة، والسبب الحقيقي لهذه التعبئة العامة التي يلوّح بها السيد حسن، هي محاولة إنعاش نظام الأسد، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويُمنى بالهزيمة بعد الهزيمة«.

واعتبر أن «خطر انهيار النظام السوري لم يكن يوماً أكبر مما هو اليوم، حتى الروس، حلفاؤه المخلصون، باتوا يقرّون بهذا الاحتمال علناً». وقال: «أمام هذا الواقع، كما أمام الحجم الكبير لخسائر حزب الله البشرية، من دماء شبابنا اللبنانيين الشيعة، يبدو اللجوء إلى التعبئة العامة تدبيراً محتملاً من الحزب، ولو أن السيد حسن سارع إلى تدارك الذعر الذي أثاره الكلام عن هذه التعبئة، بالقول عنها «بعد بكّير«. اما نحن فنقول ان ليس «بعد بكّير« على الإطلاق أن يستفيق اللبنانيون، والشيعة منهم خصوصاً، لخطورة هذا النزف، ولهول فاتورة الدم التي يدفعونها، وليس «بعد بكّير« على الإطلاق أن ينتفض اللبنانيون، والشيعة منهم خصوصاً، أمام استمرار مواكب النعوش في قراهم«.

وأعرب عن ألمه «لمشهد ذاك الطفل في بلدة كفرتبنيت، يتمسك بنعش شقيقه الذي قتل في سوريا، ويبكيه بكل جوارحه«، موضحاً أن «هذا الطفل لم يكبت دموعه كما تكبتها الأمهات والزوجات ويخفيها الآباء كل يوم عندما يعود إليهم أحباؤهم ملفوفين بعلم الواجب الجهادي المزعوم«. وشدد على أن «العبرة من دموع هذا الطفل، هي أن الوقت حان للتعبير عن الغضب المكبوت من تدخّل الحزب في سوريا، وتوريطه مجتمعه ولبنان في مستنقع الدم، وأن الوقت حان لتعبئة عامة، ضد هذا التدخّل«.

 

وجهت إسرائيل تهديداً مباشراً الى الحكومة اللبنانية و»حزب الله» في شكوى الى مجلس الأمن اعتبرت فيها أن ثمة «ضرورة لنزع سلاح الحزب الذي يستخدم عشرات القرى في جنوب لبنان قواعد عسكرية والمراكز المدنية مخازن أسلحة وشعبه دروعاً بشرية».

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور في رسالة الى المجلس إن «قرية محيبيب الشيعية تضم 90 منزلاً فقط لكن فيها 9 مخازن أسلحة و5 مواقع لإطلاق الصواريخ وعلامات على 3 أنفاق و4 مواقع مشاة و3 مواقع مضادة للدبابات ومركز قيادة، كلها موضوعة فيها من جانب حزب الله».

وأشار الى أن «قرية شقرا يسكنها 4 آلاف شخص بينما تضم 400 موقع عسكري لحزب الله». وقال: «إن صحيفة «السفير» اللبنانية نشرت في 22 الجاري تقريراً مفصلاً عن حزب الله ووثقت البنية التحتية الموسعة للحزب في جنوب لبنان». وأضاف أن التقرير نفسه «كشف وسائل تجاوز الحزب للقرار 1701 بهدف رفع قدراته العسكرية بما في ذلك عبر شبكة أنفاق وصواريخ جاهزة للاستخدام متاخمة للخط الأزرق»، لافتاً الى ان الحزب «أظهر في 25 منه وحدات عسكرية في النبطية علناً في خرق آخر للقرار نفسه».

وأضاف بروسور أن الحزب «جمع أكثر من 100 ألف صاروخ في خرق فاضح للقرار 1701، وأن وجود هذه الصواريخ أكده أخيراً المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني يحيى رحيم صفوي الذي أعلن أن الصهاينة يعلمون جيداً قدرات إيران و»حزب الله» وأن الحزب يملك 80 ألف صاروخ موجهة الى تل أبيب وحيفا».

واعتبر أن الحزب «من خلال نشر بنيته التحتية العسكرية بين المدنيين وتوجيه أسلحته نحو المدن الإسرائيلية إنما يرتكب جريمة حرب مضاعفة بما يهدد حياة المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين. وأن قصده واضح إذ إن قادته يعلنون أن هذه الصواريخ يمكن أن تستهدف أي نقطة في إسرائيل وهذا التهديد حقيقي جداً وخطره محدق».

وأكد أن إسرائيل «تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي اعتداء ينطلق من أراضيها وتحتفظ بممارسة حق الدفاع عن النفس وأنها تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سكانها»، معتبراً ان مجلس الأمن «تجاهل واجباته أكثر كثيراً مما ينبغي وأن حزب الله يجب أن يدان علناً بما لا يحتمل اللبس».

وحض مجلس الأمن على «الطلب من لبنان التقيد بالتزاماته الدولية والتطبيق الكامل للقرار 1701»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة نزع سلاح حزب الله».