لقاء مسيحي يُواكب دفعاً خارجياً للرئاسة وسلام: هناك مَن لا يستعجل الخروج من المأزق

إذا كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد أمسك بالعصا من وسطها، فلم يشأ تأييد مطلب نواب مسيحيين التقوا في بكركي اعتماد الاكثرية المطلقة في النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن رئيس الوزراء تمّام سلام خرج عن صمته، وصوّب في اتجاه المقاطعين، فأعلن في كلمة الى اللبنانيين ان "التعطيل المتكرر لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أدى إلى إدخال البلاد في مسار سياسي واقتصادي خطير، لا يبدو أن الجميع مدركون لفداحته، أو أن الكل يشعر بالدرجة نفسها من المسؤولية الوطنية تجاهه. لا بل يمكن القول إن هناك، ويا للأسف، من لا يستعجل الخروج من هذا المأزق، أيا كانت الأضرار الناجمه عنه، وأياً كانت المخاطر المحيطة بالبلاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقتنا".

مواقف دولية

وقد مرت الذكرى الاولى للشغور الرئاسي، ودخلت السنة الثانية أيامها الاولى، وسط حركتين خارجية وداخلية. في الاولى، اتصال بالرئيس سلام من نائب الامين العام للامم المتحدة يان الياسون حمل دعوة صريحة الى الاسراع في انتخاب رئيس وملء الفراغ المتحكم بالرئاسة الاولى. وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني اعلاناً تناولت فيه تداعيات الفراغ، ودعت "النواب إلى احترام التقليد الديموقراطي العريق للبنان والالتئام لانتخاب رئيس من دون مزيد من التأخير عملاً بأحكام الدستور".

ويصل الى بيروت الجمعة الموفد البابوي وزير خارجية الفاتيكان سابقا الكاردينال دومينيك مامبرتي، وسيكون الموضوع الرئاسي على جدول أعمال لقاءاته. وفي المقابل، توقعت مصادر ان تزور ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ طهران والرياض مطلع حزيران المقبل للبحث في السبل المتاحة لتسهيل انتخاب رئيس من طريق فك ارتباط ملفه بأزمات المنطقة، وهي محاولة كان بذلها سابقاً سلفها ديريك بلامبلي بجولات مكوكية قادته الى اكثر من عاصمة اقليمية مؤثرة في موضوع رئاسة لبنان.

لقاء بكركي

في الحركة الثانية، وفي ظل اصرار في المواقف على عدم اطالة الفراغ من اكثر من جهة، تنادى نواب مسيحيون من قوى 14 آذار ومستقلون ومن"اللقاء الديموقراطي" إلى لقاء في بكركي. وعلم من مصادر المجتمعين أن الدعوة انطلقت بعدما "طفح الكيل" ونتيجة شعور بتململ واضح في كل الأوساط المسيحية والإسلامية من هذا الشغور، إضافة إلى قلق واضح في الأوساط المسيحية من زوال الموقع الرسمي المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط، فضلاً عن التهجير الذي يصيب المسيحيين مما يهدد المنطقة بإفراغها من احد مكوناتها الأصلية. ومن هذا المنطلق شارك عدد من النواب بعد استمزاج رأي البطريرك الراعي في الدعوة إلى اللقاء وكان الداعي الأكبر إليها وزير الإتصالات بطرس حرب.

ولفت الراعي في اللقاء إلى أن دور النواب منذ 25 أيار 2014 هو البقاء في مجلس النواب ولو ساعتين يومياً، يرافقهم في ذلك تحرك شعبي ونخبوي داعم لانتخاب رئيس. وأيد نواب هذا الرأي معتبرين أنه يهدف الى إظهار "مشهدية وجود نيابي في المجلس يتفاعل مع القوى المدنية والشعب لإظهار كون اللبنانيين لا يمكنهم إبقاء لبنان بلا رأس في هذه الظروف التي تمر في المنطقة وخصوصاً في سوريا والعراق وامكان انتقال شرارات منها إلى لبنان".

ثم بدأت المناقشات، وتحدث عدد من النواب وأيد الجميع الدعوة إلى اعتصامات وحضور نيابي يومي في المجلس. واقترح النائبان أنطوان زهرا ورياض رحال مشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية الشعب في اعتصامه "باعتبار ان الجميع يطالبون بانتخاب رئيس وأن رئيس الجمهورية ليس للمسيحيين فحسب انما لجميع اللبنانيين".

واقترح البطريرك دعوة كل النواب المسيحيين من 8 و14 آذار إلى لقاء تشاوري في بكركي "علّنا نصل إلى قواسم مشتركة وحل". وتحدث نواب عن ضرورة تطبيق المادة 49 من الدستور التي تقول بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية أي النصف زائد واحد بعد عدم توافر الثلثين في جلسة الإنتخاب الأولى، وهو اقتراح اقتضى مع اقتراح الإنعقاد الدائم للجلسة دعوة عدد من الحضور ومنهم النواب حرب وزهرا وفادي الهبر الى تأليف لجنة لتفسير الدستور وتصويب هذه الإقتراحات وتطويرها. ووافق النائب روبير غانم مقترحاً التشاور مع الرئيس نبيه بري "لأن مثل هذين الإقتراحين يقتضيان عدة شغل للإنطلاق بهما والوصول الى نتيجة".

برّي

وقد علق رئيس مجلس النواب على مطالبة النواب باعتماد النصف زائد واحد لانتخاب رئيس الجمهورية، فقال: "نحن في بلد ديموقراطي. ولا تعليق". وتوقف عند البيان التوضيحي الذي اصدرته بكركي بعد اجتماع النواب. واعتبر "ان المجلس في حال انعقاد دائم. واذا حصل توافق يساعد في الانتخاب، فسأحدد موعدا لجلسة في اليوم التالي، وقبل موعد الجلسة المقبلة في 3 حزيران. واقول للجميع إن للبرلمان كرامته ولا أحد يعلّمني كيف أدعو الى الجلسة. وبالنسبة الى النصاب، فان الدستور هو من يحدد النصاب".

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، توقعت مصادر وزارية أن يحضر موضوع عرسال على طاولة الجلسة العادية لمجلس الوزراء غداً الخميس من خلال مبادرة بعض وزراء 8 آذار الى السؤال عن الاجراءات التي تنوي الحكومة تكليف الجيش اتخاذها بما يجعل الدولة ممسكة بزمام الامر في البلدة بالتوازي مع التطورات الميدانية التي قد تشهدها التلال في المنطقة. ورأت أن وزراء 14 آذار قرروا في المشاورات الجارية، إضافة الى تلك التي تمت الاثنين الماضي في "اللقاء التشاوري" الوزاري، أن يكون الطرح شاملا لجهة توفير الامن في البلدة فلا تكون بؤرة توتر، وعرض ما يجري في القلمون والخرق الحدودي المتمثل بالتعاون بين "حزب الله" وجيش دولة أجنبية بهدف إنشاء شريط حدودي بين "حزب الله" وسوريا على الحدود الشرقية.

وقالت المصادر لـ"النهار" إن اتصالات أجريت بين الوزراء للحد من التباين في البنود الخلافية في جدول الاعمال، علما أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلسة مخصصة لمشروع الموازنة من المنتظر أن تشهد أيضا تباينات في شأن بنود الانفاق واعتماد سياسة الانماء المتوازن.

الأمن

أمنياً، دهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني مبنى ومستودعاً على طريق التيرو في الشويفات وأوقفت 13 سورياً تبين أنهم ينتمون الى تنظيم "داعش"، بعدما توافرت معلومات عنهم وصور لهم على هواتفهم الخليوية وهم يقاتلون في سوريا في صفوف هذا التنظيم، كما أظهرت صور أخرى بعضهم وهم في وضع قتالي خلف رشاشات ثقيلة ومتوسطة. ولم تُشر المعلومات المتوافرة لدى "النهار" عن مصادرة أسلحة لدى هؤلاء.

 

اعتبر نواب ممثلون لقوى 14 آذار و"اللقاء الديموقراطي" ومستقلّون أن استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية "يعرّض لبنان لأكبر المخاطر"، وأعلنوا توجههم إلى حضور يومي في مجلس النواب لانتخاب رئيس.

عقد في بكركي لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونواب ممثلين لـ 14 آذار والمستقلين و"اللقاء الديموقراطي". وحضر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزيران بطرس حرب وميشال فرعون والنائب السابق لرئيس الحكومة ميشال المر، و25 نائباً هم: روبير غانم، فؤاد السعد، سامر سعادة، نضال طعمة، ايلي عون، نايلة تويني، نديم الجميل، هنري حلو، أنطوان سعد، رياض رحال، هادي حبيش، فادي كرم، روبير فاضل، جان أوغاسابيان، جورج عدوان، إيلي كيروز، دوري شمعون، عاطف مجدلاني، نقولا غصن، جوزف المعلوف، طوني أبو خاطر، سيبوه قالباكيان، فادي الهبر، أنطوان زهرا، شانت جنجنيان.

بيان

وبعد الإجتماع تلا حرب بياناً باسم المجتمعين: "بعد تداول الفراغ المستمر في موقع رئاسة الجمهورية منذ سنة، تبنى المجتمعون الكلمة التي القاها في المناسبة غبطة البطريرك ولا سيما تأييده وجوب احترام احكام الدستور لجهة انتخاب رئيس للجمهورية ورفضه استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الاولى مما يعرض لبنان لأكبر المخاطر".

وأعلن عن "تشكيل لجنة من الحضور قوامها وزير الاتصالات بطرس حرب، نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، نديم الجميل عن حزب الكتائب، عاطف مجدلاني عن كتلة نواب "المستقبل"، للتواصل مع دولة رئيس مجلس النواب بالخطوات التي اتفق عليها الحاضرون وقتها، واعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم كما نصت عليه المادة 74 من الدستور".

وأشار الى "توجه المجتمعين لتأمين حضور يومي في مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية واعتبار النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات بعد الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية هو الاكثرية المطلقة قياساً، على اعتبار النصاب في الدورة الاولى الثلثين لانتخاب الرئيس، لان انتخاب الرئيس في الدورة المقبلة يتم بالاكثرية المطلقة اي نصف عدد نواب المجلس زائد واحد".

وأعلن ان الجميع "تمنوا على غبطته دعوة كل النواب الذين يثابرون على حضور جلسات انتخاب الرئيس من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، الى اجتماع يعقد في بكركي لاتخاذ الخطوات المناسبة".

وكان الراعي القى كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: " أنتم هنا، مشكورون، للاعراب عن استيائكم المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر شهراً، ومن فراغ سدة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم، لأن اثنين وأربعين زميلاً لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الثلاث والعشرين التي جرت منعا لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قوياً يصنع في لبنان ومن لبنان. وأنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الاستياء بوجهيه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة.

كلنا نريد رئيسا يصنع في لبنان ومن لبنان، ونريده قوياً في شخصيته الحكيمة الراقية المنفتحة، الغنية بعطاءاتها، المثقفة والمتمرسة بالحنكة والدراية، القادرة على جمع اللبنانيين حول دولة عادلة وقادرة ومنتجة، يولد منها "وطن نهائي لكل أبنائه"، كما نقرأ في مقدمة الدستور (أ).

أما كيف الخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة وحالة تعطيل النصاب، فيجب أولا إعلان فعل إيمان بلبنان الدولة والوطن، والانطلاق من ثوابتنا الوطنية الثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني وصيغة المشاركة. ويجب ثانيا الإقرار بأخطاء مخالفة للدستور متمادية اقترفها الجميع، في هذا وذاك من الظروف، وهذه وتلك من الحالات. ويجب ثالثا الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم التوافق على هذا المخرج الدستوري من أجل ضمانة التزامه. لكن الأساس الأصيل لهذه الثلاثة هو الإخلاص للبنان وجعله فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي أو مذهبي.

 

رأى رئيس الحكومة تمام سلام أن "التذرّعُ في هذا التوقيت الدقيق والصعب، بخللٍ وثغراتٍ في دستور الطائف الذي تَوافَقَ عليه اللبنانيون، إنّما هو تهرّبٌ من الواجب والمسؤولية".

وقال في كلمة أمس في ذكرى مرور عام على الشغور الرئاسي: "لقد أدى التعطيل المتكرر لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى إدخال البلاد في مسار سياسيّ وإقتصاديّ خطير، لا يبدو أنّ الجميع مدركٌ لفِداحتِه، أو أنّ الكلّ يشعرُ بالدرجةِ نفسِها من المسؤولية الوطنيّة تجاهَهُ. بل يُمكنُ القول، إنّ هناك مَنْ لا يستعجلُ الخروجَ من هذا المَأزَق.

ولقد تعرّضَتْ صورةُ لبنان في العالم، لإساءةٍ كبيرة من جرّاء هذا الوضع، فظَهَرَ بمظهر الدولةِ العاجزة، مما عزّز حُجّةَ القائلين إنّ اللبنانيين قاصرون عن معالجة شؤونِهم بأنفسِهِم، ويحتاجونَ دائماً إلى راعٍ، يضعُ الحلولَ لمشاكلهم.

وأدّى هذا الواقع أيضاً إلى خللٍ فادحٍ في عمل المؤسسات الدستورية التي تشكّل هيكَلَ نظامِنا السياسيّ. فالتعطيل الذي أصاب عملية انتخاب رئيسٍ للجمهورية، أنعكس إبطاءً لعمل المجلس النيابي، مع ما يعنيه ذلك من عرقلةٍ لعمل الدولة ولمصالح اللبنانيين، واحتمالِ خسارةِ كثيرٍ من المشاريع المُمَوَّلة من المؤسسات الدولية، والتي تحتاج إلى قوانينَ للإفادة منها. وها هو التعطيلُ يكتمل بعد أربعة أيام، بانتهاء العَقدِ التشريعي العاديّ".

وأضاف: "أكّدنا منذ اليوم الأول لخلو سدّة الرئاسة، أنْ لا أحدَ يحَلُّ محلَّ رئيس البلاد المنتخب من مجلس النواب، وإذا كان الدستورُ قد ناط بمجلس الوزراء وكالةً، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنّ ذلك هو تدبيرٌ إستثنائيّ لحالةٍ موقتة، هدفُهُ تفادي حدوث فراغ في السلطة. واعتمدنا مقاربةً لعمل مجلس الوزراء، تستندُ إلى التوافق،الذي جعلَه الدستورُ، خياراً أولَ في طريقة اتخاذ القرارات الحكومية. لكنّ البعض، يا للأسف، كان له فهمٌ خاص للتوافق، ممّا أوقعنا في محظور ممارسة التعطيل، وأدّى الى تعثّر العمل الحكوميّ. ولقد تمكّنا في النهاية من التوصُّل الى مقاربةٍ جديدة لعمل مجلس الوزراء تتجاوزُ سياسة التعطيل". وشدد على أنّ "استمرار الشغور في سُدّة الرئاسة الأولى، لا يُضعِفُ النظامَ السياسي فقط، بل يهدّد الكيان الوطني نفسَه. كما أنه يُلْحِق ضرراً بالغاً بمعنى لبنانِ التعايش والمشاركة. وإنّ تطبيقَ الدستور ليس وُجْهَةَ نظرٍ، بل هو واجبٌ وطنيٌّ مقدّس. والتذرّعُ في هذا التوقيت الدقيق والصعب، بخللٍ وثغراتٍ في دستور الطائف الذي تَوافَقَ عليه اللبنانيون، إنّما هو تهرّبٌ من الواجب والمسؤولية".

وختم سلام: "لم يَعُدْ جائزاً أن تبقى الحياةُ السياسيّة في لبنان معلّقة، ولا أن يبقى اللبنانيون سجناءَ في غرفة انتظارِ نتائجِ الحروبِ الإقليمية.

إنّ المخاطر المحدِقة بلبنان نتيجةَ الحريق المندلع في جوارنا، لا تسمح لنا بترف الإستغراقِ في تجاذبات سياسية بلا أفق. والمصلحةُ الوطنيّةُ العليا تقتضي الذهابَ فوراً إلى حلٍ توافقي لأزمة الشغور، والمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية.

لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من هذا الوضع، وأيُّ حلٍّ آخر يعكِس غَلَبَةً لجهة على أخرى، هو وصفةٌ لتوليد أزمةٍ أكبر وأخطر.

الطريق الى عرسال قبل الوصول الى حاجز الجيش اللبناني تبدو شبه طبيعية، على رغم التراجع في حركة العبور من البلدة واليها. نصل الى حاجز مخابرات الجيش على مشارف البلدة،تدقيق في الاوراق الثبوتية ومنع الصحافيين من دخول عرسال، وتسجيل اسماء الوافدين من خارج المنطقة وتبرير سبب الزيارة، وبالتأكيد على من دون اسمه ان يراجع الجيش لدى المغادرة في اتجاه اللبوة التي تشكل الطريق اليها المنفذ الوحيد لعرسال.

البلدة التي اضحت محور الخلاف السياسي والتراشق الاعلامي يمارس اهلها حياتهم الطبيعية، ما خلا حذر المزارعين من تفقد بساتين الكرز والمشمش القريبة من الجرود حيث تستمر المواجهات بين الجيش السوري و"حزب الله" من جهة وفصائل المعارضة السورية والمسلحين من جهة اخرى، خصوصاً بعد سيطرة الحزب على التلال الاستراتيجية المطلة على جرود البلدة واهمها "طلعة موسى" وتلال اخرى في الجرود.

اما في ساحة عرسال فالحركة كثيفة، طلاب عائدون من مدارسهم واصحاب المحال والمؤسسات يواصلون عملهم، لكن اللافت هو إرتفاع اعداد النازحين والمقيمين السوريين في البلدة، حتى يكاد زائر البلدة يشعر بانه في مدينة سورية.

بعض اهالي عرسال تحدث الى "النهار" عن الاوضاع في البلدة، ويعتقد محمد الحجيري ان " استمرار المواجهات في الجرود سينعكس سلباً على عرسال خصوصاً انه لم يعد للثوار منفذ آخر، وهم مجبرون على العودة الى عرسال، مما يعني ان مواجهة حتمية ستشهدها البلدة الحدودية مع سوريا في مرحلة شديدة التعقيد".

اما "ابو خالد" فيدعو الدولة الى دخول عرسال وان "تقوم بواجباتها لحماية اكثر من 100 الف شخص من اهالي البلدة والنازحين السوريين فيها". بدوره يطلب حسين البريدي من الدولة الحماية، ويقول: "عرسال تركتها الدولة لعقود طويلة واليوم تتحمل اعباء كثيرة، وليس امامنا سوى طلب الحماية من الدولة، لان تجربة آب الفائت لا تزال ماثلة".

من الساحة نتوجه الى مسجد الشيخ مصطفى الحجيري، احد ابرز فاعليات عرسال، والحجيري يقيم في المبنى الذي يضم مسجداً ومستوصفاً .

قبل مقابلة "ابو طاقية" يستوقفنا حسام الزين احد الاطباء العاملين في المستوصف، والاخير يشكو قلة المساعدات الطبية وعدم اكتراث وزارة الصحة في تأمين مستلزمات ضرورية لتقديم العلاج لعشرات المرضى الذين يقصدون المستوصف ويطلق عبر "النهار" صرخة، مفادها " لا تتركوا المرضى من دون علاج، وليس لدينا تجهيزات كافية ولا أدوية".

الحجيري

بعد الاستماع الى شكوى انسانية، يشرح لنا الحجيري واقع البلدة داعياً الحكومة الى الاهتمام بعرسال في هذه الظروف الدقيقة ويقول: "منذ فترة طويلة نطالب الدولة بان تدخل عرسال وتقوم بواجباتها، ولا استجابة حتى اليوم، عدا انه وفي حال لم يبق للمسلحين منفذ آخر غير عرسال فلا نستطيع منعهم من ذلك، وليس في استطاعتنا ان نفعل شيئاً"، اما القضية الشائكة المتعلقة بالعسكريين المخطوفين في الجرود وكان عدد منهم وخصوصاً من قوى الامن الداخلي في منزله، فيلفت الى ما بذله من جهود لاطلاق اكثر من عشرة عسكريين ويتابع: "انا تعرضت لاطلاق نار اكثر من مرة وآخرها قبل ايام عندما اطلق مجهولون النار على منزلي، وساعدت عدداً من الاهالي لزيارة ابنائهم المخطوفين لدى جبهة النصرة، واليوم ليس لدي معلومات عن مسار المفاوضات التي تجري خارج لبنان".

وينفي الحجيري المعلومات عن قرب اطلاق 16 عسكرياً لدى "النصرة"، وكذلك ينفي بشكل قاطع وجود العسكريين في عرسال، ويختم: "اذا دخل هؤلاء البلدة فإن الامر لا ينجز دون موافقة الجيش اللبناني الذي يسيطر على المعابر بين البلدة وجرودها"، ويؤكد الشيخ ان الاتصالات مع "داعش" متوقفة منذ فترة ولا معلومات لديه عن مصير العسكريين التسعة لدى التنظيم".

نترك "ابو طاقية" ونتوجه برفقة احد شبان البلدة الى مسؤول في "داعش" يكشف لنا ان لا صحة للمعلومات عن نقل العسكريين المخطوفين الى محافظة الرقة السورية، ويوضح: "ليست صحيحة المعلومات التي نشرت عن نقلهم، ولا معلومات لدي عن مصير العسكريين حالياً لأن الامور معقدة"، وما لم يفصح عنه ابلغه الى اهالي العسكريين وبحسب معلومات لـ"النهار" ان العسكريين لدى "داعش" في الجرود بإستثناء احدهم الذي توجه طوعاً الى الرقة، الا ان مصادر اخرى لمحت الى نقل العسكريين من الجرود، الامر الذي لم يؤكده اي مصدر لبناني. ... انها عرسال التي تتنظر سقوط نظام الرئيس بشار الاسد وعينها على الطريق من اللبوة والتي تشكل المنفذ الوحيد لاهاليها.

 

يسود بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرقي لبنان، ذات الأكثرية السنية، ترقب وحذر بالتزامن مع توالي تصريحات مسؤولي حزب الله وأخيرا أمينه العام حسن نصر الله التي تمهّد لمعركة في البلدة وجرودها، حيث تتمركز جماعات مسلحة يتصدى لها الجيش اللبناني منذ أغسطس (آب) الماضي، بعد محاولتها احتلال البلدة التي تستضيف ما يزيد على 80 ألف لاجئ سوري. ويبدو أهالي عرسال الذين يبلغ عددهم الإجمالي 40 ألفا مستنفرين، خاصة بعد التحذير الذي أطلقه نصر الله في إطلالته الأخيرة لجهة أنّه «إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية في مواجهة المجموعات المتطرفة في جرود عرسال، فإن أهل البقاع لن يقبلوا ببقاء إرهابي واحد في جرودهم». وقالت مصادر ميدانية في البلدة فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن «الأهالي كانوا قد اتخذوا قرارهم بالوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش بمواجهة المسلحين»، الذين يختطفون منذ ما يقارب العام 25 عسكريا يحتجزونهم في المنطقة الجردية. وأشارت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وبعد تهديدات مسؤولي حزب الله المتتالية بخوض عناصر الحزب المعركة بدلا عن الجيش، فذلك غيّر كل المعطيات، فبات الأهالي يتحضرون لمواجهة عناصر الحزب في حال قرروا الدخول إلى البلدة أو خوض معارك في جرودها». واعتبرت المصادر أن «تهديد نصر الله بتولي العشائر في منطقة البقاع مواجهة المسلحين هو جر للمنطقة إلى حرب أهلية»، مشددة على أن «الجيش وضباطه يعون تماما خطورة الوضع وحساسيته ولذلك لن يسمحوا بجرنا إلى هذا السيناريو».

وتتمتع عرسال بخصوصية في محيطها حيث الأكثرية الشيعية المؤيدة لحزب الله والنظام السوري، باعتبار أن البلدة السنية تساند منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل 4 سنوات، قوى المعارضة، ولطالما شكّلت «قاعدة خلفية» لإمداد المقاتلين بالمؤن الغذائية والطبية التي يحتاجونها، حتى إنه تم إنشاء مستشفى كان يُعنى باستقبال المقاتلين الجرحى الذي يسقطون في منطقة القلمون الحدودية.

ومع عودة المواجهات إلى القلمون في الأيام الماضية، رفع الجيش اللبناني من استعداداته للتصدي لأي محاولات جماعية لدخول المسلحين هربا من المعارك على الأراضي السورية، وهو نفذ في الساعات الماضية أكثر من عملية استهدفت مواقع للمسلحين في منطقة جرود عرسال. وشدّد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجيش وحده مخول الدخول والخروج إلى عرسال وجرودها»، متوجها لحزب الله بالقول: «عرسال ليست القصير».

وأشار الحجيري إلى أن «الجيش اللبناني يطوق عرسال من كل الجهات، وبالتالي إذا قرر حزب الله الدوس على كرامة الجيش للدخول عنوة، فعندها نكون قد دخلنا في الفوضى وتم جرنا إلى المواجهة، وكما أن إيران وسوريا تمدان حزب الله بالسلاح فهناك دول أخرى ستدعمنا بالسلاح». وأضاف: «لكن الجيش يبقى ضمانتنا ونتمسك به بعكس حزب الله الذي يحاول تنصيب نفسه بديلا عنه».

وفي المقابل تابع «حزب الله» تهديداته بدخول جرود عرسال، فاتهم رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد «من يصفون أنفسهم بالمعتدلين في لبنان بالاستقواء بالإرهابيين في الخارج ضد شركائهم في الوطن، ويحاولون أن يصوّروهم كأسطورة مرعبة حتى لا يتجرأ أحد على مواجهتهم، وحتى يتمكنوا من خلال تواطئهم معهم أن يحققوا مكتسبات رخيصة وتافهة سلطوية ولو إلى حين». وقال في احتفال تكريمي في الجنوب: «نحن لا نقبل من هؤلاء المعتدلين أنه وتحت عنوان الحرص المزعوم على بلدة عرسال، أن تبقي جرود عرسال تحت احتلال هؤلاء الإرهابيين، ولا نمنح الجيش اللبناني قرارا سياسيا من أجل أن يقتحم أوكارهم، بعد أن ضيقت المقاومة الخناق عليهم من الخلف».

وحذر رعد «الفريق الآخر في لبنان من الوقوع في موضوع عرسال بمثل ما وقع به أهل الرمادي في العراق، فالمقاومة إلى جانب الجيش اللبناني جاهزة من أجل أن تقوم بواجبها الوطني»، مشددا على أن الحزب لن يترك أرضا لبنانية «تدنس من قبل هؤلاء التكفيريين الإرهابيين».

وكان رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري رد على حملة حزب الله التمهيدية لخوض معركة في جرود عرسال، فشدد على أن «الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة ليس مسؤولية حزب الله لا في عرسال ولا في جردوها ولا في أي مكان آخر، وموقفنا من (داعش) وقوى الضلال والإرهاب لا يحتاج لشهادة حسن سلوك من أحد».

وسأل الحريري «أي معنى لربط مصير النبطية وبعلبك وعرسال بمصير الرمادي والموصل وتدمر وصعدة وسواها؟ وإلى أي هاوية يريدون أخذ لبنان؟ وأي حرب يطلبون من الطائفة الشيعية وأبناء العشائر في بعلبك - الهرمل الانخراط فيها؟».

 

أكد رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي جنرال احتياط غيورا إيلاند ان الانسحاب الاسرائيلي من لبنان قبل 15 سنة «خطوة صحيحة وشجاعة»، غير انه اعتبر ان «السياسة التي اتبعتها اسرائيل بعد الانسحاب وأبعادها المستقبلية فيها خطأ فادح، فالجيش كان يملك قبل الانسحاب شرعية محاربة «حزب الله»، ولم يكن مطلوباً الانسحاب من لبنان لتتواصل شرعية محاربته اذا واصل ضرب اسرائيل».

ولفت الى ان «الشرعية التي تم تحقيقها بعد انسحابنا حتى السنتيمتر الأخير من الأرض، كانت العمل ضد دولة لبنان اذا تم تفعيل الارهاب ضدنا من اراضيها. اخطأنا عندما لم نوضح ذلك مسبقاً، واخطأنا جداً في شكل ادارتنا لحرب لبنان الثانية».

موقف غيورا إيلاند، نقلته وسائل إعلام اسرائيلية في ذكرى مرور 15 سنة على الانسحاب من جانب واحد. وهو هدد لبنان راسماً شكل الحرب الجديدة التي يتوقعها. وقال: «حاولنا الانتصار على «حزب الله»، وسمحنا لدولة لبنان التي ترعى «حزب الله» بالتهرب من المسؤولية. ما الذي سيحدث اذا اندلعت غداً «حرب لبنان الثالثة؟ إذا قمنا بإدارة الحرب كما أدرنا الحرب السابقة، فسنجلب على أنفسنا ضائقة كبيرة».

وأضاف قائلاً: «ظاهرياً تحسن الجيش الاسرائيلي منذ حرب لبنان الثانية، ولكن في الميزان التكتيكي، تحسن «حزب الله» بشكل اكبر. نتائج حرب كهذه، التي يمكن ان تتواصل لمدة 33 أو 50 يوماً، ستكون اصعب بكثير من حرب لبنان الثانية. من المناسب ان نعترف بأن الجيش الاسرائيلي لا يستطيع الانتصار على «حزب الله» إلا بثمن غير محتمل تدفعه الجبهة الداخلية».

وخلص الى «الاستنتاج من هذا الوضع انه اذا تم فتح الحرب من الأراضي اللبنانية، وقررت اسرائيل اعلان الحرب فسيكون عليها اعلان الحرب على دولة لبنان، وتفعيل الجهد العسكري ضد «حزب الله» ولكن في الأساس ضد الجيش اللبناني والبنى التحتية اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية. وبما أنه لا توجد أي جهة في المنطقة، لا سورية وايران من جهة، ولا السعودية والدول العربية من جهة اخرى، ولا حتى «حزب الله» نفسه، على استعداد لامتصاص تدمير لبنان، فان نتيجة الهجوم الاسرائيلي على لبنان ستكون كما يبدو توجيه دعوة عاجلة الى كل الاطراف لوقف النيران بعد ثلاثة ايام وليس بعد 33 يوماً، وهي الطريق للانتصار في الحرب المقبلة واعادة خلق الردع الفاعل».

ورأى ان «على اسرائيل ان تفضل دائماً الحرب أو أي اتفاق مع لاعب دولي وليس مع تنظيم معاد لها، وهذه مقولة صحيحة بالنسبة الى لبنان. هناك من يقول ان العالم لن يسمح لنا بعمل ذلك. هذا ليس صحيحاً، فالمجتمع الدولي لن يقول لنا توقفوا عن اطلاق النار اذا اندلعت الحرب، ومن جانب آخر سيقول لـ«حزب الله» انه يسمح له بالاستمرار. المجتمع الدولي سيدعو كل الاطراف الى وقف اطلاق النيران في آن واحد. وكلما كان ذلك اسرع، سيكون الميزان في مصلحة اسرائيل. والطريق الامثل لمنع حرب لبنان الثالثة القول مسبقاً كيف وضد من سيتم توجيه النيران. ففي اللحظة التي يبدأ فيها اطلاق النيران، لن يكون بالإمكان البدء بشرح السياسة الجديدة، الجيش اللبناني والبنى التحتية اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية».