مرسي في قضية إهانة السلطة القضائية: المحكمة غير مختصة...«مناهضة الأخونة» تدعو إلى إقالة الطيب: يمضي بالأزهر في الاتجاه المعاكس

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحافيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة «الإخوان» إلى جلسة 27 يوليو المقبل، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، وفض الأحراز، وتكليف النيابة العامة بالاستعلام حول ما إذا كانت محكمة النقض أصدرت حكما يفيد بتزوير الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي كان يتولى الإشراف عليها المستشار علي النمر العام 2005 من عدمه، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

واكد مرسي، في بداية الجلسات في قضية اتهامه و24 متهما آخرين، في قضية إهانة السلطة القضائية، إنه يرفض المحاكمة، تحت زعم أن المحكمة «غير مختصة نوعيّا بمحاكمته»، وطالب بإثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة، مشيرا، إلى أنه «يحترم هيئة المحكمة»، ولكنه في الوقت نفسه يرفضها، معتبرا أن «جميع ما اتخذ من إجراءات قانونية بحقه، إنما هي تخالف أحكام القانون والدستور».

وقال نائب رئيس حزب «الوسط» المحامي عصام سلطان، إنه «لم يتم إعلانه بأمر الإحالة ولا يعلم عنها أي تفاصيل»، مؤكدا عدم رؤيته لهيئة المحكمة والمنصة، وهو الأمر الذي يمثل محاكمة غيابية له وطالب إثبات ذلك في محضر الجلسة.

واوضح الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إنه «لم يُسمح له بلقاء محاميه في تلك القضية، وإنه لا يعلم شيئا عن تفاصيلها».

وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبدالوهاب، إن «المحكمة تحترم الجميع، وإنه يأمل في أن تسير جلسات القضية بسلاسة حرصا على تحقيق العدالة».

وأوضح محمد سليم العوا، المحامي عن مرسي، إن «مرجع رفض موكله للمحاكمة، باعتبار أن تشكيلها يخالف ما نص عليه القانون في شأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، مطالبا المحكمة»بالسماح بزيارة مرسي في محبسه».

وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة، بتلاوة أمر الإحالة قرار الاتهام، الذي استهله بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وهم: مرسي وعصام سلطان محام وعضو مجلس الشعب السابق (محبوس) ـ محمود الخضيري محام وعضو مجلس الشعب السابق ـ محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس) ـ محمد البلتاجي أستاذ في كلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق (محبوس) اضافة الى اخرين.

 

دعت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، إلى إقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب من منصبه، متهمة اياه بأنه «يمضي بالأزهر في الاتجاه المعاكس ولا يواكب الدعوات الملحة لتجديد الخطاب الديني».

واحتجت الجبهة في بيان، مساء أول من أمس، على «إصدار الأزهر كُتيّبين بتوقيع المفكر الإسلامي محمد عمارة»، واصفة إياه، بأنه «داعشي وداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، ولا ينبغي للأزهر أن يرعى كتاباته وأفكاره».

ورأت أن «عمارة وأقرانه لا يصدرون للناس إلا خطابات للعنف والإرهاب والقتل، ولا يُرتجى منهم علم، ولا يُنتظر منهم خير».

في شأن آخر، كشف المستشار القانوني والدستوري لشيخ الأزهر محمد عبدالسلام، عن تلقيه رسالة مجهولة المصدر تهدده بالقتل.

وقال، إنه جاء في نص الرسالة: «يا مستشار، يا منافق اتق الله. احكم بالعدل وإلا ستمحى في القريب من على وجه الأرض، انتظر منا ما تحذرون». وأوضح انه»قدم الرسالة للجهات الأمنية، وان تلك التهديدات لن ترهب القضاة وإنهم مستمرون في أداء واجبهم لتحقيق العدالة«.

من جانبها، جددت حركة «صوت مصر في الخارج»، مطلبها بإقالة وكيل الأزهر عباس شومان من منصبه ومحاكمته، على خلفية ما تم تداوله اخيرا عن تدخله لتعيين 21 من أقاربه في وظائف مختلفة في لأزهر.

وشددت في بيان على أن»هذه الواقعة تنطوي على مخالفة جديدة للدين والدستور وقوانين حقوق الإنسان، وتعتبر تمييزا يرفضه الدين والدستور وجميع الأعراف الإنسانية».

 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية وصون مقدراتها, من خلال إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

وقال السيسي خلال استقباله عبد الله الصايدي المبعوث الشخصي للرئيس اليمني بعد ربه منصور هادي أمس, إن وحدة اليمن تساهم في تحقيق آمال وطموحات شعبه, منوهاً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن المبعوث الرئاسي اليمني نقل تقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المشاركة المصرية في عملية “عاصفة الحزم”, من خلال عناصر القوات الجوية والبحرية المصرية.

وأكد أهمية العملية العسكرية, سواء على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن, أو تأمين حركة الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب وفي منطقة البحر الأحمر.

على صعيد متصل, طالب إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب الأطراف المتنازعة باليمن بالعودة إلى المفاوضات وإلقاء السلاح ونبذ الاقتتال حتى يتم تجنيب اليمن ويلات الحروب.

 

برأ القضاء المصري، أمس، نشطاء سياسيين من تهم تتعلق بـ «خرق قانون التظاهر» في الأحداث التي وقعت في قلب القاهرة مطلع السنة والتي وقعت خلالها اشتباكات مع قوات الشرطة تسببت في مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي يُحاكم بتهمة قتلها ضابط شرطة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة القاضي أمير عاصم قضت أمس ببراءة جميع المتهمين (17 متهماً) من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي كانت النيابة المصرية أسندت اليهم تهماً تتعلق بـ «تنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير».

وكان الدفاع عن المتهمين طالب في الجلسة الماضية بتعيين قاضٍ لإعادة التحقيق كاملاً في الدعوى، بعد أن قسمت النيابة العامة القضية إلى أجزاء وحوّلت الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، إلى متهمين، ولم تثبت في التحقيقات أنهم جاؤوا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بشهاداتهم. كما طالب دفاع المتهمين بمشاهدة الأسطوانات المقدمة من موقع صحيفتي «اليوم السابع» و «مصراوي» الإلكترونيتين، وكذلك الأسطوانات المقدمة من إدارة التوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وكان أعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مسيرة لمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، وكانت بصدد الانطلاق من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، غير أن أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين ميدان طلعت حرب أطلق طلقات خرطوش من سلاحه الناري صوب المشاركين في المسيرة، على نحو أسفر عن مقتل الناشطة في الحزب شيماء الصباغ وإصابة إثنين آخرين من المشاركين. وتجري حالياً محاكمة الضابط أمام محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت.

وتعقيباً على الحكم، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي إن الحزب تلقى الحكم ببراءة أعضائه من تهمة خرق قانون التظاهر «بارتياح كبير وتقدير عال لضمير القاضي الذي كان حاضراً بقوة في هذا الحكم». وأضاف الشامي: «هذا الحكم يؤكد أن القاضي تابع جميع الوقائع وخطوات القضية واستطاع رؤية الواقعة من وجهة نظر سليمة، حيث فهم سلمية التجمع ورمزيته، وأنه لم يكن يزيد على 25 شخصاً يحملون باقات الزهور احتفالاً بذكرى 25 يناير، ولم يكن تحركهم بمثابة تظاهرة لأنه لم تكن لهم أي مطالب»، مشيراً إلى أن الحزب سيعيد النظر فى قرار مقاطعة الانتخابات بعد حكم البراءة أمس.

 

أمر النائب العام المصري بإحالة 61 من عناصر جماعة «الإخوان» في محافظتي دمياط والمنوفية، على المدعي العام العسكري لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهمة ارتكاب أعمال قتل وتفجير وإحراق لمنشآت عامة والتخطيط لاغتيال قضاة وضباط بالجيش والشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب «فض الاعتصام الإخواني المسلح في منطقة رابعة العدوية (صيف 2013)، قام قياديون بجماعة الإخوان الإرهابية بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين لتكون جناحاً عسكرياً للجماعة الإرهابية، وتقسيمهم تلك اللجان إلى خلايا عنقودية عدة بأسماء حركية تجنباً للرصد، وتتكون من لجان رصد، وتنفيذ، وتصنيع المواد المفرقعة، وتخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب العناصر المنضمة وإيواء أعضائها، وذلك بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية في محافظتي دمياط والمنوفية، لإثارة الفوضى في البلاد سعياً إلى إسقاط الدولة المصرية».

وأوضحت تحقيقات النيابة أن «المتهمين المضبوطين اعترفوا بانضمامهم لجماعة الإخوان، وبصدور تكليفات إليهم من قيادات الجماعة باشتراكهم في لجان العمليات النوعية، وتدبيرهم أماكن لإخفاء عناصر اللجان وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية صناعة المفرقعات وآليات استخدامها».

كما أقر المتهمون المضبوطون «بحيازتهم وإحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وأجهزة التحكم عن بعد التي ضبطت بحوزتهم، بقصد استخدامها في تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وبإطلاقهم أسماء حركية على أعضاء تلك اللجان للحيلولة دون ضبطهم من قبل قوات الأمن. واعترف المتهمون من عناصر اللجان النوعية بمحافظة دمياط بضلوعهم في وضع عبوات ناسفة وحارقة بخط الغاز الطبيعي ببلطيم، وبخزان وقود سيارة ترحيلات شرطة كفر سعد، وقطار الإسكندرية - دمياط، وبالشوارع بالقرب من المنشآت الحيوية كمراكز وأقسام شرطة ومحطات توزيع الكهرباء في دمياط ومكاتب البريد ومبان كلية طب الأزهر في دمياط وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة».

وأضافت التحقيقات أن «المتهمين من عناصر اللجان النوعية بمحافظة المنوفية اعترفوا بضلوعهم في وضع عبوات ناسفة وحارقة بخط سير القطارات في مدينة بركة السبع، وبرج الضغط العالي في قرية ميت موسى في مركز شبين الكوم، وفي قرية جنزور، وبالقرب من بعض المنشآت الحيوية في المحافظة كمقر إحدى شركات الاتصالات، ومصنع ثلج في شبين الكوم، وإضرام النيران في مواقع عدة منها أحد المطاعم الشهيرة في مدينة قويسنا والذي أسفر عن وفاة أحد العاملين به».

 

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديلاً وزارياً هو الثاني منذ تعيين يحيى ولد حدمين رئيساً للوزراء.

وكُلِّف ابراهيم ولد داداه وزارة العدل، وسيدي ولد الزين وزارة الإسكان، وسيد أحمد ولد الرايس وزارة الإقتصاد والتنمية.

وبذلك يكون الرئيس الموريتاني جدّد الثقة بمحافظ البنك المركزي السابق ولد الرايس، حيث عيّنه وزيراً للاقتصاد والتنمية وهي الحقيبة التي تولاها في أول حكومة لولد عبدالعزيز بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله.

كما يُعتبر المستشار القانوني السابق للرئيس، ابراهيم ولد داداه الذي عُيِّن وزيراً للعدل، أول شخص من أسرة زعيم المعارضة السابق، رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه يدخل الحكومة.

 

اتسع نطاق المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان أمس، إذ أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، بينما قال المتمردون إن قواتهم تقاتل في ولاية الوحدة وتستعد للسيطرة على بور عاصمة ولاية جونقلي.

وحذّر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، من أن «العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الأهلية الدائرة في البلاد أكثر سوءاً».

وقال المكتب الرئاســـي في جوبا في بيان: «حالياً يُعتبَر النقـــاش حول العقـــوبات غير مجد»، واصفاً جنوب السودان بأنه عبارة عن «جمرة قد تشتعل في أي وقت».

وتابع البيان أن «العقوبات لن تساهم سوى في إشعال نيران التوترات الحالية. ولن تسرّع الحوار أو التوصل إلى تسوية كما أنها لن توفر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان».

وكانت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا باور صرحت الخميس الماضي، أن بلادها تعمل مع مجلس الأمن على جمع أدلة توصل إلى فرض عقوبات، موضحةً أن المجتمع الدولي يسجل لسلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار تجاهلهما المخجل للأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها شعب جنوب السودان.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة أتيني ويك إن القوات الحكومية تسيطر بالكامل على حقول النفط في ولاية أعالي النيل، الأمر الذي ينفيه المتمردون.

وأضاف: «تم تحرير أعالي النيل من المتمردين ومن جونسون أولوني. مواطنونا وحقولنا النفطية تحت حماية جيش حكومة جنوب السودان».

وزاد: «نحن نحزن لفقد أرواح مواطنين من جنوب السودان وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان عودة الهدوء إلى حياة أهل أعالي النيل».

وغادر 404 من موظفي الشركة الوطنية الصينية للبترول العاملين في حقل بالتوش النفطي الذي يُعَد أكبر حقول ولاية أعالي النيل.

وقال وزير النفط في حكومة جوبا استيفن ديو داو إن المواجهات التي وقعت بين الجيش والمتمردين في مدينة ملوط في ولاية أعالي النيل (شمال) لم تصل إلى مناطق إنتاج النفط في حقل فلوج الذي يبعد 30 كيلومتراً عن المدينة.

في المقابل، قال المتمردون إنهم استولوا على كمية عتاد عسكري تابعة للجيش في ولاية الوحدة، من بينها دبابات وشاحنات وناقلات جند مدرعة.

وصرح القيادي في حركة التمرد قين خميس، بأنهم تصدوا لهجوم من قبل القوات الحكومية في منطقة نييل ي مقاطعة فانجار، زاعماً أسر عشرات الجنود وفرار مئات منهم.

ويستعد المتمردون لمهاجمة مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي. وذكرت تقارير وردت أمس، أن معلومات استخبارية أفادت بأن القوات الحكومية بدأت بالتراجع عن مدينة بور التي يُتوقَع أن تهاجمها المعارضة خلال يومين.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق في شأن إطلاق نحو 22 قذيفة على مجمع لقوات حفظ السلام في مدينة ميلوت قرب حقول نفط بالوتش، الذي أودى بحياة 8 مدنيين.

وقال مسؤول من جنوب السودان إن 4 مدنيين قتلوا بعد إطلاق قذيفتي مورتر، لكن المسؤول في قوات حفظ السلام إدموند موليت أفاد بأن 8 مدنيين قتِلوا بعد سقوط 22 قذيفة على المجمّع.

وفي شأن آخر، كشف الناطق الرسمي لحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركات ديبلوماسية مكثفة، تستهدف وضع حد للاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا، في شأن دعم كل منهما حركات التمرد على أرض الآخر.

إلى ذلك، أعلنت الخرطوم أن 15 رئيس دولة وحكومة سيشاركون في مراسم تنصيب الرئيس عمر الـبـــشير لدورة رئـــاسية جديدة في 2 حزيران (يونيو) المقبل، من بينهم رؤساء مصر وإثيوبيا وأريتريا وتشاد، وممثلين عن رؤساء دول عربية والصين وروسيا ودول البحيرات العظمى.

 

اعتقل مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» فرع ليبيا، طبيباً كورياً شمالياً وزوجته في منطقة النوفلية شرق سرت، كانا في طريقهما إلى العاصمة طرابلس بعد إنهاء مدة الخدمة في مستشفى جالو. وأفاد مصدر من المستشفى أن القلق يسود الفريق الطبي الكوري بعد اعتقال الطبيب (60 سنة) الذي يعمل منذ سنوات في المدينة . وأضاف أن سفارة بيونغ يانغ على اتصال مستمر مع كل الأطراف لمعرفة مصير الطبيب وزوجته اللذين اعتقلا أول من أمس، فيما أُطلق سراح السائق الليبي الذي كان يقلهما إلى طرابلس.

على صعيد آخر، أشرفت لجنة التواصل لمتابعة شؤون المحتجزين المكلفة من قِبل المجلس البلدي في غريان مساء أول من أمس، على عملية تبادل محتجزين بين مدينتي غريان والزنتان.

وأفاد رئيس اللجن عضو مجلس غريان البلدي عبد الفتاح داير الليل، بأنه تم الإفراج عن 25 محتجزاً من الجانبين بفضل الجهود المبذولة من أعضاء لجان التواصل في بلديتي غريان والزنتان ومساعي الخيرين من أبناء المنطقة. وأوضح أن عملية التبادل جرت في منطقة جندوبة حيث وصل إلى مدينة غريان 17 محتجزاً من أبنائها، فيما أُفرِج عن 8 من منطقتي الزنتان والرجبان.

 

أعلنت «حركة الشباب الصومالية» المتشدّدة أمس، أن 24 شخصاً على الأقل قُتلوا بعد اشتباكات بين مقاتليها والقوات الحكومية في جنوب الصومال. وشنّت الحركة هجوماً على القوات الحكومية في منطقة أودغلي وقرية مبارك، في منطقة شبيلي السفلى إلى الجنوب من العاصمة مقديشو مساء أمس الأول. وأفاد سكان بأن الاشتباكات استمرت حتى صباح أمس. وقال ساكن من منطقة أودغلي: «لم يغمض لنا جفن الليلة الماضية، لأنهم تبادلوا القذائف ونيران الأسلحة طوال الليل». وأضاف أنه أحصى 17 جثة، لكنه لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانوا مسلّحين أم جنوداً.

وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «الشباب» عبدالعزيز أبو مصعب، إن مقاتلي الحركة قتلوا 25 جندياً، بينهم 18 في أودغلي و7 في مبارك. ولم يذكر سقوط أي قتلى في صفوف «الشباب».

في المقابل، صرّح حاكم منطقة شبيلي السفلى عبدالقادر محمد سيدي، بأن 40 مسلحاً على الأقل قُتلوا، إضافة إلى الكولونيل ضاهر شيكال، قائد القوات الحكومية في أودغلي.

 

اكتشف الجيش الجزائري مخبأين كبيرين للأسلحة في منطقة جبلية شرق العاصمة كانت شهدت هذا الأسبوع مقتل 25 مسلحاً متشدداً، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع أمس الأول. ويشنّ الجيش منذ الثلثاء الماضي، عملية واسعة في البويرة الواقعة على بُعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة، بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة مسلّحة كبيرة في المنطقة.

ويُعتقد أن الأمر يتعلّق بعناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو «جند الخلافة» الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، الذي اغتال سائحاً فرنسياً في المنطقة في أيلول (سبتمبر) 2014.

وعُثر على المخبأين أثناء عملية تمشيط قرب الموقع الذي قتل فيه الجيش المتشدّدين الـ25، وعُثر فيهما على رشاش ثقيل و4 بنادق صيد وقاذفة و38 هاتفاً جوالاً معدة للتفجير و13 قنبلة تقليدية الصنع و24 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» و12,5 كيلوغرام من المتفجرات و31 صاعقاً.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أمس الأول، أنها تتحرى تقارير عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، بينها إعدام مدنيين في شمال مالي بعد اشتباكات دارت هذا الأسبوع، بين الانفصاليين الطوارق (تنسيقية الحركات الأزوادية) وميليشيا موالية للحكومة، حول بلدة ميناكا في الشمال.

وتواجه جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في شمال مالي، خطر الانهيار بسبب تكرار انتهاك وقف النار.

وقال متمردون ومصدر محلي إن الاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين بينهم عامل إغاثة من مالي.

وأوفدت الأمم المتحدة فريقاً إلى المنطقة للتحقق من أنباء عن حدوث انتهاكات خطيرة وإعدام مدنيين، ربما كان من بينهم عامل إغاثة في منطقة غاو.

 

أعلن مسؤولون في البحرية التونسية أن 5 مهاجرين تونسيين على الأقل لقوا حتفهم، بينما أنقذت قوات الحرس البحري 49 آخرين أمس، قبالة سواحل المنستير بعد انقلاب زورق كان يقلهم في رحلة باتجاه إيطاليا، فيما أنقذ خفر السواحل التركي أكثر من 500 شخص كانوا يحاولون عبور بحر إيجة خلال الأيام القليلة الماضية بينهم نساء وأطفال هاربون من سورية. كما تم إنقاذ 580 مهاجراً من جنسيات أفريقية كانوا يستعدون للإنطلاق من سواحل ليبيا نحو أوروبا.

وذكر مسؤول في البحرية التونسية أن زورقاً كان يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين غرق أمس فجراً، بعد انقلابه قبالة سواحل طبلبة في المنستير التونسية. وأضاف: «تمكنت قوات البحرية من انتشال جثث 5 مهاجرين تونسيين وأنقذت 49 آخرين».

إلى ذلك، تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة الليبية التي تسيطر على العاصمة طرابلس من اعتقال 580 مهاجراً غير شرعي في منطقة أبوسليم أمس، أثناء استعدادهم للإبحار نحو أوروبا، وضبط بحوزتهم أجهزة اتصالات متطورة وهواتف الثريا التي تسمح بإجراء اتصالات في عرض البحر. وأوضح مصدر في الجهاز أن القبض على هؤلاء تمّ بعد دهم أوكار الهجرة غير الشرعية في مناطق تاجوراء وغوط الشعال وأبوسليم. وأشار إلى أن جنسيات المهاجرين المعتقلين شملت غامبيا والسنغال ومالي وإريتريا والصومال، إضافة إلى جنسيات أخرى.

من جهة أخرى، أفاد مكتب حاكم إقليم أزمير الساحلي التركي في بيان بأن كثيرين من بين المهاجرين الـ543 الذين تم إنقاذهم، سوريون بينما الآخرون من العراق وإيران والأراضي الفلسطينية وأفغانستان وميانمار وبعض الدول الأفريقية. واحتجز خفر السواحل التركي، بناءً على معلومات سرية، شخصين يُشتبه في أنهما مهربا بشر.

 

أعلن مسؤول تونسي أن المغربي عبدالمجيد طويل (22 سنة)، الذي زوّد منفّذي الهجوم على متحف باردو في آذار (مارس) الماضي بالسلاح، استقلّ قارباً للمهاجرين أوصله إلى إيطاليا حيث يُحتجَز حالياً.

واعتقل الادعاء الإيطالي الشاب المغربي بناءً على مذكرة اعتقال دولية، فيما لم تُطلع السلطات التونسية نظيرتها الإيطالية رسمياً حتى الآن، على تفاصيل التهم الموجّهة إليه.

وتسبّب ذلك بحالة من الغموض لدى المحققين الإيطاليين في شأن النطاق الزمني المفترض لضلوع طويل في الهجوم. وتساءلت وسائل إعلام محلية عن إمكان مشاركته فيه إن كان موجوداً في إيطاليا في حينه. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية، إن «طويل دخل تونس بالطائرة من المغرب في 2 شباط (فبراير)، قبل أن يهرب إلى ليبيا» حيث استقلّ قارباً للمهاجرين متّجهاً إلى إيطاليا، أنقذته البحرية الإيطالية من المتوسط.

وأثار ذلك مخاوف من اختباء متشدّدين بين آلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا.

وتابع المسؤول التونسي: «نحن متأكدون من أنه ضالع في الهجوم على متحف باردو، كل المجموعة التي اعتُقلت في القضية أكدت أنه شارك في الهجوم، وأنه جلب أسلحة للمهاجمين من ليبيا».

وكانت تونس قالت إنها قبضت على غالبية المتورّطين في الهجوم، مشيرةً إلى أنهم خلية من 23 متشدداً ينتمون إلى جماعات متطرفة.

وقال طويل خلال لقاء استمر ساعتين مع قاضٍ في ميلانو أمس الأول، إنه أُلقي القبض عليه خطأً، رافضاً ترحيله إلى تونس التي طلبت تسلّمه رسمياً من روما.

وذكرت مصادر قضائية إيطالية، أنه نظراً الى وجود 4 إيطاليين بين قتلى الهجوم على متحف باردو، يجب أولاً أن يُحاكَم طويل في روما قبل ترحيله. وأضافت المصادر أنه وفقاً للقانون الإيطالي أيضاً، لن يُسمح بترحيله إذا سعت تونس الى إعدامه.

على صعيد آخر، فتح القضاء المغربي تحقيقاً في ادعاءات مواطنه يونس التسولي، يقول فيها إنه تعرّض لـ «سوء المعاملة والاعتداء الجنسي» خلال فترة سجنه في بريطانيا، حيث كان يقضي عقوبة سجنية لارتكابه أفعالاً إرهابية. وأكد بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، أن «التسولي سيخضع لاختبارات طبية للتأكد من مدى صحة هذه الاتهامات»، مشيراً الى «أنه إذا ما ثبتت هذه الاتهامات، سيتم فتح ونقل تحقيق قضائي إلى القضاء البريطاني من أجل البحث».

وكانت السلطات المغربية اعتقلت التسولي الخميس الماضي، من على «شرفة مسكن القنصل العام لبريطانيا في الرباط، والذي تمكّن من الوصول إليه انطلاقاً من منزل والديه بعد أن أحرقه».